راهنماي بازرگاني كالا

 

4

لزوم اخذ گواهي عدم پرتوزايي براي ترخيص انواع ضايعات، لوله و نيم لوله فلزي مستعمل

اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني طي بخشنامه شماره 8105960 مورخ19/4/1381 به دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني اعلام داشت:

پيرو بخشنامه‌هاي شماره 1785/م/خ/ص مورخ 1/12/1380 و 8109158 مورخ 5/12/1380 به پيوست تصوير نامه شماره 26593/90 مورخ
21/4/1381 سازمان انرژي اتمي ايران در خصوص تأكيد مجدد مبني بر رعايت مقررات اخذ گواهي عدم پرتوزايي در زمان ترخيص انواع ضايعات فلزي، لوله و نيم‌لوله فلزي مستعمل وارداتي از سازمان انرژي اتمي در هر مورد، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

---------------------------------

* متن نامه شماره 26593/90 مورخ21/4/1381 سازمان انرژي اتمي ايران به شرح زير مي‌باشد:

مديركل محترم مقررات صادرات و واردات –

وزارت بازرگاني

ضمن تشكر از همكاري‌هاي صميمانه آن اداره كل در رابطه با حفظ سلامت و بهداشت مردم و محيط زيست در برابر اثرات زيان‌بار پرتوهاي يون‌ساز، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب ذيل را به هنگام ثبت سفارش كالا به اطلاع واردكنندگان انواع ضايعات فلزي و لوله‌ها و نيم‌لوله‌هاي فلزي مستعمل برسانند.

به منظور صدور مجوز ترخيص انواع ضايعات فلزي، لوله و نيم‌لوله فلزي مستعمل، واردكنندگان اين گونه كالاها موظف به ارايه گواهي عدم پرتوزايي محموله از مقامات حفاظت در برابر اشعه كشور صادركننده مي‌باشند.

سرپرست معاونت سازمان در امور نظام ايمني هسته‌اي كشور

 

4

نحوه اظهار و تأييد ضايعات فلزي وارداتي به عنوان قراضه و ضايعات شمول رديف04/72 تعرفه

 گمرك ايران طي بخشنامه شماره 79300/102/11/24/159 مورخ 9/4/1381 به گمركات كشور اعلام داشت: با توجه به اين كه دستورالعمل شماره 3162/102/11/24/9 مورخ 17/1/1381 درخصوص چگونگي ترخيص قراضه و ضايعات فلزي در اجرا با مشكلاتي مواجه و بيم تضييع حقوق و عوارض دولت مي‌رود.

ضمن لغو آن به آگاهي مي‌رساند در صورتي كالا تحت عنوان قراضه و ضايعات در رديف 04/72 قابل طبقه‌بندي است كه حايز شرايط مندرج در بند 8 يادداشت‌هاي قسمت پانزدهم سيستم هماهنگ شده بوده و با تشخيص كميته فني آن گمرك و تأييد مدير محترم صرفاً مصرف ذوب داشته و براي مقاصد قبلي‌شان و يا ساير مصارف قابل استفاده نباشد. بديهي است پذيرش درخواست صاحبان كالا مبني بر قراضه نمودن در محل گمرك يا اماكن خارج از گمرك به دليل مشكلات ايجاد شده و اجرايي نبودن ميسر نمي‌باشد.

رعايت دقيق مفاد اين دستورالعمل مورد انتظار مي‌باشد. در خصوص كالاهايي كه قبل از ابلاغ اين دستورالعمل اظهار شده‌اند، طبق بخشنامه شماره 3162/102/11/24/9 مورخ 17/1/1381 اين دفتر و با رعايت كامل مفاد آن اقدام نماييد.

 

4

 

نحوه وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي مشمول قانون خودرو

گمرك ايران طي بخشنامه شماره 85898/82304/774/2900/73/171 مورخ 16/4/1381 به گمركات كشور اعلام داشت:

پيرو بخشنامه شماره 36808/113/520/73/94 مورخ 22/2/1381 نظر به اين كه وزارت صنايع و معادن به موجب نامه شماره 2510/50111/70 مورخ 11/4/1381 (تصوير پيوست) اعلام نموده است كه حقوق گمركي كليه خودروها و ماشين‌آلات راهسازي اعم از ساخت داخل و وارداتي به استثناي خودروهاي سواري به استناد بند «ل» تبصره يك قانون بودجه كل كشور سال جاري به پنج بيست‌ودوم تقليل يافته، لذا خواهشمند است دستور فرماييد تا اطلاع ثانوي نسبت به ترخيص خودروها و ماشين‌آلات راهسازي ساخته شده وارداتي (مشمول قانون خودرو) به استثناي خودروي سواري با اخذ حقوق گمركي به ميزان پنج بيست‌ودوم مقرر در قانون خودرو و اخذ سود بازرگاني به مأخذ رديف تعرفه و با رعايت ديگر مقررات اقدام لازم معمول دارند و پس از ترخيص براي تفاوت حقوق گمركي مقرر در قانون خودرو و حقوق گمركي وصول شده قطع مرور زمان با رعايت مقررات به عمل آورند، بديهي است پس از رسيدگي نهايي و اخذ نظر مراجع ذيربط مراتب به گمركات اجرايي ابلاغ خواهد شد.

 

4

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص شرايط پرداخت يارانه به صادركنندگان كشمش

شوراي اقتصاد طي مصوبه شماره 65554/34 مورخ 16/4/1381 به وزارت بازرگاني، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام داشت:

پيرو مصوبه شماره 2349/34 مورخ28/12/1379 شوراي اقتصاد، درخواست شماره 15632/1 مورخ 12/10/1380 وزارت بازرگاني در خصوص رفع موانع اجرايي مصوبه فوق‌الذكر در جلسه مورخ 1/4/1381 شوراي اقتصاد مطرح و موارد زير مورد تأييد و تصويب قرار گرفت:

1-                عبارت «توليدكنندگان داخل» مندرج در سطر ششم مصوبه فوق‌الذكر شامل تاكداران و كارخانجاتي است كه رأساً اقدام به توليد كشمش از انگور نموده باشند.

2-               آن دسته از صادركنندگان كشمش كه رأساً مبادرت به توليد كشمش از انگور نموده‌اند در صورت ارايه مدارك مورد تأييد مركز توسعه صادرات ايران، از شمول شرط تأييد سازمان تعاون روستايي مبني بر خريد كشمش به قيمت حداقل سه هزار و پانصد (3500) ريال به ازاي هر كيلوگرم، مستثني مي‌گردند و مشمول دريافت يارانه صادراتي مذكور در مصوبه فوق‌الذكر، مشروط به احراز ساير شرايط مندرج در آن خواهند بود.

3-                      به آن دسته از صادركنندگان كشمش كه تا پايان تيرماه 1380 نسبت به صدور كشمش خود اقدام نموده و ارز حاصل از آن را در مهلت مقرر به شبكه بانكي واريز كرده باشند. در صورت عدم احراز شرايط مندرج در مصوبه 2349/34 مورخ 28/12/1379 حداكثر تا ده درصـد (10%) معادل ريالي ارز حاصله (به نرخ گواهينامه سپرده ارزي در تاريخ واريز ارز به بانك) به عنوان يارانه صادراتي پرداخت گردد.

4-                        

4

تصميمات كلي كميسيون چهارنفره راجع به ورود كالاهاي بدون انتقال ارز

طي بخشنامه شماره 17181/ت26741هـ مورخ 17/4/1381 از سوي رياست جمهوري به وزارت بازرگاني – وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام شد:

تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي‌باشند و در جلسه مورخ 14/2/1381 به استناد تصويبنامه شماره,43016/ت25705هـ مورخ 29/10/1380 هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير ابلاغ مي‌شود. ورود و ترخيص كالاها و همچنين تمديد پروانه‌هاي ورود موقت به شرح فهرست پيوست بلامانع است.

 

 

4

معافيت صادرات كالا و خدمات از هر گونه تعهد و پيمان ارزي، شرايط استفاده از جوايز و تشويق‌هاي صادراتي و ضوابط بخشودگي تعهدات ارزي معوق صادركنندگان

طي بخشنامه شماره 9135/ت26269هـ مورخ5/4/1381 هيأت وزيران به وزارت بازرگاني اعلام داشت:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 2961/1 مورخ 4/3/1381 وزارت بازرگاني و به استناد ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 – و ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز – مصوب 1374 – تصويب نمود:

1- از تاريخ 1/1/1381 صادرات كليه كالاها و خدمات از سپردن هر گونه پيمان و تعهد ارزي معاف مي‌باشد.

تبصره 1: ثبت آمار صادرات غيرنفتي كشور بر اساس اظهار صادركنندگان و نحوه ارزشيابي مورد توافق دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي صورت مي‌پذيرد.

تبصره 2: صادركنندگاني مي‌توانند از جوايز و تشويق‌هاي مقرر در امر صادرات استفاده كنند كه ارز حاصل از صادرات خود را به شبكه بانكي كشور واريز نموده و يا از محل صادرات نسبت به واردات كالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.

تبصره 3: كليه صادركنندگان رأساً و مستقيماً مجاز به واردات تمامي كالاهاي مجاز به ميزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتي مي‌باشند.

تبصره 4: با توجه به يكسان‌سازي نرخ ارز از ابتداي سال 1381 درآمدهاي ناشي از صادرات كالا و خدمات در شبكه بانكي و يا ساير مؤسسات مجاز واريز، سپرده‌گذاري و يا معامله مي‌شوند.

2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور تعيين تكليف صادركنندگان كشور از ابتداي سال 1381 قبل از ابلاغ رسمي دولت و به فوريت ظرف مدت باقيمانده از سال جاري تصويبنامه لغو پيمان‌سپاري ارزي از صادرات كالا و خدمات را به شرح بند 1 و چهار تبصره ذيل آن عيناً به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايند.

3- پيرو تصويبنامه شماره 46308/ت25556هـ مورخ 12/10/1380 در خصوص تعيين ضوابط و شرايط بخشودگي تعهدات ارزي معوق صادركنندگان موارد تكميلي ذيل به تصويب رسيد:

الف – در مورد تعهدنامه‌هاي ارزي كه در سازمان تعزيرات حكومتي يا مراجع قضايي منجر به صدور حكم بدوي يا قطعي يا تجديدنظر شده ولي تمام يا قسمتي از حكم صادره به مرحله اجرا درنيامده است، استفاده از تسهيلات تصويبنامه يادشده به نسبت مانده اجرا نشده بلامانع است.

ب – در مورد تعهدنامه‌هاي ارزي كه در چارچوب مقررات قبلي مورد مصالحه ريالي قرار گرفته و صادركننده تمام يا قسمتي از مبلغ تعيين شده را پرداخت ننموده است، استفاده از تسهيلات تصويبنامه مذكور به نسبت مانده اجرا نشده بلامانع است.

ج – در مورد تعهدنامه‌هاي ارزي كه با واردات كالا يا ارايه ارز تسويه شده و خسارات تأخير به صورت تمام يا قسمتي پرداخت نشده است، نيازي به دريافت خسارت تأخير قسمتي كه پرداخت نشده است، نمي‌باشد.

د – در خصوص تعهدنامه‌هاي ارزي بالاتر از پانصدهزار دلار مقرر گرديد «كميسيون رسيدگي به تعهدات ارزي صادركنندگان» طي فهرستي آن دسته از صادركنندگاني را كه به دليل تغيير مقررات دولت دچار گرفتاري شده و تعهدات ارزي خود را ايفا ننموده‌اند را مورد بخشودگي قرار داده و فهرست مذكور را جهت تنفيذ به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد. ضمناً در فهرست مذكور صادركنندگان دولتي و خصوصي به تفكيك ارايه شوند.

هـ - با توجه به اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در سال آينده و حذف نرخ‌هاي توافقي و گواهي سپرده ارزي، از تاريخ 1/1/1381 تعهدات معوق ارزي بين ده هزار دلار تا پانصد هزار دلار صادركنندگان برمبناي دريافت پنجاه ريال به ازاي هر دلار توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تسويه گردد.

4- «آيين‌نامه‌هاي حمايت‌هاي سياسي دولت و نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي» و «نظام اطلاع‌رساني صادرات خدمات فني و مهندسي» با حضور نماينده وزارت صنايع و معادن در كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات در بخش خدمات فني و مهندسي بررسي و پس از حذف موادي كه در «آيين‌نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي» موضوع تصويبنامه شماره 677/ت22738هـ مورخ
22/1/1379 ذكر شده است، جهت ابلاغ به دستگاه‌هاي ذيربط به دفتر هيأت دولت ارسال گردد.

 

4

ممنوعيت افزايش قيمت ناشي از تغيير نرخ ارز و تأمين اعتبار مورد نياز دستگاه‌ها جهت جايگزيني خريد داخلي به جاي واردات كالاهاي اساسي حساس و ضروري

طي بخشنامه شماره 12391/ت26634هـ مورخ 22/3/1381 هيأت وزيران به وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/3/1381 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1-                افزايش قيمت ناشي از تغيير نرخ ارز با توجه به پرداخت قطعي مابه‌التفاوت آن در طي سال 1381 ممنوع و هر گونه افزايش قيمت ديگر منوط به طي مراحل قانوني افزايش قيمت‌ها خواهد بود.

2-               در جدول پيوست تصويبنامه شماره 5312/ت26357هـ مورخ 12/2/1381 بعد از نام هر يك از وزارتخانه‌ها عبارت (دستگاه‌هاي تابعه) اضافه شود.

3-               به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات موردنياز جايگزيني خريد داخلي به جاي واردات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري را از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصيصي (مابه‌التفاوت ريالي صرفه‌جويي ارزي ناشي از كاهش واردات) مشروط به اجراي كامل تعهد تأمين كالا از سوي دستگاه‌هاي متعهد تأمين نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با تخصيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبالغ فوق را در وجه دستگاه‌هاي ذيربط پرداخت نمايد.

 

4

ميزان مجاز فرش دستباف قابل صدور همراه مسافر

وزارت بازرگاني طي بخشنامه شماره 5280/1 مورخ 11/4/1381 به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام داشت:

در اجراي بند 7 تصويبنامه شماره 80698/ت19476هـ مورخ 28/12/1376 هيأت وزيران و پيرو بخشنامه شماره 13188/1 مورخ27/8/1377 و بنا به پيشنهاد جلسه مورخ
27/3/1381 ميز فرش و در راستاي ايجاد تقاضاي بيشتر بر فرش دستباف، بدين‌وسيله مقررات كالاي همراه مسافر به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:

1-                خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف بيست متر مربع مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده وجود نخواهد داشت.

2-               خروج فرش دستباف به همراه مسافر به كشور امارات متحده عربي و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس در سقف مندرج در بند 1 بلامانع است.

تبصره: خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشورهاي زيارتي عراق، سوريه و عربستان سعودي به منظور جلوگيري از مشكلات و تبعات بعدي كماكان ممنوع مي‌باشد.

3-                      خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهاي هوايي از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي‌باشد.

 

4

نحوه نگهداري و ارجاع پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز و پرونده‌هاي ورود موقت تسويه نشده

گمرك ايران طي بخشنامه شماره 86551/525/102/54 مورخ 17/4/1381 به گمركات كشور اعلام داشت:

با توجه به مسايل مطروحه در گردهمايي مسؤولان حقوقي و قضايي و همچنين نتايج حاصل از بازرسي‌هاي انجام شده به منظور ايجاد هماهنگي لازم در نحوه اقدام پرونده‌ها موارد ذيل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ مي‌گردد.

1-                اعلام جرم عليه صاحبان كالاها به صورت تضامني در صورتي خواهد بود كه حصه آنها در صورتمجلس بدوي كشف مشخص نباشد.

2-                       مبنا و ملاك تعداد و هويت صاحبان كالا و مقدار متعلق به آنان صرفاً‌ مندرجات مضبوط در صورتمجلس بدوي كشف مي‌باشد.

3-                      حسب بخشنامه شماره 46550/37/109/54 مورخ 29/3/1378 حمل كالاي قاچاق نسبت به شخص حامل جرم مستقلي است. در صورتي كه كاشف كالاي قاچاق سازماني غير از گمرك باشد، اعلام جرم در مورد حامل با واحد كاشف خواهد بود.

4-                       اگر صاحبان كالا در تحقيقات اوليه در گمرك اسناد مثبته ارايه نمايند، گمرك ملزم به بررسي اسناد ارايه شده مي‌باشد.

5-                      در اجراي بخشنامه شماره 265795/525/102/54 مورخ6/11/1380 مراتب تخلف يا محكوميت قطعي اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي كارت بازرگاني يا پروانه حق‌العمل كاري در پرونده‌هاي قاچاق جهت اعمال مفاد مواد 30 و 36 قانون امور گمركي به اداره كل بازرسي منعكس گردد.

6-               در گمركاتي كه سيستم مكانيزه قضايي تا كنون نصب نشده است، تنظيم دقيق دفاتر ثبت صورتمجلس قاچاق به نحوي كه نوع كالا و بهاي آن، نوع تخلف، واحد كاشف، ميزان جريمه متعلقه، اعلام به مرجع قضايي و اقدامات پس از اعلام جرم در آن قيد شده باشد، ضروري مي‌باشد.

7-                      اجراي بند 2 بخشنامه شماره78267/525/102/54 مورخ 28/4/1379 داير بر اقدام به بازجويي و انجام تحقيقات مقتضي (همچون تحقيقات از ايادي ماقبل) در پرونده‌هاي قاچاق ضروري و مورد تأكيد مي‌باشد.

8-               ذكر مستند تعيين ارزش در فرم احتساب بهاي مال و لزوم برگ‌شماري پرونده‌هاي قضايي و اجراي سيستم يادآوري در اقدامات ضروري است.

9-               اعلام مراتب ضبط كالا به متهمين در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد و نگهداري تصاوير اسناد مثبته ارايه شده به گمرك در پرونده دايره قضايي مورد تأكيد است.

10-                      در اجراي تبصره 2 ذيل ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي درخواست ارجاع پرونده‌هاي قاچاق از دادگاه‌هاي انقلاب به سازمان تعزيرات حكومتي وفق بخشنامه شماره
15765/811/1252/109/54 مورخ 1/2/1380 صورت پذيرد.

11-              انجام اقدامات قانوني جهت وصول وجه سفته‌هاي مأخوذه بابت عدم ايفاي تعهدات ورود موقت و همچنين وصول وجوه بن‌هاي بيمه ورود موقت و ترانزيت و تعيين وضعيت پرونده‌هاي ورود موقت سنواتي كه تاكنون بلاتسويه مانده است، ضرورت داشته و تأكيد مي‌گردد.

12-              هماهنگي لازم با نمايندگي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي در خصوص تحويل به موقع كالا از جمله كالاهاي سريع‌الفساد و انجام اقدامات لازم در خصوص كالاهاي انهدامي صورت گيرد.

13-             احكام استرداد صادره از مراجع قضايي در صورتي كه مستند صدور آنها اسناد مثبته باشد، در مرحله رسيدگي به اسناد و انطباق كالا با آنها مغايرتي با ماده 280 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي نخواهد داشت.

14-              صدور پته گمركي به جاي قبض درآمد در مواردي كه مراجع قضايي حكم به اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و عوارض متعلقه صادر مي‌نمايند، بلامانع است.

15-             دقت و نظارت كافي بر نحوه ورود كالاهاي قاچاق مكشوفه به انبار قضايي و ثبت مشخصات دقيق كالاها در قبوض انبار و دفاتر انبار و لزوم نصب اتيكت مناسب بر روي كالاهاي موجود در انبار به نحوي كه حاوي اطلاعات موردنياز باشد و لزوم سرشماري ساليانه انبار قضايي مورد تأكيد مي‌باشد.

 

4

صدور مجوز معافيت گمركي براي ماشين‌آلاتي كه به صورت بدون انتقال ارز تا 15/3/1381 وارد شده‌اند

وزارت صنايع و معادن طي بخشنامه شماره 10035-40274 مورخ 26/3/1381 به سازمان صنايع و معادن استان‌ها اعلام داشت:

پيرو نامه شماره 10035/40255 مورخ 12/3/81 در خصوص عدم صدور معافيت گمركي براي ماشين‌آلات خط توليد، به اطلاع مي‌رساند كه صدور معافيت گمركي براي كليه ماشين‌آلات و تجهيزاتي كه با رعايت كليه اصول و ضوابط مندرج در دستورالعمل مربوطه و تا تاريخ 15/3/1381 اقدام به افتتاح اعتبار و يا سفارش كالا و صدور بارنامه (در روش سفارش به صورت بدون انتقال ارز) شده باشد، بلامانع مي‌باشد.

بديهي است جهت ساير موارد ضوابط مربوطه همان گونه كه در نامه فوق‌الذكر اعلام گرديده است متعاقباً ارسال خواهد گرديد.

 

4

عدم شمول معافيت از پرداخت حق ثبت سفارش براي واردات ماشين‌آلات خط توليد كه در سال‌هاي قبل گشايش اعتبار شده‌اند

وزارت امور اقتصادي و دارايي طي بخشنامه شماره 17812/2626/56 مورخ 15/4/1381 به وزارت صنايع و معادن اعلام داشت:

عطف به نامه شماره 105290 مورخ 1/4/1381 در خصوص تقاضاي آن وزارت راجع به استرداد وجوه پرداختي از طرف سرمايه‌گذاران داخلي در سنوات قبل بابت حق ثبت سفارش ماشين‌آلات خط توليد اشعار مي‌دارد:

همان طوري كه استحضار دارند، احكام تبصره‌هاي قوانين بودجه كل كشور در سنوات اخير فقط در سال مربوط قابليت اجرا داشته و عطف به ماسبق نيز نمي‌شوند. بنابراين استثناء مندرج در قسمت اخير بند «الف» تبصره «19» قانون بودجه سال جاري صرفاً شامل آن دسته از سرمايه‌گذاران داخلي است كه در سال جاري براي واردات ماشين‌آلات خط توليد گشايش اعتبار مي‌نمايند و ثبت سفارشات مربوط به سنوات قبل سرمايه‌گذاران مذكور را شامل نمي‌شود.

 

4

مكفي بودن مجوزهاي ورود ماشين‌آلات چاپ به عنوان مجوز ترخيص

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي طي بخشنامه شماره 3033/134 مورخ 28/3/1381 به دفتر امور واردات گمرك ايران اعلام داشت:

پيرو نامه شماره 2536/134 مورخ 18/3/1381 ضمن سپاس و امتنان بسيار براي برخورد كريمانه و همكاري تحسين‌برانگيز شما، بدين وسيله در ادامه سياست كاهش روابط بوروكراتيك، مستدعي است دستور فرماييد از مورخه 28/3/1381 مجوزهاي صادر شده براي ورود ماشين‌آلات، به مثابه مجوز ترخيص تلقي شده و با استناد به آن و رعايت ساير شرايط و ضوابطي كه تاكنون ساري و جاري بوده و وفق مندرجات مجوزهاي ورود، ترخيص ماشين‌آلات صورت پذيرد.

 

4

قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي

شماره 2131 – ق

تاريخ 2/4/1381

فصل اول

تـعـاريـف

ماده 1:

اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي‌باشد:

قانون : قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي.

سرمايه‌گذار خارجي : اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده 6 را اخذ نموده باشند.

سرمايه خارجي : انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير مي‌گردد:

الف -  وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود.

ب – ماشين‌آلات و تجهيزات.

ج - ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي.

د – حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي.

هـ - سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي.

و – ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت.

سرمايه‌گذاري خارجي : به‌كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌گذاري.

مجوز سرمايه‌گذاري : مجوزي كه بر طبق ماده 6 اين قانون براي هر مورد سرمايه‌گذاري خارجي صادر مي‌شود.

سازمان : سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده 5 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353.

هيأت : هيأت سرمايه‌گذاري خارجي موضوع ماده 6 اين قانون.

 

فصل دوم

شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي

 

ماده 2 :

پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي‌بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات بر اساس ضوابط زير صورت پذيرد:

الف - موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فناوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصت‌هاي شغلي و افزايش صادرات شود.

ب – موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي نشود.

ج – متضمن اعطاي امتياز توسط دولت سرمايه‌گذاران خارجي نباشد. منظور از امتياز، حقوق ويژه‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد.

د – سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سي و پنج درصد (35%) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته‌ها و ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد.

سرمايه‌گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت‌ها معاف است.

تبصره : قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي‌باشد.

 

ماده 3 :

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي كه بر اساس مفاد اين قانون پذيرفته مي‌شوند، از تسهيلات و حمايت‌هاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه‌گذاري‌ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:

الف – سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي‌باشد.

ب – سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كليه بخش‌ها در چارچوب روش‌هاي «مشاركت مدني»، «بيع متقابل» و «ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانك‌ها و يا شركت‌هاي دولتي نباشد.

تبصره : مادام كه سرمايه خارجي موضوع روش‌هاي «ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» مندرج در بند «ب» اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقيمانده در بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير توسط سرمايه‌گذار خارجي مجاز مي‌باشد.

 

ماده 4 :

سرمايه‌گذاري دولت يا دولت‌هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي‌گردد.

 

فصل سوم

مراجع ذيصلاح

 

ماده 5 :

سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌باشد و درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، به‌كارگيري و خروج سرمايه مي‌بايد به آن سازمان تسليم گردد.

 

ماده 6 :

به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواست‌هاي موضوع ماده «5»، هيأتي با نام هيأت سرمايه‌گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه، معاون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاون رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد، معاونين وزارتخانه‌هاي ذيربط تشكيل مي‌گردد.

در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايه‌گذاري پس از تصويب هيأت با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌گردد.

به هنگام پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي، هيأت موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده 2 اين قانون مي‌باشد.

تبصره : سازمان مكلف است درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيأت مطرح نمايد. هيأت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست‌هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتباً اعلام نمايد.

 

ماده 7 :

به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، وزارت بازگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي نماينده تام‌الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند.

نمايندگان معرفي شده به عنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه يا سازمان شناخته مي‌شوند.

 

فصل چهارم

تضمين و انتقال سرمايه خارجي

 

ماده 8 :

سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايت‌ها و تسهيلاتي كه براي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي موجود است، به طور يكسان برخوردار مي‌باشند.

 

ماده 9 :

سرمايه‌گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت، مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن  سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت.

تبصره 1 : تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيأت تسليم شود.

تبصره 2 : اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن بر اساس ماده 19 اين قانون حل و فصل خواهد شد.

 

ماده 10 :

واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه‌گذار داخلي و يا با موافقت هيأت و تأييد وزيرا مور اقتصادي و دارايي به سرمايه‌گذار خارجي ديگر مجاز مي‌باشد. در صورت انتقال به سرمايه‌گذار خارجي ديگر انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه‌گذار اوليه باشد، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه‌گذار قبلي خواهد بود.

 

فصل پنجم

مقررات پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي

 

ماده 11 :

سرمايه خارجي مي‌تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد:

الف – وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي‌شود.

ب – وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي‌شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوطه به سرمايه‌گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد.

ج – اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذي‌صلاح.

تبصره : ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

 

ماده 12 :

نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك‌نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود.

 

ماده 13 :

اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه كه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد، با دادن پيش‌آگهي سه ماهه به هيأت و بعد از انجام كليه تعهدات پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود.

 

ماده 14 :

سود سرمايه‌گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته‌هاي قانوني با تصويب هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است.

 

ماده 15 :

پرداخت‌هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه‌گذاران خارجي و هزينه‌هاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك‌هاي فني و مهندسي، اسامي و علايم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه‌گذاري خارجي بر اساس مصوبات هيأت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج مي‌باشد.

 

ماده 16 :

انتقالات موضوع مواد 13، 14 و 15 با رعايت مفاد بند «ب» ماده 3 اين قانون قابل انجام است.

 

ماده 17 :

تأمين ارز براي انتقالات موضوع مواد 13، 14 و 15 به روش‌هاي زير ميسر است:

الف – خريد ارز از نظام بانكي

ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به‌كار گرفته شده است.

ج – صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌رسد.

تبصره 1 : به‌كارگيري يك يا تركيبي از روش‌هاي فوق در مجوز سرمايه‌گذاري درج مي‌گردد.

تبصره 2 : در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع بند «ب» ماده 3 چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه‌هاي مالي پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌گردد. حدود تعهدات قابل پذيرش، توسط هيأت وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي‌رسد.

تبصره 3 : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند «الف» اين ماده را با موافقت سازمان و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تأمين و در اختيار سرمايه‌گذار خارجي قرار دهد.

تبصره 4 : چنانچه مجوز سرمايه‌گذاري معطوف به بند «ب» و يا «ج» اين ماده گردد، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي‌گردد.

 

ماده 18 :