 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 178 |
|
حقوق تجارت
آشنايي با مقررات مربوط به شركتهاي تجاري
(قسمت
شانزدهم)
تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن
مديرعامل و
بازرسان شركتهاي تعاوني
الف) مديرعامل
نقش
مديرعامل در شركتهاي تعاوني در قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
(مصوب 1370) بسيار كمرنگ ديده شده است. در صورتي كه شركتهاي تعاوني به عنوان يكي
از انواع شركتهاي تجاري وابستگي زيادي به نحوة عملكرد مديران عاملشان دارند.
معالوصف
تنها دو ماده از قانون بخش تعاوني به مقررات مربوط به مديرعامل اشاره دارد. در
ماده 38 قانون مزبور،براي تصدي سمت مديرعاملي، همچون سمتهاي عضويت هيأت مديره و
بازرس احراز شرايط زير را الزامي دانسته است.
1- داشتن شرايط عضويت (مقرر
در ماده 9 قانون مزبور)
2-
داشتن اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با
فعاليت همان تعاوني
3-
داشتن ايمان و تعهد و التزام عملي به اسلام
4-
عدم سوءسابقه مالي و يا محكوميت در دادگاههاي اجراي 49
قانون اساسي
5-
عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرايم بر ضد امنيت
و جعل اسناد
6-
عدم اشتهار به فساد اخلاقي و مالي
صرفنظر از ايرادات وارده به برخي از ضوابط فوق از
جمله رديفهاي 3 و 6 كه معيار مشخصي براي احراز آنها وجود ندارد، تبصره ماده مزبور
مقرر ميدارد:
«در مواردي
كه مديرعامل از خارج انتخاب ميشود، داشتن شرايط بندهاي 4 و 5 ماده 9 الزامي
نيست.»
ماده 9
قانون مزبور 5 شرط عضويت در شركتهاي تعاوني پيشبيني كرده است كه بندهاي 4 و 5 آن
مربوط به درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني و عدم عضويت در
تعاوني مشابه ميگردد.
لذا در
مواردي كه مديرعامل شركت تعاوني از خارج از اعضاء انتخاب شود، رعايت بندهاي 4 و 5
ماده 9 لازم نخواهد بود.
طبق ماده
39 قانون فوقالذكر، هيأت مديره شركت تعاوني مكلف است به محض انتخاب توسط مجمع
عمومي، فردي را به مدت 2 سال براي مديريت عامليت تعاوني و اجراي تصميمات مجمع
عمومي و هيأت مديره به عنوان مديرعامل انتخاب كند. مديرعامل زير نظر هيأت مديره
شركت فعاليت كرده و حدود وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي وي طبق آييننامهاي
خواهد بود كه با پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
ب) بازرس
طبق ماده
29 قانون فوقالذكر، بازرس ركن سوم اداره شركتهاي تعاوني بوده كه به موازات مجمع
عمومي و هيأت مديره فعاليت ميكند.
طبق ماده
34، وظيفه انتخاب بازرس به عهده مجمع عمومي ميباشد و دورة مأموريت بازرس دو سال بوده
كه قابل تمديد است. شرط تصدي اين سمت همان 6 شرط مقرر براي اعضاي هيأتمديره و
مديرعامل به شرح فوق ميباشد. تبصره 1 ماده 40 مقرر ميدارد:
«در صورت
فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس يا بازرسان اصلي، هيأتمديره مكلف است
ظرف ده روز بازرس يا بازرسان عليالبدل را به ترتيب اولويت آراء براي بقيه مدت
دعوت نمايد.»
هيچ يك از مواد قانون بخش تعاوني به لزوم تعيين بازرس
عليالبدل توسط مجمع عمومي تصريح ندارد، ليكن از تبصره 1 ماده 40 به شرح فوق، اين
چنين ميتوان استنباط كرد كه با توجه به نقش حساس بازرس در فعاليت شركت تعاوني به
منظور جلوگيري از هر گونه وقفه در حضور بازرس، ضرورت دارد كه مجمع عمومي همزمان با
انتصاب بازرس اصلي، بازرس عليالبدل را نيز براي شركت تعاوني انتخاب نمايد.
وظايف
بازرس طبق ماده 41 به شرح ذيل ميباشد:
1- نظارت مستمر بر انطباق
نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات آن با اساسنامه و قوانين و مقرراتهاي
ذيربط.
2-
رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهاي مالي از قبيل
ترازنامه شركت و بودجه پيشنهادي و گزارشهاي هيأت مديره به مجمع عمومي.
3-
رسيدگي به شكايت اعضا و ارايه گزارش به مجمع عمومي و مراجع
ذيربط.
4- تذكر كتبي تخلفات موجود
در نحوه اداره امور تعاوني به هيأتمديره و مديرعامل
همچنين
تبصره ماده 41 مقرر ميدارد:
«بازرس يا
بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته، ولي ميتوانند بدون حق
رأي در جلسات هيأتمديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسايل جاري تعاوني
اظهار دارند.»
همان گونه
كه در شمارههاي قبل اشاره شد، قانون بخش تعاوني (مصوب 1370) داراي ساختار ضعيفي
است و بسياري از موضوعات مهم مرتبط با فعاليت شركتهاي تعاوني كه در ساير قوانين
قبلاً ديده شده، در تنظيم اين قانون ناديده گرفته شده است.
براي نمونه
در ماده 59 قانون شركتهاي تعاوني (مصوب 1350) در مورد معاملات اعضاء هيأتمديره و
بازرسان با شركت آمده است:
«معاملات
شركت با هر يك از اعضاي هيأتمديره يا بازرسان تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه
به تصويب مجمع عمومي عادي شركت برسد.»
اين شرط
مهم، در قانون بخش تعاوني (1370) مشاهده نميشود.
همچنين نظر
به اين كه شركت تعاوني يكي از اقسام شركتهاي تجاري محسوب ميشود، لذا ضرورت دارد
مقررات مربوط به اين شركت، مگر در مواردي كه با توجه به ماهيت تعاونيها، مستلزم
پيروي از مقررات خاصي است، با مقررات قانون تجارت هماهنگ گردد.
براي نمونه
در بحث مربوط به بازرس قانوني شركت تعاوني در ماده 151 لايحه اصلاح قانون تجارت
آمده است:
«بازرس يا
بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل
مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود
از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را
به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.»
لذا مشاهده
ميشود كه نقش بازرس در شركتهاي تجاري صرفاً نظارت داخلي نبوده، بلكه وظيفه نظارت
بر اجراي قوانين و مقررات را نيز دارد و در صورت مشاهده ارتكاب جرمي توسط اعضاي
هيأتمديره يا مديرعامل موظف است مراتب را به مراجع قضايي منعكس كند.
در صورتي
كه در ماده 42 قانون بخش تعاوني به شرح ذيل، وظيفه بازرس را به گزارش بروز تخلف به
مجمع عمومي محدود كرده است:
«در صورتي كه بازرس يا بازرسان تشخيص دهند كه هيأتمديره
و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفاتي گرديده است و به تذكرات آنان
ترتيب اثر نميدهند، بايد موضوع را به مجمع عمومي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم
گزارش دهند.»
ادامه
دارد...