^{آشنايي با ادبيات بازرگاني  معرفي}

 

بازاريابي صادراتي

 

 

« قسمت‌ 41»

مترجم: ماندانا فاضل                                                                                                                         

 

 

 

 

بانك

بانك

(3) گشايش L/C

 

 

(2) درخواست گشايش L/C                                                                                                               (4) اطلاعيه L/C

 

 

صادركننده

وارد كننده

                                       (1) برگه فروش يا تأييد سفارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 22-3- كانال‌هاي تأمين مالي صادرات

 

1-             يك قرارداد فروش بين صادركننده و واردكننده منعقد مي‌شود.

2-            به عنوان تضميني براي پرداخت، واردكننده از بانك خود مي‌خواهد كه به گشايش اعتباري (L/C) دست زند.

3-           بنا به درخواست واردكننده / بانك او اعتبارنامه‌اي در بانكي كه صادركننده مشخص مي‌كند، گشايش مي‌كند.

4-            بانك به صادركننده اطلاع مي‌دهد كه اعتباري به نفع او گشايش يافته است.

در دياگرام زير نشان داده مي‌شود كه صادركننده بر اساس برگه فروش يا L/C وامي  تحصيل مي‌كند و متعاقب رسيد پرداخت[1] طبق قرارداد فروش حساب تسويه مي‌شود. معمولاً اعتبار اسنادي از سوي «بانك گشايش كننده»[2] به بانك صادركننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 22-4- تأمين مالي پس از حمل

 

 

 

(بانك اطلاع‌دهنده)[3] انتقال مي‌يابد كه بانك نيز مي‌تواند اصالت L/C و اعتبار بانك گشايش كننده را تضمين كند.

بانك‌ها تنها پس از دريافت برگه فروش و اعتبار اسنادي تأييد شده به صادركنندگان وام اعطا مي‌كنند. برگه فروش به خودي خود دليل كافي براي اين كه به صادركننده پرداخت خواهد شد و متعاقباً او قادر به بازپرداخت وام خواهد بود، نيست.

در نمودار فوق نشان داده شده است كه چگونه حواله / برات براي تسويه حساب انتقال يافته است.

1-        صادركننده براتي براي بانك بازكنندة اعتبار اسنادي صادر مي‌كند و آن را همراه با ساير اسنادي كه طبق شرايط اعتبار براي معامله لازم مي‌باشند، ارايه مي‌دهد.

2-          سپس بانك تأييد مي‌كند كه اسناد حمل و برات با شرايط اعتبار اسنادي انطباق دارند.

 

 

 

 

 

 

3-       اگر انطباق وجود داشته باشد، بانك برات را معامله مي‌كند و آن را براي بانك بازكننده اعتبار مي‌فرستد و درخواست مي‌كند كه پرداخت صورت گيرد.

پس از آنكه بانك گشايش كننده تأييد كرد كه برات و اسناد با شرايط اعتبار اسنادي انطباق دارند؛

 

4-           آنگاه مبلغ را به بانك معامله‌كننده ارسال مي‌دارد و برات را به واردكننده براي قبولي يا پرداخت عرضه مي‌دارد.

پس از آنكه پرداخت يا قبولي توسط صادركننده صورت گرفت:

5-          اسناد به واردكننده تحويل داده مي‌شوند تا واردكننده با ارايه آنها به شركت حمل، مالكيت اموال را به عهده بگيرد.

 

 

 

 

					منطقه دلار آمريكا (سفارش و تسويه حساب به دلار)
		(ين ژاپن در منطقه ژاپني)
			شكل 22-5- مورد صادرات ژاپن به ايالات متحده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 22-6- خطرات نوسانات نرخ تبديل ارز

 

22-2- نقش بانك در معاملات صادراتي

      وظايف يك بانك در معاملات صادراتي به شرح زير است:

 

1- تأمين مالي صادركننده

بانك از طريق اعطاي وام و خريد برات صادركننده،‌يك معامله صادراتي را تأمين مالي مي‌كند. در اكثر موارد به چنين كمكي نياز است، چرا كه غالباً پول كالاي صادراتي از پيش پرداخت نمي‌گردد. پرداخت پس از توليد و حمل كالا صورت مي‌گيرد، در حالي كه صادركننده ديگر مجبور به پرداخت فوري است.

 

2- ارايه خدمات مختلف بانكي براي اجراي روان قرارداد

بــرخي از خدماتي كــه بانك فــراهم مي‌آورد، شامل علميات

مربوط به حواله‌جات، اسناد حمل و بيمه دريايي، بازرسي‌هاي
مربوط به اعتبار شركت‌هاي خارجي، تأييد اصالت اسناد حمل، تأمين مالي معاملات و تسويه ادعاهاي درخواستي است.

بانك‌ها به ويژه براي صادركننده در شرايط بد تسويه قروض و ادعاهاي بازار مهم مي‌باشند. شبكه گسترده و توانمندي‌هاي بانك براي حفظ منافع هم بانك و هم صادركننده به كار گرفته مي‌شود.

 

2-2-3- مشكل ارز

وقتي طرفين يك قرارداد، در كشورهاي متفاوتي مي باشند، مشكلات ارزي اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. در ذيل فهرستي از آنها ارايه مي‌شود.

 

صادركننده محصول را در ژاپن بر حسب ين مي‌خرد و به واردكننده بر حسب ارزش دلاري صادر مي‌كند. از آنجا كه صادركننده پول خريد كالا را به ين پرداخته و كالايش را به دلار مي‌فروشد، مشمول خطرات نرخ تبديل بين ين و دلار مي‌شود. بر حسب نوسانات نرخ تبديل ارز صادركننده مي‌تواند نفع يا ضرر كند. به واقع ممكن است حتي صادركننده نه فقط سود نبرد، بلكه به دليل خسارات سنگين حتي نتواند هزينه خريد داخلي خود را جبران كند.

صادركننده وقتي درگير مسايل ارزي مي‌شود، در حقيقت با دو مشكل روبه‌رو مي‌گردد. اول اين كه بين كشور صادركننده و واردكننده از نظر الزامات قانوني تشريفات و رويه‌هاي تجاري تفاوت وجود دارد، و در ثاني او با خطرات ناشي از نوسانات نرخ تبديل ارز روبه‌روست. مشكل اول تقريباً در ارتباط با همه كشورها مطرح است و لزومي به بازگويي در اينجا ندارد.

 

صادركننده ژاپني به توليدكننده ژاپني بر حسب ين پرداخت مي‌كند. اگر صادركننده پولي را كه خواهد گرفت به دلار باشد، بانك در مقابل اين حواله ارزي به دلار وامي به صادركننده مي‌دهد كه بر حسب نرخ تبديل جاري بين دلار و ين محاسبه شده و به ين به صادركننده پرداخت مي‌گردد.

اگر مبلغي كه از بانك دريافت مي‌شود كمتر از مبلغي باشد كه صادركننده براي خريد كالا از توليدكننده محاسبه كرده بود، او ضرر خواهد كرد. البته اگر نرخ تبديل مناسب باشد و صادركننده بيش از آنچه كه فكر كرده بود نصيبش شود، سود برده است.

در تمام معاملات صادراتي خطر نوسانات نامطلوب نرخ ارز وجود دارد. سؤال اينجاست كه صادركننده چگونه خود را در مقابل ضرر نوسانات ارزي حفظ كند. وي مي‌تواند بدين منظور به اقدامات زير دست يازد:

1-      قرارداد فروش را بر حسب ارز كشور خود قرار دهد.

2-    همزمان به همان مبلغ قراردادي وارداتي منعقد سازد تا از طريق ضرر احتمالي جبران شود.

3-   يك قرارداد فروش سلف ارز با نرخ ثابت با بانكي كه قرارداد صادراتي را به‌عهده دارد، منعقد سازد تا ارزهاي حاصل از قرارداد فروش را طبق آن نرخ بفروشد.

 

ادامه دارد....