اخبار  بازرگاني ايران و جهان

اخبار داخلي

 

وفاق جمعي مسؤولان كشور در مورد قانون سرمايه‌گذاري خارجي

رييس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: «آنچه تحت عنوان قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي داريم، مورد وفاق جمعي همه مسؤولان كشور در قوه مجريه، مقننه، قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت و رهبري نظام است.»

مجيد انصاري كه در ميزگرد «حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، مزيت‌ها و فرصت‌ها» سخن مي‌گفت، افزود: قانون جديد حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مورد تأييد و امضاي عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري كشور يعني مقام رهبري است. بنابراين قانوني قاطع و مورد حمايت است.

وي افزود: توافق نداشتن مجلس و شوراي نگبهان موجب قوت اين قانون شده و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت اين حسن را داشت كه در جمعي كه همه مسؤولان نظام حضور دارند، به اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي تأكيد شود.

وي افزود: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را مجلس نيز نمي‌تواند اصلاح كند و فقط خود مجمع مي‌تواند اصلاحاتي را در اين قانون اعمال كند و اين مايه استحكام قانون سرمايه‌گذاري خارجي است.

انصاري گفت: بعد از مدت‌ها اختلاف نظر در برداشت از قانون اساسي و به‌خصوص اصل 44 اين قانون كه حدود مالكيت و مشاركت سرمايه‌گذاري كشورهاي ديگر را تعيين مي‌كند، امروز به يك نقطه تفاهم رسيده‌ايم.

وي تصريح كرد: قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي سرآغازي براي توسعه روابط ايران با ساير كشورهاست.

انصاري سپس به تشريح روند تصويب قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي پرداخت و گفت: قانوني كه در مجلس تصويب شد، همان قانون جلب سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال 1334 بود كه بعد از تغييراتي در برخي مواد آن به شوراي نگهبان براي تصويب نهايي ارجاع شد.

وي افزود: شوراي نگهبان به 18 مورد ايراد گرفت كه از اين موارد 15 مورد را مجلس رفع ايراد كرد و سه مورد باقي ماند كه توافق شوراي نگهبان و مجلس به‌دست نيامد و در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد و بعد از اصلاح موارد مورد اختلاف، اين قانون به تصويب مجمع رسيد و براي اجرا به دولت ابلاغ شد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد ويژگي‌هاي قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي گفت: بر اساس تبصره 2 ماده 17 اين قانون، چنانچه وضع قوانين و مصوبات جديد در كشور موجب زيان سرمايه‌گذار خارجي شود، دولت موظف به جبران خسارت وارده است.

انصاري افزود: در اين قانون اشخاص حقيقي و حقوقي، دولت‌ها و شركت‌هاي دولتي خارجي مجاز به سرمايه‌گذاري هستند و ايرانياني كه سرمايه آنها منشاء خارجي دارد نيز سرمايه‌گذار خارجي تلقي شده و مشمول حمايت‌هاي اين قانون هستند.

به گفته انصاري، در قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي از محل سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در هر بخش 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد تجاوز نمي‌كند.

وي تأكيد كرد: سرمايه‌گذاري خارجي براي توليد كالا و خدمات و صدور به خارج به غير از نفت محدوديتي ندارد.

وي گفت: در اين قانون منظور از بخش‌هاي اقتصادي، پنج بخش كشاورزي، خدمات، صنعت، معدن و بازرگاني است كه بخش‌هاي بزرگي هستند و سقف 25 درصد آنها به آساني پر نمي‌شود.

وي افزود: اين قانون به غير از بخش نفت و گاز كه داراي قانون خاص خود است، شامل همه رشته‌ها از جمله برق، بيمه‌ها و بانك‌ها است.

در اين ميزگرد به پرسش‌ها و ابهام‌هاي سفيران كشورهاي شركت كننده در زمينة حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي در قبال قاچاق و نبود قانون مالكيت معنوي (كپي‌رايت) در ايران پاسخ داده شد.

انصاري گفت: تدوين قانون حمايت از مالكيت معنوي در مجلس و دولت در دست بررسي است كه اميدواريم با تصويب اين قانون از همه صاحبان اختراع، اكتشاف و توليد حمايت شود.

انصاري در پاسخ به پرسش يكي از شركت‌كنندگان در مورد رويه حل اختلاف بين سرمايه‌گذار خارجي و طرف ايراني گفت: در اين مورد سرمايه‌گذار خارجي داراي آزادي عمل است و مي‌تواند در قرارداد منعقده، دادگاه و مرجع رسيدگي را مشخص كند. اين مرجع مي‌تواند دادگاه‌هاي داخلي باشد يا هر دادگاهي كه سرمايه‌گذار مشخص كند.

 

 

آيين‌نامه اجرايي قانون سرمايه‌گذاري خارجي به زودي تقديم دولت مي‌شود

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي گفت: به‌زودي تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي به پايان مي‌رسد و متن نهايي تقديم هيأت دولت مي‌شود.

محمد خزاعي در ميزگرد «قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، مزيت‌ها و فرصت‌ها» گفت: در قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي نكاتي وجود دارد كه براي هر سرمايه‌گذار خارجي جذابيت دارد.

وي افزود: قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به قانون مصوب 1334 كه به دنبال مصوبه سازمان ملل تصويب شده بود، مزيت‌هاي زيادي دارد.

خزاعي در مورد مزاياي قانون حمايت از سرمايه‌گذاري جديد گفت: براساس اين قانون، دولت، سود سرمايه و همه حقوق سرمايه وارده به كشور را تضمين كرده و تحت حمايت قرار داده است و تصويب قوانين جديد نيز صدمه‌اي به اين بخش نخواهد زد و در صورت وارد آمدن خسارت، دولت موظف به پرداخت زيان وارده است.

وي افزود: مشكلي كه در گذشته در مورد چندنرخي بودن ارز وجود داشت، با اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز از ابتداي سال جاري رفع شده است و سرمايه‌گذار خارجي مي‌داند سرمايه‌اي را كه آورده، با چه نرخي از كشور خارج مي‌كند.

به گفتة معاون وزير دارايي، در صورتي كه به هر دليلي و تحت شرايط خاص چند نرخي شدن ارز جاري شود، طبق قانون، سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند سرمايه و سود حاصله را با نرخ بازار محاسبه و خارج كند.

خزاعي گفت: مزيت ديگر اين قانون اين است كه ايرانياني كه داراي سرمايه با منشأ خارجي هستند، از مزاياي اين قانون بهره‌مند خواهند شد.

وي افزود: بر اساس قانون جديد حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، خارجي‌ها مي‌توانند در بازار بورس ايران به خريد سهام بپردازند و بدين ترتيب در سرمايه‌گذاري غيرمستقيم نيز مشاركت داشته باشند.

خزاعي با يادآوري اين كه در اين قانون سقف سرمايه‌گذاري خارجي در هر بخش از 25 درصد ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي نبايد تجاوز كند، گفت: سقف 25 درصدي براي سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي صنعت، معدن، خدمات، بازرگاني و كشاورزي نگران‌كننده نيست و اكنون فقط در بخش نفت اين سهم 25 درصد پر شده كه آن بخش هم قانون خاص خود را دارد.

وي تأكيد كرد: تكليف باي‌بك و ساير اقسام سرمايه‌گذاري نيز در اين قانون مشخص شده است. رييس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي با اشاره به مزيت‌هاي بازار كار ايران مانند نيروي كار متخصص و ماهر و ارزان گفت: با توجه به اين مزيت‌ها، سرمايه‌گذاران خارجي در زمينة صادرات نيز مي‌توانند فعال باشند.

خزاعي تصريح كرد: براي خارجيان، ايران بهترين نقطه براي سرمايه‌گذاري است و نگاه سرمايه‌گذار خارجي نبايد فقط متوجه بازار ايران باشد، بلكه بازارهاي كشورهاي حاشيه خليج فارس و كشورهاي آسياي ميانه كه يك بازار بزرگ 300 ميليوني است،‌در دسترس اين سرمايه‌گذاران خواهد بود.

وي افزود: در مورد حجم سرمايه‌گذاري نيز محدوديتي وجود ندارد و سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند از 1 تا 100 درصد سرمايه‌گذاري را داشته باشد.

خزاعي گفت: اين قانون در بعد داخلي مي‌تواند موجب رشد اقتصادي و زمينه‌ساز ورود فناوري جديد باشد و شوك‌هاي ناشي از بحران‌هاي اقتصادي را كاهش دهد و در آيين‌نامه اجرايي قانون نيز تمهيداتي در مورد اين كه ايرانيان خارج از كشور چگونه بتوانند وارد بازار ايران شوند، پيش‌بيني شده است.

 

 

خوشبيني وزير امور خارجه بلژيك نسبت به امضاي پيمان تجاري ايران و اتحاديه اروپا

«لويي ميشل» وزير امور خارجه بلژيك اعلام كرد: نسبت به امضاي پيمان تجاري ايران و اتحاديه اروپا بسيار خوشبين است.

وي كه براي ديداري دوروزه از ايران وارد تهران شد، به خبرنگاران گفت: ايران كشور مهمي است و مناسبات با اين كشور بايد در همه زمينه‌ها تقويت شود.

«ميشل» تصريح كرد: اتحادية اروپا در پيگيري سياست گفت‌وگو با تهران، خواهان بسط و گسترش روابط با ايران است.

وزير امور خارجه بلژيك اظهار داشت: ايران اهميت فوق‌العاده‌اي در سياست خارجي بلژيك دارد و بروكسل همواره مصمم به گسترش روابط در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي، منطقه‌اي و بين‌المللي با تهران است.

 

 

بررسي راه‌هاي گسترش مبادلات اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان

راه‌هاي گسترش مبادلات اقتصادي جمهوري آذربايجان و ايران در ديدار معاون وزارت تعاون ايران با وزير توسعه اقتصادي جمهوري آذربايجان در باكو مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

«علي صالح‌آبادي» معاون پشتيباني و امور مجلس وزارت تعاون، در پايان اين ديدار به خبرنگار ايرنا گفت: در ديدار با «فرهاد علي‌اف» وزير توسعه اقتصادي جمهوري آذربايجان، ره‌آورد و نتايج اقتصادي سفر اخير رييس‌جمهوري آذربايجان به تهران بررسي شد.

رييس‌جمهور آذربايجان 28 تا 30 ارديبهشت ماه سال جاري به طور رسمي از ايران ديدار و با مقام‌هاي بلندپايه جمهوري اسلامي ايران مذاكره كرد.

وي افزود: با توجه به اين كه وزير تعاون، رياست ايراني كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور را برعهده دارد، پيشنهاد شد نمايشگاه‌هايي از توانمندي‌هاي بخش تعاون ايران در برخي از شهرهاي جمهوري آذربايجان برگزار  گردد.

صالح‌آبادي افزود: در اين نمايشگاه‌ها كه با استقبال و تأييد طرف آذري روبه‌رو گرديد، محصولات غيرنفتي ايران عرضه خواهد شد.

 

 

بررسي نحوة گسترش همكاري كشاورزي و تجاري ايران و كانادا

آقاي «فيليپ ام. مك كينون» سفير كانادا در تهران و آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ايران، نحوه افزايش حجم مبادلات تجاري و گسترش همكاري‌هاي دو كشور در زمينه كشاورزي، فرآورده‌هاي كشاورزي و صنايع مربوط به آن را بررسي كردند.

آقاي شريعتمداري در اين ديدار كه در محل وزارت بازرگاني در تهران صورت گرفت، ابراز اميدواري كرد كه در پي مذاكرات در مورد فروش نفت، محصولات كشاورزي و كشت دانه روغني به ويژه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين ايران و كانادا، روابط اقتصادي «تهران – اوتاوا» به سطح مطلوب ارتقا يابد.

وزير بازرگاني با اشاره به نقش اساسي كانادا در برقراري ارتباط ميان ايران با ديگر كشورهاي صنعتي، خواستار فعاليت شركت‌هاي بيمه دولتي كانادا (E.D.C) در مورد پروژه‌هاي سدسازي شد.

وي با تشريح اصلاحات اقتصادي در ايران،‌در مورد اصلاح قوانين مربوط به ماليات و جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي گفت: اين اصلاحات، زمينة مؤثري را براي گسترش همكاري‌هاي دو كشور فراهم كرده است و از سرمايه‌گذاري كانادا در زمينه‌هاي مختلف در ايران استقبال مي‌شود.

وزير بازرگاني همكاري مشترك در خصوص تسهيل رفت و آمد هيأت‌هاي اقتصادي و تجاري بين ايران و كانادا را زمينه‌اي مناسب در توسعه روابط دوجانبه ذكر كرد و گفت: ايران مصمم است كه مبادلات تجاري خود را با كانادا متوازن سازد و بهتر است كه كانادا نيز در مبادلات تجاري با ايران اين موضوع را مدنظر داشته باشد.

در اين ديدار «آقاي مك كينون» علاقه‌مندي كشور متبوعش را به گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري با ايران اعلام كرد و خواستار افزايش اين همكاري‌ها شد.

وي گفت: زمينه‌هاي مطلوبي براي گسترش همكاري‌هاي دو كشور در بخش كشاورزي، توليد فرآورده‌هاي كشاورزي و صنايع مربوط به آن خصوصاً كشت ديمي «كانولا» و روغن و دانه «كانولا» وجود دارد.

وي با اشاره به علاقه‌مندي شركت‌هاي بزرگ كانادايي براي همكاري و مشاركت با طرف‌هاي ايراني، حضور جامعه ايرانيان مقيم كانادا در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك ميان دو كشور را با اهميت توصيف كرد.

سفير كانادا در تهران نقش بخش خصوصي در همكاري‌هاي موجود در توسعه و بازرگاني ميان جمهوري اسلامي ايران و كانادا را مورد تأكيد قرار داد.

 

 

تأكيد دو كشور ايران و كانادا بر كاهش تعرفه كالاهاي وارداتي

وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و وزير كشاورزي و خواروبار كانادا در تهران به ضرورت كاهش تعرفه براي برخي كالاهاي وارداتي از دو كشور تأكيد كردند.

محمد شريعتمداري و «لايل ونكليف» همچنين خواستار همكاري‌هاي دوجانبه بيشتر در زمينة توليد روغن كانولا و فرآوري گندم براي صادرات مجدد شدند.

براساس گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني در اين ديدار شريعتمداري با اشاره به سياست خارجي دولت ايران گفت: امكان گسترش روابط همه‌جانبه سياسي، اقتصادي، پارلماني، فرهنگي و آموزشي وجود دارد و براي توسعه روابط در همه زمينه‌ها بايد تلاش كنيم.

وزير بازرگاني تصريح كرد: اين سياست با تمامي كشورهايي كه به مباني حاكميت جمهوري اسلامي ايران احترام مي‌گذارند، قابل توسعه است. ولي با توجه به وجود اراده سياسي و به ويژه ارتباطات تجاري و فرهنگي مطلوب ميان دو كشور، كانادا يكي از بهترين اين كشورها محسوب مي‌شود.

شريعتمداري با تأكيد بر لزوم تغيير ماهيت روابط ابتدايي تجاري بين دو كشور به روابط بسيار پيچيده‌تر و نيز اصلاحات اقتصادي و تجاري و سهولت در مقررات صادرات و واردات در ايران اشاره كرد و خواستار گسترش همكاري‌هاي مشترك اقتصادي شد.

وي گفت: بسترهاي لازم براي گسترش سطح همكاري‌ها در همه زمينه‌ها به ميزان قابل توجهي فراهم شده و اين بسترها مي‌تواند زمينه سرمايه‌گذاري و همكاري مشترك به ويژه در زمينه صنايع غذايي با هدف ايجاد ارزش افزوده براي صادرات مجدد را فراهم كند.

وزير كشاورزي و خواروبار كانادا نيز با بيان تمايل سرمايه‌گذاران كانادايي براي سرمايه‌گذاري به ويژه در صنايع غذايي ايران گفت: گسترش روابط دوجانبه براي كانادا بسيار باارزش است و ما مايليم اين همكاري‌ها در جهت منافع دو كشور و با محوريت بخش خصوصي گسترش يابد.

وي افزود: روابط دو كشور نبايد محدود به چند قلم كالاي خاص شود و كانادا خواستار همكاري در زمينه‌هاي مختلف به ويژه در زمينه مديريت منابع آبي و آبياري با توجه به برخي مشابهت‌هاي آب و هوايي در دو كشور است.

«لايل ونكليف» تصريح كرد: توليدكنندگان محصولات مختلف سيب‌زميني در كانادا نيز با توجه به توليد فراوان سيب‌زميني در ايران، مايل به سرمايه‌گذاري در كشور شما هستند.

وي با ابراز علاقه براي ادامه همكاري‌هاي گسترده با ايران خواستار همكاري‌هاي تجاري دو كشور با كشور ثالث به ويژه در زمينه ارزش افزوده كالاهاي خام شد.

 

 

تأكيد بر گسترش همكاري‌هاي ايران و يونان

وزراي توسعه يونان و صنايع و معادن ايران در ديدار با يكديگر، ضمن مروري به روابط اقتصادي دو كشور، بر لزوم توسعه همكاري‌ها تأكيد كردند.

در اين ديدار، آقاي اسحاق جهانگيري با اشاره به حمايت‌هاي قانوني كه در سال‌هاي اخير از سرمايه‌گذاري‌ها در ايران صورت گرفته، گفت: در زمينه قوانين مالياتي جذب سرمايه‌گذاري خارجي مقررات خوبي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

وي افزود: صنايع دريايي و كشتي‌سازي يكي از اولويت‌هاي ايران براي توسعه روابط دوجانبه است.

وزير صنايع همچنين در مورد توليد خودرو و قطعات يدكي گفت: در اين زمينه دو كشور مي‌توانند كارهاي زيادي را شروع كنند كه طرف يوناني تمايل خود را براي همكاري در زمينه قطعات خودرو و نيز كشتي‌سازي و صنايع دريايي اعلام كرده است.

«جوخاجو پولوس» وزير توسعه يونان نيز گفت: دو كشور مي‌توانند در زمينه صنايع دارويي، دفع آفات نباتي و پوشاك نيز با يكديگر همكاري كنند.

اين گزارش حاكي است در ادامه اين نشست، وزير صنايع آمادگي شركت‌هاي پيمانكار و مشاور فني مهندسي ايراني را براي فعاليت در يونان اعلام، و طرف يوناني نيز تمايل دو شركت بزرگ يوناني را براي طراحي و اجراي پروژه‌ها در ايران ابراز داشت.

 

 

توسعه همكاري ايران و كانادا در زمينه كشاورزي

وزير جهاد كشاورزي جمهوري اسلامي ايران و وزير كشاورزي كانادا، در يك نشست مطبوعاتي نتايج گفت‌وگوهاي دو كشور در زمينه همكاري‌هاي كشاورزي دوجانبه را تشريح كردند.

آقاي محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي در اين نشست با ابراز خشنودي از گسترش همكاري‌هاي دو كشور در چند سال اخير، همكاري‌هاي ايران و كانادا در زمينه كشاورزي را شامل دو بخش در زمينه تبادل فناوري و بازار عرضه محصولات ذكر كرد.

وي توليد بذر، ارايه روش‌هاي نوين مبارزه با خشكسالي، استفاده بهينه از منابع آب و انتقال فناوري را از مهمترين همكاري‌هاي دو كشور در زمينه فناوري ذكر كرد.

وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت منابع آب در ايران، يك يادداشت تفاهم در زمينه مديريت منابع آب به منظور مبادله روش‌هاي استفاده بهينه از اين منابع به امضاي دو طرف رسيد.

وي در تشريح بخش دوم همكاري‌هاي ايران و كانادا تصريح كرد: دو طرف مصمم هستند بازار دوجانبه محصولات كشاورزي را فعال كنند و به دليل اين كه كشور ما از نظر تنوع محصولات كشاورزي از وضعيت مطلوبي برخوردار است، مي‌توانيم با سرمايه‌گذاري طرف كانادايي در مراحل توليد، برداشت و بسته‌بندي محصولات كشاورزي، همكاري‌هاي مفيدي را در اين زمينه داشته باشيم.

«لايل ونكليف» وزير كشاورزي كانادا نيز در اين نشست با ابراز خشنودي از سفر به ايران و گفت‌وگو با مسؤولان كشور گفت: زمينه گسترش همكاري بين دو كشور در ارتباط با محصولات كشاورزي فراهم است و ما تصميم داريم از اين موقعيت براي برقراري و گسترش مبادلات كشاورزي استفاده كنيم.

وي افزود: كانادا در زمينه دانه‌هاي روغني تحقيقات ويژه‌اي را انجام داده و قادر است تجربيات خود را به ويژه در زمينه توليد روغن «كانولا» كه بر اساس تحقيقات انجام شده از خواص غذايي بالايي برخوردار است، در اختيار ايران قرار دهد.

وزير كشاورزي كانادا همچنين تصريح كرد: كشور ما در ارتباط با توليد خوراك دام نيز به موفقيت‌هايي دست يافته است كه مي‌توانيم تجربياتمان را در اين زمينه در اختيار ايران قرار دهيم.

«ونكليف» خاطرنشان كرد: بزرگترين مانع در ايران و بسياري از كشورها در راه افزايش محصولات كشاورزي، بي‌انگيزه بودن كشاورزان براي توليد اين محصولات است كه بايد با آموزش مديريت و سرمايه‌گذاري مؤثر اين انگيزه در كشاورزان ايجاد شود.

وي اضافه كرد: توليد محصولات كشاورزي به ريسك‌پذيري فراواني نياز دارد و به دليل اين كه توليدكننده اين محصولات با چالش‌هاي فراوان روبه‌رو است و به حمايت‌هاي دوچندان نياز دارد، بايد با كشاورز به گونه‌اي برخورد شود كه كار توليد محصولات كشاورزي براي وي مقرون به صرفه باشد.

 

 

نشست مشترك گل و گياه ايران و هلند

جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميزبان نخستين نشست مشترك ايران و هلند در زمينه گل و گياه انتصاب شد.

به گزارش خبر برون‌مرزي، آقاي حجتي وزير جهاد كشاورزي ايران و «يان برينك هورست» وزير كشاورزي، منابع طبيعي و ماهي‌گيري هلند، در حاشيه اجلاس جهاني غذا در شهر رم، موافقت كردند كه نخستين نشست مشترك دو كشور در زمينه گل و گياه در ايران برگزار شود.

هدف از اين توافق، استفاده از تجربيات متقابل در فرآيند توليد و صادرات، سرمايه‌گذاري مشترك، كارشناسي پرورش و عرضه، بازاريابي و بازاررساني گل و گياه، اعلام شده است. در اين ديدار همچنين قرار شد، نمايندگان دو كشور براي تعيين جزييات نشست گل و گياه ايران و هلند كه در آينده‌اي نزديك با حضور بخش‌هاي دولتي و خصوصي دو طرف برگزار مي‌شود، تعيين شوند.

وزيران كشاورزي ايران و هلند در اين ديدار، راه‌هاي همكاري دو كشور در زمينه صنايع شيلات، آموزش نيروي انساني، توليد و بازاريابي ميگو را نيز مورد بررسي و گفت‌وگو قرار دادند.

 

 

وابستگي صنعت فرش به نوسان‌هاي ارزي و سياست‌هاي پولي و مالي

وزير تعاون گفت: از آنجا كه 80 درصد فرش توليدي در ايران به صادرات اختصاص مي‌يابد، اين هنر ملي به شدت به وضعيت بين‌المللي، نوسان‌هاي ارزي و سياست‌هاي مالي و پولي وابسته است.

مهندس علي صوفي در سومين همايش اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي فرش دستباف ايران كه در حاشيه سومين نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي بخش تعاون در تهران برگزار شد، اظهار داشت: رشد صادرات فرش در سال‌هاي 73-1370 و كاهش شديد آن در سال 1374 مبين اين ادعاست.

وي گفت: با اتخاذ سياست امكان واردات در مقابل صادرات، صادرات فرش از سطح سالانه 600 ميليون دلار به يك ميليارد و يكصد ميليون دلار در سال 1370 و سپس به يك ميليارد و 674 ميليون دلار در سال 1373 افزايش يافت.

صوفي تصريح كرد: اين حجم از تقاضا موجب فزوني توليد در اين بخش مي‌شود.

وزير تعاون خاطرنشان ساخت: حذف امكان واردات در مقابل صادرات در سال 1374 و انبوه توليد ناشي از سياست يادشده كه همزمان با اتخاذ تك‌نرخي شدن ارز حادث شد، لطمه زيادي را به اين صنعت وارد كرد. فقدان توان بازپرداخت تسهيلات بانكي از سوي توليدكنندگان، تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي فرش، اين معضل را دوچندان كرد.

صوفي با بيان اين مطلب كه صنعت فرش ايران داراي ويژگي‌هاي مختلفي است كه هر يك از ويژگي‌هاي آن خود مي‌تواند به عنوان موضوعي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد، بالا بودن ميزان اشتغال، كم بودن ميزان سرمايه مورد نياز، فراگيري و پراكندگي توليد فرش در سراسر كشور، ارزآوري و صادراتي بودن و بالاخره هنري و بومي بودن آن را از ويژگي‌هاي صنعت فرش برشمرد.

وي تصريح كرد: ويژگي‌هاي يادشده گرچه به طور عمده مي‌تواند مزيتي براي اين بخش تلقي گردد، ولي گاهي مي‌تواند ايجاد اخلال در چرخه توليد، صادرات و اشتغال نمايد.

صوفي با ذكر مثالي روشن ساخت كه كم سرمايه بودن صنعت قالي‌بافي مي‌تواند به توليد بي‌برنامه و سريع آن منجر گردد و اضافه توليد فرش در امر بازار و صادرات اخلال ايجاد كند.

وي گفت: پراكندگي بافندگان، فقدان دسترسي آنها به مواد اوليه مطلوب و مناسب و نبود امكان حضور در بازارهاي هدف، وجود تشكل براي آنها را الزامي كرده و بدين جهت بخش عمدة بافندگان در قالب تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي مختلف اعم از شهري و روستايي متشكل شده‌اند.

به گفته وزير تعاون، در حال حاضر قريب به 650 تعاوني فرش دستباف تحت پوشش وزارت تعاون است كه 250 تعاوني آن به صورت كارگاه‌هاي توليدي و قريب به 400 تعاوني ديگر آن به شكل تأمين نياز توليدكنندگان فعاليت دارند. 14 اتحاديه استاني و يك اتحاديه سراسري بخش عمده‌اي از تعاوني‌هاي فرش را تحت پوشش دارند.

وزير تعاون گفت: تسهيلات در اختيار وزارت تعاون از محل سرمايه در گردش تبصره سه قانون بودجه براي صنعت فرش بالغ بر 60 ميليارد ريال بود كه در وهله نخست تناسبي با نياز كنوني تعاوني‌هاي تحت پوشش ندارد. در مرحله بعدي بايد متذكر شد كه بر اثر بازپرداخت نشدن تسهيلاتي كه در گذشته به متقاضيان اعطا شده، اكنون مكان استفاده از كل اين رقم كاهش يافته است.

وي افزود: از محل ساير تسهيلات در اختيار نظير بخش سرمايه ثابت تبصره 3 و تسهيلات صندوق تعاون امكاناتي در اختيار تعاوني‌ها قرار گرفته است.

صوفي تأكيد كرد: ادامه حيات صنعت فرش به حضور مؤثرتر در بازارهاي هدف، ارتقاي كيفيت، شناسايي سليقه‌هاي مختلف وارايه طرح‌ها و نقش‌هاي متناسب با آنها و توجه به قدرت خريد مصرف‌كنندگان مختلف در سراسر جهان بستگي دارد.

 

 

سهم ايران در بازار جهاني فرش به كمتر از 30 درصد رسيده است

سهم ايران در بازار جهاني فرش دستباف از 55 درصد در گذشته نه‌چندان دور، به كمتر از 30 درصد در حال حاضر كاهش يافته است.

محمدرضا كمالي در سومين همايش اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي فرش دستباف كه در حاشيه سومين نمايشگاه توانمندي‌هاي صادراتي بخش تعاون برگزار شد، گفت: صادرات فرش از سال 1370 تاكنون سير نزولي داشته و از يك ميليارد و 117 ميليون دلار در سال 1370 به 522 ميليون دلار در سال گذشته كاهش يافته است.

مديرعامل اتحاديه سراسري فرش دستباف ايران، نبود متولي خاص، فقدان بازاريابي و تبليغات مناسب در خارج كشور، صادرات فرش‌هاي نامرغوب، رشد رقبا، تسهيلات بانكي كوتاه‌مدت و نرخ سود بالاي اعتبارات بانكي را از علل عمده بروز وضعيت كنوني در صنعت فرش عنوان كرد.

وي در خصوص طرح بيمه بافندگان فرش اظهار داشت: با وجود تصويب اين طرح از سوي مجلس شوراي اسلامي، تاكنون تعداد انگشت‌شماري از دو ميليون بافنده فرش را شامل شده است.

كمالي با اشاره به اشتغال‌زا بودن صنعت فرش دستباف، اظهار داشت: در صنعت فرش ماشيني براي توليد هر 1750 متر مربع فرش، يك فرصت شغلي ايجاد مي‌شود، در حالي كه توليد هر چهار متر مربع فرش دستباف براي يك نفر در سال اشتغال ايجاد مي‌كند و به سرمايه اوليه بسيار پاييني نياز دارد.

وي گفت: كمتر از پنج درصد توليد فرش در اختيار دولت و بقيه در اختيار بخش تعاوني و خصوصي است. حدود 65 درصد توليدات فرش توسط اعضاي تعاوني‌هاي شهري و روستايي فرش دستباف انجام مي‌شود.

وي افزود: عمده كالاهاي صادراتي كشور، فرش دستباف و پسته است كه بيش از 65 درصد آن در اختيار تعاوني‌ها است، اما دولتمردان هيچ گونه توجهي به بخش تعاون ندارند.

كمالي كاهش هزينه‌هاي توليد، راهيابي به بازارهاي جديد و گسترش تبليغات و بازاريابي را از عوامل مهم رقابت در صنعت فرش نام برد و گفت: كشورهايي نظير استراليا، اندونزي و تايلند را كه جمعيتشان به مراتب از اروپا و آمريكا بيشتر است، بايد از جمله بازارهاي جديد براي ورود فرش ايران محسوب كرد.

 

 

ايجاد تشكل‌هاي صادراتي براي بخش تعاون

معاون نظارت و بهره‌برداري وزارت تعاون اعلام كرد: با همكاري و مشاركت تعاوني‌هاي فعال توليدي و خدماتي، تشكل‌هاي صادراتي بخش تعاون در سال جاري تشكيل مي‌شود.

تقوي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي اظهار داشت: با تشكيل اين تشكل‌ها پيش‌بيني مي‌شود سهم صادرات بخش تعاون از مجموع صادرات غيرنفتي كشور از 15 تا 20 درصد در حال حاضر به بيش از 25 درصد در سال پاياني برنامه سوم برسد.

وي ارتقاي كيفيت توليد و خدمات تعاوني‌ها، استفاده از فناوري، كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش بهره‌وري در سرمايه و نيروي انساني بخش تعاون را از برنامه‌هاي مهم وزارت تعاون برشمرد و گفت: وزارت تعاون به تعاوني‌هايي كه طرح‌هاي ارتقاي كيفيت تهيه و ارايه كنند، هزينه‌هاي طرح را پرداخت خواهد كرد.

وي گفت: با همكاري و كمك سازمان بين‌المللي تعاون و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران، تشكيل نمايشگاه بين‌المللي توانمندي‌هاي صادراتي بخش تعاوني در دستور كار وزارت تعاون قرار گرفته است كه پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده عملي شود.

تقوي‌نژاد امكان حضور تعاون‌گران در مجامع بين‌المللي به ويژه از طريق كميسيون مشترك اقتصادي ايران و ساير كشورها را از ديگر برنامه‌هاي اين معاونت برشمرد.

وي نمايشگاه را محل مناسبي براي معرفي توانمندي‌هاي بخش تعاون ذكر كرد و افزود: از آنجا كه اغلب مردم بخش تعاون را فقط در قالب تعاوني‌هاي مصرف مي‌شناسند، اين نمايشگاه مي‌تواند نقش مهمي در شناساندن قابليت‌هاي اين بخش داشته باشد.

وي آشنايي تعاوني‌ها با قابليت‌هاي يكديگر، شناخت تعاوني‌هاي توليدي با تعاوني‌هاي صادراتي و خدماتي، انتقال تجارب تعاوني‌ها به يكديگر و تلاش براي ارتقاي كيفيت و تنوع توليدات بخش تعاون را از ديگر مزيت‌هاي برگزاري نمايشگاه دانست.

تقوي نژاد افزايش ميزان مشاركت اعضاي تعاوني‌ها در انتخابات اركان شركت‌هاي تعاوني به منظور نظارت قانونمند اعضا براي فعاليت‌هاي تعاوني‌ها، تشكيل شركت‌هاي تعاوني حسابرسي براي نظارت برنامه‌اي بر عمليات مالي تعاوني‌ها و انجام بازرسي دوره‌اي و مداوم از شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني را از ديگر برنامه‌هاي اين معاونت در سال جاري ذكر كرد.

وي با بيان اين كه وزارت تعاون در نظر دارد با توجه به اهميت بخش خدمات در اقتصاد ملي، تعاوني‌هاي خدماتي را در كشور گسترش دهد، افزود: اكنون بيش از 44 هزار تعاوني فعال در بخش‌هاي مختلف در كشور وجود دارد كه از اين ميزان تعداد 7 هزار تعاوني در بخش خدمات فعاليت دارند.

وي در خصوص تشكيل بانك تعاون گفت: اساسنامه و برنامه عملياتي بانك تعاون تهيه شده و اعضاي هيأت مديره آن نيز انتخاب شدند، اما چون اين اعضا مورد تأييد بانك مركزي نبودند، طبق ماده 98 قانون برنامه سوم، اعضاي جديد به بانك مركزي معرفي خواهند شد.

 

 

ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي در سال گذشته به 9/6243 ميليون دلار رسيد

دبيرخانه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي اعلام كرد كه در سال گذشته، ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور بر مبناي قيمت‌هاي صادرات ثبت شده در گمرك جمهوري اسلامي ايران، 4240 ميليون دلار بود كه با احتساب
9/2003 ميليون دلار صادرات خدمات، ارزش كل صادرات غيرنفتي كشور به 9/6243 ميليون دلار رسيد.‌

بر اساس اهداف پيش‌بيني شده، ارزش كالاهاي غيرنفتي صادراتي در سال 1380، 5973 ميليون دلار در نظر گرفته شده بود كه نشان مي‌دهد ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي تحقق يافته در سال 80 از مقدار پيش‌بيني شده در برنامه پيشي گرفته است.

اين گزارش مي‌افزايد: به استناد آمار گمرك در سال 1380، 1/16 ميليون تن كالاهاي غيرنفتي به ارزش 4240 ميليون دلار صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 79، از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 5/10 و 5/15 درصد رشد يافته است.

ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي يادشده شامل 9/3917 ميليون دلار مربوط به ارزش كالاهاي صادره از طريق گمركات اجرايي كشور، 237 ميليون دلار مربوط به ارزش كالاهاي صادره از طريق بازارچه‌هاي مرزي و تجارت چمداني و 2/85 ميليون دلار مربوط به ارزش صادرات فرش همراه مسافر است.

در برنامه سوم توسعه، ارزش كمي صادرات كالاهاي غيرنفتي براي سال 80، معادل 4273 ميليون دلار در نظر گرفته شده بود كه 2/99 درصد از اهداف در برنامه عملكرد صادرات كالاهاي غيرنفتي تحقق يافت.

گفتني است از كل كالاهاي غيرنفتي صادره از گمركات كشور در سال 80، حدد 1/60 درصد آن مربوط به ارزش صادرات كالاهاي صنعتي نظير پتروشيمي و ديگر كالاهاي صادراتي در بخش صنعت، 7/21 درصد آن مربوط به صادرات كالاهاي كشاورزي، 2/14 درصد مربوط به صادرات فرش دسبتاف و صنايع دستي و 4 درصد ديگر نيز مربوط به سهم نسبي ارزش صادرات محصولات معدني بوده است.

اهداف پيش‌بيني شده در سال گذشته، تركيب ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي بدون احتساب فلزات اساسي، پتروشيمي 6/98 درصد، گروه كالاهاي كشاورزي 7/80 درصد، گروه مواد معدني
8/123 درصد و براي گروه فرش دستباف و صنايع دستي 4/83 درصد بوده است.

صادرات گروه‌هاي مذكور در سال گذشته در مقايسه با سال 1379 به ترتيب صادرات كالاهاي صنعتي 9/22، كشاورزي 4/11 و مواد معدني
3/118 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اين گزارش مي‌افزايد: صادرات خدمات كشور در سال 1380، 9/2003 ميليون دلار برآورد مي‌شود كه درآمدهاي حاصل از صنعت توريسم، صادرات خدمات فني و مهندسي، درآمد از محل حمل و نقل و ترانزيت كالا، درآمد ناشي از صادرات خدمات نيروي انساني و ساير درآمدها به ترتيب 56، 9/3، 6/34، 3/5 و 2/0 درصد است.

 

 

كاهش سهم ايران در بازار جهاني صنايع دستي

مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران گفت: در 7 سال گذشته سهم ايران در بازار جهاني صنايع دستي از 7/1 ميليارد دلار به 600 ميليون دلار كاهش يافته است.

وي در نشستي با هنرمندان صنايع دستي فارس در شيراز افزود: در سال 73 ميانگين درآمد صنعتگر هنرهاي دستي در كشور يك ميليون و 500 هزار ريال بود كه اين رقم هم‌اكنون به 460 هزار ريال كاهش يافته است.

وي علت اين كاهش را عدم ارتباط مناسب ميان توليدكننده و مصرف‌كننده ذكر كرد و گفت: توليدكنندگان داخلي از تقاضا و تمايل بازارهاي جهاني آگاهي كافي ندارند.

مديرعامل سازمان صنايع دستي خاطرنشان كرد: براي آن كه به كيفيت قابل عرضه در بازارهاي جهاني دست يابيم، بايد صنعتگران را آموزش بدهيم.

وي افزود: سازمان صنايع دستي ايران درنظر دارد به منظور بهبود وضعيت صنعتگران، اقدام به آموزش و شناسنامه‌دار كردن آنها بكند. مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران گفت: گام ضروري و مرحله بعدي، آموزش هنرمندان از طريق تشكل‌هاست كه هدف از اين اقدام، ارتقاء كيفيت توليد و سطح توليدات براي رقابت در بازارهاي جهاني است.

مديرعامل سازمان صنايع دستي ايران خاطرنشان ساخت كه ما بايد به هنرمند آموزش بدهيم با چه تكنولوژي ساده‌تري مي‌تواند محصولي توليد كند كه قابليت رقابت داشته باشد و به او نشان دهيم آن چيزي كه بازار جهاني به آن مايل است، چيست.

وي با بيان اين كه در كشور ما 5/2 ميليون نفر در توليد صنايع دستي فعاليت دارند، گفت: ميزان مصرف صنايع دستي در داخل كشور نسبت به توليد كم است. در طول برنامه سوم، هدف ما رشد 40 درصدي بازار خارجي و 20 درصدي بازار داخلي است.