رابطة نرخ ارز  و  صادرات غيرنفتي

 

در سال‌هاي پس از خاتمه جنگ تحميلي عراق عليه ايران، موضوع بازسازي اقتصاد كشور و دستيابي به توسعه پايدار، همواره در برنامه‌ريزي‌هاي ميان‌مدت مورد توجه مسؤولان و كارشناسان اقتصادي بوده است.

پس از سال‌ها تجربه توسعه اقتصادي برمبناي جايگزيني واردات و دستيابي به خودكفايي در توليد كالاها و خدمات كه الگوي شكست‌خورده‌اي بود، سرانجام در برنامة سوم توسعه كشور بحث توسعه اقتصادي بر مبناي جهش صادراتي مورد توجه قرار گرفت. در برنامه سوم، جهش صادرات غيرنفتي محور توسعة اقتصادي كشور قرار گرفت، هر چند كه هنوز توفيق چشمگيري در اين زمينه به‌دست نيامده است.

با وجود تسهيلاتي كه دولت براي گسترش صادرات غيرنفتي از جهت بسترسازي و حذف قوانين مزاحم فراهم آورده است، اما صادرات غيرنفتي كشور در سه سال نخست اجراي برنامه در حد ارقام پيش‌بيني شده در برنامه تحقق نيافته است.

كارشناسان در خصوص پيشرفت كند صادرات غيرنفتي، ايده‌هاي متفاوتي را ارايه مي‌دهند. اما يك نكته مورد توجه و توافق همگان است و آن رابطه نرخ ارز و صادرات است.

در تئوري‌هاي اقتصادي، رابطه‌ي ميان كاهش ارزش پول ملي و افزايش صادرات مطرح و گفته مي‌شود كه با كاهش ارزش پول ملي، كالاهاي توليدي در بازارهاي خارجي ارزان‌تر شده و خريداران بيشتري پيدا مي‌كند. در بيش از يك دهه گذشته نيز شاهد بوده‌ايم كه با اتخاذ سياست‌هاي پولي – ارزي و كاهش مستمر ارزش ريال در برابر ارزهاي مختلف، همواره تلاش براي رونق صادرات غيرنفتي دنبال شده است، اگرچه نتايج درخشاني دربرنداشته است.

كاهش ارزش پول ملي مي‌تواند ارزاني كالاهاي توليدي را به ارمغان آورد، مشروط بر آن كه تورم داخلي آثار كاهش ارزش پول را نبلعد.

صادركنندگان كالاها و خدمات همواره خواستار كاهش ارزش پول ملي در برابر ارزهاي معتبر براي تقويت بنية رقابت خود هستند، اين در حالي است كه واردكنندگان همواره از اين امر ناراضي مي‌باشند، زيرا كه واردات گران‌تر، مشتري كمتري دارد.

بايد به يك نكته توجه داشت كه در تقسيم كار بين‌المللي بر مبناي مزيت‌هاي نسبي، امروزه حتي كالاهاي برخوردار از فناوري بالا به تمامي در يك كشور ساخته نمي‌شود، بلكه همواره قطعاتي از محصول وارداتي است كه در توليد كالا مورد استفاده قرار گرفته است. در مجموعة صادرات غيرنفتي كشور نيز كمتر كالايي را مي‌توان يافت كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از قطعات يا مواد وارداتي در آن به‌كار نرفته باشد. بنابراين توليد به واردات بستگي دارد و كاهش ارزش پول ملي نمي‌تواند به‌طور مستقيم ارزاني كالاهاي توليدي را دربرداشته باشد.

به عبارتي صادرات خود نوعي ارتباط با واردات دارد و نرخ ارز بر هر دو اثرگذار است. از سوي ديگر، رشد نقدينگي و كسري بودجه فزايندة بخش عمومي (پيدا و پنهان) فشارهاي تورمي را موجب مي‌شود كه در نهايت بهاي كالاها و خدمات توليدي را بالا برده و قدرت رقابت آنها در بازارهاي داخلي و خارجي را تهديد مي‌كند.

اين در حالي است كه هر ساله در ايران براي واقعي كردن قيمت كالاها و خدمات، كاهش يارانه‌ها و مقابله با رانت‌جويي، بهاي كالاها و خدمات عمومي به طور ميانگين 10 درصد افزايش مي‌يابد. در حالي كه ميانگين تورم در اقتصاد جهاني در حدود 2 تا 3 درصد است. به عبارت ديگر قدرت رقابت توليدات كشور با افزايش هزينه توليد، رو به افول مي‌گذارد و با ثبات نرخ ارز كه بسياري از توليدكنندگان و صادركنندگان خواهان آن هستند، قدرت رقابت رو به نزول مي‌گذارد.

رابطه نرخ ارز و صادرات در شرايطي مي‌تواند به پويايي رشد صادرات منجر شود كه فشارهاي تورمي با اتخاذ سياست‌هاي اصلاح ساختار اقتصادي و اجراي برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحت كنترل درآيد.

از آنجا كه روند اصلاحات در اقتصاد ايران حتي در سومين برنامة پنج‌سالة توسعه اقتصادي كشور با كندي پيش مي‌رود و ميزان تصدي دولت در امور اقتصادي همچنان در سطوح بالايي قرار دارد، رابطة نرخ ارز و صادرات به درستي عمل نمي‌كند. به عبارتي حتي اگر ارزش برابري ريال در برابر دلارحدود 50 درصد كاهش پيدا كند، نمي‌توان انتظار داشت كه صادرات رشد چشمگيري داشته باشد و چه‌بسا بر اثر افت شديد ارزش پول ملي فشارهاي تورمي به مراتب گسترش يافته و حيات اقتصادي خانوارها را تحت تأثير قرار دهد.

كارشناسان عقيده دارند كه با وجود رابطة ميان نرخ ارز و صادرات، سياست‌هاي اقتصادي در يك مجموعه مي‌تواند به رشد و شكوفايي اقتصاد كمك كند و در واقع اصلاحات ساختاري به صورت يك مجموعة كامل و پيش‌رونده اثربخش خواهد بود. در غير اين صورت هر اقدام جداگانه‌اي مي‌تواند خسارت‌هاي بسياري به‌بار آورد.

به عقيدة برخي كارشناسان، انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران اجتناب‌ناپذير است و كندي در اين مسير جز توقف در رشد اقتصادي و توسعة پايدار نتيجه‌اي نخواهد داشت.

تقويت بنية رقابت به عوامل گوناگوني بستگي دارد كه در مرحلة نخست، توجه به مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در اقتصاد ملي است. چنانچه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با ديدگاه صادرات و برمبناي مزيت‌ها شكل بگيرد، در يك بستر سالم اقتصادي مي‌توان اميدوار بود كه با بهره‌جويي از فناوري روز و مديريت كارآمد امكان عرضة كالاها و خدمات قابل رقابت در عرصة بين‌المللي وجود خواهد داشت.

اين در حالي اسـت كه صادرات در ايران طي ساليان متـوالي برمبناي عرضه مازاد توليــدات داخلي شكل گرفته و سرمايه‌گذاران از پيـش طرح صـادرات را در مقوله ارزيـابي‌هاي اقتصادي خود درنظر نگرفته‌اند.

با وجود آنكه نوسان قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي بين‌المللي تابعي از تورم جهاني است، ميزان تورم در اقتصاد ايران با ميانگين جهاني تفاوت درخور توجهي دارد و در اين شرايط، قدرت رقابت كاهش پيدا مي‌كند. انگيزه تشويق صادرات در چنين حالتي با اعطاي امتيازات صادراتي در حدي كه تفاوت ميان تورم داخلي و بين‌المللي را جبران كند، تقويت خواهد شد.

پاداش يا يارانه‌اي كه به صادرات غيرنفتي تعلق مي‌گيرد و اغلب با فاصله زماني طولاني در اختيار صادركنندگان قرار مي‌گيرد، با آنچه كه تفاوت ميان تورم داخلي و بين‌المللي محاسبه مي‌شود، اختلاف فاحشي دارد و در اين شرايط نه‌تنها تغييرات نرخ ارز نمي‌تواند اثرگذار باشد، بلكه مي‌تواند تعادل اقتصاد داخلي را بيش از پيش برهم زند.

از سوي ديگر، توجه به كيفيت در توليد كالاهاي صادراتي در حد بسيار نازلي است. ارتقاي كيفيت از طريق افزايش بازده عوامل توليد، بهره‌جويي از فناوري روزآمد و مديريت صحيح تحصيل مي‌گردد. در اقتصاد ايران مديريت نه‌تنها در سطح اقتصاد كلان، بلكه در محدوده بنگاه‌هاي اقتصادي مشكل دارد.

استفاده از فناوري روز به لحاظ محدوديت‌هاي گوناگون خارجي و داخلي، مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار نگرفته و بازده عوامل توليد درحد نازلي است. لذا به لحاظ كيفيت نيز در بعد رقابت بين‌المللي با دشواري‌هايي روبه‌رو هستيم.

كارشناسان معتقدند كه باور ملي نسبت به مقوله جــهش صـادرات غيرنفتي، نخستين و اصـلي‌ترين ركن ماجراست كه هنوز در عـمل مشاهده نمي‌شود. اگر چنين بـاوري در جامعه استقرار يابد، تمامي بـرنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و سياست‌ها، جنبة كاربردي پيدا خواهد كرد.

مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا به واقعيت نزديك خواهد شد و اصلاحات ساختاري با شدت و حدت دنبال خواهد شد.

باور اين قضيه كه براي دستيابي به بازارهاي جهاني و رقابت در آنها مي‌بايست شاخص‌هاي اقتصادي را به ميانگين بين‌المللي نزديك سازد، ضروري است و با وجود چنين باوري تمامي اقشار جامعه براي انجام اصلاحات ساختاري بسيج خواهند شد.

از آنجا كه برنامة اصلاحات اقتصادي به صورت بخشي و نه كل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و با مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي مختلف روبه‌رو مي‌شود، اجراي آن در عمل با مشكلات و تنگناهايي روبه‌رو مي‌شود كه نتايج منفي آن در زندگي روزمرة مردم با افزايش فشارهاي تورمي، گسترش فقر و بيكاري و... بيش از آثار مثبت اجراي مجموعه سياست‌ها به صورت هماهنگ، قابل لمس و مشاهده مي‌شود و لذا همواره يك واكنش منفي در ميان اقشار مختلف نسبت به اجراي اصلاحات به‌چشم مي‌خورد.

باور به ضرورت اجراي اصلاحات ساختاري در راستاي گسترش و جهش صادرات غيرنفتي، گفتمان رودرروي مسؤولان و مردم و فرهنگ‌سازي توسعه الزامي است. در مجموعه اصلاحات ساختاري، مي‌توان گفت كه مقولة رابطة نرخ ارز و صادرات مي‌تواند جايگاه و كاركرد مؤثر خود را نشان دهد. در غير اين صورت دستكاري در نرخ ارز، چه بسا خسارات زيانباري به‌بار آورد.

تجربه بسياري از كشورها نشان داده كه در بستر سالم اقتصادي و تعديل ساختار اقتصادي، تغيير در شاخص‌هاي اقتصادي توانسته است كه آثار مثبت خود را در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده نشان دهد.

با وجود تحمل سالانه 13 ميليارد دلار يارانه در اقتصاد كشور، هنوز شاهد فقر گسترده در كشور هستيم، زيرا كه اين يارانه‌ها در راستاي جهش صادرات غيرنفتي، رشد درآمدهاي ارزي و افزايش رفاه عمومي توزيع نمي‌شود و لذا نه‌تنها آثار مثبت رفاه اجتماعي را به دنبال ندارد، بلكه كمكي به توسعة اقتصاد صادرات‌گرا نمي‌كند.

اصلاحات ساختاري كه زيربناي دستيابي به توسعة پايدار و صادرات‌گرا است، مي‌بايست در سطح اقتصاد كلان به اجرا درآيد و بنگاه‌هاي اقتصادي را ناگزير از انجام اصلاحات و افزايش بازدهي و كارآيي نمايد. به گونه‌اي كه بنگاه‌هاي ناتوان از تعديل و اصلاح را از رده خارج سازد و منابع اقتصادي را به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا و داراي قابليت‌ رقابت در عرصة داخلي و خارجي هدايت كند.

از آنجا كه دولت در انجام اصلاحات ساختاري ملاحظات گاه نادرستي را دنبال مي‌كند كه حركت اصلاحات را با كندي مواجه مي‌سازد، با ابزارهاي موقتي مانند تغييرات نرخ ارز نمي‌توان به جهش صادرات غيرنفتي دست يافت. حتي اگر يك هدف اصلي (افزايش ميزان رشد اقتصادي، كنترل فشارهاي تورمي و اشتغال‌زايي) به صورت يك مجموعه در سياست‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد، مي‌توان اصلاحات را در سمت و سوي صحيحي هدايت نمود و قدرت رقابت اقتصاد ملي را افزايش داد.

شاخص‌هاي اقتصادي نظير رشد اقتصادي سالانه 4 تا 5 درصد، ميزان تورم بيش از 15 درصد و بيكاري بيش از 12 درصد جمعيت فعال، شاخص‌هاي روشني است كه نشان مي‌دهد اقتصاد ايران براي رقابت در عرصة بين‌المللي، تفاوت چشمگيري با شاخص‌هاي جهاني دارد و لذا با اين شرايط نمي‌تواند هدف جهش صادرات غيرنفتي را به‌درستي دنبال نمايد.

براي دستيابي به جهش صادرات غيرنفتي، در محدودة اهداف برنامة سوم اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اجراي جزءبه‌جزء سياست‌هاي اتخاذ شده در تمام بخش‌ها و زمينه‌ها ضرورت دارد و فقدان تحرك كافي در هر بخش سبب خواهد شد كه هدف اصلي قابل دستيابي نباشد.