هدفمند كردن يارانه‌ها به مفهوم حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از اسراف است

 

اشاره:

بحث يارانه (سوبسيد) در اقتصاد نفتي ايران، از مباحث جنجال‌برانگيز است. اقتصاد ايران از زماني كه طعم شيرين درآمدهاي نفتي را چشيد، تاكنون مسير صحيح توزيع درآمدهاي نفتي را نياموخته است و همواره بخش قابل توجهي از اين درآمدها به صورت يارانه و بدون هدف بين اقشار مختلف مردم توزيع شده كه سهم هر فرد بنا به ميزان بهره‌گيري از كالاهاي يارانه‌اي متفاوت بوده است.

به طور كلي دولت‌هاي مردم‌سالار همواره به موضوع رفاه و تأمين اجتماعي به ويژه براي اقشار آسيب‌پذير اجتماعي توجه ويژه دارند. اين توجه سبب شده كه بخشي از هزينه‌هاي بودجه جاري به صورت پرداخت‌هاي انتقالي براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير اختصاص يابد و چنانچه اين پرداخت‌ها به طور مستقيم افراد نيازمند را دربرگيرد، هدف دولت به خوبي تأمين مي‌شود و رفاه و امنيت اجتماعي تقويت مي‌شود. اما پرداخت‌هايي كه به صورت يارانه عموم مردم را دربرمي‌گيرد، نه‌تنها در ارتقاي درآمد و رفاه اقشار آسيب‌پذير تأثير چشمگيري ندارد، بلكه اقشاري كه از كالاهاي يارانه‌اي استفاده بيشتري مي‌كنند، به طور خودكار يارانه بيشتري به آنها تعلق مي‌گيرد و چه بسا كه اين گونه افراد به لحاظ بنيه مالي و قدرت خريد نيازي به دريافت يارانه نداشته باشند.

بحث هدفمند كردن يارانه‌ها از يك سو به لحاظ ضعف نظام اطلاع‌رساني موجبات نگراني بي‌مورد اقشار آسيب‌پذير را فراهم مي‌سازد و از سوي ديگر مخالفت گروه‌هاي برخوردار از يارانه‌هاي بيشتر و سوءاستفاده‌كنندگان از كالاهاي يارانه‌اي (براي قاچاق) را برمي‌انگيزد. در اين مقاله به بررسي ضرورت هدفمند كردن يارانه‌ها و تأثير مثبت آن در ارتقاي رفاه عمومي اقشار آسيب‌پذير مي‌پردازيم.

 

 

يارانه بهايي است كه دولت براي رساندن كالا به دست مصرف‌كننده به قيمت ارزان‌تر پرداخت مي‌كند. يارانه همواره بخشي از منابع بودجه عمومي را براي ارتقاي رفاه مصرف‌كنندگان يا حمايت از توليدكنندگان مي‌بلعد. اما اين موضوع كه يارانه در واقع به افراد نيازمند تعلق گيرد يا خير، بستگي به نظام توزيع يارانه در جامعه دارد.

 يارانه‌هايي كه به طور همگاني توزيع مي‌شود، تمام اقشار جامعه را پوشش مي‌دهد، چه افراد نيازمند و چه افراد برخوردار و بي‌نياز. در توزيع عمومي يارانه، همواره افرادي كه كالاهاي يارانه‌اي بيشتري را براي مصرف يا تجارت خريداري مي‌كنند، بهره بيشتري از يارانه مي‌برند و چه بسا آنها نيازي به دريافت يارانه نداشته باشند و در رديف اقشار مرفه قرار گيرند.

براساس آمارهاي موجود، مجموع يارانه‌هاي پرداختي دولت در برنامه اول توسعه به سرعت افزايش يافت و از
8/159 ميليارد ريال در سال 1368 به
2/3686 ميليارد ريال در سال 1373 (سال تكميلي اجراي برنامه اول) رسيد و بدين ترتيب سهم يارانه‌ها در بودجه دولت از كمتر از 2 درصد به 38/5 افزايش يافت.

بر اساس گزارش سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، مجموع پرداخت‌هاي دولت از بابت يارانه‌ها (شامل يارانه‌هاي بخش‌هاي توليد، مصرف و خدمات) از 2/4895 ميليارد ريال در سال 1374 به 6800 ميليارد يال در سال 1378 (پايان دومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور) رسيد. سهم يارانه كالاهاي مصرفي در برنامه دوم از كل يارانه‌هاي پرداختي در همين مدت از 86 درصد به 91 درصد افزايش يافت.

لازم به توضيح است كه در برنامه دوم در بخش توليد فقط فعاليت‌هاي كشاورزي از يارانه‌هاي دولتي بهره‌مند بود. با اين حال ميزان اعطاي يارانه به اين بخش از 9/654 ميليارد ريال در سال 1374 به 7/516 ميليارد ريال در سال 1378 كاهش يافت و سهم آن در كل يارانه‌ها نيز از 12 درصد به 9 درصد تقليل پيدا كرد. سهم يارانه‌هاي خدماتي در برنامه دوم كمتر از يك درصد بود. بدين ترتيب بخش عمده يارانه پرداختي دولت به مصرف‌كننده اختصاص داشت.

با وجود كاهش نرخ رشد جمعيت كشور در برنامه دوم، ميزان ارز مصرفي براي خريد كالاهاي اساسي غذايي (گندم، برنج، روغن و شكر) در سال‌هاي 78-1374 به حدود 6/8 ميليارد دلار بالغ شد.

بررسي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نشان مي‌دهد كه توزيع عمومي كالاهاي يارانه‌اي سبب شده كه ميزان برخورداري دهك اول درآمد از يارانه نان به 2/6 درصد و دهك دهم به 5/12 درصد، يارانه بنزين براي دهك اول 3/1 و براي دهك دهم 8/41 درصد و حتي يارانه دارو براي دهك اول 8/3 و براي دهك دهم 5/17 درصد باشد.

بنابراين توزيع عمومي يارانه‌ها به نفع دهك اول كه كمترين قدرت خريد را در جامعه دارد، نبوده است و برعكس دهك دهم كه قشر مرفه جامعه را دربرمي‌گيرد، سهم بيشتري از يارانه‌ها را به خود اختصاص داده است.

بحث هدفمند كردن يارانه‌ها به معناي توزيع عادلانه‌تر درآمد در جامعه و اختصاص يارانه مستقيم به اقشار نيازمند جامعه است.بنابراين هدفمند كردن يارانه‌ها به هيچ وجه نبايد مايه نگراني اقشار آسيب‌پذير باشد، زيرا آنها مي‌توانند به طور مستقيم درآمدي را به عنوان يارانه به‌دست آورند و در زندگي روزمره از آن استفاده كنند.

در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بحث هدفمند كردن يارانه‌ها مورد توجه قرار گرفت. اين بحث از چند جنبه قابل بررسي است.

اول آنكه اقشار نيازمند و آسيب‌پذير شناسايي خواهند شد و يارانه به طور مستقيم به آنها تعلق خواهد گرفت و قدرت خريد و بنيه مالي آنها تقويت مي‌شود.

دوم آنكه، اقشار مرفه هزينه كالاهاي مصرفي خود را به طور واقعي پرداخت خواهند كرد و چه بسا از اسراف دور شوند.

گزارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نشان مي‌دهد كه مصرف بنزين از روزانه 4/31 ميليون ليتر در سال 1374 با رشد متوسط سالانه 24/6 درصد به روزانه 5/42 ميليون ليتر در سال 1379 افزايش يافته است.

بنزين از كالاهاي يارانه‌اي است كه با وجود افزايش قيمت آن در برنامه اول، دوم و سوم، هنوز قيمت آن به يك سوم قيمت بازار منطقه‌اي (فوب خليج‌فارس) نرسيده و مصرف‌كنندگان بنزين از يارانه پنهان بهره‌مند مي‌شوند. به جز كاركنان بخش حمل و نقل (جاده و شهري)، دارندگان خودروهاي شخصي نيز بنزين مصرف مي‌كنند و متناسب با ميزان مصرف خود از اين يارانه پنهان بهره‌مند مي‌شوند. به عبارتي هر چه مصرف‌كننده بيشتر از خودروي شخصي و بنزين استفاده كند، يارانه بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهد و از اين رو زمينه اسراف همچنان وجود دارد.

با وجود آنكه در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بخش انرژي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما در خصوص كالاهاي اساسي يارانه‌اي، دولت با تقبل پرداخت يارانه به حفظ بهاي كالاهاي يارانه‌اي (به ويژه به صورت توزيع با كالابرگ) در برنامه سوم پايبند است. با وجود يكسان سازي نرخ ارز در سال جاري كه واردات كالاهاي اساسي غذايي را نيز دربرمي‌گيرد، در بودجه سال 1381 مبالغ هنگفتي براي حفظ بهاي كالاهاي يادشده براي مصرف‌كنندگان منظور شد.

در سال 1381 يارانه ريالي كالاهاي اساسي 13000 ميليارد ريال افزايش يافت و بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز (يكسان سازي نرخ ارز و تبديل نرخ ارز واردات كالاهاي اساسي از هر دلار 1750 ريال به 7700 ريال) به طور جداگانه در بودجه منظور شد. در واقع يارانه كالاهاي اساسي در مجموع از 10648 ميليارد ريال در سال 1380 به 23208 ميليارد ريال در سال 1381 افزايش يافت.

در واقع دولت با يكسان‌سازي نرخ ارز در سال 1381 گام اساسي براي شفافيت اقتصادي برداشت و همچنان براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير توزيع كالاهاي اساسي يارانه‌اي با قيمت‌هاي ارزان‌تر و پرداخت يارانه بيشتر را متقبل شد.

با اين حال به لحاظ نبود نظام جامع تامين اجتماعي، بحث هدفمند كردن يارانه‌ها به طور دقيق دنبال نشد.

به عقيدة كارشناسان، دولت مي‌بايست تا پايان برنامه سوم نظام جامع تأمين اجتماعي را راه‌اندازي كند تا بر اساس اطلاعات دقيق از وضعيت درآمدهاي خانوارها بتوانند اقشار و خانوارهاي نيازمند و آسيب‌پذير را شناسايي كند و چتر حمايتي خود را براي ارتقاي قدرت خريد آنها از طريق اعطاي يارانه مستقيم گسترش دهد.

به نظر مي‌رسد كه با هدفمند شدن يارانه‌ها، اقشاري كه در دهك اول و دوم درآمدي قرار مي‌گيرند، زير چتر حمايتي دولت باقي بمانند و ميزان پرداخت يارانه به آنها در حد قابل توجهي افزايش يابد.

با اين وصف مي‌توان گفت هدفمند كردن يارانه‌ها از يك سو زمينه حمايت جامع از اقشار آسيب‌پذير را فراهم مي‌سازد و از سوي ديگر بر صرفه‌جويي در مصرف، كمك بسزايي خواهد داشت.

در حال حاضر حدود 18 درصد نان توزيع شده در جامعه به دلايل گوناگون تلف مي‌شود و از حيز انتفاع ساقط مي‌گردد. هزينه ارزي و ريالي كه بابت تهيه گندم، تبديل آن به آرد و سپس نان صرف مي‌شود، ارقامي درخور توجه است، به گونه‌اي كه برخي كارشناسان ميزان اتلاف نان را برابر با گندم وارداتي به كشور مي‌دانند. ارزاني نان سبب شده كه ميزان خريد بسياري از مصرف‌كنندگان به مراتب بيش از نياز واقعي آنها باشد و از آنجا كه ماندگاري نان به ويژه نان‌هاي سنتي زياد نيست، بخش قابل توجهي از آن ضايع مي‌شود.

با واقعي شدن قيمت نان، مصرف‌كننده خود را ملزم به خريد ميزان موردنياز خواهد كرد و بدين وسيله صرفه‌جويي درخور توجهي در سطح ملي ايجاد خواهد شد كه حتي مي‌تواند هزينه واردات گندم را تحت تأثير قرار دهد. از سوي ديگر افراد نيازمند با دريافت يارانه مستقيم قادر خواهند بود كه افزايش قيمت كالاهاي اساسي را تحمل كنند و چه‌بسا قدرت خريد آنها نسبت به وضعيت كنوني كه يارانه‌ها به طور عمومي توزيع مي‌شود، به مراتب افزايش يابد.

بنابراين هدفمند كردن يارانه‌ها در نهايت به نفع مصرف‌كنندگان به ويژه اقشار آسيب‌پذير خواهد بود.

در همين حال مشاهده مي‌شود كه وجود يارانه‌ها سبب مي‌شود كه شماري از كالاهاي برخوردار از يارانه به طور قاچاق به كشورهاي همسايه ارسال شود. فرآورده‌هاي نفتي (قير، گازوييل و... و حتي آرد) به طور قاچاق از كشور خارج مي‌شد. در سال جاري كه بهاي برخي فرآورده‌هاي نفتي ويژه مطابق با قيمت آنها در منطقه (فوب خليج فارس) تعيين شد، قاچاق فرآورده‌هاي يادشده از سودآوري كلان خارج شد و صادرات قانوني آن مسير طبيعي خود را پيدا كرد.

به عقيدة كارشناسان، هدفمند كردن يارانه‌ها اقدامي ضروري و غيرقابل اجتناب است، زيرا توزيع عمومي يارانه‌ها سبب مي‌شود كه اقشار نيازمند همواره با قدرت خريد كمتر و بهره‌مندي ناچيزتر از يارانه‌ها روبه‌رو باشند، در حالي كه اقشار مرفه جامعه سهم بيشتري از يارانه‌ها خواهند برد كه اين امر توزيع درآمدها را ناعادلانه‌تر مي‌سازد.

از آنجا كه ميزان برخورداري هر خانوار از يارانه‌ها در سال 1379 به 766 هزار ريال رسيد، چنانچه اين يارانه فقط به دهك‌هاي اول و دوم كه اقشار نيازمند است اختصاص مي‌يافت، متوسط رقم آن تقريباً پنج برابر يعني به 3830 هزار ريال بالغ مي‌گرديد. ناگفته پيداست كه كمك 383 هزار توماني براي هر خانوار كم‌درآمد مي‌توانست نقش بسزايي در رشد درآمد آنها داشته باشد.

آنچه مسلم است، با هدفمند كردن يارانه‌ها (توزيع يارانه بين اقشار آسيب‌پذير) و حذف يارانه كالاهاي مختلف به ويژه فرآورده‌هاي نفتي و... مصرف در جامعه منطقي‌تر، درآمد دولت بيشتر و ميزان سرمايه‌گذاري اقتصادي دولت براي ارتقاي رفاه عمومي به ويژه خدمات‌رساني به اقشار آسيب‌پذير افزايش مي‌يابد.

به عقيدة برخي كارشناسان، هدفمند كردن يارانه‌ها، گام بعدي شفافيت اقتصادي در كشور است كه دولت مي‌بايست در روند اصلاحات اقتصادي بدان توجه ويژه داشته باشد و زمينه‌هاي لازم براي تحقق آن را در برنامه سوم فراهم كند.