حقوق تجارت

آشنايي با مقررات مربوط به شركت‌هاي تجاري

(قسمت هفدهم)

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

مقررات مربوط به شركت‌هاي با مسؤوليت محدود

 

1- مقدمه

از سال گذشته در مطالعه محورهاي قانون تجارت ايران، ابتدا ضمن تشريح نكات مهم از مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي، حسب مورد نقايص و خلاءهاي قانون تجارت در اين رابطه مورد اشاره قرار گرفت.

سپس مقررات مربوط به شركت‌هاي تعاوني كه دومين نوع از شركت‌هاي تجاري فراگير در كشور ما محسوب مي‌شود، مورد بررسي قرار گرفت.

همان گونه كه در سلسله مقالات مربوط به شركت‌هاي تعاوني اشاره شد، جايگاه مقررات مربوط به شركت‌هاي تعاوني در قانون تجارت بسيار خالي است و قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1370) نيز ضمن دارا بودن نقايص متعدد، با مقررات عمومي مربوط به شركت‌هاي تجاري مندرج در قانون تجارت ناهماهنگ است.

نظر به اين كه در تيرماه سال جاري هيأت وزيران به وزارت بازرگاني ماموريت داده است كه با همكاري ساير وزارتخانه‌هاي ذيربط نسبت به اصلاح قانون تجارت اقدام كند، انتظار مي‌رود متوليان اين وظيفه، با توجه به نقاط قوت قانون فعلي و نيازها و عرف‌هاي روز جامعه تجاري كشور، نسبت به تكميل قانون تجارت به نحو مؤثري اقدام نمايند تا نظام حقوقي كشور براي فعاليت‌هاي اقتصادي و منطبق با معيارهاي پذيرفته جهاني و خصوصاً در راستاي الحاق به سازمان جهاني تجارت، پويا گردد.

از اين شماره به بعد، مقررات مربوط به شركت‌هاي با مسؤوليت محدود مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

2- ويژگي‌هاي شركت با مسؤوليت محدود

طبق ماده 94 قانون تجارت، شركت با مسؤوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركا بدون اين كه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسؤول قروض و تعهدات شركت است.

در اين تعريف قانوني از شركت با مسؤوليت محدود مي‌توان چند نقص مشاهده كرد:

اولاً قيد «دو يا چند نفر» مشاركت اشخاص حقوقي در اين نوع از شركت‌ها را ممنوع مي‌سازد. در صورتي كه به نظر مي‌رسد ذهنيت تهيه‌كنندگان قانون مزبور اين چنين نبوده است. زيرا حتي ماده 3 لايحه اصلاحي قانون تجارت نيز، شركاء شركت سهامي را حداقل 3 نفر تعيين كرده است.

لذا بهتر است در اصلاح قانون تجارت، در اين گونه موارد به جاي «نفر» از «شخص» استفاده شود.

ثانياً قيد «براي امور تجاري» زايد به نظر مي‌رسد، زيرا انواع شركت‌هاي تجاري براي امور تجاري تشكيل مي‌شوند و اين ويژگي مختص شركت با مسؤوليت محدود نيست.

دومين ويژگي شركت با مسؤوليت محدود، اسم آن است. طبق ماده 95 قانون تجارت، درج عبارت «با مسؤوليت محدود» در اسم اين نوع شركت ضروري است، در غير اين صورت شركت در قبال اشخاص ثالث شركت تضامني محسوب خواهد شد.

همچنين ذكر نام هر يك از شركا در اسم شركت با مسؤوليت محدود، ممنوع است.

به نظر مي‌رسد ماده 95 به شرح فوق در رابطه با اسم شركت با مسووليت محدود مبهم بوده و تكليف شركتي را كه به طور ناقص مقررات مربوط به شركت با مسؤوليت محدود را در مورد انتخاب اسم رعايت كرده است را روشن نمي‌سازد.

زيرا از يك طرف اين گونه شركت‌ها را شركت تضامني تلقي كرده است و از طرف ديگر مقررات مربوط به شركت تضامني در مواد بعدي قانون تجارت با اين گونه شركت‌ها سازگار نيست.

 

3- سرمايه شركت

سرمايه شركت با مسؤوليت محدود مي‌تواند به صورت نقدي و يا غيرنقدي باشد. ليكن طبق ماده 96، مؤسسين اين گونه شركت‌ها موظفند كه كل سرمايه نقدي را تأديه و كل سرمايه غيرنقدي را نيز تقويم و تسليم كنند.

نظر به اين كه ميزان سهم هر يك از شركا در اين گونه شركت‌ها توسط برگ سهام مشخص نمي‌شود، لذا ماده 97 ضروري كرده است كه در شركتنامه صراحتاً ميزان سهم‌آلشركه غيرنقدي هر يك از شركا قيد شود.

البته بهتر بود در ماده مزبور، سهم‌الشركه نقدي نيز اضافه مي‌گرديد. به منظور جلوگيري از ارزش‌گذاري غيرواقعي اموال غيرنقدي شركت، ماده 98 قانون تجارت، شركا شركت با مسؤوليت محدود را نسبت به ارزش اعلامي براي اموال غيرنقدي در شركتنامه، در مقابل اشخاص ثالث داراي مسؤوليت تضامني كرده است.

اهميت ارزش‌گذاري سرمايه غيرنقدي شركت خصوصاً در زماني كه شركت ورشكسته شود و طلبكاران مي‌بايست از سرمايه‌هاي شركت مطالباتشان را وصول كنند، جلوه خواهد كرد.

با توجه به اهميت مقررات مربوط به نحوه اختصاص سرمايه‌هاي نقدي و غيرنقدي براي تشكيل شركت با مسؤوليت محدود، طبق ماده 100 قانون تجارت، چنانچه شركتي با مسؤوليت محدود مقررات مواد 96 و 97 اين قانون به شرح فوق را رعايت نكنند، تشكيل آن به رسميت شناخته نخواهد شد. ليكن شركا اين چنين شركتي در مقابل اشخاص ثالث كماكان مسؤول خواهند بود.

 

4- نقل و انتقال سرمايه

طبق ماده 102 قانون تجارت پس از تشكيل شركت با مسؤوليت محدود انتشار سهم‌الشركه هر يك از شركا به صورت اوراق تجاري اعم از بانام و بي‌نام كه بتوان آنها را مورد دادوستد قرار داد ممنوع مي‌باشد.

چنانچه هر يك از شركا مايل به انتقال سهم‌الشركه خود باشند، بايد اين تصميم قبلاً به تصويب صاحبان حداقل سه‌چهارم سرمايه شركت كه داراي اكثريت عددي نيز باشند، صورت گيرد. به عبارت ديگر، چنانچه يكي از شركا 80 درصد از سرمايه شركت را در اختيار داشته باشد، بدون رضايت اقليت شركا نمي‌تواند سهم‌الشركه خود را واگذار كند.

همچنين طبق ماده 103 قانون تجارت، انتقال سهم‌الشركه در شركت با مسؤوليت محدود بايد به موجب «سند رسمي» صورت گيرد.

ماده 1287 قانون مدني «سند رسمي» را اين چنين تعريف كرده است:

«اسنادي كه در اداره اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد، رسمي است.»

 

5- مديريت شركت

طبق ماده 104 قانون تجارت، «شركت با مسؤوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غيرموظف كه از بين شركا يا از خارج براي مدت محدود يا نامحدود معين مي‌شوند، اداره مي‌گردد.»

اين ماده داراي ايرادات زير است:

الف – مرجع تعيين كننده مدير يا مديران براي يك شركت با مسؤوليت محدود معرفي نشده است.

ب – دوره مسؤوليت مدير را نامحدود دانسته كه اين موضوع، وضعيت نظارت بر مدير، خصوصاً زماني كه مدير از خارج از شركاي شركت انتخاب مي‌شود را دچار مشكل خواهد ساخت.

ج – منظور از «مدير» در اين ماده به درستي تعريف نشده است.

لذا نحوه انتخاب اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در چارچوب اين ماده مبهم است. زيرا طبق مقررات مربوط به شركت‌هاي سهامي كه در شماره‌هاي قبل تشريح شده، در اصلاحيه قانون تجارت، اصطلاح «مدير» فقط در مورد اعضاي هيأت‌مديره به كار مي‌رود. در صورتي كه به نظر مي‌رسد منظور قانون‌گذار در اين ماده مديرعامل بوده است.

لذا ضرورت دارد به منظور هماهنگ سازي مقررات مربوط به قانون تجارت، از يك اصطلاح مانند «مدير» دو مفهوم استنباط نگردد.

ماده 105 قانون تجارت در مورد حدود اختيارات مديران شركت با مسؤوليت محدود در قبال اشخاص ثالث مقرر داشته است: «مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اين كه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد. هر قراردادي راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان‌لم‌يكن است.»

لذا طبق ماده مزبور اصل بر اين است كه مديران يك شركت با مسؤوليت محدود از كليه اختيارات لازم براي نمايندگي و اداره شركت برخوردار هستند، مگر اين كه در اساسنامه آن شركت، اختيارات آنها محدود شده باشد، لذا براي اشخاص طرف معامله اين گونه شركت‌ها، آگاهي از اساسنامه شركت قبل از انعقاد معامله با مديران شركت ضروري است.

در صورتي كه در كشور ما مطالبه اساسنامه شركت طرف معامله و مطالعه آن قبل از انجام معامله و امضاي قرارداد، عرف نمي‌باشد و بنابراين اعمال اين حق قانوني براي اشخاص ثالث طرف معامله شركت‌هاي با مسؤوليت محدود مشكل است.

ادامه دارد...