نظام بانكي مي‌تواند پشتيبان توسعه صنعت خودروسازي باشد

اشاره:

صنعت خودرو از صنايع عمده و بزرگ در جهان محسوب مي‌شود كه ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري را جذب و ميليون‌ها نفر را به اشتغال فراخوانده است. در همين حال با پيشرفت علوم و فناوري، نوآوري‌ها و ابتكارات، تنوع سليقه مشتريان مختلف در بازارهاي گوناگون و...، رقابت فشرده‌اي در اين صنعت وجود دارد. اين رقابت فشرده در دهه 1990 سبب شد كه چندين شركت بزرگ خودروسازي جهان براي تقسيم بازارها ميان خود، كسب سهم بيشتر و...، در يكديگر ادغام شوند. در ايران نيز صنعت خودرو نزديك به نيم قرن سابقه فعاليت دارد، اما هنوز جايگاهي در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي كسب نكرده و حتي در تأمين نياز بازار داخلي نيز به حد خودكفايي نرسيده، اين در حالي است كه تمايل به استفاده از خودروهاي ساخته شده وارداتي به ويژه از كشورهاي اروپايي و شرق آسيا در ميان مشتريان وجود دارد.

با اين وجود صنعت خودرو ايران در چند سال اخير توسعه درخور توجهي داشته و بخش اعظم نيازهاي بازار داخلي را تأمين و در بازارهاي منطقه براي صدور حضور يافته است. اين پيشرفت‌ها براي اقتصاد ايران درخور توجه است و در اين مقاله به بررسي اين روند مي‌پردازيم

 

براساس برآورد وزارت صنايع و معادن، ميزان تقاضا براي توليدات مختلف صنعت خودرو تا سال 1382 به 486330 دستگاه مي‌رسد كه شامل انواع خودرو مانند اتوبوس، ميني‌بوس، كاميون، سواري، وانت، وانت دوديفرانسيل و ون مي‌باشد.

برآورد تقاضاي صنعت خودرو نشان مي‌دهد كه مجموع تقاضا براي توليدات آن از 292480 دستگاه در سال 1378 (پايان دومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي كشور) به 333100 دستگاه در سال 1379 و سپس به 375300 دستگاه در سال 1380 افزايش يافته و در سال جاري نيز به 429170 دستگاه مي‌رسد.

بر اساس اين برآورد، تقاضا براي اتوبوس از 6300 دستگاه در سال گذشته به 7000 دستگاه در سال جاري و سپس به 7700 دستگاه در سال آينده افزايش مي‌يابد. در حالي كه ظرفيت اسمي آن 6500 دستگاه در سال است.

تقاضا براي ميني‌بوس از 4500 دستگاه در سال گذشته به 5200 دستگاه در سال جاري و 6000 دستگاه در سال آينده افزايش خواهد يافت، اما ظرفيت اسمي توليد آن سالانه 10500 دستگاه برآورد شده است.

در زمينة كاميون، ميزان تقاضا از 9800 دستگاه در سال 1380 به 11270 دستگاه در سال جاري و 12960 دستگاه در سال آينده افزايش مي‌يابد، اما ظرفيت اسمي توليد آن 33000 دستگاه در سال برآورد مي‌شود.

توليد انواع خودرو سواري بر اساس اين برآورد در سال جاري با تقاضاي 320 هزار دستگاه و در سال آينده با 368 هزار دستگاه مواجه خواهد شد، در حالي كه سال گذشته ميزان تقاضاي آن 280 هزار دستگاه برآورد شده و ظرفيت اسمي توليد آن 188 هزار دستگاه اعلام شده است.

در زمينه ميزان تقاضا براي وانت،  برآورد وزارت صنايع و معادن حاكي است كه از 57000 دستگاه در سال گذشته به 65000 دستگاه در سال جاري و 74000 دستگاه در سال آينده افزايش خواهد داشت، اما ظرفيت توليد آن 55000 دستگاه در سال است.

اين برآورد نشان مي‌دهد كه تقاضا براي وانت دوديفرانسيل از 11500 دستگاه در سال گذشته به 13000 دستگاه در سال جاري و سپس به 15000 دستگاه در سال آينده مي‌رسد، حال آن كه ظرفيت اسمي توليد آن 14000 دستگاه در سال برآورد مي‌شود.

وزارت صنايع و معادن ميزان تقاضا براي ون در سال جاري را 7700 دستگاه و در سال آينده 9600 دستگاه برآورد كرده كه نسبت به سطح تقاضاي سال گذشته به ميزان 6200 دستگاه افزايش دارد، اما از ظرفيت اسمي توليد آن به ميزان سالانه 10 هزار دستگاه كمتر است.

بررسي و مقايسه ارقام مذكور نشان مي‌دهد در برخي زمينه‌ها در حال حاضر مازاد ظرفيت اسمي نسبت به برآورد تقاضاي داخلي وجود دارد كه مي‌بايست بازاريابي براي صدور آن جهت بهره‌گيري از ظرفيت موجود صورت پذيرد، اما در برخي توليدات كسري ظرفيت اسمي نسبت به تقاضا مشاهده مي‌شود كه مي‌تواند از طريق سرمايه‌گذاري براي توسعه ظرفيت توليد داخلي يا واردات تأمين گردد تا از افزايش غيرمعمول قيمت خودروها در بازار داخلي بر اثر كمبود عرضه جلوگيري شود.

آمارهاي يادشده حكايت از آن دارد كه در زمينة ظرفيت اسمي توليد اتوبوس، سواري و وانت ميزان تقاضا بيش از ظرفيت اسمي است. به ويژه در زمينة خودروهاي سواري اين تفاوت بسيار چشمگير است. اما در زمينة ميني‌بوس، كاميون، وانت دوديفرانسيل (در سال آينده) و ون مازاد ظرفيت اسمي نسبت به تقاضاي بازار داخلي مشاهده مي‌شود. براي بهره‌گيري از ظرفيت اسمي كارخانه‌هاي توليد اين گونه خودروها بازاريابي صادراتي الزامي است.

نگاهي به آمار عملكرد بخش توليد در صنايع خودروسازي نشان مي‌دهد كه در فاصلة سال‌هاي
80-1376 در زمينة برخي انواع خودرو، ميزان توليد بيش از ظرفيت اسمي بوده است. آمار منتشره از سوي دفتر صنايع ماشين‌سازي و نيرومحركه وزارت صنايع و معادن حاكي است، در حالي كه ظرفيت اسمي صنعت خودروسازي 307500 دستگاه در سال است كه از رقم 317000 دستگاه اعلام شده از سوي وزارت صنايع و معادن كمتر است، ميزان توليد در سال گذشته به 379367 دستگاه رسيد كه از ظرفيت اسمي صنعت 3/23 درصد بيشتر است.

توليد انواع خودرو از 174071 دستگاه در سال 1376 به 206698 دستگاه در سال 1377 و سپس به 240150 دستگاه در سال 1379 افزايش يافت. توليد سال گذشته انواع خودرو در ايران نسبت به سال 1379 حدود 5/33 درصد بيشتر بود.

اين آمار نشان مي‌دهد كه از ابتداي فعاليت صنعت خودرو در ايران تا پايان سال گذشته در مجموع 4 ميليون و 703 هزار و 77 دستگاه خودرو در كشور توليد شده است.

در حال حاضر بخش اعظم ظرفيت صنايع خودروسازي كشور (بيش از 60 درصد) به توليد انواع خودروي سواري اختصاص دارد و بيشترين كمبود عرضه نيز (حدود 33 درصد، ظرفيت اسمي نسبت به ميزان برآورد تقاضا در سال 1380) در همين بخش مشاهده مي‌شود.

شركت‌هاي ايران خودرو، پارس‌خودرو، سايپا، كرمان‌خودرو، كيش‌خودرو و گروه بهمن از سازندگان خودروهاي سواري مي‌باشند. ايران‌خودرو در سال گذشته 128467 دستگاه سواري پيكان، 23269 دستگاه پژو 405، 29501 دستگاه پژو آردي، 7843 دستگاه پژو پارس، 117 دستگاه پژو استيشن و 1345 دستگاه سمند (خودروي ملي) توليد كرد كه در مجموع 190542 دستگاه خودروي سواري توليد داشت.

پارس خودرو نيز 10576 دستگاه سپند، 1412 دستگاه مونتاژ نسيم و صبا (پرايد) و 208 دستگاه ماكسيما توليد كرد كه مجموع توليد آن 12196 دستگاه رسيد.

سايپا در سال گذشته 81929 دستگاه نسيم و صبا (پرايد) و 3370 دستگاه زانتيا توليد كرد كه مجموع توليد آن به 85299 دستگاه رسيد كه از توليد 66383 دستگاه (شامل نسيم و صبا) در سال 1379 بيشتر بود.

كرمان موتور با توليد 11516 دستگاه خودروي سي‌يلو و 4931 دستگاه ماتيز، در مجموع 16447 دستگاه خودروي سواري توليد و به بازار عرضه كرد كه از سطح توليد 10170 دستگاه در سال 1379 بيشتر بود.

كيش‌خودرو 238 دستگاه سيناد و گروه بهمن 1948 دستگاه سواري مزدا توليد و عرضه كردند.

در اين گزارش ظرفيت توليد ايران‌خودرو سالانه 80 هزار دستگاه، پارس‌خودرو 15 هزار دستگاه، سايپا 25 هزار دستگاه، كرمان موتور 48 هزار دستگاه، كيش‌خودرو 5 هزار دستگاه و گروه بهمن 15 هزار دستگاه اعلام شده كه در مجموع به 188 هزار دستگاه در سال (انواع خودروي سواري) مي‌رسد. با اين وصف ايران‌خودرو و سايپا به مراتب بيش از ظرفيت اسمي خود توليد داشتند، اما پارس‌خودرو، كرمان‌موتور، كيش‌خودرو و گروه بهمن هنوز نتوانسته‌اند به ظرفيت اسمي برسند.

گزارش آماري دفتر صنايع ماشين‌سازي و نيرومحركه در زمينه توليد اتوبوس حاكي است، در حالي كه ظرفيت اسمي توليد اين نوع خودرو سالانه 7 هزار دستگاه است، مجموع توليد آنها در سال گذشته به 1391 دستگاه رسيد كه از توليد سال 1379 به ميزان 2468 دستگاه و سال 1378 به ميزان 3861 دستگاه به مراتب كمتر بود.

براساس اين گزارش توليدي خودرو كار در سال گذشته 200 دستگاه اتوبوس بنز شهري، 282 دستگاه اتوبوس بنز بين‌شهري و 120 دستگاه شاسي اتوبوس بين شهري توليد كرد. ظرفيت اسمي اين كارخانه سالانه 5000 دستگاه است و سطح توليد آن در سال گذشته به مراتب از اين ظرفيت كمتر بود و حتي نسبت به سال 1379 كاهش چشمگيري داشت.

توليد اتوبوس ولوو با ظرفيت اسمي 500 دستگاه در شركت رانيران در سال گذشته به 318 دستگاه بالغ شد. رزين‌خودرو نيز با ظرفيت اسمي 500 دستگاه اتوبوس در سال گذشته، توليدي نداشت، در حالي كه در سال 1379 اين شركت 600 دستگاه اتوبوس توليد كرد.

شهاب‌خودرو با ظرفيت اسمي 1000 دستگاه اتوبوس در سال گذشته فقط 452 دستگاه توليد داشت و 19 دستگاه شاسي اتوبوس شهاب نيز توليد و عرضه كرد.

با وجود تقاضاي فزاينده براي تجهيز ناوگان شهري و بين‌شهري، از ظرفيت توليد اسمي سالانه 7000 دستگاه انواع اتوبوس، فقط در مجموع 1391 دستگاه در كارخانه‌هاي اتوبوس‌سازي توليد شد. بررسي عوامل فقدان دستيابي به ظرفيت اسمي توليد اين نوع خودروها با توجه به تقاضاي فزاينده تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري و بين‌شهري حايز اهميت است.

به عقيدة دست‌اندركاران صنعت خودرو، فقدان قدرت خريد براي متقاضيان اين نوع خودرو و نيز فقدان تقاضا از سوي شركت‌هاي حمل و نقل شهري و بين‌شهري سبب شده كه نزديك به 70 درصد ظرفيت توليد مورد استفاده قرار نگيرد، در حالي كه بخش حمل و نقل درون شهري و نيز ناوگان جاده‌اي بين شهري در كشور با كمبود خودروهاي نو مواجه است.

بررسي آمار عملكرد بخش توليد ميني‌بوس نشان مي‌دهد كه شركت ايران‌خودرو ديزل با ظرفيت توليد سالانه 7500 دستگاه انواع ميني‌بوس، در سال گذشته فقط 412 دستگاه ميني‌بوس بنز و 254 دستگاه ميني‌بوس هيوندا و در مجموع 666 دستگاه توليد داشت كه نسبت به مجموع توليد 2105 دستگاه سال 1379 سطح توليد آن به يك‌سوم كاهش يافت.

شركت زامياد نيز با ظرفيت توليد سالانه 4000 دستگاه، در سال گذشته فقط 278 دستگاه ميني‌بوس ايويكو توليد كرد.

در همين حال، در سال گذشته وانت دوديفرانسيل توليد نشد. بر اساس آمارهاي يادشده صنعت خودروسازي در بخش ميني‌بوس با ظرفيت توليد سالانه 14000 دستگاه در سال گذشته فقط 5083 دستگاه انواع ميني‌بوس توليد داشت كه اين رقم نشانگر فقدان بهره‌گيري از حدود 60 درصد ظرفيت توليد در اين بخش است.

در خصوص توليد آمبولانس نيز در سال گذشته فقط 80 دستگاه از سوي گروه بهمن توليد شد كه نسبت به توليد 370 دستگاه در سال 1379 از سوي شركت‌هاي ايران‌خودرو، رزين‌خودرو و گروه بهمن، كاهش چشمگيري داشت.

آمار توليد انواع ون در سال گذشته به 764 دستگاه رسيد كه نسبت به توليد 90 دستگاه سال 1379 افزايش چشمگيري داشت. ايران‌خودرو ديزل 556 دستگاه و سايپا 208 دستگاه آمبولانس در سال 1380 توليد كردند.

كارشناسان و دست‌اندركاران صنعت خودرو با پيش‌بيني افزايش تقاضا تا سطح 500 هزار دستگاه شامل انواع خودرو در سال 1383 عقيده دارند كه سرمايه‌گذاري براي توسعه ظرفيت توليد به ويژه در بخش خودروي سواري جهت پاسخگويي به تقاضاي داخلي و نيز واقعي شدن قيمت‌ها در بازار داخلي را الزامي مي‌دانند.

آنها عقيده دارند كه تحويل خودرو به متقاضيان مي‌بايست حداكثر ظرف شش ماه انجام شود، اما عوامل گوناگوني در تأخير تحويل خودرو اثر دارد كه سبب مي‌شود بهاي خودرو در بازار داخلي با نوسان و روند افزايشي مواجه شود.

دست‌اندركاران اين صنعت با اشاره به بهره‌جويي صنايع خودروسازي پيشرفته جهان از 80 درصد سرمايه در گردش به صورت اعتبارات بانكي كم‌بهره 2 تا 3 درصد كه قدرت رقابت آنها را در بازارهاي بين‌المللي تقويت مي‌كند، اظهار مي‌دارند كه صنعت خودروسازي ايران بخش اعظم سرمايه در گردش خود را از محل پيش‌فروش توليدات با نرخ سود 22 درصد تأمين مي‌كند.

اين تفاوت چشمگير در سود منابع كسب شده، سبب مي‌شود كه قيمت تمام شده خودرو در ايران در سطح بالايي قرار گيرد. از سوي ديگر افزايش سالانه هزينه دستمزد و خدمات عمومي (آب، برق, گاز و...) بر رشد روزافزون قيمت تمام شده خودرو مي‌انجامد، تا جايي كه يك دستگاه خودرو سواري كلاس پايين كه مي‌بايست به قيمت 40 ميليون ريال عرضه شود، تا سطح حدود 60 ميليون ريال عرضه مي‌شود. اين امر بر بازار خودرو اثرگذار است.

در حالي كه صنايع خودروسازي كشور به ويژه توليدكنندگان خودروهاي سواري به سمت توليد خودروهاي كلاس متوسط و بالا پيش مي‌روند، بازار داخلي نياز بيشتري به خودروهاي كلاس پايين دارد، زيرا عموم مردم از قدرت خريد 10 تا 30 ميليون تومان براي يك دستگاه خودروي سواري برخوردار نيستند. اين روند مي‌تواند به تداوم افزايش بهاي خودروهاي كلاس پايين در بازار داخلي بينجامد.

از سوي ديگر، با توجه به مسايل زيست محيطي و ضرورت مبارزه با آلودگي هوا به ويژه در شهرهاي بزرگ، ضرورت دارد كه در تنظيم برنامه توليد خودروها به ويژه سواري، بازنگري صورت پذيرد و خودروهاي سازگار با محيط زيست كه آلودگي كمتر و مصرف سوخت پايين‌تري دارند، مورد توجه قرار گيرد.

دست‌اندركاران صنعت خودرو تأكيد دارند كه تبديل كاربراتور به انژكتور و توليد خودروهاي انژكتوري كه مي‌تواند در مصرف بنزين صرفه‌جويي بيشتري ايجاد كند، نيازمند تربيت نيروي انساني ماهر براي تعميرات و ارايه خدمات پس از فروش مناسب و گسترده است. اين امر سبب شده كه توليد خودروهاي انژكتوري با كندي و گاه توقف روبه‌رو شود.

اما برخي كارشناسان عقيده دارند كه با ارايه آموزش‌هاي كوتاه‌مدت (شش‌ماهه) به مسؤولان و فعالان در بخش تعميرات مي‌توان اين حركت اساسي براي حفاظت محيط زيست را تقويت كرد و كندي مسؤولان شركت‌هاي خودروسازي در اين زمينه قابل توجيه نيست.

در همين حال شماري از علاقه‌مندان به آزادسازي واردات خودرو با انگشت نهادن بر مسايل زيست محيطي و نيز كمبود عرضه در بازار داخلي و اشكالات فني خودروهاي تحويلي، اظهار مي‌دارند، تا زماني كه رقابت جدي ميان سازندگان داخلي با آزادسازي واردات به‌وجود نيايد، اهمال آنها در زمينه اصلاحات فني همچنان تداوم خواهد داشت.

به عقيدة كارشناسان، سرمايه‌گذاري براي توسعه ظرفيت در بخش‌هاي موردنياز با بهره‌گيري از فناوري روز و سازگار با محيط زيست، به مراتب صرفه اقتصادي بيشتري نسبت به آزادسازي واردات خودرو براي اقتصاد ملي به همراه خواهد داشت. اين امر نه‌تنها رشد فناوري، توسعه بخش‌هاي تحقيق و توسعه، طراحي‌هاي نو و اشتغال‌زايي را به دنبال دارد، بلكه از هزينه‌هاي بعدي مربوط به واردات خودروهاي ساخته شده (تأمين قطعات يدكي) جلوگيري خواهد كرد.

اين كارشناسان با اشاره به پيشرفت‌هاي حاصله در سال‌هاي اخير در صنعت خودرو، به ويژه در زمينة طراحي و ساخت قطعات بر ضرورت استفاده از استانداردهاي بين‌المللي در اين صنعت تأكيد و عقيده دارند كه با استفاده از فناوري روز و رعايت استانداردها مي‌توان صنعت خودروسازي كشور را به جايگاه مناسب در سطح منطقه ارتقا داد، از سرمايه‌گذاري‌هاي ملي در اين بخش صيانت كرد و اشتغال مناسب و مولدي را تضمين نمود.

كارشناسان با اشاره به مازاد ظرفيت توليد در برخي زمينه‌ها، به ويژه اتوبوس و ميني‌بوس، تأكيد دارند كه ارايه تسهيلات مناسب بانكي، به متقاضيان سبب خواهد شد كه روند تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري و بين شهري تسريع، حفاظت از محيط زيست با استفاده از ناوگان مجهز و نو ميسر و اشتغال مناسبي نيز ايجاد شود.

در همين حال بازاريابي براي صدور توليدات اين بخش به كشورهاي منطقه سبب خواهد شد كه از سرمايه‌گذاري انجام شده براي ظرفيت‌سازي در اين بخش استفاده مناسب صورت گيرد.

به عقيدة عموم دست‌اندركاران صنعت خودرو، كمبود اعتبارات بانكي مهمترين معضل صنعت براي تأمين سرمايه در گردش و رشد توليد است كه به فقدان استفاده از ظرفيت‌هاي نصب شده در برخي توليدات و نيز كمبود عرضه نسبت به تقاضا در برخي ديگر انجاميده است.

در هر صورت آزادسازي واردات خودرو نمي‌تواند در بلندمدت براي توسعه صنعت و تأمين بازار داخلي راهگشا باشد، بلكه مي‌بايست به صنعت داخلي و رفع معضلات آن توجه داشت.