چندنرخي بودن كالاهاي يارانه‌اي

به نفع واسطه‌ها و رانت‌خواران است

 

اشاره:

يارانه‌هاي پيدا و پنهان در اقتصاد ايران طي نيم قرن اخير گسترش يافته است، به گونه‌اي كه تأمين آن با توجه به رشد جمعيت كشور، بخشي از منابع دولت را دربرمي‌گيرد. منابعي كه مي‌تواند در توسعه عمران كشور نقش ايفا كند و رفاه عمومي را تقويت نمايد.

با اين حال كاهش يا حذف يارانه‌ها به ويژه يارانه كالاهاي اساسي از موارد بسيار حساسيت‌برانگيز در جامعه است، تا جايي كه در سال‌هاي اخير بحث هدفمند كردن يارانه‌ها همواره با عكس‌العمل اقشار و گروه‌هاي مختلف روبه‌رو شده است. با اين حال فزوني آثار منفي تخصيص يارانه‌ها در تخصيص بهينه منابع و رونق توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي، بر پيامدهاي مثبت اجتماعي آن، سبب شده كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها نه‌تنها از سوي دولت، بلكه از سوي كارشناسان اقتصادي پيگيري شود.

با توجه به نگاه حمايتي دولت به اقشار آسيب‌پذير اجتماعي، هدفمند كردن يارانه‌ها به يك راهكار اساسي اما مدت‌دار تبديل شده و مشروط به ايجاد نظام تأمين اجتماعي فراگير و حذف تدريجي يارانه‌ها همزمان با آن شده است.

از آنجا كه ميزان برخورداري گروه‌هاي مختلف درآمدي  در جامعه از يارانه‌ها متفاوت است و اقشار مرفه بيش از اقشار نيازمند دريافت يارانه‌ها از آنها بهره‌مند مي‌شوند، عدالت اجتماعي حكم مي‌كند كه يارانه‌ها هدفمند شود و به نيازمندان اختصاص يابد تا با همان هزينه براي دولت تأثير بسزايي در ارتقاي رفاه و مطلوبيت آنها داشته باشد و از سوي ديگر موجبات تقويت توسعه اقتصادي و پايداري آن را فراهم سازد.

خبرنگار نشريه بررسي‌هاي بازرگاني در گفت‌وگو با آقاي محمدرضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون ايران، پيامدهاي مثبت و منفي هدفمند كردن يارانه‌ها  را جويا شد. ماحصل اين گفت‌وگو را با هم مي‌خوانيم.

 

 

■ وجود يارانه‌هاي پيدا و پنهان براي بخش خصوصي چه آثار مثبت و منفي دارد؟

□ پرداخت يارانه به شكل فعلي (آشكار و پنهان)، چند نرخي شدن قيمت كالاهاي يارانه‌اي را به دنبال دارد و منافع آن عايد واسطه‌ها و رانت‌خواران مي‌شود. در حال حاضر تخصيص يارانه به اقلام اساسي هر چند بخش عمده نياز اقشار كم‌درآمد را تأمين مي‌كند، ولي پديده زشت رانت‌خواري و توسعه مشاغل كاذب را به همراه دارد.

به يقين، تداوم اين روش، براي بخش خصوصي سالم كه مايل به فعاليت مولد، توسعه سرمايه‌گذاري داخلي و تحصيل سود عادلانه است، مطلوب نخواهد بود.

■ آيا حذف يارانه كالاهاي اساسي به رونق توليد اين كالاها در كشور و نيز صدور آنها اثر خواهد گذاشت؟

□ به يقين شفاف‌سازي، اولين شرط كار اقتصادي، ارزيابي از سازوكار آن و توجيه توليد كالاهاي برخوردار از مزيت صادرات است. در عصر جهاني شدن تجارت و ضرورت رويكرد به بازارهاي برون‌مرزي، توسعه صادرات غيرنفتي امري اجتناب‌ناپذير است. صادرات كالا نياز به شرايط مطلوب در بازار هدف دارد. واقعي شدن قيمت‌ها اين امكان را به توليدكنندگان مي‌دهد كه حاصل كار خود را در تطابق با توجيه اقتصادي ارزيابي كنند.

 

اولين قشري كه مي‌توان فعاليت‌هاي آنها را در قالبي ضابطه‌مند و قابل كنترل تعريف نمود، طبقات برخوردار از حقوق ثابت و متأثر از تورم قيمت‌ها مي‌باشد كه اكثر آنها را كارگران و كارمندان زحمتكش دربرمي‌گيرد.

 

■ به نظر شما هدفمند كردن يارانه‌ها چگونه و با چه برنامه زماني بايد تحقق پيدا كند كه آثار تورمي آن براي اقتصاد كمتر باشد؟

□ هدفمند كردن يارانه‌ها ابتدا بايد با تعريف اقشار مختلف جامعه كه نيازمند برخورداري از اقلام يارانه‌اي هستند، آغاز شود. اولين قشري كه مي‌توان فعاليت‌هاي آنها را در قالبي ضابطه‌مند و قابل كنترل تعريف نمود، طبقات برخوردار از حقوق ثابت و متأثر از تورم قيمت‌ها مي‌باشد كه اكثر آنها را كارگران و كارمندان زحمتكش دربرمي‌گيرد. بنابراين دولت مي‌تواند با استفاده از شبكه گسترده و ضابطه‌مند تعاوني‌هاي مصرف كارگران، فرهنگيان، كارمندان دولت، روستاييان و همچنين امكانات سازمان‌هاي حمايتي نظير سازمان بهزيستي، كميتة امداد امام (ره) و ...، اقلام مشمول يارانه نظير قند و شكر و روغن و برنج را فقط بين اين اقشار توزيع كند و بتدريج سيستم كالابرگ عمومي را محدود به اين نوع طبقات آسيب‌پذير نمايد.

■ صرفنظر كردن از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها چه آثار اقتصادي و اجتماعي در بر خواهد داشت؟

□ منابع محدود ملي، غيرقابل تجديد حيات بودن انرژي‌هاي فسيلي، رشد فزاينده و شتاب‌دار مصرف، جهاني شدن تجارت و ... از عواملي هستند كه پيمودن راه شفاف‌سازي اقتصادي را اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. ورود به عرصه‌هاي بازاريابي بين‌المللي و توسعه صادرات نيازمند برآورد صحيح و اقتصادي از قيمت تمام شده و واقعي كالاها و خدمات است. جلب سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه مشاركت بخش خصوصي و زمينه‌سازي رقابت سالم نيازمند برخورداري تمامي فعالان اقتصادي از شرايط مساوي و متعادل است. كاهش روحيه مصرف‌گرايي، جلوگيري از پديده زشت قاچاق كالا و رانتخواري و تأمين واقعي عدالت اجتماعي، نيازمند هدفمند كردن توزيع يارانه‌هاست، كه صرفنظر كردن از آنها آثار جبران‌ناپذيري بر نسل‌هاي بعدي، رشد بي‌رويه مصرف، واردات، توسعه مشاغل كاذب، كمرنگ شدن ابتكارات و دور افتادن از واقعيت‌هاي فعلي اقتصاد بين‌الملل را به دنبال خواهد داشت.

جلب سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه مشاركت بخش خصوصي و زمينه‌سازي رقابت سالم نيازمند برخورداري تمامي فعالان اقتصادي از شرايط مساوي و متعادل است.

■ مقايسه آماري حاكي از بهره‌مندي بيشتر دهك‌هاي نهم و دهم نسبت به دهك‌هاي اول و دوم از يارانه‌ها است. آيا به نظر شما توزيع يارانه‌ها به شكل كنوني عادلانه است؟

□ همان گونه كه اشاره شد منظور اصلي از هدفمند كردن يارانه‌ها در حقيقت كمك به تأمين عدالت اجتماعي است، تا بتوان زمينه بهره‌مندي بيشتر طبقات آسيب‌پذير را فراهم نمود. به طور قطع وضعيت فعلي عادلانه نيست. استفاده بيش از 80 درصد يارانه فقط بنزين توسط 20 درصد جمعيت جامعه، نمي‌تواند قابل توجيه باشد.

■ براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها چقدر زمان و چه پيش‌فرض‌هايي ضروري است؟

□ طبق برنامه، دولت مي‌بايد تا پايان برنامه سوم توسعه پرداخت يارانه‌ها را هدفمند كند. پيش‌نياز آن ابتدا انجام كار فرهنگي و اطلاع‌رساني و افزايش آگاهي‌هاي عمومي است. در مرحلة بعد حذف توزيع كالابرگ به صورت عمومي و جايگزيني تخصيص كالاهاي اساسي به اقشار آسيب‌پذير جامعه اعم از كارمندان و كارگران و خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي و سازمان‌هاي غيردولتي فعال در امر خيريه و خدمت‌رساني از طريق ساز و كار تعاوني‌هاي مصرف است. در مورد بنزين نيز با حذف تدريجي يارانه به توانمندي حمل و نقل عمومي به نفع مردم سر و سامان داده شود.

■ دولت از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها چه مقاصدي را دنبال مي‌كند و چه منافعي دارد؟

□ همانگونه كه قبلاً نيز بدانها اشاره شد، منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق آن، تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي، كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پايين از يارانه‌ها، جايگزيني تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه، سرمايه‌گذاري زيربنايي و محروميت‌زدايي در كشور و توسعه اشتغال و همچنين توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از جمله مقاصد و مافع دولت از هدفمند كردن يارانه‌هاست.

■ بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي خود تا چه حد از وجود يارانه‌هاي پيدا و پنهان بهره مي‌برد و با قطع آن چه اقدامات مديريتي را براي حفظ قدرت رقابت خود نياز دارد؟

□ به طور قطع نمي‌توان در بهره‌مندي بخش خصوصي از يارانه‌هاي مختلف و اثرات مثبت آن بر قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليدي آنها در كوتاه‌مدت بي‌تفاوت بود. هرچند بخش خصوصي عليرغم بهره‌مندي از يارانه‌هاي مختلف، در قيمت‌گذاري نهايي كالاها و خدمات به محاسبه قيمت عوامل توليد به نرخ غيريارانه‌اي عمل مي‌كند، ولي اين پديده پايدار نبوده و بعد از اشباع بازار داخلي از امكان نفوذ به بازارهاي هدف خارجي مي‌كاهد. برخورداري بخش خصوصي از يارانه‌هاي پيدا و پنهان، فقدان برنامه‌ريزي صحيح و اقتصادي براي توليد كالاها و خدمات برخوردار از مزيت صادراتي را موجب خواهد شد. وجود يارانه، رانت را تقويت خواهد نمود كه به دليل نبود توان رقابت بخش خصوصي با بخش‌هاي توانمند دولتي و عمومي نظير بنيادها، موجبات تقليل رونق فعاليت آنها را فراهم مي‌كند. قاچاق كالاهاي وارداتي و فقدان پرداخت هزينه‌هاي گمركي و پايين بودن نرخ اينگونه كالاهاي وارداتي، ركود توليد داخلي را به دنبال دارد.

 

قاچاق كالاهاي وارداتي و فقدان پرداخت هزينه‌هاي گمركي و پايين بودن نرخ اين گونه كالاهاي وارداتي، ركود توليد داخلي را به دنبال دارد.

سرمايه‌گذاري جديد داخلي و خارجي و مشترك در اثر شفاف نبودن عوامل اقتصادي، محدود خواهد شد. وجود كالاهاي يارانه‌اي و محدوديت تنوع آنها موجبات فقدان ايجاد تقاضا براي كالاهاي جديد و سودآور را فراهم مي‌كند. بنابراين بخش خصوصي در درازمدت نيازمند بازار تقاضاي مناسب از طريق هدفمند كردن و محدود كردن پرداخت يارانه‌ها خواهد بود.