شاخصه‌هاي سياسي - اجتماعي در توسعة

نيروي انساني مورد توجه  قرار گرفته است

 

اشاره:

نيروي انساني، شاخص‌ترين عامل در توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري محسوب مي‌شود. بشر در طول چندصد ميليون سالي كه بر روي كرة زمين زندگي مي‌كند، توانسته است با كار و انديشه خود، دنياي خود را بسازد و ابزار و امكانات رفاه اجتماعي و اقتصادي را براي خود فراهم آورد. خلاقيت و نبوغ انسان در كنار ايجاد فضاي مساعد براي پرورش استعدادها سبب شده است كه چهرة زندگي به ويژه در سه قرن اخير بر روي زمين تغيير كند و هر روز تحولات شگرفي را در عرصه دانش و فناوري شاهد هستيم.

اهميت موضوع توسعه نيروي انساني به عنوان اصلي‌ترين شاخصه توسعه و تحولات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي سبب شده كه نه‌تنها در سطوح ملي، بلكه در سطح بين‌المللي، دولت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي به بررسي آن از جنبه‌هاي گوناگون بپردازند و با تجزيه و تحليل شرايط موجود و تفاوت آن با شرايط آرماني، پيوسته درصدد جست‌وجوي راه‌هاي مختلف براي پيشبرد اهداف (توسعه نيروي انساني) برآيند.

كارشناسان از جنبه‌هاي گوناگون مسايل مربوط به توسعة نيروي انساني را دنبال مي‌كنند. اما در عرصة بين‌المللي نيز سازمان ملل متحد همواره بحث توسعه انساني را دنبال كرده تا بتواند جامعه جهاني را به نواقص موجود و يافتن راهكارهاي مناسب دعوت نمايد.

«گزارش ترازنامه توسعه انساني 2002» كه از سوي برنامه توسعه سازمان ملل تهيه و ارايه شده است، شاخصه‌هاي گوناگوني را در اين زمينه مطرح مي‌سازد. نظر به اهميت اين گزارش، خوانندگان محترم نشرية «بررسي‌هاي بازرگاني» را به خواندن فرازهايي از آن كه در مقاله حاضر آمده است، دعوت مي‌كنيم.

 

گزارش توسعه انساني 2002 كه به تازگي از سوي برنامه توسعه سازمان ملل انتشار يافته و دربرگيرنده نكات درخور توجهي است، در دو بخش «پيشرفت جهاني» و «تفرق جهاني» تهيه شده و در زمينه‌هاي «مردم‌سالاري و مشاركت»، «عدالت اقتصادي»، «بهداشت و آموزش و پرورش» و «صلح و امنيت شخصي» مي‌باشد.

با وجود آن كه آمار و اطلاعات ارايه شده در اين گزارش دربرگيرندة تمامي كشورهاي جهان نيست، با اين حال اطلاعات ارايه شده تا حدود زيادي قابل اعتماد مي‌باشد.

در بخش اول گزارش كه پيشرفت جهاني مدنظر قرار گرفته، در خصوص «مردم‌سالاري و مشاركت» گفته شده، از سال 1980 تاكنون، 81 كشور جهان گام‌هاي مهمي در جهت «مردم‌سالاري» برداشته‌اند و از بين آنها 33 كشور دولت‌هاي غيرنظامي را جايگزين رژيم‌هاي نظامي كرده‌اند. اكنون از ميان نزديك به 200 كشور جهان، 140 كشور انتخابات چندحزبي برگزار مي‌كنند كه از هر زمان ديگري بيشتر است.

در همين حال شمار سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي در سال 2000 به 37 هزار سازمان يعني 20 درصد بيش از رقم مربوط به سال 1990 رسيد. بيش از 2150 سازمان غيردولتي با اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل ارتباط برقرار كرده‌اند.

همچنين 125 كشور با 62 درصد جمعيت جهان، داراي مطبوعات آزاد يا نيمه‌آزاد هستند. در فاصلة سال‌هاي 96-1970 شمار روزنامه‌ها در كشورهاي در حال توسعه از 29 نسخه براي هر 1000 نفر به 60 نسخه رسيد و تعداد تلويزيون (به عنوان رسانه همگاني) 16 برابر افزايش يافت.

در همين حال شمار كشورهايي كه شش كنوانسيون و ميثاق عمده در خصوص حقوق بشر را تصويب كرده‌اند، از سال 1990 تا سال 2002 به ميزان درخور توجهي افزايش داشت. شمار تصويب‌كنندگان ميثاق بين‌المللي در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌المللي درباره حقوق مدني و سياسي از حدود 90 كشور به حدود 150 كشور افزايش يافت. در 10 كشور جهان بيش از 30 درصد نمايندگان مجالس قانون‌گذاري را زنان تشكيل مي‌دهند.

همچنين در سال‌هاي 2001-1996 شوراي امنيت سازمان ملل فقط شاهد 10 رأي «وتو» بود، در حالي كه شمار آراي «وتو» در سال‌هاي
95-1946 به 243 مورد يا به طور متوسط 50 رأي «وتو» در هر دهه بود.

موضوع «مردم‌سالاري و مشاركت» در بخش تفرق جهاني اين گزارش نيز به نكات منفي در خور توجه حول اين موضوع اشاره مي‌كند. در اين بخش آمده است: از 81 دموكراسي جديد فقط 47 كشور به طور كامل نظام مردم‌سالاري دارند.

در كشورهاي ديگر قرايني از انتقال به مردم‌سالاري مشاهده نمي‌شود و حتي كشورهايي به اقتدارگرايي يا منازعات داخلي برگشته‌اند. فقط 82 كشور با 57 درصد مردم جهان به دموكراسي كامل دست يافته‌اند.

در همين حال 51 كشور جهان هنوز كنوانسيون سازمان بين‌المللي كار درباره آزادي تشكل را تصويب نكرده‌اند و 39 كشور نيز تاكنون از تصويب اين كنوانسيون پيرامون حق چانه‌زني جمعي، سرباز زده‌اند.

هنوز هيچ سازمان بين‌المللي به جايگاه مشورتي با شوراي امنيت يا مجمع عمومي سازمان ملل دست نيافته است. از ميان 550 سازمان غيردولتي مرتبط با اداره اطلاعات عمومي سازمان ملل فقط 251 سازمان در كشورهاي در حال توسعه مستقر هستند.

اين گزارش مي‌افزايد: 61 كشور با 38 درصد جمعيت جهان هنوز از داشتن مطبوعات آزاد محروم هستند.

در سال 2001 سي و هفت روزنامه‌نگار در حال انجام وظيفه به قتل رسيدند، 118 روزنامه‌نگار زنداني شدند و بيش از 600 روزنامه‌نگار يا سازمان خبري مورد حمله يا تهديد قرار گرفتند.

در همين حال 38 كشور جهان ميثاق بين‌المللي دربارة حقوق مدني و سياسي را امضا يا تصويب نكردند و 41 كشور از اعضاي ميثاق بين‌المللي در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طفره رفتند.

در سطح جهان، فقط 14 درصد نمايندگان مجالس قانون‌گذاري «زن‌» هستند و در 10 كشور هيچ زني در قوه مقننه حضور ندارند.

اين گزارش تصريح مي‌كند: سازمان جهاني تجارت (WTO) بر مبناي يك رأي براي هر عضو اداره مي‌شود، اما اغلب تصميم‌هاي كليدي را كشورهاي نيرومند در جلسات «اتاق سبز» اتخاذ مي‌كنند. همچنين مديران اجرايي كه نماينده كشورهاي آمريكا، بريتانيا، فرانسه، ژاپن، عربستان سعودي و روسيه در بانك جهاني هستند، 46 درصد حق رأي در صندوق بين‌المللي پول را نيز دراختيار دارند.

با توجه به آن كه شاخص «مردم‌سالاري و مشاركت» به لحاظ ايجاد فضاي مساعد براي توسعه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حايز اهميت است، تحولات آن در دو دهه گذشته به ويژه در زمينه ايجاد نظام‌هاي مردم‌سالار، توسعة سازمان‌هاي غيردولتي براي كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري امور به مردم و بخش غيردولتي، ايجاد فضاي آزاد مطبوعاتي و نيز پذيرش ميثاق‌هاي بين‌المللي براي رعايت حقوق بشر، پيشرفت درخور توجهي را نشان نمي‌دهد، به خصوص آن كه فقط در يك پنجم كشورهاي جهان نظام مردم‌سالاري استقرار يافته و كمتر از 40 درصد جمعيت جهان از مطبوعات آزاد برخوردارند و نيز يك‌چهارم كشورهاي جهان كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كار را امضا نكرده‌اند، گرچه شمار امضاكنندگان ميثاق بين‌المللي پيرامون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نيز حقوق مدني و سياسي افزايش يافته است.

نقش زنان كه نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، در قوه مقننه كشورها بسيار ضعيف است. در گزارش توسعه انساني 2002 در بخش پيشرفت جهاني در خصوص محور «عدالت اقتصادي» اطلاعات درخور توجهي به چشم مي‌خورد.

نسبت جمعيت دچار فقر شديد در جهان از 29 درصد در سال 1990 به 23 درصد در سال 1999 كاهش يافته است. در طول دهه 1990 ميلادي فقر شديد در كشورهاي شرق آسيا و منطقه اقيانوس آرام به نصف كاهش يافت و در جنوب آسيا 7 درصد تقليل پيدا كرد.

در اين دهه متوسط رشد سالانه درآمد سرانه در شرق آسيا 7/5 درصد و در جنوب آسيا 3/3 درصد بود. در همين حال اشاره شده است كه شمار استفاده‌كنندگان از شبكه جهاني اينترنت از 500 ميليون نفر در سال 2002 به يك ميليارد نفر در سال 2005 افزايش خواهد يافت.

در بخش «تفرق جهاني» در خصوص اين مقوله آمده است، در دهه 1990 شمار مردم دچار فقر شديد در منطقه جنوب صحراي آفريقا از 242 ميليون نفر به 300 ميليون نفر افزايش يافت.

در همين حال متوسط درآمد سرانه در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي و جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته شوروي سابق سالانه 4/2 درصد تقليل يافت. اين كاهش براي منطقه جنوب صحراي آفريقا سالانه 3 درصد بود.

در گزارش تصريح شده كه 20 كشور منطقه جنوب صحراي آفريقا در سال 2002 با بيش از نصف جمعيت منطقه فقيرتر از سال 1990 هستند و 23 كشور منطقه نيز نسبت به سال 1975 با  فقر گسترده‌تري روبه‌رو شده‌اند.

در همين حال 72 درصد شمار استفاده‌كنندگان از شبكه جهاني اينترنت در كشورهاي پردرآمد عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) زندگي مي‌كنند و 164 ميليون نفر از اين استفاده‌كنندگان در ايالات متحدة آمريكا ساكن هستند.

آنچه از اين گزارش برمي‌آيد، نشانگر كاهش نسبت جمعيت مواجه با فقر شديد در كشورهاي جنوب و شرق آسيا و حوزة اقيانوس آرام و افزايش آن (به نسبت كل جمعيت) در كشورهاي بلوك شرق سابق و جنوب صحراي آفريقا مي‌باشد. فقر شديد و گسترش فقر در كشورهاي منطقة جنوب صحراي آفريقا از نكات درخور توجهي است كه جامعة جهاني را هشدار مي‌دهد. اين فقر شديد مي‌تواند در رشد انواع بيماري‌هاي واگير و انتقال و سرايت آن به ديگر كشورها مؤثر باشد و از اين رو جامعه جهاني را با تهديد مواجه مي‌سازد.

استفاده از اينترنت به عنوان يك عامل در شاخصه عدالت اقتصادي مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته، چرا كه دسترسي به اينترنت از يك سو نشان‌دهندة پيشرفت در جامعه (از بعد زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي) و از سوي ديگر دستيابي به فرصت‌هاي اقتصادي است. اما مشاهده مي‌شود كه بيش از دو سوم استفاده‌كنندگان از اينترنت در كشورهاي پردرآمد ساكن هستند و دسترسي به اينترنت در كشورهاي در حال توسعه و بهره‌جويي از فرصت‌ها به نسبت جمعيت بيشتر كشورهاي يادشده در قياس با كشورهاي پردرآمد، كمتر است.

محور سوم گزارش، «بهداشت و آموزش و پرورش» است. در بخش پيشرفت جهاني در اين زمينه آمده است: از سال 1980 تاكنون 800 ميليون نفر دسترسي بهتري به آب سالم پيدا كرده‌اند و 750 ميليون نفر از سطح بهداشت محيط بالاتري برخوردار شده‌اند.

همچنين 57 كشور با نصف جمعيت جهان توانسته‌اند گرسنگي را به نصف تقليل دهند يا در مسير درستي براي رسيدن به اين هدف تا سال 2015 قرار گرفته‌اند.

در بعضي كشورهاي درحال توسعه در مبارزه با آلودگي به ويروس ايدز پيشرفت‌هايي حاصل شده و براي مثال در اوگاندا ميزان فراواني اين بيماري از 14 درصد در اوايل دهه 1990 به حدود 8 درصد تا پايان اين دهه كاهش يافت.

نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال نيز در سال‌هاي 2000-1970 از 96 به 56 در هر 1000 ولادت زنده كاهش پيدا كرد. همچنين ثبت دوره ابتدايي در سراسر جهان از 80 درصد در سال 1990 به 84 درصد در سال 1998 افزايش پيدا كرد. در همين حال 51 كشور با 41 درصد جمعيت جهان به آموزش ابتدايي همگاني دست يافتند و يا در شرف دستيابي به آن هستند.

در 90 كشور با بيش از 60 درصد جمعيت جهان برابري جنسيتي در آموزش ابتدايي تحصيل شده و بيش از 80 كشور اين برابري را در سطح آموزش متوسطه نيز پياده كرد‌ه‌اند.

در بخش «تفرق جهاني» در محور بهداشت و آموزش و پرورش به نكات منفي اشاره شده است، از جمله آن كه نرخ مصون‌سازي كودكان در منطقه جنوب صحراي آفريقا به زير 50 درصد تنزل يافته است.

در همين حال اشاره شده كه با نرخ پيشرفت كنوني،‌رهايي جهان از گرسنگي 130 سال به طول مي‌انجامد. در خصوص بيماري ايدز اشاره شده كه تقريباً 22 ميليون نفر تا پايان سال 2000 بر اثر ابتلا به اين بيماري مهلك، جان خود را از دست داده‌اند. حدود 13 ميليون كودك،‌مادر يا والدين خود را از دست دادند و بيش از 40 ميليون نفر با ويروس ايدز زندگي مي‌كردند كه 90 درصد آنها در منطقه جنوب صحراي آفريقا ساكن بودند.

در سراسر جهان هر روز بيش از 30 هزار كودك بر اثر ابتلا به بيماري‌هاي قابل پيشگيري از بين مي‌روند. همچنين 100 ميليون زن بر اثر طفل‌كشي، غفلت و سقط جنين اختياري جان خود را از دست دادند. هر سال 500 هزار زن بر اثر عوارض ناشي از بارداري و زايمان از بين مي‌روند.

در سال 2002 ميلادي هنوز 133 ميليون كودك لازم‌التعليم بيرون از مدرسه بودند كه 97 درصدشان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌كنند. همچنين 60 درصد اين كودكان دختر هستند. حتي در 93 كشور با 39 درصد جمعيت جهان اطلاعات لازم در خصوص ثبت نام دوره ابتدايي وجود ندارد. در همين حال از 854 ميليون بزرگسال بي‌سواد در جهان، 544 ميليون نفر «زن» هستند.

بررسي اطلاعات انتشار يافته در محور «بهداشت و آموزش و پرورش» نشان مي‌دهد كه موقعيت زنان و كودكان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از اين حيث نگران كننده است.

بيش از دوسوم بي‌سوادان بزرگسال را زنان تشكيل مي‌دهند و تقريباً تمامي كودكان لازم‌التعليم بيرون از مدرسه در كشورهاي در حال توسعه ساكن هستند و بيش از نيمي از آنها را دختران تشكيل مي‌دهند. دسترسي زنان به آموزش بسيار كمتر از مردان است و اين مشكل در كشورهاي در حال توسعه به صورت حادي خود را نشان مي‌دهد.

در زمينة بهداشت نيز وضع زنان و كودكان به ويژه در كشورهاي در حال رشد خطرناك است و در منطقه جنوب صحراي آفريقا اين وضع وخيم‌تر مي‌باشد. اگرچه در مبارزه با بيماري ايدز در دهه گذشته پيشرفت‌هايي حاصل شده است، در بخش پيشرفت جهاني در زمينه صلح و امنيت شخصي آمده است. عمليات صلح‌باني از 16 مورد در سال‌هاي
89-1964 به 38 مورد در سال‌هاي 2002-1990 افزايش يافته است.

تصويب تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي توسط 60 كشور در سال 2002 به ايجاد ساختار دايمي براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت كمك كرده است. در همين حال در دهه 1990 شاهد كاهش قابل توجهي در زمينه تلفات ناشي از درگيري بين دولت‌ها تا 220 هزار نفر بوده‌ايم كه تقريباً سه برابر ميزان كاهش آن در دهه 1980 بود.

در همين حال 123 كشور پيمان منع استفاده از مين مصوب سال 1970 را امضا كردند كه انعكاسي از تأثير فشارهاي وارده از سوي 1400 گروه جامعه مدني در 90 كشور جهان بود.

اما در بخش تفرق جهاني، به نكات منفي در اين زمينه برمي‌خوريم. در اين بخش آمده است: بر اثر وقوع مواردي از نسل‌كشي در اروپا و افريقا 200 هزار نفر در فاصله سال‌هاي 95-1992 در بوسني و 500 هزار نفر در سال 1994 در رواندا جان خود را از دست دادند.

با ظهور شكل‌هاي جديد از تروريسم بين‌المللي 3000 نفر از بيش از 80 كشور جهان، در جريان حملات تروريستي 11 سپتامبر به شهرهاي آمريكا كشته شدند.

حدود 6/3 ميليون نفر در دهه 1990 بر اثر منازعات درون‌مرزي از بين رفتند و شمار پناهندگان و آوارگان در دهه 1990 حدود 50 درصد افزايش يافت. نصف تلفات غيرنظامي را كودكان تشكيل مي‌دهند و شمار سربازان كودك در سراسر جهان 300 هزار نفر برآورد شده است.

كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا، چين و روسيه هنوز پيمان منع استفاده از مين را امضا نكرده‌اند. مردم 90 كشور جهان در سال 2002 هنوز به‌شدت در معرض آسيب‌هاي ناشي از مين‌هاي زميني و ساير مهمات منفجر نشده قرار داشتند و هر سال 15 تا 20 هزار نفر بر اثر انفجار مين كشته مي‌شوند.

محورهاي مورد توجه در گزارش توسعه انساني 2002 برنامه توسعه سازمان ملل در قياس با گزارش‌هاي پيشين تفاوت چشمگيري دارد و از جنبه‌هاي مختلف پيشرفت‌ها و تهديدها در سطح بين‌المللي را نشان مي‌دهد. در گذشته بيشتر موضوع بهداشت و آموزش و پرورش مورد توجه بود، اما اينك مشاهده مي‌شود كه شاخصه‌هاي سياسي، اجتماعي از جمله «مردم‌سالاري و مشاركت» و نيز «صلح و امنيت شخصي» نيز به عنوان عوامل مؤثر در توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است.

آنچه مسلم است، جامعه جهاني براي دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيازمند ايجاد فضاي مناسبي براي پرورش نيروي انساني سالم و متفكر است و بهداشت جسمي و رواني انسان‌ها به همياري،‌ همكاري و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نياز دارد. هر اندازه كه همكاري بين‌المللي در اين زمينه تقويت گردد، نه‌تنها امنيت شخصي در كشورهاي پيشرفته بيشتر خواهد شد، بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز مي‌توانند به نيروي انساني مؤثر در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دست يابند.

پيشبرد دموكراسي و مردم‌سالاري، دسترسي همگاني به تعليم و تربيت و بهداشت، توسعه عدالت اقتصادي و امنيت شخصي در سطح بين‌المللي حايز اهميت است و اين مهم جز با تلاش همگاني ميسر نخواهد شد.

موضوع مهم در اين گزارش، نقش زنان و كودكان است كه نه‌تنها در مشاركت و مردم‌سالاري در سطح بين‌المللي كمتر مورد توجه قرار گرفته، بلكه ستمي كه به آنها مي‌شود و تهديدهايي كه سلامت و جان آنها را تهديد مي‌كند، به مراتب بيش از مردان است.

جامعة بين‌المللي مي‌بايست نسبت به بهداشت، آموزش و پرورش، مشاركت سياسي، اجتماعي و اقتصادي زنان توجه ويژه‌اي عنايت كند. در همين حال كودكان كه نسل آينده را تشكيل مي‌دهند، مي‌بايست از فضاي مساعد و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم براي بهداشت و آموزش و پرورش برخوردار گردند.

نكته مهم ديگر، نقش كشورهاي در حال توسعه در تصميم‌سازي‌هاي بين‌المللي و دستيابي به فرصت‌هاي اقتصادي است كه تاكنون در جهان كمتر بدان توجه شده، در حالي كه مي‌تواند صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازد.