^{حقوق تجارت}

 

 

آشنايي با مقررات مربوط به شركت‌هاي تجاري

(قسمت پانزدهم)

 

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

 

وظايف هيأت مديره

هيأت مديره بعد از مجمع عمومي، دومين ركن عالي اداره شركت‌هاي تعاوني است. وظايف و اختيارات هيأت مديره شركت تعاوني طبق ماده 37 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1370) عبارتند از:

1-        دعوت مجمع عمومي (عادي – فوق‌العاده)

2-       اجراي اساسنامه شركت و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه.

3-      نصب و عزل و قبول استعفاء مديرعامل و نظارت بر عمليات وي.

4-       قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضا به يكديگر.

5-      دريافت استعفاي هر يك از اعضاي هيأت مديره.

6-      نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حساب‌ها و ارايه گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي.

7-      تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و ارايه به مجمع عمومي.

8-      تعيين نماينده براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركت‌ها و اتحاديه‌هايي كه شركت تعاوني در آنها مشاركت دارد.

9-       تهيه و تنظيم دستورالعمل‌هاي داخلي تعاوني و تقديم به مجمع عمومي براي تصويب.

10-      تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه‌ها و مراجع قانوني

11-      تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز براي قراردادها و اسناد تعهدآور قانوني.

برخي از وظايف و اختيارات فوق‌الذكر هيأت مديره در شركت‌هاي تعاوني، فراتر از وظايف قانوني آن است. براي نمونه، در رديف 4 فوق، قبول درخواست عضويت و تصميم‌گيري در مورد نقل و انتقال سهام، بايد در صلاحيت مجمع عمومي شركت تعاوني كه نمايندگي كليه صاحبان سرمايه را به‌عهده دارد، باشد و نه هيأت مديره شركت.

همچنين طبق رديف 5 فوق، «دريافت استعفاي هر يك از اعضاي هيأت مديره» جزو وظايف و اختيارات هيأت مديره قرار داده شده است. در صورتي كه طبق ماده 34 همين قانون، انتصاب اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي صورت مي‌گيرد، طبعاً تقاضاي استعفاي هر يك از آنها نيز بايد به همين ركن تسليم شود.

مضافاً اين كه استعفاي هر يك از اعضاي هيأت‌مديره ممكن است در اعتراض به عملكرد ساير اعضا باشد. لذا تسليم اين استعفا به همان مرجع از لحاظ اجرايي و مديريتي به مصلحت شركت نمي‌باشد.

ايراد ديگر در حدود وظايف هيأت‌مديره مندرج در قانون بخش تعاوني اقتصاد، تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي ساير شركت‌ها و اتحاديه‌ها است، در صورتي كه اين موضوع بهتر است به لحاظ اهميت، جزو وظايف مجمع عمومي شركت تعاوني قرار گيرد.

طبق تبصره ماده 37 قانون بخش تعاوني اقتصاد، هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه‌چهارم آرا به مديرعامل تفويض نمايد.

بهتر بود به منظور حفظ حقوق كليه سهامداران شركت تعاوني، از فهرست وظايف و اختيارات هيأت‌مديره، آن دسته از وظايف و اختيارات غيرقابل واگذاري به مديرعامل، در اين ماده تصريح مي‌گرديد، زيرا وظايفي همچون نظارت بر مديرعامل و نصب و عزل وي و نظارت بر عمليات مالي شركت، از جمله اموري است كه حتي با تأييد 100 درصد اعضاي هيأت مديره قابل واگذاري به مديرعامل نمي‌باشد.

تركيب هيأت‌مديره

طبق ماده 36 قانون بخش تعاوني اقتصاد، هيأت مديره شركت تعاوني بايد حداقل 3 نفر و حداكثر 7 نفر عضو اصلي و تا يك‌سوم اعضاي اصلي، عضو علي‌البدل داشته باشد.

در همين ماده در مورد تعداد اعضاي هيأت‌مديره شركت‌هاي بزرگ آمده است:

«تعاوني‌هاي بزرگ در مقابل افزايش هر چهارصد نفر، يك نفر مي‌تواند به اعضاي اصلي هيأت‌مديره و يك نفر به اعضاي علي‌البدل بيفزايد، مشروط بر اين كه تعداد از پانزده نفر بيشتر نشود.»

عبارت فوق نامفهوم است، زيرا بدون تعيين نصابي براي اعمال مقررات صدر ماده، يعني حداقل 3 و حداكثر 7 نفر عضو، عبارت «در مقابل افزايش هر چهارصد نفر» را آورده است.

لذا بهتر بود به جاي عبارت مبهم فوق، عبارت زير درج مي‌گرديد:

«شركت‌هاي تعاوني كه داراي حداقل پانصد عضو باشند، مي‌توانند حداكثر 15 عضو اصلي و 5 عضو علي‌البدل داشته باشند.»

تعيين نصاب پانصد نفر به اين دليل پيشنهاد مي‌گردد كه در تبصره ماده 35 همين قانون، نصاب خاصي براي تصميم‌گيري در مجمع عمومي شركت‌هاي تعاوني با بيش از پانصد نفر عضو پيش‌بيني شده است. لذا بهتر است به منظور هماهنگ‌سازي مقررات، همين نصاب در مورد هيأت مديره نيز رعايت شود.

 

انتخاب هيأت مديره

طبق تبصره 1 ماده 36 قانون بخش تعاوني اقتصاد، مجمع عمومي شركت تعاوني، با اكثريت مطلق آراء اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره را انتخاب خواهد كرد و چنانچه در دوره اول رأي‌گيري همه يا تعدادي از اعضا، حايز اكثريت مطلق نگردند، بلافاصله از بين دارندگان بيشترين آرا، به تعداد دو برابر مورد نياز، رأي‌گيري مجدد برگزار خواهد شد و با اكثريت نسبي اعضاي اصلي و علي‌البدل انتخاب خواهند شد.

طبق تبصره 3 ماده 36 همين قانون، چنانچه يكي از اعضاي اصلي به دلايلي از جمله استعفاء، فوت، ممنوعيت قانوني يا غيبت غيرموجه قادر به ادامه وظيفه نباشد، از بين اعضاي علي‌البدل به ترتيب بيشترين آرا، به صورت خودكار جايگزين نفرات قبلي خواهند شد.

به همين دليل تهيه صورتجلسه دقيق از ترتيب كسب آراء توسط اعضاي اصلي و علي‌البدل در مجمع عمومي و حفظ اين صورتجلسه در مكان امن، براي استفاده و استناد حقوقي در اين چنين مواقعي ضروري مي‌گردد.

 

ويژگي‌هاي اعضاي هيأت‌مديره

طبق ماده 38 قانون بخش تعاوني اقتصاد براي تصدي مسؤوليت عضويت در هيأت مديره همچنين مديرعامل و بازرسي شركت‌هاي تعاوني، احراز شرايط زير ضروري است.

1-                       اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني.

2-                      ايمان و تعهد و التزام عملي به اسلام.

3-                     عدم سوءسابقه مالي و يا محكوميت در دادگاه‌هاي اجراي اصل 49 قانون اساسي.

4-                      عدم عضويت در گروه‌هاي محارب و عدم ارتكاب جرايم بر ضد امنيت و جعل اسناد

5-                     عدم اشتهار به فساد اخلاقي و مالي.

در قانون بخش تعاوني اقتصاد (مصوب 1370) فقط مواد 36 لغايت 39 به موضوعات مربوط به هيأت مديره شركت‌هاي تعاوني اختصاص يافته است. ليكن با توجه به اهميت نهاد هيأت‌مديره به عنوان دومين ركن عالي اداره شركت‌هاي تعاوني لازم است كليه موضوعات مرتبط با فعاليت هيأت‌مديره با تفصيل بيشتر در قانون پيش‌بيني مي‌گرديد.

البته در قانون سابق شركت‌هاي تعاوني (مصوب1350) با همين نگرش، مقررات مفصلي از مواد 39 لغايت 53 به موضوعات مربوط به هيأت مديره شركت‌هاي تعاوني اختصاص يافته بود.

بهتر است با استفاده از مواد مزبور، كمبودهاي قانون جاري مربوط به بخش تعاوني مرتفع گردد.

براي نمونه، ماده 51 قانون شركت‌هاي تعاوني (مصوب 1350) مقرر مي‌داشت: «هيچ يك از اعضاي هيأت مديره يا بازرسان و يا مديرعامل يك شركت تعاوني نمي‌تواند عضويت هيأت مديره يا مديريت عامل و يا سمت بازرس شركت تعاوني ديگري از همان نوع را قبول كند.»

 

ادامه دارد...