رعايت استانداردها حضور موفق در

بازار قطعات و لوازم جانبي خودرو را ميسر مي‌سازد

 

اشاره:

بازار خودرو و قطعات يدكي در جهان، بازاري با رقابت فشرده و حضور فعال شركت‌هاي بزرگ فرامليتي است. اين بازار به لحاظ سرمايه‌گذاري كلان و فناوري روز در اختيار شركت‌هاي بزرگ فرامليتي از ويژگي‌هايي برخوردار است كه حضور توليدكنندگان كوچك، به ويژه از كشورهاي در حال توسعه در آن، چندان سهل نيست و رقابت براي آنها بسيار دشوار است.

با اين حال نگاهي به راهبردهاي توسعه بازار خودرو كه به ويژه در فرآيند جهاني شدن از سوي شركت‌هاي بزرگ فرامليتي تعقيب مي‌شود و حركت‌هاي آينده آنها، فرصت‌هاي تجاري را براي دست‌اندركاران اين صنعت روشن خواهد ساخت. شركت‌هاي فرامليتي صاحب «براند» (نشان) قصد دارند كه مديريت براند خود را از طريق واگذاري بخش عمدة فعاليت‌هاي خود به گروه تأمين‌كنندگان دنبال نمايند. از اين رو براي سازندگان قطعات و لوازم يدكي خودرو فرصت‌هاي تجاري براي عرضه و صدور اين اقلام در آينده در دسترس خواهد بود. كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران با برخورداري از مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق مي‌توانند در اين زمينه فعال شده و از فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري به نحو مطلوب بهره‌برداري كنند.

در اين مقاله به بررسي صادرات شركت‌هاي سازنده خودرو و قطعات يدكي و فرصت‌هاي تجاري قابل دستيابي براي رشد صادرات اين بخش مي‌پردازيم

 

براساس گزارش دفتر صنايع ماشين‌سازي و نيرومحركه وزارت صنايع و معادن، مجموع صادرات گروه خودرو در سال گذشته به حدود 132 ميليون دلار رسيد كه نسبت به رقم 2/73 ميليون دلار صادرات ياد شده در سال 1379 حدود 80 درصد افزايش نشان داد. رشد درخور توجه ارزش صادرات گروه خودرو نشان مي‌دهد كه مزيت‌هاي نسبي براي صدور خودرو و قطعات يدكي وجود دارد و با بازاريابي مناسب مي‌توان از آن بيش از گذشته بهره‌برداري كرد.

با وجود آن كه 37 شركت در گروه خودرو در صادرات سال 1380 مشاركت داشتند، اما شركت صنعتي دريايي ايـران با حــدود 2/39 ميليون دلار و سايپاديزل با صدور نزديك به 6/34 ميليون دلار از توليدات خود در اين زمينه پيشرو بوده‌اند. پس از آنها سايپا با صادرات 1/12 ميليون دلار، كرمان موتور با بيش از 10 ميليون دلار، انجمن قطعه‌سازان با صادرات 3/7 ميليون دلار، ماموت با صـادرات 8/4 ميليون دلار و ساپكو با صادرات 6/4 ميليون دلار قرار داشتند.

مقايسة آمار عملكرد صادرات شركت‌هاي مربوط به گروه خودرو نشان مي‌دهد كه شركت صنعتي دريايي ايران با صدور حدود 24 ميليون دلار و ايران خودرو با صدور 5/17 ميليون دلار از توليدات خود در سال 1379 در صدر صادركنندگان اين گروه قرار داشتند. در حالي كه شركت صنعتي دريايي ايران در سال گذشته با 63 درصد رشد ارزش صادرات مواجه بود، ايران خودرو با افت 86 درصدي ارزش صادرات مواجه شد و در رده دهمين صادركنندة محصولات گروه خودرو در سال گذشته قرار گرفت.

به عقيدة كارشناسان، رقابت توليدكنندگان ايراني در عرضه خودروهاي ساخته شده به بازارهاي برون‌مرزي بسيار دشوار است، اما در صدور قطعات و لوازم جانبي مي‌توان فرصت‌هاي تجاري ارزشمندي را شناسايي كرد و مورد بهره‌برداري قرار داد.

شماري از شركت‌هاي خودروساز كشور تحت ليسانس (پروانه) شركت‌هاي خارجي به مونتاژ انواع خودرو مي‌پردازند و آنها با شرايط مندرج در قراردادهايشان اغلب نمي‌توانند در زمينة صادرات خودرو فعاليت داشته باشند، اما مي‌توانند عرضه‌كننده برخي قطعات به شركت‌هاي طرف قرارداد باشند و صادرات قطعات و لوازم جانبي را هدف قرار دهند. كرمان موتور از شركت‌هايي بود كه در اين زمينه به موفقيت‌هايي دست يافته و ارزش صادرات خود را از 108 هزار دلار در سال 1379 به بيش از 10 ميليون دلار در سال گذشته برساند.

به عقيدة كارشناسان، حركت ايران خودرو در طراحي سمند (خودروي ملي) و ثبت براند (نشان) آن، حركتي درخور توجه است كه با توسعه ظرفيت توليد، تلاش براي ارتقاي كيفيت تا سطح استانداردهاي قابل قبول بين‌المللي، رقابت‌پذيري در قيمت و نيز بازاريابي سمند در منطقه در كنار ارايه خدمات پس از فروش مناسب، مي‌تواند زمينه رشد صادرات خودرو و قطعات جانبي آن را براي اين شركت فراهم كند و فرصت‌هاي تجاري ارزشمندي را به رويش بگشايد.

به عقيدة برخي كارشناسان، چنانچه فضاي مساعد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي (به طور مستقيم و مشاركتي) در كشور فراهم شود و قانون جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي منافع متقابل شركاي ايراني و خارجي را تأمين كند، موقعيت مناسبي براي گروه خودرو فراهم خواهد ساخت كه با عقد قراردادهاي مناسب و بهره‌جويي از مزيت‌هاي نسبي در جمع «تأمين‌كنندگان» طرف قرارداد شركت‌هاي بزرگ فرامليتي قرار گيرند و رشد صادرات توليدات خود را فراهم نمايند. رفع موانع موجود در اين زمينه برعهده دولت و مجلس شوراي اسلامي است كه مي‌تواند منافع اقتصادي بلندمدتي را براي صنايع خودروسازي و صنايع جانبي آن فراهم سازد و به رشد خلاقيت‌ها، نوآوري، مهارت نيروي انساني و اشتغال‌زايي كمك مؤثري نمايد.

برخي كارشناسان نيز عقيده دارند كه گروه خودرو با ادغام و تشكيل يك شركت بزرگ مي‌تواند در اين زمينه به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يابد و در عقد قراردادهاي مناسب براي شركاي خارجي جهت توليد و صدور قطعات يدكي از موقعيت ممتازي برخوردار شود. اين كارشناسان با اشاره به توانمندي‌هاي موجود در بخش‌هاي تحقيق و توسعه و در زمينه طراحي و مهندسي در شركت‌هاي ايران خودرو و ساپكو اظهار مي‌دارند كه رهبري شركت بزرگ خودروسازي كشور را مي‌تواند ايران خودرو به دست گيرد و به صورت يك مجموعه از تمام توانمندي‌هاي موجود در زمينة توليد انواع خودرو و قطعات يدكي و لوازم جانبي بهره جويد.

اين كارشناسان عقيده دارند كه با توجه به چالش‌هاي پيش روي صنعت خودرو در فرآيند جهاني شدن يگانه طريق حضور موفقيت‌آميز در بازارهاي برون‌مرزي، اقدام دسته‌جمعي صنعت براي مشاركت در توليد و صادرات است كه نه‌تنها زمينه رشد صنعت خودرو و صنايع جانبي را فراهم ساخت، بلكه به اشتغال‌آفريني و گسترش صادرات اين بخش كمك خواهد كرد.

كارشناسان عقيده دارند كه براي حضور موفقيت‌آميز در بازار قطعات يدكي و لوازم جانبي خودرو، ضرورت دارد استانداردسازي توليد قطعات بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد.

شناخت خلاقيت‌ها و توانمندي‌هاي مادي و معنوي در زمينه طراحي و ساخت قطعات جانبي خودرو با وجود توانمندي‌هاي درخور توجه و سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده براي تأمين ماشين‌آلات موردنياز، ضرورتي غيرقابل انكار است كه مي‌تواند توليد قطعات مطابق با استانداردهاي بين‌المللي را تضمين كند و زمينه رشد صادرات را با بازاريابي مناسب فراهم سازد.

متأسفانه در شرايط كنوني مشاهده مي‌شود كه قطعات و لوازمي كه از نظر توليدكنندگان خودروهاي ساخته شده فاقد استاندارد لازم براي استفاده در خودروهاي تحويلي است، از بازار لوازم يدكي سردرمي‌آورد. در اين زمينه ضرورت دارد كه اقدامات لازم براي كاهش ضايعات و از بين بردن توليدات غيراستاندارد صورت پذيرد و شركت‌هاي قطعه‌ساز براي توليد قطعات مطابق با استانداردهاي بين‌المللي مورد حمايت و تشويق قرار گيرند. تنها از اين طريق مي‌توان توليدات مطابق با استاندارد داشت و از حيف و ميل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده و فقدان رضايت مشتريان جلوگيري نمود. تا زماني كه مقررات لازم براي ممانعت از ورود لوازم و قطعات غيراستاندارد به بازار داخلي وجود نداشته و نظارت دقيق و فراگير صورت نگيرد، بحث استانداردسازي توليدات جايگاه واقعي خود را نخواهد يافت و در بازارهاي برون‌مرزي نيز توفيقي حاصل نخواهد شد.

با توجه به اصل مشتري‌محوري كه جاي مشتري‌مداري را گرفته و به عنوان مهم‌ترين اصل در توليد و تجارت در عرصه جهاني شناخته شده، مي‌بايست سازندگان قطعات ابتدا به نظر مشتريان داخلي توجه داشته و خواست‌هاي آنها را با رعايت استانداردهاي توليد عملي سازند تا در آينده بتوانند مهارت كافي براي عرضه توليدات مطابق با استانداردهاي بين‌المللي با كمترين ضايعات و قيمت رقابتي به‌دست آورند و در عرصه تجارت فرامرزي جايگاهي براي خود كسب كنند.