 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 181,182 |
|
جهش
صادرات، نيروي انساني متخصص
و
كارآزموده ميطلبد
اشاره:
دستيابي
به جهش صادراتي براي تحقق توسعة اقتصادي پايدار در بسياري از محافل كارشناسي،
همواره مورد بحث و بررسي و جنبههاي مختلف آن مورد ارزيابي كارشناسان، اقتصاددانان
و برنامهريزان قرار گرفته است.
آنچه
تاكنون بيشتر مورد توجه قرار گرفته، بحث ارتقاي كيفيت و رقابتپذيري كالاها و
خدمات صادراتي بوده و در اين راستا كمتر به موضوع نقش و جايگاه نيروي انساني در
تحول اقتصادي – اجتماعي و دستيابي به جهش صادراتي توجه شده است. اين در حالي است
كه حتي نيروي انساني ايران به عنوان نيروي ارزان در مجموع عوامل توليد به عنوان يك
مزيت نسبي مورد اشاره قرار گرفته، در حالي كه در بحث نيروي انساني، بهرهوري نيروي
كار تعيينكننده است كه نشان ميدهد مزيت تلقي ميشود يا خير.
خبرنگار
نشريه «بررسيهاي بازرگاني» در گفتوگو با آقاي احمد اخوي، محقق و پژوهشگر اقتصادي
و مشاور معاونت برنامهريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني، موضوع نقش و
جايگاه نيروي انساني در توسعة صادرات و نيز مهاجرت مغزها و آثار اقتصادي آن در
بلندمدت را مورد توجه و كنكاش قرار داد.
ماحصل
اين گفتوگو را با هم ميخوانيم.
¾ به طور كلي چه عواملي را در توسعة صادرات
غيرنفتي مؤثر ميدانيد؟
£ اگر سياست جهش صادرات را فقط يك سياست تجاري مقطعي يا كوتاهمدت
تلقي نكنيم و آن را به يك روش سياست مديريت تقاضا در اقتصاد كلان تقليل ندهيم،
بلكه با يك رويكرد «توسعه صادرات» همانا موفقيت در اجراي «راهبرد جايگزيني واردات»
در ايجاد ظرفيتها و زيرساخت صنعتي لازم و سطح قابل قبول كمي و كيفي توليد است.
توجه داشته باشيد كه از اصطلاح
«راهبرد» استفاده كردم، نه سياست، زيرا فكر ميكنم توسعة صادرات فراتر از افزايش
سطح تقاضا در اقتصاد كلان و به طور اساسي يك راهبرد توسعة اقتصادي يا به طور مشخصتر
يك راهبرد توسعه صنعتي است كه تقسيم كار و تخصيص منابع داخلي را بر مبناي تقسيم
كار و نياز بازار جهاني شكل ميدهد.
از آنجا كه تجارت سالم، رفاه طرفهاي
تجاري را افزايش ميدهد، بنابراين تقسيم كار داخلي بر اساس نيازها و معيارهاي
بازار جهاني در شرايط سالم رقابتي صورت ميگيرد و نهتنها رشد اقتصادي بالاتر و
تغيير صنعت را به دنبال دارد، بلكه تحول و توسعة اقتصادي را موجب شده و گذر از يك
مرحلة تاريخي به مرحلة ديگر را سبب ميشود.
زيرساخت صنعتي مناسب به اين معناست
كه در يك اقتصاد با بازار به نسبت مناسب مانند ايران در دوران اجراي سياست
جايگزيني واردات و برخورداري از حمايت در برابر واردات ارزانتر و با كيفيت بهتر،
صنايع بايد از آستانة بهرهگيري از صرفههاي مقياس گذشته و در عرصههاي كيفيت و
رقابت در قيمت با محصولات خارجي سربلند ظاهر شده باشد. البته اين امر در تمام
صنايع نيست، بلكه در صنايع گزينش شده در جريان اين مرحله از توسعة صنعتي است.
عامل مهم ديگر در موفقيت سياست جهش
صادرات كه به عنوان ماده 113 قانون سومين برنامة توسعة اقتصادي كشور لازمالاجرا
شده است و به عنوان شرط لازم در اين بحث مطرح ميشود و بدون اين عامل حتي وجود
صنايع خوب، رقابتي و بالنده نميتواند آن را به عنوان يك راهبرد و يا يك سياست
جامع توسعهاي به جايي برساند، «تجهيز دولت و كارگزاران حكومتي به نگرش برونگرا»
است.
نگرش برونگرا و جدا شدن از ويژگي
درونگرايي، پذيرش الزامات پيشرفت در بازار جهاني به جاي بازار داخلي است. براي
پيشتاز بودن در بازارهاي جهاني حداقل در صنايع يا فعاليتهايي كه مزيت نسبي دارد،
بايد اقتصاد و بازرگاني را تا جاي ممكن آزاد گذاشت. بايد بنگاههاي اقتصادي را تا
جايي كه عملكردشان منافع غيرقابل گذشت ملي را تهديد نميكند، فعل مايشاء ساخت و
آنها را آزاد گذاشت تا بتواند از فعاليتها و قابليتهاي خود استفاده كند.
اگر قرار باشد در كسب سهم خود از
بازار جهاني موفق شويم، در يك فضاي بينالمللي نفس بكشيم و هر لحظه آمادة رويارويي با چالشهاي بازاري
به گستره مرزهاي جهاني باشيم، بايد نگرش خود را تغيير دهيم و آماده پذيرش و بلكه
پيشبرد ضوابط و استانداردهاي اين بازار باشيم.
قدر مسلم با يك نگرش درونگرا حتي
اگر توليدات رقابتي داشته باشيم، نميتوانيم در تحقق جهش صادرات موفق شويم، زيرا
در اين شرايط دولت نهتنها ياريرسان و مشوق بنگاههاي اقتصادي در تلاش بازاريابي
و حفظ و گسترش فروش به بازارهاي خارجي نخواهد بود، بلكه به صورت مانعي جلوي هر يك
از مأموريتهاي بازرگاني بنگاهها ظاهر شده و هزينة آنها را افزايش خواهد داد.
بحث در اين زمينه گسترده است. براي مثال
يكي از همين الزامات و پيششرطهاي موفقيت در جهش صادرات، توفيق در جلب سرمايهگذاري
خارجي و انجام سرمايهگذاريهاي مشترك است، زيرا بازارهاي جهاني حتي در اواخر قرن
بيستم تقسيم شده بود تا چه رسد به قرن بيست و يكم.
بنابراين، با مشاركت سرمايهگذاران
خارجي ميبايست در اين بازارها سهيم شد، وگرنه در توليدات بالندة صنعتي نيز اجازة
موفقيت نخواهند داد و فقط جهش صادرات در كالاهاي اوليه كشاورزي و سنتي و صنايع
پرهزينه و آلاينده باقي ميماند.
¾ نقش نيروي انساني در مبحث جهش صادرات غيرنفتي
چيست؟
£ در برنامة جهش صادرات تصميم بر آن است كه به جاي توجه به بازار
داخلي،تلاش را صرف نفوذ در بازار جهاني و توسعة سريع آن كنيم. جهش صادرات در واقع
يك سياست توسعه صادرات مضاعف است. يعني در صادرات و راهيابي به بازار جهاني سوابق
خوبي داشته و در برنامة سوم ميخواهيم با تمركز تلاشها و تجهيز مناسب منابع، جهش
در صادرات ايجاد كنيم يا به عبارتي مقدماتي براي پرواز كه همان سكوي پرش است،
انجام شده و حالا ميخواهيم جهش كنيم. طبيعي است كه بازاريابي در اين مرحله، يك
بازاريابي فشرده و متفاوتي است و به فارغالتحصيلان خوب در اين رشته نياز هست كه
بازاريابي نظري و عملي را در حد تخصصي و مناسب مرحلة صادرات يا جايگاه كشور در
بازارهاي خارجي بدانند.
بنابراين به نرمافزار مناسب احتياج
است، نه فقط متخصصان بازاريابي، بلكه شركتهاي صادراتي با مديران ورزيده و متبحر
مورد نياز است. به توليد صادراتي نياز داريم كه مستلزم آگاهي از پيشرفتها و دانش
فني روز است. بنابراين بايد مدارس مناسب براي پرورش چنين نيروهايي داشته باشيم.
يعني قبلاً اين نياز انساني را تربيت كرده تا در اين مرحله از محصول مراكز علمي
براي اجراي سياست جهش صادرات استفاده كنيم.
براي مثال در فرآيند جهش صادرات،
دانستن زبان انگليسي، مهارتهاي
لازم نمايشگاهي، مهارتهاي لازم براي مشتريمحوري در توليد، انجام به موقع
سفارشها، مهارتهاي لازم براي رقابت و انجام مذاكرات موفق تجاري براي انعقاد
قرارداد و... ضروري است كه فقط تنها يك مورد اول آن يعني دانستن زبان انگليسي براي
بسياري از صادركنندگان كشور مسأله است.
اين امر البته بسيج امكانات و روشهاي
تربيت و پرورش نيروي انساني خاص خود را ميطلبد كه بدون آن كار بسيار مشكل است.
براي مثال از طريق سرمايهگذاري با ايرانيان مقيم خارج كه سرمايه كافي، تجربة كار
و تسلط به زبان را دارند، ميتوان به نفع آنها و بازرگانان داخلي اقدام كرد.
با نيروي انساني نامناسب نميتوان
در جهش صادرات و حتي توسعة صادرات توليدات صنعتي صادراتي، رقابت با كالاهاي خارجي
و... به موفقيت دست يافت. مشكلاتي از اين دست ريشه در نامناسب بودن نيروي انساني
دارد و اگر اين آمار درست باشد كه اي كاش نباشد، در سال 1379 متوسط تحصيلات شاغلان
بخش صنعت فقط 9 سال تحصيلي بوده است.
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا با
اين كيفيت نيروي انساني ميتوان به جايگاه جهش صادراتي دست يافت؟
¾ نقش نيروي انساني در تجربيات كشورهاي موفق در
دستيابي به جهش صادراتي چگونه بوده است؟
£ اشاره ميكنم به صحبتهاي يك سخنران تايواني كه وقتي ميخواست از
ويژگيهاي موفقيت در جهتگيري صادراتي بنگاههاي اقتصادي كشورش صحبت كند، بر اين
نكته تكيه كرد كه ما كساني را كه ميخواستيم براي بازاريابي، انجام مذاكرات، تصدي
و سياستگزاري امر صادرات آماده كنيم، آنها را مجبور ميكرديم اين دوره را در
آموزشگاههاي شبانهروزي كه در آنها تكلم به زبان مادري ممنوع است، طي كنند. سپس
دورههاي كارورزي مربوطه را در بنگاهها و شركتهاي تحت مديريت خارجيان سپري ميكردند.
موضوع مهم جايگاه نيروي انساني در
سرمايهگذاريهاي تحقيق و توسعه است كه به غير از منابع مالي براي سرمايهگذاري،
به نيروي انساني ورزيده و فرهيخته، دستيابي به دانش فني و فناوري روز نياز دارد كه
همه اينها ميسر نميشود، مگر با استفاده از آموزشهاي مناسب دانشگاهي، صنعتي و
حين كار.
در كشورهايي مانند كرة جنوبي، تايوان،
هنگكنگ، مالزي، تايلند و... دولتها در پيشرفت و توسعة منابع مالي و انساني لازم
براي سرمايهگذاريهاي تحقيق و توسعه به بنگاههاي صنعتي پيشرو و نهادهاي آموزشي
بالادستي كمكهاي كلاني كردند. در نتيجه بهرهوري نيروي انساني و سهم آن در رشد
اقتصادي و توسعة صادرات در اين كشورها ارقام چشمگيري است.
¾ با توجه به روند روبه رشد مهاجرت مغزها از
كشور، تأثير اين پديده را بر اقتصاد ملي چگونه ارزيابي ميكنيد؟
£ مهاجرت مغزها يا فرار مغزها در واقعيت قضيه تغييري نمي دهد.
واقعيت اين است كه براي پرورش اين مغزها سرمايهگذاري و هزينه كردهايم، به اميد
بهرهگيري بلندمدت از بازدهي آنها و اكنون كه موسم باروري رسيده، اين باروري به
خارج از مرزها منتقل ميشود.
در چارچوب اقتصاد سياسي، اين امر به
مفهوم جريان معكوس منابع است. يعني در كشور نيازمند و در حال توسعهاي مثل ايران،
نهتنها از مزاياي سرماية خارجي (مالي، فيزيكي و انساني) بهرهاي نميبرد و از
دستاوردهاي تمدن بشري با سرمايهگذاري كمتري بهرهمند نميشود، بلكه براي كاهش
هزينه در كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته هزينه ميكند.
به طور مسلم اين پديده از نظر توسعة
پايدار به زيان ايران است و فرهنگ خارجنشيني و خارج زيستي را به فرزندان ما تعليم
ميدهد. ناگفته نماند كه اگر اين مهاجرت به صورت هدفمند و اعزام هيأت علمي –
پژوهشي و يا كارشناسان فني بنگاهها و... و براي طي دورههاي معين باشد، آن وقت در
عين فايدهرساني به ديگر كشورها، افزايش ارزش سرمايه انساني كشور را به همراه دارد
و بسيار مفيد است.
قضاوت نسبت به مهاجرت سرمايههاي
انساني در چارچوب عملكرد اقتصاد كلان البته كمتر مذموم است، زيرا اگر ساير ظرفيتها
و منابع كشور در اشتغال كامل باشند و به لحاظ سرماية انساني ظرفيت خالي وجود داشته
باشد، مفيد بوده و خالص درآمد عوامل توليد از خارج را افزايش ميدهد. كما اينكه
شاهد هستيم كمك ارسالي مهاجران به خانوادههايشان در ايران تا حدود زيادي وضع
درآمد و رفاه اين خانوادهها را دگرگون ميكند يا پرداختهاي انتقالي ديگري كه
فرصت بحث آن نيست.
اگر من با پديده فرار مغزها مخالف
هستم، از اين روست كه صادرات منابع در واقع صادرات كالا نيست و در بلندمدت به
بنيان توليد و توسعة پايدار كشور لطمه وارد ميكند. ما بايد به اين منابع و عوامل
توليد ديگر ارزش افزوده بدهيم و آن را صادر كنيم. اين صادرات واقعي است كه فرهنگ
صادرات و تقويت روزافزون بنية صادراتي كشور را در پي دارد، نه مهاجرت مغزها.
¾ بسياري از كشورها از صدور نيروي كار درآمد
ارزي قابل توجهي بهدست ميآورند. آيا تجربه ايران نيز چنين خواهد بود و يا متفاوت
است؟
£ بخشي از جواب سؤال با تأكيد بر مهاجرت سرماية انساني را در پرسش
قبلي دادم. البته اينجا بحث مهاجرت نيروي كار است كه البته از يك نظر مشترك هستند
و آن ناپسند بودن صدور عوامل توليد خواه نيروي كار يا سرمايةانساني و مالي، بهويژه
عواملي كه كمبود آنها حادتر است.
تصور ميكنم برنامهريزي براي
صادرات نيروي انساني زيبندة يك اقتصاد توانا و صاحب منابع نيست، اما در دوران
بيكاري و استمرار آن، جاذبة كسب درآمد در دنياي خارج و فشار تأمين هزينههاي معاش
در داخل،دست به دست هم ميدهد و شماري از بيكاران را راهي خارج ميكند. اين امر
مذموم نيست، زيرا نوسان اقتصادي خاص اقتصاد ما نيست، و در هر اقتصاد غيرمتمركز طي
ادوار تجاري چنين مشكلي را بروز ميدهد.
در اين شرايط، برنامهريزي نبايد
براي جلوگيري از صدور نيروي كار باشد، بلكه دولت بايد در جستوجوي سياستهاي مناسب
براي ترميم سريعتر اقتصاد ملي و تجديد جاذبههاي آن باشد. مسلم ميدانم كه در
صورت ايجاد اشتغال، حتي اگر جاذبة اقتصادي كشور كمتر از كشورهاي مهاجرپذير باشد،عرق
ملي نيروي كار را به كشور بازميگرداند.
از نظر تأثير صدور نيروي كار از نظر
اقتصادي بايد گفت، مهاجرت نيروي كار به كشورهاي صنعتي سبب ميشود كه مهارت افراد
افزايش يابد. اين دستاورد ميتواند با آموزش مستقيم دو كشور خارجي، يا از طريق
آموزش حين كار بهدست آيد. اين آموزشها ميتواند اشراف و اطلاعات لازم نسبت به فناوريهاي نوين، روشهاي كارآفرين،
روشهاي نوين مديريت و بازاريابي، روشهاي مناسب بهرهبرداري و... را دربرگيرد كه
براي كشور ارزشمند است.
نمونة خوب در اين زمينه، بازگشت
كارگران ترك و برخي مليتهاي ديگر به كشورشان از آلمان است كه منشاء انتقال پيشرفتهاي
فني، مهارتهاي كار و مديريت و انتقال درآمد عوامل توليد به صورت ارزآوري بوده
است. پس چرا نبايد تصور شود كه ايرانيان با هوش و فراست بيشتر نميتوانند در سطح
بسيار بالاتر كسب درآمد و مهارت نموده و به ميهن بازگردند.
اين حكم دربارة سرمايههاي انساني
روشنتر است. فرهيختگاني كه از اين مرز و بوم به خارج ميروند، اغلب به لحاظ
قابليتهاي كاري در سطح مناسبي قرار داشته و جايگاه اقتصادي خوبي پيدا ميكنند.
البته اين سخن در مورد همه صدق نميكند، ولي به طور متوسط همين طور است.
¾ در توسعةنيروي انساني، براي ايفاي نقش مؤثر
در جهش صادراتي، چه عواملي ميبايست مدنظر قرار گيرد؟
£ به اختصار بگويم، مهمترين اصل، راهنما براي برنامهريزيهاي
آموزشي نيروي انساني مناسب براي صادرات، اين است كه تلاش نيروپروري و نيروسازي خود
را در رشتههاي برخوردار از مزيت نسبي و روبه رشد در جهان امروز، متمركز كنيم.
در صنايع صوتي و تصويري، مخابرات و
ارتباطات راه دور، هواپيمايي، فضايي و بسياري از رشتههاي صنعتي ديگر، به طور كل
امروزه دانش الكترونيك حرف اول را ميزند. نقش ريزپردازندهها و تراشهها هر روز
افزايش مييابد و اين يك چراغ راهنماست و بايد براي توسعة دانش الكترونيك نيرو
تربيت كرد.
در خودروسازي نيز اگر مزيت داريم،
براي تربيت نيروي انساني سرمايهگذاري كنيم و فيزيك و مكانيك را به صورت علمي –
كاربردي توسعه دهيم.
در تمام اين زمينهها، بايد نيروهاي
تحقيقاتي پيگير و پرتحرك پرورش داد و از مديران علاقهمند به تحقيقات و نوآوري در
ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه كه به نظر من تحقيق و ايجاد صحيحتر است، استفاده
شود. هر اندازه كه پايگاههاي علمي، آزمايشگاهها و تحقيقات بيشتر توسعه يابد،
شرايط براي تربيت نيروي انساني مناسب توسعه صادرات بيشتر فراهم خواهد شد، همچنان
كه شرايط براي افزايش توليدات مناسب صادرات بيش از گذشته مهيا ميشود.
اما ما بيشتر حرف ميزنيم. در
برنامة سوم توسعه آوردهايم كه سهم تحقيقات از اقتصاد كشور (بند «ب» مادة 102
قانون برنامة سوم) در سال پاياني برنامه در بخش دولتي به يك درصد توليد ناخالص
داخلي و در بخش خصوصي به 5/0 درصد آن برسد. اما در عمل چه كردهايم؟ آيا گشايشي در
كار مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي ايجاد كردهايم؟
با نگاهي به اطراف ميبينيم اين نوع
مؤسسات روزبهروز با فشار مالي بيشتري مواجه ميشوند و به جاي ترقي،مسير تنزل را
ميپيمايند. براي تشويق «تحقيق و توسعه» در بخش خصوصي چه كردهايم و از چه مشوقهايي
براي ايجاد انگيزه تحقيق و نوآوري در بخش خصوصي استفاده كردهايم؟ در واقع به طور
نسبي هيچ كاري نكردهايم.
¾ ورود سرمايههاي ايراني (اعم از نيروي انساني
و مالي) به كشور، چه نقشي ميتواند در توسعة اقتصادي و جهش صادرات ايفا كند؟
£ سرمايههاي ايراني مقيم خارج به صورت مالي يا نيروي انساني، در
صورت فعال بودن براي توليد و صادرات كشور بسيار مفيد است، زيرا از يك سو به منابع
و دانش لازم مجهز هستند و از سوي ديگر، به شبكه جهاني توليد، توزيع و صادرات متصل
ميباشند.
بسياري از بازرگانان و مديران
ايراني مقيم خارج يا حتي اصحاب علم و فن در شبكهاي از ارتباطات كاري قرار دارند
كه آن شبكه حكم بالاترين سرمايه را دارد.
ايرانيان مقيم خارج ميتوانند
بازرگانان و صادركنندگان را در بازارهاي خود شريك سازند، شرايط و مسير مناسبي براي
جلب و جذب سرمايهگذاران خارجي فراهم آورند و از اينها گذشته، سرمايه مالي خودشان
نيز رقم بسيار بالايي است كه شايد به تنهايي از عهده ادارة يك اقتصاد برآيد.
نكتة مهم ديگر آن است كه بازگشت
ايرانيان مقيم خارج و سرمايههايشان به كشور به تجديد اعتماد سرمايهگذاران به
آيندة اقتصاد و تجارت ايران و پايين آوردن درجه مخاطرهپذيري ايران كمك ميكند و
تأثير شاياني بر تأمين مالي خارجي براي كشور (در صورت لزوم) خواهد داشت و اعتبار
ايران را براي دريافت وامهاي خارجي (اگر نيازي باشد)، افزايش ميدهد.
با توجه به نقش آنها در جلب اعتماد
سرمايهگذاران خارجي و توان آنها در حفظ و توسعة بازارهاي صادراتي در اغلب رشتههاي
صنعتي، چنانچه تمايل و انگيزه ايرانيان مقيم خارج را جلب كنيم، دستيابي به فناوريهاي
نوين، بازارهاي نوين صادراتي و حفظ بازارهاي صادراتي تسهيل ميشود.