« د لا ر »

داستاني با سرانجام نامعلوم

 

 

چگونه ممكن است يك دلار ضعيف بر اقتصاد جهاني تأثيرگذار باشد؟ پيش‌بيني‌كنندگان ارز كه كاهش ارزش دلار را در طولاني‌مدت پيش‌بيني كردند، اكنون برآورد مي‌كنند ارزش دلار سال‌ها طول خواهد كشيد تا بالا رود و در نهايت چرخشي بكند.

از ماه فوريه سال جاري ميلادي تاكنون، ارزش برابري دلار در مقابل يورو 9 درصد كاهش يافته است و به كمترين سطح يعني هر 94/0 دلار معادل يك يورو در هفده ماه اخير رسيد.

ارزش برابري دلار در مقابل ين ژاپن نيز به 123 ين يعني كمترين ميزان در شش ماهه اخير رسيد. ممكن است ارزش دلار كاهش بيشتري در طول سال آينده داشته باشد.

دو عامل مهم و تأثيرگذار در خصوص دلار وجود دارد. حجم مبادلات سنگين دلار، با وجود تعديل انجام شده براي مقابله با نوسان ميزان تورم، هنوز بالاتر از ميانگين آن در ده دهه گذشته باقي مانده است. دوم آن كه، كسري تراز حساب جاري هنگفت آمريكا كه بيش از 4 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي و همچنان در حال رشد است، به نظر غيرقابل تحمل مي‌رسد. اگر ارزش دلار تقريباً در سطح كنوني باقي بماند، هنگامي كه اقتصاد به حالت اوليه خود بازگردد،كسري تراز حساب جاري آمريكا افزايش خواهد يافت.

بر اساس يك قاعدة كلي، زماني كه كسري تراز پرداخت‌هاي خارجي يك كشور به 5 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي آن نزديك مي‌شود، واحد پول آن كشور تمايل به كاهش ارزش دارد.

براي شروع يك سرازيري، سرمايه‌گذاران خارجي مجبور نيستند به فروشندگان محض دارايي‌هاي خود در آمريكا تبديل شوند. ارزش دلار زماني به شدت كاهش خواهد يافت كه آنها به همان سرعت كه بر دارايي‌هايشان افزودند، آن را كاهش دهند و به فروش سريع دارايي‌هاي خود مبادرت ورزند. در اين صورت ارزش دلار كاهش خواهد يافت. حتي اگر سرمايه‌گذاران در آمريكا به خريد دارايي‌هاي خارجي به ويژه سهام اروپايي روي آورند و اين روند در سال جاري گسترش يابد.

تا چندي پيش جريان داخلي سرمايه خالص در آمريكا بيش از كسري تراز حساب جاري پنهان اين كشور بود. اكنون سرمايه‌گذاران در آمريكا انتظاراتشان را دربارة سودهاي نسبي آتي بار ديگر ارزيابي مي‌كنند. اطلاعات اخير نشانگر آن است كه به نظر مي‌رسد بهبود اقتصاد آمريكا در حال شروع است. علاوه بر اين، آخرين نظرسنجي «اكونوميست» نشان مي‌دهد كه انتظار مي‌رود رشد اقتصاد آمريكا بار ديگر در سال جاري از اروپاي غربي و ژاپن پيشي گيرد.

البته هنوز بخشي از اين رشد اقتصادي كه مسيرش به منافع شركت‌ها منتهي مي‌شود، در پرده‌اي از ابهام و ترديد وجود دارد. رشد بهره‌وري آمريكا ممكن است افزايش يابد، اما نتايج آن تاكنون به طور عمده به كارگران و مصرف‌كنندگان و نه شركت‌ها، رسيده است.

در همين حال يك گروه در حال افزايش از سرمايه‌گذاران، گمان مي‌برند كه سودهاي بالقوه بيشتري اكنون در اروپا و ژاپن وجود دارد و تا زماني كه دولت‌ها اصلاحات را اجرا مي‌كنند و شركت‌ها به تجديد ساختار ادامه مي‌دهند، اين سودها تقويت خواهد شد.

در سال گذشته، آمريكا مجبور بود كه بر جريان‌هاي كوتاه‌مدت و بي‌ثبات سرمايه به سوي اوراق قرضه و سهام به منظور تأمين مالي كسري تراز حساب جاريش تكيه كند.

آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 91 درصد كسري تراز حساب جاري آمريكا در سال 1999 را تأمين مالي كرد. اين رقم در سال گذشته به 43 درصد كاهش يافت و در سال جاري نيز احتمال دارد كه باز هم كاهش يابد.

 

امنيت ارزي

اكثر پيش‌بيني‌كنندگان، كاهش ديگر ارزش دلار را پيش‌بيني مي‌كنند، اما آنها به طور كلي انتظار دارند اين كاهش تدريجي و به نسبت بدون آسيب‌هاي جدي اقتصادي باشد، به استثناء سرمايه‌گذاران خارجي كه دارايي‌هاي هنگفت دلار دارند. براي مثال مؤسسه UBS واربرگ انتظار دارد كه ارزش يورو به يك دلار و 5 سنت آمريكايي برسد و ارزش هر دلار در مقابل ين نيز به 115 ين تا پايان سال 2003 تنزل يابد. (كاهش حدود يك‌ششم از بالاترين رقم آن در اوايل سال جاري).

«جرج ماگنوس» اقتصاددان ارشد بانك استدلال مي‌كند كه كاهش تدريجي دلار به نفع اقتصاد جهاني است. اين كاهش از بهبود اقتصاد آمريكا از طريق كمك به افزايش صادرات، منافع شركت‌ها و سرمايه‌گذاري حمايت مي‌كند. در مقابل يورو و ين قوي‌تر، فشار اصلاحات ساختاري و تجديد ساختار شركت‌ها در منطقه يورو و ژاپن را تشديد مي‌كند.

با وجود كمك به پايين نگاه داشتن تورم در اروپا، يك يورو قوي فشار بر بانك مركزي اروپا براي افزايش نرخ‌هاي بهره را كاهش مي‌دهد. براي اقتصاد ژاپن،‌تضعيف ارزش دلار در مقابل ين خبر بدي بوده و تهديدي براي از بين بردن بهبود اقتصادي در حال تولد اين كشور است.

با نرخ‌هاي بهره نزديك به
صفر در ژاپــن، نــرخ مــبادله (exchange rate) دلار و ين يكي از معدود ابزارهاي سياستي باقي مانده براي بانك مركزي ژاپن است. ارقام توليد ناخالص داخلي ژاپن براي سه‌ماهه اول سال قرار بود در هفتم ژوئن منتشر شود. انتظار مي‌رود اين ارقام رشد اقتصادي سالانه قوي در حدود 5 درصد را نشان دهد. با وجود اين بسياري اقتصاددانان گمان مي‌برند كه رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در سه‌ماهه دوم بار ديگر دچار لغزش شود.

بانك مركزي ژاپن اخيراً در تلاش براي پايين نگاه داشتن ارزش ين چهار بار در بازار ارز مداخله كرد. اما مداخله در بازار ارز به ندرت تأثير كافي دارد، مگر اينكه همراه با ديگر بانك‌هاي مركزي كشورهاي صنعتي انجام شود. تحقيق جديد «تاكاتوش ايتو» اقتصاددان دانشگاه توكيو نشان مي‌دهد كه مداخله مشترك در بازارهاي ارز در دهه 1990 ميلادي 20 تا 50 برابر مؤثرتر از مداخله بانك ژاپن به تنهايي بود. اما اكنون احتمال نمي‌رود كه فدرال رزرو و بانك مركزي اروپا در مداخله در بازارهاي ارز به ژاپن بپيوندند. آنها به طور منطقي از يك دلار ضعيف‌تر دفاع مي‌كنند.

به يقين اقتصاد آمريكا از كاهش معتدل ارزش دلار سود مي‌برد. در همين حال برخي اقتصاددانان نگران هستند كه اين امر تورم را افزايش و سپس فدرال رزرو را مجبور به افزايش نرخ‌هاي بهره كند. در عين حال احتمال مي‌رود فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) از كمي افزايش در ميزان تورم خرسند شود.

رشد سالانه توليد ناخالص داخلي آمريكا كه مهم‌ترين شاخص براي پيش‌بيني تورم است، در دو فصل گذشته كمتر از 5/0 درصد افزايش يافت كه كمترين ميزان رشد فصلي آن در حدود 50 سال اخير است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه اقتصاد آمريكا به كاهش تورم نزديك مي‌شود.

در حالي كه كاهش معتدل ارزش دلار ممكن است براي دنيا بي‌خطر باشد، اما سقوط ناگهاني داستان ديگري خواهد بود، زيرا كه احتمال كاهش قيمت‌هاي سهام در بازار آمريكا را هدف قرار مي‌دهد و يك افزايش در سود اوراق قرضه را به هنگامي كه خارجي‌ها پول‌هايشان را از آمريكا بيرون بكشند، به دنبال خواهد داشت.

خارجي‌ها به طور كامل دوپنجم اوراق قرضه خزانه‌داري آمريكا، يك‌چهارم اوراق قرضه شركتي و 13 درصد سهام شركت‌هاي آمريكايي را در اختيار دارند. اين احتمال وجود دارد كه قيمت‌هاي سهام در سراسر دنيا آسيب ببيند.

كاهش بيشتر در قيمت‌هاي سهام، اطمينان مصرف‌كننده و امور تجاري (Business) را مي‌فرسايد و به رشد اقتصاد جهاني لطمه مي‌زند. اينجا يك پرسش وجود دارد كه آيا بانك مركزي اروپا واكنش به اندازة كافي سريع نسبت به كاهش دلار و از طريق كاهش نرخ‌هاي بهره براي خنثي كردن آثار تورمي بر اقتصاد منطقه يورو، خواهد داشت.

«استفان روچ» در «مورگان استانلي» برآورد مي‌كند كه كاهش 20 درصدي ارزش دلار در مدت شش ماه، يك درصد كاهش در رشد اقتصاد جهاني را در سال بعدي سبب خواهد شد.

اكنون اكثر اقتصاددانان اميدوار هستند كه يك ماهش معتدل ارزش دلار به سوي ارزش واقعي
(Fair Value) آن به جاي سقوط رخ دهد. اينها همان پيش‌بيني‌كنندگان هستند كه در سال 2000 نتوانستند وضعيت متورم شده بازار سهام (بازار خرسي) را پيش‌بيني كنند و كساني هستند كه سال گذشته ركود اقتصاد جهاني را رد كردند. اما نرخ ارزها در مقابل يكديگر بالا و پايين مي‌رود. ارزش دلار در مقابل مارك آلمان در سال 1985 به اوج خود رسيد، اما در كمتر از دو سال به نصف تقليل يافت و اكنون نيز ممكن است چنين حادثه‌اي تكرار شود.