تورم بر رشد درآمد خانوارها

اثر گذاشته است

 

 

با وجود آنكه در سال‌هاي پس از خاتمه جنگ تحميلي عراق عليه ايران، سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني از سوي دولت براي بازسازي اقتصادي كشور صورت گرفته كه تأثير بسزايي در ارتقاي كيفيت زندگي مردم داشته است، اما هنوز شاخص‌هايي نظير درآمد سرانه، تحولات زيادي را در يك دهه اخير نشان نمي‌دهد.

بر اساس گزارش اخير مركز آمار ايران، درآمد سرانه هر ايراني در سال 1379 حدود 7 ميليون و 188 هزار ريال برآورد شده است كه چنانچه آن را به دلار امريكا (هر دلار معادل 8000 ريال) تبديل كنيم به رقم حدود 900 دلار مي‌رسد.

با توجه به آنكه كشورهاي داراي درآمد سرانه كمتر از 2000 دلار در سال در رديف كشورهاي در حال توسعه قرار مي‌گيرند، هنوز ايران براي گذشتن از مرز در حال توسعه و ورود به دوران توسعه‌يافتگي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي بهبود كمي و كيفي وضعيت اقتصادي كشور و مردم مي‌باشد. به عبارتي سطح درآمد سرانه مي‌بايست بيش از دو برابر گردد تا گذار از اين مرحله ميسر گردد.

بر اساس گزارش مركز آمار ايران، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته به 582 تريليون ريال (معادل 75/72 ميليارد دلار) و درآمد ملي به حدود 460 تريليون ريال (5/57 ميليارد دلار) بالغ شد. طبق گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته نسبت به سال 1378 معادل 9/5 درصد رشد داشت كه نسبت به رشد مورد نظر در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (به ميزان 6 درصد) اندكي كمتر بود.

مقايسه درآمد سرانه ايران با برخي كشورها همانند امارات متحده عربي كه در سال گذشته به 21300 دلار رسيد، نشانگر فاصله بسيار زياد ميان دو كشور است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه رشد سريع جمعيت ايران در دو دهه گذشته از عوامل مؤثر در ايجاد اين فاصله بوده است، هرچند كه تفاوت شديد ميان درآمد سرانه نفتي ميان دو كشور، سرمايه‌گذاري‌هاي وسيع دولت و بخش خصوصي (داخلي و خارجي) در امارات در دو دهه گذشته و ... نيز حايز اهميت است.

بر اساس ارزيابي سازمان ملل، درآمد سرانه كشورهاي فقير با جمعيتي حدود 600 ميليون نفر از 250 دلار در سال تجاوز نمي‌كند. با اين معيار ايرانيان نزديك به 4 برابر سكنه كشورهاي فقير درآمد دارند، در حالي كه فاصله آن با ملل كشورهاي تازه صنعتي شده با درآمد سرانه 6 تا 12 هزار دلار در سال به مراتب زياد شده است.

سازمان ملل قصد دارد در قرن بيست و يكم درآمد سرانه كشورهاي فقير را تا سطح 900 دلار افزايش دهد. چنانچه اين سازمان ظرف يك دهه آينده موفق به انجام اين هدف شود، كشورهاي فقير در ده سال آينده موقعيتي همانند امروز ايرانيان خواهند داشت. اما اگر ايران بخواهد به سطح درآمد سرانه دست كم 2000 دلار دست يابد، مي‌بايست محصول ناخالص ملي آن با فرض رشد نيافتن جمعيت در يك دهه آينده بيش از دو برابر شود. با اين هدف رشد سريع سرمايه‌گذاري، ارتقاي بهره‌وري، بهره‌گيري از استعدادها و قابليت‌هاي اقتصادي و ... مي‌بايست مورد توجه برنامه‌ريزان و مسؤولان اجرايي كشور قرار گيرد.

با عنايت به اين موضوع كه سهم نفت در اقتصاد ايران، محدوديت منابع نفتي و ظرفيت‌هاي توليدي، رشد روزافزون مصرف داخلي فرآورده‌هاي نفتي و ...، توسعه سريع بخش‌هاي غيرنفتي الزامي است. چنانچه هدف دستيابي به سهم مناسب در اقتصاد و تجارت جهاني (دست كم متناسب با سهم جمعيتي كشور به ميزان يك درصد) مد نظر قرار گيرد، توسعه بخش‌هاي غيرنفتي صادرات‌گرا مي‌بايست در اولويت قرار گيرد.

آمارهاي ارايه شده اخير از سوي مركز آمار ايران حاكي از آن است كه مصرف نهايي خانوارها در سال گذشته به 262 هزار ميليارد ريال و مصرف نهايي دولت به حدود 84 هزار ميليارد ريال، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به 158 هزار ميليارد ريال و خالص واردات و صادرات كالاها و خدمات به 94 هزار ميليارد ريال رسيده است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در توليد ناخالص ملي ايران در سال گذشته معادل 1/27 درصد بوده است كه ناشي از سهم كلان مصرف خانوارها در توليد ناخالص داخلي است.

با اين وصف براي گذران مرحله توسعه و دستيابي به شاخص‌هاي كمي و كيفي بالاتر نيازمند توجه جدي به اصلاحات ساختار اقتصادي كشور است.

تخصيص سهم بيشتر توليد ناخالص داخلي به سرمايه‌گذاري يا به عبارتي رشد سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در توليد ناخالص داخلي الزامي است. با توجه به شرايط موجود و بررسي الگوي مصرف خانوارها (دست كم يك چهارم جمعيت كشور با سوء تغذيه مواجه هستند)، برخي اصلاحات از جمله اصلاح الگوي مصرف خانوارها، رشد درآمد خانوارها و تخصيص بخشي از آن به پس‌انداز براي تبديل شدن به سرمايه‌گذاري، بهره‌گيري از منابع جديد سرمايه‌گذاري (استفاده از سرمايه‌هاي خارجي يا سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور) و ... ضرورتي غيرقابل انكار است.

بررسي تجربه شماري از كشورهاي تازه صنعتي شده، نشان مي‌دهد كه اين كشورها براي پيمودن مسير توسعه اقتصادي و صنعتي از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و فناوري روزآمد بهره جسته‌اند. اين تجربيات مي‌تواند مورد توجه برنامه‌ريزان و مسؤولان اجرايي ايران نيز قرار گيرد.

در حال حاضر گذر از مرحله عقب‌افتادگي توسعه اقتصادي با تكيه بر منابع داخلي، الگويي مطلوب به نظر نمي‌رسد، زيرا كه اين امر به سال‌ها وقت نياز دارد، در حالي كه فاصله ميان ايران و كشورهاي توسعه يافته به شدت افزايش يافته است. لذا ايجاد فضاي مساعد براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها و فناوري روزآمد مي‌تواند به تسريع روند رشد و توسعه اقتصادي پايدار كمك بسزايي داشته باشد.

بررسي ارقام مربوط به توليد ناخالص داخلي ايران در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه اين شاخص به قيمت ثابت سال 1369، طي سال 1378 برابر 7/48 هزار ميليارد ريال، در سال 1377 برابر 5/47 هزار ميليارد ريال و در سال 1376 برابر 9/45 هزار ميليارد ريال بوده است. به عبارت ديگر هرچند ارزش توليد ناخالص داخلي در سال 1379،  به ميزان 2/51 هزار ميليارد ريال، بيش از 13 درصد نسبت به سال 1376 افزايش يافته است، اما شاخص‌هاي كيفي نشان نمي‌دهد كه رشد بسيار چشمگيري ظرف سه سال گذشته بوقوع پيوسته باشد.

به همين جهت كارشناسان عقيده داردند كه تعديل تورم در شاخص‌هاي اقتصادي سبب خواهد شد كه نتيجه‌گيري‌هاي صحيح‌تر و واقعي‌تري از شاخص‌ها مي‌توان بدست آورد. گذشته از فزوني جمعيت كشور در سال‌هاي اخير، رشد قيمت‌ها در بازار داخلي يكي از عوامل كليدي در ارتقاي جزيي شاخص‌هاي كيفي بوده است. لذا مبارزه با تورم براي دستيابي به رشد غيرتورمي همچنان مي‌بايست در اولويت قرار گيرد، چرا كه تورم عموم مردم را از بهره‌مندي از مزاياي زندگي و بهبود استانداردهاي زندگي حتي با وجود افزايش نسبي درآمد خانوارها، محروم مي‌سازد.

در سومين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور حفظ تورم در سطح ميانگين 12 درصدي منظور شده است، در حالي كه براي ارتقاي رفاه عمومي، تورم 3 تا 5 درصد در بيشتر كشورها پذيرفته شده است، اما در كنار آن اشتغال 95 درصد جمعيت فعال و ميانگين رشد اقتصادي 5 درصد را مي‌بايست مورد توجه برنامه‌ريزان قرار گيرد تا برنامه‌هاي رشد غيرتورمي عملي گردد. با اين وصف نمي‌توان گفت برنامه سوم توسعه، رشد غيرتورمي را به طور كامل مد نظر دارد (زيرا ميانگين رشد اقتصادي برنامه سالانه 6 درصد و تورم 12 درصد منظور شده است).

با اين وصف، چنانچه دولت بخواهد به ارتقاي رفاه زندگي و بهبود استانداردهاي زندگي مردم در ايران دست يابد، توجه به شاخص‌هاي كالاها و خدمات مصرفي الزامي است.

آمارهاي اخير انتشار يافته از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور نسبت به سال پايه (1376 معادل 100) در سال‌هاي 1377، 1378 و 1379 به ترتيب به ارقام 8/116، 3/140 و 153 رسيده است. به عبارتي بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال گذشته 53 درصد بيش از سال 1376 بوده است. به عبارتي بخش قابل توجهي از رشد درآمد خانوارها را تورم بلعيده و لذا نمي‌توان آثار رشد اقتصادي و بهبود شاخص‌هايي نظير رشد توليد ناخالص داخلي يا درآمد سرانه را در زندگي مردم به وضوح مشاهده كرد.

گزارش ديگر مركز آمار ايران حاكي است: بالغ بر 15 درصد جمعيت ايران در فقر مطلق زندگي مي‌كنند. تقريباً
6/14 درصد جمعيت شهرنشين و 8/16 درصد سكنه روستاهاي ايران در فقر مطلق زندگي مي‌كنند. بر اساس استانداردهاي بين‌المللي، فقير به كسي گفته مي‌شود كه درآمد سرانه روزانه او كمتر از يك دلار است و بر همين مبنا بالغ بر 2/1 ميليارد نفر از ساكنان زمين در فقر مطلق به سر مي‌برند.

با توجه به اين آمارها نه‌تنها دهك اول، بلكه نيمي از جمعيت دهك دوم درآمد در ايران در فقر مطلق بسر مي‌برند و اين امر نشان مي‌دهد كه توزيع درآمد در ايران به شدت ناعادلانه مي‌باشد. زيرا كه 20 درصد جمعيت در دهك‌هاي نهم و دهم از رفاه و درآمد سرشاري برخوردارند و دهك‌هاي پايين سهم كمتري در درآمد ملي دارند. با اين وصف علاوه بر ضرورت پيگيري موضوع رشد غيرتورمي، نگاه به توزيع درآمدها در كشورها با هدف فقرزدايي و برقراري عدالت اجتماعي، الزامي است. اين امر از دو جهت حايز اهميت است. اول آنكه توزيع مجدد درآمد و عادلانه كردن اين توزيع به رفاه بيشتر طبقات فقير و آسيب‌پذير و رضايتمندي جمعيت بيشتري از شهروندان مي‌انجامد و از سوي ديگر از تمركز قدرت اقتصادي در دست جمعيت كوچكي جلوگيري خواهد كرد. اين تمركز مي‌تواند به رشد فسادهاي مالي و اقتصادي بينجامد كه مبارزه با آن همواره مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي قرار داشته است.

آمارهاي اخير نشان مي‌دهد كه توجه به چند عامل به طور همزمان و برنامه‌ريزي براي ارتقاي شاخص‌ها براي مبارزه با فقر و دستيابي به پويايي رشد و توسعه اقتصادي، ضروري است.

1-   تمركز بر رشد سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي قابل رقابت در عرصه جهاني به منظور دستيابي به رشد اقتصادي مبتني بر جهش صادرات و نيز ارتقاي بهره‌وري سرمايه‌گذاري‌هاي موجود و در همين حال ايجاد فضاي امن براي سرمايه‌گذاري غيردولتي.

2-  بهره‌گيري از منابع سرمايه‌گذاري بين‌المللي به منظور تأمين كمبود منابع سرمايه‌گذاري موجود در عرصه اقتصادي و دستيابي به دانش و فناوري روز و بازارهاي صادراتي.

3- انجام اصلاحات ساختاري به منظور دستيابي به رشد اقتصادي غيرتورمي (انحصارزدايي، مقررات‌زدايي، خصوصي‌سازي، آزادسازي، ثبات قيمت‌ها و ...)

4-   توجه به معيارهاي اقتصادي – اجتماعي (نظير توزيع مجدد درآمدها و عادلانه ساختن اين توزيع، فقرزدايي و ...)

5-  اصلاح الگوي مصرف (در سطح خانوارها و دولت، تثبيت قيمت‌ها و بهينه‌سازي مصرف)

6-  هدفمند ساختن يارانه‌ها (به منظور اصلاح، واقعي ساختن و تثبيت قيمت‌ها و نيز تأمين رفاه بيشتر براي جمعيت واقع در سطح فقر مطلق)

7- مبارزه با بيكاري (از طريق ايجاد اشتغال مولد به ويژه در بخش صنايع كوچك و متوسط با هدف فقرزدايي و كمك به رشد اقتصادي، ممانعت از مهاجرت نيروي انساني متخصص و ...)

به عقيده كارشناسان، محدود ساختن روند اصلاحات اقتصادي نه‌تنها به گسترش فقر در جامعه، بلكه به عقب‌افتادگي بيشتر اقتصاد كشور مي‌انجامد و با توجه به فاصله زياد توسعه اقتصادي در ايران و ديگر كشورها به ويژه كشورهاي همسايه در نهايت به انزواي ايران در جامعه بين‌المللي نه‌تنها در بعد اقتصادي، بلكه از لحاظ سياسي خواهد انجاميد.

كارشناسان عقيده دارند كه در شرايط كنوني پيگيري بحث توسعه اقتصادي به مراتب مهم‌تر از توسعه سياسي در كشور است زيرا كه عقب‌افتادگي‌هاي اقتصادي خسارات زيان‌بارتري براي كشور و مردم خواهد داشت.

آنها عقيده دارند كه اقتصاد متكي به نفت ايران مي‌بايست در دو دهه آينده به اقتصادي صادرات‌گرا و غيروابسته به نفت تبديل شود و از دست دادن فرصت‌هاي ارزشمند به معناي پر شدن فاصله ميان ايران و ديگر كشورها در سال‌هاي آينده و حتي افزايش اين فاصله خواهد بود.

با وجود رشد نسبي شاخص‌هاي كيفي همانند افزايش جمعيت باسواد، افزايش ميزان دسترسي به امكانات بهداشتي، رشد جمعيت بهره‌مند از آب سالم آشاميدني، گاز، برق و ... در سال‌هاي اخير، تورم از مسايلي بوده است كه موجبات نارضايتي مردم به ويژه اقشار آسيب‌پذير را فراهم ساخته و بخش قابل توجهي از رشد درآمد خانوارها را بلعيده و مانع از دستيابي بيشتر به رفاه و استاندارد بالاتر زندگي در ايران شده است.