گفت و گو با صادركننده نمونه 

اقتصاد كشور بايد به طور زيربنايي سامان داده شود

اشاره؛

      جهش در صادرات غيرنفتي در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (83-1379) يك هدف اصلي است كه فقط با بهره‌گيري از تمامي مزيت‌هاي نسبي و قابل خلق در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تلاش و برنامه‌ريزي براي حفظ بازارهاي صادراتي و نفوذ در بازارهاي هدف و... قابل دستيابي خواهند بود.

      در اين رهگذر، صادركنندگاني وجود دارند كه با اتكا به خلاقيت، پشتكار و جديت خود توانسته‌اند با وجود تمام موانع و مشكلات، راه را براي رشد صادرات كالاهاي خود باز كنند و حضوري موفقيت‌آميز در بازارهاي برون‌مرزي داشته باشند. آنها پيشرواني هستند كه جهش در صادرات غيرنفتي را دنبال مي‌كنند و بهره‌گيري از تجارت آنها و آشنايي با ايده‌هايشان براي رفع معضلات كنوني ضروري است.

      آقاي كاظم‌خاني مديرعامل شركت پودرسازان، از صادركنندگان نمونه ايراني است كه تجارب ارزشمندي درخصوص صادرات دارد، خبرنگار نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» با وي گفت‌وگويي دارد كه با هم مي‌خوانيم.

 

■  براي رشد صادرات غيرنفتي و اتكا به درآمدهاي صادراتي، دولت بايد چه سياست‌هايي را دنبال كند؟

□  براي رشد مستمر صادرات غيرنفتي بايد به مقوله صادرات با ديد ساختاري نگريست.

به‌طور اصولي صادرات بايد به مثابه يك ساختمان ديده شود و اين بنا با محاسبات دقيق و پايه‌هاي قوي پي‌ريزي شود تا استحكام لازم را داشته باشد.

در ايران به دليل آنكه در گذشته كشوري واردكننده بوده و نيز بروز جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي، پايه و ساختار اساسي براي صادرات به‌وجود نيامده است.

دولت در چند سال گذشته در حال اصلاح امور اقتصادي بوده است و به ترميم بازسازي اقتصادي پرداخته است، اما دولتمردان بايد اقتصاد كشور را به‌طور زيربنايي سامان دهند تا همواره شاهد رشد صادرات غيرنفتي باشند.

متأسفانه اقتصاد كشور نظم لازم را ندارد، البته براي اينكه اين نظم ايجاد شود، بايد اطمينان لازم را به سرمايه‌گذاران و صادركنندگان داد تا آنها با خيال راحت به فعاليت خود ادامه دهند.

ذكر اين نكته ضروري است كه دولت به صادركنندگان به صورت بخشي نگاه مي‌كند، به اين مفهوم كه صادركننده يا بخش بازرگاني است و يا توليدكننده، چنانچه توليدكننده باشد، اگر 10 درصد محصول خود را صادر كند، دولت فقط امتيازات لازم را به آن 10 درصد اعطا مي‌كند، در صورتي كه اين توليدكننده مشكلات خاص خود را نسبت به 90 درصد بقيه توليد دارد.

دولت بايد صادركننده را درك كند، زيرا فقدان اين درك، بحران به‌وجود مي‌آورد.

■  آيا اقدامات انجام شده در راستاي تسهيل امر صادرات، موفقيتي به همراه داشته است؟

□  تسهيلات عمده كه موفقيت صادرات را در پي داشته باشد، ارايه نشده، بلكه بيشتر سعي در رفع موانع غيرضروري بوده كه سبب شده صادرات با رفع اين موانع با آهنگي ملايم رشد كند و به طور قطع رشد ملايم صادرات غيرنفتي در گذشته، نمي‌تواند مشكلات آينده كشور را حل كند. در واقع زماني به موفقيت دست خواهيم يافت كه بتوانيم جهشي عمده در صادرات كالاهاي غيرنفتي ايجاد كنيم.

■  آيندة صادرات كالاهاي غيرنفتي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

□  اميدوارم مسؤولان كشور سازوكارهايي كه براي حضور در بازارهاي جهاني نياز است، با ديدي علمي، تخصصي و كارشناسانه ببينند، وگرنه نمي‌توان به آيندة صادرات اميدوار بود.

■  توصيه شما به صادركنندگان كالا چيست؟

□  مهمترين توصيه اين است كه سعي شود از رقابت‌هاي غيرمعقول پرهيز كنند، زيرا كه به صادرات كشور لطمه مي‌زند.

با آنكه صادرات اين شركت پودرهاي معدني ميكرونيزه است، اما بارها شاهد اين موضوع بوده‌ام كه تجار و صادركنندگان غيرواقعي در نمايشگاه‌هاي جهاني لطمات فراواني به صادركنندگان واقعي مي‌زنند.

ديده شده است يك صادركننده واقعي و دلسوز براي اقتصاد كشور، هنگامي كه در يك نمايشگاه در آستانه رسيدن به توافق نهايي است و چانه‌زني‌هاي لازم را انجام داده است و حتي زماني كه خريدار توافق‌هاي لازم با فروشندة ايراني را انجام داده است، چند غرفه آنطرف‌تر همان كالا را با 15 تا 20 درصد ارزان‌تر عرضه مي‌كنند. اين نوع رقابت‌هاي ناسالم لطمات شديدي به صادركنندگان واقعي وارد مي‌كند

در برخي نمايشگاه‌ها، برپاكنندگان نمايشگاه در روزهاي آخر اجازه مي‌دهند غرفه‌ها كالاهاي خود را بفروشند، اين موضوع باعث مي‌شود غرفه‌دار ايراني كالا را ارزان بفروشد، زيرا هزينه حمل و برگشت دادن آن به كشور، صرفه اقتصادي ندارد.

تجار كالاهاي عرضه شده در نمايشگاه‌ها را با 30 تا 40 درصد زير قيمت به فروش مي‌رسانند و خريدار خارجي خيال مي‌كند، قيمت واقعي كالا نيز همين است. اين امر ضربات جبران‌ناپذيري به صادركنندگان ايراني مي‌زند.

گاهي ديده شده است، يك كالاي ايراني در برخي بازارهاي خارجي توفيق زيادي پيدا كرده است، اما تجار غيرواقعي از اين فرصت سوءاستفاده كرده و كالاي نامرغوب خود را با كارتن شركت موفق به آن سوي مرزها ارسال مي‌دارند و بازار شركت‌هاي موفق را خراب مي‌كنند.

در اين زمينه شركت‌هاي ايراني  لطمات شديدي خورده و در يك فقره به مسؤولان ذيربط شكايت كرده‌اند، اما هنوز موفق نشده‌اند.

■   براي گسترش بازارهاي صادراتي چه برنامه‌اي در دست اجرا داريد؟

 □ اين شركت به دنبال آن است كه ظرفيت توليد را به دو برابر افزايش دهد تا سهم خود را در بازارهاي جهاني بالا ببرد.

برنامه توسعه صادرات براي كشورهاي جنوبي خليج فارس، آسياي ميانه، تركيه، روماني، پاكستان، هند و ژاپن است كه هم‌اكنون كالاهاي توليدي اين شركت به آنها صادر مي‌شود.

سه كشور اروپايي از جمله فرانسه خواهان توليدات اين شركت است.

■   صادركنندگان واقعي با صادركنندگان غيرواقعي چه مشكلي دارند؟

□  متأسفانه اجناس ايراني از سوي برخي توليدكنندگان و صادركنندگان غيرواقعي تقليد و مشابه‌سازي مي‌شود. در اين زمينه قانون و مقررات جامع وجود ندارد كه جلوي اين عده را بگيرد. در تمامي دنيا هر كالايي كه توليد مي‌شود، ابتدا به ثبت مي‌رسد، سپس وارد بازار مي‌شود. اما در ايران ثبت كالا مفهومي ندارد. شركت‌هاي توليدكننده و صادركننده عمده در اين زمينه بسيار متضرر شده‌اند.

دولت بايد به طور جدي با اين گونه افراد برخورد كند و زمينه را براي ثبت كالاها فراهم آورد.

■  توصيه‌هاي شما به صادركنندگان كالا براي حضور مستمر آنان در بازارهاي جهاني چيست؟

□  برخورد صادقانه در عرصه كار و فعاليت و توجه و عنايت به آداب و رسوم و فرهنگ خريداران و مصرف‌كنندگان مختلف، احترام و توجه به خواست مشتري و مصرف‌كننده، پايبندي به تعهدات و ايفاي به موقع آنها، ارايه خدمات قبل و پس از فروش به طور كامل، پرهيز از رقابت ناسالم به ويژه با توليدكنندگان يا عرضه‌كنندگان كالاهاي مشابه و رعايت شؤونات كشور به عنوان پرچمدار يكي از تمدن‌هاي مطرح جهان از توصيه‌هايي است كه مي‌توان به تمام عزيزان صادركننده داشت.

■  رقابت ناسالم برخي صادركنندگان غيرواقعي چه لطماتي را به صادرات كشور وارد كرده است؟

□  رقابت ناسالم صادركنندگان ناوارد و غيرواقعي مي‌تواند لطمات و صدمات جبران‌ناپذيري به صادرات كشور وارد كند. داشتن سهم در بازارهاي خارجي مستلزم صرف وقت و هزينه‌هاي هنگفتي است كه گاهي در يك يا چند دوره قابل بازيافت نيست. چنانچه در اين بازارها به رقابت ناسالم پرداخته شود، هر آنچه از هزينه و صرف وقت كه با زحمت فراوان تحصيل شده، مي‌تواند در اندك زماني از بين برود. لذا به صادرات مي‌بايستي به عنوان يك پروژه بلندمدت نگريست و از هر گونه ايجاد تشنج در اين بازارها كه مي‌تواند براي هميشه موجبات حذف كشور را از عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي فراهم كند، اجتناب نمود.

بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود به صلاحيت علمي، تجربي و تخصصي متقاضيان كار در امر صادرات عنايت و توجه بيشتري مبذول گردد.