رويكرد توسعه نيروي انساني

در برنامه سوم

 

اشاره:

جهش صادرات غيرنفتي از محورهاي اساسي سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. صادرات غيرنفتي اعم از كالا و خدمات، فرآيند پيچيده‌اي را از مرحله تأمين مواد و منابع توليد، توليد، بازاريابي و عرضه در بازارهاي برون‌مرزي را مي‌گذراند تا بتواند در تنوع و افزايش درآمدهاي ارزي كشور نقش مؤثر خود را ايفا و به روند توسعه پايدار اقتصادي كمك كند.

با وجود تأكيدي كه بر روي تأمين مواد اوليه، سرمايه و ديگر اقلام مهم در توليد و عرضه كالاها و خدمات هست، اما نقش نيروي انساني در مديريت توليد و بازاريابي، كسب و انتقال دانش فني و فناوري و برنامه‌ريزي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي براي رقابت‌پذيري در بازارهاي بين‌المللي،‌نقشي اساسي و كليدي است. از اين رو امروزه نبوغ و توانايي فكري انسان‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي جايگاه ويژه‌اي يافته است و محصولات فكري (نرم‌افزار) ارزشي به مراتب بيش از سخت‌افزارها يافته است.

تربيت نيروي انساني متخصص و كارشناس در تمام زمينه‌ها به عنوان يك سرمايه‌گذاري با ارزش افزوده كلان در اقتصاد مطرح شده است و كشورهاي پيشرو در عرصه رقابت جهاني نه‌تنها براي توسعه نيروي انساني خود سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را متقبل مي‌شوند، بلكه به شكار مغزها و استعدادها روي آورده‌اند تا همواره بتوانند با در اختيار داشتن نيروي كارآمد سهم خود را در بازار كالاها و خدمات افزايش دهند. اما در كشورهاي در حال توسعه نه‌تنها سرمايه‌گذاري براي توسعه نيروي انساني در حد موردنياز نيست، بلكه شرايط اجتماعي به گونه‌اي است كه اغلب آنها نيروهاي متخصص خود را از دست مي‌دهند و كمابيش با معضل بزرگي روبه‌رو شده‌اند.

با توجه به نقش كليدي نيروي انساني در فرآيند رقابت جهاني، مقوله توسعه نيروي انساني و راه‌هاي حفظ و ارتقاي كيفي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه در اين گزارش به بررسي آن مي‌پردازيم.

 

 

در طرح ساماندهي اقتصادي در زمينه دغدغه‌هاي اقتصادي مهم، در نخستين مرحله تأمين اشتغال و كاهش ميزان بيكاري مطرح شده است. در اين بخش آمده است، به لحاظ جواني جمعيت ايران به شمار متقاضيان كار افزوده مي‌شود و فوري‌ترين هدف براي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور، تأمين اشتغال و كاهش بيكاري است.

در اين طرح، برنامه‌ريزي براي ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري در اين زمينه در سه مرحله و براي جلوگيري از افزايش درصد (ميزان) بيكاري، جلوگيري از افزايش تعداد بيكاران و كاهش تعداد بيكاران توصيه شده است.

در بخش سياست‌هاي اقتصادي، ديدگاه اقتصادي – اجتماعي در طرح ساماندهي اقتصادي تصريح شده است: در توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور جوانان و بانوان بايد سهم و اثر اساسي داشته باشند و براي فعاليت سازنده‌ آنها برنامه اجرايي تدوين گردد.

كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه نبود فرصت شغلي مناسب،‌يكي از عوامل مهم در ناتواني براي بهره‌گيري بهينه از منابع نيروي انساني جامعه است. چه بسا سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در بخش آموزش و پرورش، آموزش عالي و بهداشت و درمان براي تربيت و پرورش نيروي انساني كارآمد بر اثر نبود فرصت اشتغال مناسب از دسترس اقتصاد ملي خارج شود و روند روزافزوني كه در جامعه ايراني به  لحاظ مهاجرت نيروهاي خلاق و مستعد مشاهده مي‌شود، تشديد گردد.

به اين ترتيب بخش مهمي از سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي نقش كليدي خود را در رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و جهش صادرات غيرنفتي ايفا نخواهد كرد و ماحصل آن را كشورهاي توسعه يافته با جذب مهاجران متخصص به دست مي‌آورند.

ايجاد اشتغال مناسب با تخصص‌هاي نيروي انساني و فضاي مساعد و امن سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي‌تواند نقش كليدي در جذب نيروهاي متخصص ايفا كند و نيروي انساني كارآمد، مبتكر و خلاق سهم خود را در جهش صادرات غيرنفتي (اعم از كالا و خدمات) ادا نمايد.

در پيوست شماره 2 لايحه برنامه، سند برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (83-1379) در بخش آموزش و پرورش به نقاط قوت و ضعف اشاره شده است. در بيان نقاط مثبت موجود در جامعه ايراني، به موارد ذيل اشاره شده است:

1-       وجود انگيزه كافي در بخش عظيمي از اجتماع (خانواده‌ها) براي تحصيل و آموزش فرزندان

2-      كاهش سطح بي‌سوادي جامعه در 20 سال گذشته

3-    افزايش پوشش‌هاي تحصيلي در سطوح مختلف تحصيلي در جهت نيل به برابري در فرصت‌هاي دسترسي به آموزش به ويژه براي زنان در مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته

4-      وجود امكانات بالقوه و بالفعل براي افزايش توان علمي فرهنگيان

5-     نقش و تأثير مثبت آموزش در توسعه اقتصادي و بازدهي فردي و اجتماعي آموزش

6-     بهبود گذر تحصيلي بين دوره‌هاي تحصيلي و كاهش ترك تحصيل

7-     توسعه و گسترش در آموزش متوسطه فني و حرفه‌اي و اجراي دوره كار و دانش

اين نقاط قوت سبب مي‌شود كه جامعه در مقابله با نقاط ضعف، مشكلات و تنگناها از توان بيشتري برخوردار باشد. اما در بيان نقاط ضعف، مشكلات و تنگناها در زمينه آموزش به مواردي نظير تهاجم فرهنگي دشمنان و كم‌توجهي به آموزش عمومي (ابتدايي و راهنمايي تحصيلي)، مديريت و سازماندهي، نيروي انساني، نابرابري در دستيابي به فرصت‌هاي آموزشي و توزيع امكانات، كيفيت آموزش و پرورش، منابع و آموزش بزرگسالان و سوادآموزي اشاره شده است.

در اين زمينه تصريح شده است: بروز و ظهور پديده‌هايي چون گروه‌هاي نابهنجار اجتماعي، شيوع استعمال مواد مخدر و گسترش فحشا و منكرات،‌ همگي علايم و نشانه‌هايي از يك بحران فرهنگي هستند و در اين شرايط وظيفه نهادهاي فرهنگي حساسيت ويژه‌اي پيدا مي‌كند.

در اين راستا افزايش منابع مالي، ابزارها و فناوري آموزشي، برنامه‌ريزي براي فعاليت‌هاي آموزشي، به‌كارگيري ابزارها و  فناوري‌هاي مناسب آموزشي (آموزش از راه دور)، اصلاحات اساسي در تركيب نيروي انساني شاغل در بخش آموزش و پرورش و... توصيه شده است.

در همين حال چالش‌هاي پيش رو از جمله محدوديت امكانات و منابع دولتي، بزرگي اندازه بخش از نظر تعداد دانش‌آموزان، كاركنان، منطقه آموزشي و تمركز بيش از حد در مديريت و تصميم‌گيري، نامشخص بودن الگوي توسعه كشور و فقدان هماهنگي بين رشته‌هاي تحصيلي آموزش‌هاي متوسطه با بازار كار، افزايش سرعت تحولات جهاني در عرصه توليد و گسترش علوم و در نتيجه دانش عمومي و استفاده از شيوه‌هاي نوين آموزش و ايجاد فاصله و شكاف در كيفيت آموزش و شيوه‌ها و ابزارهاي مورد استفاده در داخل و خارج و نيز گسترش پوشش رسانه‌هاي ارتباط جمعي جهاني و اثرات مخرب فرهنگي آن بر قشر جوان و كاركرد فعاليت‌هاي آموزش و پرورش، به صراحت مطرح شده است.

به همين جهت سياست‌هاي راهبردي براي برخورداري از فرصت‌هاي برابر آموزشي،‌ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش در زمينه كسب علم، كاربرد علوم و فنون و پرورش اضافي و اعتقادي دانش آموزان، ساماندهي و تغيير ساختار نيروي انساني شاغل در اين بخش، افزايش مشاركت مردم در فعاليت‌هاي آموزش و پرورش، تنوع‌بخشي و تجهيز منابع مالي و اصلاح ساختار سازماني و تشكيلاتي در بخش آموزش و پرورش براي كاهش تمركز و افزايش اختيارات مديران در سطوح مختلف اتخاذ شده است.

در بخش آموزش فني و حرفه‌اي در سند برنامه سوم نيز با توجه به نقش كليدي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در افزايش مهارت نيروي انساني فعال در بخش‌هاي توليد كالا و خدمات و در نتيجه افزايش بازده نيروي كار در فرآيند توليد، نقاط قوت و ضعف مورد توجه قرار گرفته است.

نقاط قوت در اين زمينه وجود ارزش والاي كار در فرهنگ اسلامي، وجود نيروي انساني مستعد جوان و جوياي كار، فراهم آمدن زمينه كاهش وابستگي به درآمد نفت و اتكا به فعاليت‌هاي اقتصادي درون‌زا و احساس نياز بيشتر به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، اهميت دادن به كيفيت كالاها و خدمات و در نهايت توجه بيشتر واحدهاي اقتصادي به امر گسترش كمي و كيفي آموزش فني و حرفه‌اي، بهره‌مندي از آموزش‌هاي كوتاه‌مدت، وجود ظرفيت‌هاي فيزيكي و تجهيزات آموزشي در دستگاه‌هاي اجرايي و كارگاه‌هاي دولتي و خصوصي،‌ اولويت نسبي در اخذ پروانه و مجوز كار براي افرادي كه دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي را گذرانده‌اند و وجود متخصصين و كارشناسان باتجربه در نظام اداري مي‌باشد.

در مقابل نقاط ضعف موجود عبارتند از: توسعه نامتوازن آموزش فني و حرفه‌اي، فقدان هماهنگي بخشي از دوره‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي با نيازهاي بازار كار، نامشخص بودن الگوي توسعه كشور، عدم تطبيق آموزش‌ها با مقتضيات ناشي از پيشرفت فناوري، نبود سياست‌هاي حمايتي و عدم برخورداري دارندگان گواهينامه مهارت فني و حرفه‌اي از منزلت اجتماعي مناسب، فقدان نظام آمار و اطلاعات و نيز تعادل منطقه‌اي و جنسيتي از امكانات آموزش فني و حرفه‌اي، كمبود مربيان و به هنگام نبودن دانش فني آنها و...

چالش‌هاي آينده اين بخش از جمله افزايش جمعيت فعال كشور و فراهم نبودن فرصت‌ها و امكانات و منابع متناسب براي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، روند افزايش جويندگان كار، سرعت زياد تحولات علمي و پيشرفت‌هاي فناوري و آثار تغييرات آن در الگوهاي اشتغال و صلاحيت‌هاي شغلي و عدم انعطاف ارايه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در انطباق با آن و نيز نازل بودن ميانگين سطح سواد نيروي كار شاغل و فقدان تناسب ارايه آموزش‌هاي كوتاه‌مدت فني و حرفه‌اي با آن، مي‌باشد.

سياست‌هاي راهبردي اتخاذ شده در برنامه سوم در اين زمينه شامل اشاعه دانش فني و حرفه‌اي در سطح جامعه با تأكيد بر ارتقاي مهارت، فرهنگ كار و ايجاد انگيزه لازم براي بهره‌جويي از آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، بهبود كيفيت و ارتقاي كارآيي در آموزش‌هاي يادشده، ايجاد تعادل در ساختار آموزشي، فرصت‌ها و امكانات، بهبود مديريت منابع و استفاده كارآمد از ظرفيت‌هاي موجود در آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، ‌انعطاف‌پذيري و پويايي و تنوع در برنامه‌ها و شيوه‌ها و نظام‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي، با توجه به پيشرفت فناوري و الگوي توسعه كشور و نياز بازار كار و... مي‌باشد.

در سند برنامه سوم، در فصل آموزش عالي به دو مقـوله آمــوزش عالي و پژوهش و فناوري به طور جداگانه توجه شده است.

در بخش آموزش عالي، نقاط قوت بدين شرح مطرح شده است:

1-     افزايش برابري فرصت دسترسي اقشار مختلف، كم‌درآمد، مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و زنان به آموزش عالي و گسترش عدالت اجتماعي

2-      تحقق اهداف كمي نيروي متخصص موردنياز جامعه در مقطع كارشناسي

3-     رشد و توسعه تحصيلات تكميلي و افزايش صرفه‌جويي حاصل از آن

4-      افزايش مشاركت مردمي و توسعه آموزش عالي غيردولتي

5-    سلامت فضاي فرهنگي مؤسسات آموزش عالي، توجه به ارزش‌هاي اسلامي در برنامه‌ريزي فعاليت‌ها و افزايش نقش دانشگاه‌ها در ارتقاي فرهنگي جامعه

6-     تنوع در عرضه آموزش عالي، نيمه‌حضوري، شبانه، علمي كاربردي، غيردولتي

7-     افزايش ظرفيت‌هاي فيزيكي در آموزش عالي

8-     حضور اساتيد و مديران پرتلاش، دلسوز و باانگيزه در دانشگاه‌ها.

اما نقاط ضعف موجود نيز مورد تأكيد قرار گرفته است كه توسعه نامتوازن آموزش عالي متأثر از فقدان برنامه و خط مشي‌هاي بلندمدت براي توسعه آموزش عالي،‌ نبودن اختيارات، انعطاف و پويايي در نظام آموزشي براي پاسخگويي سريع به نيازهاي در حال تحول جامعه و رشد شتابان دنياي علم و فناوري، فقدان انسجام، هماهنگي و ثبات در سياست‌هاي كلان آموزش عالي متأثر از تعدد مراجع تصميم‌گير، نقيصه‌هاي قانوني و اثرات نامطلوب آن بر دستگاه‌ها و واحدهاي آموزش عالي، ناكافي بودن اعتبارات و فقدان تنوع مالي و اتكاي بيش از حد به منابع محدود و ناپايدار، تداوم برنامه‌ها و شيوه‌هاي سنتي آموزشي و تكيه بيش از حد به دروس نظري و كم‌توجهي به پرورش مهارت‌ها، كارآفريني، خلاقيت و نوآوري دانشجويان و آماده نشدن آنها براي مواجهه با مسايل و نيازهاي جامعه، كمبود كادر هيأت علمي از نظر تعداد، تركيب مراتب علمي و روزآمدي، پايين بودن توليد دانش سازمان يافته و جايگاه علمي دانشگاه‌ها در سطح جهاني به لحاظ محدوديت مراودات، فقدان خط مشي بلندمدت توسعه منابع انساني و نامناسب بودن تركيب تخصصي نيروي انساني در ساختارهاي كار و اشتغال كشور، فقدان زيرساخت‌هاي اطلاع‌رساني و فناوري‌هاي نوين در شيوه‌هاي آموزش و... از آن جمله‌اند.

در بخش پژوهش و فناوري نيز نقاط قوت و ضعف مطرح شده است. وجود دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي و مراكز تحقيق و توسعه متعدد در رشته‌هاي مختلف علمي، پژوهشگران برجسته در ايران كه در سطح جهان نيز مطرح هستند، ظرفيت‌هاي فيزيكي در بخش تحقيقات، حمايت نسبي از پژوهش از سوي مديران عالي جامعه، وجود متخصصان و محققان ايراني در ساير كشورها، رواج خودباوري و علاقه و پشتكار بخشي از پژوهشگران با وجود موانع براي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي، توانايي انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترك ملي و بين‌المللي، ايجاد زمينه‌هاي تسهيل دستيابي به اطلاعات روزآمد، وجود امكانات سخت‌افزاري به نسبت كافي در كشور و دستيابي به بازارهاي منطقه‌اي براي پاسخگويي به تقاضاهاي موجود از نقاط قوت اين بخش است.

اما تنگناهاي موجود در اين بخش بدين شرح بيان شده است:

1-                     «عرضه محور» بودن فعاليت‌هاي تحقيقاتي و نبود رويكرد تقاضاگرا در بخش پژوهش و فناوري

2-                    گسستگي زنجيره تحقيق (بنيادي، كاربردي، توسعه‌اي)، فناوري و فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

3-             خلاء مديريت كلان و ستادي در نظام پژوهش و فناوري كشور و ناكارايي نظام موجود براي ساماندهي فعاليت‌هاي پژوهشي

4-                    نبود نظام جامع و كارآمد براي ارزيابي و نظارت دروني و بروني بر فعاليت‌ها و منابع تحقيقاتي و فناوري

5-                   فقدان نظام جامع و كارآمد اطلاع‌رساني

6-                   پراكندگي موضوعات پژوهشي و عدم انسجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي براي توليد دانش و فناوري ملي

7-             اتكاي بيش از حد منابع مالي بخش پژوهش به دولت و نامتعادل بودن سهم اعتبارات پژوهشي از بودجه عمومي كشور

8-                   فقدان قطب‌هاي علمي و تحقيقاتي و مؤسسات نظريه‌پرداز راهبردي

9-                    ضعف قوانين مربوط به حق ثبت اختراعات و مالكيت معنوي

10-                   نبود رويكرد نظام‌گرا در تحليل و تبيين اولويت‌ها، نيازها، قابليت‌ها و تنگناهاي بخش پژوهش و فناوري

11-             فقدان راهبرد مشخص براي توسعه علوم و فناوري در برنامه‌هاي كلان توسعه ملي از نقطه نظر سخت‌افزار، انسان‌افزار، اطلاع‌افزار و سازمان‌افزار

12-                 كمبود محقق كارآمد ناشي از ضعف نظام آموزشي در پرورش روحيه پژوهشگري و خلاقيت در دانش‌آموختگان

13-                 ضعف مديريت كشور جهت دستيابي به مزيت‌هاي رقابتي

14-            فقدان انگيزه بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در تحقيقات ناشي از رقابتي نبودن توليد در اقتصاد كشور و ضعف واحدهاي تحقيق و توسعه در بخش‌هاي مذكور

15-           رقابتي نبودن دستگاه‌هاي پژوهشي كشور جهت دستيابي به مزيت‌ها در صحنه‌هاي ملي و بين‌المللي جهت توسعه فناوري بومي و تجاري كردن يافته‌هاي تحقيقاتي

16-                 وارداتي بودن و غيربومي بودن فناوري موجود و اتكا به فناوري خارجي

17-           عدم انسجام و ارتباط بين فناوري‌هاي صنايع بالادست و پايين‌دست و ضعف فناوري موجود در برقراري ارتباط بين اين دو گروه صنايع

18-           محوريت سخت‌افزار در فناوري‌هاي موجود كشور و كم‌توجهي به سه ركن ديگر (انسان‌افزار، اطلاعات‌افزار و سازمان‌افزار)

19-                 محدود شدن نقش متخصصين داخلي در فناوري كشور

20-            عدم تناسب سرمايه‌گذاري صورت گرفته در فناوري‌هاي وارداتي با سرمايه‌گذاري جهت آموزش و بومي كردن آنها.

21-                 مشخص نبودن مزيت‌هاي نسبي كشور در علوم و فناوري

در گزارش برنامه سوم تصريح شده است: در صورت ادامه روند شاخص‌هاي اساسي بخش پژوهش و فناوري در ده سال گذشته، نسبت اعتبارات پژوهشي به توليد ناخالص ملي (GNP) و تعداد پژوهشگر در يك ميليون نفر در سال 1400 شمسي (2021 ميلادي) به ترتيب به ارقام يك‌دوم درصد و 2784 مي‌رسيم كه در قياس با ارقام متناظر در كشورهاي توسعه يافته در سال 1980 كه به ترتيب 2/2 درصد و 3038 بود، نشانگر شكافي قابل توجه در حدود حداقل 40 سال است.

در بحث فناوري نيز اشاره شده كه با ادامه روند گذشته، قدرت رقابت در عرصه بين‌المللي از دست خواهد رفت و وابستگي كشور به ارز همچنان افزايش خواهد يافت و از آنجا كه بخش توليد و خدمات فاقد تحصيل ارز هستند، وابستگي به ارز حاصل از نفت افزايش مي‌يابد.

اما آنچه مسلم است، اتخاذ سياست‌هاي راهبردي است كه هماهنگي بين برنامه توسعه آموزش عالي با نيازهاي كشور، تنوع‌بخشي به نظام عرضه آموزش عالي،‌ روزآمد كردن محتواي رشته‌هاي تحصيلي، ايجاد و تقويت قطب‌هاي علمي در دانشگاه‌هاي مستعد و پيشتاز، توسعه مراودات علمي بين‌المللي، روزآمد كردن دانشگاه‌ها، كارآمدسازي نظام ارزيابي دروني و بروني، تناسب بخشي به توان آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها با نيازهاي بخش صنعت، كشاورزي و خدمات، اصلاحات سازماني، تنوع‌بخشي و پايداري منابع مالي و تدوين نظام جامع و بلندمدت اسلامي شدن دانشگاه‌ها مي‌باشد.

خوشبختانه برنامه سوم به بحث آموزش از ابتدايي تا عالي و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي نگاهي توسعه‌گرا دارد. با تأمين منابع كافي براي تحقق بخشيدن به اين برنامه، مي‌توان تا حدودي به كاهش فاصله ميان علم، دانش و فناوري در كشور با دنياي خارج و تطبيق بيشتر علم‌، دانش، فناوري و پژوهش با نيازهاي جامعه خوش‌بين بود.

آنچه مسلم است، پويايي بازار كار و استحكام كافي آن براي دستيابي نيروي كار به فرصت شغلي متناسب با مهارت و تخصص خود، ضرورتي غيرقابل انكار است. اما آنچه مي‌تواند اين پويايي و استحكام را ايجاد و تقويت كند،‌ رويكرد توسعه اقتصادي صادرات‌گرا مي‌باشد. چنانچه جهت فعاليت‌هاي اقتصادي به سوي بازارهاي جهاني نباشد، محدوديت تقاضا در بازار داخلي سبب خواهد شد كه سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در بخش آموزش و تحقيقات و فناوري تأثير و بازده خود را در توسعه پايدار اقتصادي نشان ندهد. در چنين شرايطي نيروي كار متخصص و ماهر كه با سرمايه‌گذاري كلان كشور پرورش يافته است، براي يافتن فرصت شغلي مناسب راه هجرت را در پيش مي‌گيرد. بنابراين توسعه بازار كار با رويكرد صادرات‌گرا كه پويايي تقاضا براي نيروي كار متخصص و ماهر را تضمين مي‌كند، الزامي است.

بديهي است كشورهاي پيشرفته جهان با رشد سهم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي، تحقيق و توسعه و فناوري به نسبت توليد ناخالص ملي، همچنان متقاضي و رباينده مغزهاي متخصص و كارآمد خواهند بود و فاصله و شكاف ميان كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران با كشورهاي توسعه يافته روزبه‌روز بيشتر خواهد شد. اين فاصله به افزايش تقاضا براي جذب فناوري وارداتي و وابستگي بيشتر اقتصاد ملي به درآمد ارزي حاصل از نفت بيش از پيش گرايش خواهد داشت.