شوراي عالي توسعه صادرات:

2/99 درصد اهداف صادرات غيرنفتي

در سال 80 تحقق يافت

 

 

دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در اوايل خردادماه سال جاري اعلام كرد: ارزش صادرات غيرنفتي كشور بر مبناي قيمت‌هاي صادراتي ثبت شده در گمرك جمهوري اسلامي ايران 4240 ميليون دلار است كه با احتساب 9/2003 ميليون دلار صادرات خدمات، ارزش كل صادرات غيرنفتي كشور به
9/6243 ميليون دلار بالغ شد. به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، بر اساس اهداف پيش‌بيني شده در برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور، ارزش كالاهاي غيرنفتي صادراتي در سال گذشته 5973 ميليون دلار در نظر گرفته شده كه نسبت به برنامه تعيين شده 5/4 درصد رشد داشت. اين نشانگر آن است كه ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي تحقق يافته در سال گذشته نسبت به سال 1379، 5/15 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بر اساس گزارش شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي، ارزش صادرات غيرنفتي كشور اعم از كالا و خدمات بر مبناي «قيمت‌هاي كف جهاني و بازارهاي هدف» 2/8782 ميليون دلار براي سال 1380 برآورد شد كه از اين ميزان براي 164 سرفصل از كالاهاي غيرنفتي صادراتي كشور 3/6778 ميليون دلار مطابق قيمت‌هاي كف جهاني و بازارهاي هدف مربوط به صادرات كالا و 9/2003 ميليون دلار آن مربوط به صادرات خدمات است. اين گزارش مي‌افزايد: به استناد آمار گمرك در سال 1380، مقدار 1/16 ميليون تن كالاي غيرنفتي به ارزش 4240 ميليون دلار صادر شد كه در مقايسه با سال 1379 از لحاظ وزن 5/10 درصد و از لحاظ ارزش
5/15 درصد رشد داشت.

ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي ياد شده شامل 9/3917 ميليون دلار كالاهاي صادره از طريق گمركات اجرايي كشور، 237 ميليون دلار كالاهاي صادره از طريق بازارچه‌هاي مرزي و تجارت چمداني و 2/85 ميليون دلار مربوط به ارزش صادرات فرش همراه مسافر است.

همچنين ارزش كمي صادرات كالاهاي غيرنفتي در برنامه سوم براي سال 1380 معادل 4273 ميليون دلار منظور شده بود كه
2/99 درصد از اهداف برنامه در عملكرد صادرات غيرنفتي تحقق يافت.

اين گزارش مي‌افزايد: صادرات خدمات كشور در سال 1380 معادل 9/2003 ميليون دلار برآورد مي‌شود كه سهم درآمدهاي حاصل از صنعت گردشگري، صادرات خدمات فني و مهندسي، درآمد از محل حمل و نقل و عبور (ترانزيت) و درآمد ناشي از صادرات خدمات نيروي انساني و ساير درآمدها به ترتيب 55، 5/3، 2/34، 3/5 و 0/2 درصد است.

بررسي اين ارقام نشان مي‌دهد كه ميزان تحقق ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي نسبت به برآورد برنامه سوم در سال 1380 به مراتب بيش از سال‌هاي گذشته (به ويژه برنامه‌هاي اول و دوم كه بيش از 60 درصد اين اهداف محقق شد) مي‌باشد. تحقق 2/99 درصد از اهداف برنامه در اين زمينه، نشان مي‌دهد كه تسهيلات و تشويق‌هاي دولت در زمينه صدور كالاهاي غيرنفتي به تدريج آثار مثبت خود را بروز داده است. انتظار مي‌رود كه با ادامه اين روند در طول اجراي برنامه، دستيابي به درآمدهاي پيش‌بيني شده، ميسر گردد.

اما در خصوص صادرات خدمات اين نكته حايز اهميت است كه سهم صادرات خدمات فني و مهندسي به نسبت ديگر درآمدهاي ناشي از صدور خدمات همچنان پايين است. كمتر از 4 درصد ارزش صادرات خدمات مربوط به صدور خدمات فني و مهندسي است. به عقيده كارشناسان فقدان حمايت‌هاي لازم از سوي دولت و وجود موانع جدي در اين زمينه سبب شده كه سهم مذكور در سطح پاييني قرار گيرد. تسهيلات ارايه شده براي عرضه به شركت‌هاي پيمانكاري و مشاوره در جهت رونق صدور خدمات در سال جاري، مي‌تواند مسير توسعه صادرات اين بخش را هموار سازد، مشروط بر آن كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي به سرعت تنظيم و ابلاغ شود و سيستم بانكي همكاري لازم را با بخش صادرات خدمات فني و مهندسي به عمل آورد.

بررسي گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص سهم كالاهاي صادراتي در مجموعه صادرات غيرنفتي حايز اهميت است. بر اساس اين بررسي، حدود 1/60 درصد ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال گذشته مربوط به صادرات كالاهاي صنعتي (2544 ميليون دلار)، 7/21 درصد مربوط به كالاهاي كشاورزي (920 ميليون دلار)، 2/14 درصد مربوط به صادرات فرش دستباف و صنايع دستي (602 ميليون دلار) و چهار درصد ديگر مربوط به صادرات محصولات معدني (6/169 ميليون دلار) است.

افزايش سهم كالاهاي صنعتي در مجموع صادرات غيرنفتي نشانگر افزايش قدرت رقابت كالاهاي صنعتي ايران در بازارهاي برون‌مرزي است كه به عقيده دست‌اندركاران تجارت با رونق سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا در بخش‌هاي مزيت‌دار و بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و مستقيم خارجي و دانش و فناوري روز مي‌تواند به سرعت تقويت گردد و به تحقق اهداف برنامه سوم كمك بسزايي داشته باشد.

در همين حال سهم محصولات معدني در صادرات غيرنفتي كشور همچنان در سطح پاييني باقي مانده است. با وجود ذخاير غني معدني (كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي) در كشور، رونق سرمايه‌گذاري در اين بخش و فرآوري مواد خام معدني و صدور آنها مي‌تواند درآمدهاي ارزي قابل توجهي را نصيب اقتصاد ملي نمايد. حجم كلان سرمايه‌گذاري مورد نياز براي بهره‌برداري از معادن و فقدان امكانات زيربنايي مناسب در محل‌هاي استقرار ذخاير معدني از موانع جدي در اين بخش است. كارشناسان عقيده دارند كه دولت با سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي (جاده، برق و...) و جذب سرمايه‌گذاران بين‌المللي براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و نيز حمايت بيشتر از سرمايه‌گذاران داخلي مي‌تواند گام‌هاي مثبتي را براي توسعه اين بخش و صادرات آن بردارد و فرصت‌هاي اشتغال مناسبي را به ويژه در مناطق محروم كشور كه برخوردار از ذخاير معدني هستند، به‌وجود آورد.

به عقيده برخي كارشناسان سهم صادرات كالاهاي سنتي نظير محصولات كشاورزي، فرش دستباف و صنايع دستي به لحاظ ركود نسبي اقتصاد جهاني  كاهش تقاضا براي اينگونه محصولات در آينده نيز رو به نزول خواهد گذارد. آنها بر اين عقيده هستند كه براي توسعه صادرات غيرنفتي نمي‌بايست به رشد سريع صدور كالاهاي سنتي تكيه كرد و لازم است در اين زمينه به رشد صادرات مصنوعات صنعتي كه از ارزش افزوده بيشتري برخوردار است، اتكا نمود. هر چند كه بخش كشاورزي و صنايع دستي اشتغال گسترده‌اي را (حدود 30 درصد جمعيت فعال كشور) به خود جذب نموده است.

بر اساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران كه در اواسط فروردين ماه سال جاري انتشار يافت، ارزش صادرات غيرنفتي كشور در سال 1380 به ميزان 3 ميليارد و 917 ميليون و 900 هزار دلار اعلام شد كه نسبت به سال 1379 معادل 4/12 درصد رشد داشت.

طبق همين گزارش، 15 ميليون و 194 هزار تن كالاي غيرنفتي در سال گذشته صادر شد كه نسبت به سال 1379 از نظر وزن
7/9 درصد افزايش نشان داد.

بر اساس اين گزارش، صادرات غيرنفتي كشور با در نظر گرفتن 173 ميليون دلار از طريق بازارچه‌هاي مرزي و 64 ميليون دلار از محل تجارت چمداني به 4 ميليارد و 154 ميليون و 900 هزار دلار رسيد. گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص صادرات غيرنفتي، شفاف است، اما در گزارش شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي يك نكته مبهم وجود دارد كه مربوط به برآورد ارزش صادرات غيرنفتي بر مبناي «قيمت‌هاي كف جهاني و بازارهاي هدف است كه مجموع صادرات غيرنفتي براي سال 1380 را 2/8782 ميليون دلار برآورد كرده كه 3/6778 ميليون دلار آن مربوط به 164 سرفصل كالايي و 9/2003 ميليون دلار صادرات خدمات است.

چنانچه منظور از اين ارقام، برآورد اوليه ارزش صادرات غيرنفتي (اعم از كالا و خدمات) باشد، در اين صورت عملكرد تحقق صادرات كالايي به ميزان
2/99 درصد صحيح به نظر نمي‌رسد. بلكه 5/62 درصد است  كه نزديك به ارقام تحقق يافته در دو برنامه گذشته است.

در همين گزارش، ميزان تحقق صادرات محصولات پتروشيمي
6/98 درصد، كالاهاي كشاورزي 7/80 درصد، گروه مواد معدني
8/123 درصد و فرش دستباف و صنايع دستي 4/83 درصد ذكر شده است. اين ارقام نشان مي‌دهد كه در بخش پتروشيمي امكان تحقق اهداف برنامه در سال‌هاي آينده وجود دارد. در بخش مواد معدني عملكرد بالاتر از اهداف پيش‌بيني شده است، گرچه سهم آن در مجموعه صادرات كمتر از توانمندي‌هاي اقتصاد ملي است. در زمينه محصولات كشاورزي و فرش و صنايع دستي نيز تحقق اهداف برنامه چندان آسان نيست. در گزارش گمرك 10 قلم عمده كالاهاي صادراتي بر حسب ارزش به ترتيب فرش دستباف
1/522 ميليون دلار، گازها 431 ميليون دلار، پسته و مغز پسته
8/343 ميليون دلار، آهن‌آلات و فولاد 4/195 ميليون دلار، ساير كالاهاي صنعتي 1/179 ميليون دلار، نفتاي سبك 7/114 ميليون دلار، ساير محصولات پتروشيمي 106 ميليون دلار، مصنوعات مسي 1/100 ميليون دلار، البسه 6/87 ميليون دلار و نخود و انواع بنشن 66 ميليون دلار اعلام شده است.

به عقيده كارشناسان اين محصولات از اقلام صادراتي مزيت‌دار است كه مي‌بايست براي توسعه صادرات آنها برنامه‌ريزي و تمركز داشت.

اما توجه به بحث واردات كشور نيز حايز اهميت است، زيرا برخي اقلام صادراتي در ميان اقلام وارداتي نيز به‌چشم مي‌خورد. در سال گذشته 4/26 ميليون تن كالا به ارزش 17 ميليارد و 938 ميليون دلار وارد ايران شد كه نسبت به سال 1379 از لحاظ وزن 1/13 درصد و از نظر ارزش 5/25 درصد افزايش داشت. فزوني رشد ارزشي نسبت به وزن كالاهاي وارداتي نشانگر واردات كالاهاي ارزشمندتر است.

10 قلم عمده كالاهاي وارداتي كشور در سال گذشته كه 8/53 درصد وزن و 7/57 درصد ارزش واردات را تشكيل داد، شامل لوازم و ماشين‌آلات مكانيكي به ارزش 47/3 ميليارد دلار، آهن‌آلات بيش از 5/1 ميليارد دلار، لوازم صنعتي و برقي نزديك به 5/1 ميليارد دلار، گندم 4/895 ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك
8/650 ميليون دلار، مواد شيميايي 4/643 ميليون دلار، محصولات صنايع شيميايي 9/455 ميليون دلار، محصولات دارويي 4/453 ميليون دلار، ماشين‌آلات راه‌سازي 5/408 ميليون دلار و روغن خوراكي به ارزش 2/358 ميليون دلار بوده است.

در بين اين اقلام، واردات آهن‌آلات در سال گذشته با مخالفت و انتقاد مجتمع‌هاي ذوب‌آهن و فولادسازي مواجه شد. زيرا امكان توليد بسياري از اقلام وارداتي در داخل كشور وجود داشت، اما به لحاظ تعرفه‌هاي پايين گمركي براي واردات اين اقلام، بنيه رقابت توليدكنندگان داخلي تحت‌الشعاع قرار گرفت و بيش از 5/1 ميليون دلار آهن‌آلات وارد كشور شد، در حالي كه صادرات اين اقلام كمتر از يك ميليارد دلار بود.

نكته مهم ديگر در گزارش گمرك، كاهش 2/85 درصد واردات انواع پنبه به لحاظ وزن و كاهش 6/57 درصدي ارزش آن نسبت به سال 1379 است كه بيشترين كاهش را در بين اقلام وارداتي كشور نشان مي‌دهد.

در همين حال واردات ماشين‌آلات راه‌سازي از بيشترين رشد از نظر ارزش (172 درصد) و ماشين‌آلات صنعت چاپ بيشترين رشد وزني (107 درصد) برخوردار بود.

مقايسه آمارهاي ارايه شده نشان مي‌دهد كه تراز تجارت غيرنفتي ايران در سال گذشته با حدود 7/11 ميليارد دلار كسري مواجه بود. به عبارت ديگر سهم صادرات غيرنفتي (كالا و خدمات) در تأمين هزينه‌هاي واردات كالا به 8/34 درصد رسيده است. چنانچه بخواهيم به توازن در تجارت غيرنفتي دست يابيم، با سطح كنوني واردات موردنياز، ارزش صادرات مي‌بايست سه برابر شود. دستيابي به چنين هدفي نيازمند استفاده بهينه از منابع، تخصيص منابع به طرح‌هاي صادرات‌گرا، محدوديت تقاضا براي اقلام وارداتي قابل توليد در داخل، حمايت كافي دولت از بخش‌هاي صادرات‌گرا و ارايه تسهيلات ارزي و ريالي براي رونق سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها و... است كه نيازمند برنامه‌ريزي جامع و دقيق و ايجاد فضاي قانوني مناسب براي اجرايي ساختن برنامه‌هاي راهبردي جهش در صادرات غيرنفتي است.