رويكرد اساسي براي اصلاح قانون تجارت

 

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

 

1- مقدمه:

بحث اصلاح قوانين مختلف اقتصادي تقريباً به موضوعي دايمي در كشور ما تبديل شده است، و همين موضوع وقت بسيار گران‌بهاي جامعة كارشناسي و همچنين دستگاه‌هاي تصميم‌گيري در دولت و مجلس شوراي اسلامي را به خود اختصاص مي‌دهد. ولي متأسفانه در بسياري از موارد، توليد نهايي اين زحمات، جوابگوي نيازها نبوده و معمولاً دو اتفاق روي مي‌دهد:

الف – مسكوت ماندن موضوع اصلاح قانون موردنظر بعد از سال‌ها فعاليت كارشناسي،

ب – تصويب قانون جديدي كه در كوتاه‌مدت نقايص آن و عدم جوابگويي آن به نيازهاي اساسي مشهود مي‌گردد.

اصولاً نابساماني اقتصادي در كشور، معلول همين «نابساماني در نحوة تنظيم و تصويب قوانين اقتصادي» است. در اين راستا، ضرورت دارد به «مديريت تنظيم قوانين و مقررات اقتصادي» با رويكرد استراتژيك نگريسته شود. زيرا احساس مي‌گردد در بسياري از موارد، روحيه و روش «مديريت كارگاهي» بر فرآيند تنظيم اين گونه قوانين تجاري و اقتصادي حاكم است. در صورتي كه لزوم حاكميت «مديريت ستادي» در اين فرآيند كاملاً جدي است.

بحث اصلاح قانون تجارت (مصوب 1311 با اصلاحات بعدي) نيز براي ساليان متمادي در كشور ما مطرح بوده است و طي اين دوره، تجارت با سرعت زياد در حال تغيير و تحول بوده و هيچ گاه در انتظار اصلاح قوانين نمانده است. نتيجتاً شاهد پديده‌هاي منفي در اقتصاد كشور ناشي از فاصلة شديد قانون تجارت و ساير قوانين تجاري با واقعيت‌هاي بازار بوده‌ايم.

بالاخره موضوع ضرورت اصلاح قانون تجارت در مرداد 1381 به تصويب هيأت وزيران رسيد و وزارت بازرگاني به عنوان مسؤول اصلي بازنگري قانون تجارت تعيين گرديد. در همين رابطه، اين مقاله در نظر دارد رويكردي اساسي در مورد اصلاح قانون تجارت را مطرح سازد.

 

2- ضرورت يا عدم ضرورت اصلاح قانون تجارت

اولين سؤالي كه ضرورت دارد در آغاز هر گونه اقدامي راجع به اصلاح هر قانوني مطرح شود، در مورد ضرورت اصلاح آن است.

شايد اين سؤال به نظر اكثر افراد ساده و حتي كم‌ارزش جلوه كند. ليكن به دليل بي‌توجهي به همين سؤال ساده در مورد اصلاح اكثر قوانين، مشكلات زيادي در فرآيند تنظيم و حتي پس از تصويب پديد مي‌آيد.

به اعتقاد نويسنده، در بسياري از موارد، متن فعلي قوانين اقتصادي از ساختار مناسبي برخوردار مي‌باشند و اقداماتي كه مثلاً در مورد پيش‌نويس قانون جديد نظام صنفي و پيش‌نويس قانون جديد امور گمركي طي چند سال اخير براي تغييرات اساسي صورت گرفته است، نه‌تنها نقص‌هاي قوانين فعلي مرتفع نگرديده است، بلكه نقاط قوت قوانين مزبور نيز كمرنگ شده‌اند.

در مورد قانون تجارت نيز به اعتقاد نويسنده، به جاي نگارش مجدد قانون تجارت جديد، بايد رويكرد كلان‌تري نسبت به موضوع اتخاذ كرد. زيرا ساختار قانون تجارت مصوب 1311 براساس نيازهاي جامعة تجاري 70 سال قبل ايران تنظيم گرديده كه براي زمان خود و حتي ساليان متمادي بعد از آن، كاري بسيار ارزشمند كارشناسي مي‌باشد.

ليكن در حال حاضر، وضعيت جامعة تجاري ايران به ميزان قابل توجهي دگرگون شده است و لذا ضرورت دارد ساختار قانون مزبور نيز با اين وضعيت منطبق گردد. بنابراين هر گونه اقدامي براي اصلاح قانون تجارت بر همان ساختار قبلي، اقدامي بي‌حاصل خواهد بود.

 

3- ساختار قانون تجارت

ساختار قانون تجارت فعلي بر 16 بخش (باب) بنا نهاده شده است كه به نظر مي‌رسد طراحان قانون تجارت در 70 سال قبل سعي داشته‌اند با پوشش دادن عمده‌ترين فعاليت‌هاي تجاري جامعه، يك «قانون مادر» براي فعاليت‌هاي تجاري در ايران ارايه دهند.

16 بخش (باب) اين قانون عبارتند از:

1-           تجار و معاملات تجاري

2-         دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي

3-         شركت‌هاي تجارتي

4-          برات، فته طلب، چك

5-         اسناد در وجه حامل

6-         دلالي

7-        حق‌العمل كاري (كميسيون)

8-        قرارداد حمل و نقل

9-         قائم‌مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي

10-        ضمانت

11-        در ورشكستگي

12-       در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب

13-      در اعادة اعتبار

14-       اسم تجارتي

15-      شخصيت حقوقي

16-      مقررات نهايي

 

همان گونه كه از عنوان‌هاي بخش‌هاي شانزده‌گانه قانون تجارت مشاهده مي‌شود، اين قانون به موضوعات تجاري متنوعي مي‌پردازد و برخلاف اكثر قوانين جاري كشور، صرفاً يك موضوع خاص را مورد توجه قرار نداده است.

مشكل اساسي در اصلاح اين قانون با ساختار فعلي از همين نقطه شروع مي‌شود، زيرا هر يك از موضوعات مستقل مورد توجه اين قانون، طي سال‌هاي متمادي گذشته خود داراي قوانين خاص و مختص خود گرديده‌اند و هر گونه تغييراتي در مواد مربوط به اين موضوعات بايد منطبق با قوانين مزبور باشد و از آنجايي كه اين قوانين بسيار پراكنده و متعدد هستند، اعمال كلية اين مقررات در قانون تجارت، كاري بسيار سخت و شايد غيرعملي باشد.

بر همين اساس، پيشنهاد نويسنده اين است كه به جاي اصلاح مواد قانون تجارت و تكميل آنها بر اساس قوانين خاص جاري، بهترين روش، ادغام مواد اين قانون در قوانين مختص به خودشان مي‌باشد.

 

4- قوانين خاص ناظر بر مواد قانون تجارت

نظر به اين كه بررسي تك تك مواد قانون تجارت، كاري است بسيار سنگين كه زمان زيادي را به خود اختصاص خواهد داد، لذا در اين مقاله صرفاً براساس بخش‌هاي شانزده‌گانه قانون تجارت، موضوع انطباق مواد قانون تجارت با قوانين تجاري ديگر را پيگيري مي‌كنيم.

 

الف – قانون نظام صنفي

به نظر نويسنده، موضوعات باب‌هاي زير از قانون تجارت مستقيماً با فعاليت‌هاي صنفي مرتبط بوده و ضرورت دارد مواد اين باب‌ها با قانون نظام صنفي مطابقت داده شود و چنانچه بخش‌هايي از اين مواد قبلاً در قانون نظام صنفي ديده نشده‌اند، در قانون نظام صنفي اعمال و در غير اين صورت، مواد اين باب‌ها از قانون تجارت نسخ گردند.

الف-1- باب ششم – دلالي

الف-2- باب هفتم – حق‌العمل كاري

الف-3- باب هشتم – قرارداد حمل و نقل

الف-4- باب چهاردهم – اسم تجارتي

الف-5- باب اول – تجار و معاملات تجارتي (موضوعات اين باب بعضاً مرتبط با قانون نظام صنفي است، اگرچه محور اصلي اين باب، تفكيك فعاليت‌هاي تجاري از فعاليت‌هاي غيرتجاري است، به نظر مي‌رسد در حال حاضر اين تفكيك عمدتاً در رابطه با اخذ ماليات بر درآمد موضوعيت داشته و در قالب «قانون ماليات‌هاي مستقيم» قابل طرح است.)

 

ب – قانون اوراق بهادار

باب‌هايي از قانون تجارت ناظر بر «جنبه‌هاي مالي» فعاليت‌هاي تجاري مي‌باشند، لذا بهتر است مواد اين باب‌ها در قانون جديد اوراق بهادار ادغام شوند. خصوصاً اين كه مواد 310 لغايت 319 قانون تجارت راجع به چك مي‌باشد كه بخش اعظم آن به موجب قانون صدور چك نسخ شده است. لذا اساساً درج اين مواد منسوخ در قانون تجارت (كه متأسفانه در كليه چاپ‌هاي قانون تجارت به طور كامل درج مي‌شوند)، نيز از لحاظ حقوقي داراي ايراد است.

مواد اين باب‌ها به همراه مقررات ديگر راجع به ساير اوراق بهادار از جمله اوراق مشاركت كه در حال حاضر به صورت گسترده مورد مبادله هستند، مي‌توانند ساختار اصلي يك «قانون اوراق بهادار» را تشكيل دهند.

باب‌هاي موردنظر از قانون تجارت عبارتند از:

ب-1- باب چهارم – برات، فته طلب – چك

ب-2- باب پنجم – اسناد در وجه حامل

 

ج -  قانون امور شركت‌ها

بخش قابل توجهي از قانون تجارت به موضوعات مرتبط با فعاليت شركت‌هاي تجاري اختصاص يافته است. وضعيت درج اين مواد نيز در حال حاضر گمراه‌كننده مي‌باشد. زيرا اگرچه به موجب «لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» (مصوبه 1347) مواد مرتبط با شركت‌هاي سهامي مشتمل بر 300 ماده كلاً تغيير كرده است، معهذا كماكان مواد مربوط به شركت‌هاي سهامي (مصوب 1311) كماكان در مجموعه قانون تجارت حفظ شده‌اند و اين موضوع غالباً موجب استنباط متفاوت از مقررات حاكم در رابطه با شركت‌هاي سهامي و حتي ساير انواع شركت‌هاي تجاري مي‌نمايد.

به نظر نويسنده، جامعة تجاري كشور ما شديداً نيازمند تنظيم قانون مستقلي راجع به امور شركت‌ها مي‌باشد. در اغلب كشورهاي توسعه يافته نيز اين چنين قانوني وجود دارد. از جمله مي‌توان به قانون شركت‌ها (Companies Act) مصوب 1985 انگلستان اشاره كرد.

باب‌هاي مشروحه ذيل از قانون تجارت قابل انتقال به قانون جديد امور شركت‌ها مي‌باشد. اگرچه مواد اين باب‌ها بعضاً داراي نقايص و ايراداتي مي‌باشند كه نويسنده در سلسله مقالات مربوط به آشنايي با مقررات شركت‌هاي تجاري طي دو سال اخير در همين ماهنامه به آنها اشاره كرده است:

ج-1- باب دوم – دفاتر تجاري و دفتر ثبت تجارتي

ج-2- باب سوم – شركت‌هاي تجارتي

ج-3- باب پانزدهم – شخصيت حقوقي

ج-4- نهم – قائم‌مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي

 

د – قانون امور ورشكستگي

امور ورشكستگي از موضوعات خاص مطرح در قانون تجارت است كه در دو باب زير به طور مفصل از مواد 412 لغايت 575 به آن اختصاص يافته است:

د-1- باب يازدهم – در ورشكستگي

د-2- باب دوازدهم – در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب

د-3- باب سيزدهم – در اعادة اعتبار

در رابطه با اين مواد، چند نكته به نظر مي‌رسد:

اولاً برخي از مواد اين بخش از قانون تجارت به نظر مي‌رسد به طور ضمني و يا صريح نسخ شده است و يا حداقل توسط دادگاه بر اساس آن حكم صادر نمي‌شود. از جمله ماده 562 مقرر مي‌دارد:

«طلبكارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است، براي بيش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نماينده و در هر حال متفرعاتي كه مطالبه مي‌شود، در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشد.»

ثانياً مجري اصلي اين بخش از قانون تجارت، دستگاه قضايي است. مضافاً اين كه مواد مربوط به ورشكستگي به تقصير يا تقلب جنبه كيفري نيز دارد.

ثالثاً در رابطه با امور ورشكستگي قوانين ديگري در حال حاضر نافذ و مجري است، از جمله:

1-                      قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي (مصوب 1318)

2-                     قانون طرز استفاده از درآمد صندوق‌هاي «الف» و «ب» اداره كل تصفيه امور ورشكستگي (مصوب 1344)

3-                    موادي از قانون امور حبسي(مصوب 1319)

4-                     موادي از قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1380)

لذا پيشنهاد نگارنده اين است كه اين سه بخش مفصل از قانون تجارت به انضمام مقررات تكميلي قوانين فوق‌الذكر در قالب يك قانون مستقل «امور ورشكستگي» ادغام گردند.

 

هـ - ساير مواد

به جز مقرراتي از قانون تجارت كه فوقاً ارتباطشان با ساير قوانين تشريح گرديد، دو باب ديگر از قانون تجارت باقي مي‌ماند كه عبارتند از:

هـ - 1- باب دهم – ضمانت

هـ -2- باب شانزدهم – مقررات نهائي

در مورد مقررات مربوط به ضمانت، قانون مدني داراي مقررات دقيق‌تر و كامل‌تري مي‌باشد كه به منظور پرهيز از تعارض قوانين و اختلاف نظر در تفسير مواد مربوط به آن، بهتر است مقررات ضمانت در قانون تجارت در قانون مدني ادغام گردد.

همچنين مقررات نهائي قانون تجارت، داراي مقررات پراكنده در مورد باب‌هاي مختلف اين قانون بوده‌اند كه حسب مورد قابل ادغام در اين باب‌ها يا نسخ مي‌باشند.

5- نتيجه‌گيري

قانون تجارت در قالب و محتواي فعلي نه‌تنها با شرايط فعلي جامعه تجاري بين‌المللي، بلكه با شرايط فعلي جامعة تجاري ايران نيز مطابقت ندارد، زيرا بسياري از موضوعات در ارتباط مستقيم با تجارت را پوشش نمي‌دهد.

از جمله بازرگاني خارجي كه در حال حاضر تحت پوشش قانون مقررات صادرات و واردات مي‌باشد. همچنين تجارت الكترونيكي نيز يكي از مباحث مهم  در تجارت امروز جهان مي‌باشد كه جايگاه آن در قانون تجارت روشن نشده است.

اگرچه پيش‌نويس قانون تجارت الكترونيكي توسط يكي از دستگاه‌ها تهيه گرديده، ليكن بر اين پيش‌نويس ايرادات متعددي وارد بوده كه نگارنده قبلاً طي سلسله مقالاتي به آنها اشاره كرده است.

همچنين بخش‌هاي مختلف قانون تجارت در حال حاضر داراي قوانين مختص به خود مي‌باشند و لذا در بسياري از اين موارد اين بخش‌ها اساساً نسخ شده‌اند و حضور آنها در قالب قانون تجارت فقط موجب ابهام و ترديد در مورد قانون حاكم خواهد شد.

لذا اساساً قانون تجارت با اين ساختار فعلي نمي‌تواند مبناي مناسبي بر اصلاح و تكميل قرار گيرد و به نظر نويسنده، به جاي داشتن يك قانون تجارت ناقص، بهتر اين است كه قوانين خاص هر موضوع با استفاده از مواد اين قانون تكميل گرديده و ساير مواد زايد و منسوخه از دايره قوانين كشور حذف گردند.

در همين راستا پيشنهاد مي‌گردد ضمن انتقال مواد ذي‌ربط در قانون تجارت به قانون نظام صنفي و قانون مدني، قوانين مستقل زير نيز با استفاده از مواد اين قانون و ساير قوانين ذي‌ربط تدوين گردد.

الف – قانون امور شركت‌ها

ب – قانون اوراق بهادار

ج -  قانون امور ورشكستگي