با ارتقاي سهم نيروي انساني در ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي

جهش صادرات ميسر مي‌شود

اشاره:

جهش در صادرات غيرنفتي (اعم از كالا و خدمات) محور توسعه در سومين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (83-1379) انتخاب شده است. در راستاي دستيابي به اين هدف، به ويژه در سه سال نخست اجراي برنامه، دولت تلاش‌هايي را براي هموار ساختن مسير توسعه صادرات، حذف موانع و مقررات‌زدايي و... انجام داده كه تا حدودي در رشد صادرات مؤثر بوده است. با اين حال هنوز توانمندي‌هاي بالقوه بسياري در اقتصاد كشور باقي است كه مي‌تواند در جهش صادراتي مؤثر باشد كه به‌درستي به كار گرفته نشده است.

رقابت فشرده در دنياي امروز، بنگاه‌هاي اقتصادي را به رشد كارآيي و كاهش هزينة تمام شده كالا و خدمات همراه با ارتقاي كيفيت آنها فرامي‌خواند و فقط آن دسته از فعالان اقتصادي توان رقابت خواهند داشت كه بتوانند به طور مستمر كارآيي خود را ارتقا دهند. يكي از عوامل مهم در ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي، تكيه بر توسعه منابع انساني است كه مي‌تواند در جذب فناوري‌هاي نوين و توليد و عرضه كالاها و خدمات با كيفيت بالاتر و رقابتي مؤثر باشد. متأسفانه در ايران به اين مقوله كم‌توجهي شده است.

در اين مقاله به بررسي نقش نيروي انساني در رشد صادرات مي‌پردازيم.

 

 

نيروي انساني در بالا بردن سطح توليد و استفادة بهينه از منابع، نقش مؤثري دارد. بر اساس شاخص‌هاي موجود، ارزيابي توسعه‌يافتگي كشورها به نقش سرمايه‌هاي نيروي انساني در ايجاد ارزش افزوده در آن كشورها بستگي دارد.

بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه در ژاپن نقش نيروي انساني در توليد ناخالص داخلي، سالانه بيش از 70 درصد است، در حالي كه اين شاخص در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران متفاوت و در حدود 20 درصد است.

با توجه به آن كه بحث اشتغال از دغدغه‌هاي اصلي سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان و مسؤولان كشور است، يكي از رسالت‌هاي دولت و تشكل‌هاي مردمي، فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي حضور متخصصان در مشاغل و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي است. استفاده از روش‌هاي سنتي در بخش‌هاي مختلف توليدي و نبود كارشناسان و متخصصان در تمام عرصه‌هاي اقتصادي، سبب شده كه ارزش افزوده توليدي در بخش‌هاي گوناگون اقتصاد كشور در سطح قابل قبول نباشد و به همين جهت توان رقابت در بازارهاي برون‌مرزي روزبه‌روز تحليل مي‌رود.

بررسي صادرات غيرنفتي ايران نشان مي‌دهد كه هنوز حدود يك‌سوم اقلام صادراتي را كالاهاي سنتي تشكيل مي‌دهد كه بخش قابل‌توجهي از آن را محصولات كشاورزي دربرمي‌گيرد. اما نگاهي به بخش كشاورزي كه تقريباً يك‌سوم اشتغال كشور را به خود اختصاص داده و 25 درصد توليد ناخالص داخلي را تأمين مي‌كند، مشخص مي‌سازد كه به لحاظ فقدان بهره‌گيري از فناوري روز و متخصصان و كارشناسان كشاورزي در امور زراعي و باغباني سبب شده كه بازده اين بخش در حد قابل قبول نباشد.

هنوز نيمي از آب مصرفي در بخش كشاورزي به هدر مي‌رود و منابع خاك نه‌تنها به‌خوبي بهره‌برداري نمي‌شود، بلكه در برخي استان‌ها خاك كشاورزي به‌تدريج از دست مي‌رود و زمين‌هاي زراعي به تدريج به شوره‌زار تبديل مي‌شود. اين در حالي است كه طبق آمارهاي موجود از مجموع يكصد هزار دانش‌آموخته رشته كشاورزي، هم‌اكنون 35 تا 50 هزار نفرشان بيكار هستند و با احتساب دانش‌آموختگان اين رشته كه در حرفه‌هاي ديگر و برخي مشاغل كاذب فعاليت دارند، بيش از نيمي از فارغ‌التحصيلان اين رشته در جايگاه شغلي واقعي خود قرار ندارند. در همين حال امور كشاورزي به‌دست كشاورزان بي‌سواد يا كم‌سوادي انجام مي‌شود كه حتي از دوره‌هاي آموزشي نيز به لحاظ فقدان درك درست از مباحث مطروحه نمي‌توانند به خوبي بهره‌برداري نمايند.

در بخش صنعت نيز شمار متخصصان و كارشناسان و مهندسان صنايع به نسبت جمعيت فعال در اين بخش بسيار كم است و بخش قابل‌توجهي از توليدات صنعتي (به‌ويژه محصولات نيمه‌ساخته) به دست صنعتگراني صورت مي‌گيرد كه به علوم و فناوري روز رشتة كاري خود آشنايي كامل ندارند. اين امر از يك طرف بازده توليد را كم مي‌كند و از سوي ديگر قيمت تمام شده محصول را به لحاظ ناتواني در بهره‌گيري از فناوري جديد بالا مي‌برد و در نتيجه توان رقابت روزبه‌روز تضعيف مي‌شود.

در بخش خدمات، شمار فارغ‌التحصيلان فعال در بخش‌هاي مختلف به نسبت بهتر از بخش‌هاي كشاورزي و صنعت است، اما اين بخش نيز با بيكاري فزاينده فارغ‌التحصيلان روبه‌رو است.

به عقيدة كارشناسان اقتصادي، براي جهش صادرات غيرنفتي (اعم از كالا و خدمات)، توليد و عرضه قابل رقابت در بازارهاي بين‌المللي حايز اهميت اسـت. اين امر به دو مقوله ارتــقاي كيفيـت و كاهش قيمت بستـگي دارد. ارتقاي كيفيت كالاها و خدمات نيازمند بهره‌گيري از دانش و فـناوري روز است كه به دســت تواناي متخصـصان و كارشـناسان امـكان‌پذير اســت و كاهش قيمت يا ارايه قيمت‌هاي رقابتي نيازمند افزايـش كـارايي و به‌ويژه كارايي نيـروي انساني (از سطوح پايـين تا مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي) است.

با اين وصف، توسعة نيروي انساني براي دستيابي به جهش صادراتي در كنار ديگر عوامل نظير ايجاد ساختارهاي مناسب اقتصادي، ايجاد فضاي قانوني مستعد و اجتناب از مقررات زايد و دست‌وپاگير و انجام اصلاحات (پولي، مالي، ارزي و...) نقش مؤثري دارد.

يكي از مباحثي كه در بخش صادرات صنعتي و خدمات فني و مهندسي، پيوسته مدنظر كارشناسان است، تربيت نيروي انساني متخصص و بهبود مديريت است كه مي‌تواند در كاهش ضايعات توليد، افت قيمت تمام شده، افزايش توان رقابت و ارزآوري مؤثر باشد. از اين رو بخش‌هاي تحقيق و توسعه در كنار توسعه صنعت و در بخش خدمات فني – مهندسي جايگاه ويژه‌اي دارد. اما سرمايه‌گذاري در اين زمينه از سوي دولت و بخش خصوصي در حد بسيار نازلي است.

با وجود آن كه شمار فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در رشته‌هاي مختلف در سال‌هاي اخير پيوسته سير صعودي داشته است، اما بازار كار مناسب براي آنان فراهم نيست. اين امر دو موضوع را مطرح مي‌سازد. اول آن كه نظام آموزش عالي مي‌بايست به پرورش و تربيت نيروي انساني موردنياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي توجه كند و متناسب با تقاضاي بازار براي خدمات نيروي انساني به تربيت متخصص بپردازد.

دوم آن كه با ترسيم دورنماي اقتصادي كشور بتواند نيازهاي آينده را برآورد نموده و متناسب با آن به تربيت نيروي انساني مبادرت ورزد تا بازار كار مناسب براي آنان در آينده فراهم شود.

در حال حاضر شمار فارغ‌التحصيلان برخي رشته‌ها بسيار بالاتر از نياز جامعه است و لذا بازار كاري براي آنها يافت نمي‌شود. اما در برخي رشته‌ها نيز نيروي انساني كافي تربيت نشده است. بخش نفت و گاز مهم‌ترين بخش اقتصاد ايران است و به نظر مي‌رسد كه در يك دهه آينده نيز همچنان وابستگي اقتصاد كشور و درآمدهاي ارزي و درآمد عمومي به اين بخش حفظ خواهد شد.

اما به گفتة مديرعامل شركت ملي نفت ايران، فقط يك درصد بودجة جاري شركت ملي نفت ايران به پشتيباني فعاليت‌هاي پژوهشي در اين مجموعه اختصاص دارد.

«مهندس سيدمهدي ميرمعزي» يكي از دلايل رشد نيافتن فعاليت‌هاي پژوهشي در كشور را حضور كمرنگ در بازارهاي رقابتي و بازاريابي كه مجبور به حفظ بقاي اقتصادي هستيم، عنوان كرد.

وي با اشاره به اين كه پشتيباني علمي و فني از فعاليت‌هاي هر بخش در دستيابي به اهداف و سياست‌هاي آن بخش حايز اهميت است، افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت و گاز متناسب با ذخاير موجود و برخورداري از افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي، افزايش مناسب ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير كشور براي تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني گاز با فرآورده‌هاي نفتي را از سياست‌هاي كلي نظام در خصوص صنعت نفت اعلام كرد.

اما وي با تأكيد بر ضرورت برنامه‌ريزي براي پژوهش و توسعه گفت: داشتن منابع زيرزميني به خودي خود ارزش محسوب نمي‌شود و فقط پيش‌شرط توسعه است. وجود نيروي انساني متخصص و ماهر، دانش و اطلاعات لازم براي حمايت از نيروي انساني، افزايش توانمندي نيروي انساني، مديريت و سازماندهي اجراي كار از اجزاي توسعه فناوري است.

به عقيدة برخي كارشناسان، مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي بخش تحقيق و پژوهش در كشور، تعيين موقعيت علمي – تخصصي كشور، ايجاد تحول در رشته‌هاي علمي دانشگاهي، افزايش اثربخشي منابع علمي و پژوهشي و ارتقاي بهره‌وري اين بخش است. اين در حالي است كه توسعه علوم و فناوري به كاهش هزينه و زمان، افزايش كارآيي ظرفيت بهبود كيفي كمك مي‌كند.

آنچه مسلم است در كشور ما هنوز جايگاه نيروي انساني در اقتصاد كشور و صادرات غيرنفتي شناخته نشده و حتي در بخش نفت كه بيش از نيم قرن است، اقتصاد كشور را تغذيه مي‌كند، جايگاه نيروي انساني در توسعه اين صنعت تعريف مشخصي ندارد.

با اين وصف بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده براي توسعه نيروي انساني، هدفمندي و بازده مناسب را به بار نياورده است. از آنجا كه مسير توسعه اقتصادي (دورنماي بيست سال آينده) مشخص نيست و نمي‌دانيم كه با توجه به استعدادها، امكانات و توانمندي‌هاي مادي و معنوي كشور، خواستار دستيابي به چه جايگاهي در اقتصاد جهاني هستيم، نمي‌توانيم بخش‌هاي اولويت‌دار را به روشني مشخص نموده، نيازهاي توسعه آن به ويژه تربيت نيروي انساني متخصص براي فعاليت در چنين بخش‌هايي را شناسايي و براي دستيابي به آنها برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدت را انجام دهيم.

همان گونه كه در عرصه توليد يك سال مازاد توليد پياز و كمبود سيب‌زميني را مشاهده مي‌كنيم و سال بعد نتيجه برعكس مي‌شود، در تربيت نيروي انساني نيز چنين عمل كرده‌ايم. ابتدا با كمبود پزشك و كاركنان بيمارستاني روبه‌رو بوديم، اما از آنجا كه بدون برنامه و داشتن دورنماي روشن به تربيت نيروي انساني متخصص در اين بخش همت گمارديم، امروز با شمار بسياري از پزشكان و پرستاران بيكار مواجه مي‌باشيم. حتي در توزيع متخصصان اين بخش در مناطق مختلف كشور نيز با مشكل مواجه هستيم.

فقدان برنامه براي تربيت نيروي انساني، نه‌تنها ضعف و كمبودهايي را در بخش‌هاي اولويت‌دار سبب مي‌شود، بلكه به لحاظ نبود ديدگاه روشني براي صدور خدمات در سال‌هاي گذشته، امروز نمي‌توانيم به اعزام برنامه‌ريزي شده متخصصان كشور به خارج مبادرت ورزيم و نتيجه كار به صورت فرار مغزها تجربه مي‌شود و سال‌ها سرمايه‌‌گذاري براي تربيت نيروي انساني بدون بازده براي اقتصاد ملي، به هدر مي‌رود.

از سوي ديگر، فقدان توجه و تأمين منابع كافي براي بخش‌هاي پژوهش، تحقيق و توسعه سبب شده كه در عرصه‌هاي توليد كالا نيز توان رقابت در عرصة بين‌المللي به‌وجود نيايد. از يك سو سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده مازاد بر نياز بازار داخلي است. از سوي ديگر به لحاظ كيفيت، قابليت عرضه و رقابت در بازارهاي بين‌المللي را ندارد. خسارت‌هاي اين چنيني سبب مي‌شود كه انگيزه براي سرمايه‌گذاري مولد روزبه‌روز تضعيف شود. از سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته بازده مناسب به دست نيايد و در نهايت عرصه توليد توان تضمين جهش صادرات غيرنفتي را نداشته باشد.

با اين وصف، ابتدا نگاهي جامع به منابع طبيعي، موقعيت جغرافيايي و آب و هوايي، جمعيت و... و هدف‌گذاري براي رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور با توجه به جايگاه مدنظر براي آن در نظام جهاني ضروري است. بر پايه چنين پيش‌فرضي مي‌توان برنامه‌ريزي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور و متناسب با آن برنامه‌ريزي براي تجهيز تمام منابع موردنياز از جمله دانش و فناوري و نيروي انساني را تدوين كرد و با وفاق ملي و بسيج تمامي اقشار مردم مسير توسعه را هموار ساخت.

برطرف ساختن موانع و تنگناهاي موجود تنها با داشتن دورنمايي شفاف از هدف غايي قابل حل و فصل است. با داشتن ديدگاه روشن نسبت به آينده حتي مي‌توان برنامه‌ريزي براي كنترل كمي و كيفي جمعيت را هدفمند ساخت و فرصت زندگي كيفي و مناسب براي مردم فراهم ساخت. حركت و سرمايه‌گذاري در فضايي گنگ و مبهم، منجر به اتلاف منابع، زمان و از دست رفتن فرصت‌هاي طلايي براي توسعه اقتصاد ملي و يافتن جايگاه مناسب براي ايران و ايراني در عرصه‌ بين‌المللي خواهد شد.