گفت‌وگوهاي ايران و اتحاديه اروپا

به حوزه اقتصادي منعطف مي‌شود

 

 

روزنامه وال‌استريت ژورنال چاپ نيويورك در اواخر خردادماه سال جاري با انتشار مقاله‌اي اعلام كرد، آمريكا مصرانه اتحاديه اروپا را ترغيب مي‌كند كه قبل از امضاي توافق تجاري با ايران، نظرات آمريكا را در توافقنامه بگنجاند.

اين روزنامه در مورد امكان توافق تجاري اتحاديه اروپا با ايران نوشت: ماه‌هاست كه بلوك تجاري 15 كشور اتحاديه اروپا در مورد اين پيمان گفت‌وگو مي‌كند. اين پيمان برخي موانع تكنيكي و تعرفه‌ها را از سر راه صادرات ايران به اروپا برمي‌دارد.

اين روزنامه افزود: هنگامي كه وزيران خارجه اتحاديه اروپا حمايت خود را در اصول به طور شفاهي ابراز داشته و شرايط خود را براي امضاي يك پيمان تعيين كردند، اين روند گامي به جلو برداشت. اين در حالي است كه آمريكا ارزيابي درهمي از تقارب اتحاديه اروپا با ايران به عمل آورده و به ويژه از اين اتحاديه اطمينان خواسته است كه اروپا مسايل امنيتي را در ازاي تجارت با ايران ناديده نگيرد.

علي‌رغم آن كه مقام‌هاي آمريكايي اين پيمان تجاري را به طور علني محكوم كرده‌اند و به وزيران اتحاديه اروپا به خاطر تعهد به مرتبط دانستن معاهده تجاري با گفت‌وگوهاي سياسي جداگانه در خصوص مسايل امنيتي، امتياز مي‌دهند.

وال‌استريت در اين مقاله افزود: اتحاديه اروپا مايل نيست كه براي تكميل مذاكرات خود با ايران، شرايط خاصي را اعمال كند، اما آمريكا مايل است كه اتحاديه اروپا براي بازرسي جدي‌تر آژانس بين‌المللي انرژي از تأسيسات نيروگاه اتمي ايران بيشتر فشار آورد و بر پايان حمايت مالي ايران از گروه‌هاي تروريستي خاورميانه مانند حماس، اصرار ورزد.

يك مقام آمريكايي به وال‌استريت گفت كه اتحاديه اروپا بايستي از اين امتياز خود به عنوان يك فرصت مغتنم در اعمال شرايط محكم، استفاده كند.

با اين وجود، اتحادية اروپا در اجلاس لوكزامبورگ (31 خرداد 81) تصميم گرفت با ايران ارتباط نزديك سياسي و تجاري برقرار كند. وزراي خارجه اتحادية اروپا در اين اجلاس گفتند كه ارتباط نزديك سياسي، تجاري و اقتصادي ايران بايد به موازات همكاري ايران در زمينه مبارزه با تروريسم، منع گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي و مسايل مربوط به حقوق بشر باشد. با وجود آنكه در سال‌هاي گذشته اعضاي اتحادية اروپا با ايران به‌طور جداگانه روابط اقتصادي گسترده‌اي داشته‌اند، اما دستيابي به توافق تجاري با اين اتحاديه، براي اقتصاد ايران مزاياي بسياري دارد و قدرت رقابت صادرات غيرنفتي ايران در بازار اتحاديه اروپا را تقويت خواهد كرد.

به عقيدة كارشناسان، تصميم اتحادية اروپا به گسترش روابط سياسي، تجاري و اقتصادي با ايران نشان از سير تكاملي سياست خارجي اين اتحاديه دارد. جامعة اروپا براي هماهنگ كردن رابطه خود با ايران در قالب يك مجموعه، تصميم گرفته است كه براي امضاي يك قرارداد هماهنگ دوجانبه ميان اتحاديه اروپا و ايران، مذاكراتي را با جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.

تأخير در تصميم‌گيري در اين زمينه به دليل فشارهاي آمريكا به‌وجود آمد، اما سرانجام اتحاديه تصميم مستقلي را اتحاذ كرد.

به عقيدة برخي كارشناسان، اهداف اتحاديه اروپا براي انجام گفت‌وگوهاي سياسي و اقتصادي با ايران از دو زاويه قابل تأمل است. اول روابط اقتصادي و تجاري كه براي دوطرف سودمند است و مسير گسترش جديدي پيدا خواهد كرد. دوم از زاويه سياسي كه در كوتاه‌مدت براي ايران حايز اهميت و حتي مهم‌تر از بعد اقتصادي ماجرا است. زيرا كه ايران در برابر فشارهاي آمريكا به جلب حمايت جامعه بين‌المللي نياز دارد و در نظر دارد به جامعه جهاني نشان دهد كه در سياست خارجي و بين‌المللي خود چارچوب‌ها و مقررات معقول را رعايت مي‌كند.

برخي كارشناسان با اشاره به نحوه پيام وزراي خارجه اتحادية اروپا كه ارتباط نزديك سياسي، تجاري و اقتصادي با ايران بايد به موازات همكاري ايران در زمينة مبارزه با تروريسم، منع گسترش سلاح‌هاي اتمي و مسايل حقوق بشر پيش رود، عقيده دارند كه همچنان فشارهاي سياسي آمريكا را مدنظر دارد و با ايران محتاطانه پيش مي‌رود. با اين وجود تصميم به گفت‌وگو با ايران در ابعاد مختلف حايز اهميت است و مي‌تواند مواضع سياسي ايران در بعد مسايل بين‌المللي و داخلي را تا حدودي تعديل و براي جهانيان تبيين نمايد.

اين كارشناسان عقيده دارند كه با توجه به اهميت رابطه با اتحاديه اروپا براي ايران، اين فرصت بسيار ارزشمندي براي مسؤولان جمهوري اسلامي است تا بتوانند ديدگاه‌هاي خود نسبت به ادعاهاي آمريكا را به روشني تبيين و براي حركت به سوي ائتلاف براي صلح بيش از پيش اهتمام ورزند و لذا اين يك موقعيت تاريخي است كه تنها از طريق يك سياست روشن، واقع‌بينانه، كم‌تنش و فعال خارجي قابل بهره‌برداري خواهد بود.

علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام چندي پيش در نماز جمعه در خصوص مذاكره و رابطه با آمريكا اشاره كرد كه ايران در قضيه افغانستان (سركوب طالبان و گروه القاعده) همسويي و سياست نزديكي با جامعه جهاني به ويژه آمريكا داشته است.

در همين حال اتحادية اروپا نيز چنين واقعيتي را قبول دارد و اتهام‌هاي واهي آمريكا عليه ايران را چندان داراي اساس و مبناي روشن نمي‌بيند، هر چند كه تحت تأثير فشارهاي آمريكا مي‌باشد.

برخي كارشناسان اقتصادي با اشاره به روابط ديرينة اقتصادي ايران و اروپا و تأكيد بر تداوم آن در آينده، عقيده دارند كه باز كردن باب گفت‌وگو ميان دو طرف به معناي ايجاد رابطه تازه نيست، زيرا كه اين روابط در گذشته وجود داشته است.

ايران به ارز حاصل از صدور نفت به اتحاديه اروپا نياز دارد و اروپا نيز به خريد نفت ايران علاقه‌مند است و در همين حال تمايل دارد بازار صادراتي خود را در ايران حفظ كند.

رقابت اروپا با آمريكا براي باز كردن بيشتر بازار ايران، موضوعي است كه در مورد نفت، گاز و مسايل انرژي به طور اعم مي‌تواند يك نقطه تحولي در روابط اروپا – آمريكا بر سر ايران باشد. فشار آمريكا بر اروپا براي محدود كردن روابط با ايران به خاطر اتهام‌هايي نظير تلاش براي دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي، حمايت از تروريسم بين‌المللي و... از نظر اروپايي‌ها حرف‌هاي كليشه‌اي است و اروپا هرگز ايران را يك خطر امنيتي تلقي نمي‌كند و براي فعاليت‌هاي ايران در ساخت نيروگاه اتمي، حساسيت زيادي نشان نمي‌دهد.

به عقيدة برخي كارشناسان، گذاشتن شرايط سياسي براي توسعه مناسبات اقتصادي يا حداقل دادن امتيازهاي تجاري بيشتر به ايران از طريق عقد قرارداد تجاري چندان مهم نيست، زيرا كه شرايط سياسي براي بسياري از اروپايي‌ها حساسيت‌برانگيز نيست.

برخي كارشناسان با اشاره به فعاليت‌هاي اخير ايران در اروپا مانند خريد طلا از انگليس، خريد مقادير معتنابهي يورو و انتشار اوراق قرضه به يورو و مشاركت ايران در بازارهاي بورس اروپا عقيده دارند كه ايران نيز امتيازهايي را به اروپا مي‌دهد تا به اثبات رساند كه سياست آمريكا در خصوص منزوي ساختن ايران با شكست مواجه شده است. در هر صورت منافع متقابل در روابط ميان اتحاديه اروپا و ايران وجود دارد كه براي دوطرف باارزش است.

برخي كارشناسان با اشاره به مزاياي قرارداد تجاري ميان اتحاديه اروپا و ايران، اظهار مي‌دارند كه عقد چنين قراردادي براي صادركنندگان ايراني بسيار ارزشمند است، زيرا بسياري از رقباي صادرات غيرنفتي ايران با عضويت در سازمان جهاني تجارت و نيز قراردادهاي تجاري دوجانبه با اتحاديه اروپا، از نظام ترجيحات تجاري استفاده مي‌كنند. اين امر سبب مي‌شود كه كالاهاي صادراتي آنها مانند محصولات كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي، فرش دستباف و صنايع دستي، محصولات صنايع سبك و متوسط و... با تعرفه‌هاي پايين وارد بازار اروپا شود. در حالي كه به گفته مهندس علينقي خاموشي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، ايران از هيچ تعرفه ترجيحي در بازار اروپا برخوردار نيست و جز چند قلم كالاي صادراتي ايران، بقيه كالاها با تعرفه‌هاي سنگين اتحاديه اروپا مواجه است.

به عقيدة كارشناسان، دستيابي به يك توافق تجارت آزاد با اتحاديه اروپا به سال‌ها مباحثه و مذاكره ميان دو طرف نياز دارد و در همين حال ايران مجبور خواهد بود كه روند اصلاحات اقتصادي و تجاري را تسريع و تداوم بخشد تا بتواند از اين امتياز به نحو مطلوب بهره‌برداري كند و كالاهاي قابل رقابت به بازار اتحاديه اروپا صادر نمايد.

در حال حاضر چين، تركيه، هند، پاكستان و... از رقباي ايران در صدور محصولات كشاورزي و مواد غذايي، فرش و ديگر كالاهاي توليدي صنايع سبك و متوسط هستند و سهم آنها در بازار اتحادية اروپا روزبه‌روز افزايش مي‌يابد، در حالي كه ايران در سال‌هاي اخير نتوانسته در حد چشمگيري بازار اروپا را بر روي محصولات خود بگشايد.

شايد موضوع صادرات پسته ايران به اتحاديه اروپا درخور توجه باشد. ايران از مسؤولان نظارتي اتحاديه اروپا براي بازديد از باغ‌هاي پسته، روند فراوري و بسته‌بندي و ارسال آن و... دعوت كرد و در نهايت كارشناسان اروپايي به صحت و سلامت اين روند صحه گذارند و منازعه افلاتوكسين پسته ايران كه آغازگر آن آمريكا بود، به نفع ايران خاتمه يافت.

برخي كارشناسان با اشاره به اين موضوع، عقيده دارند كه جمهوري اسلامي در خصوص نيروگاه اتمي بوشهر نيز دير يا زود چنين اقدامي را به‌عمل خواهد آورد تا نه‌تنها به اتحاديه اروپا، بلكه به جامعه جهاني نشان دهد كه درصدد دستيابي به سلاح‌هاي كشتار جمعي نمي‌باشد.

بحث ائتلاف براي صلح و تنش‌زدايي در سياست خارجي ايران كه در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي مطرح شده است، نيز گواه بر اين ماجراست كه ايران در جست‌وجوي صلح عادلانه و پايدار در خاورميانه است و تمامي مساعي خود را در اين زمينه به‌كار مي‌برد. جمهوري اسلامي در نهايت به نزديكي بيشتر با اتحاديه اروپا براي همسويي در روند صلح خاورميانه كشانده خواهد شد و اين امر توسعه مناسبات سياسي – اقتصادي با اتحاديه اروپا و مسير دستيابي به توافق تجارت آزاد را تضمين خواهد كرد.

ايران براي ورود به سازمان جهاني تجارت به حمايت وسيع اتحاديه اروپا، ژاپن و چين نياز دارد و سرانجام تلاش شايسته‌اي در اين زمينه به‌عمل خواهد آورد، زيرا كه عضويت در اين سازمان در دستور كار مقام‌هاي ذيربط جمهوري اسلامي قرار دارد.

اما آنچه مسلم است، اروپا براي ايفاي نقش وسيع‌تر در خاورميانه و حفظ وگسترش بازار خود در اين منطقه، به حساسيت حضور ايران در منطقه واقف است و لذا براي رابطه با ايران، همچنان علاقه‌مند خواهد بود.

ايران كشوري با بازاري بزرگ است كه به آسياي مركزي و ماوراي قفقاز راه دارد. ايران كوتاه‌ترين مسير انتقال كالا و نفت بين آسياي ميانه و خليج فارس است و بازاري بزرگ و روبه‌توسعه در نزديكي آن قرار دارد كه براي سرمايه‌گذاران و صاحبان صنايع و شركت‌هاي اروپايي قابل چشم‌پوشي نيست.

عقد قرارداد تجاري با ايران براي اروپا نيز حايز اهميت است و اتحادية اروپا اين فرصت را از دست نمي‌دهد. براي شركت‌هاي اروپايي، اكنون با افزايش يورو، صادرات دشوارتر شده است و اين روند همچنان ادامه دارد. در حالي كه ايران مي‌تواند بخشي از نيازهاي وارداتي خود را از اروپا تأمين كند و در عين حال صادرات نفت و كالاهاي غيرنفتي خود را به اروپا افزايش دهد.

افزايش ارزش يورو به ارزان‌تر شدن كالاهاي وارداتي به اروپا كمك مي‌كند و ايران مي‌تواند از اين فرصت براي رشد صادرات غيرنفتي خود به اتحاديه اروپا استفاده كند. چنانچه تعرفه‌هاي گمركي براي كالاهاي صادراتي ايران به اتحادية اروپا تنزل يابد و يا در نهايت حذف شود، قدرت رقابت محصولات غيرنفتي ايران در اين بازار افزايش مي‌يابد. اين يك فرصت ارزشمند براي صادركنندگان ايراني است.

در حال حاضر شماري از كالاهاي غيرنفتي ايران شامل فرش دستباف، برخي محصولات باغي (پسته، خشكبار، افشره ميوه‌ها، فراورده‌هاي غذايي و...)، برخي كالاهاي صنعتي (سيمان پرتلند، محصولات فولادي، مواد پتروشيمي، فلزات غيرآهني مانند آلومينيوم, مس و...) به بازار اروپا صادر مي‌شود.

با عقد قرارداد تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا،‌برخي سهميه‌هاي وارداتي (براي محصولات فولادي و مواد پتروشيمي) و تعرفه‌هاي گمركي ديگر اقلام صادراتي تنزل خواهد يافت يا حذف مي‌شود. اين امر به رشد صادرات غيرنفتي ايران به اتحاديه اروپا كمك بسزايي خواهد داشت. در سال‌هاي اخير آلمان، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا و بلژيك از خريداران عمده كالاهاي غيرنفتي صادراتي ايران بوده‌اند كه اين روند مي‌تواند در آينده تقويت شود.

از سوي ديگر براي شركت‌هاي اروپايي برخوردار از فناوري پيشرفته در زمينه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي، برق، مخابرات، فناوري اطلاعات، صنايع سنگين و متوسط، فرآوري فلزات و مواد معدني و... فرصت‌هاي ارزشمند سرمايه‌گذاري مشترك و عرضه كالا و خدمات در ايران فراهم است. آنها مي‌توانند در جريان توسعه اقتصادي ايران با اصلاحات اقتصادي كه هم‌اكنون در جريان است، نقش عمده‌اي ايفا كنند و از اين فرصت‌ها براي عقد قراردادهاي سودمند بهره بجويند.

شركت‌هاي نفتي اروپايي نظير «رويال‌داچ شل»، «توتال»، «فيناالف‌اكتين»، «اني»، «رپسول» و... در سال‌هاي اخير موفق به عقد قراردادهاي بيع متقابل با ارزشي با ايران براي توسعه ميادين نفت و گاز درون و برون‌ساحلي و مطالعات نفتي در درياي خزر شده‌اند. طرح توسعه ميدان نفتي سيري آوايي، توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، توسعه ميادين نفتي ايران در خليج فارس مانند درود و... با مشاركت شركت‌هاي اروپايي همچنان در حال اجراست.

از سوي ديگر اصلاح قوانين ماليات‌هاي مستقيم، قانون جديد جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، يكسان‌سازي نرخ ارز و... كه در ايران صورت گرفته، فرصت‌هاي ارزشمندي را در اختيار فعالان اقتصادي اتحادية اروپا قرار مي‌دهد كه به‌شدت به بهره‌برداري از اين فرصت‌ها نيازمند هستند.

وجود نيروي كار متخصص، ماهر و ارزان در ايران، ذخاير نفت و گاز و ديگر مواد معدني، خدمات عمومي ارزان‌قيمت و... از مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران است كه براي سرمايه‌گذاران اروپايي جذابيت دارد. براي ايران نيز كه مسير توسعه را مي‌پيمايد و با بيكاري گسترده‌اي روبه‌رو است، جلب سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي اقتصادي به ويژه از سوي اتحاديه اروپا فرصت ارزشمندي است.

به عقيدة كارشناسان، تمايل دو طرف به عقد قرارداد تجاري به لحاظ مزاياي اقتصادي متقابل، آنها را در مسير گفت‌وگوهاي سياسي – اقتصادي بيشتر به حوزه اقتصادي منعطف خواهد ساخت، هر چند كه بهره‌برداري سياسي كوتاه‌مدت براي ايران نيز حايز اهميت است.