سبد ارزي مي‌تواندحافظ منافع اقتصادي كشور باشد

 

بازارهاي ارز نبض اقتصاد بين‌المللي هستند و نوسانات نرخ‌هاي ارز در برابر يكديگر با توان اقتصادي و تجاري كشورها رابطه دارد. با وجود آنكه نوسان نرخ‌هاي ارز تا حدودي از سياست‌هاي اقتصادي كشورها و سهم‌شان در اقتصاد بين‌المللي متأثر مي‌شود، با اين حال عوامل رواني و برآورد و برخورد سرمايه‌گذاران با موضوع ثبات و امنيت اقتصادي نقش بسزايي در روند نرخ‌هاي ارز در بازارهاي جهاني دارد.

مشاهدات و تجربيات بدست آمده از بررسي روند بازارهاي ارز و سهام در دهه‌هاي اخير نشان داده است كه عوامل رواني بيش از سياست‌ها و روند واقعي اقتصاد بين‌المللي بر بازارهاي مالي اثر گذارده و سقوط يكباره آنها را باعث شده است.

در حدود يك سال پيش، حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر (بيست شهريور 1380) در كمتر از چند ساعت آثار بسياري بر بازارهاي مالي به جا گذاشت، به طوري كه بيشتر بازارها براي جلوگيري از سقوط و خسارات فزاينده به سرمايه‌گذاران براي يك هفته تعطيل شد. صعود و سقوط نرخ‌هاي ارز در برابر يكديگر براي بازيگران اصلي و دست‌اندركاران بازار، ميلياردها دلار سود يا زيان ببار مي‌آورد.

زماني كه ارزش يك پول در برابر ساير پول‌ها به يكباره كاهش مي‌يابد، دارندگان آن (اعم از سرمايه گذاران خصوصي، بانك‌هاي مركزي و تجاري و...) با كاهش قدرت خريد روبه‌رو مي‌شوند و زيان مي‌بينند و در مقابل دارندگان ارزهاي ديگر با قدرت خريد بيشتر مواجه مي‌شوند. هر اندازه ارز مواجه با كاهش ارزش از قدرت مانور كمتري در تبديل آن ارز برخوردار باشد، خسارت وارده بيشتر خواهد شد.

با اين وصف براي اقتصادهاي تك‌محصولي كه كالاي صادراتي‌شان را با يك ارز مشخص قيمت‌گذاري و مبادله مي‌كنند، كاهش ارزش آن ارز در برابر ساير ار زهاي معتبر، زيانبار است و چنانچه اقدام به موقع در تبديل ارز صورت نگيرد، حجم خسارت سنگين‌تر خواهد شد، زيرا كه قدرت خريد ارزي كاهش پيدا مي‌كند.

كاهش ارزش دلار در برابر يورو كه از زمان حملات تروريستي به شهرهاي امريكا آغاز شده و همچنان تداوم يافته است، براي اقتصادهاي دلاري شده، زيان‌هايي در برداشته است، زيرا اين اقتصادها با سير نزولي قدرت خريد دلار روبه‌رو شده‌اند. صرف‌نظر از آنكه آثار و علائم ركود نسبي اقتصاد جهاني و به ويژه اقتصاد امريكا پيش از حملات تروريستي يازدهم سپتامبر قابل مشاهده بود و اين حملات فقط سير آن را تقويت كرده است، اقتصادهاي وابسته به دلار در يك سال اخير زيان ديده‌اند. در خصوص اقتصاد ايران كه نفت صادرات اصلي آن را تشكيل مي‌دهد، كاهش ارزش دلار در يك سال اخير به عقيده برخي كارشناسان نزديك به يك ميليارد دلار خسارت در بر داشته است.

علت اصلي اين خسارت را بايد در حجم وسيع مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا جست‌وجو كرد. بخش اعظم واردات ايران از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به ويژه منطقه يورو تأمين مي‌شود و تقويت ارزش يورو به مفهوم سنگين‌تر شدن هزينه‌هاي ارزي كشور است. در حالي كه بخش عمده صادرات نفت ايران با دلار انجام مي‌شود.

شماري از كارشناسان اقتصادي ادعا مي‌كنند كه كاهش ارزش دلار در برابر يورو را به مديريت پولي كشور هشدار داده بودند و برخي نيز ادعا دارند كه عدم تبديل به موقع دلار به يورو، خسارتي بالغ بر يك ميليارد دلار به اقتصاد ايران وارد كرده است. البته مسؤولان بخش پولي و ارزي كشور نيز اظهار داشته‌اند كه اين تبديل به موقع انجام شده و خسارتي به اقتصاد كشور وارد نشده است. در هر صورت بايد گفت براي اقتصادهايي نظير ايران، پيش‌بيني روند بازارهاي ارز حايز اهميت است، زيرا مبادله به موقع ارزها خود مي‌تواند منابع و ذخاير ارزي كشور و قدرت خريد آن را تقويت كند.

بر اساس گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول، ارزش ناخالص ذخاير ارزي ايران (در صندوق ذخيره مازاد درآمد نفت)  در پايان سال 1380 به
4/7 ميليارد دلار رسيد كه براي تأمين هزينه‌هاي واردات حدود 10 ماه كشور (اعم از كالا و خدمات) كفايت مي‌كند. چنانچه تمامي اين ذخاير به دلار امريكا نگهداري شده باشد، كاهش ارزش دلار در برابر يورو در ماه‌هاي اخير به ميزان بيش از 10 درصد مي‌تواند خسارتي به ميزان 740 ميليون دلار ايجاد كرده باشد. اما مقام‌هاي پولي و ارزي اظهار مي‌دارند كه سبد ارزي (SDR – حق برداشت مخصوص صندوق بين‌المللي پول) براي نگهداري ذخاير ارزي كشور مورد توجه مي‌باشد و در اين صورت با سهم 19 درصدي دلار امريكا در اين سبد اين زيان به يك پنجم كاهش مي‌يابد كه رقمي نزديك به 150 ميليون دلار مي‌شود. در هر صورت با توجه به علايم قابل مشاهده كاهش ارزش دلار در برابر يورو به ويژه پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر، نگهداري دلار و قبول خسارت قابل دفاع نيست و در اين زمينه مي‌بايست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تحقيق و اظهار نظر نمايند.

با توجه به آنكه ارزش صادرات نفتي ايران در سال جاري حدود 14 ميليارد دلار برآورد شده است، توجه به تبديل به هنگام دلارهاي حاصل از صادرات به يورو كه پيش‌بيني مي‌شود ارزش آن تا پايان سال جاري ميلادي (10 دي 1381) در سطحي بالاتر يا دست كم برابر با دلار امريكا قرار گيرد، حايز اهميت است و از آنجا كه مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا سالانه به بيش از 10 ميليارد يورو مي‌رسد، تجارت بر مبناي يورو در سال جاري منطقي به نظر مي‌رسد.

ارزش مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا بر اساس آمار ارايه شده از سوي يورواستات (مركز آمار اتحاديه اروپا) به 13 ميليارد يورو در سال 2001 بالغ شد.

به عقيده كارشناسان، روند نزولي ارزش دلار در سال ميلادي آينده دوام زيادي نخواهد داشت، زيرا كه تقويت يورو در برابر دلار امريكا به صادرات اتحاديه اروپا ضربه خواهد زد و در نهايت به نفع اتحاديه اروپا و منطقه يورو نخواهد بود، بلكه صادرات امريكا با كاهش ارزش دلار تقويت خواهد شد.

كارشناسان عقيده دارند كه مسؤولان پولي و ارزي با بررسي وضعيت بازار ارز و پيش‌بيني‌هاي موجود در خصوص ارزش برابري ارزها مي‌بايست از قدرت مانور كافي براي تبديل ارزها به ويژه ذخاير ارزي كشور و ارز حاصل از صادرات نفت، برخوردار باشند تا بتوانند از منافع اقتصاد ملي به خوبي پشتيباني كنند و از بروز خسارات ناخواسته و سرچشمه گرفته از عوامل بيروني تا حدود زيادي جلوگيري نمايند.

خسارت يك ميليارد دلاري به اقتصاد كشوري نظير ايران كه سالانه نزديك به 20 ميليارد دلار صادرات (اعم از نفت و كالاهاي غيرنفتي) دارد، زيان‌بار است، زيرا كه نزديك به 5 درصد قدرت خريد ارزي كشور را تضعيف مي‌كند و اين در حالي است كه براي رشد سالانه يك ميليارد دلار از صدور كالاهاي غيرنفتي برنامه‌ريزي‌ها، سياستگزاري‌ها و اقدامات وسيعي صورت مي‌گيرد.

به عقيده كارشناسان، دريافت به موقع اطلاعات و ارايه آن به مقام‌هاي ارشد پولي و ارزي كشور، بررسي و تحقيقات وسيع در خصوص بازارهاي ارز و روند آن، تصميم‌گيري و اقدام به موقع نه‌تنها مي‌تواند از بروز خسارت جلوگيري كند، بلكه منافع اقتصادي نيز در برداشته باشد. در هر صورت تأكيد بر يك ارز خاص براي معاملات برون‌مرزي به نفع اقتصاد ملي نيست و امروزه اكثر كشورهاي جهان سبد ارزي صندوق بين‌المللي پول (SDR) را مورد توجه قرار مي‌دهند كه در آن سهم هر ارز بنا به قدرت اقتصادي كشور منتشركننده آن تعيين شده و دلار امريكا جايگاهي ضعيف‌تر نسبت به يورو دارد. بنا به برآورد برخي كارشناسان سهم اقتصاد امريكا در اقتصاد جهاني 19 درصد و اتحاديه اروپا 20 درصد است.

به عقيده برخي كارشناسان، كاهش ارزش دلار در برابر يورو يك دليل ماهوي دارد. بدين معني كه خلق يورو پيش از آنكه يك اقدام صرف اقتصادي باشد، يك جريان پيچيده سياسي در قلمرو اقتصادي و در حقيقت واكنشي به ايده تك‌قطبي اقتصاد امريكا و پايان دادن به سيطره جهاني دلار پس از كنفرانس برتون وودز و جنگ دوم جهاني است.

به نظر مي‌رسد كه يورو مي‌تواند جايگزيني مناسب براي دلار در معاملات بين‌المللي باشد و از اين رو ضرورت دارد كه در نگهداري ذخاير ارزي و معاملات برون‌مرزي به حد لازم به آن توجه شود، اما ميزان بهره‌جويي از يورو براي نگهداري ذخاير ارزي با ضريب اطمينان نسبت به ارزش يورو در آينده، انعطاف‌پذيري در تبديل ذخاير بنا به علايم ركود و رونق اقتصادي در كشورهاي صنعتي (امريكا، اروپا، ژاپن و ...) مي‌تواند منافع اقتصاد ملي را تأمين كند. در نهايت بايد گفت سبد ارزي بهترين وسيله براي حفظ منافع اقتصادي كشور در برابر نوسانات بازارهاي ارزي مي‌باشد و دست كم خسارت وارده بر اثر سقوط ارزش يك ارز در برابر ساير ارزها را به حداقل مي‌رساند.