 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 179 |
|
سخن نخست
جهاني شدن
فرآيندي است كه دسترسي آسان به بازارها و رقابت بيشتر را تسهيل ميكند و با وجود
آن كه مطلوبيت و منافع بيشتري براي مصرفكنندگان نهايي در عصر مشتريمداري به
ارمغان ميآورد، اما حيطه فعاليت و حيات و بقاي اقتصادي را براي بنگاههايي كه از
اين فرآيند به دور ميمانند، تنگتر ميسازد تا حدي كه برخي كارشناسان عقيده دارند
در فرآيند جهاني شدن، شماري از فعاليتهاي اقتصادي متوقف خواهد شد.
فرآيند
جهاني شدن براي بنگاههاي اقتصادي مولد، كارآفرينان و نوآوران در عرصه توليد و
تجارت، چالشهاي جديدي را مطرح كرده و همراه با تهديدها، فرصتهايي را نيز پيش رو
نهاده است. بهرهجويي از فرصتهاي تازه و مقابله با تهديدها، راهبردهاي تازه و
كارآمدي را ميطلبد كه تدبيرانديشي در حيطه آنها از وظايف جديد مديريت بنگاههاي
اقتصادي درگير ميباشد. جهاني شدن براي صنعت خودرو نيز تهديدها و فرصتهاي تازهاي
پيش آورده است. ادغام غولهاي بزرگ صنعت خودرو كه در آستانة هزارة سوم ميلادي پا
به عرصه وجود نهادند، روياي بسياري از خودروسازان كوچك و بزرگ در سراسر گيتي را بر
هم زده تا جايي كه برخي بر اين باور هستند كه دوران خودروساز منطقهاي بودن به
پايان رسيده است. در واقع اين آغاز يك تحول ساختاري در صنعت خودروسازي جهان است كه
در نهايت بر توليدكنندگان ديگر كشورها بهويژه كشورهاي در حال توسعه آثار سويي
خواهد داشت.
از سوي ديگر
سياستهاي بازرگاني حمايتگرايانه (تعيين ممنوعيتها و محدوديتهاي واردات، يارانهها
و...) با توجه به پيوستن ايران به سازمان جهاني نهتنها تداوم نخواهد داشت، بلكه
فشار تقاضاي داخلي در دوران مشتري محوري، سرانجام اين سياستها را كنار خواهد زد.
چنانچه تدابير روشن براي حمايت منطقي و معقول در ميانمدت براي بخشها و فعاليتهاي
اقتصادي اتخاذ نگردد، با آزادسازي واردات، شماري از فعاليتهاي مولد و اشتغالزا
هلاك خواهند شد. براي ايران با جمعيت جوان جوياي كار، تعطيلي هر واحد توليدي به
منزلة زنگ خطر تازهاي براي بروز تنشهاي سياسي – اجتماعي در جامعه است و لذا دفاع
منطقي و معقول از امنيت و منافع ملي مستلزم اتخاذ راهبردهاي اقتصادي مناسب و انجام
اصلاحات ساختاري در سطح كلان و خرد است.
به عقيدة
كارشناسان، صنعت خودرو به عنوان بخش عمدة تأمينكننده اشتغال صنعتي كه نقش مؤثري
در رشد ارزش افزوده بخش صنعت، تقاضا براي صنايع جانبي و... دارد، نيازمند
راهبردهاي تازه با رويكردي جهاني است. توجه به اين رويكرد و فرآيند جهاني شدن در
اتخاذ و طراحي راهبردهاي توسعه صنعت موجب خواهد شد كه از بروز تنگناهاي جديد
جلوگيري شود. در همين حال رشد اقتصادي در بستر مناسب و اشتغالزا تضمين و تحصيل
گردد.
صنعت
خودروسازي ايران براي بقا در اين فرآيند پرمخاطره ميبايست به چالشهاي تازه پاسخ
مناسب دهد. با توجه به درخواست ايران براي عضويت در سازمان جهاني تجارت و در نهايت
پذيرش مقررات تجاري حاكم بر مبادلات بازرگاني جهان، صنايع كشور از جمله صنعت بزرگ
خودروسازي ميبايست راهكارهاي تازهاي را پيشه سازد.
با وجود
پيشرفتهاي صنعت خودروسازي در ايران در سالهاي اخير، در قياس با روند توسعة جهاني اين صنعت، هنوز جايگاهي ندارد. با
وجود اين، برخي كارشناسان با اشاره
به مزيتهاي نسبي اين صنعت، به ويژه تقاضاي فزاينده آن از صنايع جانبي و قطعهسازان،
نوآوري و اشتغالآفريني و نيز بازار بزرگ داخلي با تقاضايي در حدود سالانه 500
هزار دستگاه، عقيده دارند كه اين صنعت با اتخاذ راهبرد مناسب كوتاهمدت و بلندمدت
قادر خواهد بود كه به بقاي خود ادامه دهد و مسير توسعه را بپيمايد.
با اين حال،
ادامه روند كنوني با توجه به حمايتهاي غيرمعقول، نميتواند ضامن بقاي صنعت
خودروسازي كشور باشد كه نزديك به نيم قرن سابقة حضور و فعاليت در عرصه اقتصادي
دارد.
با وجود
يارانههاي غيرمستقيم در اقتصاد ايران كه سالانه نزديك به 12 ميليارد دلار برآورد
ميشود و ضرورت انجام اصلاحات ساختاري كه موجبات حذف اين يارانهها را در دو يا سه
سال آينده فراهم خواهد ساخت، صنعت خودروسازي ميبايست با تفكري نوين برنامهريزي
براي گسترش فعاليت خود را صورت دهد. حذف يارانهها كه به ويژه در خصوص انواع سوخت
(بنزين) مورد توجه ميباشد، ديگر توليد خودروهاي پرمصرف و آلودهكننده محيط زيست
را به هيچوجه توصيه نميكند.
بنابراين
راهبرد توسعه صنعت ميبايست با تأكيد و تمركز بر توليد خودروهاي جديد كممصرف و
سازگار با محيط زيست، بهرهمند از سوختهاي جايگزين (گاز طبيعي فشرده يا سوخت
حاصله از گاز مايع) و نيز كيفيت مناسب و مطابق با استانداردهاي بينالمللي براي
پاسخگويي به تقاضاي مشتريان (داخلي و خارجي)، شكل گيرد و از نظر قيمت تمام شده،
نوآوري در طراحي، توليد در مقياس كلان و... قابليت رقابت داشته باشد.
با اين وصف
وجود شركتهاي خودروساز متنوع با ظرفيت توليد محدود كه از يك سو سرمايهگذاريهاي
تازه براي كسب فناوري روز در بخش تحقيق و توسعه و از سوي ديگر كاهش هزينههاي
توليد و رقابت بيشتر را ممكن نميسازد، توجيه اقتصادي ندارد و لذا در نخستين گام
ادغام شركتهاي خودروساز براي بهرهجويي از توان كلي آنها الزامي است.
در همين
حال، با حذف يارانههاي غيرمستقيم و تقاضاي مشتريان براي دستيابي به خودروهاي
باكيفيت استاندارد و سازگار با محيط زيست، تحويل سريعتر و خدمات پس از فروش درخور
توجه و موردنياز، ديگر نميتوان به ممنوعيتها و محدوديتهاي مقداري واردات
خودروهاي آماده و تعرفههاي گمركي سنگين (در صورت پيوستن ايران به سازمان جهاني
تجارت) دل خوش كرد. فشار مشتريان براي دستيابي به خودروي با كيفيت و قيمت مناسب و
الزامات جهاني شدن، اتخاذ راهبردها و روشهاي نوين براي صنعت خودرو جهت پاسخگويي
به شرايط حاكم بر بازارهاي داخلي و خارجي را اجتنابناپذير ساخته است.
با عنايت به
آنكه فرآيند جهاني شدن، ضمن تهديدها، فرصتهاي تازهاي را نيز در اختيار
كارآفرينان قرار ميدهد. و نيز راهكارهاي تازهاي كه شركتهاي معتبر خودروساز جهان
پيشه ساختهاند كه مبتني بر مديريت براند (نشان) است، اين شركتها توانمنديهاي
مادي و معنوي (نيروي انساني – طراحي فني و مهندسي و...) خود را اكنون به
تجهيزكنندگان و تأمينكنندگان واگذار ميكنند تا بتوانند از براند خود به خوبي
حمايت و آن را مديريت كنند.
با اين وصف،
براي شركتهاي خودروساز كوچكتر در گوشه و كنار جهان، اينك فرصتهاي جذب سرمايهگذاري
از سوي شركتهاي صاحب براند فراهم شده است. آنها ميتوانند با بهرهجويي از مزيتهاي
نسبي خود و جذب سرمايهگذاريهاي تازه، عرصه تازهاي از رقابت را با توسعه حيطة
فعاليت خود تجربه كنند. اگرچه ممكن است آنها به سهولت نتوانند به بازارهاي
خودروهاي ساخته شده دسترسي پيدا كنند، اما فرصتهاي تجاري و سرمايهگذاري براي
ساخت قطعات و لوازم يدكي خودرو برايشان فراهم است و ميبايست براي بهرهجويي از
اين فرصتها، تلاش، برنامهريزي و فعاليت كنند.
بنابراين، فعاليت خودروسازي ايران پس از ادغام در يكديگر در عرصه تازه در
قالب قراردادهاي سرمايهگذاري مشترك ميتواند گسترش پيدا كند. با تجربيات و پيشرفتهاي
حاصله در سالهاي اخير در زمينة طراحي – مهندسي، پرورش و آموزش نيروي انساني متخصص
و ماهر و مزيتهاي موجود در اين صنعت و صنايع جانبي، وقت آن فرارسيده كه راهبرد
مناسب براي توسعة آتي صنعت در فضاي رقابت در عرصة «تأمينكنندگان» اتخاذ گردد. اين
فرصتي است كه براي رونق توليد و صادرات در اختيار آنها خواهد بود.
به پيشبيني
برخي كارشناسان، از دست دادن اين فرصت تازه به معناي امضاي حكم تعطيل و توقف صنعت
خودروسازي كشور است. از اين رو اصلاحات ساختاري در عرصه كلان اقتصادي براي ايجاد
امنيت و جذب سرمايهگذاري خارجي و نيز اصلاحات در سطح خرد (شركتهاي خودروساز
داخلي) الزامي است. كندي فرآيند اصلاحات در كشور نهتنها در عرصه صنعت خودروسازي،
بلكه در ديگر بخشهاي اقتصادي، خسارات زيانباري به دنبال خواهد داشت كه جبران آن
شايد با صرف دهههاي متوالي زمان و ميلياردها دلار سرمايهگذاري جديد امكانپذير
نباشد.
عملكرد صنعت
خودرو در سالهاي اخير نشان داده است كه امكان صادرات قطعات يدكي و لوازم خودرو و
رقابت در اين عرصه وجود دارد و به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و حمايت از كارآفريني
در جامعه كمك خواهد كرد. با اين وصف برنامهريزي جامع و عقلايي توسعه صنعت در
آينده در چند بعد حايز اهميت است و منافع اقتصادي – اجتماعي به همراه خواهد داشت.
◘ اول آنكه با جذب فناوري و سرمايهگذاري خارجي امكان توسعه رقابتي
صنعت (بهويژه در عرصه قطعهسازي) و صادرات توليدات طرحهاي سرمايهگذاري مشترك به
بازارهاي جهاني، فراهم خواهد شد.
◘ دوم آنكه، ادغام شركتهاي خودروساز و قطعهساز و وجود يك شركت
بزرگ با قابليت رقابت بيشتر، بهرهجويي از فناوري روز و عقد قراردادهاي جذب سرمايهگذاري
خارجي را براي سرمايهگذاري در طرحهاي داراي توجيه اقتصادي (با سطح توليد انبوه
رقابتي) بهوجود خواهد آورد.
◘ سوم آنكه، آزادسازي واردات قطعات، رقابت در داخل را براي دستيابي
به قراردادهاي مناسب با تنها شركت خودروساز اصلي تحريك خواهد نمود. اين امر در
نهايت صرفة اقتصادي و قدرت رقابت بيشتر را به دنبال دارد. يا قطعهسازان داخلي با
انجام اصلاحات لازم در بنگاههاي خود قادر به توليد قطعات با كيفيت استاندارد بينالمللي
و قيمت تمام شده رقابتي خواهند شد، يا عرصه رقابت را ترك ميكنند و واردات قطعات
مشابه آنها با قيمت ارزانتر و كيفيت مطابق با استانداردهاي بينالمللي، رضايت
مشتريان را به دنبال خواهد داشت.
◘ چهارم آنكه، با قراردادهاي سرمايهگذاري مشترك، امكان صادرات
قطعات فراهم و به رشد اقتصادي و اشتغالآفريني كمك خواهد شد.
◘ پنجم آنكه، آموزش نيروي انساني براي اداره تعميرگاهها و ارايه
خدمات پس از فروش در سطح قابل قبول، اجتنابناپذير خواهد شد و اين امر به ارتقاي
مهارت نيروي كار كمك بسزايي خواهد داشت. در همين حال منافع مشتريان تأمين خواهد
شد.
◘ ششم آنكه، حفاظت از محيط زيست با توليد و عرضه خودروهاي كارآمد
(با مصرف سوخت كمتر و كيفيت مناسب) عملي خواهد شد و هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم
آلودگيهاي زيست محيطي كاهش خواهد يافت و مسايل و مشكلات زيست محيطي به ويژه در
شهرهاي بزرگ حل خواهد شد.
◘ هفتم آنكه، رشد صادرات غيرنفتي كه موتور محركه رشد و توسعه
اقتصادي پايدار است و به اشتغالآفريني كمك مؤثري خواهد داشت، محقق خواهد شد و
ايران ميتواند به يكي از عرضهكنندگان معتبر قطعات خودرو در منطقه تبديل شود.
◘ هشتم آنكه، تحقيق، نوآوري و خلاقيت در ساخت قطعات با جذب فناوري
روز تشويق و ترغيب و هزينههاي تحقيق و توسعه در قالب سرمايهگذاري يك شركت خودروساز
اصلي با صرفههاي اقتصادي همراه خواهد شد.
كارشناسان
بر اين باور هستند كه هر گونه برنامهريزي بدون توجه به رويكرد جهاني شدن صنعت
خودرو و روشن نشدن جايگاه خودروسازي ايران در آن، نميتواند موفقيتآميز باشد و
سرانجام با پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت كه اقدامي اجتنابناپذير است،
محكوم به شكست خواهد بود.
با اين وصف، ضمن تأكيد بر ضرورت پيگيري اصلاحات كلان
اقتصادي، تدوين راهبرد توسعه صنعت خودروسازي كشور الزامي است.
والسلام