Agahgar Logo SABT SEFARESHAT
Gap Space Gap Space Site Map Contact Us About Us Home
Agahgar Commercial Network            
 > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني  > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 179

حفظ محيط زيست و بهره‌برداري عقلايي از منابع

نيازمند راه‌اندازي صنايع بازيافت است

اشاره:

محيط زيست هديه و موهبت الهي است كه حفاظت از آن نخستين وظيفه بشر و شايد مهمترين رسالت انسان باشد. محيط زيست سالم نه‌تنها به سلامت انسان كمك مي‌كند، بلكه امكان بهره‌برداري مناسب از مواهب الهي مستتر در آن براي رفع نيازهاي بشري را فراهم مي‌سازد و از اين رو حفاظت از محيط زيست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

اما بشر با فعاليت‌هاي اقتصادي كه با هدف كسب سود دنبال آن است، همواره نسبت به حفظ محيط زيست بي‌اعتنا بوده، تا جايي كه امروزه آلودگي زيست محيطي به يكي از بلاياي بشر تبديل شده است. هيچ موجودي در كره زمين به اندازة انسان به محيط زيست لطمه نمي‌زند. فعاليت‌هاي اقتصادي سرمنشأ آلودگي‌هاي زيست محيطي است كه امروزه با اعتراض و انتقاد گروه‌هاي حامي محيط زيست (سبزها) در گوشه و كنار جهان مواجه شده است.

فعاليت‌هاي توليدي به شيوه‌هاي گوناگون (انتقال پساب‌هاي صنعتي به رودخانه‌ها و درياها،‌حركت خودروها، دفع ضايعات مصرفي و...) به محيط زيست صدمه مي‌زند، اما بخشي از اين لطمات با سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب و ضروري، قابل پيشگيري است.

بهينه‌سازي مصرف انرژي‌هاي فسيلي، ايجاد سيستم‌هاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و راه‌اندازي صنايع بازيافت، از شيوه‌هاي متداول در جهان براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست و  استفادة اقتصادي از پس‌مانده‌ها مي‌باشد.

در اين مقاله به بررسي موضوع صنايع بازيافت به ويژه بازيافت مواد سلولزي مي‌پردازيم

 

با نگاهي گذرا به زندگي روزمره خود متوجه مي‌شويم كه روزانه چقدر زباله به محيط زيست خود تحويل مي‌دهيم. از شيشه‌ها و پلاستيك‌هاي شير مصرفي صبحگاهي گرفته تا كاغذهايي كه به روش‌هاي گوناگون (براي خواندن و نوشتن يا بسته‌بندي كالاهايي كه خريداري مي‌كنيم) مورد استفاده قرار داده و سپس به سطل زباله مي‌ريزيم، همه از محصولات قابل بازيافت مي‌باشند.

سالانه ميلياردها دلار در سراسر جهان صرف توليد كاغذ، شيشه، پلاستيك، قوطي‌هاي فلزي و... مي‌شود كه با يك بار مصرف آنها به زباله تبديل شده و دور ريخته مي‌شوند. ميلياردها دلار نيز صرف جمع‌آوري و از بين بردن اين زباله‌ها مي‌شود كه در هر صورت ضايعاتي را به محيط زيست وارد مي‌كند.

اما اكثر اين مواد قابل بازيافت مي‌باشند و با سرمايه‌گذاري مناسب براي بازيافت آنها، نه‌تنها مي‌توان از خسارات بيشتر به محيط زيست و آلوده‌سازي آن جلوگيري كرد، بلكه ميزان نياز انسان به مواد اوليه (چوب و الوار جنگل‌ها، منابع فلزي و غيرفلزي زيرزميني و...) و برداشت از ذخاير طبيعي و معدني را كاهش داده و بقاي آنها براي نسل‌هاي بعدي را تضمين خواهد كرد.

اما بشريت نسبت به آسيب‌هاي جدي كه به محيط زيست وارد مي‌سازد كه در نهايت گريبان سلامت خود، خانواده و نسل‌هاي بعدي‌اش را خواهد گرفت، كمابيش بي‌تفاوت است. ميزان آسيب‌پذيري محيط زيست در كشورهاي مختلف، متفاوت است. آلودگي‌هاي ناشي از مصرف بالاي فرآورده‌هاي نفتي در كشورهاي صنعتي، با وجود مطالعات، سرمايه‌گذاري‌ها و تلاش‌هاي انجام شده در اين زمينه،‌بيش از كشورهاي در حال توسعه است. در همين حال آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از دفن نامناسب ضايعات صنعتي و نيز برداشت غيرمجاز از جنگل‌ها و مراتع در كشورهاي در حال توسعه بيش از كشورهاي صنعتي است.

انسان به هوا و غذاي سالم و محيط پاك براي زندگي، نياز مبرم دارد. بسياري از بيماري‌هاي همه‌گير، ناشي از آلودگي‌هاي زيست محيطي است كه اغلب كمتر مورد توجه مردم مي‌باشد. زمين، هوا و آب آلوده، محصول آلوده و ناسالم عرضه مي‌كند و انسان با مصرف مواد غذايي آلوده، بيمار خواهد شد و لاجرم مي‌بايست هزينه‌هاي سنگين‌تر بهداشتي – درماني را تقبل نمايد.

با توجه به خسارت‌هاي بي‌شمار آلودگي‌هاي زيست محيطي، هر گونه سرمايه‌گذاري براي پاك‌سازي محيط زيست، به كاهش هزينه‌هاي بهداشتي – درماني و... خواهد انجاميد و به عبارتي اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها از نوع سرمايه‌گذاري‌هاي داراي بازده اقتصادي كوتاه و بلندمدت است كه متأسفانه كمتر مورد توجه مردم، سياست‌گزاران، برنامه‌ريزان و دولتمردان مي‌باشد.

نهضت جهاني «سبزها» در واقع پاسخي به نياز انسان براي حفاظت از محيط زيست است. گروه‌هاي حامي محيط زيست كه روزبه‌روز در سراسر جهان هواداران بيشتري پيدا مي‌كنند، تمامي تلاش‌ها و برنامه‌هاي خود را بر روي مقابله با تلاش‌هاي آلوده‌ساز محيط زيست متمركز كرده‌اند.

اعتراض‌هاي هواداران محيط زيست به اجلاس سياتل (سران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت)، توجه بسياري از مردم جهان را به ارتباط ميان بحث جهاني شدن و ضرورت حفاظت از محيط زيست جلب نمود. اين گونه اعتراض‌ها كه در گوشه و كنار جهان در ايام مختلف سال صورت مي‌گيرد، مي‌بايست توجه برنامه‌ريزان و سياست‌گزاران اقتصادي را به مقوله حفاظت از محيط زيست جلب كند. اما متأسفانه شاهد بي‌توجهي آنها نسبت به اين مقوله اساسي مي‌باشيم. شايد يكي از معضلات اساسي كه در قرن بيست و يكم گريبان بشريت را خواهد گرفت، مسأله محيط زيست (هوا، زمين و آب) مي‌باشد كه در معرض تهديدهاي جدي و خسارت‌هاي سنگيني قرار دارد.

مصرف سرانه كاغذ يكي از شاخص‌هاي توسعه اقتصادي تلقي مي‌شود. با وجود گسترش رايانه‌هاي شخصي در سراسر جهان كه خود مي‌تواند بر مصرف كاغذ اثر بسزايي داشته باشد، اما هنوز ميزان مصرف كاغذ يكي از معيارهاي عمده ارزيابي توسعه اقتصادي جوامع تلقي مي‌گردد. در كشورهاي در حال توسعه كه رايانه‌ها هنوز جايگاه اصلي خود را در مناسبات بشري و فرهنگ عمومي پيدا نكرده و ميزان دسترسي مردم به آن هنوز با كشورهاي پيشرفته فاصله زيادي دارد، مصرف كاغذ از ابعاد گوناگون حايز اهميت است. اما براي توليد كاغذ با هر هدف مصرفي، سالانه مي‌بايست ميليون‌ها درخت در جنگل‌ها قلع و قمع شود. سطح پوشش جنگلي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه در دو دهه اخير به شدت كاهش يافته و اين در حالي است كه به عقيدة بسياري از كارشناسان، «جنگل ريه زمين» تلقي شده و نقش كليدي در پاك‌سازي هوا، جلوگيري از بروز سيلاب‌ها و حفاظت خاك دارد.

كاهش سطح پوشش جنگلي يكي از معضلاتي است كه مي‌بايست مورد توجه مسؤولان و برنامه‌ريزان در كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. سطح پوشش جنگلي در ايران در دو دهه اخير تقريباً يك‌سوم كاهش يافته و با وجود تلاش‌هايي كه در زمينة جنگل‌كاري صورت مي‌گيرد، هنوز ضايعات گذشته جبران نشده و نيازمند تلاش بيشتر مردم و مسؤولان در اين زمينه است.

درختان جنگلي به طور غيرقانوني با اره‌هاي برقي قطع مي‌شوند. بسياري از مهاجمان به جنگل‌ها آزادانه و به طور غيرقانوني به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. آنها به لحاظ بهره‌برداري غيرقانوني از جنگل‌ها، خسارتي بيش از آنچه از جنگل به‌دست مي‌آورند (گاه تا سه برابر ميزان چوب‌هاي استحصالي از جنگل)، وارد مي‌سازند، در حالي كه بهره‌برداري كنندگان قانوني در قبال برداشت از جنگل، موظف به درختكاري و نهالكاري مي‌باشند.

بهره‌برداران غيرقانوني براي آنكه عمليات خود را پنهاني انجام دهند، قادر نيستند روش‌هاي برداشت صحيح را اعمال كنند و به عقيدة برخي كارشناسان، تقريباً يك‌سوم چوبي كه آنها از جنگل‌ها برداشت مي‌كنند، به مصرف نهايي مي‌رسد و بقيه آن به صورت ضايعات تا محل فرآوري چوب، از بين مي‌رود. به عبارتي براي استحصال هر متر مكعب چوب براي مصرف نهايي، با برداشت غيرقانوني از جنگل‌ها، سه متر مكعب از ذخاير جنگلي كاسته مي‌شود و اين خسارتي سنگين به پوشش جنگلي است.

گذشته از اين گونه خسارات كه تا مرحله توليد و بهره‌برداري به پوشش جنگلي وارد مي‌شود، مصرف‌كنندگان نيز خسارات ديگري به‌بار مي‌آورند. سالانه ميلياردها دلار در سراسر جهان بايد صرف سوزاندن ميلياردها تن زباله شود. زباله‌هايي كه بخشي از آنها مي‌تواند مورد بازيافت و مصرف دوباره قرار گيرد. اين گونه خسارات در كشورهاي در حال توسعه همانند ايران به مراتب بيش از كشورهاي توسعه‌يافته است.

كشورهاي پيشرفته صنعتي با سرمايه‌گذاري مناسب براي بازيافت انواع زباله‌ها (فلزات، مواد پلاستيكي، چوب، كاغذ و...) و آموزش همگاني براي جداسازي زباله‌ها در مبدأ (منازل، مدارس، واحدهاي اداري و توليدي و خدماتي و...) قادر شده‌اند كه از زباله‌هاي جمع‌آوري شده براي توليدات جديد استفاده كنند و از بروز خسارات بيشتر به محيط زيست (برداشت از منابع طبيعي و دفن زباله‌ها) تا حدودي جلوگيري كنند. اما در كشورهاي در حال توسعه وضعيت چنين نيست. نه‌تنها سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي براي راه‌اندازي صنايع بازيافت صورت نگرفته، بلكه فرهنگ عمومي براي جداسازي زباله‌ها نيز شكل نگرفته است.

در حالي كه ميزان جمع‌آوري مواد سلولزي قابل بازيافت در كشورهاي اروپايي بيش از 70 درصد است، در ايران اين رقم حدود 2 درصد از كل اين مواد را تشكيل مي‌دهد و مابقي آن دور ريخته مي‌شود.

بر اساس گزارش اخير انجمن صنايع كاغذ، روزانه 5 تا 5/6 هزار تن زباله دفن مي‌شود كه طبق آمار ارايه شده توسط سازمان بازيافت، از اين حجم حدود 5/8 تا 10 درصد آن را مواد سلولزي قابل بازيافت تشكيل مي‌دهد. علاوه بر مقاديري كه توسط سازمان‌هاي مختلف بازيافت مي‌شود، به‌طور ميانگين سالانه حدود 200 هزار تن از مواد سلولزي قابل بازيافت به ارزش حداقل 50 ميليارد ريال دفن مي‌شود كه هزينه دفن اين زباله‌ها نيز حداقل 34 ميليارد ريال برآورد شده است.

مدير انجمن صنايع كاغذ ايران تصريح كرد: از آنجا كه سرمايه‌گذاري براي بازيافت كاغذ به علت هزينة بالا، در توان واحدهاي كوچك خصوصي نمي‌باشد، سازمان بازيافت شهرداري به عنوان تنها متولي امر، با سرمايه‌گذاري در اين بخش و استفاده از تجربيات ديگر كشورها در كنار فرهنگ‌سازي و شناساندن موضوع هدر رفتن اين سرمايه عظيم ملي به عموم مردم، مي‌تواند نقش حساسي را ايفا كند.

دكتر همايون فريور افزود: اطلاعات حاكي از آن است كه سازمان بازيافت شهرداري به جاي استفاده از سازوكار مناسب در جهت جلوگيري از هدر رفتن اين سرمايه عظيم ملي، در حال راه‌اندازي خطوط توليد كاغذ و مقوا از بازيافت كاغذهاي باطله مي‌باشد.

اين در حالي است كه با ادامه اين روند، بخش خصوصي امكان سرمايه‌گذاري در بخش صنايع پايين‌دستي را از دست مي‌دهد كه اين امر با وظيفه خطير شهرداري منافات دارد.

وي درباره ميزان بازيافت كاغذ در كشور گفت: نظر به اين كه واحدهاي جمع‌آوري كننده محصولات سلولزي در سطح كشور به غير از سازمان بازيافت شهرداري، فاقد شخصيت حقوقي مي‌باشند، امكان دستيابي به مستنداتي در اين خصوص (ميزان واقعي جمع‌آوري مواد سلولزي)، ميسر نيست. ليكن با نگاهي به توليدات شركت‌هايي كه محصولشان از بازيافت كاغذ و مقوا تشكيل شده است، مقدار بازيافت كاغذ توسط شركت‌هاي توليدكننده كاغذ بسته‌بندي 220 هزار تن در سال است.

از طرف ديگر، توليدكنندگان مقوا، لوله مقوايي و شانه تخم‌مرغ كه سهم قابل توجهي از بازيافت كاغذهاي روزنامه، تحرير و... را جذب مي‌كنند، به دليل نوع فعاليت، متأسفانه آمار دقيقي از توليد و ميزان مصرف آنها در دسترس نيست. ولي برآورد ما از جمع بازيافت كاغذ اين گروه نيز حداقل 60 هزار تن در سال است.

با نگاهي گذرا به هزينه‌هاي ناشي از دورريز كاغذ و مقوا، به سهولت مي‌توان گفت كه دست‌كم سالانه 84 ميليارد ريال خسارت به اقتصاد كشور از طريق دورريز مواد سلولزي و دفن زباله‌هاي مربوطه وارد مي‌شود. در همين حال سالانه چندين ميليون متر مكعب چوب از جنگل‌ها مي‌بايست برداشت شود تا كاغذ موردنياز كشور توليد و عرضه گردد.

بايد توجه داشت كه مواد سلولزي چنانچه با ديگر زباله‌ها يكجا دور ريخته شود، آلوده شده و قابل بازيافت نخواهد بود. بنابراين دو اقدام اساسي مي‌بايست همزمان مورد توجه قرار گيرد. اول آموزش مردم براي جداسازي زباله‌ها و در اختيار نهادن وسايل جداسازي زباله‌ها (كيسه‌ها يا سطل‌هايي در خانه‌ها، مدارس و يا محله‌ها براي جداسازي كاغذ از ديگر زباله‌ها) و دوم تشويق سرمايه‌گذاران خصوصي براي راه‌اندازي صنايع بازيافت مواد سلولزي با ارايه تسهيلات مناسب و عرضه ارزان‌قيمت مواد اوليه مورد استفاده در اين واحدها (كاغذ باطله‌ها).

به عبارت ديگر، ضرورتي ندارد كه سازمان بازيافت خود اقدام به سرمايه‌گذاري براي راه‌اندازي صنايع بازيافت كاغذ باطله نمايد، بلكه مي‌بايست سازوكار مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه را فراهم سازد. اين اقدام با فرهنگ‌سازي براي جداسازي زباله‌ها، تأمين امكانات موردنياز براي نگهداري و حمل كاغذهاي باطله جمع‌آوري شده تا كارخانه‌هاي بازيافت و اخذ هزينه مناسب در اين زمينه از صاحبان اين كارخانه‌ها (بدون چشمداشت كسب سود از اين فعاليت‌ها) امكان‌پذير است.

شهرداري‌ها براي جمع‌آوري زباله‌ها از سطح خانه‌ها و محله‌ها امكاناتي را فراهم ساخته و نيروي انساني مورد نياز را نيز جلب نموده‌اند، لذا در حمل كاغذ باطله‌ها نياز به سرمايه‌گذاري جديد و كلاني نيست، بلكه از طريق تعبيه سطل‌هاي مختلف براي انواع زباله‌ها از جمله شيشه و كاغذ، مواد پلاستيكي و مواد فلزي در محله‌ها و آموزش همگاني در خصوص جداسازي زباله‌ها، مي‌توان زمينه كار را به سهولت فراهم ساخت.

تشويق و ترغيب مردم به اين اقدام و حتي خريداري زباله‌هاي جداشده در ابتداي كار مي‌تواند فرهنگ‌سازي را عمق بخشد و سپس به تدريج به عنوان يك وظيفه شهروندي به مردم تفهيم گردد. در برخي كشورهاي اروپايي، خانوارهايي كه كاغذ باطله‌ها يا شيشه‌ها را مخلوط با زباله‌هاي ديگر تحويل دهند، جريمه مي‌شوند و اين امر سبب مي‌شود كه توجه مردم به زباله‌ها و دورريزها جلب گردد و دقت بيشتري در اين زمينه مبذول نمايند.

به گفته دكتر فريور، مواد سلولزي آلوده شده و مخلوط با ساير زباله‌ها، خواص فيزيكي خود را از دست مي‌دهند و در صورت استفاده از آنها در بسياري از موارد خطر آسيب‌ديدگي تجهيزات و ماشين‌آلات صنايع بازيافت وجود دارد. بنابراين امكان جداسازي و رفع آلودگي مواد سلولزي از مخلوط زباله‌ها به‌راحتي وجود ندارد و مي‌بايست تفكيك مواد سلولزي در مبدأ صورت گيرد. هر خانواده ايراني بايد خود را موظف به تفكيك مواد سلولزي از ساير زباله‌هاي خانگي بداند.

ميزان مصرف كاغذ در ايران حدود 520 هزار تن در سال است كه از اين رقم 220 هزار تن كاغذ چاپ و تحرير، 60 هزار تن كاغذ روزنامه و بقيه ساير كاغذهاي موردنياز را تشكيل مي‌دهد. بر اساس گزارش سازمان بازيافت، ميزان بازيافت كاغذ و مقوا حدود 186 هزار تن (براساس تفكيك در مبدأ توسط عوامل سازماندهي شده تحت پوشش سازمان بازيافت) است.

در حال حاضر سازمان بازيافت براي جمع‌آوري صحيح مواد سلولزي و تفكيك در مبدأ، ايجاد غرفه‌هاي خريد ضايعات كاغذ در ميادين ميوه و تره‌بار خريد مستقيم كاغذهاي باطله از شركت‌ها و مؤسسات و نصب سبدهايي در مدارس را به عنوان راهكار پيشنهاد مي‌كند.

به عقيدة كارشناسان اقتصادي، استقرار يك فرهنگ در جامعه، نيازمند اطلاع‌رساني شفاف و اقدام‌هاي تشويق‌گونه در مراحل ابتداي كار است. ميزان مصرف و دورريز كاغذ در ميان خانوارهاي ايراني متفاوت است. بنابراين براي گسترش اين فرهنگ ضرورت دارد كه در ابتداي كار كيسه‌هاي مخصوص جمع‌آوري كاغذهاي باطله رايگان در اختيار خانوارها قرار گيرد و به طور هفتگي جمع‌آوري شده و توزيع مجدد كيسه صورت گيرد.

در مدارس نصب سبدهاي بزرگ براي جمع‌آوري كاغذ باطله‌ها و در ادارات نيز همين اقدام مي‌تواند صورت گيرد، مشروط بر آنكه جمع‌آوري سريع‌تر (حتي روزانه) صورت گيرد. زيرا انباشت زباله (حتي كاغذ باطله) موجبات مزاحمت براي مصرف‌كنندگان و خانوارها را فراهم مي‌سازد و چنانچه در فاصله كوتاهي جمع‌آوري صورت نگيرد، مردم از اين اقدام (جداسازي در مبدأ) خسته و گريزان خواهند شد.

لذا تحمل هزينه‌هاي بيشتر براي جمع‌آوري در ابتداي كار تا تبديل فرهنگ جداسازي و رواج كامل آن، ضروري است. حتي مي‌توان با نصب سطل‌هايي در محله‌ها، اقدام به جمع‌آوري  شيشه‌ها و ظروف يكبار مصرف مواد غذايي و حتي ظروف فلزي نمود و بازيافت اين گونه مواد را نيز در دستور كار قرار داد. اين اقدام از هدرروي سرمايه‌هاي عظيم ملي و منابع طبيعي و زيرزميني جلوگيري خواهد كرد و سالانه ميلياردها ريال صرفه‌جويي اقتصادي دربرخواهد داشت.