توسعه همكاري‌هاي اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا راهبردي بلندمدت است

 

 

با پيروزي انقلاب اسلامي و كمرنگ شدن نقش آمريكا در حركت‌هاي اقتصادي ايران،  روابط ايران و آمريكا به تيرگي گراييد، تا جايي كه حكومت وقت آمريكا تحريم بين‌المللي عليه ايران را مطرح ساخت و جامعه جهاني به‌ويژه كشورهاي پيشرفته عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) را به تحريم روابط اقتصادي با ايران فراخواند. اتحادية اروپا كه در آن زمان 12 كشور اروپايي عضو آن بودند كه در سازمان همكاري اقتصادي و توسعه نيز عضويت داشتند، بارها در معرض فشارهاي آمريكا براي اعمال تحريم و قطع روابط سياسي و اقتصادي با ايران قرار گرفتند.

جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه در 31 شهريور 1359 آغاز شد، خود شرايط اضطراري ويژه‌اي را در برابر جمهوري اسلامي نوپاي ايران قرار داد. در آن زمان از يك سو ايران با مسأله تحريم بين‌المللي دست به گريبان بود و از سوي ديگر تأمين نيازهاي دفاع مقدس به ويژه تجهيزات نظامي براي پاسخگويي به حمله وحشيانه دشمن ضرورتي غيرقابل انكار بود. تجهيزات نظامي ايران تحت تأثير روابط سياسي – اقتصادي گسترده رژيم شاه با آمريكا، تا حد قابل توجهي از سلاح‌ها و هواپيماهاي نظامي آمريكايي تشكيل شده بود كه تأمين قطعات آن به واسطه تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران به‌راحتي امكان‌پذير نبود. از سوي ديگر روابط اقتصادي ايران در دوران پيش از پيروزي انقلاب به‌طور گسترده‌اي با آمريكا جريان داشت و قطع رابطه بازارهاي صادرات و تأمين نيازهاي وارداتي ايران را دچار تحولي شگرف كرده بود.

دولتمردان و سياست‌گزاران جمهوري اسلامي با وجود حمايت‌هاي وسيع برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از عراق، گسترش مناسبات سياسي، اقتصادي و بازرگاني با اروپا را در اولويت قرار دادند. در اين دوران ژاپن نيز در روابط اقتصادي با ايران نقش ويژه‌اي داشت.

تلاش سياست خارجي ايران براي حفظ و گسترش مناسبات سياسي – اقتصادي با اتحاديه اروپا، از فعاليت چشمگير در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و از موفقيت‌هاي سياسي – اقتصادي ايران تلقي مي‌شود. آنچه مسلم است، قطع رابطه سياسي – اقتصادي با اروپا مي‌توانست در شرايط جنگ تحميلي براي ايران نتايج زيان‌بخشي در پي داشته باشد. زيرا با وجود روابط با اروپا حتي تأمين قطعات و تجهيزات موردنياز سلاح‌ها و هواپيماهاي جنگي ايران (كه اغلب ساخت شركت‌هاي آمريكايي بود)، به صورت خريدهاي دست‌دوم يا سوم ميسر مي‌شد و قدرت دفاع ايران در برابر عراق را تقويت مي‌نمود. از سوي ديگر مناسبات با اتحاديه اروپا، فروش و صادرات نفت براي تأمين نيازهاي ارزي ايران را تضمين مي‌كرد و بسياري از كالاهاي موردنياز ايران از اين بازار بزرگ قابل تأمين بود.

اتحادية اروپا و ژاپن در دوران جنگ تحميلي از شركاي اصلي ايران بودند و اين در حالي بود كه توسعه روابط سياسي مودت‌آميز با اين كشورها سياست محوري آمريكا براي در انزوا قرار دادن ايران را كم‌اثر مي‌ساخت و تحريم اقتصادي بين‌المللي عليه ايران را فقط به تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران تبديل كرد.

آمارهاي تجارت خارجي ايران گواه بر آن است كه ژاپن، آلمان و ايتاليا براي سال‌هاي متمادي در رديف كشور عمده طرف تجاري ايران قرار داشتند.

در دوران پس از جنگ تحميلي و بازسازي اقتصاد كشور نيز اتحاديه اروپا در روابط خارجي ايران نقش كليدي و محوري داشته است. همكاري‌هاي اقتصادي براي اجراي پروژه‌هاي عظيم صنعتي و انرژي در ايران با مشاركت شركت‌هاي اروپايي نقطه عطفي در روابط ايران و اتحادية اروپا محسوب مي‌شود. مجتمع عظيم فولاد مباركه با مشاركت شركت‌هاي ايتاليايي راه‌اندازي شد. توسعه ميادين نفت و گاز برون‌ساحلي ايران (به‌ويژه در خليج فارس و در حوزه‌هاي مشترك) با عقد قراردادهاي بيع متقابل با شركت‌هاي نفتي اروپايي ميسر شد و همچنان نيز تداوم دارد. بخش خصوصي ايران در راه‌اندازي طرح‌هاي صنعتي از مشاركت شركت‌هاي اروپايي بهره جستند. صنايع خودروسازي، پتروشيمي و... كه امروز به بهره‌برداري رسيده و بخشي از نيازهاي بازار داخلي و نيز صادرات غيرنفتي كشور را پوشش مي‌دهد، در سايه مشاركت‌ها و همكاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني با اتحاديه اروپا تحقق يافته است و اين مشاركت‌ها همچنان تداوم خواهد يافت.

در امر بازرگاني نيز اتحادية اروپا سهم بسزايي در تجارت خارجي ايران دارد. بر اساس آمارهاي منتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران 3/31 درصد ارزش واردات ايران در سال 1379 از اتحاديه اروپا تأمين شده است و به عبارتي يك‌سوم نيازهاي وارداتي ايران از اين بلوك تجاري تأمين گرديد.

واردات ايران در سال 1379 به 9/25 ميليون تن انواع كالا به ارزش 3/14 ميليارد دلار رسيد كه از نظر وزن 6/20 درصد و از نظر ارزش
1/13 درصد نسبت به سال 1378 افزايش يافت.

واردات ايران از اتحاديه اروپا با 1/20 درصد كاهش از نظر وزن و 4/3 درصد افزايش از حيث ارزش نسبت به سال 1378 به 1/3 ميليون تن انواع كالا به ارزش 3/5 ميليارد دلار بالغ شد.

با وجود آنكه تراز بازرگاني ايران با اتحادية اروپا در سال‌هاي اخير همواره كسري داشته، اما روند مناسبات به سود دو طرف گسترش معقولي را سپري كرده است. كسري تراز بازرگاني غيرنفتي ايران با اتحاديه اروپا بر اساس آمارهاي منتشره از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 1379 به
48/4 ميليارد دلار رسيد، در حالي كه اين كسري در سال 1378 به ميزان 26/4 ميليارد دلار و در سال 1377 به 34/5 ميليارد دلار و در سال 1376 معادل 2/5 ميليارد دلار ثبت شده است.

صرف‌نظر از آنكه كشورهاي عضو اتحادية اروپا از بازارهاي صادرات نفت ايران محسوب مي‌شوند و بر اساس گزارش اقتصادي و ترازنامه سال 1378 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معادل 6/33 درصد نفت خام صادراتي ايران راهي بازارهاي اروپاي غربي شده است، مناسبات اقتصادي دوطرف از اهميت ويژه‌اي در سطح بين‌المللي برخوردار است.

شايان ذكر است كه سهم اروپاي غربي در صادرات نفت خام ايران از 1/33 درصد در سال 1373 به 7/46 درصد در سال 1374 و سپس به
5/49 درصد در سال 1375 افزايش يافت. در سال 1376 حدود 4/51 درصد نفت خام صادراتي ايران به اين بازار راه يافت و اين سهم در سال 1377 به 8/49 درصد تنزل يافت.

دولت آمريكا براي در انزوا قرار دادن ايران در سال‌هاي اخير، اتهامات بي‌اساسي را به ايران نسبت داده است. تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي، حمايت از تروريسم بين‌المللي، مداخله در صلح خاورميانه و... از اتهاماتي كه آمريكا در رسانه‌هاي جمعي و مجامع بين‌المللي مطرح مي‌سازد.

فشارهاي آمريكا به روسيه براي قطع همكاري با ايران در تكميل نيروگاه اتمي بوشهر، با وجود آنكه دولت روسيه بارها اعلام كرده است كه همكاري روسيه با ايران در چارچوب استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي است، بي‌اساس بودن اين گونه اتهام‌ها را براي جامعه بين‌المللي تا حدودي روشن ساخته است. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون بين‌المللي منع گسترش سلاح‌هاي اتمي را امضا كرده، اما آمريكا و اسراييل به اين پيمان نپيوسته‌اند.

بحث حمايت از تروريسم بين‌المللي با وجود مواضع روشن ايران در خصوص تعريف تروريسم و به‌ويژه تروريسم دولتي و نقش حساس ايران در قضيه سركوب طالبان و گروه القاعده در افغانستان پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 به شهرهاي آمريكا براي جهانيان پوشيده نيست. اما آمريكا همچنان بر اتهام‌هاي بي‌اساس عليه ايران پافشاري دارد.

فشارهاي آمريكا براي قطع روابط اتحاديه اروپا با ايران در دو دهه گذشته همواره در رسانه‌هاي جمعي در سطح جهان انعكاس داشته است. آمريكا بارها به صراحت از اتحاديه اروپا خواست كه روابط سياسي – اقتصادي با ايران را قطع نمايد.

در سال‌هاي پس از خاتمه جنگ و در زمان بازسازي اقتصاد ايران كه جمهوري اسلامي با انباشت بدهي‌هاي خارجي مواجه شد و به مذاكره با بستانكاران (به ويژه اتحاديه اروپا و ژاپن) براي زمان‌بندي مجدد تعهدات خارجي مبادرت ورزيد، بارها مقام‌هاي آمريكايي خواستار آن بودند كه بانك‌هاي اروپايي به عقد قراردادهاي استمهال بدهي خارجي ايران تن ندهند تا جمهوري اسلامي در تنگناي اقتصادي تا مرز ورشكستگي پيش رود. اما اتحاديه اروپا در سال‌هاي 74-1373 در زمينة روابط بانكي همكاري وسيعي با ايران داشت و ضمن استمهال تعهدات عقب‌مانده، خطوط اعتباري تازه و پوشش‌هاي بيمه‌اي قابل توجهي را در اختيار ايران قرار داد.

فشارهاي آمريكا براي محدوديت روابط اتحاديه اروپا با ايران همچنان ادامه دارد، اما وزراي خارجه اتحاديه در اجلاس اخير خود در لوكزامبورگ با ادامه گفت‌وگوهاي سياسي – اقتصادي با ايران براي دستيابي به يك توافق، موافقت كردند. هر چند كه پيش از اين نشست، آمريكا از اعضاي اتحاديه خواست كه بحث حقوق بشر در ايران، حمايت از تروريسم بين‌المللي و تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي را مدنظر قرار دهند.

با اين حال طبق آخرين اطلاعات منتشر شده از سوي مركز آمار اتحاديه اروپا (يورواستات) حجم مبادلات بازرگاني اتحاديه با ايران در سال 2001 ميلادي بالغ بر 13 ميليارد يورو اعلام شد. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در سال 2001 نسبت به سال 2000 ميلادي 35 درصد يا 8/1 ميليارد يورو رشد و واردات اتحاديه اروپا از ايران به لحاظ افت قيمت نفت 9/1 ميليارد يورو كاهش داشت.

ارزش صادرات نفت خام ايران به اتحاديه اروپا از 23/7 ميليارد يورو در سال 2000 به 44/5 ميليارد يورو در سال 2001 رسيد. كسري تراز تجاري ايران با اتحادية اروپا بر اساس آمارهاي يورواستات به 477 ميليون يورو بالغ شده است.

انگليس كه در سياست خارجي بيش از ساير اعضاي اتحاديه اروپا به سياست خارجي آمريكا نزديك است. بيشترين ميزان رشد صادرات به ايران در سال 2001 نسبت به سال 2000 را در ميان اعضاي اتحاديه داشت. رشد صادرات انگليس به ايران در اين مدت به 144 درصد رسيد كه علت عمده آن را فروش 481 ميليون يورو «طلا» از سوي اين كشور به ايران در ماه‌هاي نوامبر و دسامبر 2001 ذكر كرده‌اند. در صورتي كه فروش طلا در صادرات انگليس به ايران ناديده گرفته شود، متوسط افزايش صادرات اين كشور به جمهوري اسلامي همانند سال 2000 بود.

بر اساس اطلاعات منتشره از سوي «يورواستات» ارزش صادرات انگليس به ايران در سال گذشته ميلادي به يك ميليارد و 166 ميليون يورو رسيد. در حالي كه در سال 2000 اين رقم 478 ميليون يورو بود. انگليس پس از ايتاليا، آلمان و فرانسه، چهارمين صادركننده عمده كالا به ايران در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بود.

ايتاليا در سال گذشته ميلادي بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران در بين اعضاي اتحاديه اروپا از نظر حجم مبادلات تجاري دوجانبه بود و صادرات آن به ايران با 39 درصد افزايش نسبت به سال 2000 به حدود 17/1 ميليارد يورو بالغ شد. واردات ايتاليا از ايران در سال 2001 همانند سال 2000 در سطح
4/2 ميليارد يورو باقي ماند كه 344 ميليون يوروي آن را اقلام غيرنفتي تشكيل داده است.

آلمان نيز بزرگ‌ترين صادركننده كالا به ايران در بين اعضاي اتحاديه بود، به گونه‌اي كه ارزش صادرات آلمان به ايران در سال گذشته ميلادي با 23 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن، به 92/1 ميليارد يورو رسيد. صادرات ايران به آلمان در اين مدت با 148 ميليون يورو كاهش به 394 ميليون يورو بالغ شد.

برپايه اين آمارها، صادرات فرانسه به ايران با 52 درصد رشد به 2/1 ميليارد يورو بالغ شد. در همين حال واردات كشورهاي ايرلند، دانمارك، سوئد و فنلاند از ايران رو به افزايش نهاد. واردات سوئد از ايران با 33 درصد افزايش از 661 ميليون يورو در سال 2000 به 884 ميليون يورو در سال گذشته رسيد كه به طور عمده از افزايش صادرات نفت خام ناشي شد.

آخرين آمارهاي منتشره از سوي منابع رسمي ايران (گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز نشان مي‌دهد كه در سال 1379 آلمان، ايتاليا، فرانسه، انگليس و بلژيك، پنج كشور عمده صادركننده كالا به ايران در بين اعضاي اتحاديه اروپا بودند)، ارزش صادرات آلمان به ايران به 5/1 ميليارد دلار، ايتاليا به 658 ميليون دلار، فرانسه به 4/617 ميليون دلار، انگليس به 5/509 ميليون دلار و بلژيك به 2/426 ميليون دلار رسيد.

صادرات غيرنفتي ايران به اين كشورها نيز در سال 1379 به ترتيب به 2/354 ميليون دلار به آلمان، 4/191 ميليون دلار به ايتاليا، 8/44 ميليون دلار به فرانسه، 1/37 ميليون دلار به انگليس و 5/44 ميليون دلار به بلژيك بود. تراز تجارت غيرنفتي ايران با اين كشورها بين 7/381 ميليون دلار (با بلژيك) تا 14/1 ميليارد دلار با آلمان كسري داشت.

اطلاعات منتشر شده از سوي «يورواستات» نشان مي‌دهد كه تمامي كشورهاي اتحاديه اروپا كه در سال 2000 با كسري موازنه تجاري با ايران مواجه بودند، به غير از ايتاليا توانسته‌اند در سال 2001 موازنه تجاري خود را با ايران مثبت نمايند. آمارهاي ارايه شده از سوي منابع ايراني و اروپايي گواه بر مناسبات اقتصادي و بازرگاني گسترده اتحاديه اروپا با ايران است. اتحاديه اروپا براي تأمين نفت خام موردنياز و نيز فروش محصولات صنعتي و سرمايه‌اي به بازار بزرگ ايران توجه دارد.

شايد به جرأت بتوان گفت كه ايران يكي از بازارهاي عمده براي اتحاديه اروپا در منطقه خليج فارس و حتي خاورميانه است. اتحاديه اروپا به‌تدريج به سوي سياستي مستقل از آمريكا در روابط خارجي به ويژه با كشورهاي حوزه خليج فارس پيش مي‌رود.

با توجه به وجود انباشت بخش اعظم ذخاير نفتي جهان در خاورميانه، به ويژه حوزه خليج فارس و نيز درياي خزر و محدوديت منابع نفتي در اروپا، اهميت راهبردي روابط اقتصادي مناسب و روبه‌گسترش با كشورهاي حاشيه خليج فارس و به ويژه ايران كه دروازه‌اي به سوي آسياي ميانه و ماوراء قفقاز است، براي اتحاديه اروپا كاملاً روشن است. تسلط كامل آمريكا بر منطقه خاورميانه و به ويژه حوزة خليج فارس، سبب خواهد شد كه جهان به سوي يك‌قطبي شدن به رهبري آمريكا پيش رود و اين با خواست اتحاديه اروپا تناقض دارد. بنابراين انتظار نمي‌رود كه اين اتحاديه تعيين سياست راهبردي بلندمدت خود را به دست دولتمردان آمريكايي بسپارد و تعيين سرنوشت اين منطقه سوق‌الجيشي جهان را به قدرت بلامنازع آمريكا تقديم كند.

با وجود حجم مبادلات تجاري گسترده اروپا با آمريكا و نزديكي سياست‌هاي خارجي، براي اروپا اين يك اشتباه تاريخي خواهد بود كه استقلال در مناسبات اقتصادي – سياسي با كشورهاي حاشيه خليج فارس را از دست بدهد. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران نيز مي‌بايست سياست خارجي فعالي را با اتحاديه اروپا دنبال كند و توسعه مناسبات و همكاري‌هاي اقتصادي به ويژه در زمينه‌هاي مزيت‌دار را در دستور كار خود قرار دهد.