 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 179 |
|
كاهش سود اعتبارات
بانكي با تداوم اصلاحات ساختاري مؤثر خواهد بود
اشاره:
در نظامهاي
اقتصادي مبتني بر بازار، نرخ سود و اعتبارات بانكي ابزار مناسبي براي كنترل و
هدايت نقدينگي جامعه به سوي فعاليتهاي اقتصادي است. در واقع ميزان نرخ سود
اعتبارات ميتواند اهداف سياستهاي پولي (انقباضي يا انبساطي) و برنامه تثبيت
اقتصادي به ويژه تورمزدايي را محقق سازد، يا آنكه برخلاف آن عمل كند.
در اقتصادهاي
در حال توسعه نظير ايران كه در سالهاي گذشته با كسري بودجه بخش عمومي مواجه بوده
و استقراض از نظام بانكي به عنوان ابزاري براي تأمين اين كسري تلقي و استفاده شده
است، جريان نقدينگي يا به عبارت بهتر پايه پولي از رشدي نامتناسب با رشد توليد ملي
برخوردار شده و فشارهاي تورمي افزايش يافته است. وجود نرخ تورم دورقمي خودبهخود
پذيرش نرخهاي بالاتر سود اعتبارات بانكي را توجيه نموده و هدايت پساندازها به
سوي نظام بانكي را سبب شده است. اما نرخ سود بالاي اعتبارات بانكي خود هزينههاي
سرمايهگذاري را افزايش داده و اثر منفي بر روند سرمايهگذاريهاي اقتصادي مولد
دارد.
در اين مقاله
به بررسي آثار كاهش نرخ سود اعتبارات بانكي بر فعاليتهاي اقتصادي ميپردازيم.
سياست پولي در ايران پيش
از اين در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چند ماه گذشته در وزارت امور
اقتصادي و دارايي تدوين و به هيأت وزيران تسليم و تصويب شده است.
شوراي عالي پول و اعتبار
در تعيين نرخ سود اعتبارات بانكي نقش كليدي ايفا ميكند كه ابزار مؤثر در پيشبرد
سياست پولي است.
اين موضوع كه وزارت امور
اقتصادي و دارايي نقش تعيين كننده در شكلدهي، سامانبخشي و تدوين سياستهاي پولي،
مالي و ارزي كشور بهدست آورده است، جاي بسي تقدير دارد.
از آنجا كه اين
وزارتخانه ميتواند تعادل لازم ميان سياستهاي پولي و مالي كشور ايفا كند، نقطه
اميدواركننده است، زيرا كه مجزا ديدن آثار سياستهاي پولي، ارزي و مالي از يكديگر
خود ميتواند اثربخشي هر يك از آنها را تحت تأثير قرار دهد و چه بسا غلبه تأثير
يكي بر اقتصاد ملي نسبت به ديگري آثار زيانباري بهوجود آورد.
به طور كلي سياستهاي
پولي، مالي و ارزي در جريان اصلاح ساختار اقتصادي ميبايد همسو، هماهنگ و متعادل و
متناسب با يكديگر پيش روند تا بتواند روند اصلاحات را استحكام و قوت بخشد.
در تعريف سياست پولي،
مجموعه راهبردهاي اتخاذ شده براي تنظيم بازار پول و سرمايه مورد توجه ميباشد. در
اقتصادهاي مبتني بر بازار، عمدهترين ابزار سياست پولي، نرخ بهره يا نرخ سود
اعتبارات بانكي است كه اثر تعيين كننده بر جريان نقدينگي و هدايت سرمايهگذاري به
بخشهاي مختلف اقتصادي دارد.
به طور كلي افزايش نرخ
سود اعتبارات بانكي در جريان اجراي سياست پولي انقباضي با هدف تورمزدايي و هدايت
نقدينگي به سوي بانكها اعمال ميشود. با افزايش نرخ سود بانكي، پسانداز بيشتري
به نظام بانكي جذب ميشود و با كاهش پايه پولي، ميزان تورم به تدريج تنزل يافته و
تورمزدايي در اقتصاد ملي عمل ميشود. چنانچه جريان سالم اقتصادي در جامعه حكمفرما
باشد، افزايش سود بانكي گرچه موجبات جذب نقدينگي را فراهم ميكند، اما بر جريان
سرمايهگذاري اثر منفي دارد.
سود تسهيلات بانكي
همواره به مثابه يك هزينه بر سرمايهگذار تحميل ميشود و هر اندازه كه اين هزينه
افزايش يابد، توجيه اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري دشوارتر و پيچيدهتر خواهد شد،
تا جايي كه ممكن است بسياري از طرحها صرفه اقتصادي براي اجرا نداشته باشد. سرمايهگذار
مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري در اقتصاد را مورد ارزيابي قرار ميدهد و بخشهاي
داراي سوددهي و بازده اقتصادي بالاتر را براي سرمايهگذاري گزينش مينمايد. اين يك
ارزيابي عقلايي اقتصادي است. بنابراين افزايش نرخ سود بانكي گرچه به تورمزدايي در
اقتصاد ملي كمك ميكند كه اثر مثبت در توجيه سرمايهگذار دارد، اما خود هزينه
سرمايهگذاري را افزايش ميدهد و اثر منفي بر آن دارد.
كارشناسان اقتصادي،
افزايش نرخ سود بانكي در شرايطي كه پايه پولي و جريان نقدينگي به سرعت در حال
افزايش است را پذيرا هستند، اما در مقابل تأكيد دارند كه انضباط مالي دولت (كاهش
كسري بودجه) خود عاملي براي تورمزدايي است كه نياز به افزايش نرخ سود بانكي را
تقليل ميدهد و همواره اثربخشي درخور توجهي بر روند اقتصاد كشور دارد.
به عقيدة كارشناسان،
افزايش نرخ سود اعتبارات بانكي در شرايطي كه ركود فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري
مشاهده ميشود، دوران ركود را طولانيتر ميسازد و از اين جهت آثار زيانباري
دارد. در مقابل براي رونقبخشي به فعاليتهاي اقتصادي و سرمايهگذاري، كاهش سود
اعتبارات بانكي ميتواند مؤثر باشد و پيشروي به سوي سياست پولي انبساطي ميتواند
آثار ركود را از بين برده و به رونق و رشد اقتصادي كمك ميكند.
اما نكته درخور توجه در
اين بحث، سهم دولت و شركتهاي دولتي در اقتصاد ملي است و اين كه اعتبارات بانكي بر
مبناي توجيه فعاليتهاي اقتصادي هدايت شود يا آنكه به صورت تسهيلات تكليفي و بدون
توجه به توجيهپذيري طرحهاي سرمايهگذاري اختصاص پيدا كند.
در اقتصاد ايران كه سهم
دولت و شركتهاي وابسته به آن در فعاليتهاي اقتصادي در سطح بسيار بالايي است و
تسهيلات تكليفي بخشي از منابع بانكها را جذب ميكند، كاربرد سياست پولي اثربخشي
واقعي خود را تا حدودي از دست داده است. البته حركتي كه در راستاي برنامه سوم توسعه
اقتصادي كشور در خصوص كاهش تصدي دولت و نيز تسهيلات تكليفي آغاز شده، نقطه اميدبخش
اين بحث است كه ميتواند به اثربخشي سياست پولي كمك بسزايي داشته باشد.
براي اقتصاد ايران كه از
كمبود سرمايهگذاري و كارايي پايين عوامل توليد از جمله سرمايه رنج ميبرد، رونقبخشي
به سرمايهگذاريهاي مولد به ويژه از نوع صادراتگرا نهتنها كمك بسزايي به پويايي
رشد اقتصادي خواهد داشت، بلكه در درمان معضل بيكاري كه با رشد جمعيت جوان روزبهروز
در حال گسترش است، ياري خواهد رساند.
با اين وصف، كاهش نرخ
سود اعتبارات بانكي در كنار انضباط مالي دولت ميتواند آثار مثبت اقتصادي بجا
گذارد، همچنان كه دستاندركاران بخشهاي صنعت و معدن از كاهش يك درصدي سود
اعتبارات بانكي در سال جاري استقبال كردهاند.
اما مقايسه نرخهاي سود
اعتبارات بانكي در ايران با بانكهاي خارجي در شرايطي كه اقتصاد ملي قصد ادغام در
اقتصاد جهاني و تقويت بنيه رقابت دارد، درخور توجه است. اگرچه برخي مسؤولان از
جمله رييس كل بانك مركزي در اين مقايسه همواره بر ميزان تورم تأكيد دارند، ليكن
اين مقايسه از ديد متقاضيان سرمايه غيرقابل دفاع است.
در حال حاضر نرخ بهره
«ليبور» (نرخ بهره بين بانكي در لندن) كه شاخص نرخ بهره در بازار بينالمللي
سرمايه است، در كمترين حد ظرف دو دهه اخير قرار دارد و در حدود
2/1 درصد است. از آنجا كه سرمايهگذاران بينالمللي به اعتبارات بانكي با نرخ 3 تا
4 درصد بهره سالانه دسترسي دارند، به سهولت ميتوانند از منابع ارزان قيمت براي
رونق فعاليتهاي اقتصادي خود بهره ببرند و قدرت رقابت محصولات و خدمات عرضه شده از
سوي آنها در بازارهاي جهاني افزايش مييابد، زيرا نرخ بهره مانند ديگر عوامل
توليد، هزينهاي است كه سرمايهگذار براي تأمين مالي پرداخت ميكند و هر اندازه
اين هزينه تنزل يابد، به رشد قدرت رقابت او در بازار كمك خواهد كرد و اثر مستقيم
بر كاهش قيمت تمام شده كالا يا خدمتي كه ارايه ميكند، دارد.
با وجود آنكه ميانگين
ميزان تورم در كشورهاي صنعتي و تازه صنعتي شده كمتر از 5 درصد است، نرخهاي بهره
پايين به نفع توليدكنندگان و عرضهكنندگان كالاها و خدمات است. اما در ايران ميزان
تورم در حدود 12 درصد (در دو سال گذشته) و ميانگين نرخ سود اعتبارات بانكي در حدود
18 درصد بوده است.
اختلاف ميان نرخ سود و
اعتبارات بانكي و ميزان تورم در اقتصاد ايران حتي نسبت به اقتصاد كشورهاي همسايه
بيشتر است و در همين حال، با نرخهاي بهره متداول در بازار بينالمللي سرمايه با
ميانگين تورم كشورهاي پيشرو در صادرات، اختلاف فاحش دارد. با اين وصف هزينة تأمين
مالي اعتبارات موردنياز براي توسعه سرمايهگذاري در ايران، به بيش از سه برابر
كشورهاي رقيب ميرسد. از اين جهت اقتصاد ملي نميتواند در جهت تقويت بنيه رقابت
گام اساسي بردارد.
با اين حال، بايد توجه
داشت كه كاهش نرخ سود اعتبارات بانكي ميتواند عاملي براي خروج پساندازها از نظام
بانكي كشور باشد، به ويژه آنكه فعاليتهاي دلالي و سوداگرانه و نيز تجارت خارجي
(به ويژه واردات) سود سرشاري دارد و ميتواند جريان نقدينگي را به خود بخواند.
بنابراين پذيرش كاهش تدريجي سود اعتبارات بانكي متوازن و متناسب با تنزل فشارهاي
تورمي براي بسياري از اقتصاددانان و دستاندركاران بخشهاي مولد اقتصادي، قابل
قبول است.
اما كارشناسان تأكيد
دارند كه پيگيري اصلاحات ساختاري به ويژه در بخشهاي انضباط مالي دولت و كنترل
كسري بودجه عمومي، تورمزدايي، همسويي سياستهاي مالي با سياستهاي پولي و ارايه
تشويقهاي مناسب به سرمايهگذاران در بخشهاي مولد و صادراتگرا، حذف كامل تسهيلات
تكليفي و آزادسازي بانكها در تخصيص اعتبارات به فعاليتهاي داراي بالاترين بازده
اقتصادي و... ميتواند روند كاهش نرخ سود اعتبارات بانكي را تقويت و در جهت رونق
اقتصاد ملي هدايت كند.
با وجود استقبال دستاندركاران
بخشهاي توليدي از كاهش يك درصدي نرخ سود اعتبارات بانكي، آنها تأكيد دارند كه
روند نزولي ميبايست همسو و همتراز با ديگر اصلاحات ساختاري، به سرعت تقويت شود تا
آن كه نرخ سود اعتبارات بانكي در ايران در پايان برنامه سوم به نرخهاي متداول در
بازارهاي بينالمللي سرمايه نزديك شود. در اين روند، تورمزدايي در اقتصاد كشور
بسيار ضروري است، زيرا كه تفاوت فاحش ميان نرخ سود اعتبارات بانكي و ميزان تورم
ممكن است خروج سرمايه از بانكها را موجب شود.
به عقيدة برخي دستاندركاران
صنعت، مبارزه جدي با فسادهاي اقتصادي و اداري، انحصارطلبي و رانتخواهي ميتواند
به اثرگذاري عميقتر سياست پولي كمك شايستهاي داشته باشد، زيرا اين عوامل بر
بازار سرمايه اثرگذار است و فعالان در اين زمينهها، همواره حاضر هستند كه سود
بالاتري براي كسب منابع بيشتر به پساندازكنندگان ارايه كنند.
اين امر سبب ميشود كه
همواره يك بازار سياه در كنار بازار رسمي سرمايه كشور حضور داشته و رقيب جدي آن باشد.
خروج پساندازها از نظام بانكي به معناي افت وجوه در اختيار بانكها براي پاسخگويي
به تقاضاي سرمايهگذاري است. با وجود آنكه برخي دستاندركاران بخشهاي مولد
اقتصادي به تجهيز و ساماندهي بازار سرمايه و كاهش اتكاي صرف به منابع بانكها
تأكيد دارند، اما هنوز بازار سرمايه به نحوي كه در كشورهاي صنعتي فعال است، در
ايران وجود ندارد و كماكان سرمايهگذاران، صاحبان صنايع و... به منابع بانكها
نياز جدي دارند.
در همين حال توجه ويژه
به قدرت بازپرداخت وامگيرندگان در سنوات گذشته الزامي است. بسياري از دريافت
كنندگان اعتبارات (حتي تسهيلات تكليفي) قادر به بازپرداخت اقساط بدهي خود نميباشند
و اين زنگ خطري براي نظام بانكي و بازار سرمايه كشور است.
هنوز بانكداري دولتي،
بانكداري غالب در كشور است و چنانچه منابع خارج شده از بانكها (به صورت وام به
متقاضيان سرمايهگذاري) به بانكها عودت داده نشود، تراز بانكها دچار آشفتگي
شديدي خواهد شد. در اين حال ارزيابي مجدد شركتها كار را به جايي نخواهد رساند،
زيرا كه اين باور عمومي وجود دارد كه بسياري از واحدهاي صنعتي بدهكار به بانكها
نياز به نوسازي و تجديد ساختار دارند.
چنانچه اين واحدها به
ورشكستگي برسند، سيستم بانكي با داراييهايي روبهرو خواهد بود كه بازده اقتصادي
درخور توجهي ندارند. از سوي ديگر در سالهاي اخير همه تلاشها براي گسترش و تعميق
خصوصيسازي با واگذاري شركتهاي تحت تصدي بانكها نيز همراه بوده است. گرچه روند
خصوصيسازي از شتاب كافي برخوردار نبوده، اما مصادره واحدهاي صنعتي از سوي بانكها،
مشكلي را حل نخواهد كرد.
بنابراين بانكها براي
حفظ بقاي خود نيازمند مصالحههاي جديد با بدهكاران هستند. مصالحهاي كه ميتواند
به تقويت بنيه واحدهاي صنعتي و پرداخت وامهاي اخذ شده در سنوات گذشته بيانجامد و
روند بازگشت پول به بانكها براي اعتباردهي در آينده را تقويت كند.
در همين حال بانكها در
اعطاي اعتبارات ميبايست با دقت بيشتر بازده اقتصادي سرمايهگذاريها را بررسي
كنند و در تخصيص اعتبارات دچار اشتباههاي گذشته و يا تكاليف غيرمنطقي نشوند.
به عقيدة برخي كارشناسان،
آزادسازي دسترسي سرمايهگذاران به منابع بانكهاي خارجي كه نرخ بهره پاييني دارد،
اقدامي مؤثر خواهد بود كه از يك سو توجيهپذيري اقتصادي طرحهاي سرمايهگذاري را
تقويت ميكند و از سوي ديگر تقاضا براي دريافت اعتبارات از بانكهاي داخلي را
متعادل ميسازد.
كارشناسان عقيده دارند،
براي سرمايهگذاراني كه بتوانند موافقت بانكهاي خارجي را براي دريافت تسهيلات جلب
كنند، ميبايست راه باز شود. اين امر به رونق سرمايهگذاريهاي صادراتگرا كمك
خواهد كرد، زيرا كه صاحبان صنايع ناگزير به پرداخت ارزي اقساط ديون خود خواهند
بود.
در اين شرايط، آنها به
مشاركت خارجي نيز رغبت بيشتري نشان خواهند داد و اين امر به تقويت بنيه رقابت
اقتصاد ملي و بهرهگيري روزافزون از استعدادها و توانمنديهاي بالقوه و بالفعل و
نيز مزيتهاي نسبي اقتصاد كشور كمك ميكند.
در نهايت بايد متذكر شد
كه روند كاهش نرخ سود و اعتبارات بانكي چنانچه اصلاحات اقتصادي در ديگر زمينهها
به ويژه تورمزدايي با شدت و حدت دنبال نشود، تداوم پيدا نخواهد كرد و روند سرمايهگذاري
را رونق جدي مواجه نميگردد.