براي عقد قرارداد تجارت آزاد با اتحاديه اروپا

بايد به نظام اقتصاد آزاد روي آوريم

 

 

■ بخش خصوصي ايران براي صدور كالاهاي غيرنفتي به اتحاديه اروپا و منطقه يورو از چه ترجيحات تجاري برخوردار است؟

□ پيش از اين كه به پرسش شما پاسخ دهم، بايد بگويم كه به طور مسلم شما از حد و حدود بخش خصوصي ايران و جايگاه آن در اقتصاد كشور و ميزان دادوستد آن به خارج به خوبي آگاهي داريد. بنابراين صرف‌نظر از مسايلي كه سبب برقراري ترجيحات تجاري گمركي بين دو اقتصاد مي‌شود، بايد ديد كه اقتصاد يا تجارت بخش خصوصي ايران با اتحاديه اروپا و منطقه يورو از چه مزيت‌هايي برخوردار است كه اتحاديه اروپا براي آن ترجيحات تجاري – گمركي قايل شود.

بخش اعظم دادوستد بازرگاني خارجي ايران در دست دولت و شركت‌هاي دولتي قرار دارد و چنان چه فرض بر اين باشد كه ترجيحات تجاري – گمركي ويژه‌اي براي بازرگاني خارجي قايل شوند، در اين صورت باز ارتباطي به بخش خصوصي ندارد.

تا جايي كه اطلاع دارم، اتحاديه اروپا تاكنون نه‌تنها ترجيحات تجاري – گمركي ويژه‌اي براي بخش خصوصي ايران قايل نشده است، بلكه مسايل و مشكلاتي را نيز براي آن در زمينه‌هاي گوناگون به‌وجود آورده است كه از آن جمله مي‌توان به واردات خشكبار ايران به اتحاديه اروپا و منطقه يورو اشاره كرد كه آخرين مورد آن مربوط به ماه‌هاي اخير است كه از سوي ايران اقدام‌هايي انجام شد و هيأتي براي روشن شدن مسايل مربوط به بروكسل اعزام گرديد كه بحث دربارة آن از حد و حدود اين گفت‌وگو خارج است.

■ بخش خصوصي ايران براي صادرات به اتحاديه اروپا با چه موانعي روبه‌رو است؟

□ به نظر من مشكلاتي كه همواره در اين زمينه ايجاد شده است، صرف‌نظر از ارتباط تنگاتنگ اتحاديه اروپا با ايالات متحده و تحريم اقتصادي، ناشي از اقتصاد متمركز دولتي ايران و بيشتر مسايل سياسي است تا اقتصادي. ضمن آنكه تاكنون موفق نشده‌ايم قرارداد اقتصادي دوجانبه‌اي با اتحاديه اروپا به‌طور يكجا  يا انتزاعي با كشورهاي عضو اتحاديه امضا كنيم و در راه پرسازي آن اقدام نماييم.

■ سطح روابط اقتصادي و تجاري ايران با اتحاديه اروپا و منطقه يورو در سال‌هاي اخير چقدر بوده و چه تحولاتي در پي داشته است؟

□ سطح روابط اقتصادي – تجاري مستقيم ايران با اتحاديه اروپا در سال‌هاي اخير نسبت به سال‌هاي گذشته تغيير چنداني نيافته و اما آنچه مسلم است، ارقام گمركات ايران كه مي‌توان به آن استناد كرد، نشان مي‌دهد كه تراز بازرگاني خارجي ايران با اتحاديه اروپا به ويژه در زمينه‌هاي غيرنفتي با كسري شديدي روبه‌رو است و اگر آمار مربوط به دادوستدهاي غيرمستقيم به ويژه كالاهاي وارداتي غيرمستقيم از اتحاديه را به آن اضافه كنيم، وضعيت به مراتب وخيم‌تر است.

اين واقعيتي است كه همچنان تداوم دارد و همان گونه كه اشاره شد، ناشي از چگونگي فعاليت‌هاي اقتصادي، مسايل سياسي و مهمتر از همه سياست‌هاي پولي – مالي و ميزان بهره‌وري در توليد كالا و خدمات است.

■ براي عقد قرارداد تجارت آزاد با اتحاديه اروپا، دولت چه اقداماتي بايد به عمل آورد و چه منافعي براي بخش خصوصي دربرخواهد داشت؟

□ براي عقد قرارداد تجارت آزاد با اتحاديه اروپا و منطقه يورو و يا هر جامعه اقتصادي ديگري، نخستين گام آن است كه از نظام اقتصادي مشابهي برخوردار شويم. به اين معنا كه پيش از هر اقدامي در اين زمينه، بايستي نظام اقتصادي متمركز دولتي خود را به نظام اقتصاد آزاد تبديل كنيم. در صورت موفقيت در اين زمينه و برقراري نظام اقتصادي آزاد و يا به بيان روشن‌تر برخوردار شدن از نظام اقتصادي آزاد، به دنبال عقد قرارداد تجارت آزاد با اتحادية اروپا يا هر جامعه اقتصادي ديگر حركت كنيم.

در اين صورت با عقد قراردادهاي مبتني بر اتكا به نظام اقتصاد آزاد يا بازار مي‌توانيم مدعي شويم كه اولاً كل جامعه فعال در زمينه‌هاي توليدي – تجاري در اقتصاد مشاركت خواهد داشت، بار سنگين ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، كاهش هزينه‌هاي توليد، حضور در بازارهاي بين‌المللي. بازاريابي و رقابت و... از دوش دولت برداشته خواهد شد و با شكوفايي اقتصادي كه لاجرم در آغاز هزينه‌هايي دربرخواهد داشت، درآمد دولت به چندين برابر كنوني افزايش خواهد يافت و دولت نيز با فراغ بال قادر به برنامه‌ريزي لازم براي ايجاد رفاه عمومي خواهد شد كه البته انجام آن مكانيزم‌هاي لازم و مورد نياز خود را طلب مي‌كند.

■ بخش خصوصي در سال‌هاي اخير از چه خطوط اعتباري كشورهاي اروپايي برخوردار و با چه موانعي روبه‌رو شده است؟

□ به نظر من بخش خصوصي ايران از خطوط اعتباري ويژه‌اي برخوردار نبوده است. در پاره‌اي موارد نيز كه در اين اواخر امكان استفاده از اعتبار مشتري و به صورت مدت‌دار يعني «يوزانس» برخوردار بوده، از نقطه نظر نظام بانكي ايران با مانع روبه‌رو شده و امكان بهره‌گيري از اين خطوط اعتباري برايش فراهم نبوده است. در هر حال، اطلاعات مربوط به اين پرسش كم يا بيش در اختيار بانك مركزي مي‌باشد.

■ بخش خصوصي ايران براي سرمايه‌گذاري مشترك با شركت‌هاي اروپايي جهت توليد و صدور كالا با چه موانعي روبه‌رو است؟

□ بخش خصوصي ايران، اگر بشود به آن نام بخش خصوصي داد، با نظام اقتصاد متمركز دولتي روبه‌رو است. به عبارت ديگر نبود نظام بانكي خارجي از حيطه دولت و... عمده‌ترين مانع فراراه رشد و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. البته با ايجاد بانك‌هاي خصوصي كه بايستي از آزادي بيشتري برخوردار شوند، همچنين بيمه و بازرسي و... به صورت خصوصي اين اميد هست كه اقتصاد ملي در مسير سنجيده‌اي قرار گيرد. فقط بايد اميدوار بود.

در هر حال آنچه مسلم است، شركت‌هاي اروپايي در صورت فراهم بودن شرايط لازم و مورد نياز به ويژه بانكي، همواره علاقه وافري به مشاركت در سرمايه‌گذاري و توليد داشته و دارند. البته مشروط به مهيا بودن شرايط و فضاي مورد نياز كه در حال حاضر كماكان همراه با كاستي‌هاي بسيار است.

■ به نظر شما اتحاديه اروپا در آينده تسليم نظرات و تهديدهاي آمريكا عليه ايران خواهد شد يا نه؟

□ هم‌اكنون اروپا در عمل تا حدودي زيادي متأثر از سياست‌هاي اقتصادي آمريكاست و قدر مسلم آن است كه در آينده نيز اين وضع ادامه خواهد داشت.

تصور اين كه اروپاي سنت‌گراي محافظه‌كار و سرمايه‌دار براي نزديكي با بخش خصوصي ايران و به طور كلي اقتصاد ايران روابط خود را با ايالات متحده فدا كند، تصوري است كه هرگز به واقعيت نخواهد پيوست. دليل اين ادعا نيز در كل حجم مبادلات بازرگاني دو قطب اقتصادي جهان و وابستگي آنها به يكديگر است و هزاران مسأله ديگر كه جاي بحث دربارة آن را بايد به موقع و فرصت ويژه‌اي موكول كرد.

■ اوضاع اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا چگونه است و در سال‌هاي اخير چه تحولاتي داشته است؟

□ اوضاع اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به نظر من برخلاف تصور چندان رضايت‌بخش نيست، بلكه تا حدودي مخاطره‌آميز است و ناشي از نظام اجتماعي، سياسي و در نهايت توليدي بيشتر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است.

■ افزايش ارزش يورو در سال جاري چه اثراتي بر تجارت ميان اتحاديه اروپا و ايران خواهد داشت؟

□ مسلماً افزايش ارزش يورو كه به نظر من زودگذر است، بر تجارت خارجي ايران نه‌تنها اثر مثبتي ندارد، بلكه تا حدودي براي آن زيان‌آور است. زيرا افزايش ارزش برابري يورو به معناي كاهش قدرت خريد ريال در برابري با آن مي‌باشد و اين كاهش توان خريد پول، جز زيان چيز ديگري عايد اقتصاد ملي نخواهد كرد.

به هر حال، اثري را كه افزايش ارزش برابري يورو با دلار داشته است، به لحاظ دلاري بودن درآمدهاي ارزي ايران، دلارهاي حاصل از فروش نفت به زيان اقتصاد ايران است. حتي در زمينه صادرات كالاهاي غيرنفتي.

چنانچه واقع‌بين باشيم، بايد پذيراي اين واقعيت باشيم كه بازارهاي اروپا جز در زمينه صادرات سنتي مانند فرش، پسته، نفت، فرآورده‌هاي كشاورزي، معدني و محصولات صنايع تبديلي كشاورزي نيازي به كالاهاي توليدي ايران ندارند. در اين زمينه‌ها نيز باز همان آموزه اقتصاد متمركز دولتي است كه مانع رشد اين رشته از فعاليت است.

■ رقباي  كالاهاي غيرنفتي صادراتي ايران به اروپا كدام كشورها هستند و قدرت رقابتشان در سال‌هاي اخير چه تغييري كرده است؟

□ رقباي ايران در زمينه‌هاي گوناگون متفاوت هستند. اين رقبا از تركيه گرفته تا يونان و هند و پاكستان و... همه و همه رقباي سرسخت صادرات ايران به اتحاديه اروپا مي‌باشند، به ويژه آنكه آنها با دارا بودن اقتصاد آزاد از سهولت بيشتري در دادوستد با كشورهاي اتحاديه اروپا برخوردارند.

■ انتظار بخش خصوصي از دولت براي ارتقاي روابط سياسي – اقتصادي با اتحاديه اروپا چيست و چه پيشنهادي در اين زمينه داريد؟

□ انتظار ملت ايران و از آن جمله بخش خصوصي به حكم علم و تجربه،‌از دولت آن است كه حداقل كاري كه ممكن است دولت در اين زمينه انجام دهد، همانا اجراي سياست‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه سوم است. به عبارت ديگر اين كه دولت اجازه دهد كار توليد، توزيع، صادرات و واردات را تا جايي كه امكان دارد به مردم واگذار كند و خود به اداره امور واقعي كشور بپردازد.

به عبارت ديگر، اقتصاد متمركز دولتي را رها ساخته و كار مردم را به مردم واگذار كند. سياست پولي – مالي، كار و تأمين اجتماعي، محيط زيست، صنعت و معدن و كشاورزي و بيش از آنها آموزش و پرورش، گذران اوقات فراغت سنجيده را با نظارت كامل و در معني واقعي كلام پيشه خود سازد.