امارات بزرگترين صادركننده كالا به ايران است

 

اشاره:

      رونق تجارت از جنبه‌هاي سياسي و اقتصادي حايز اهميت است. از گذشته‌هاي دور آشنايي ملل يا به عبارتي اقوام مختلف در جهان با يكديگر، از طريق دادوستد كالا و تأمين نيازهاي متقابل آغاز شده و بتدريج استحكام يافته است. در دنياي امروز نيز شركاي تجاري در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي بين‌المللي همواره حامي يكديگر هستند و  به اتخاذ مواضع مشترك در قبال مسايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي در بعد جهاني مي‌پردازند.

      با وجود آنكه تجارت موتور محركه توسعه اقتصادي پايدار تلقي مي‌شود، در مبادلات تجاري توازن و تعادل نيز حايز اهميت است تا منافع متقابل را به دنبال داشته باشد.

      امارات متحده عربي يا به عبارت بهتر اميرنشين دبي شايد بتوان گفت مهم‌ترين قطب تجاري در حوزه خليج فارس است. اين اميرنشين از طريق ايجاد منطقه آزاد تجاري جبل علي، تجارت با دنياي خارج را گشوده است و در همين حال به تأمين نيازهاي وارداتي كشورهاي منطقه پرداخته است. روابط تجاري ايران با اميرنشين دبي از گذشته‌هاي دور وجود داشته  كمتر تحت تأثير مناسبات سياسي دو كشور قرار گرفته، تا جايي كه در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي (11 دي 1380 تا 10 فروردين 1381)، ايران به بزرگترين واردكننده كالا از دبي تبديل شده است.

      در اين مقاله به بررسي روابط تجاري ايران با امارات متحده عربي مي‌پردازيم.

 

امارات متحده عربي از كشورهاي واقع در جنوب خليج فارس است. در دو دهه گذشته، منطقه آزاد جبل علي در اميرنشين دبي جايگاه خود را در تجارت منطقه‌اي گشوده است. در اين منطقه آزاد شركت‌هاي تجاري عمده از سراسر جهان دفاتر نمايندگي خود را فعال كرده‌اند و محصولات خود را از دبي به كشورهاي منطقه به صورت صادرات مجدد عرضه مي‌كنند.

رونق تجارت در دبي سبب رونق اقتصادي و توسعه اين منطقه شده است. هزاران شغل از تخليه و بارگيري كشتي‌ها گرفته تا فعاليت‌هاي گردشگري و انواع ساخت و سازهاي اداري، تجاري، اقامتگاه و غذاخوري‌ها و ... بر اثر رونق فعاليت‌هاي تجاري دبي ايجاد شده‌اند. فعاليت بانك‌هاي داخلي و خارجي و امنيت سرمايه‌گذاري در دبي موجب شده است كه ميلياردها دلار سرمايه جذب امور اقتصادي و تجاري در اين اميرنشين شود.

در دوران جنگ ايران و عراق كه خليج فارس از امينت كافي براي تردد كشتي‌ها برخوردار نبود، منطقه آزاد جبل علي در دبي وارد مرحله تازه‌اي از حيات خود شد. تجار دبي با وارد كردن انواع كالاها از نقاط دور و نزديك به منطقه آزاد جبل علي و سپس توزيع آن در منطقه نقش مؤثري در تجارت منطقه‌اي به‌دست آوردند و توانستند كشورهاي منطقه را در تأمين نيازهاي وارداتي ياري كنند. در همين حال امنيت سرمايه‌گذاري در اين اميرنشين ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري خارجي را جذب و در فعاليت‌هاي مختلف تجاري، ساختمان، گردشگري و ... بكار گرفته و در بخش خدمات مالي (امور بانكي، بيمه و ...) نيز اعتماد سرمايه‌گذاران را جلب نمود.

صادرات مجدد (واردات كالا و سپس صدور آن به كشورهاي منطقه) نيز در تجارت خارجي دبي نقش و جايگاه ويژه‌اي بدست آورده است. به گونه‌اي كه گفته مي‌شود تقريباً دوسوم واردات دبي به كشورهاي منطقه صادرات مجدد مي‌شود. در اين ميان تجار دست‌اندركار دردبي از تمكن مالي قوي برخوردار شده‌اند.

بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي اتاق بازرگاني و صنايع دبي، ارزش صادرات و صادرات مجدد دبي در سه ماهه اول سال جاري ميلادي به 2 ميليارد و 803 ميليون دلار بالغ شد و ايران با جذب 26 درصد صادرات دبي در اين مدت بزرگترين شريك تجاري اين اميرنشين بوده است.

چنانچه روند تجارت اميرنشين دبي در تمام سال جاري ميلادي با آهنگ سه ماهه اول امسال پيش رود، ارزش صادرات و صادرات مجدد دبي در كل سال به بيش از 10 ميليارد دلار خواهد رسيد كه با سهم 26 درصدي ايران در جذب آن، واردات ايران از اين اميرنشين به 6/2 ميليارد دلار خواهد رسيد و به اين ترتيب دبي نخستين شريك تجاري ايران در بخش واردات خواهد شد. بر اساس آمارهاي منتشره از سوي اتاق بازرگاني و صنايع دبي، ميزان جذب صادرات و صادرات مجدد دبي از سوي ايران در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي به حدود 4/728 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال ميلادي گذشته 12 درصد افزايش داشت. اين در حالي است كه عربستان سعودي با جذب 526 ميليون دلار، كويت با 254 ميليون دلار و عراق با 165 ميليون دلار رتبه‌هاي دوم تا چهارم را در جذب صادرات و صادرات مجدد دبي در مدت ياد شده كسب كردند. قطر، عمان، يمن، مصر، هند و اردن نيز ديگر شركاي تجاري دبي در اين مدت بودند.

به گفته عتيق جمعه مدير بخش هماهنگي تجاري اتاق بازرگاني و صنايع دبي، ايران همواره شريك مهم تجاري دبي بوده است و درسه ماهه اول سال جاري ميلادي نيز با جذب 26 درصد صادرات و صادرات مجدد دبي، نخستين بازار عمده براي دبي بود. علاوه بر دبي، اميرنشين‌هاي شارجه و ابوظبي نيز در صادرات كالا به ايران نقش دارند.

بررسي اقلام وارداتي ايران از دبي نشان مي‌دهد كه وسايل صوتي و تصويري، مواد غذايي، مواد بهداشتي، تجهيزات حمل و نقل، قطعات رايانه و ديگر اقلام مصرفي بخش عمده صادرات و صادرات مجدد دبي به ايران را تشكيل مي‌دهد. بسياري از اين اقلام در كشورهاي جنوب شرقي آسيا (چين، تايوان، كره جنوبي، ژاپن و...)، برخي كشورهاي اروپايي (فرانسه، انگليس، آلمان و...) توليد و يا به صورت تحت ليسانس در امارات تهيه و به بازارهاي منطقه عرضه مي‌شود.

بسياري از اقلام وارداتي از دبي در داخل ايران قابل ساخت است. صرف نظر از اينكه اين اقلام به صورت قانوني يا غيرقانوني (قاچاق) وارد ايران مي‌شود، بايد گفت كه واردات اقلام قابل توليد در بازار داخلي، تهديدي جدي براي صنايع محسوب مي‌شود، هر چند كه به عقيده بسياري از مشتريان اينگونه كالاها در بازار داخلي، به لحاظ كيفيت و قيمت كالاهاي وارداتي نسبت به توليدات داخلي ارجحيت دارند.

اما شماري از دست‌اندركاران اقتصاد كشور با اشاره به فقدان كيفيت مناسب شماري از اين كالاها، اظهار مي‌دارند كه بخش قابل توجهي از اقلام وارداتي از دبي را كالاهاي از رده خارج (استوكي) شركت‌هاي اروپايي، امريكايي و نيز توليدكنندگان شرق آسيا تشكيل مي‌دهند. اين كالاها از يك سو از فناوري پايين‌تر و عقب‌مانده‌تر برخوردارند و از سوي ديگر تجار دبي آنها را به قيمت بسيار نازلي خريداري مي‌كنند، زيرا كه جزو ذخاير فروش نرفته شركت‌هاي ياد شده مي‌باشند و آنها علاقه‌مند به فروش آنها به نرخ بسيار پايين براي تخليه انبارهايشان مي‌باشند.

اين گروه اعتقاد دارند كه برخي توليدات داخلي مشابه حتي كيفيت معادل كالاهاي ياد شده را ندارند و از اين رو مصرف‌كنندگان داخلي نسبت به خريد آنها ابراز علاقه مي‌كنند. اما شماري از اين كالاها نيز از فناوري عقب‌مانده‌تر از توليدات مشابه ايراني برخوردار هستند و فقط به لحاظ ارزاني مشتري دارند.

برخي كارشناسان با اشاره به ورود غيرقانوني اين قبيل كالاها، اظهار مي‌دارند كه چنانچه آنها با پرداخت عوارض و حقوق گمركي و به طور قانوني وارد بازار ايران شوند، ديگر قابليت رقابتي زيادي با توليدات داخلي نخواهند داشت و دست كم كالاهاي برخوردار از فناوري عقب‌مانده‌تر، تهديدي براي صنايع كشور نخواهند بود.

كارشناسان اقتصادي با اشاره به وجود سه منطقه آزاد تجاري ايران در خليج فارس و دهانه درياي عمان (كيش، قشم و چابهار) و فعاليت چندين ساله اين مناطق اظهار مي‌دارند، چنانچه مناطق ياد شده با برخورداري از قوانين محكم براي ايجاد و حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري مناسب در امور زيربنايي مي‌توانستند فعاليت كنند، آنها قادر بودند كه بخشي از بازار صادرات مجدد در منطقه را به دست آورند. به ويژه منطقه آزاد تجاري چابهار كه مسير عبور (ترانزيت كالا) به آسياي ميانه است، موقعيت بسيار حساسي دارد كه با بهره‌برداري مناسب از آن مي‌توان بازار شمالي كشور را تغذيه نمود.

به عقيده كارشناسان، كندي در تنظيم قوانين مناسب براي مناطق آزاد كشور سبب شده كه ميلياردها دلار سرمايه خارجي از دسترس ايران خارج شود و نكته درخورتوجه سرازير شدن سرمايه‌هاي ايران به بازار دبي (منطقه آزاد جبل علي) است. آنها با اشاره به آنكه دبي در دوران جنگ تحميلي، براي تأمين نيازهاي وارداتي ايران (به ويژه برنج، شكر و...)، اگرچه يك فرصت مناسب بود، اما نبايد اين فرصت تجاري همواره براي تجار اين اميرنشين باقي بماند، بلكه ضرورت دارد كه ايران فعاليت و تلاش ويژه‌اي را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش سهم در تجارت منطقه‌اي به عمل آورد. اين امر نه‌تنها در رونق صادرات غيرنفتي كشور مؤثر خواهد بود، بلكه هزاران فرصت شغلي در داخل و نيز مناطق آزاد تجاري ايجاد مي‌كند كه در كاهش معضل بيكاري، فرار سرمايه‌ها و مغزها از كشور و رونق توليد داخلي مؤثر است.

البته بايد گفت كه اميرنشين دبي در صادرات مجدد شماري از كالاهاي غيرنفتي ايران به كشورهاي منطقه نيز نقش دارد. ميوه و سبزي، گل و گياهان زينتي، خشكبار، فرش دستباف و... از كالاهاي صادراتي ايران به دبي است كه از طريق اين اميرنشين به ديگر كشورهاي حوزه خليج فارس و حتي بازار اروپا در سال مي‌شود. تقويت صادرات اين اقلام به دبي گرچه سبب مي‌شود كه تجار دبي متمكن‌تر شوند، اما تا زماني كه صادرات مستقيم به ديگر نقاط تقويت نشده، به نفع رشد توليد داخلي و صادرات غيرنفتي ايران است. بر پايه آمارهاي منتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، امارات متحده عربي در سال 1378 سومين شريك تجاري ايران (به ترتيب ارزش واردات پس از آلمان و ايتاليا) بود. ارزش واردات ايران از امارات متحده عربي در اين سال 6/768 ميليون دلار، ارزش صادرات غيرنفتي ايران به اين كشور 8/598 ميليون دلار و كسري تجارت غيرنفتي ايران با امارات به 8/169 ميليون دلار بالغ شد.

بر اساس آمار گمرك ايران، امارات متحده عربي در سال 1379، دومين صادركننده كالا به ايران پس از آلمان بود. ارزش واردات ايران از امارات در سال ياد شده به يك ميليارد و 9/153 ميليون دلار، ارزش صادرات غيرنفتي ايران به بازار امارات به حدود 35/444 ميليون دلار و كسري تجارت غيرنفتي ايران با امارات به حدود
6/709 ميليون دلار رسيد.

مقايسه اين ارقام نشان مي‌دهد كه واردات ايران از امارات در سال 1379 نسبت به سال 1378 بيش از 50 درصد افزايش داشت، در حالي كه صادرات ايران به اين كشور در همين مدت حدود 26 درصد كاهش يافت و در نتيجه كسري تجارت غيرنفتي ايران با امارات چهار برابر شد. به عبارت ديگر كسري تراز تجارت غيرنفتي ايران با اين كشور طي يك سال 5 برابر شده است.

كارشناسان با اشاره به روند موجود، عقيده دارند كه رونق تجارت با دبي يا به عبارتي امارات متحده عربي، در روند مناسب و در جهت منافع متقابل قرار ندارد و تهديدي جدي براي رونق سرمايه‌گذاري و توليد در ايران است.

بر اساس آمارهاي غيررسمي طي دو سال اخير بيش از يك ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج و در امارات متحده عربي (به ويژه دبي) جذب شده كه اغلب در كارهاي تجاري و برخي خدمات (ايجاد رستوران‌هاي ايراني در دبي) بكار افتاده است. در شرايطي كه جذب سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مولد و صادرات‌گرا براي ايران اولويت دارد، خروج سرمايه‌هاي داخلي نقطه خطري جدي محسوب مي‌شود.

به عقيده كارشناسان، سياست‌هاي اقتصادي داخلي ايران داراي نقاط ضعفي است كه سرمايه‌هاي داخلي را نيز به بازارهاي جذاب منطقه مي‌كشاند. چنانچه سياست‌هاي اقتصادي در راستاي توليد صادرات‌گرا تقويت شود، با وجود مزيت‌هاي نسبي (نيرو، انرژي و مواد كاني فراوان و ارزان)، نه‌تنها رشد اقتصادي كشور تسريع خواهد شد، بلكه بر ارزش صادرات غيرنفتي افزوده مي‌شود.

به گفته كارشناسان، با ادامه روند موجود، امارات متحده عربي در سال جاري به نخستين كشور عمده صادركننده كالا به ايران تبديل خواهد شد و اين جاي تعمق و تأمل دارد. زيرا محصولات ساخته شده مصرفي كه بخش عمده صادرات و صادرات مجدد دبي به ايران را تشكيل مي‌دهد، سرمايه‌گذاري انجام شده كنوني را نيز با خطر ورشكستگي مواجه خواهد ساخت و نه‌تنها زيان‌هاي اقتصادي، بلكه ضررهاي اجتماعي (گسترش بيكاري، رونق قاچاق و فعاليت غيرمولد و...) را به دنبال خواهد داشت.

كارشناسان با اشاره به ضرورت مبارزه اقتصادي با پديده قاچاق و بازنگري در روند تجارت ايران و امارات، تأكيد دارند كه تداوم و تحكيم روند اصلاحات ساختار اقتصادي كشور به منظور گسترش امنيت اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي، ضرورتي غيرقابل انكار است.