 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 177 |
|
روشهاي
اجرايي هدفمند كردن يارانهها تاكنون شناسايي نشده است
اشاره:
يارانه در اقتصاد ايران و در بخشهاي توليد، مصرف و خدمات
عمومي ريشه تاريخي پيدا كرده است. وجود درآمدهاي نفتي كه با سرمايهگذاري اوليه نهچندان
سنگين، سالها ارزآوري و سود براي اقتصاد كشور داشته، حكومت را براي جلب رضايت
مردم به بهرهگيري از يارانه تشويق كرده است. نگاه به پرداخت و توزيع يارانهها در
سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر به لحاظ ضرورت توجه به محرومان و
مستضعفان جامعه بوده، ليكن توزيع عمومي يارانهها سبب شده كه ميزان برخورداري اين
اقشار از يارانههاي توزيعي با اهداف تخصيص يارانهها، مغايرت پيدا كند.
در سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
كشور، بحث هدفمند كردن يارانهها و ارايه طرحي براي آن مورد توجه قرار گرفته است،
اما تاكنون در اين زمينه راهكارهاي مشخصي ارايه نشده، اگرچه مطالعات وسيعي در حول
اين مقوله صورت گرفته است.
با توجه به آثار مثبت و منفي توزيع يارانهها، كارشناسان بحث
هدفمند كردن يارانهها را ايدهاي معقول و اقتصادي تلقي ميكنند، اما يك سوي قضيه
نيز قطع يارانههاي پيدا و پنهان در اقتصاد ايران است كه خود مباحثاتي را به دنبال
دارد. خبرنگار نشريه «بررسيهاي بازرگاني» در گفت و گو با دكتر حسين عظيمي استاد
دانشگاه، ريشه تاريخي پرداخت يارانه در ايران، تأثير يارانهها در رفاه اجتماعي و
رقابتپذيري فعاليتها، آثار و پيامدهاي هدفمند كردن يارانهها و ... را به بحث گذاشته است. ماحصل اين گفت و
گو را با هم ميخوانيم.
■ دلايل ورود يارانه به اقتصاد
ايران را اعلام فرماييد؟
□
جامعه ايران به دلايل متعدد جامعهاي است كه حجم وسيعي از يارانههاي پرداختي به
آن وارد شده است. پرداخت يارانه در جامعه ايران دلايل مختلفي دارد.
1- از گذشتههاي دور جامعه
دچار محروميتهاي وسيعي بوده است.
2- ساختارهاي حكومتي گذشته
ايران از پايگاه قدرتمندي برخوردار نبودهاند و لذا براي جذب مردم به طرق مختلف از
جمله به سوي توزيع يارانه گام برداشتهاند.
3- اقتصاد ايران طي دهههاي
متمادي اقتصادي، متكي بر بخش نفت و درآمدهاي هنگفت حاصله از اين بخش بوده و اين
امكان را داشته است كه يارانهها را از طريق درآمدهاي نفتي تأمين كند و افزايش
دهد.
4- با پيروزي انقلاب
اسلامي، ريشهكني فقر و محروميت يكي از مباني اصلي جامعه اسلامي بود. در اين رهگذر
نگرش پرداخت يارانه به محرومان تقويت گرديده است.
اين
مجموعه از عوامل باعث گرديده كه حجم
بسيار وسيعي از يارانهها در ايران پرداخت شود.
محاسبات
شخصي بنده نشان ميدهد، سهم يارانهها به اشكال مختلف به صورت بيمههاي اجتماعي،
كمكهاي مستقيم دولتي و... در مجموعه نظام تأمين و رفاه اجتماعي ايران به حدود 40
درصد توليد ملي بالغ ميشود. اين حجم از يارانه به طور نسبي بسيار قابل توجه است.
ضمناً
بايد تأكيد كرد كه يارانه در بسياري از زمينهها كه شايد روي آنها در سطح جامعه
كمتر فكر ميشود، ايجاد شده و به تدريج گسترش يافته است. براي مثال محاسبات نشان
ميدهد توزيع غذاي يارانهاي نهادينه شده در جامعه ايران در هر روز احتمالاً بالغ
بر 5 ميليون غذا ميشود. به عنوان مثال، براي كاهش هزينه دانشجويان و تأمين معيشت
آنان احتمالاً روزانه براي حدود 5/2 ميليون نفر غذاي يارانهاي توزيع ميشود.
البته در بسياري از ادارات و به همين گونه در نيروهاي مسلح، در كارخانهها
احتمالاً به دليل كمبود سطح حقوق، غذاي يارانهاي توزيع ميگردد.
در
زمينه نان نيز يارانه وسيعي پرداخت ميشود. در زمينه نفت و انرژي نيز قيمتها
پايين نگه داشته شده و به منظور كمك به مردم، يارانه آشكار و پنهان فراواني در اين
زمينه وجود دارد.
به
طور كلي ملاحظه ميشود كه اقتصاد
ايران در شرايطي است كه در آن حجم يارانهها فوقالعاده زياد است. در عين
حال دستگاههايي كه درگير سازماندهي اين يارانهها هستند، بسيار وسيع و مستعد ميباشند.
از جمله اين دستگاهها ميتوان به كميته امداد حضرت امام (ره)، بنياد مستضعفان،
سازمان بهزيستي، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان غله و ... اشاره كرد. در كنار اين
سازمانها، مجموعة ديگري از نهادهاي عمومي مانند حوزههاي علميه و واحدهاي اقتصادي
وابسته به آنها نيز بخش قابل توجهي از پرداخت يارانه را برعهده دارند.
ملاحظه
ميكنيد كه ايران جامعهاي است كه از ديدگاه پرداخت يارانه داراي سابقهاي وسيع
است، يارانه در جامعه ايران داراي حجم و تنوع عملياتي فراوان است و همچنين داراي
تنوع نهادها است و به طور خلاصه يارانه در «رگ» و «پي» جامعه ايران ريشه دوانده
است.
آنچه
كه ميتوان نتيجه گرفت، اين است كه وقتي چنين ساختاري در جامعهاي ايجاد ميشود و
اين ساختار به صورت تدريجي و بر اساس ضرورتهاي مقطعي شكل ميگيرد و به عبارتي در
دامن يك نظام جامع نيست، به طور حتم مشكلاتي پيدا ميشود. اين مشكلات به طور عمده
ناشي از نظاممند نبودن اين مجموعه است.
براي
مثال در موضوع نان، بهتدريج مشكلاتي ايجاد شده است در اين زمينه از يك سو حجم
يارانه بسيار زياد است، از سوي ديگر موضوع يارانه نان در بخشهايي از كار با فساد
مواجه شده است. در همين حال بحث كيفيت نان و قاچاق آرد نيز مطرح است، لذا هر چند
يارانه نان به صورت ضرورت است، ولي در عين حال مشكلات فراواني بهوجود آورده است.
پس
به طور خلاصه بايد گفت كه پرداخت يارانهها در ايران داراي سابقهاي بسيار طولاني
است، حجم عملياتي آن بسيار گسترده است، خدمات ارايه شده داراي تنوع بسيار زيادي
است و همگي اين مجموعه در جامعه نهادينه شده است.
اين
مجموعه وسيع همراه با مسايل و مشكلاتي كه در بطن آن، اين مجموعه ايجاد شده،
نمايانگر آن است كه با موضوعي پيچيده روبهرو هستيم و لذا مسايل يارانه را نميتوان
در ظرف مدت كوتاهي حل و فصل و مشكلات آن را به سرعت مرتفع ساخت. براي حل و فصل
مشكل يارانهها بايد با صبر و حوصله اين مجموعه را مورد بررسي دقيق و تفصيلي قرار
داد و به راههاي اجرايي سنجيده رسيد.
■ سابقه تاريخي يارانه را به طور مختصر بيان بفرماييد؟
□
اگر به سابقه تاريخي يارانه در ايران بازگرديم، شايد به سه هزار سال قبل برسيم،
اما در دنياي مدرن، همراه با انقلاب مشروطه، بحث يارانهها در ايران شروع شد و
ابتدا بحث نان و كمك به صنعتي شدن جامعه مطرح بود، اما به تدريج يارانههاي متنوع
مصرفي و توليدي شكل گرفت و به وضعيت بسيار گسترده امروزي رسيد.
■ تعريف يارانه در علم اقتصاد چيست؟
□
يارانه برابر كلمه «سوبسيد» است و به معناي آن است كه دولت كالا يا خدمتي را با
كمكهاي مالي براي مصرفكننده يا توليدكننده ارزان كند، به ديگر سخن پرداخت مشخص
از سوي دولت براي آن كه كالا يا خدمتي براي مصرفكننده و يا توليدكننده ارزانتر
ارايه شود را يارانه مينامند.
■ در برنامههاي اول و دوم توسعه چه ميزان يارانه به بحشهاي اقتصادي
مختلف تعلق گرفت؟
□
كميات دقيق مربوط به يارانهها را بايد از كتب ذيربط يادداشت كرد و اين كميات در
ذهن بنده نيست. با اين همه ميتوانم اشاره كنم كه محاسبات بودجه نشان ميدهد كه درسال حدود 25 درصد از كل بودجه عمومي كشور مصروف پرداخت
انواع يارانهها و پرداختهاي مربوط به نظام تأمين اجتماعي تخصيص مييابد.
براي
مثال اگر بودجه عمومي كشور در يك سال حدود 100 هزار ميليارد ريال باشد، 25 هزار
ميليارد ريال آن به پرداختهاي مربوط به مجموعه نظام تأمين اجتماعي و از جمله يارانهها
تخصيص مييابد.
■ آثار اقتصادي يارانههاي توزيعي به بخشهاي مصرف، توليد و خدمات چگونه
بوده است؟
□
اثرات پرداخت يارانه تا حدود زيادي به شيوههاي اجرايي اين پرداخت بستگي دارد.
در
بخشهايي از اقتصاد، ممكن است يارانه به توليدكننده پرداخت شود و توليدكننده مجبور
باشد كه در نهايت اين يارانه را به مصرفكننده منتقل كند. اين وضعيت از نظر
اقتصادي زماني پيش ميآيد كه بازار، بازار رقابتي باشد و امكانات وسيع سرمايهگذاري
نيز در جامعه وجود داشته باشد.
به
عنوان مثال در جامعه انگليس طي سالهاي متمادي شير به عنوان يك كالاي يارانهاي
تلقي ميشد، چرا كه دولت به اين نتيجه رسيده بود كه چون شير غذاي اصلي به ويژه
براي كودكان است، بايد با قيمت ارزان به دست مصرفكننده برسد. در عين حال در شرايط
اين كشور كه در آن نظام اقتصادي به نحوي ساماندهي شده است كه بازار توليد و عرضه
شير ميتواند بازار رقابتي باشد و در صورت سودآور بودن سرمايهگذاري وسيعي را به
خود جلب نمايد. دولت يارانه موردنظر را مستقيماً به مصرفكننده نميدهد، بلكه بر
اساس مجموعهاي از محاسبات، يارانه را به توليدكننده پرداخت ميكند و او را در
توليد و عرضة شير آزاد ميگذارد. در اين وضعيت توليد شير زياد ميشود، اشتغال و
ارزش افزوده بالا ميرود و ضمناً شير براي مصرفكننده نيز ارزان ميشود.
تأكيد
ميكنيم كه اين وضعيت پيش ميآيد، چون اولاً مقدار يارانه پرداختي به توليدكننده
بر اساس محاسبات دقيق به نحوي كه توليد شير را نسبت به ساير كالاها سودآور ميكرد،
يعني توليد شير به نسبت ساير كالاها سودآوري بالاتر را بهدست ميداد، صورت گرفته
بود. به علاوه دولت دقت داشت كه وضعيت رقابتي در بازار مزبور حفظ شود و لذا با
توجه به سودآور بودن و رقابتي بودن، منابع زيادي به توليد شير سرازير شد. در ضمن
امكان كنترل مقدار توليد براي دولت وجود داشت، زيرا اكثر قريب به اتفاق واحدهاي
توليد شير واحدهاي صنعتي بودند. پرداخت يارانه به توليدكننده در چنين وضعيتي
بهترين حالت است.
پس
در جامعهاي كه واحدهاي توليدي، واحدهايي صنعتي شده هستند، امكان دريافت اطلاعات
صحيح وجود دارد، رقابت امكانپذير است و موانع ساختاري براي سرمايهگذاري وجود
ندارد. در چنين جامعهاي شيوه پرداخت يارانه به توليدكننده يك شيوه مطلوب است و به
توليدكننده كمك ميشود و توليدكنندگان با هم به رقابت برميخيزند و در نتيجه توليد
و ارزش افزوده رشد ميكند و قيمت براي مصرفكننده كاهش مييابد. بنابراين در نهايت
منافع مصرفكننده نيز تأمين ميگردد و در شرايطي كه توليدكننده نيز از نتايج تلاش
توليدي خود منتفع ميشود، اشتغال نيز افزايش مييابد.
در
ايران، متأسفانه چنين شرايطي در اكثر بازارها وجود ندارد و لذا عمده يارانهها به
تدريج به طور مستقيم معطوف به مصرفكننده شده است. پرداخت يارانه نان يكي از مثالهاي
مشخص شيوه پرداخت يارانه در ايران است.
در
يارانه نان، گندم هميشه به قيمت تحميلي از توليدكننده خريداري شده و به قيمت ارزان
به نانوا داده شده است. در دورة قبل از انقلاب قيمت خريد گندم از داخل حدوداً
برابر قيمت خريد گندم از خارج بر اساس دلار 70 ريال بود، و چون اين قيمت ارز قيمتي
بسيار پايين بود، و لذا قيمت خريد داخلي گندم نيز پايين محاسبه ميشد. اين امر
باعث شده بود كه انگيزه توليد گندم ضعيف شود، توليدكننده نيز چارهاي جز قبول همين
قيمت نداشت، چرا كه اگر نميپذيرفت كه گندم خود را به همين قيمت ارزان بفروشد،
دولت كمبود گندم را با نرخ ارزان از خارج وارد ميكرد و بازار اشباع ميشد، در
نتيجه توليدكنندة گندم داخلي نيز مجبور ميشد با قيمت پايين، گندم خود را به فروش
برساند.
دولت
گندم خريداري شده را با مختصري يارانه به آرد تبديل ميكرد. اين آرد را ارزان به
نانوا ميداد، قيمت نان را كنترل ميكرد و به اين صورت قيمت نان را ارزان نگه ميداشت.
اين امر به توليدكننده ضربه ميزد، ولي نان ارزان را در دسترس مصرفكننده قرار ميداد.
پس
از انقلاب اسلامي اين روند ادامه يافت، اما به تدريج با گران شدن نرخ ارز، هزينه
خريد گندم نيز از خارج نيز زياد شد و اين امر باعث شد كه قيمت خريد گندم داخلي نيز
بالا برده شود. اما بايد گفت، افزايش قيمت خريد گندم داخلي عمدتاً بر اثر تورمي كه
طي اين مدت در جامعه بهوجود آمد، خنثي شد و سود زيادي به توليدكننده نرسيد.
بنابراين هر چند گندم گرانتر از توليدكننده داخلي خريداري ميشود، اما واقعيت آن
است كه باز هم براي توليد داخلي گندم در مقايسه با ساير موارد، سود زيادي متصور
نيست و باز هم توليدكننده متضرر ميشود، ضمن آن كه دولت چون در نظر دارد قيمت نان
را در حد ممكن ثابت نگه دارد، مجبور شد يارانه پرداختي براي نان را به شدت افزايش
دهد.
در
عين حال بايد تأكيد كرد كه عيرغم اين واقعيت كه با تلاش دولت نان ارزان در دسترس
مردم است، ولي روش پرداخت يارانه نان به تدريج مشكلات ديگري را پيش آورده است. از
جمله اين مشكلات، اين است كه نانواها مجبور شدند از كارگر ارزان و غيرماهر در پخت
نان استفاده كنند. نتيجه كار،كيفيت بسيار نامطلوب نان توليدي است،ضعف استفاده از
اصول بهداشتي در پخت و توزيع نان، خروج آرد يارانهدار از نانواييها و ... از ديگر
مشكلات اينگونه يارانهها است. لذا ضمن آن كه مشخص است نتيجه نان يارانهاي، رسيدن
نان ارزان به دست مردم است، اما مشكلات وسيعي هم در اين راستا ايجاد شد كه نيازمند
رسيدگي عاجل ميباشد.
در
زمينه پرداخت يارانهها به توليدكننده كه به طور عمده در بخش كشاورزي ايران به طور
مستقيم و در بخش صنعتي و خدماتي به طور غيرمستقيم صورت ميگيرد، نيز خيلي موفق
نبودهايم. در اين رابطه، يارانه عمدتاً معطوف به تهيه عوامل توليد ارزان با ارز
ارزان يا اعتبارات بانكي ارزان بوده كه عمدتاً به مشكلات ايجاد رانت انجاميده و
توفيق لازم را نداشته است.
در
مورد يارانه انرژي بزرگترين مشكل اين است كه پرداخت يارانه به اين بخش به صورت
«عمومي» انجام گرفته است، در حالي كه اين پرداخت بايد به صورت «انتخابي» انجام ميشد.
براي
مثال تأمين انرژي به صورت گاز يارانهاي براي مصارف خانوارها در كشوري كه از منابع
غني گاز برخوردار است، بسيار مطلوب است، زيرا رفاه عمومي را پديد ميآورد و هزينهاي
را به دولت تحميل نميكند، به علاوه كه منابع گاز ايران منبع محدودي نيست كه به
سرعت تمام شود. در ضمن، پرداخت اين يارانه باعث ميشود كه ساير هزينههاي خانوار و
كشور از جمله هزينههاي بهداشتي كم شود چرا كه وقتي آب گرم وارد خانه شد، سطح
بهداشت بالا ميرود. اما در باب انرژي، يارانه بنزين ميتواند آثار ديگري داشته
باشد و مثلاً افراد را بر استفاده اسرافآميز از بنزين تشويق كند. اين مصرف بيرويه
به آلودگي هوا منجر ميشود و مشكلات بهداشتي براي جامعه پديد ميآورد. به نظر من
در زمينه يارانه انرژي بايد به اين موارد توجه داشت:
1-
حجم واقعي يارانه مستقيم پرداختي بسيار محدود است، زيرا دولت از بودجه
عمومي پول زيادي براي اين كار خرج نميكند، بلكه يارانه انرژي، يارانه پنهاني است،
يعني مجموعه ملت به طور مستقيم از منابع زيرزميني نفتي خود استفاده ميكند.
2-
در استفاده از يارانه انرژي، به طور عمده از منابعي كه مال مردم است،
استفاده ميشود و اين منابع بايد به صورت ارزان در اختيار مردم قرار گيرد، اما در
اين زمينه به صورت انتخابي و معقول عمل نشده است. يارانههاي انرژي بايد در زمينههايي
كه رفاه عمومي را بالا ميبرد، بهداشت را افزايش ميدهد، آلودگي محيط زيست را كاهش
ميدهد و زندگي را مطلوب ميسازد، با قدرت پرداخت شود و بايد در زمينههايي كه در
مصرف انرژي درست به صورت وارونه عمل ميكند، يارانهها قطع شود.
در
هر حال با توجه به پيچيدگيهاي مطرح شده در نظام اقتصادي ايران نميتوان گفت چه
ميزان يارانه به تفكيك به بخشهاي مصرف، توليد و خدمات تعلق ميگيرد، ولي مسلماً
بحث مهم در يارانه در ايران، بحث مديريت يارانه است.
به
طور اصولي در جوامع پيشرفته امروز تأمين اجتماعي شمار بسياري از افراد جامعه را در
بر گرفته است و خدمات چشمگيري را به مردم ارايه ميدهد. بخشي از اين خدمات به صورت
يارانهاي و بخش ديگر با مشاركت مردم ارايه ميشود.
براي
مثال در جامعه سوئد حدود 36 درصد از كل توليد ملي مصروف نظام تأمين اجتماعي ميشود.
اين امر به آن معنا است كه به ازاء هر فرد سوئدي 10 هزار دلار در سال، خرج تأمين و
رفاه اجتماعي ميشود. در حالي كه كل توليد ملي ايران به ازاء هر ايراني 1500 دلار
در سال است. اين ارقام نشان ميدهد در جامعه سوئد به صورت سرانه، 6 برابر كل توليد
سرانه ايران را بابت يارانههاي تأمين اجتماعي خرج ميكنند.
علت
آن كه سوئد چنين رقمي را براي تأمين اجتماعي مردم خرج ميكند، آن است كه دولت سوئد
(و همگي دولتهاي كشورهاي صنعتي پيشرفته) درك كردهاند، تأمين اجتماعي مردم را نميتوان
صرفاً و انحصاراً به نظام بازار واگذار كرد، لذا دولت سوئد از محل دريافت درآمدهاي
مالياتي هنگفت، چنين هزينهاي را تقبل و آن را خرج بهبود وضعيت مردم ميكند.
بنابراين
در كشورهايي چون ايران با وجود آن كه بايد كوشش كرد كه نظام بازار محور ساماندهي
زندگي اقتصادي مردم باشد، و ضمن اين كه بايد سرمايهگذاري خصوصي را تقويت كرد، اما
بايد اين آگاهي را داشت كه نظام بازار نميتواند زندگي مردم را به نحو مطلوب تأمين
كند. به اين علت است كه در تمامي كشورهاي صنعتي جهان بدون استثنا بيش از 20 تا 23
درصد از توليد ملي خرج نظام تأمين اجتماعي ميشود.
به
طور كلي بايد گفت: اصل پرداخت يارانه را بايد به عنوان يك ضرورت اجتماعي پذيرفت،
ولي بايد تمام توجه معطوف به چگونگي پرداخت يارانه شود و سامان دادن نحوه پرداخت
يارانهها بايد محور عنايت باشد.
■ هدفمند كردن يارانهها در برنامه سوم توسعه به چه معنا است؟
□
عنايت به بحث هدفمند شدن يارانهها در برنامه سوم توسعه ناشي از اين امر بود كه
عنوان ميشد كه عمده يارانههاي تخصيصي در ايران به افراد نيازمند پرداخت نميشود.
براي
مثال در يارانهاي كه براي بنزين پرداخت ميشود، افراد ثروتمند و فقير ميتوانند
استفاده كنند، اما چون افراد فقير خودرو ندارند، بخش عمدة اين يارانه را افراد
ثروتمند استفاده ميكنند.
پس
بحث هدفمند كردن يارانهها از اينجا شروع شد كه هدف در پرداخت يارانه كمك به اقشار
فقير و محروم است. پس بايد يارانه به نحوي پرداخت شود كه اقشار مزبور را دربرگيرد
و از پرداخت به افراد متوسط و سطح بالا بايد دور شد. به عبارت ديگر بايد تغييراتي
در نظام پرداخت يارانه ايجاد شود كه اين تغييرات باعث شود يارانه پرداختي عمدتاً
به دست اقشار محروم برسد و قشر متوسط و ثروتمند از آن استفاده نكنند.
اين
ايده كه در برنامه سوم مطرح شد، ايده درستي است، اما مهم اين است كه روش كار را
پيدا كنيم. بايد ديد با چه روشي اين يارانهها ميتواند توزيع شود كه به افراد
نيازمند تعلق گيرد. در اين زمينه بحث زيادي شده است، ولي هنوز روش درستي براي اين
موضوع پيدا نشده و به هر حال دستيابي به يك روش صحيح پرداخت يارانه كار سادهاي
نيست.
به
عنوان نمونه، در زمينه روش صحيح پرداخت يارانه نان، پيشنهاد شده است دولت به تدريج
مغازههاي نانوايي آزادپز را توسعه دهد، بدون آن كه بين افراد محدوديتي ايجاد كند.
افرادي كه تمكن مالي بيشتري دارند، چون دنبال كيفيت بهتر هستند به سوي نانپزيهاي
فانتزي و آزاد ميروند و لذا خودبهخود از گندم يارانهاي استفاده نميكنند، اما
در اين زمينه باز هم مشكلاتي ماندگار خواهد بود و...
به
هر حال، به طور اصولي بحث هدفمند كردن يارانهها، بحث درستي است مشروط بر آن كه روشهاي
اجرايي آن پيدا شود. تا آنجا كه من اطلاع دارم روشهاي اجرايي سنجيدهاي هنوز براي
هدفمند كردن يارانهها نداريم. بايد در اين زمينه بيشتر كار كنيم و تحقيقات مفصلتري
داشته باشيم.
■ آيا امكان دارد هدفمند كردن يارانهها در برنامه سوم توسعه به قطع آن منجر
شود؟
□
خير، فكر نميكنم در برنامه سوم توسعه يارانهها قطع شود. زيرا همگي مقامات سطح
بالاي كشور و از جمله مقام معظم رهبري، رييس محترم جمهوري و هيأت محترم دولت با
قطع يارانهها به شدت مخالفند. اين گرايش عملاً نيز با افزايش حجم يارانههاي
پرداختي از سوي دولت نشان داده شده است.
تصور
ميكنم يارانهها به هيچ وجه قطع نخواهد شد و تداوم خواهد داشت، اما دولت كوشش
خواهد كرد با روشهاي مختلف به صورت تدريجي به سوي هدفمند شدن يارانهها پيش رود.
■ آيا در زمينه هدفمند كردن يارانهها تحقيقات جامعي صورت گرفته است؟
□
در اين زمينه در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و در ساير سازمانهاي ذيربط
مطالعات وسيعي صورت گرفته است، اما در حدي كه من اين گونه گزارشها را ديدهام،
هنوز در هيچ يك از اين گزارشها، احتمالاً به علت ضعف كار تفصيلي و تحقيقي، راهحلهاي
لازم به دست نيامده است.
در
تهيه اين تحقيقات و بررسيها زحمات زيادي كشيده شده و ارقام پرداخت يارانه در سالهاي
گذشته اظهار شده است، در ضمن رشد يارانهها در سالهاي متمادي تعيين شده و مشكلات
مبتلا به يارانهها نيز عنوان گرديده است. اما مطالعاتي كه معطوف به يافتن راه حلها
و روشهاي اجرايي به طور مشخص باشد، هنوز انجام نشده و يا به نتيجه نرسيده است.
■ آيا قطع يارانههاي توليدي و خدماتي بنيه رقابت محصولات ايراني در
بازارهاي خارجي را تضعيف نميكند؟
□
در حال حاضر هم محصولات ايراني در بازارهاي خارجي قدرت رقابتي زيادي ندارند. به
طور اصولي صادرات كالاهاي ايراني به دو دسته تقسيم ميشود، دسته اول صادرات
كالاهاي سنتي مانند فرش، پسته و ديگر محصولات كشاورزي است كه بازارهاي صادراتي
آنها ناشي از يارانه دولت نيست، بلكه اين كالاها عمدتاً به علت پايين بودن
دستمزدها در ايران ارزان تمام ميشود، (زيرا عموم كالاهاي سنتي كاربر هستند) و
كارگر ارزان باعث ميشود قيمت تمام شده آنها پايين و لذا قابل صادرات باشند. دسته
دوم كالاهاي صادراتي ايران مربوط به بخشهاي صنعتي كشور است كه از انرژي ارزان
استفاده ميكنند و سرمايهگذاريهاي گذشته در اين صنايع نيز با ارز ارزان صورت
گرفته است، به اين معني كه اين صنايع چه در گذشته و چه در حال از يارانه استفاده
كرده و ميكنند.
اگر
يارانههاي اين دسته از محصولات صادراتي قطع شود، چون در كوتاهمدت هزينه توليد
آنها بالا ميرود، احتمال دارد در بازارهاي جهاني با مشكل مواجه شوند.
اين
موضوع را نيز بايد مد نظر قرار داد كه در مورد صادرات كالاهاي صنعتي تنها بحث
يارانه مطرح نيست، دولت در كنار پرداخت يارانه كه به طور مثال به صورت انرژي ارزان
در اختيار صنعت ميگذارد، انواع مالياتها و عوارضهاي بيش از حد مرسوم را به صنعت تحميل ميكند. لذا بايد ديد
اگر دولت يارانه را قطع و آنگاه مانند ديگر كشورهاي صادركننده به جاي آن كه مثلاً
50 نوع ماليات و عوارض مختلف از اين صنايع دريافت كند، در حد معقول و محدود، عوارض
و ماليات دريافت كند، آيا آثار بهوجود آمده در زمينه كاهش يا افزايش هزينه و
گرفتاري توليد در اين صنايع يكديگر را خنثي نخواهد كرد؟
مطالعات
محدود موجود نشان ميدهد كه اگر دريافت اين حجم از عوارض و ماليات را از صنعت
محدود كنيم و از آن سو يارانه آشكار و پنهان آن را نيز قطع كنيم، احتمالاً در
مجموع، توان رقابتي صنعت در بازارهاي جهاني تا حدي بالا خواهد رفت. اما اگر يارانهها
را از صنعت قطع كنيم، ولي دريافت ماليات و عوارض متنوع و سنگين از آن را ادامه
دهيم، البته ميتوان انتظار داشت كه بخشي از صادرات صنعتي كشور در بازارهاي جهاني
دچار مشكل شود.
■ به جز يارانه كالاهاي اساسي چه يارانههاي پيدا و پنهان در اقتصاد
ايران وجود دارد؟
□
يارانه نهادههاي كشاورزي و يارانه
انرژي جزو يارانههاي پنهان در اقتصاد كشور است.
■ آيا اين گونه يارانهها در سرمايهگذاري اثر دارند؟
□
به طور مسلم وقتي انرژي ارزان به دست سرمايهگذار و توليدكننده برسد، هزينههاي
توليد پايين ميآيد، به علاوه كه دلار تخصيص منابع از ديدگاه رشتههاي صنعتي نيز
تغيير ميكند. لذا مسلماً اين گونه يارانهها بر شكل گيري ساختار صنعتي كشور مؤثر
است و وضعيت خاصي را در صنعت ما بهوجود ميآورد.