اتخاذ سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي

مانع از گسترش تحقيق و توسعه مي‌شود

اشاره:

تقويت بنيه رقابت‌پذيري در عرصه داخلي و بين‌المللي و دستيابي به هدف جهش صادرات غيرنفتي، مستلزم نگاه جدي و جامع به ساختار اقتصادي كشور است.

در بعد رقابت بين‌المللي، امروزه وجود نيروي انساني ارزان‌قيمت و منابع اوليه مزيت نسبي تلقي نمي‌شود، زيرا كه با وجود ربوت‌هاي رايانه‌اي نياز به نيروي كار، روزبه‌روز تقليل مي‌يابد و رابطه مبادله به نفع توليدات صنعتي برخوردار از فناوري پيشرفته، نقش و جايگاه منابع اوليه را به تدريج تقليل داده است. بنابر نظريه‌هاي جديد، ايجاد مزيت نسبي اكتسابي از راه‌هاي تقويت بنية رقابت و رقابت‌پذيري در عرصة بين‌المللي است. با اين وصف نگاهي جدي به بنيان اقتصاد ملي در راستاي جهش صادرات غيرنفتي الزامي است و در اين راستا توجه به بخش تحقيق و توسعه و افزايش سهم آن در توليد ناخالص ملي كشور ضروري به‌نظر مي‌رسد.

خبرنگار نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» در گفت‌وگو با آقاي ابوالفضل شاه‌آبادي» مشاور معاونت بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، موانع جدي پيشرفت فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در كشور و كاربرد آن در توليد براي دستيابي به جهش صادراتي را مورد توجه قرار داده و راه‌هاي گسترش سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در توليد ناخالص ملي را جويا شد.

با هم اين گفت‌وگو را مي‌خوانيم.

 

■ رابطه‌ي ميان هزينه‌هاي تحقيق و توسعه با پيشرفت و توسعه اقتصادي چيست؟

□ پيشرفت اقتصادي – بازرگاني هر كشوري محكي بر پيشرفت فني و صنعتي آن است و پيشرفت فني و صنعتي در ساية فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و استفاده از نتايج آن در برنامه‌هاي اقتصادي و توليدي امكان‌پذير است. يه يقين نمي‌توان هيچ كشور پيشرفته‌اي را در تاريخ يا عصر حاضر يافت كه بدون بهره‌گيري از تحقيق و توسعه توانسته باشد به مرز توسعه‌يافتگي و تداوم آن دست يابد.

كشورهاي توسعه‌يافته با بهبود روش‌هاي توليد از طريق گسترش روزافزون فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و جذب نتايج تحقيق و توسعه ساير كشورها، به تدريج ظرفيت‌هاي اقتصادي خود را به توليد محصولات پيچيده‌تر و متنوع‌تر اختصاص داده و كالاهاي برخوردار از فناوري پيشرفته را توليد و صادر مي‌كنند. به عبارت ديگر علم و فناوري محصول فعاليت‌هاي پژوهشي است و چنانچه فعاليت‌هاي پژوهشي از طريق توليد علم و تبديل آن به فناوري، بتواند با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تركيب گردد، به يقين رشد و توسعه پايدار تحقق خواهد يافت.

■ در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه، سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در توليد ناخالص ملي چقدر است؟

□ بررسي شاخص نسبت هزينه‌هاي تحقيق و توسعه به توليد ناخالص ملي در مناطق مختلف جهان نشان مي‌دهد كه ايالات متحده آمريكا با تخصيص منابع قابل توجه در دنيا رتبه اول را دارد، به طوري كه 3 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور صرف فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مي‌شود، در حالي كه قارة آفريقا از اين نظر در رتبة آخر قرار دارد و فقط 25/0 درصد توليد ناخالص ملي كشورهاي اين قاره صرف فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مي‌شود.

يادآوري مي‌شود كه در جهان نسبت هزينه‌هاي تحقيق و توسعه به توليد ناخالص جهان 5/2 درصد است. كشورهاي توسعه يافته در مجموع 92/2 درصد توليد ناخالص ملي‌شان را به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه اختصاص مي‌دهند.

■ سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در توليد ناخالص ملي ايران چقدر است؟

□ سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در توليد ناخالص ملي ايران در دورة زماني 80-1345 همواره كمتر از 5/0 درصد بوده است. بررسي آماري نشان مي‌دهد كه سهم هزينه‌هاي يادشده در سال 1348 رشد بالايي داشت،‌سپس با يك روند كاهنده از 36/0 درصدبه 1/0 درصد در دوران جنگ تحميلي تقليل يافت.

مقايسة هزينه‌هاي تحقيق و توسعه ايران در توليد ناخالص ملي در قياس با كشورهاي پيشرفته و تازه صنعتي شدة جهان بيانگر آن است كه كشورهاي يادشده سهم بيشتري از توليد ناخالص ملي‌شان را صرف هزينه‌هاي تحقيق و توسعه مي‌كنند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت پايين بودن سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي ايران، گوياي كوچكي و پتانسيل‌هاي ذخيره شده براي تحول فناوري در كشور است.

■ رابطة ميان توسعه تحقيقات و مطالعات و پژوهش‌هاي علمي با توليد قابل رقابت در عرصة داخلي و بين‌المللي چيست؟

□ كشورهاي توسعه‌يافته براي حفظ بنيان‌هاي اقتصادي – اجتماعي و ارتقاي قدرت رقابت‌پذيري خود با ديگر كشورها، علم،‌ فناوري و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را محور اصلي فعاليت‌هاي خود قرار داده‌اند. بر اساس نظريه‌هاي جديد رشد اقتصادي و تجارت بين‌المللي «ابداع» موتور پيشرفت فناوري است و تصريح مي‌كند كه با وجود تجارت ميان كشورها، قدرت رقابت‌پذيري و صادرات يك كشور به انباشت سرمايه تحقيق و توسعة داخلي و خارجي و... بستگي دارد.

فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش قدرت رقابت توليدكنندگان در بازار را موجب مي‌شود، زيرا ابداعات و فناوري‌هاي جديد كاهش هزينه تمام‌شده را براي توليد به ارمغان مي‌آورد، بهره‌وري افزايش، سطوح قيمت‌ها كاهش و قدرت رقابت بيشتر مي‌شود.

■ هزينه‌هاي تحقيق و توسعه چه نقشي در رشد صادرات مي‌تواند ايفا كند؟

□ قدر مسلم آن است كه راز موفقيت در توسعه و جهش صادرات در گرو كسب فناوري برتر از طريق دانش فني و جذب فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، توسعه نيروي انساني و هنر استفاده از آنهاست.

برخورداري از منابع اوليه و حتي نيروي انساني ارزان به‌تدريج اهميت خود را به عنوان مزيت نسبي فعلي در تجارت جهاني از دست داده است. امروزه غيرممكن است كه بتوان بدون توجه به توسعة علمي و فني و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، توسعه اقتصادي را برنامه‌ريزي كرد. بنابراين براي موفقيت در توسعة صادرات، بايد ميزان فعاليت‌هاي پژوهشي گسترش يابد و سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي به اين امر اختصاص يابد.

هزينه‌هاي تحقيق و توسعه خود را در شكل فناوري، ابداع و تغييرات فني نمايان مي‌سازد و افزايش بهره‌وري نهاده‌هاي توليد و ايجاد نهاده‌هاي جديد را موجب مي‌شود و اين امر افزايش بهره‌وري كل را سبب مي‌شود و رقابت‌پذيري اقتصاد كشور را افزايش مي‌دهد.

شايان ذكر است، پيشرفت‌هاي اخير در نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل و رشد اقتصادي بيانگر آن است كه براي افزايش قدرت رقابت و صادرات از يك سو بايد در زمينة تحقيق و توسعة داخلي سرمايه‌گذاري كرد و از سوي ديگر به انتقال تحقيق و توسعة خارجي (از طريق واردات كالا) كه متضمن تغيير فناوري مي‌باشد، مبادرت ورزيد، زيرا از اين طريق كشور مي‌تواند بخشي از منابع تحول فناوري را كه در ساير كشورها به‌وجود آمده است، به خود اختصاص دهد.

منافع حاصل از تحقيق و توسعة خارجي مي‌تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اقتصاد ملي و صادرات نقش ايفا كند.

■ با وجود محدوديت منابع براي تأمين هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، چه بخش‌هايي را در اولويت مي‌دانيد كه مي‌تواند در رشد اقتصادي و جهش صادراتي نقش كليدي و مؤثر ايفا كند؟

□ علم اقتصاد به دنبال تخصيص بهينة منابع يا به عبارت ديگر حداكثر استفاده از حداقل امكانات است. با توجه به امكاناتي كه در جامعة ما وجود دارد و نيز درآمدهاي نفتي كشور، وظيفة سياست‌گزاران اقتصادي تخصيص بهينة منابع است. اما در عمل مشاهده مي‌شود كه بخش عمدة سرمايه‌گذاري در جامعه، مربوط به سرمايه‌گذاري فيزيكي است و همواره سهم بسيار اندكي از منابع سرمايه‌گذاري به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه اختصاص داده شده، در حالي كه نرخ بازدهي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه چندين برابر بازده سرمايه‌گذاري فيزيكي است.

بنابراين صحيح به نظر نمي‌رسد كه در زمينة فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه با شكل محدوديت منابع مواجه شويم. در عين حال با توجه به امكانات جامعه، در واقع با محدوديت منابع براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مواجه نيستيم. ضرورت دارد كه در قالب برنامه هدفمند و با نيت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار و جهش صادراتي در فعاليت‌هايي كه در دهه‌هاي آتي نقش قابل توجهي در اقتصاد جهان خواهند داشت، سرمايه‌گذاري‌هاي تحقيق و توسعه را شكل داد تا به اين طريق بتوان اقدام به ايجاد مزيت نسبي اكتسابي نمود.

■ موانع تحقيق و پژوهش در ايران چيست؟

□ به نظر مي‌رسد كه موانع مهم تحقيق و توسعه در ايران اتخاذ سياست‌هاي ناكارآمد و گاه متناقض اقتصادي، ‌ساختار ناسالم اقتصادي، بي‌ثباتي در سياست‌هاي كلان اقتصادي و... است كه تحريف قيمت نسبي عوامل و در نتيجه افزايش هزينة فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در مقابل هزينه به‌كارگيري از عوامل نيروي كار و به‌ويژه سرمايه فيزيكي را موجب شده است.

براي مثال در سال‌هاي متمادي با اتخاذ سياست‌هاي اعتباري و ارزي و تخصيص منابع ريالي و ارزي ارزان‌قيمت، به كاهش هزينة تمام شده سرمايه‌هاي فيزيكي در مقابل فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و نيروي كار انجاميده است. از طرف ديگر به دليل بي‌ثباتي در سياست‌هاي كلان اقتصادي، انگيزه براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه ايجاد نشده است. بنابراين مهم‌ترين موانع موجود، ساختار ناسالم اقتصادي، وابستگي به درآمدهاي نفتي و اتخاذ سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي، بي‌ثباتي در سياست‌هاي كلان و... است.

■ چرا تحقيق و توسعه نتوانست سهم خود را در اقتصاد ملي به‌دست آورد؟

□ مهم‌ترين دليل كه بخش تحقيق و توسعه نتوانسته است سهم خود را در اقتصاد كشور به‌دست آورد و ابداع، نوآوري، پيشرفت فناوري و رشد قدرت رقابت‌پذيري و افزايش صادرات و كاهش واردات را موجب شود، همانا اتخاذ سياست‌هاي ناكارآمد اقتصادي، فقدان تناسب ميان عرضه و تقاضاي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، بي‌ثباتي در سياست‌هاي كلان اقتصادي و در نهايت افزايش هزينة تحقيق و توسعه در مقابل ساير عوامل توليد را موجب شده است.

■ بخش غيردولتي براي تقويت بنية رقابت در عرصة بين‌المللي تا چه حد به مقولة تحقيق و پژوهش و دستيابي به فناوري و دانش فني روز توجه نشان داده است؟

□ بخش غيردولتي به دليل سودآور نبودن فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، و نيز ارزان بودن قيمت ساير عوامل به ويژه سرمايه‌هاي فيزيكي و واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، انگيزه‌اي براي انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه نداشته است. بنابراين بخش غيردولتي به منظور افزايش قدرت رقابت‌پذيري در عرصة بين‌المللي و دستيابي به فناوري و دانش روز، هيچ‌گونه فعاليت درخور توجهي در زمينة تحقيق و توسعه نداشته، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته و تازه صنعتي شده بخش عمده سرمايه‌گذاري در زمينة فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه از سوي بخش خصوصي انجام شده است.

در ايران حدود 90 درصد فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه از سوي بخش دولتي انجام شده و اشكال مهم آن نيز اين است كه بخش دولتي برخلاف بخش خصوصي بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را انجام نمي‌دهد و اين امر در نهايت كاهش نرخ بازدهي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه را موجب شده است.

■ موانع پيش روي بخش غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه چيست؟

□ به نظر مي‌رسد كه مهم‌ترين مانع بخش غيردولتي براي انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، سودآور نبودن اين گونه فعاليت‌هاست. اما مي‌توان با اتخاذ سياست‌هاي كارآمد اقتصادي به ويژه سياست‌هاي اعتباري و ارزي و اصلاح ساختار اقتصادي در راستاي اصلاح قيمت نسبي عوامل و نيز سودآور نمودن فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به منظور ايجاد مزيت نسبي اكتسابي و افزايش قدرت رقابت‌پذيري با هدف جهش صادرات غيرنفتي و اصلاح تركيب صادراتي گام برداشت.

با انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مي‌توان در راستاي به‌كارگيري روش‌هاي مختلف توليد، روش‌هاي سازماندهي، بازاريابي و طرح‌هاي توليدي و... گام برداشت.

■ سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در هزينة تمام شده محصولات براي بنگاه‌هاي اقتصادي در ايران چقدر است و با كشورهاي مشابه و نيز جامعه بين‌المللي چه تفاوتي دارد؟

□ به لحاظ فقدان دسترسي به آمار نمي‌توان گفت كه سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در قيمت تمام شده محصولات براي بنگاه‌هاي اقتصادي كشور چقدر است. اما مي‌توان گفت كه به دليل ساختار ناسالم اقتصادي و اتخاذ سياست‌هاي ناكارآمد، شكاف سودآوري بين فعاليت‌هاي توليد با فعاليت‌هاي خدماتي و دلالي افزايش يافته و اين امر فقدان انگيزه سرمايه‌گذاري براي فعاليت‌هاي توليدي و در نتيجه فعاليت‌هاي تحقيق و پژوهش را موجب شده است.

بنگاه‌هاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و تازه صنعتي شده براي افزايش سهم يا حفظ بازار خود ناگزير هستند كه كيفيت كالاها را افزايش و قيمت تمام شده محصول را كاهش دهند كه اين امر در گرو فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه است.

بنابراين در بنگاه‌هاي اقتصادي كشورهاي يادشده، هزينة تحقيق و توسعه سهم قابل توجهي در مجموع هزينه‌هاي آنها دارد، اما نكتة درخورتوجه آن است كه اين بنگاه‌ها با انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، افزايش كيفيت و تنوع كالاها، به راحتي هزينه‌هاي انجام شده در بخش تحقيق و توسعه را از خريداران داخلي و خارجي دريافت مي‌كنند و بهبود رابطه مبادله به نفع كالاهاي صنعتي و پيشرفته بيانگر اين امر است.

■ براي دستيابي به جهش صادرات غيرنفتي، جايگاه تحقيق و توسعه در سطح اقتصاد كلان چگونه بايد باشد و چه راهكارهايي را پيشنهاد مي‌كنيد؟

□ براي دستيابي به جهش صادرات غيرنفتي و انديشيدن به فرداي بدون نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات آن و نيز از بين بردن اهميت برخورداري از منابع اوليه و نيروي كار ارزان به عنوان مزيت نسبي، كاهش شكاف عميق فناوري و افزايش رقابت‌پذيري، جايگاه تحقيق و توسعه در سطح خرد و كلان اقتصادي به طور كامل روشن است.

اما براي استفادة بهينه از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و كاربردي نمودن آن مي‌توان به مواردي نظير اصلاح ساختار مديريت تحقيقات، تقويت نهاد علمي و پژوهش بخش خصوصي و سودآور نمودن بخش تحقيقات، ارتقاي كارآيي نظام تحقيقاتي و توسعه، گسترش شبكة اطلاع‌رساني و نيز حركت به سوي اصلاح قيمت نسبي عوامل جهت تخصيص بهينه عوامل و در نتيجه سودآور نمودن فعاليت‌هاي تحقيقاتي كاربردي و افزايش بهره‌وري اشاره كرد.