يك رويكرد مثبت:

صادرات‌گرايي در اعطاي تسهيلات ارزي به صنايع نساجي

 

اشاره:

      صنعت نساجي در ايران قدمتي هفتاد ساله دارد و با وجود سابقه طولاني، اكنون با مشكلات عديده‌اي مواجه است كه بخش عمده آن مربوط به فرسودگي تجهيزات و گهنگي فناوري توليد است.

      فروش نرفتن محصولات صنايع نساجي در بازارهاي درون و برون مرزي و به عبارت بهتر رقابت‌ناپذيري اين توليدات در قياس با محصولات مشابه، عمده‌ترين تنگنايي است كه اين صنعت با آن روبه‌رو شده است و در معرض خطر ورشكستگي قرار دارد. آن گروه از صنايع نساجي كه با اين تنگنا مواجه هستند، حتي قادر به تأمين دستمزد كارگرهايشان نيستند و اين در حالي است كه صنعت نساجي تقريباً يك‌چهارم اشتغال بخش صنعت را به خود معطوف ساخته است.

      با اين وصف، احيا و نوسازي صنعت نساجي به منظور كمك به رشد توليد ملي و حفظ اشتغال از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. نظر به اهميت موضوع طرح نوسازي صنايع نساجي كشور از سوي وزارت صنايع و معادن تهيه، تصويب و ابلاغ شد و قرار است كه از حساب صندوق ذخيره ارزي، منابعي براي نوسازي اين صنعت تخصيص يابد.

      در اين مقاله به بررسي تأثير اعطاي تسهيلات ارزي به صنايع نساجي مي‌پردازيم

 

در اقتصادهاي پيشرفته جهان، نوسازي بخش صنعت و به روز كردن فناوري آن به طور معمول از منابع درون صنعت، بازار سرمايه و نيز اعتبارات بانك‌ها تأمين مي‌شود و بدين وسيله صنعت مي‌تواند همواره به دانش و فناوري روز مجهز گردد و قدرت رقابت خود در بازارهاي بين‌المللي را حفظ كند.

در اين گونه اقتصادها، مديران بخش صنعت بر اين باور هستند كه منابع سرمايه‌گذاري براي دستيابي به فناوري مورد استفاده آنها در خطوط توليد، ظرف سه سال مي‌بايست مستهلك شود و سرمايه در گردش و منابع بازار سرمايه تحصيل به فناوري جديد را ميسر سازد. در چنين شرايطي همواره آمادگي نوسازي صنعت وجود دارد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي تحصيل فناوري روز را مهيا مي‌سازد. اما در كشورهاي در حال توسعه كه همواره با كمبود سرمايه‌گذاري مواجه هستند، گاه مشاهده مي‌شود كه خطوط توليد چند دهه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و محصولات توليدي حتي در بازار داخلي مشتري ندارد. بنابراين از دور رقابت خارج مي‌شوند.

در ايران نيز شماري از واحدهاي نساجي كشور از فناوري چند دهه پيش استفاده مي‌كنند و توليداتشان قادر به فروش در بازارهاي داخلي و خارجي نيست. در اين شرايط تعطيل كردن صنعت يا نوسازي آن تنها راه موجود است، چرا كه ادامه فعاليت با فناوري از رده خارج، چيزي جز زيان بيشتر به دنبال ندارد.

مسؤولان و برنامه‌ريزان بخش صنعتي براي احياي صنعت نساجي و نوسازي آن طرحي را ارايه كرده‌اند كه تزريق منابع جديد با استفاده از حساب صندوق ذخيره ارزي را ميسر مي‌سازد. نكته درخور توجه در اين زمينه بهره‌جويي از فناوري جديد براي توليد صادرات‌گرا است. زيرا اگر اين مقوله به فراموشي سپرده شود، چيزي جز اتلاف منابع تزريقي در بر نخواهد داشت. از سوي ديگر بازار داخلي ايران با واردات (قانوني و غيرقانوني) انواع پارچه مواجه است و مشتريان داخلي به شدت نسبت به خريداري پارچه‌هاي وارداتي علاقه‌مند هستند. حتي براي تأمين تقاضاي آنها، بهره‌جويي از فناوري روز الزامي است.

اداره سياست‌ها و مقررات ارزي بانك مركزي در اوايل خرداد ماه سال جاري صورت جلسه هيأت امناي حساب ذخيره ارزي در اجراي آيين‌نامه اجرايي ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را ابلاغ كرد كه بر مبناي آن نحوه و شرايط اعطاي تسهيلات ارزي به صنايع نساجي كشور در سال‌هاي 83-1380 مشخص شده است.

در اين صورت جلسه تصريح شده است، كليه بانك‌هاي عامل حساب ذخيره ارزي، در چارچوب شرايط اين مصوبه مجاز به اعطاي تسهيلات ارزي به آن دسته از طرح‌هاي بازسازي و نوسازي واحدهاي نساجي كشور (موضوع مصوبه 10/4/1380 هيأت وزيران) هستند كه توسط وزارت صنايع و معادن تأييد و به بانك‌ها معرفي شده باشند.

در همين حال بانك‌هاي عامل به آن دسته از طرح‌هاي معرفي شده از سوي وزارت صنايع و معادن تسهيلات ارزي اعطا مي‌نمايند، كه از نظر خود بانك داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم و كاني باشند.

استفاه از تسهيلات حساب ذخيره ارزي توسط متقاضي براي خريد ماشين‌آلات دست دوم از خارج در موارد استثنايي و حسب ضرورت موكول به تأييد وزارت صنايع و معادن از لحاظ فناوري و صرفه و صلاح صنعت است، مشروط به اينكه ماشين‌آلات مذكور توليد كشورهاي غربي و تاريخ توليد آنها بعد از سال 2000 ميلادي باشد. قيمت اينگونه ماشين‌آلات مطابق نظر يكي از سه شركت بازرسي فني مورد تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مورد اعتماد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده و مورد استناد بانك عامل قرار خواهد گرفت.

در ضمن بانك‌هاي عامل مكلفند بررسي‌هاي كارشناسي اين دسته از طرح‌هاي معرفي شده از سوي وزارت صنايع و معادن را به صورت ويژه با قيد اولويت و حداكثر ظرف دو ماه به انجام رسانيده و نظر نهايي خود را اعلام نمايند نكته در خور توجه در اين صورت جلسه آن است كه «استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي در طرح‌هاي بازسازي و نوسازي صنايع نساجي مشروط به احراز توان صادراتي طرح به ميزان حداقل يك سوم محصولات توليدي سالانه به خارج از كشور و تعهد متقاضي در اين خصوص به هنگام عقد قرار داد و اخذ تسهيلات خواهد بود.»

سقف تسهيلات ارزي براي هر طرح حداكثر تا مبلغ هزينه‌هاي طرح و در چارچوب سقف مجاز بانك‌هاي عامل (حداكثر 25 ميليون دلار) مجاز است و نرخ سود اين تسهيلات 3 درصد در سال بر مبناي مبالغ استفاده شده، خواهد بود كه توسط بانك عامل محاسبه و وصول خواهد شد. دوره استفاده از تسهيلات توسط متقاضي حداكثر سه سال از تاريخ انعقاد قرارداد با بانك، دوره مهلت حداكثر يك سال بعد از تاريخ بهره‌برداري مورد تأييد بانك عامل و دوره بازپرداخت حداكثر چهار سال بعد از خاتمه مهلت خواهد بود.

در اين صورتجلسه تصريح شده است كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي و تعاوني مي‌توانند از تسهيلات ارزي براي بازسازي و نوسازي واحدهاي نساجي در چارچوب شرايط موضوع اين مصوبه استفاده كنند. طرح‌هاي نوسازي و بازسازي صنايع نساجي نهادهاي عمومي غيردولتي نيز در صورت احراز كليه شرايط مندرج در اين صورتجلسه، مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. در ضمن بانك‌هاي عامل مكلفند چارچوب موضوعي گزارش توجيه فني – اقتصادي طرح‌هاي نوسازي و بازسازي واحدهاي نساجي را با همكاري وزارت صنايع و معادن و به‌طور استاندارد تهيه و تنظيم نموده و در اختيار متقاضيان استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه قرار دهند. تقاضاي متقاضي براي استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه در چارچوب استاندارد مذكور پذيرفته خواهد شد. در همين حال بانك‌هاي عامل مكلفند از طرح‌هاي مشمول اين تسهيلات وثايق كافي اخذ نموده و به تقاضاهايي كه به وثيقه ملكي خارج از طرح نيازمند باشند، تسهيلات اعطا ننمايند، مگر آنكه در اين موارد وزارت صنايع و معادن و بانك عامل مشتركاً راه‌حل مناسبي براي برخورداري طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي از اين تسهيلات (بدون به خطر انداختن منابع اين حساب) جست‌وجو و اعمال نمايند.

به عقيدة كارشناسان اين مصوبه از آن جهت كه موضوع صادرات‌گرايي توليدات صنايع نساجي متقاضي استفاده از اين تسهيلات را مورد توجه قرار داده، حايز اهميت است. زيرا هر گونه سرمايه‌گذاري جديد در طرح‌هاي صنعتي بدون نگاه به بازار جهاني و رقابت‌پذيري محصولات، در واقع نوعي اتلاف منابع تلقي مي‌شود. اما اين موضوع كه متقاضي استفاده از تسهيلات مي‌بايست تعهد نسبت به صدور يك‌سوم محصولات توليدي در آينده بدهد، نكته درخور توجهي است كه استفاده از اين تسهيلات را زير سؤال مي‌برد.

اگر كارخانه يا ماشين‌آلات خريداري شده از كشورهاي غربي از نوع دست‌دوم و تاريخ توليد آن سال 2000 باشد، تاكنون دست‌كم بيش از يك سال و نيم مورد استفاده قرار گرفته و باز كردن، حمل و نقل و انتقال آن به ايران و نصب و راه‌اندازي بيش از سه سال (با توجه به تجربيات گذشته در اين زمينه) وقت مي‌برد و در واقع فناوري توليد در لحظه بهره‌برداري حدود پنج سال از فناوري روز عقب‌مانده‌تر است. با توجه به پيشرفت سريع علوم و فناوري و رقابت شديد در بازار صنايع نساجي كه حتي شماري از توليدكنندگان در كشورهاي در حال توسعه آسيا (هند و پاكستان) را به تن دادن به سهميه واردات واداشته است، نمي‌توان اطمينان داشت كه محصولات توليدي اين گونه كارخانه‌ها در سال 2005 و بعد از آن قابليت رقابت در عرصه بين‌المللي و صدور يك‌سوم توليدات را داشته باشد. از اين رو به نظر نمي‌رسد كه استفاده از ماشين‌آلات و تجهيزات دست‌دوم ساخت كشورهاي غربي نيز بتواند صادرات‌گرايي اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها را تضمين كند.

به عقيدة كارشناسان، بحث استفاده از ماشين‌آلات و تجهيزات دست‌دوم، مقوله اقتصادي دقيقي در اين مصوبه نيست، بلكه مي‌بايست متقاضيان استفاده از تسهيلات بازسازي و نوسازي صنايع نساجي را به تأمين ماشين‌آلات نو و برخوردار از فناوري روز تشويق نمود.

كارشناسان عقيده دارند، آن گروه از مديران صنايع نساجي كه با بازار محصولات نساجي و نيز فناوري اين رشته آشنايي كافي دارند، نسبت به سپردن تعهد صدور يك‌سوم توليدات طرح با شك و ترديد مواجه خواهند شد و چه بسا از خريد ماشين‌آلات و تجهيزات دست‌دوم و استفاده از تسهيلات يادشده پرهيز نمايند. اين اقدام نمي‌بايست از سوي محافل كارگري و نيز كارشناسي، اشتباه تعبير شود، بلكه آينده‌نگري صحيحي نسبت به الزام سپردن تعهد صادرات است.

چنانچه مديران صنايع يادشده به خريد ماشين‌آلات جديد برخوردار از فناوري روز مبادرت ورزند و قادر باشند سرعت انتقال و نصب تجهيزات را افزايش داده و به حدود يك سال برسانند، مي‌توانند تا حدودي اعتماد داشته باشند كه قادر خواهند بود تعهدات خود را در زمينه صادرات جامه عمل بپوشانند. اين امر مشروط بر آن است كه آنها راه‌هاي نفوذ و حضور در بازارهاي خارجي، دست‌كم بازار منطقه كه با رقابت فشرده محصولات نساجي شرق آسيا مواجه است، را بشناسند و به عبارت بهتر تجربه‌اي در زمينه صادرات داشته باشند.

برخي كارشناسان با پيش‌بيني مورد استقبال قرار نگرفتن تسهيلات ارزي، اظهار مي‌دارند، بحث اخذ وثايق كافي، مدت زمان بازپرداخت تسهيلات ارزي و... با توجه به شرايط حاكم بر بازار محصولات نساجي، حايز اهميت و درخور توجه است.

در مقابل برخي كارشناسان با اشاره به زمان استهلاك سرمايه‌گذاري بر روي ماشين‌آلات در ديگر كشورهاي جهان، عقيده دارند كه بنيه رقابت صنايع نساجي كشور مي‌بايست آنقدر افزايش يابد كه در مهلت مقرر در اين صورتجلسه، تسهيلات دريافتي بازپرداخت گردد. آنها عقيده دارند چنانچه واحدهاي استفاده‌كننده از اين تسهيلات نتوانند ظرف چهار سال اعتبارات دريافتي را تسويه كنند، به طور قطع قادر به رقابت نخواهند بود و نه‌تنها بازپرداخت منابع مورد استفاده در سال‌هاي بعد ممكن نخواهد شد، بلكه خسارات جديدي نيز به‌بار خواهد آورد.

كارشناسان عقيده دارند كه با توجه به مسايل كارگري صنايع نساجي كشور و احتمال بروز بيكاري گسترده‌تر از تعطيل برخي واحدها، موضوع بازسازي و نوسازي صنايع نساجي مي‌بايست در قالب مزيت‌هاي اقتصادي كشور مورد بازبيني قرار گيرد، زيرا كه در صورت استفاده از تسهيلات يادشده و فقدان قدرت رقابت توليدات در بازارهاي خارجي، مشكلات كارگري اين صنايع در چند سال ديگر بار ديگر بروز خواهد كرد. اين مسأله كه در زمينه نساجي تا چه حد قدرت رقابت بر مبناي مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق براي اقتصاد ايران وجود دارد، اولين و مهمترين پرسشي است كه مي‌بايست به آن پاسخ داد. چنانچه بررسي‌هاي كارشناسي پاسخ مثبت به اين پرسش بدهد، يعني قدرت رقابت در اين عرصه بر مبناي مزيت‌هاي نسبي موجود باشد، آنگاه بازسازي و نوسازي مي‌تواند در چارچوب منطقي خود پيش رود.

به عقيده برخي كارشناسان، رقابت فشرده در عرصه بين‌المللي در زمينه صنايع نساجي با حضور توليدكنندگان عمده آن در سازمان جهاني تجارت و برخورداري آنها از تجارت ترجيحي حتي در قالب سهميه‌هاي وارداتي، نمي‌بايست ناديده گرفته شود. آنها عقيده دارند كه با وجود منابع انرژي در كشور، ظرفيت صنايع پتروشيمي و به ويژه در زمينه پليمرها، شايد توليد محصولات واسطه يا به عبارتي مواد اوليه موردنياز براي كارخانه‌هاي پارچه‌بافي و... به مراتب صرفه بيشتري براي اقتصاد ملي داشته باشد.

از سوي ديگر تبديل انواع پارچه به پوشاك آماده و حضور در بازارهاي جهاني آن با توجه به سليقه مصرف‌كنندگان (مد) و... عرصه رقابت سهل‌تري را مي‌گشايد كه ضمن ايجاد ارزش افزوده بالاتر براي اقتصاد ملي، كارآفريني و اشتغال‌زايي، بنيه صادرات غيرنفتي را نيز تقويت خواهد كرد.

اين گروه كارشناسان تأكيد دارند كه استفاده از تجهيزات و ماشين‌آلات دست‌دوم غربي نمي‌تواند كمكي جدي به صنايع نساجي ورشكسته داشته باشد و فقط مشكلات كارگري را مدتي به تعويق خواهد انداخت.

با اين حال تمام كارشناسان در اين زمينه هم‌عقيده هستند كه منابع حساب ذخيره ارزي مي‌بايست به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا اختصاص يابد تا بتواند قدرت رقابت اقتصاد ملي را تقويت كند.

صرف‌نظر از آنكه مديران صنايع نساجي از اين تسهيلات استفاده بكنند يا نكنند، شرط صادرات‌گرايي براي استفاده از تسهيلات يادشده، بسيار منطقي، عقلايي و اقتصادي است و نه‌تنها براي اعتباردهي به صنايع نساجي، بلكه ديگر بخش‌هاي صنعتي نيز مي‌بايست ملحوظ گردد تا بررسي‌هاي كارشناسي در خصوص توجيه فني و اقتصادي طرح‌ها دقيق‌تر و جامع‌تر صورت پذيرد و از اتلاف منابع ارزي كشور جلوگيري شود.