نگاهي به

اقتصاد اتحاديه اروپا

 

 

شاخص‌هاي اقتصادي، رشد توليد ناخالص داخلي، تورم و بيكاري براي داشتن ارزيابي دقيق از وضعيت اقتصادي هر كشور يا بلوك اقتصادي، ضروري‌تر هستند.

بر اساس آخرين آمار ارايه شده از سوي مركز آمار اتحاديه اروپا (يورواستات)، توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا در سه‌ماهه نخست سال جاري ميلادي نسبت به سه‌ماهه چهارم سال گذشته 2/0 درصد افزايش داشت. اين در حالي است كه توليد ناخالص داخلي اتحاديه در سه‌ماهه چهارم سال 2001 نسبت به سه‌ماهه سوم همان سال 2/0 درصد تنزل يافته بود.

رشد توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا در سه‌ماهه نخست سال جاري ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/0 درصد بود. در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، فنلاند تنها كشوري بود كه در سه‌ماهه اول امسال نسبت به سه‌ماهه چهارم سال گذشته با 6/0 درصد كاهش در توليد ناخالص داخلي مواجه شد.

به عقيدة كارشناسان، روند بهبود اقتصادي اتحاديه اروپا همچنان تداوم يافته و آهنگ رشد اقتصادي در محدوده 5/2 تا 3 درصد در سال حفظ شده است. به گفته «پدرو سولنبر» كميسيون امور اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا، نرخ بالقوه رشد اقتصادي در دوازده كشور عضو منطقه يورو تا پايان سال جاري ميلادي به 2 تا 5/2 درصد خواهد رسيد و حتي از آن فراتر خواهد رفت و در سال 2003 سرعت رشد آن افزايش مي‌يابد و به 3 درصد خواهد رسيد.

گزارش يورواستات مي‌افزايد: ارزش افزوده ناخالص در 15 كشور عضو اتحاديه اروپا در سه‌ماهه اول سال جاري ميلادي در مقايسه با سه‌ماهه چهارم سال گذشته 4/0 درصد افزايش نشان داد، در حالي كه اين شاخص در سه‌ماهه چهارم سال گذشته در قياس با سه‌ماهه سوم همان سال 2/0 درصد كاهش داشت.

براساس اين گزارش، در ميان بخش‌هاي اقتصادي، فعاليت‌هاي ساختماني در سه‌ماهه اول امسال نسبت به فصل قبل از آن 2/1 درصد رشد داشت كه بالاترين ميزان رشد فصلي در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي در اتحاديه اروپا بود. فزوني رشد فعاليت بخش ساختمان نسبت به بخش‌هاي صنعت، نشانگر بهبود اوضاع اقتصادي داخلي، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي به فعاليت‌هاي ساخت‌وساز كه متقاضي توليدات صنعتي است، نكته درخور توجهي است، زيرا كه مي‌تواند رشد توليدات بخش صنعتي در ماه‌هاي آتي را تضمين كند.

بخش صنعت در اتحاديه اروپا با كسب رشدي معادل 4/0 درصد در اين مدت، نشانه‌هايي از بهبود را نشان داد، در حالي كه علايم ركود در آن در ماه‌هاي پاياني سال ميلادي گذشته مشاهده مي‌شد.

با وجود آنكه بخش صنعت هنوز ضعيف‌ترين شاخه اقتصادي در وضعيت ركود اقتصادي در اروپا را نشان مي‌داد، در نخستين فصل سال جاري ميلادي بخش كشاورزي و ماهي‌گيري با رشدي معادل 1/0 درصد نسبت به سه‌ماهه چهارم سال 2001 در واقع كمترين ميزان رشد را نسبت به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اتحاديه اروپا داشت.

بروز نشانه‌هاي رشد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مايه دلگرمي اقتصاددانان  وسياست‌گزاران اتحاديه اروپا شده است. آنها با بررسي شاخص رشد بخش‌هاي اقتصادي، اكنون پيش‌بيني مي‌كنند كه دل‌نگراني‌هاي ناشي از ركود بر اثر حوادث 11 سپتامبر خاتمه يافته و اقتصاد اروپا مسير روشن رشد را طي مي‌كند.

براي اقتصاد اروپا دستيابي رشد اقتصادي بيش از 5/2 درصد در سال به مفهوم رونق فعاليت‌هاي اقتصادي، كاهش فشارهاي تورمي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي تازه و افت تعداد بيكاران و در نهايت رفاه عمومي مصرف‌كنندگان اروپايي است كه با قبول «يورو» وارد يك آزمون حساس اقتصادي – سياسي شده‌اند.

ميانگين تورم در پانزده كشور عضو اتحاديه اروپا نيز طبق آخرين آمار منتشره از سوي مركز آمار اتحاديه اروپا (يورواستات) مستقر در لوكزامبورگ، در ماه آوريل سال جاري به 2/2 درصد رسيد، در حالي كه دو ماه قبل از آن (مارس 2002) به ميزان 3/2 درصد ثبت شد.

كاهش ميزان تورم در چهارمين ماه سال 2002 پس از رواج يورو در بين ساكنان دوازده كشور عضو پيمان اتحاديه پولي، نقطه اميدواركننده‌اي براي اقتصاد اروپاست. زيرا با حذف پول‌هاي ملي در كشورهاي منطقه يورو، انتظارات تورمي همچنان در ميان اقتصاددانان و مردم موجبات نگراني را به‌وجود آورده بود.

براساس گزارش يورواستات، ايرلند، هلند و يونان به ترتيب با 5، 2/4 و 1/4 درصد تورم در ماه آوريل، بيشترين ميزان تورم سالانه را در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا آزمودند و در مقابل آلمان و اتريش هر يك با 6/1 درصد و بلژيك با تورم 7/1 درصدي، كمترين فشارهاي تورمي را تجربه كردند.

براساس همين گزارش، آمار تورم ثبت شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در آوريل سال جاري نسبت به آوريل 2001 نشان مي‌دهد كه كشورهاي يونان، اسپانيا و فرانسه شاهد افزايش ميزان تورم بوده، در حالي كه ديگر كشورهاي عضو اتحاديه در اين دوره زماني توانسته‌اند نرخ‌هاي تورم كمتري را به ثبت رسانند.

ميزان تورم در يونان از 7/3 به
1/4 درصد، در اسپانيا از 6/3 به
7/3 درصد و در فرانسه از 2 به 1/2   درصد در آوريل 2002 افزايش يافته است.

براساس آمارهاي موجود، اتحاديه اروپا همچنان فشارهاي تورمي ناچيزي را تجربه مي‌كند و انتظار مي‌رود ميانگين نرخ تورم در سال 2002 در اتحاديه اروپا در سطح 2 تا 2/2 درصد باقي بماند كه اين موفقيتي درخور توجه به‌ويژه براي منطقه يورو خواهد بود.

براساس آمارهاي موجود، ميزان بيكاري در اتحاديه اروپا نيز در ماه مارس سال جاري به 6/7 درصد نيروي كار رسيد. گرچه ميزان بيكاري در اتحاديه اروپا در قياس با آمريكا و ژاپن (رقباي اقتصادي اتحاديه اروپا) بيشتر است، اما با توجه به بيكاري بيش از 10 درصد جمعيت فعال اتحاديه اروپا در دو سال پيش، پيشرفت قابل توجهي را در كارآفريني در اين اتحاديه نشان مي‌دهد.

شمار بيكاران اتحاديه اروپا در مارس 2002 به سيزده ميليون و سيصد هزار نفر رسيد. در همين حال ميزان بيكاري در ميان مردان از 5/6 درصد در مارس 2001 به 7/6 درصد در مارس 2002 افزايش يافت، اما بيكاري در ميان جمعيت فعال زنان در همين دوره زماني از 9 به 8/8 درصد تنزل يافت.

نكته درخور توجهي ميزان بيكاري در ميان جوانان كمتر از 25 سال است كه در اين اتحاديه به
5/15 درصد جمعيت فعال اين گروه رسيده است. به عقيدة كارشناسان اقتصادي، رونق سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي خارجي در اتحاديه اروپا سبب خواهد شد كه مشاغل جديدي براي جوانان زير 25 سال ايجاد شود و از ميزان بيكاري در ميان اين قشر كاسته شود.

به عقيدة كارشناسان، دستيابي به رشد اقتصادي نزديك به 5/2 درصد در سال جاري و حدود 3 درصد در سال آينده، موجب مي‌شود كه اتحاديه اروپا به موفقيتي در زمينه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري دست يابد.

 

چالش‌هاي در پيش رو

با وجود آنكه شاخص‌هاي اقتصادي براي اتحاديه اروپا روند اميدواركننده‌اي را نشان مي‌دهد، اما افزايش ارزش يورو در برابر ارزهاي معتبر، به ويژه دلار آمريكا از چالش‌هاي عمده‌اي است كه اقتصاد اتحاديه اروپا در ماه‌هاي آتي با آن درگير خواهد شد.

اگرچه اقتصاددانان اروپايي همچنان از افزايش ارزش يورو استقبال كرده و عقيده دارند كه يورو به‌تدريج به ارزش واقعي خود نزديك مي‌شود، اما بي‌تفاوتي فدرال رزرو آمريكا نسبت به اين قضيه جاي شگفتي دارد. يك تجربه تاريخي در اواخر دهه 1980 نشان مي‌دهد كه تقويت ارزهاي اروپايي در قبال دلار آمريكا، آسيب جدي به اقتصاد اروپا وارد ساخت. دلار ارزان قدرت رقابت اقتصاد آمريكا را تقويت نمود و صادرات اروپا به بازارهاي خارج از اتحاديه به ويژه آمريكا را با دشواري مواجه ساخت. با وجود آنكه اروپايي‌ها به تجارت با روسيه و چين به عنوان بازارهاي وسيع و در دسترس چشم دوخته‌اند، اما يورو قوي سبب كاهش واردات روسيه و چين از اتحاديه اروپا مي‌شود و بازار هدف اروپايي‌ها را تسليم آمريكا خواهد ساخت.

با وجود آنكه در اجلاس گروه هفت، وزيران دارايي كشورهاي عضو نسبت به نوسانات بازار ارز سكوت كردند، اما سكوت آمريكا معناي ديگري دارد. اقتصاد آمريكا كه در سال‌هاي اخير بيش از 2 تريليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي را به ويژه در بخش املاك و سهام جذب كرده بود و از شكوفايي حباب‌گونه برخوردار شده بود، اينك به تصحيح خود مي‌پردازد. اين دوره اصلاحات اگرچه با خروج سرمايه‌گذاري خارجي از آمريكا همراه خواهد بود و با توجه به اين كه رشد اقتصاد آمريكا پس از حوادث 11 سپتامبر آنچنان كه انتظار مي‌رفت، تداوم نيافته است، اما كاهش ارزش دلار مي‌تواند براي روند اصلاحات اقتصادي در آمريكا به ويژه شركت‌ها درماني شفابخش دهد و رشد صادرات به كمك آن بيايد.

در اجلاس «هالي‌فاكس» بحث از مداخله در بازارهاي ارز به ميان نيامد و همين امر سبب مي‌شود كه مداخلات بانك‌هاي مركزي به طور انفرادي نتيجه‌بخش نباشد. از اين رو مي‌توان انتظار داشت كه اتحاديه اروپا و ژاپن در ماه‌هاي آتي بر اثر تقويت ارزش يورو و ين ژاپن با مشكلات جدي مواجه شوند.

تقويت ارزش يورو از ابتداي سال جاري ميلادي تاكنون، هنوز آثار منفي در تجارت خارجي اتحاديه اروپا نشان نداده است.

براساس گزارش يورواستات، كسري تراز تجاري اتحاديه اروپا با دنياي خارج در چهار ماه نخست سال جاري ميلادي به 8/8 ميليارد يورو رسيد كه در مقايسه با كسري 8/33 ميليارد يورويي دوره مشابه سال قبل، به شدت كاهش يافته است. براي اتحاديه اروپا اين آمار اميدواركننده است. اما بايد دقت داشت كه كاهش اين كسري بر اثر كاهش كسري تراز تجارت مواد انرژي اتحاديه اروپا و افزايش مازاد تراز تجارت ماشين‌آلات و خودرو بوده است.

براساس گزارش يورواستات، كسري تراز تجارت انرژي اتحاديه اروپا در چهار ماه نخست سال جاري ميلادي به 6/26 ميليارد يورو بالغ شد كه نسبت به كسري 6/29 ميليارد يورويي اين تراز در مدت مشابه سال قبل 3 ميليارد يورو كاهش يا به عبارتي بهبود نشان مي‌دهد. براي شركاي نفتي اتحاديه اروپا اين آمار از دو جنبه افت بهاي نفت و كاهش ميزان واردات آن حايز اهميت است.

اما مازاد تراز تجارت ماشين‌آلات و خودروي اتحاديه اروپا در همين مدت به سرعت بهبود يافت و از 8/12 ميليارد يورو در چهار ماه نخست سال 2001 به 6/21 ميليارد يورو در چهار ماه نخست امسال رسيد. رشد 8/8 ميليارد يورويي مازاد تراز تجارت ماشين‌آلات و خودرو كه از عوامل مؤثر در رشد توليدات صنعتي اتحاديه قلمداد مي‌شود، با افزايش ارزش يورو به طور جدي با تهديد مواجه خواهد شد.

روند مناسبات تجاري اتحاديه اروپا با شركاي تجاري عمده‌اش نيز در سال جاري با تحولاتي روبه‌رو شده است.

واردات اتحاديه اروپا از ژاپن در چهار ماه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد، از روسيه 16 درصد و از آمريكا 15 درصد تنزل داشت. در همين حال صادرات اتحاديه به ژاپن 15 درصد و سوييس 9 درصد كاهش نشان داد. ارزش صادرات اتحاديه اروپا به روسيه در همين مدت 21 درصد و به چين 11 درصد ترقي كرد، اما واردات آن از جمهوري چك 8 درصد و تركيه 7 درصد رشد نشان داد.

اين نوسان‌ها نشان مي‌دهد كه افزايش ارزش يورو مي‌تواند به صادرات روبه‌رونق اتحاديه به روسيه و چين كه دو كشور بزرگ طرف تجاري و هدف اتحاديه است، آسيب ببيند. حتي صادرات به ژاپن كه با تنزل فاحشي روبه‌رو شده است، مي‌تواند همچنان روند نزولي داشته باشد.

براساس گزارش يورواستات، مازاد تراز تجاري اتحاديه اروپا با آمريكا كه در چهار ماه نخست سال گذشته 9/7 ميليارد يورو ثبت شد، در ماه‌هاي ژانويه تا آوريل امسال به 6/13 ميليارد يورو افزايش يافت. در همين حال كسري تراز تجارت اتحاديه با ژاپن در همين دوره زماني از 7/8 به 2/6 ميليارد يورو تنزل كرد.

تراز تجارت پانزده كشور عضو اتحاديه با چين در همين دوره زماني بيشترين كسري به ميزان
6/11 ميليارد يورو را ثبت كرد. در حالي كه بالاترين مازاد از تجارت با آمريكا (به ميزان 6/13 ميليارد يورو) ثبت شد. به نظر مي‌رسد كه با تقويت ارزش يورو، تراز تجارت اتحاديه اروپا با آمريكا، ژاپن و... دچار تحولات بيشتري گردد كه در نهايت به نفع اقتصاد اتحاديه اروپا نخواهد بود.

گزارش ديگر يورو استات نشان مي‌دهد كه در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي، كسري تراز تـجاري

 اتحاديه اروپا به 7 ميليارد يورو رسيد كه نسبت به كسري 2/25 ميليارد يورويي آن در سه ماهه نخست سال گذشته، بهبود چشمگيري را نشان مي‌دهد. اما مقايسه آمار سه‌ماهه و چهارماهه گواه بر آن است كه تراز تجارت خارجي اتحاديه اروپا طي ماه آوريل 8/1 ميليارد دلار كسري داشته است كه با افزايش ارزش يورو در آينده و برابري آن با دلار آمريكا در سال جاري روبه‌فزوني خواهد نهاد.

ارزش صادرات مجموع 15 كشور عضو اتحاديه اروپا در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي به 4/233 ميليارد يورو بالغ شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد كاهش داشت. اما واردات اتحاديه با 10 درصد كاهش به
4/240 ميليارد يورو بالغ شد. با ادامه روند كنوني، مجموع ارزش صادرات اتحاديه اروپا در سال جاري 900 ميليارد يورو و مجموع ارزش صادرات آن به حدود 950 ميليارد يورو خواهد رسيد كه نتيجه آن كسري 40 تا 50 ميليارد يورويي در سال 2002 خواهد بود. از سوي ديگر مجموع تجارت خارجي اتحاديه در سال جاري به بيش از
8/1 تريليون دلار خواهد رسيد كه به رقم تجارت خارجي حدود 2 تريليون دلاري آمريكا نزديك مي‌شود.

براي شركاي تجاري اتحاديه اروپا كه مواد سوختي به ويژه نفت به اتحاديه صادر مي‌كنند، افت كاهش كسري تراز تجارت انرژي اتحاديه اروپا در سال جاري حايز اهميت است. حجم واردات نفت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 23 درصد كاهش داشت و به 107 ميليون تن رسيد. بيشترين ميزان اين كاهش مربوط به حجم خريد اتحاديه از كشورهاي نفت‌خيز حوزه خليج فارس بود.

صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا در اين مدت 52 درصد، عربستان 46 درصد، كويت 56 درصد و عراق 33 درصد كاهش داشت. كاهش صادرات نفت به اتحاديه اروپا شامل ليبي، روسيه، مصر، الجزاير و... نيز شده است.

كاهش 23 درصدي واردات نفتي اتحاديه اروپا در نخستين فصل سال جاري سبب كاهش هزينه واردات نفت اين كشورها نيز شده است. اين هزينه با 9 ميليارد يورو كاهش به 19 ميليارد يورو رسيد.

افت ميزان واردات نفت اتحاديه اروپا مي‌تواند به كاهش تقاضا و در نتيجه پيش‌بيني رشد اقتصادي محدودتر منتهي شود، با آنكه صرف‌نظر از عوامل فصلي (در تابستان تقاضا براي نفت كاهش مي‌يابد)، به منزله ذخيره‌سازي انبوه نفت در اتحاديه باشد كه در اين صورت تقاضا براي نفت در ماه‌هاي آتي نيز رشد چشمگيري نخواهد داشت و صادركنندگان نفت به اتحاديه اروپا در وضعيت مطلوبي قرار نخواهند گرفت.

با وجود آنكه «پدرو سولنبر» كميسر امور اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا در اواخر خرداد ماه از افزايش ارزش يورو استقبال كرد و آن را نشانه اين واقعيت دانست كه ارزش اين ارز كمتر از ارزش واقعي آن بوده و ثبات آن در درازمدت براي تورم و رقابت آثار مثبتي خواهد داشت، اما برخي كارشناسان براي يورو با دلار و تقويت آن به مرزي بالاتر از برابري را به نفع اقتصاد اتحاديه اروپا با حجم معاملات خارجي سالانه 8/1 تريليون يورو نمي‌دانند و عقيده دارند كه با تقويت بيشتر ارزش يورو، قدرت رقابت اتحاديه اروپا در بازارهاي خارجي كاهش خواهد يافت و صادرات آن زيان مي‌بيند.

اين امر مي‌تواند بر رشد اقتصادي و كارآفريني در اتحاديه اثر منفي بگذارد و اهداف دستيابي به رشد اقتصادي 3 درصد در سال آينده را خدشه‌دار سازد.