تصميم‌هاي اشتباه  صندوق بين‌المللي پول

 

اشاره:

صندوق بين‌المللي پول براي بازسازي نظام مالي بين‌المللي، جلوگيري از بروز بحران‌ها و كمك به كشورهاي بحران‌زده سياست‌هايي را طراحي مي‌كند كه اغلب با كمك كارشناسان اقتصادي طراحي مي‌شود. از آنجا كه آمريكا پرداخت‌كنندة اصلي وجوه به صندوق بين‌المللي پول است و نيز كارشناسان آمريكايي در تدوين سياست‌هاي صندوق نقش كليدي دارند، برخي بر اين عقيده‌اند كه صندوق ابزار دست دولتمردان آمريكايي است.

با اين حال حمايت‌هاي صندوق بين‌المللي پول در جريان شماري از بحران‌هاي اقتصادي نظير بحران آسيا تا حدودي موفقيت‌آميز بوده است. در عين حال منتقدان به سياست‌هاي صندوق كم نيستند كه اغلب شرايط صندوق براي اعطاي كمك‌هاي اقتصادي را مورد انتقاد قرار داده و اصلاحات اقتصادي تحميلي از سوي صندوق را عاملي براي بي‌ثباتي مي‌دانند.

نشريه «اكونوميست» چاپ لندن در مقاله‌اي با عنوان «صندوق بين‌المللي پول : تصميم‌هاي اشتباه؟» به نقد و بررسي سياست‌هاي صندوق در قبال بحران‌هاي مالي در گوشه و كنار جهان و به ويژه در آرژانتين پرداخته و نياز به يافتن روش‌هاي جديد جهت مقابله با بحران‌ها و شناسايي به‌موقع آنها را گوشزد كرده است.

اين مقاله از سوي خانم مژگان توانا برگردان و ويرايش شده و جهت اطلاع خوانندگان محترم نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» منتشر مي‌شود.

 

ادامه بحران اقتصادي در آرژانتين، فعاليت صندوق بين‌المللي پول (IMF) را زير ذره‌بين و بررسي موشكافانه برده است. منتقدان صندوق استدلال مي‌كنند كه نسخه‌هاي تجويز شده از سوي آن اغلب اشتباه است و نه‌تنها مشكلات اقتصادي در اقتصادهاي نوظهور مبتني بر بازار را برطرف نكرده است، بلكه آنها را تشديد مي‌كند.

درك واقعيت حتي پس از وقوع، چيز عجيبي است. درك درست به ويژه در زمان تجزيه و تحليل بحران‌هاي مالي بين‌المللي، لازم و مفيد است. اين موضوع كه فقط مدتي پس از فشار لحظه‌اي بتوان به طور دقيق و مناسب بررسي كرد كه چه اتفاقي افتاده و آيا آنها كه درگير بحران بودند، گام‌هاي درستي برداشتند و اين كه آيا بحران در نقطه شروع قابل جلوگيري بوده، حايز اهميت است.

با اين وجود ممكن است تصميم‌هايي كه در شرايط اضطراري و تحت فشار اتخاذ مي‌شوند، اشتباه باشند. بروز اشتباهات ناگزير است، اما يك قرباني براي ديگران كافي است. فروپاشي مالي و اقتصادي در آرژانتين با شروع سال جديد، اداره بحران از سوي صندوق بين‌المللي پول را زير سؤال برده و سياست‌هاي صندوق را مورد بازبيني قرار داده است.

در جريان بحران، دولت آرژانتين كه با ضعف و ناتواني سياسي نيز درگير بوده، به صندوق بين‌المللي پول براي دريافت كمك‌هاي اضافي حمله كرد. «ادوارد دوهالدي» رييس جمهوري آرژانتين، دولت آمريكا را كه پرداخت‌كنندة اصلي به صندوق است، به خاطر ناتواني در درك عمق بحران اقتصادي در كشورش مورد انتقاد قرار داد.

او و ديگر رهبران آمريكاي لاتين، مذاكرات در خصوص خطر سرايت بحران به كشورهاي منطقه را آغاز و تأكيد كردند كه اگر آرژانتين در كسب كمك بيشتر از صندوق شكست بخورد، بحران، منطقه آمريكاي لاتين را فراخواهد گرفت.

اشاره به سرايت بحران، براي به صدا درآوردن زنگ خطر و هشدار، كافي است. آنهايي كه در سرايت بحران اقتصادي تايلند به كشورهاي آسيايي در سال 1997 درگير بودند، خوب مي‌دانند كه خطر يك بحران مالي بين‌المللي گسترده چيست. آنها كه مسن‌تر هستند بحران بدهي جهان سوم در اوايل دهه 1980 ميلادي را نيز به خوبي به‌ياد مي‌آورند.

بحران اقتصادي مكزيك در سال 1994 و ناتواني روسيه در بازپرداخت بدهي‌هايش در سال 1998 نيز در خاطره‌ها به‌جا مانده است. فهرست بحران‌هاي اقتصادي، طولاني است. بحران‌هايي كه در هر كدام از آنها صندوق بين‌المللي پول يك نقش محوري ايفا كرد. اكنون نيز ابرهاي سياه بحران آسمان تركيه را فراگرفته است و با يك بحران سياسي، تهديد خارج شدن از برنامه پيشنهادي صندوق در سال گذشته را مطرح مي‌كند.

اما آنچه امروز يك ناظر بي‌طرف را متحير مي‌كند، بي‌ميلي صندوق بين‌المللي پول در يافتن يك مجموعة فعاليت‌هاي اقتصادي رهابخش براي اقتصاد مضمحل آرژانتين است، زيرا مذاكره‌كنندگان صندوق انجام اصلاحات مهم اقتصادي و مالي در آرژانتين را پيش‌شرط اعطاي كمك‌هاي بيشتر به اين كشور قرار داده و روش دشواري را اتخاذ كرده‌اند.

برخي منتقدان سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول، اين صندوق را متهم مي‌كنند كه هر بار براي اعطاي كمك‌هاي اقتصادي علاوه بر اجراي اصلاحات درخواست شده قبلي، شرايط جديدي را پيش مي‌كشد.

حمله به سياست‌هاي صندوق تنها از ناحيه منتقدان نيست، بلكه «ژوزف استيگليتز» اقتصاددان برنده جايزة نوبل و اقتصاددان ارشد بانك جهاني نيز به‌تازگي به سياست‌هاي صندوق حمله كرده است. وي در كتاب تازه‌اش از آمار و ارقام اصلي صندوق ايراد گرفته و آن را به عروسك خيمه‌شب‌بازي آمريكا و وال‌استريت تشبيه كرده است و مي‌گويد: سياست‌هاي صندوق به‌طور كلي براي اقتصادهاي نوظهور مبتني بربازار كه با مشكلات و تنگنا مواجه هستند، مناسب نيست.

در سخنراني اخير « استيگليتز» نيز نقاط مشترك با مخالفان سياست‌هاي صندوق و آمريكا (معروف به وفاق واشنگتن) و نيز آنهايي كه جهاني شدن را يك عامل مخرب و منفي تلقي مي‌كنند، مشاهده مي‌شود.

اما اين بار صندوق بين‌المللي پول كه به طور معمول كم‌حرف است، به خيزش براي دفاع از سياست‌هايش برخاسته است. دفاع صندوق فراتر از پاسخگويي به اظهارات اخير«استيگليتز» است كه خودش زماني هدف حملات متقابل كاركنان ارشد صندوق بين‌المللي پول بود.

مدافعان صندوق مي‌گويند كه آنها تمام تلاش خود را در يك شرايط نامشخص، انجام داده و سعي كرده‌اند از اشتباهات گذشته درس بگيرند.

قرار است با همفكري كارشناسان صندوق، اقتصاد آرژانتين بار ديگر تحريك شود. اقتصادي كه اكنون در چهارمين سال ركود به‌سر مي‌برد و با ميزان بيكاري 25 درصد جمعيت فعال، سيستم بانكداري در حال فروپاشي، سپرده‌هاي بي‌ارزش و فاقد دسترسي مردم در بانك‌ها و... مواجه است. متهم كردن صندوق بين‌المللي پول به سنگدلي در پيشنهاد شرايط جديد، آسان است، همان طور كه انتقاد برخي كارشناسان نسبت به سخاوتمندي بيش از حد صندوق در گذشته به نظر آسان مي‌آيد.

به نظر كارشناسان، مجموعة كمك اقتصادي 8 ميليارد دلاري صندوق در اوت 2001 يك اشتباه پرهزينه بوده است. زيرا كه با مجموعة سياست‌هاي ارزي ثابت (نرخ ثابت پزو با دلار) فقط بروز يك بحران گريزناپذير را اندكي به تأخير انداخت. بسياري از ناظران همان موقع نيز مي‌دانستند كه تلاش دولت آرژانتين براي تثبيت ارزش پزو در برابر دلار بحران را شديدتر خواهد كرد و اين امر به وقوع پيوست.

برخي اقتصاددانان تصور مي‌كنند كه روال كار صندوق بين‌المللي پول براي اصلاح ديدگاه‌هايش در خصوص سياست‌هاي نرخ ارز با كمك سياست تجربه و تحقيق اقتصادي، بسيار كند است، در حالي كه به نظر مي‌رسد موانع نهادي براي اصلاح سياست‌ها وجود دارد.

البته برخي منتقدان در خارج از صندوق از جمله در بانك جهاني نيز عجولانه قضاوت مي‌كنند. آنها صندوق را متهم به سخت‌گيري و فشار براي انجام اصلاحات اقتصادي در كشورهاي دريافت كننده كمك‌هاي اقتصادي مي‌كنند. در خصوص آرژانتين صندوق از مجموعه سياست ارزي ثابت حمايت كرد، اما تحميل نكرد و تلاش‌هاي خود را پشت صحنه در طول سال گذشته انجام داد تا دولت آرژانتين را متقاعد كند.

گفته مي‌شود كه صندوق بين‌المللي پول به ايفاي نقش قرباني شدن براي ديگران عادت كرده است و دولت‌هاي درگير بحران نيز از داشتن يك مقصر خارجي براي سرزنش كردن آن سود مي‌برند، به ويژه زماني كه سياست‌هاي نامتعارف براي انجام اصلاحات اقتصادي ضروري موردنياز باشد. اين پديدة تازه‌اي نيست. انگليس در سال 1976 بزرگ‌ترين بدهكار به صندوق بين‌المللي پول بود و دولت اين كشور از الزامات صندوق به عنوان عذري براي اجراي كاهش هزينه‌هاي عمومي استفاده كرد.

البته تجربه انگليس به دليل ديگري مربوط است، زيرا نسخة صندوق در آن زمان بر اساس اطلاعات اقتصادي پيچيده شد كه به گسترش دامنة بحران ختم شد. در آن زمان تصميم‌ها بر اساس اطلاعات غيرقابل اعتماد از يك اقتصاد صنعتي پيچيده اتخاذ شد. اما آمارهاي دولتي در اقتصادهاي در حال ظهور مبتني بر بازار اغلب غيرقابل اعتمادتر هستند و اكنون كار براي صندوق بين‌المللي پول دشوارتر شده است. با تمام اين اوصاف، بايد گفت كه صندوق بارها اشتباه كرده و سعي مي‌كند كه از آنها درس بگيرد، اما شايد نه هميشه و نه با سرعتي كه بايد انجام شود.

سياست نرخ ارز موضوعي است كه درس‌هاي آن فراموش نمي‌شود. اما موضوع ديگر شرط گذاري صندوق بين‌المللي پول است. صندوق در اواخر دهه 1990 به لحاظ تحميل شرايط دشوار بر كشورهاي بدهكار به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. برخي كاركنان صندوق در مقابل اين انتقادها حالت تدافعي به خود گرفتند، اما هورست كهلر مديرعامل صندوق مي‌گويد كه شرايط كمتر، مؤثرتر است.

صندوق با كمي تأخير سعي كرده است كه پيشنهادهايي را براي اصلاح و بازسازي مالي بين‌المللي بيابد. اين در حالي است كه پيشنهادهاي مربوط به اصلاح مالي در جريان بحران آسيا، خيلي فوري اتخاذ شد.

هدف پيشنهادهاي جديد، كشف آسان‌تر بحران و يافتن راه‌هاي جلوگيري از آنهاست و اين كار بسيار مهمي است. با اين حال در شرايط كنوني جهان كه اقتصاد پيچيده جهاني با شمار بسيار دولت‌هاي ملي كه سياست‌هاي مستقل را دنبال مي‌كنند، روبه‌رو است، به طور معمول بحران‌ها از راه‌هاي غيرمنتظره بروز مي‌كنند و به نظر گريزناپذير مي‌رسند. بنابراين صندوق بين‌المللي پول به سياست‌هاي سريع براي پاسخگويي به بحران‌ها كه اغلب در شرايط مشكوك و نامعلوم ظاهر خواهد شد، نياز دارد. با اين حال هنوز مي‌توان روي دستيابي به اين سياست‌ها حساب كرد.