سخن نخست

 

يكي از سياست‌هاي اصلي دولت آقاي خاتمي در دو دورة رياست جمهوري ايشان، پيروي از سياست تنش‌زدايي در روابط خارجي و گسترش مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورهاي جهان است. اتخاذ و تداوم اين سياست در سال‌هاي اخير سبب شده كه جهان به ويژه كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي توجهي جدي به ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشند و در همين حال بسياري از كشورهايي كه پيش از دوم خرداد 1376 مواضعي عليه جمهوري اسلامي داشتند، مجبور شدند در ديدگاه‌ها و مواضع خود تجديدنظر كنند.

در حال حاضر كشورهاي منطقه سياست تنش‌زدايي و روابط مودت‌آميز ايران را درك كرده و تأييد مي‌كنند. همين امر سبب شده است كه بسياري از سوءتفاهم‌ها در روابط با ايران برطرف شود و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي مستحكمي ميان ايران و كشورهاي منطقه برقرار شود. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي ايران همچنان به سياست نه شرقي، نه غربي خود در سياست خارجي پايبند مانده است.

در همين حال يكي از محورهاي عمده سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (83-1379) تنش‌زدايي در روابط خارجي و توسعه مناسبات اقتصادي با دنياي خارج به ويژه بلوك‌هاي اقتصادي است. در فصل بيست و نهم راهكارهاي اجرايي قانون برنامه سوم در خصوص روابط خارجي در بند دهم تصريح شده است: «وزارت امور خارجه در چارچوب سياست تنش‌زدايي و شرايط پوياي بين‌المللي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:

-      تبيين اولويت در توسعه روابط خارجي با كشورها براي طرح و تصويب در هيأت وزيران.

-      شناخت و ارزيابي مسايل و مشكلات موجد تنش در روابط خارجي و ارايه راهكارهاي لازم حسب مورد.

-    ارايه تصوير واقعي از نظام جمهوري اسلامي ايران در ساير كشورها از طريق اثرگذاري بر افكار عمومي و ارتباط مؤثر با رسانه‌هاي گروهي و محافل علمي و فرهنگي كشورهاي موردنظر.»

با اين ديدگاه، جمهوري اسلامي ايران اولويت ويژه‌اي را براي توسعه مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با دنياي خارج و به ويژه بلوك‌هاي تجاري قايل شده است و سعي دارد زمينه‌هاي مساعد براي گسترش و تحكيم مناسبات با آنها را فراهم آورد تا در اين راستا به پايداري صلح جهاني، منطقه‌اي، توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور و زمينه‌هاي جذب و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و دانش فني و فناوري را فراهم آورد.

در بند نهم فصل بيست و نهم راهكارهاي اجرايي قانون برنامه سوم در خصوص روابط با مهمترين بلوك اقتصادي غرب يعني اتحادية اروپا، تصريح شده است: «وزارت امور خارجه در راستاي ساماندهي روابط با اتحاديه اروپا و شناسايي و حذف موانع موجود در ايجاد رابطه با كشورهاي اروپايي به منظور بهره‌گيري مناسب از اين ارتباطات و موضع رقابتي اتحاديه مزبور در جهت توسعه صنعتي كشور، اقدامات لازم شامل بررسي، تحليل وضعيت و حسب مورد ارايه پيشنهادات به هيأت وزيران را انجام خواهد داد.»

در بند پانزدهم اين فصل نيز آمده است: «روابط با كشورهايي كه از فناوري بالا و سرمايه فراوان برخوردارند، توسعه مي‌يابد و در صورت لزوم كميسيون مشترك اقتصادي با كشورهاي مزبور جهت افزايش همكاري بيشتر در زمينه جلب سرمايه و دستيابي به فناوري مورد نياز كشور ايجاد مي‌شود.»

در بند شانزدهم نيز تأكيد شده است: «زمينه‌هاي مناسب ارتباط و مراوده با نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و شخصيت‌هاي ذينفوذ و مؤثر در كشورهاي خارجي به منظور جلب سرمايه و توسعه صادرات غيرنفتي فراهم مي‌شود.»

با چنين ديدگاهي كه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و نيز در روابط سياسي – اقتصادي ايران با دنياي خارج مشاهده مي‌شود، توسعه مناسبات با ديگر كشورها به ويژه بلوك‌هاي اقتصادي مهم همچون اتحاديه اروپا در دستور كار دولت قرار گرفته است.

به طور كلي روابط اقتصادي ايران با كشورهاي اروپايي قدمتي ديرينه دارد. از روانه شدن فرش‌هاي نفيس ايراني به دربارهاي اروپايي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم مناسبات اقتصادي ايران با اروپا آغاز شد، و تا امروز تداوم يافته است. در همين حال شركت‌هاي اروپايي همواره نقش كليدي در راه‌اندازي پروژه‌هاي اقتصادي در ايران داشته و دارند. از اين جهت روابط اقتصادي ايران با اروپا مقوله تازه‌اي نيست. روابط سياسي نيز در تمام اين دوران وجود داشته و دوره صفويه و قاجاريه وسعت يافته است. در دوران رژيم گذشته نيز بخش‌هاي دولتي و خصوصي ايران مناسبات اقتصادي و بازرگاني وسيعي با اروپا داشته‌اند كه تا امروز تداوم يافته است.

با اين وجود پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مخاصمه جدي آمريكا با ايران ، روابط اتحاديه اروپا با ايران همواره مورد توجه جامعه جهاني و به ويژه دولتمردان آمريكايي بوده است. اعلام تحريم بين‌المللي عليه ايران از سوي آمريكا در سال 1980 ميلادي (پس از اشغال لانه جاسوسي آمريكا در تهران) شايد بتوان گفت مهمترين رخداد عليه نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران در بيش از دو دهه گذشته بوده است. آمريكا جامعه بين‌المللي را به تحريم اقتصادي ايران فراخواند و اين در حالي بود كه ايران براي طي كردن مسير توسعه اقتصادي، اجتماعي، نيازمند گسترش روابط سياسي – اقتصادي با دنياي خارج به ويژه كشورهاي صنعتي غرب بود.

بروز جنگ تحميلي عراق عليه ايران و شرايط اضطراري ناشي از آن، خود فشار ديگري بر نظام جمهوري اسلامي ايران بود كه مي‌بايست مايحتاج دفاع مقدس را در زمينه‌هاي گوناگون به ويژه تجهيزات نظامي و دفاعي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور تأمين مي‌كرد و با وجود تحريم اقتصادي، تداوم اين نيازها چندان آسان نبود. فشارهاي آمريكا به كشورهاي اروپاي غربي و ژاپن براي قطع مناسبات سياسي و اقتصادي با ايران با هدف در انزوا قرار دادن ايران نه‌تنها هيچگاه تضعيف نشد، بلكه با طرح اتهام‌هاي واهي عليه ايران همواره تقويت گرديده است.

جمهوري اسلامي ايران دفاع مقدس را با سربلندي پشت سر نهاد و توانست استقلال سياسي و تماميت ارضي كشور را حفظ كند، با وجود آنكه جامعه بين‌المللي حمايت‌هاي مالي و نظامي خود را تا پايان جنگ تحميلي از عراق قطع نكرد.

آمارهاي موجود در خصوص بدهي عراق به دنياي خارج در سال 1989 به ميزان 60 ميليارد دلار برآورد شد، در حالي كه جمهوري اسلامي ايران كمتر از يك ميليارد دلار تعهدات خارجي داشت و هر دو كشور از توان صادراتي به نسبت مساوي در بخش نفت برخوردار بودند، اما جمعيت ايران به سه برابر عراق مي‌رسيد، گواه بر اين ادعاست.

در دوران بازسازي اقتصادي ايران پس از جنگ نيز فشارهاي آمريكا براي تحريم اقتصادي ايران بر اتحاديه اروپا و ژاپن ادامه داشت تا جايي كه مقام‌هاي آمريكايي در سال 1373 كه انباشت تعهدات خارجي ايران، اعتبار بين‌المللي كشور را تحت‌تأثير قرار داده بود، بارها به مقام‌هاي اتحاديه اروپا و ژاپن تأكيد كردند كه اكنون زمان آن رسيده است كه جمهوري اسلامي ايران را در فشار اقتصادي و انزواي سياسي قرار داد. با اين وجود ايران توانست از طريق انجام مذاكرات سودمند به عقد قراردادهاي استمهال بدهي‌هاي خارجي با كشورهاي اروپايي و ژاپن دست يابد و با تعقيب سياست صرفه‌جويي ارزي، علي‌رغم نوسان‌هاي درآمد نفتي، تعهدات خود را به موقع انجام دهد و بار ديگر اعتبار مالي – اقتصادي خود را نزد جامعه بين‌المللي احيا كند، تا جايي كه خطوط اعتبار بانك‌هاي اروپايي و پوشش‌هاي بيمه‌اي آنها براي ايران برقرار گرديد و در واقع تلاش‌هاي آمريكا براي به انزوا كشاندن ايران شكست خورد.

دولت آمريكا در اواسط دهه 1990 ميلادي، شركت‌هاي آمريكايي را به تحريم روابط تجاري با ايران ملزم ساخت و مسأله برقراري تحريم عليه تمام كشورها و شركت‌هايي كه بيش از 40 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مي‌كنند را مطرح و به شدت پيگيري كرد. در اواخر دهه 1990 حقوق بشر در ايران در رسانه‌هاي غربي انعكاس وسيعي داشت ، آمريكا كشورهاي جهان را بار ديگر به تحريم روابط سياسي و اقتصادي با ايران فراخواند.

در تمام اين دوران، جمهوري اسلامي ايران تلاش كرد با گسترش مناسبات سياسي – اقتصادي خود با كشورهاي پيشرفته صنعتي ضمن تأمين نيازمندي‌هاي توسعه اقتصادي، سياست آمريكا مبني بر تحريم روابط سياسي – اقتصادي دنياي خارج با ايران را با شكست مواجه سازد. به عقيدة بسياري از كارشناسان، تحكيم مناسبات سياسي – اقتصادي ايران با اتحاديه اروپا، ژاپن و چين از موفقيت‌هاي غيرقابل انكار است كه تحريم بين‌المللي را با شكست مواجه ساخته است.

با اين حال توسعه روابط با اتحاديه اروپا به عنوان يك مجموعه متشكل از 15 كشور برخوردار از فناوري بالا و دستيابي به يك توافق تجاري بلندمدت، اهميت ويژه‌اي دارد. تاكنون مناسبات اقتصادي ايران با اروپا به‌طور جداگانه با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بررسي شده و تاحدودي توسعه يافته است، اما اتحاديه اروپا يك بلوك اقتصادي قوي است كه دستيابي به يك قرارداد تجارت آزاد با آن مي‌تواند فرصت‌هاي تجاري، سرمايه‌گذاري ارزشمندي را در اختيار فعالان اقتصادي و تجاري دو طرف قرار دهد.

تصميم وزراي خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اجلاس لوكزامبورگ، مبني بر رابطه نزديك سياسي – اقتصادي با ايران نه‌تنها براي مسؤولان نظام جمهوري اسلامي ايران، بلكه براي جامعه بين‌المللي حايز اهميت است. هر چند كه اتحاديه اروپا در اين نشست نزديكي روابط سياسي – اقتصادي را به موازات مبارزه ايران با تروريسم، رعايت مسايل حقوق بشر و منع گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي كه از مباحث موردنظر دولتمردان آمريكايي بوده، مشروط كرده است، اما سياست‌گزاران و فعالان اقتصادي اتحاديه اروپا حرف‌هاي كليشه‌اي آمريكا را به ظاهر مطرح مي‌سازند و در عمل به گسترش مناسبات با ايران علاقه‌مند هستند.

حجم روابط بازرگاني اتحاديه اروپا با ايران در سال گذشته ميلادي به بيش از 13 ميليارد يورو رسيد و ايران از بازارهاي عمده شركت‌هاي اروپايي در منطقه خاورميانه و حوزه خليج‌فارس است. حدود يك‌سوم نيازهاي وارداتي ايران از اتحاديه اروپا تأمين مي‌شود و در همين حال بازار فروش بيش از يك‌سوم نفت خام صادراتي ايران، اتحاديه اروپاست. صادرات غيرنفتي ايران به 15 كشور عضو اتحاديه اروپا در مجموع به حدود 800 ميليون دلار در سال مي‌رسد كه معادل 25 درصد ارزش صادرات غيرنفتي كشور است. به عبارتي اتحاديه اروپا براي صادرات ايران (اعم از نفت خام و كالاهاي غيرنفتي) بازاري مطمئن تلقي مي‌شود.

در چنين شرايطي گفت‌وگو براي نزديك كردن روابط اقتصادي و گسترش همكاري‌ها، براي دو طرف اهميت و اولويت دارد. اتحاديه اروپا كه با كسري تراز تجاري با كشورهاي خارج از اتحاديه مواجه است، براي رسيدن به توازني پايدار به رشد صادرات كالا و خدمات نياز دارد. اين اتحاديه كه با رشد اقتصادي معتدل، بيكاري فزاينده (نزديك به 10 درصد جمعيت فعال)، تورم تحت كنترل (كمتر از 3 درصد) و رواج پول تازه (يورو) و مسايل ناشي از آن مواجه است، به گسترش صادرات كالا و خدمات به خارج از اتحاديه توجه ويژه دارد. براي اتحاديه اروپا دستيابي به قراردادها سرمايه‌گذاري (حتي در قالب قراردادهاي بيع متقابل ايران) با توجه به موقعيت راهبردي ايران در منطقه خاورميانه و وزه خليج فارس از جنبه سياسي – اقتصادي حايز اهميت است.

اروپاي متحد مسير مستقلي را تجربه مي‌كند و قصد ندارد رهبري جهان را به طور يك‌سويه به آمريكا بسپارد. خاورميانه بيش از دوسوم ذخاير شناخت شده نفت خام جهان را در خود جاي داده و خليج فارس آبراه بين‌المللي عبور منابع نفتي به غرب است. تسلط آمريكا بر منطقه خواه ناخواه استيلاي اين كشور بر منابع انرژي جهان خواهد داشت و اين امر براي اتحاديه اروپا كه بيش از نيمي از نيازهاي نفتي خود را از خارج از مرزهاي اروپايي متحد تامين مي‌كند، قابل تحمل نخواهد بود.

با اين وصف، اروپاي متحد به گسترش مناسبات سياسي – اقتصادي با كشورهاي خاورميانه و حوزه خليج‌فارس و به‌ويژه ايران كه از موقعيت راهبردي براي ورود به بازار آسياي ميانه برخوردار است، علاقه‌مند است.

با وجود فشارهاي آمريكا، به عقيدة بسياري از كارشناسان، اتحاديه اروپا مناسبات سياسي – اقتصادي خود را با ايران بر پايه راهبردي بلندمدت تقويت خواهد كرد. اين امر براي ايران نيز فرصت مغتنمي است كه از سويي حمايت اتحاديه اروپا را براي ورود به سازمان جهان تجارت و كسب سهم عادلانه در نظام اقتصادي – تجاري جهان، به‌دست آورد و از سوي ديگر از دانش، فناوري و سرمايه‌گذاري اروپا در مسير توسعه اقتصادي خود بهره جويد و در همين حال از بازار اتحاديه براي رشد صادرات خود (اعم از نفت و كالاهاي غيرنفتي و خدمات) استفاده كند.

منافع متقابل گسترده در دنياي اقتصاد و تجارت، دو طرف را در ميز مذاكراه نسبت به مواضع يكديگر متعادل خواهد ساخت و شركت‌هاي اروپايي كه در نبود رقابت شركت‌هاي آمريكايي در سال‌هاي اخيرتوانسته‌اند قراردادهاي بزرگي با ايران در زمينه‌هاي مختلف نفت، گاز،‌پتروشيمي، مخابرات، برق، صنايع سنگين، متوسط و... منعقد سازند، پشتيبان اين ماجرا خواهند بود. در همين حال دولتمردان ايراني نيز با بهره‌جويي از فرصت جذب سرمايه‌گذاري و فناوري پيشرفته از اروپا، توسعه اقتصادي كشور را تسريع خواهند كرد و بازارهايي را براي رشد صادرات غيرنفتي خواهند گشود.

عقد يك قرارداد تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا براي صادركنندگان محصولات غيرنفتي كشور فرصت بسيار ارزشمندي را تدارك خواهد نمود. زيرا كه بسياري از محدوديت‌ها (مانند سهميه واردات فولاد به اتحاديه اروپا) و تعرفه‌هاي گمركي سنگين كه توان رقابت توليدات ايران در بازار اروپا را تحت فشار قرار داده است، از بين خواهد برد.

به نظر مي‌رسد كه مقام‌هاي ارشد جمهوري اسلامي ايران با ديدگاهي روشن از منافع متقابل تمامي تلاش خود را براي نزديكي روابط سياسي – اقتصادي با اتحاديه اروپا به‌كار خواهند برد و در اين مسير، راه ورود به سازمان جهاني تجارت را نيز براي خود هموارتر خواهند ساخت.                                                

والسلام