اتحاديه اروپا قصد دارد

مستقل از آمريكا با ايران رابطه داشته باشد

 

■ سابقه روابط اقتصادي ايران و اعضاء اتحاديه اروپا را در دوران قبل از انقلاب تشريح فرماييد.

□ كشورهاي اروپايي قبل از تشكيل اتحاديه و جامعه اقتصادي اروپا به‌طور سنتي، از شركاي مهم تجاري ايران محسوب مي‌شدند.

تك تك اعضاي اتحاديه اروپا به ويژه انگلستان و سپس فرانسه، ايتاليا، هلند و بلژيك در فضاي اقتصادي و سياسي ايران از ديرباز نقش برجسته‌اي داشته‌اند.

دادوستد ايران با انگلستان به نوعي از زمان صفويه آغاز شد. انگلستان با ايران در قبل از انقلاب اسلامي رابطه استعماري نيز داشته است. در عصر قاجار نيز روسيه و انگليس بيشترين روابط تجاري را با ايران داشتند. اما بعد از انقلاب اكتبر 1917 روسيه از صحنه اقتصادي ايران تا مدتي دور ماند، اما انگلستان بدون رقيب و تنها شريك تجاري ايران بود. مناسبات دو كشور يك‌سويه و به صورت استعماري بود.

جالب اين كه در زمان ترازها، دولت روسيه روابط تجاري خود را با قاجارها برقرار كرد و مناسبات گمركي به صورتي بود كه نرخ تعرفه گمركي براي تمامي كالاهاي وارداتي ايران از روسيه به ميزان 5 درصد ارزش كالا بود.

به ديگر سخن براي همه كالاها نرخ تعرفه واحد اعمال مي‌شد و وقتي ساير قدرت‌هاي اروپايي وارد مناسبات تجاري با ايران شدند، آنها نيز از اين نرخ واحد براي صدور كالاهاي خودشان به ايران استفاده كردند. اين نرخ از دوره قاجار و تا قبل از روي كار آمدن رضاخان در مورد كالاهاي وارداتي ايران اعمال مي‌شد.

پس از روي كار آمدن رضاخان، قرار شد تجارت ايران با ملل خارجي منظم شود و در نتيجه اين نرخ تغيير كرد و تجارت خارجي ايران به صورت متمركز در اختيار دولت قرار گرفت، سپس نرخ تعرفه‌هاي گمركي متناسب با كالاها و كشورها تغيير كرد و به اين ترتيب نرخ واحد 5 درصد منتفي شد.

پس از جنگ جهاني اول تا شروع جنگ جهاني دوم تجارت خارجي ايران به طور عمده با كشور آلمان بود. آمارها نشان مي‌دهد آلمان دوره هيتلري بيشترين روابط تجاري – صنعتي را با ايران برقرار كرده بود.

با شكست آلمان در جنگ دوم جهاني و اين كه فضاي اقتصادي ايران در اختيار كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا و سپس انگلستان قرار گرفت، روابط تجاري با آلمان به طور كلي متحول شد و كشورهاي غربي جايگاه سنتي خود را در اقتصاد ايران بار ديگر احيا كردند.

در سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي چند كشور عمده غربي شامل آمريكا، انگلستان، ژاپن، آلمان، فرانسه و ايتاليا نقش عمده و برجسته‌اي را در اقتصاد ايران ايفا مي‌كردند. اين كشورها از نظر واردات، صادرات، سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري شركاي عمده ايران در صحنه جهاني بودند.

اتحاديه اروپا يك پديده بعد از جنگ دوم جهاني است. اين اتحاديه به تدريج و در مقاطع مختلف توسعه يافت تا به صورت كنوني درآمد.

اتحاديه اروپا ابتدا با 6 كشور تشكيل شد، سپس در سال 1973 سه كشور ديگر شامل ايرلند، انگلستان و دانمارك به آن اضافه شدند، آنگاه در سال 1981 يونان به عضويت اين اتحاديه درآمد و در سال 1986 اسپانيا و پرتغال به آن پيوستند. در سال‌هاي دهه 90 نيز كشورهاي سوئد، فنلاند و اتريش به جمع اين اتحاديه پيوستند و در حال حاضر تعداد اعضاي آن 15 كشور اروپايي است.

اتحاديه اروپا همزمان با آن كه گسترش مي‌يافت، رابطه خود را با كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران توسعه داد. روابط ايران و اتحاديه اروپا را بايد به دو سطح قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامي تقسيم‌بندي كرد.

■ در دوران پس از انقلاب اسلامي، روابط اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا چه تحولاتي را پشت سر گذاشت؟

□ در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مهمترين واقعه‌اي كه در روابط ايران و اتحاديه اروپا به‌وقوع پيوست، عدم استمرار روابط اقتصادي – تجاري ايران با كشورهاي عضو اين اتحاديه بود.

روابط تجاري – اقتصادي ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مشابه روابط قبل از انقلاب نبود، اين امر به خاطر مسايل سياسي بين جمهوري اسلامي ايران با كشور آمريكا و اتحاديه مذكور بود.

اتحاديه اروپا و آمريكا روابط خود با ايران را به نوعي تعديل و يا قطع كردند، به طوري كه قرارداد دولت كامله‌الوداد كه ايران در قبل از انقلاب در بازار اروپا از آن استفاده مي‌كرد، منتفي شد، اما روابط تجاري ايران با اين كشورها كمابيش برقرار بود، اما به دليل آنكه به موجب قانون اساسي ايران، تأكيد شده بود روابط تجاري ايران با كشورهاي غيرمتعهد، جهان سوم و در حال رشد توسعه يابد، كشورهاي اروپايي تا حدودي از گردونه اقتصادي ايران كنار رفتند.

البته اين كنار رفتن موقتي بود، زيرا بسياري از پروژه‌هاي صنعتي – اقتصادي ايران در چارچوب روابط و قراردادهايي بود كه با اروپاييان دنبال مي‌شد و نمي‌توانستيم كالاها و فناوري موردنياز پروژه‌هاي عمراني را از كشورهاي غيراروپايي تأمين كنيم، لذا دوباره كشورهاي اروپايي در رأس تأمين‌كنندگان كالاي وارداتي و صادراتي ايران قرار گرفتند.

■ منظور شما از دولت كامله‌الوداد چيست؟

□ برخورداري از اصل دولت كامله‌الوداد از اصول بسيار مهمي است كه امروزه ستون فقرات بحث سازمان جهاني تجارت را تشكيل مي‌دهد.

معناي اصلي دولت كامله‌الوداد اين است كه اگر ايران هر نوع امتيازي را به يكي از شركاي تجاري خود اعطا كند، بر اساس اصل دولت كامله‌الوداد، بايد عين آن امتياز را و بدون قيد و شرط به تمامي اعضاي ديگري كه با آنها اين قرارداد را دارد و شركاي تجاري محسوب مي‌شوند، اعطا كند.

امروزه اين اصل در بين اعضاي سازمان جهاني تجارت (WTO) حاكم شده است و يكي از اصول اوليه آن محسوب مي‌شود.

گفتني است نرخ تعرفه گمركي 5 درصد ارزش كالا كه به همه شركاي تجاري ايران اعطا مي‌شد، در واقع رعايت اصل دولت كامله‌الوداد بوده است كه به صورت نانوشته به كشورمان تحميل مي‌شد.

در رابطه با اتحاديه اروپا بايد گفت، اگرچه ايران قبل از انقلاب عضو موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و پس از آن نيز عضو سازمان جهاني تجارت (WTO) نبود، اما قبل از انقلاب نرخ مربوط به قرارداد كامله‌الوداد ميان ايران و اتحاديه اروپا، آمريكا و ژاپن اعمال مي‌شد، زيرا كه آمريكا، ژاپن و اروپا بين خودشان و ساير اعضاي گات اين نرخ را اعمال مي‌كردند، اما به علت مناسبات حسنه‌اي كه بين ايران و غرب برقرار بود، با آنكه ايران عضو نبود، اما از اين نرخ‌ها استفاده مي‌كرد. به ديگر سخن اگر ايران كالاي صادراتي غيرنفتي را به بازار اروپا، آمريكا و يا ژاپن ارسال مي‌كرد، مي‌توانست از نرخ‌هاي كامله‌الوداد آن كشورها استفاده كند، يعني با نرخ تعرفه‌هاي پايين‌تري وارد بازار آن كشورها شود.

■ اتحاديه اروپا در رابطه با تحريم آمريكا واكنش مثبتي نداشت. علت آن را چه مي‌دانيد؟

□ در رابطه با تحريم آمريكا عليه ايران، بايد گفت كه اگرچه اتحاديه اروپا روابط تجاري خود را با ايران همچنان برقرار كرده و هنوز نيز اولين شريك تجاري ايران است، اما نبايد از نظر دور داشت كه تحريم آمريكا اثراتي را بر اقتصاد ايران و در ارتباط با روابط تجاري ايران با اتحاديه اروپا داشته است.

به طور اصولي نظام سرمايه‌داري يك نظام جهاني است و اين نظام به صورت يكپارچه و هماهنگ ميان قدرت‌هاي بزرگ (از يك سو آمريكا، و از سوي ديگر ژاپن و اروپا) جريان دارد و اگر كشورهاي مجموعه اين نظام با برخي تحريم‌ها و محدوديت‌ها از سوي آمريكا مواجه شوند، نمي‌توانند به سادگي و راحتي مانند گذشته روابط خود را با كشور تحريم شده توسعه دهند و قدر مسلم فراز و نشيب‌هايي در روابطشان با كشور تحريم شده به‌وجود مي‌آيد.

امروز شاهد آن هستيم كه اگرچه ايران داراي بيشترين روابط اقتصادي با اتحاديه اروپا است، اما اين روابط تجاري نتوانسته است به يك رابطه توسعه‌مند كه در واقع متضمن تأمين كليه نيازهاي صنعتي، سرمايه‌گذاري و فناوري ايران باشد، تبديل شود و آنها هم در اين حوزه دچار مشكلاتي به ويژه از منظر سرمايه‌گذاري خارجي هستند.

گفتني است ايران نيازهاي وارداتي خود را به هر طريقي از بعضي كشورهاي اروپايي تأمين مي‌كند، اما از سوي ديگر به تأمين سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد كه مي‌بايستي از سوي كشورهاي اروپايي صورت گيرد.

البته بيشترين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران در بخش نفت متمركز مي‌شود و در واقع به ساير حوزه‌هاي صنعتي كه نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي است، تسري پيدا نكرده است، چه بسا برخي ترديدهاي اروپا در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي به نگرشي كه غرب به ايران دارد، برمي‌گردد و به نوعي حل نشدن مناسبات سياسي و يا كم‌رنگ نشدن شدت مخاصمات سياسي، مانع از ورود سرمايه آنها به ايران مي‌شود كه بالطبع واكنش‌هاي آمريكا در اين ارتباط دور از انتظار نيست.

آمريكا در برابر سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي نفتي و غيرنفتي به طور دايم فشارهايي را به كشورهاي اروپايي وارد مي‌آورد تا از ورود سرمايه اروپا به ايران جلوگيري كند.

■ آيا گفت‌وگوي اقتصادي ميان ايران و اروپا تداوم و استمرار خواهد داشت؟

□ با توجه به مذاكرات ميان ايران و اتحاديه اروپا كه به تازگي صورت گرفته است، اين اتحاديه مي‌خواهد به نوعي يك رابطه مستقل از آمريكا با ايران داشته باشد.

اتحاديه اروپا به ويژه در زمينه تجاري مي‌خواهد رابطه مستقل از آمريكا با ايران داشته باشد و در اين زمينه قدم‌هايي را نيز برداشته است، اما به نظر من اين مناسبات به طور كل نمي‌تواند مستقل از آمريكا تداوم داشته باشد.

اگرچه اروپا از برگ ايران در روابط خود با آمريكا استفاده مي‌كند، اما هنوز ايران نتوانسته است از توانمندي‌هاي واقعي روابط خود با اروپا در صحنه بين‌المللي بهره‌مند شود.

علت نيز آن است كه برخي موانعي كه موجب شده است ايران نتواند روابط اقتصادي خود را با آمريكا توسعه دهد، همان موانع كمابيش در روابط با اتحاديه اروپا نيز مشهود است.

براي مثال برخي از اعضاي اتحاديه همچنان بر مباحثي چون حقوق بشر، دمكراسي، تروريسم و... تكيه مي‌كنند. اين مباحث تا حدودي با ديدگاه‌هاي آمريكا نسبت به ايران منطبق است.

اگر ايران در بلندمدت بر اتحاديه اروپا به عنوان مهمترين شريك تجاري خود تكيه كند، به نظر من توسعه اين روابط و به شكل راهبردي درآوردن آن، زماني براي دو طرف منافعي را به دنبال دارد كه تاحدودي به مسايل سياسي كه ميان ايران و اتحاديه اروپا وجود دارد، پرداخته شود.

به نظر من اين يك اشتباه است كه تصور كنيم مي‌توانيم صرف نظر از هر نوع پيامدهاي سياسي ، فقط به مناسبات اقتصادي بپردازيم. نبايد از نظر دور داشت كه سياست و اقتصاد دو روي يك سكه هستند و اين طور نيست كه مناسبات اقتصادي صرف بتواند مسايل سياسي را حل كند، البته اروپاييان علي‌رغم آنكه مي‌دانند هنوز مسايل سياسي فيمابين حل نشده است، اما در اتحاديه اروپا گروهي هستند كه مي‌خواهند از طريق توسعه مناسبات اقتصادي به تدريج مسايل سياسي خود را با ايران حل كنند.

■ سهم اتحاديه اروپا در تجارت خارجي ايران چقدر است؟

□ آخرين ارقام رسمي گمرك در زمينه روابط تجاري ايران و اتحاديه اروپا نشانگر آن است كه در سال 1378 مجموع صادرات غيرنفتي ايران به اتحاديه اروپا 1566 ميليارد ريال بوده است كه 5/26 درصد از كل صادرات غيرنفتي ايران به جهان را شامل شده است.

در همين سال ايران 9029 ميليارد ريال كالا از اتحاديه اروپا وارد كرده است كه 6/40 درصد كل واردات ايران از جهان را تشكيل مي‌داده است. سه شريك عمده ايران در بعد واردات به ترتيب عبارت از آلمان، ايتاليا و فرانسه بودند.

سهم آلمان از تأمين بازار وارداتي ايران 9/10 درصد، ايتاليا 1/7 درصد و فرانسه 4/5 درصد بود. در سال 1378 ارزش صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي آلمان، ايتاليا و هلند يعني سه كشور عمده خريدار كالاهاي ايران در اتحاديه اروپا عبارت از آلمان 9/423 ميليون دلار، ايتاليا 1/180 ميليون دلار و هلند
6/59 ميليون دلار بود. به عبارت ديگر آلمان 6/12 درصد،‌ايتاليا 3/5 درصد و هلند 8/1 درصد از كل صادرات غيرنفتي ايران را جذب كرد.

اين نسبت‌ها در سال 79 تغيير يافته است. به اين صورت كه ارزش كل صادرات غيرنفتي ايران به اتحاديه اروپا 1483 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال 1378 اندكي كاهش نشان مي‌دهد.

ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران به اتحاديه اروپا 4/22 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشور در اين سال را تشكيل داد.

در همين حال، ارزش واردات ايران از اتحاديه اروپا 9349 ميليارد ريال ثبت شد كه سهم  اين اتحاديه در ارزش كل واردات ايران به 13/37 درصد رسيد.

برخلاف آنكه ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي به اروپا در سال 1379 نسبت به سال قبل از آن كاهش يافت، واردات ايران از اروپا در سال 1379 نسبت به سال 1378 بيشتر شد.

در سال 1379 شركاي اصلي ايران در بين اعضاي اتحاديه اروپا در بعد واردات به ترتيب آلمان، ايتاليا و فرانسه بودند كه سهم آلمان از كل تأمين بازار وارداتي ايران 4/10 درصد، ايتاليا 9/5 درصد و فرانسه
3/4 درصد بود.

اين آمار نشانگر آن است كه سهم سه كشور يادشده از كل تأمين بازار وارداتي ايران كاهش يافته است، اما كل واردات ايران از اروپا افزايش نشان مي‌دهد. اين امر مؤيد آن است كه كشورهاي ديگر اتحاديه اروپا توانسته‌اند بخشي از سهم اين سه كشور را به‌دست آورند، اما با اين حال سه كشور آلمان، ايتاليا و فرانسه همچنان شركاي عمده تجاري ايران در اتحاديه هستند.

در بعد صادرات كالاهاي غيرنفتي ايران به بازار اتحاديه اروپا، كشورهاي آلمان، ايتاليا و اسپانيا به ترتيب رتبه اول تا سوم را دارند.

سهم آلمان 4/9 درصد، سهم ايتاليا 08/5 درصد و سهم اسپانيا 4/1 درصد بود كه در مقايسه با سال 1378 سهم آلمان و ايتاليا در جذب صادرات غيرنفتي ايران كاهش يافته است. آمار رسمي واردات و صادرات در سال 1380 هنوز انتشار نيافته است.

■ انعقاد قرارداد تجارت آزاد با اتحاديه اروپا چه منافعي براي ايران دارد؟

□ با جرأت مي‌توان گفت ايران در حال حاضر با هيچ كشوري چنين قراردادي را ندارد. قبل از انقلاب ايران با اتحاديه اروپا چنين قراردادي را منعقد كرده بود و بر اساس آن قرارداد مناسبات خود را تنظيم مي‌كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين قرارداد ملغي شد و هيچ‌گاه به جريان نيفتاد و امضا نشد.

اتحاديه اروپا از قطب‌هاي تجاري عمده در سطح جهان است و مي‌توان گفت بزرگترين قطب تجاري جهان است. مجموعه 15 كشور عضو اتحاديه اروپا بيشترين سهم را در تجارت جهان دارا هستند. اين كشورها با بسياري از ملل جهان موافقتنامه تجارت آزاد دارند.

كشورهاي مختلف در آمريكاي لاتين، شمال آفريقا و آفريقا، حوزه مديترانه، آسيا، جنوب شرقي آسيا با اتحاديه اروپا قرارداد تجارت آزاد دارند.

كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس نيز با اتحاديه اروپا يك موافقتنامه تجاري را دنبال مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد به زودي به عقد قراردادي منجر شود.

گفتني آن است كه مناسبات تجاري هنگامي كه در قالب چنين قراردادهايي تنظيم شود، روابط تجاري و اقتصادي بين امضاكنندگان قرارداد شكل نهادينه‌اي به خود مي‌گيرد. در واقع كشورها مي‌دانند كه روابط خود را با شركاي خود چگونه تنظيم كنند.

قرارداد تجارت آزاد براي ايران از اهميت بالايي برخوردار است. در مرحله‌اي كه هم اينك ايران به‌سر مي‌برد، اين قرارداد در مرحله سياسي قرار دارد، به اين معنا كه ايران و اتحاديه اروپا بايد عزم خود را براي تنظيم چنين قراردادي اعلام نمايند و بخواهند مناسبات آينده خود را توسعه دهند، اين مرحله سياسي قضيه است.

مرحله بعدي قضيه، مرحله فني و اقتصادي آن است كه مشكل‌ترين بخش اين روابط را دربرمي‌گيرد.

■ براي انعقاد چنين قراردادي چه اصلاحات اقتصادي در ايران ضرورت دارد و چقدر طول مي‌كشد تا مشكل فني و اقتصادي بين ايران و اتحاديه اروپا مرتفع شود و به امضاء قرارداد بينجامد؟

□ اتحاديه اروپا يكي از اعضاي سازمان جهاني تجارت است و اگر بخواهد با هر كشوري وارد موافقتنامه تجاري شود، بايد تعهداتي را بپذيرد كه با تعهداتش در سازمان جهاني تجارت مغايرت نداشته باشد. در اين رهگذر در موافقتنامه تجاري كه با ايران منعقد خواهد كرد و تا حدودي پيش‌نويسي را به ايران ارايه كرده است، بسياري از مفاد اين پيش‌نويس بر اصول، مقررات و موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت مبتني است.

اگر ايران بخواهد با اتحاديه اروپا چنين موافقتنامه تجاري را تنظيم و امضا كند، بايد بسياري از موافقتنامه‌هاي سازمان جهاني تجارت را نيز بپذيرد.

اين امر مشكل‌ترين بخشي است كه ايران در فرآيند انعقاد اين موافقتنامه با اتحاديه اروپا خواهد داشت، زيرا اين اتحاديه چنين كاري را با ساير كشورها كرده است و با ايران نمي‌تواند رويه متفاوتي را دنبال كند.

اتحاديه اروپا عضو سازمان جهاني تجارت (WTO) است و نمي‌تواند وارد موافقتنامه‌اي شود كه تعهداتش را در سازمان جهاني تجارت زير سؤال ببرد و مجبور است متناسب با تعهداتش در سازمان جهاني تجارت با ايران وارد مناسبات تجاري شود.

در واقع مي‌توان گفت اين مشكل ايران است كه هنوز عضو سازمان جهاني تجارت نيست و مي‌خواهد با كشورهاي اروپايي كه عضو آن سازمان هستند، وارد يك سري مناسبات تجاري شود و اين مناسبات به‌طور طبيعي بر يك اصول نظام چندجانبه يا سازمان جهاني تجارت، استوار است كه در تمامي كشورهاي عضو حاكم است. اگر ايران هم بخواهد وارد اين سيستم شود، بايد از آن تبعيت كند.

چگونگي تبعيت از اصول سازمان جهاني تجارت، چگونگي تبديل اين اصول و قوانين داخلي ايران در صورت انعقاد موافقتنامه با اتحاديه اروپا چالش بسيار مهمي است كه ايران در پيش رو دارد.

بايد گفت اگر ايران بخواهد وارد انعقاد قرارداد با اتحاديه اروپا و يا ساير ترتيبات منطقه‌اي شود، آنها از ايران مواردي را مي‌خواهند كه مي‌توان آن را «اصول قانون اساسي حاكم بر تجارت جهاني» نام گذاشت و اين قانون اساسي حاكم بر تجارت جهاني چيزي نيست جز اصول و مقررات جاري سازمان جهاني تجارت.

ايران حتي اگر بخواهد مناسبات تجاري خود را با كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) توسعه دهد، چون سه كشور تركيه، پاكستان و قزقيزستان عضو سازمان جهاني تجارت هستند و چهار كشور قزاقستان، ازبكستان، آذربايجان و تاجيكستان در حال مذاكره براي پيوستن به اين سازمان هستند و فقط سه كشور ايران، افغانستان و تركمنستان هيچ گونه رابطه‌اي با اين سازمان ندارند، چنانچه اين سه كشور بخواهند مناسبات خود را با ديگر كشورهاي عضو اكو توسعه دهند، چون هفت كشور ديگر در حال ورود به يك فضاي تجارت جهاني هستند، نمي‌توانند مناسبات خود را با ايران، افغانستان و تركمنستان برخلاف تعهداتشان در آن فضا دنبال كنند.

اين امر به آن معناست كه توسعه تجاري با سازمان همكاري اقتصادي (اكو) هم مستلزم پذيرش جدي تعهدات در قبال سازمان جهاني تجارت خواهد بود. اين قضيه در مورد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كاملاً جدي و زنده است.

اگرچه توسعه مناسبات، منافع اقتصادي جدي را براي ايران به دنبال خواهد داشت، و ايران نياز دارد مناسبات خود را با يك قطب بزرگ مانند اروپا نه‌تنها توسعه دهد، بلكه نهادينه كند و ابعاد مختلفي را دربرگيرد، اما به طور طبيعي بايد ابتدا به موانع حقوقي پيش رو پاسخ داد.

زمان امضاي موافقتنامه با اتحاديه اروپا از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني نيست، اما نكته‌اي كه وجود دارد و مي‌توان به عنوان يك راهبرد مذاكره با اتحاديه اروپا دنبال كرد، اين است كه بايد از اروپا خواسته شود هم خود را مصروف بر آغاز مذاكرات ايران با گروه كاري مربوطه در سازمان جهاني تجارت نمايد. به اين معنا كه مذاكرات ايران با اتحاديه اروپا با سازمان جهاني تجارت همزمان آغاز شود. اگر چنين امري به وقوع بپيوندد، هر نوع تعهدي كه ايران در سازمان جهاني تجارت مي‌پذيرد، تعهدات در مقابل اروپا خواهد بود و مشكلي به‌وجود نخواهد آمد، اما در غير اين صورت اگر ايران تمامي تعهداتي را كه اروپاييان مي‌خواهند بپديرد كه اين تعهدات به طور كامل منطبق است بر مقررات سازمان جهاني تجارت، به اين معنا است كه ايران وارد يك سازمان جهاني تجارتي خواهد شد كه به جاي 144 عضو فقط داراي 15 عضو است و از مزاياي بازار 144 كشوري فعلي عضو سازمان جهاني تجارت و 172 كشوري بعدي عضو آن محروم خواهد شد، لذا آغاز همزمان اين مذاكرات كاملاً به نفع ايران است.

■ حمايت اتحاديه اروپا يا برخي كشورهاي طرف تجاري ايران از عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت چه اثراتي مي‌تواند داشته باشد؟

□ اتحاديه اروپا در كنار آمريكا دو قطب اصلي سازمان جهاني تجارت را تشكيل مي‌دهند. آنها از اعضاي قدرتمند سازمان هستند و توافقات و تصميمات اتخذ شده در سازمان جهاني تجارت بدون موافقت آنها در عمل پيش نمي‌رود.

اين دو قطب اين توان را دارند كه تصميماتي را كه با منافع آنها منافات داشته باشد، بلوكه (مسدود و بلااثر) كنند و جلوي آن را بگيرند.

در حال حاضر اتحاديه اروپا به صورت تك تك يعني انگلستان، آلمان، فرانسه، ايتاليا و... حمايت خود را از عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت اعلام داشته‌اند، اما ايران هيچگاه حمايت رسمي اتحاديه اروپا را به عنوان يك تشكل در سازمان جهاني تجارت نداشته است.

گفتني است اتحاديه اروپا به تنهايي يك عضو در سازمان جهاني تجارت محسوب مي‌شود، يعني علاوه بر اين كه تك تك كشورهاي اين اتحاديه از اعضاي سازمان به‌شمار مي‌روند، اتحاديه اروپا نيز داراي يك كرسي در سازمان جهاني تجارت است.

اتحاديه اروپا به نمايندگي از اعضاي خود در سازمان جهاني تجارت با ساير كشورهاي عضو اين سازمان مذاكره و از منافع كشورهاي عضو اتحاديه دفاع مي‌كند.

اعضاي اتحاديه اروپا به طور مشخص حمايت خود از عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت را اعلام كرده‌اند اما در مرحله عمل ايران هنوز حمايت اتحاديه اروپا را ندارد تا اين حمايت موجب شود موانع موجود سياسي بر سر الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت برطرف شود.

■ آينده روابط اقتصادي ايران با اتحاديه اروپا را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

□ با توجه به اين كه يكي از قطب‌هاي اقتصاد پيشرفته در جهان اتحاديه اروپاست، و اين كه در شريط موجود نمي‌توان روابط ايران و آمريكا را توسعه داد، اتحاديه اروپا به دلايل متعدد تاريخي، فرهنگي و نقشي كه در پروژه‌هاي صنعتي ايران ايفا كرده و نيز ارتباطاتي كه تجار ايراني در سال‌هاي گذشته با اعضاي اين اتحاديه برقرار كرده است، مناسب‌ترين شريك تجاري و صنعتي ايران در جهان و در آينده اين اتحاديه خواهد بود.

جمهوري اسلامي ايران بايد به عنوان يك راهبرد مستمر و جدي در سياست خارجي خود، توسعه مناسبات با اروپا را بايد در صدر اولويت‌هاي برنامه خود قرار دهد و در جهت پيشرفت موافقتنامه‌اي كه بين ايران و اتحاديه اروپا مطرح است، كوشش نمايد.

ايران بايد سعي كند مذاكرات آغاز شود تا بتوان روابط با اتحاديه اروپا گسترش يابد. اگر ايران نتواند تجارت خود با اتحاديه اروپا را گسترش دهد، در آينده دچار مشكل خواهد شد. اتحاديه اروپا مي‌تواند نقش ذيقيمتي را در فضاي روابط اقتصادي خارجي ايران ايفا كند.

■ جلب سرمايه‌گذاري شركت‌هاي اروپايي در ايران چه اثراتي بر اقتصاد ايران خواهد داشت؟

□ برقراري ارتباط با اقتصاد جهاني به طور معمول از دو مجرا صورت مي‌گيرد. اول تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات، و دوم سرمايه‌گذاري خارجي.

اين دو مجرا بايد هماهنگ با يكديگر به پيشروند و نمي‌توان فقط به روابط تجاري تكيه كرد، بلكه بايد سرمايه‌گذاري خارجي را نيز به دنبال داشته باشد.

اگرچه شريك اول تجاري ايران اتحاديه اروپا است، اما بايد بيشترين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نيز از سوي اعضاي اين اتحاديه صورت گيرد.

سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به دو صورت مشترك يا مستقل انجام پذيرد و موجب توسعه و رونق توليد كالاهاي صادراتي در ايران شود. كالاهاي صادراتي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند با استفاده از سرمايه، فناوري و توان بازاريابي اتحاديه اروپا وارد بازارهاي جهاني شود.

■ رقباي ايران در بازارهاي اروپا در زمينه كالاهاي غيرنفتي چه كشورهايي هستند؟

□ يونان كه خود عضو اتحاديه اروپا است و كشور تركيه كه عضو اين اتحاديه محسوب نمي‌شوند، رقيب عمده ايران در صادرات كشمش به اتحاديه اروپا هستند.

در زمينه صادرات فرش كشورهاي پاكستان، هند، نپال و چين كه از طرح‌هاي فرش ايران تقليد كرده‌اند و بازارهاي ايران در اروپا را گرفته‌اند، رقباي عمده محسوب مي‌شوند.

در زميه پسته نيز آمريكا يك رقيب جدي محسوب مي‌شود. اين كشور بازار پسته ايران در اروپا و ژاپن را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در مورد فلزات و ورق‌هاي فلزي، تركيه و چين از رقباي عمده ايران در بازار اتحاديه اروپا است. تركيه و چين عضو سازمان جهاني تجارت هستند و از نرخ‌هاي تعرفه‌اي كمتر در مقايسه با ايران برخوردار هستند، قدرت رقابتي ايران را مي‌توانند تضعيف كنند.

در زمينه زعفران نيز، اسپانيا خريدار فله زعفران ايران است كه اين محصول را در بسته‌بندي‌هاي شكيل وبسيار زيبا به بقيه كشورهاي عضو اتحاديه صادر مي‌كند.

در مورد خاويار، روسيه رقيب ايران در بازار اتحاديه اروپا است.

به نظر من تكيه روي كالاهاي سنتي براي توسعه بازار در اروپا به هيچ عنوان سياست مناسبي نيست، بلكه ايران بايد به تنوع توليد، صادرات و كشف بازارهاي جديد در اروپا بينديشد.

■ براي آنكه بتوان قدرت رقابت را در بازار كشورهاي اتحاديه اروپا افزايش داد، چه توصيه‌اي داريد؟

-     سرمايه‌گذاري خارجي براي بالا بردن قدرت رقابت در بازارهاي اروپايي يك الزام محسوب مي‌شود. بايد پاي اروپاييان در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري خاص در ايران باز شود و با توليد مشترك و با كيفيت، كالاهاي ايراني توسط اروپاييان وارد بازارهاي خودشان شود. اين امر موجب ايجاد اشتغال مي‌شود و صادركنندگان نيز با رفتارهاي رقابتي آشنا مي‌شوند و در بلندمدت مي‌توانند جايگاه‌هاي ثابت صادراتي براي خود داشته باشند. كشورهايي چون مالزي، كره جنوبي و... با كمك سرمايه‌گذاري خارجي توانسته‌اند وارد بازارهاي جهاني شوند.

-     تقويت توانمندي‌هاي توليد، عامل ديگري است كه مي‌تواند قدرت رقابت ايران در اتحاديه اروپا را افزايش دهد. براي تقويت پايه‌هاي توليدي و صادراتي بايد از دانش فني و نوآوري‌هاي فناوري روز استفاده كرد.

■ براي گفت‌وگوهاي مفيد با اتحاديه اروپا چه پيشنهادهايي داريد؟

□ ايران بايد در قالب يك گروه مذاكره كننده در سطح كاملاً كارشناسي با همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط دولتي و  بخش خصوصي، با اين اتحاديه به گفت‌وگو بنشيند. پيشنهاد مي‌شود هدايت و محوريت اين گروه با وزارت بازرگاني باشد، زيرا بحث اصلي مربوط به تجارت است و چون اين وزارتخانه متولي مذاكره با سازمان جهاني تجارت است، در اين زمينه مي‌تواند قدم‌هاي مؤثري بردارد.

پيشنهاد محتوايي من اين است كه يك گروه مذاكره‌كننده قوي روي محورهاي مذاكره با عزم جدي كار كند. چنين تجربه‌اي تاكنون در كشور وجود نداشته است. به نظر من بهتر است مذاكرات ايران با اتحاديه اروپا همزمان با مذاكره ايران با سازمان جهاني تجارت باشد.

■ ايران چه كالاهايي به اتحاديه اروپا صادر و چه كالاهايي از اين اتحاديه وارد مي‌كند؟

□ كالاهاي سنتي شامل فرش، خشكبار، پسته و به‌تازگي برخي اقلام پتروشيمي و فلزات اساسي از محصولات صادراتي هستند. در مقابل كالاهاي صنعتي موردنياز كه در پروژه‌ها و صنايع مختلف استفاده مي‌شود از اتحاديه اروپا وارد ايران مي‌شود.