اخبار  بازرگاني ايران و جهان

 

اخبار داخلي

 

راه‌اندازي مركز تجارت جهاني صنايع دستي ايران در تهران

مدير عامل شركت بازرگاني سازمان صنايع دستي ايران اعلام كرد: مركز تجارت جهاني صنايع دستي ايران در نيمه دوم سال جاري در تهران راه‌اندازي مي‌شود.

سيدعلي ميرباقري هدف از ايجاد اين مركز را دسترسي گردشگران براي تأمين محصولات مورد نياز صنايع دستي ايران عنوان كرد.

وي گفت: صنايع پتروشيمي و خودرو به ترتيب حدود 2 و 8/2 درصد در توليد ناخالص ملي سهم دارند، اما با وجود اينكه سهم صنايع دستي در توليد ناخالص ملي 3 درصد است، اين صنعت مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.

وي با اشاره به معضل بي‌كاري در كشور، افزود: صنايع دستي زودبازده‌ترين و كم‌هزينه‌ترين مكان براي نجات كشور از وضعيت فعلي است، اما اين صنعت اكنون نيازمند حمايت دولت است.

به گفته وي، براي ايجاد هر كارگاه صنايع دستي فقط به 2 ميليون ريال سرمايه‌گذاري نياز است، ضمن آن كه تنوع و سهولت در توليد و نياز به فناوري ساده از ديگر ويژگي‌هاي اين صنعت است.

وي با اشاره به آن كه تا پايان برنامه سوم (1383) تمام فروشگاه‌هاي اين سازمان به بخش خصوصي واگذار خواهد شد، گفت: برگزاري 23 نمايشگاه فصلي و ترويجي در 23 كشور جهان و برنامه‌ريزي براي ايجاد 23 فروشگاه دايمي در 23 نقطه دنيا از مهم‌ترين برنامه‌هاي سال جاري اين سازمان است.

ميرباقري افزود: به منظور كاربردي كردن صنايع دستي در 23 نقطه تهران و 23 نقطه در مراكز استان‌ها، جمعه بازارهاي سنتي صنايع دستي داير خواهد شد.

وي به تغيير راهكار توليد و بسته‌بندي در صنايع دستي اشاره كرد و گفت: 23 نوع بسته‌بندي طبق استانداردهاي جهاني در سال جاري در صنايع دستي طراحي خواهد شد.

وي با اشاره به اين كه براي امسال صادرات 10 ميليون دلار صنايع دستي برنامه‌ريزي شده، افزود: بر اساس آمار وزارت بازرگاني، ميانگين ارزش يك تن صادرات محصولات صنايع دستي 2411 دلار و ميانگين ارزش يك تن كالاي صادراتي غيرنفتي كشور 185 دلار است. اين ارقام نشانگر اهميت صادرات صنايع دستي است.

ميرباقري چالش‌هاي پيش روي صنايع دستي را شامل ضعف بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني در صنايع دستي، ناكارآمدي متوليان اين صنعت، اطلاع‌رساني ناقص از بازارهاي جهاني، نبود حضور چشمگير گردشگران خارجي، ناآشنايي توليدكنندگان بخش خصوصي و تعاوني با صادرات، شرايط سنتي حاكم بر روابط بين‌الملل و نبود قوانين حمايتي از صنعتگران اين بخش ذكر كرد.

 

ايران مي‌تواند پايگاه خوب توليد نرم‌افزار كانادا باشد

ايران به دليل دارا بودن نيروي انساني توانمند در بخش الكترونيك، مي‌تواند پايگاه خوبي براي توليد نرم‌افزار كانادا باشد.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در نشست مجمع عمومي عادي سالانه اتاق بازرگاني ايران و كانادا اظهار داشت: هنوز نتوانسته‌ايم از اين امكان به نحو احسن استفاده كنيم.

مهندس علينقي خاموشي با اشاره به اين كه روند روابط اقتصادي ايران و كانادا روبه‌رشد است، افزود: همان طور كه آمريكا از بخش نرم‌افزار هند به عنوان بزرگ‌ترين پايگاه نرم‌افزار استفاده مي‌كند، كانادا نيز مي‌تواند در اين زمينه از امكانات نيروي انساني ايران استفاده و پايگاه توليد نرم‌افزار را از ايران تأمين كند.

پاكستان خواهان توسعه روابط بازرگاني با ايران شد

وزير بازرگاني پاكستان بر ضرورت توسعه روابط تجاري و بازرگاني با جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرد.

«عبدالرزاق داود» كه در جمع گروهي از بازرگانان و نمايندگان اتاق‌هاي تجارت و صنايع ايالت بلوچستان پاكستان سخن مي‌گفت، خواهان توسعه روابط بازرگاني با ايران و كشورهاي آسياي ميانه از طريق توسعه امكانات حمل و نقل ريلي و جاده‌اي شد.

در اين نشست همچنين طرح احداث يك بازارچه آزاد در منطقه مرزي «تفتان» مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اين خبرگزاري افزود: در صورت تأسيس، صادركنندگان و واردكنندگان پاكستان و ايران مي‌توانند كالاهاي خود را بدون پرداخت عوارض و حقوق گمركي مبادله كنند.

 

صادرات و واردات كالاي تعاوني‌ها

تعاوني‌هاي مرزنشينان استان سيستان و بلوچستان سال گذشته 35 ميليون دلار صادرات و 38 ميليون دلار واردات داشته است.

مسؤول تعاوني‌هاي مرزنشينان استان سيستان و بلوچستان گفت: صادرات در سال گذشته شامل انواع خشكبار، خرما، مصنوعات پلاستيكي، رب گوجه‌فرنگي، موكت و فرش ماشيني و واردات شامل برنج، كولر گازي، چرخ خياطي، لوازم يدكي و موتور لنج بود.

وي افزود: 35 شركت تعاوني مرزنشينان با سرمايه 6 ميليارد و 800 ميليون ريال و 88 هزار نفر عضو در استان خدمات ارايه مي‌كنند.

 

توسعه روابط اقتصادي ايران و كانادا

وزير امور اقتصادي و دارايي ايران گفت: ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي در توسعه روابط اقتصادي ايران و كانادا وجود دارد.

مظاهري در نشست عادي سالانه مجمع عمومي ايران و كانادا در تهران گفت: امكانات و دسترسي به بازارهاي آسياي مركزي، افغانستان و ظرفيت عبور كالاي «ترانزيت» كه ايران دارد، توانمندي‌هاي بالقوه‌اي است كه مي‌توان از آنها براي توسعه همكاري ايران و كانادا بهره‌مند شد.

وي افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران با معتبر كردن نظام‌هاي مالي، اقتصادي و بانكي كشور و اطمينان‌بخش‌تر كردن موقعيت اقتصادي، شرايطي را فراهم كند كه شركاي خارجي تضمين دولتي مطالبه نكنند.

 

ايران در عرصه تجارت جهاني حضور مي‌يابد

وزير بازرگاني گفت: ايران نسبت به تحولات تجارت بين‌المللي بي‌تفاوت نيست و به صورت فعال در عرصه تجارت بين‌المللي و ترتيبات منطقه‌اي با شناخت و توجه به منافع ملي حضور مي‌يابد.

محمد شريعتمداري با يادآوري وجود موانع سياسي در برابر عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت افزود: ايران از اين فرصت براي حداكثر آماده‌سازي و تدوين راهبرد بهينه استفاده كرده و از مدت‌ها قبل اقدامات وسيع و دامنه‌داري را براي شناسايي ابعاد و زواياي نظام جديد تجاري بين‌المللي و محدوديت‌ها و مزيت‌هاي كشور كه نيازمند تدوين يك راهبرد موفق است، آغاز كرده است.

شريعتمداري از تأسيس نمايندگي تام‌الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك سازوكار سازماني براي پيشبرد راهبرد تجاري كشور ياد كرد و با توجه به فعاليت‌هايي كه براي آماده كردن رژيم تجاري ايران، به عنوان يكي از ملزومات اساسي آغاز مذاكرات در روند پيوستن به سازمان جهاني تجارت، شده است، گفت: «اين آماده‌سازي و دورانديشي را هيچ يك از كشورهاي در حال توسعه نداشته‌اند.» وي، «استفاده بهينه از نظام تجاري چندجانبه بين‌المللي و ادغام بيشتر در اين نظام، تدابيري چون حذف موانع غيرتعرفه‌اي و تبديل آن به تعرفه‌هاي معادل و نظام تعرفه مؤثر، اصلاح قانون ماليات‌ها، تصويب قانون جديد تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، خصوصي‌سازي و اصلاح مقررات صادرات و واردات، عضويت در سازمان جهاني مالكيت فكري و يكسان‌سازي نرخ ارز در كشور» را در همين راستا ارزيابي كرد. وزير بازرگاني، اصلاح و شفاف‌سازي و به روزسازي قوانين، رويه‌ها و نظام اطلاع‌رساني مقررات گمركي كشور و نيز مكانيزه كردن تمامي مراحل و فرآيند ترخيص كالا در قالب طرح «اسيكودا» را از ديگر فعاليت‌هاي مطلوبي خواند كه براي اصلاح نظام تجاري كشور شده است.

 

صادرات محصولات نساجي ايران در سال جاري 30 درصد افزايش مي‌يابد

مدير كل صنايع نساجي وزارت صنايع و معادن گفت: با توجه به بهبود قيمت محصولات نساجي در بازارهاي جهان، پيش‌بيني مي‌شود ميزان صادرات محصولات نساجي در سال جاري 30 درصد افزايش يابد. گلنار نصراللهي افزود: صادرات محصولات نساجي در سه ماهه نخست امسال 8276 تن به ارزش 48 ميليون دلار بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 40 درصد رشد داشت.

وي افزود: 8563 تن محصولات چرم و كفش به ارزش 24 ميليون دلار در نخستين فصل سال جاري به خارج صادر شد كه نسبت به بهار گذشته از نظر ارزش حدود 15 درصد رشد داشت. وي مجموع صادرات محصولات نساجي، چرم و كفش را در سال گذشته 220 ميليون دلار ذكر كرد و افزود: اين ميزان صادرات نسبت به سال 79 از رشدي به ميزان 6 درصد برخوردار شد.

 

درآمد گمركات كشور 38 درصد افزايش يافت

درآمد گمركات كشور در سه ماهه اول سال جاري دوهزار و 482 ميليارد و 300 ميليون ريال بود كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/38 درصد افزايش داشته است. در سه ماهه اول سال جاري 6/64 درصد از درآمد كل گمركات كشور، حاصل از درآمد سود بازرگاني بوده است.

در اين مدت درآمد حاصل از سـود بازرگاني بالـغ بر 2/1604 ميليارد ريال بوده كه اين رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل 45 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بنابراين گزارش درآمد حاصل از حقوق گمـركي بالـغ بر 2/368 ميليارد ريال بوده كه 8/14 درصد از كل درآمد گمركات كشور را شامل مي‌شود و داراي افزايش 7/94 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. در سه ماه اول سال 1381 درآمد حاصل از ثبت سفارش كالاها بالغ بر 7/46 ميليارد ريال و 9/1 درصد از كل درآمد گمركات كشور بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/46 درصد كاهش داشته است. در اين مدت گمرك بندرعباس با كسب 3/1053 ميليارد ريال از درآمد كل گمركات كشور بيشترين سهم را به خود اختصاص داد و گمرك بندر امام خميني(ره) و مهرآباد به ترتيب با اختصاص5/302 ميليارد ريال و 1/220 ميليارد ريال در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. درآمد گمركات بندرعباس، بندر امام خميني (ره) و مهرآباد در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب از رشد 8/48، 2/68 و 7/10 درصدي برخوردار بوده است.

 

امضاء موافقتنامه بازرگاني ايران و اتيوپي

«محمد شريعتمداري» وزير بازرگاني ايران و «گيرمابيرو» وزير صنعت و تجارت اتيوپي در تهران موافقتنامه بازرگاني امضا كردند. در اين موافقتنامه تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و متنوع ساختن مبادلات تجاري، تسهيل انعقاد قراردادهاي تجاري بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور، ايجاد تسهيلات گمركي و حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، اعطاي ترجيحات تعرفه‌اي و ارتقاي سطح تجارت مستقيم ميان تهران ـ آديس‌آبابا پيش‌بيني شده است.

همچنين صدور گواهي مبدأ و رعايت استاندارد، ايجاد تسهيلات در زمينه اعطاي رواديد تجاري، برقراري روند متوازن مبادلات بازرگاني و استمرار و گسترش روابط ميان اتاق‌هاي بازرگاني دو كشور از ديگر مفاد اين موافقتنامه است كه مورد تأكيد و توافق طرفين قرار گرفت.

شركت در نمايشگاه‌هاي دوطرف، برپايي همايش‌هاي تخصصي به منظور آشنايي با توانمندي‌هاي دو كشور، فراهم كردن تسهيلات ترانزيت كالا بين ايران و اتيوپي و كشورهاي ثالث و نيز به كارگيري روش‌هاي تجارت بين‌المللي در روابط و مشاركت و سرمايه‌گذاري مشترك در زمينه‌هاي اقتصادي نيز در اين موافقت‌نامه در نظر گرفته شده است.

در اين موافقتنامه ايجاد يك كميته مشترك بازرگاني به منظور پيگيري توافق‌هاي به دست آمده نيز پيش‌بيني شده است.

وزير بازرگاني ايران در مراسم امضاي موافقتنامه در ديدار با وزير صنعت و تجارت اتيوپي، توسعه همكاري‌هاي بانكي، گشايش اعتبارات اسنادي و گسترش حمل و نقل ميان تهران ـ آديس‌آبابا را در افزايش حجم مبادلات دوجانبه مورد تأكيد قرار داد.

شريعتمداري با اعلام آمادگي ايران براي تأسيس مركز تجاري و نمايشگاه دايمي محصولات ايراني در اتيوپي گفت: «دو كشور علاوه به روابط دوجانبه مي‌توانند در زمينه‌هاي اقتصاد بين‌الملل بويژه  در چارچوب «اكو»، «كومسا» و «گروه 77» در آنكتاد و حتي «سازمان جهاني تجارت» با يكديگر همكاري مطلوب داشته باشند.

«گيرمابيرو» وزير صنعت و تجارت اتيوپي در اين ديدار با اشاره به كيفيت و قيمت مناسب كالاهاي ايراني براي بازارهاي اتيوپي گفت: «با وجود پتانسيل‌هاي خوب و مناسب براي توسعه همكاري‌هاي دو كشور بايد از فرصت‌هاي موجود بويژه سرمايه‌گذاري مشترك و استفاده از مزيت‌هاي تعرفه ترجيحي در بازارهاي اتيوپي براي كالاهاي ايراني استفاده مطلوب كرد».

وي تصريح كرد: «در جهان امروز نمي‌توان تنها به توانمندي‌هاي صنعتي تكيه كرد. بلكه بزرگترين سرمايه يك كشور نيروي انساني است كه در ايران نيز اين توانمندي در سطح بالا وجود دارد و مردم نيز در رأس كارها قرار دارند». وزير تجارت و صنعت اتيوپي همچنين آمادگي كشور متبوعش را براي ايجاد شوراي بازرگانان و اتاق مشترك بازرگاني و نيز بررسي اعطاي اعتبار خريدار براي جذب كالاهاي ايراني در بازارهاي اتيوپي اعلام كرد.

 

ژاپن قانون جديد سرمايه‌گذاري ايران را تشويق‌كننده مي‌داند

نماينده سازمان تجارت خارجي ژاپن «جترو» در تهران گفت: قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي كه در ايران تصويب شده است از نگاه سرمايه‌گذاران خارجي به عنوان پيام‌هاي خوش‌آمدگويي و تشويق و ترغيب تلقي مي‌شود.

جونيچي تاكاميا (Junichi Takamiya) افزود: بايد منتظر ماند و ديد كه هر يك از بندهاي اين قانون چگونه به تصويب خواهد رسيد. نماينده جترو در تهران گفت: ژاپن از 9 سال پيش تاكنون سرمايه‌گذاري مستقيمي در ايران صورت نداده است، زيرا نحوه محاسبه ريسك سرمايه‌گذاري در ايران كه توسط ژاپني‌ها صورت مي‌گيرد با نحوه محاسبه آن توسط ايرانيان بسيار متفاوت است.

تاكاميا افزود: شركت‌هاي ژاپني مانند ديگر شركت‌هاي فعال در ايران، به بازار با ترديد مي‌نگرند و اين ترديد به نحوه محاسبه ريسك سرمايه‌گذاري به ويژه در «بازگشت سود سرمايه» در ايران ارتباط دارد. آمار نشان مي‌دهد، هم‌اكنون 49 شركت سرمايه‌گذار ژاپني در ايران فعال است كه از اين تعداد 17 مورد بازرگاني، 13 مورد توليدي، پنج مورد ساختماني 6 مورد بانكي و بيمه‌اي، سه مورد حمل و نقل و پنج مورد رسانه‌اي است.

نماينده سازمان تجارت خارجي ژاپن گفت: به علت شرايط سخت اقتصادي كه هم‌اكنون در ژاپن وجود دارد سرمايه‌گذاران ژاپني حاضر به سرمايه‌گذاري در جاهاي با خطرپذيري بالا نيستند.

وي گفت: آمار نشان مي‌دهد در مبادلات بازرگاني ايران و ژاپن، مازاد تجاري به سود ايران مي‌باشد. اين مقام بازرگاني ژاپن گفت: در سال 2000، ژاپن
31/574 ميليون دلار كالا به ايران صادر كرد كه در سال 2001، با افزايش 8/38 درصدي به 02/797 ميليون دلار رسيد.

وي افزود: اين در حالي است كه در سال 2001 ايران 81/5379 ميليون دلار كالا به ژاپن صادر كرد كه در مقايسه با سال 2000، 2/6 درصد كاهش نشان مي‌دهد. تاكاميا علت اين كاهش صدور ارزش كالاهاي ايراني به ژاپن را در نوسانات قيمت نفت كه 98 درصد ميزان واردات از ايران را شامل مي‌شود، دانست.

 

هشدار سفارت ايران در افغانستان به بازرگانان ايراني

سفارت جمهوري اسلامي ايران در افغانستان به بازرگانان و سرمايه‌گذاران ايراني هشدار داد در معاملات تجاري با اتباع خارجي از نهايت هوشياري و دقت نظر استفاده كرده و از سپردن يا دريافت اوراق بهادار به افرادي كه شناخت كافي از هويت آنان ندارند خودداري كنند.

«محمد هوشياري» دبير اول سفارت ايران در كابل پايتخت افغانستان گفت: براي جلوگيري از هر گونه مشكلات احتمالي، بازرگانان بايد از اعتماد و اطمينان طرف‌هاي تجاري خود اطمينان كافي كسب كنند تا گرفتار كلاهبرداران و زيان‌هاي مالي نشوند.

دبير اول سفارت ايران افزود: به تازگي ديده شده است برخي از اتباع خارجي با ارايه كارت‌هاي هويت جعلي حتي ايراني، از تجار ايراني اوراق بهادار و اسناد تضميني دريافت يا واگذار كرده و به سوءاستفاده از آنها پرداخته‌اند.

«هوشياري» از بازرگانان ايراني علاقمند به سرمايه‌گذاري در خارج از ايران خواست قوانين بازرگاني و سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي مورد نظر را به طور كامل و دقيق مطالعه كرده و سپس به اقدام اقتصادي بپردازند.

دبير اول سفارت ايران آمادگي مقام‌هاي ذيربط دولت ايران را براي ارايه اطلاعات بازرگاني اعلام كرد و افزود: سفارت ايران در افغانستان نيز به سهم خود براي رونق بخشيدن به مبادلات بازرگاني و توليدي ميان دو كشور تلاش مي‌كند و آماده هر نوع همكاري در اين زمينه است.

 

كانادا خواستار ورود ايران به سازمان جهاني تجارت است

      وابسته بازرگاني سفارت كانادا در تهران گفت: كانادا با نظر مساعد خواستار ورود ايران به سازمان جهاني تجارت است و الزاماً از خط مشي آمريكا كه مخالف پيوستن ايران به اين نهاد بين‌المللي است، پيروي نمي‌كند.

      «ژيل پوآريه» (Gilles Poirier) افزود: سفر دو وزير كانادايي به ايران طي شش ماه گذشته، گواهي بر اين موضوع است.

      وي در مورد تصويب قانون جديد سرمايه‌گذاري در ايران گفت: اگرچه اين قانون در يك نگاه گذرا خوب به‌نظر مي‌آيد، اما بهتر است در زماني كوتاه به اشكال‌هاي آن رسيدگي شود.

 

كشورهاي صنعتي براي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت اقدامي نكرده‌اند

در پي اعلام حمايت سفارتخانه‌هاي برخي كشورهاي صنعتي در تهران از پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت، سرپرست دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران، اعلام كرد: كشورهاي صنعتي براي پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت (WTO) تاكنون اقدام مؤثري انجام نداده‌اند.

«دكتر اسفنديار اميدبخش»، افزود: با توجه به ارايه درخواست پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت، كشورهاي صنعتي و برخي كشورهاي عمده عضو سازمان جهاني تجارت تاكنون براي تشكيل گروه كاري و طي مراحل عضويت ايران، اقدام عملي صورت نداده‌اند.

وي در باره وضعيت كنوني ايران در اين سازمان اقتصادي بين‌المللي، گفت: بيش از شانزده ماه است كه درخواست عضويت ايران در دستور كار شوراي عمومي (WTO) قرار گرفته است. اميدبخش با اشاره به آنكه پس از حدود شش سال سرانجام در ارديبهشت سال گذشته درخواست عضويت ايران در دستور كار شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت قرار گرفت، تصريح كرد: با وجود آنكه در اين مدت هشت نشست كاري در شورا برگزار شده، اما براي تشكيل گروه كاري كه مرحله اوليه آغاز فرايند الحاق به اين سازمان است، شورا به اجماع (توافق صددرصد) اعضا، دست نيافته است.

 

پيشنهاد حذف محدوديت واردات فولاد به وزارت بازرگاني

معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن اعلام كرد: اين وزارتخانه به طور رسمي، پيشنهاد حذف محدوديت واردات فولاد در سال جاري را به وزارت بازرگاني اعلام كرده است.

احمددوست حسيني، افزود: وزارت صنايع و معادن همچنين در نظر دارد، در مرحله بعد براي كاهش ميزان تعرفه‌هاي واردات فولاد اقدام كند. وي افزود: بازار جهاني فولاد در نيمه دوم سال گذشته دچار آشفتگي شد و همه كشورها براي حفظ واحدهاي فولادسازي خود، تصميمات جبراني اتخاذ كردند. ايران نيز در اين خصوص، اقدامات بازدارنده مانند اخذ ماليات وضع كرد.

 

صدور كاشي ايران به 35 كشور جهان

كاشي ايران سال گذشته به 35 كشور آفريقايي، آسياي ميانه و كشورهاي حوزه خليج فارس صادر شد. مهندس محمد دين‌محمدي مديرعامل چيني ايران وابسته به سازمان صنايع و معادن بنياد با اعلام اين مطلب، افزود: يك ميليون و 275 هزار متر مربع انواع كاشي كف و ديواري در سال گذشته به ارزش دوميليون و 357 هزار و 799 دلار به كشورهاي آفريقايي، آسياي ميانه و خليج فارس صادر شد.

وي افزود: شركت چيني ايران وابسته به سازمان صنايع و معادن بنياد سال گذشته 9 ميليون و 790 هزار متر مربع كاشي ديواري و كف توليد كرد كه از اين ميزان يك ميليون و 275 هزار مترمربع صادر شد. وي با اشاره به سهم چيني ايران در بازار جهاني افزود: با توجه به سابقه طولاني و توان رقابتي مناسب، 15 درصد از سهم بازار بين‌المللي در اختيار چيني ايران است.

 

اخبار خارجي

 

كاهش شديد عرضه فرش ايران به آلمان

در حالي كه طي دهه شصت ميلادي بيش از 85 درصد از واردات فرش آلمان از ايران صورت مي‌گرفت ولي هم‌اكنون اين آمار به پايين‌تر از 28 درصد در دهه نود ميلادي و همچنين سال 2001 رسيده است. كلائوس بيكمن رييس اتحاديه واردكنندگان فرش در آلمان گفت: در حال حاضر بالاترين رقم واردات فرش به آلمان را توليدات هند تشكيل مي‌دهد و پس از آن نپال و چين مقام دوم و سوم صادركننده فرش به آلمان را به خود اختصاص داده‌اند. بيكمن با اشاره به تغيير و تحولات گسترده در بازار فرش جهان و رقابت فزاينده توليدكنندگان فرش گفت: طبق آمار اتحاديه فدرال واردكنندگان فرش، هيچ كشور ديگري در جهان به اندازه آلمان فرش دستباف وارد نمي‌كند.

 

چين رشد اقتصادي شش ماهه نخست سال 2002  را فراتر از حد انتظار مي‌داند

رشد اقتصادي چين (به عنوان دومين اقتصاد آسيا پس از ژاپن) در شش ماهه نخست سال جاري ميلادي بيش از حد انتظار بوده است. رشد اقتصادي اين كشور در شش ماهه نخست سال جاري در مقياس سالانه8/7 درصد بوده است كه در مقايسه با دو سال گذشته كه رشد اقتصادي اين كشوركمتر از ميزان در نظر گرفته شده بود، امسال از رشد خوبي برخوردار شده است. تحليلگران داخلي اين رشد را ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري، صادرات بيشتر و روند رو به رشد مصرف مي‌دانند.

افزايش در سرمايه‌گذاري ثابت مهم‌ترين عامل افزايش رشد اقتصادي بوده است. بدين ترتيب كه در پنج ماهه نخست سال جاري سرمايه‌گذاري ثابت 8/25 درصد افزايش داشته است و ميزان صادرات در مقياس سالانه از رشدي معادل 1/14 درصد برخوردار شده است. مازاد تجاري نيز در اين مدت به 13 ميليارد و 410 ميليون دلار رسيده است. از طرفي سرمايه مستقيم خارجي طي مدت شش ماه با افزايش 69/18 درصدي به 24 ميليارد و 580 ميليون دلار رسيده است. بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در طرح‌هاي فناوري پيشرفته، طرح‌هاي زيربنايي و حفاظت از محيط زيست استفاده شده است. دولت چين با اتخاذ تسهيلات و تغييرات در روند قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري داخلي و مصرف، رشد اقتصادي را افزايش داده است.

در اين مدت تقاضاي داخلي براي خريد مسكن، خودرو و فرآورده‌هاي الكترونيكي مخابراتي نيز افزايش داشته است به طوري كه توليد رايانه سه برابر سال گذشته بوده و فروش خودرو نيز در شش ماهه اول سال 8/46 درصد افزايش داشته است. توليد ناخالص داخلي اين كشور در نيمه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8/7 درصد رشد داشته و به 551 ميليارد دلار رسيده است.

«چيو شيائو هوا» معاون اداره ملي آمار چين به‌تازگي در پكن گفت كه توليد ناخالص داخلي چين در سه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال به ترتيب
6/7 و 8 درصد رشد داشته است. وي اين رشد را پايه و اساس يك رشد هفت درصدي در اقتصاد اين كشور در تمام سال جاري دانست.

 

ديدگاه‌هاي رييس بانك ژاپن درمورد افت افزايش ارزش «ين» و تدوام ركود اقتصادي اين كشور

به گزارش خبرگزاري فرانسه از توكيو، «ماسورو هايامي» (Masaru Hayami) رييس بانك (مركزي) ژاپن در مجلس نمايندگان اين كشور گفت: ممكن است ركود، وضعيتي وخيم‌تر به خود بگيرد، اما به احتمال زياد افزايش ارزش ين تداوم نخواهد يافت. به اين ترتيب رييس بانك ژاپن در مورد وضعيت اقتصاد اين كشور ديدگاه‌هاي متفاوتي ارايه داده است.

قيمت‌هاي عمده‌فروشي از فوريه گذشته به اين سو، تقريباً ثابت مانده‌اند، اما قيمت كالاهاي مصرفي به آرامي رو به كاهش هستند و هر دو شاخص اقتصادي، در مقايسه با سال گذشته يك درصد كاهش يافته‌اند. وي افزود، كاهش دو شاخص ممكن است روند تندتري به خود بگيرد. هايامي به سياست پولي آسان بانك مركزي ژاپن در تمامي بخش‌هاي اقتصاد اشاره كرد و افزود: با اين وجود افزايش نقدينگي نمي‌تواند به افزايش تقاضا بيانجامد.

ركود اقتصاد ژاپن به سبب كاهش قيمت كالاهاي مصرفي در سي و سه ماه گذشته موجب كاهش تقاضا و سود شركت‌ها و افزايش بدهي‌ها شده است.

به نظر مي‌رسد كه افزايش ارزش «ين» بهبود شكننده صادرات ژاپن را با خطر مواجه ساخته و موجب گرانتر شدن كالاهاي ژاپني در بازارهاي خارجي و كاهش درآمدهاي صادراتي شده است.

وي افزود، سرمايه‌گذاران در حال حاضر به خريد «ين» و «يورو» روي آورده‌اند. اما اين روند تداوم نخواهد داشت. وي تصريح كرد، بنابراين، تصور من اين است كه وقت آن رسيده تا شرايط تغيير يابد و اين مستلزم آن است كه تحولات بازار ارز را با حوصله زير نظر بگيريم.

 

افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در روسيه

سرمايه‌گذاري خارجي در روسيه تا پايان ماه مارس سال جاري بالغ بر 4/34 ميليارد دلار شد كه در يك سال گذشته 8 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

وزارت تجارت و توسعه اقتصادي روسيه با اعلام اين خبر اعلام كرد كه در سه ماهه اول امسال 8/3 ميليارد دلار در روسيه سرمايه‌گذاري شده است. در اين مدت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم 50 درصد از مجموع سرمايه‌گذاري خارجي در روسيه را به خود اختصاص داد. در اين گزارش كشورهايي كه بيشترين سهم سرمايه‌گذاري را در روسيه انجام داده‌اند، به ترتيب آلمان، قبرس، آمريكا، انگليس، فرانسه و ايتاليا اعلام شده است. اين كشورها 78 درصد كل سرمايه‌گذاري خارجي در روسيه را به خود اختصاص داده‌اند. بيشترين سهم سرمايه‌گذاري خارجي در سه ماهه اول امسال جذب صنايع، تجارت و توليدات مواد غذايي در روسيه شده است.

 

اظهارات خوشبينانه رييس فدرال رزرو در خصوص بهبود وضع اقتصادي

به گزارش سايت اينترنتي بي.بي.سي از واشنگتن، آلن گرين اسپن، رييس بانك مركزي آمريكا، به مجلس سنا گفت: كه اقتصاد آمريكا با وجود بي‌ثباتي اخير در بازار بورس، بهبود خواهد يافت. گرين اسپن گفت: «مقدمات لازم براي بازگشت به رشد سالم و ماندگار اقتصادي فراهم است».

وي افزود: موج اخير رسوايي‌هاي حسابداري را كه باعث سقوط بهاي سهام شده است، بايد تقريباً خاتمه يافته تلقي كرد.

وي در سخنراني در برابر كميته بانكداري مجلس سنا كه سالي دو بار انجام مي‌شود گفت: «با توجه به اين كه فرصت‌هاي سودآور براي سوءاستفاده از موقعيت‌هاي مديريتي به طور قابل توجهي كاهش يافته است، احتمالاً در آينده نزديك تا حد زيادي از اقدامات سؤال‌برانگيز كاسته خواهد شد». آقاي گرين اسپن در حالي اين اظهارات را بيان مي‌كند كه احساسات منفي سرمايه‌گذاران در «وال استريت»، مركز بورس آمريكا، باعث شد بهاي سهام افت كند.

پس از آن كه فاش شد شركت‌هاي مبادله انرژي «انرون» و شركت ارتباطات تلفني «ورلدكام» ممكن است در اعلام ميزان درآمدهاي خود اغراق كرده باشند، از اعتماد عمومي نسبت به بيانيه‌هاي مالي شركت‌ها كاسته شد و همين مسأله علت شتاب سرمايه‌گذاران در فروش سهام خود را نشان مي‌دهد. گرين اسپن ترقي فوق‌العاده بازار سهام در اواخر دهه 1990 را ناشي از تقلب در زمينه حسابرسي و حسابداري عنوان كرد و گفت: «به نظر مي‌رسيد حرص و طمع گريبانگير بخش بزرگي از جامعه بازرگانان شده بود».

رييس بانك مركزي آمريكا به كميته مجلس سنا توصيه كرد «مجازات‌هاي بسيار سختي» براي رؤساي شركت‌هايي كه در مورد موقعيت مالي شركت، سرمايه‌گذاران را گمراه مي‌كنند، در نظر بگيرند. او گفت: «تقلب و فريبكاري سرقت اموال است».

بيم آن مي‌رود كه سقوط اخير در بازار بورس، باعث شود قطار بهبود اقتصادي جهان كه از ركود سال گذشته مي‌گريزد، از خط خارج شود.

سقوط سهام در آمريكا باعث افت ارزش دلار در برابر ساير ارزها شد به طوري كه براي نخستين بار پس از دو سال يورو معادل يك دلار مبادله شد. گرين اسپن گفت كه «اقتصاد آمريكا در مقابل افت بازار بورس ،به خوبي خود را حفظ كرده است» كه علت آن تا حدودي فعاليت مصرف‌كننده است.

وي افزود: بهبود اقتصادي احتمالاً تدريجي خواهد بود و اشاره كرد كه بانك مركزي آمريكا احتمالاً نرخ بهره وام را تا پديدار شدن شواهد قطعي‌تر از سير صعودي اقتصاد در همان سطح يك و هفتاد و پنج صدم درصد كه در 40 سال گذشته سابقه نداشته است نگه خواهد داشت. بانك مركزي آمريكا اكنون رشد اقتصادي سالانه را سه و نيم تا سه و هفتاد و پنج صدم درصد پيش‌بيني مي‌كند.

 

نگراني آمريكا از مسير تجاري روسيه، هند و ايران

قابليت‌هاي پرشمار مسير تجاري روسيه، هند و ايران موجب شده است تا برخي كارشناسان و تحليلگران آمريكايي در مورد توسعه فزاينده آن به واشنگتن هشدار دهند. «مارك برنيكر» كارشناس امور اقتصادي روسيه و آسياي مركزي مي‌گويد كه مسير تجاري شمال ـ جنوب با وصل مسير هلسينكي ـ سن پيترزبورگ ـ مسكو به آسياي مركزي، ايران و هندوستان، مسير كوتاه‌تري براي تجارت كالا در مقايسه با دالان تجاري اتحاديه اروپا و جاده ابريشم ايجاد مي‌كند.

وي اضافه كرد: صادرات كالا از اين مسير كه 10 تا 12 روز سريع‌تر از صادرات از مسير شلوغ درياي مديترانه و كانال سوئز صورت مي‌گيرد، موجب تشويق بيشتر صادركنندگان براي استفاده از آن مسير خواهد شد.

وي افزود: اين مسير با بهبود بخشيدن دسترسي تجاري ايران به روسيه، آسياي مركزي و هندوستان مزاياي اقتصادي و سياسي زيادي براي تهران به همراه خواهد داشت كه اين به زيان پاكستان تمام خواهد شد. هند نيز با استفاده از اين مسير، دسترسي سريع‌تر و ارزان‌تري به بازارهاي روسيه و اروپاي شرقي خواهد داشت.

برنيكر سپس گفت كه آمريكا احتمالاً در مقابل هر نوع تحولي كه باعث نزديك شدن روسيه و ايران شود، مقاومت خواهد كرد.

وي اظهار داشت: برخي معتقدند كه اين مسير مي‌تواند به كانال تجارت اسلحه و انرژي هسته‌اي بين روسيه، ايران و هند نيز منجر شود.

 

مازاد تراز تجاري اتحاديه اروپا 5/1 ميليارد يورو برآورد شد

مازاد تراز تجاري اتحاديه اروپا در ماه «مي» سال ميلادي جاري به 5/1 ميليارد يورو رسيد. در حالي كه تراز ياد شده در مدت مشابه سال قبل حدود 2/5 ميليارد يورو كسري داشت. تراز بازرگاني اتحاديه اروپا در ماه‌هاي ژانويه تا «مي» سال ميلادي جاري 8/6 ميليارد يورو كسري نشان داد. طبق آمار موجود، مازاد تراز تجاري اتحاديه اروپا با آمريكا در ماه‌هاي ژانويه تا آوريل سال ميلادي جاري به 8/17 ميليارد يورو رسيد. اين مازاد در مدت مشابه سال قبل 10 ميليارد يورو اعلام شد. تراز مبادلات تجاري اتحاديه اروپا با ژاپن در همين مدت 9/8 ميليارد يورو كسري نشان داد در حالي كه در مدت مشابه سال قبل 5/12 ميليارد يورو بود.

 

اندونزي كنسرسيوم مشترك قهوه با هند و ويتنام ايجاد مي‌كند

در تلاشي براي بالا بردن قيمت‌هاي جهاني قهوه، اندونزي در نظر دارد كنسرسيوم مشتركي با هند و ويتنام ايجاد كند. روزنامه جاكارتاپست به نقل از نوريل حكيم رييس اتحاديه صادركنندگان قهوه اندونزي اعلام كرد: سه كشور در اصول با ايجاد يك كنسرسيوم مشترك قهوه موافقت كردند و احتمال دارد اولين نشست خود را تا پايان ماه ژوئيه در ويتنام برگزار كنند.

به گفته وي، اعضاي كنسرسيوم در نظر دارند انبار داخلي قهوه با هدف بالا بردن قيمت‌ها تا 90 سنت در هر كيلوگرم از سطح كنوني 41 سنت، ايجاد كنند.

وي گفت: آمادگي داريم 100 هزار تن قهوه را نگاه داريم و اميدواريم هند و ويتنام نيز به ترتيب آمادگي نگهداري 50 و 300 هزار تن قهوه را براي رسيدن به قيمت مورد هدف (90 سنت در هر كيلوگرم) داشته باشند. وي گفت: اندونزي به 30 ميليارد روپيه (معادل 4/3 ميليون دلار) براي خريد و نگهداري 100 هزار تن قهوه از بازار نياز دارد. بر اساس اين گزارش، اندونزي سالانه حدود 500 هزار تن قهوه توليد مي‌كند كه بيش از 85 درصد آن صادر مي‌شود.

 

لغو انحصار در صنعت خودروسازي اروپا

به گزارش سايت اينترنتي بي.بي.سي از بروكسل، كميسيون اروپا مجموعه مقرراتي را براي آزادسازي بازار اتومبيل در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به تصويب رسانده است. بر اساس مقررات جديد، آزادي عمل توليدكنندگان خودرو در زمينه تعيين مراكز فروش خاتمه مي‌يابد و انتظار مي‌رود تفاوت قيمت كنوني در كشورهاي مختلف اتحاديه اروپا، كه گاه بسيار چشمگير است، از ميان برود.

ماريو مونتي، مسؤول تضمين رقابت در بازارهاي كشورهاي اروپايي، از اين اصلاحات به عنوان اقداماتي متهورانه و مشخص ياد كرده است. از ماه اكتبر سال 2002، خريداران مي‌توانند اتومبيل مورد نظر خود را از هر فروشنده‌اي در اتحاديه اروپا خريداري كنند. حتي سوپرماركت و فروشندگان اينترنتي هم امكان معامله اتومبيل را خواهند داشت و نمايشگاه‌هاي فروش اتومبيل مي‌توانند مدل‌هاي مختلف را زير يك سقف عرضه كنند. علاوه بر اين، كميسيون اروپا به انحصار توليدكنندگان در زمينه ارايه خدمات بعد از فروش و عرضه قطعات يدكي خاتمه داده است. اما در اقدامي كه به كوتاه آمدن در برابر توليدكنندگان تعبير شده است، كميسيون اروپا اجراي تصميم خود در دادن اجازه به فروشندگان براي تأسيس نمايشگاه در تمامي كشورهاي عضو اتحاديه را به مدت سه سال به تعويق انداخته است.

تصويب مقررات جديد واكنشي نسبت به شكايت مصرف‌كنندگان در اين زمينه بوده است كه قيمت يك مدل خاص اتومبيل در كشورهاي مختلف اتحاديه اروپا متفاوت است و گاه اين اختلاف به حدود سي و پنج درصد مي‌رسد.

اصلاحات جديد بخصوص در كشوري مانند بريتانيا با استقبال وسيع مواجه مي‌شود زيرا اتومبيل در اين كشور نسبت به اكثر كشورهاي اروپايي با بهايي بسيار بالاتر به فروش مي‌رسد. اما در آلمان، كه حدود 20 درصد نيروي كار در صنعت خودروسازي و صنايع وابسته به آن اشتغال دارد، مقررات جديد نگراني‌هايي در مورد وضعيت صنعت خودروسازي به همراه داشته است، چرا كه توليدكنندگان آلماني در حال حاضر نيز با فشار رقابتي مواجه هستند. در خلال هفده سال گذشته، صنعت خودروسازي از قواعد اتحاديه اروپا در مورد تجارت آزاد معاف بوده است.

خاتمه دوره معافيت از اين مقررات در ماه اكتبر سال جاري، به اتحاديه اروپا امكان آن را داده است تا بازارهاي كشورهاي عضو را به روي توليدكنندگان، فروشندگان و خريداران باز كند. البته تصويب مقررات جديد به معني آزادي كامل و فوري در دسترسي به بازارها نيست و تغييرات در اين زمينه به تدريج بروز خواهد كرد. هنوز هم توليدكنندگان مي‌توانند توزيع‌كنندگان مورد نظر خود را انتخاب كنند و احتمالاً اكثر آنها همچنان از عرضه مستقيم خودروهاي ساخت خود از طريق سوپرماركت‌ها خودداري خواهند كرد.

اما انتظار مي‌رود نمايشگاه‌هاي بزرگي كه انواع مدل‌هاي اتومبيل را عرضه مي‌كنند به پديده‌اي رو به گسترش در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مبدل شود.

 

اقتصاد آمريكا در حال پيشرفت است

در حالي كه سقوط بازار سهام و اوضاع اقتصادي آمريكا به وخيم‌ترين ميزان خود در سال‌هاي گذشته سقوط كرده است.

«آري فليشر» سخنگوي كاخ سفيد، ادعا كرد: اقتصاد آمريكا از استحكام فزاينده‌اي برخوردار است. فليشر كنگره را ترغيب كرد كه سريعاً درباره قوانين مورد نياز براي تقلب حسابداري شركت‌ها به منظور تقويت اطمينان در بازارهاي مالي آمريكا، اقدام كند.

 سخنگوي كاخ سفيد، يادآور شد هنگامي كه اطلاعات را نگاه مي‌كنيد، اقتصاددانان بي‌طرف و حتي اقتصاددانان متعصب به شما خواهند گفت كه اقتصاد در حال پيشرفت و ساختارهاي ما قدرتمند است.

بر اساس نظرسنجي‌ها، ميزان محبوبيت «جورج بوش» رييس جمهوري آمريكا براي نخستين بار به زير 70 درصد سقوط كرد كه اين كمترين ميزان محبوبيت وي در طول يك سال گذشته است.

فليشر گفت: موضوعات ديگري وجود دارد كه براي تقويت اعتماد، بيشترين سازندگي را خواهد داشت و يكي از آنها اين است كه كنگره در زمينه فراهم آوردن قوانين لازم درباره حسابداري شركت‌ها اقدام كند.

 

مذاكرات تجاري كشاورزي سازمان جهاني تجارت