هدفمند كردن يارانه‌ها

به رشد صادرات غيرنفتي كمك مي‌كند

 

اشاره:

كاهش اتكاء اقتصاد ملي به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و دستيابي به استقلال اقتصادي از آرمان‌هاي بزرگ انقلاب اسلامي است. پس از خاتمه جنگ تحميلي، در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، توسعه صادرات غيرنفتي مورد تأكيد قرار گرفت و در سومين برنامه توسعة اقتصادي، جهش در صادرات غيرنفتي به عنوان محور اصلي توسعه اقتصادي مورد توجه مي‌باشد.

دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي، نيازمند اصلاحات اقتصادي در تمام زمينه‌ها است و براي دسترسي به اين هدف، حذف انحصارات و رقابتي كردن بخش‌هاي اقتصادي ضروري است. بهبود بخشيدن به توان رقابت محصولات ايراني در بازارهاي جهاني، با وجود رانت‌هاي اقتصادي و يارانه‌ها كه مسير سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا را منحرف مي‌سازد و رانت‌جويي و قاچاق كالا را قوت مي‌بخشد، امكان‌پذير نخواهد شد.

با اين وصف، يكي از نيازهاي اساسي براي تحقق جهش صادراتي، حذف يارانه‌هاي عمومي براي كالاها و واقعي ساختن قيمت آنها و شناسايي دقيق و صحيح مزيت‌هاي نسبي و قابل خلق براي توليد و صدور كالاها مي‌باشد.

در اين مقاله به بررسي تأثير يارانه‌ها در صادرات غيرنفتي و ضرورت هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌پردازيم.

 

 

بيشتر اقلام كالاهاي توليدي كشور به ارز براي تأمين بخشي از نيازها (مواد اوليه، مواد واسطه و كالاها و تجهيزات سرمايه‌اي) احتياج دارد. كمتر كالايي را مي‌توان يافت كه نياز ارزي براي توليد آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم وجود نداشته باشد. بنابراين منابع ارزي به عنوان يكي از كالاهايي كه در توليد ديگر اقلام نقش ضروري دارد، مي‌بايست به نرخ واقعي به متقاضي عرضه شود.

خوشبختانه دولت در بودجه سال 1381 به عنوان يك اقدام اساسي در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي كشور، نرخ ارز  را يكسان كرد. به اين معنا كه تمام متقاضيان دريافت ارز در بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني، مي‌بايست ارز را به نرخ يكسان دريافت كنند. رانت موجود در نرخ‌هاي چندگانه ارز در سال‌هاي گذشته، يكي از دلايل عمده انحراف سرمايه‌گذاري‌ها از بعد توجيه اقتصادي بوده است.

سرمايه‌گذاران براي بهره‌جويي از ارز ارزان‌تر و رقابت‌پذيري بيشتر در بازار براي دريافت ارز يارانه‌اي بدون انجام محاسبات اقتصادي دقيق (برآورد هزينه – فايده) اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند و امروزه شاهد هستيم محصولات اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها قابليت رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي را ندارند و بخشي از ظرفيت‌هاي توليدي نصب شده در سال‌هاي گذشته بلااستفاده مانده است.

اين زيان عظيم موجبات اتلاف منابع سرمايه‌گذاري كشور را فراهم ساخته است. منابعي كه مي‌توانست در بخش‌هاي صادرات‌گرا سرمايه‌گذاري شود و به جهش در صادرات غيرنفتي و كاهش وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي، نقش كليدي ايفا كند.

ارز چندنرخي، يارانه پنهاني بوده كه وجود داشته و برخورداران از آن به نوعي رانت دست يافته‌اند، در حالي كه محصولات توليدي ناشي از اين گونه سرمايه‌گذاري‌ها، در بازارهاي داخلي و خارجي به قيمت بازار فروش رفته و قدرت رقابت آنها به طور مصنوعي در سطح بالاتري قرار گرفته و ظرفيت‌هاي توليدي بدون توجه به بازار واقعي و قدرت رقابت در برخي زمينه‌ها گسترش يافته است.

گذشته از زيان‌هاي ناشي از نظام چندنرخي ارز كه مصرف بي‌رويه كالاهاي برخوردار از ارز ارزان‌تر را نيز سبب شده و اتلاف منابعي كه ايجاد كرده است، يارانه‌هاي پيدا و پنهان نقش كليدي در انحراف سرمايه‌گذاري‌ها داشته است.

چنانچه يارانه‌ها را به دو بخش يارانه‌هاي انرژي و كالاهاي مصرفي تقسيم كنيم، زيان‌هاي ناشي از وجود اين يارانه‌ها كه به طور عمومي توزيع شده و اقشار نيازمند واقعي را هدف قرار نداده است، بيشتر مشخص مي‌شود.

وجود قيمت‌هاي يارانه‌اي براي كالاهاي اساسي (گندم، روغن، شكر و...) سبب شده كه سرمايه‌گذاري براي توليد اين كالاها تحت تأثير قرار گيرد و با افزايش تقاضا (بر اثر رشد جمعيت و مصرف سرانه بالاتر) نياز به واردات اين گونه اقلام در سال‌هاي اخير به شدت بالا رود.

بخش قابل توجهي از گندم مصرفي در كشور (تقريباً نيمي از آن) در سال‌هاي اخير از طريق واردات تأمين شده است، به طوري كه ايران به بزرگ‌ترين واردكننده گندم در جهان در سال گذشته تبديل شد. صرف‌نظر از مسأله خشكسالي در سه سال اخير كه خود جاي بحث عميق‌تر دارد، محصول گندم به لحاظ قيمت غيرواقعي آن در بازار روند نزولي داشته و كشت‌هاي جايگزين به منظور افزايش درآمد مورد توجه كشاورزان قرار گرفته است.

اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از يارانه‌هاي پرداختي دولت بابت تأمين كالاهاي اساسي غذايي ارزان‌قيمت براي مردم به نان يا به عبارتي به گندم تعلق گرفته است. منابع قابل توجهي از ارز كشور براي واردات گندم و ديگر كالاهاي اساسي اختصاص يافته، در حالي كه به تعبير برخي كارشناسان، ميزان اتلاف نان تقريباً معادل گندم وارداتي كشور بوده است. اگر قيمت نان واقعي بود، نه‌تنها مصرف‌كننده به اسراف و اتلاف نان تشويق نمي‌شد، بلكه منابع كافي براي سرمايه‌گذاري براي توليد گندم اختصاص مي‌يافت و چه بسا هزينه اجراي طرح‌هاي زيربنايي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و نيز صرفه‌جويي در مصرف آب (آبياري تحت فشار – آبياري قطره‌اي) تأمين مي‌شد. چنين اقدامي مي‌توانست ميزان خسارات ناشي از خشكسالي را نيز به حداقل برساند و كشاورزان را به طور واقعي مورد حمايت قرار دهد.

در مقابل بارها اخباري در زمينه قاچاق آرد از كشور به كشورهاي همسايه شنيده‌ايم كه منابع درآمد سرشاري را نصيب قاچاقچيان كرده است. صدور غيرقانوني كالاهاي يارانه‌اي به كشورهاي همسايه (آرد، روغن نباتي، فرآورده‌هاي سوختي و...) موجب مي‌شود كه اولاً دولت به اهداف اصلي از اختصاص و توزيع يارانه‌ها دست نيابد و ثانياً عوامل قاچاق روزبه‌روز به گسترش فعاليت غيرقانوني و كسب سودهاي سرشار تشويق شوند. به عبارتي خود انگيزه‌هاي قاچاق كالا را تشويق كرده است.

پرداخت يارانه عمومي براي كالاهاي اساسي در واقع رشد سرمايه‌گذاري‌هاي صادرات‌گرا و صادرات غيرنفتي را از مسير اصلي و درست منحرف كرده و در عين حال  نتوانست نقش كليدي در بهبود اساسي بهينه خريد اقشار نيازمند ايفا كند و همواره بخشي از منابع بودجه عمومي را نيز جذب كرده است.

به عقيدة كارشناسان حذف يارانه‌هاي همگاني و واقعي كردن بهاي كالاي يارانه‌اي به ويژه كالاهاي اساسي و توزيع يارانه‌ها ميان اقشار نيازمند، منافع اقتصادي سرشاري دربرخواهد داشت. با هدفمند شدن يارانه‌ها، به جاي آنكه  عموم مردم از يارانه‌اي كه شايد بدان نيازي ندارند برخوردار شوند، با سطح پرداخت كنوني بابت يارانه‌ها دولت مي‌تواند بنيه خريد اقشار نيازمند واقعي (20 تا 30 درصد جمعيت كشور كه در دهك‌هاي اول و سوم درآمدي قرار مي‌گيرند) را به طور اساسي افزايش دهد و به فقرزدايي جامه عمل
بپوشاند

دولت در سال جاري با يكسان‌سازي نرخ ارز و تقبل افزايش هزينه‌ها براي توزيع كالاهاي يارانه‌اي در سطح سال گذشته نخستين گام را براي شفافيت اقتصادي برداشته است و چنانچه بتواند با ايجاد نظام جامع اطلاعات مربوط به خانوارها، به طور دقيق خانوارهاي نيازمند را شناسايي كند، با هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت يارانه مستقيم به نيازمندان قادر خواهد شد كه عدالت اجتماعي  و رفاه عمومي را ارتقا بخشد و تأثير بسزايي از افزايش بنيه خريد اقشار نيازمند بجا گذارد.

با رشد قيمت كالاهاي اساسي يارانه‌اي، ميزان توليد و خريد از منابع داخلي افزايش خواهد يافت. اين اقدام از يك سو توليد كالاهاي يارانه‌اي كنوني را تشويق مي‌كند و از سوي ديگر به ايجاد اشتغال مولد در جامعه كمك بسزايي خواهد داشت كه به نوعي رفتار اجتماعي عدالتجويانه را نشان خواهد داد.

با واقعي شدن بهاي كالاهاي يارانه‌اي، سطح توليد داخلي اين كالاها افزايش مي‌يابد و با توزيع هدفمند يارانه‌ها، اقشار آسيب‌پذير از افزايش بهاي كالاهاي اساسي در تنگنا قرار نخواهند كرفت.

كارشناسان حذف يارانه كالاهاي اساسي همزمان با اعطاي يارانه مستقيم به اقشار آسيب‌پذير را يكي از بخش‌هاي مهم اصلاحات اقتصادي مي‌دانند كه به رشد توليد كالاها و نيز توسعه صادرات غيرنفتي به طرق قانوني كمك بسزايي خواهد داشت.

در بخش فرآورده‌هاي سوختي كه مهمترين بخش يارانه‌ها است، محاسبات كارشناسان دلالت بر وجود 11 ميليارد دلار يارانه در بخش انرژي دارد كه عموم مردم به طور يكسان از آن برخوردار نمي‌شوند. اين محاسبات نشان مي‌دهد كه ميزان يارانه‌اي كه بابت مواد سوختي به اقشار كم درآمد (دهك‌هاي اول و دوم)، اختصاص مي‌يابد. به مراتب كمتر از اقشار مرفه (دهك‌هاي دهم و نهم) است. وجود اين يارانه‌ها سبب شده كه مصرف عقلايي فرآورده سوختي در كشور تقريباً به فراموشي سپرده شود و انگيزه قوي براي ارتقاي كارايي انرژي از بين برود. در كشورهاي صنعتي كه هيچ گونه يارانه‌اي براي فرآورده‌هاي سوختي پرداخت نمي‌شود، تحقيقات براي ارتقاي كارايي انرژي و كاهش مصرف سوخت به سرعت گسترش يافته و مصرف اين گونه فرآورده‌ها عقلايي شده است. اغلب اين كشورها كه از مصرف‌كنندگان عمده نفت هستند و منابع و ذخاير نفتي درخور توجهي ندارند، ماليات سنگيني از فرآورده‌هاي سوختي دريافت مي‌كنند. ميزان درآمد دولت از بابت فرآوري و پالايش فرآورده‌هاي نفتي از يك بشكه نفت خام حدود90 تا 110 دلار است، در حالي كه دولت ايران بابت صدور نفت خام درآمدي كمتر از 20 دلار به‌دست مي‌آورد. اين امر نشان مي‌دهد كه كشورهاي صنعتي 5 برابر كشورهاي توليدكننده نفت از نفت خام وارداتي و پالايش آن درآمد (به صورت ماليات) كسب مي‌كنند كه مي‌تواند براي تامين هزينه امور اجتماعي مورد استفاده قرار گيرد.

در اين كشورها سرمايه‌گذاري براي ارتقاي كارايي انرژي از سوي بخش خصوصي به سرعت افزايش يافته و ساخت تجهيزات و كالاهايي كه انرژي كمتري مصرف مي‌كنند، تشويق شده و گسترش يافته است. در واقع نبود يارانه در بخش انرژي به رشد تحقيق و فناوري در اين كشورها كمك بسزايي كرده است.

دولت در سال جاري براي نخستين بار اقدام به واقعي كردن قيمت برخي فرآورده‌هاي نفتي (به قيمت منطقه‌اي – فوب خليج فارس) كرده است. در ابتداي سال اعتراض‌هاي گوناگوني نسبت به افزايش بهاي اين كالاها صورت گرفت و اين اعتراض‌ها حتي از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح شد كه جاي تعجب داشت، زيرا اين افزايش قيمت در قالب قانون بودجه سال 1381 تصويب شده بود.

مهندس محمد آقايي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در گفت‌وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي پيرامون  حذف يارانه فرآورده‌هاي نفتي ويژه در سال جاري گفت: در پي افزايش بهاي فرآورده‌هاي نفتي ويژه از ابتداي سال جاري، تمهيدات لازم براي پرداخت مابه‌آلتفاوت اين افزايش قيمت  به بخش‌هاي دولتي و خصوصي انديشيده شد. اين تمهيدات شامل پرداخت مابه‌التفاوت افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي ويژه (به طور خاص قير و سوخت هواپيما) مي‌باشد تا در فعاليت بخش‌هاي دولتي و خصوصي وقفه ايجاد نشود.

به گفته وي، طبق قانون افزايش قيمت فرآورده‌ها تا سطح قيمت‌هاي جهاني ، حفظ و صيانت از سرمايه‌هاي ملي و صرفه و صلاح كشور را به خوبي مد نظر داشته است. در نخستين سال اين حركت، سعي شده است با رعايت حداكثر صرفه و صلاح، درآمدي كه از اين ماده قانوني كسب مي‌شود، فقط در حد اجرا و پرداخت تكاليف قانوني باشد.

وي خاطرنشان كرد، اگر قيمت تمام فرآورده‌هاي نفتي ويژه كه در هشت گروه گاز مايع، سوخت‌هاي هوايي، خوراك ال.اي.بي، حلال‌ها، روان‌كننده‌ها (شامل انواع روغن) قيرها، پارافين،  واكس‌ها و ساير موارد تقسيم‌بندي مي‌شود بر اساس قيمت‌هاي منطقه‌اي (فوب خليج‌فارس) محاسبه و اعمال مي‌شد، افزايش درآمدي بالغ بر 741 ميليون تومان نسبت به سقف پايه  (160 ميليارد تومان) حاصل مي‌شد.

به گفته وي، مابه‌التفاوت افزايش درامد به نرخ منطقه‌اي (7/7416 ميليارد ريال) با افزايش درآمد به نرخ مصوب (03/2812 ميليارد ريال) براي سال جاري 4604 ميليارد ريال است.

به گفته وي، افزايش درآمد 2812 ميليارد ريالي در سال جاري به طور عمده از افزايش قيمت سه قلم فرآورده شامل سوخت هواپيما، قير و روغن حاصل مي‌شود. افزايش درآمد ناشي از فروش سوخت هواپيما و قير كه بهاي آنها تا سطح قيمت‌هاي منطقه‌اي افزايش يافته، به ترتيب 46565 و 11/2067 ميليارد ريال است.

وي در خصوص تمهيدات انديشيده شده براي پرداخت مابه‌التفاوت قيمت سوخت هواپيما به وزارت راه و ترابري اظهار داشت: بر اساس بند (ن) تبصره 12 قانون بودجه سال 1381، وزارت نفت مكلف است از محل درآمد حاصل از اجراي ماده 71 قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت تا مبلغ 1500 ميليارد ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) واريز كند. از اين مبلغ تا سقف 800 ميليارد ريال بابت يارانه حمل و نقل هوايي و قير جاده‌ها به وزارت راه و ترابري و دستگاه‌هاي تابعه آن اختصاص مي‌يابد. سهم يارانه شركت‌هاي هواپيمايي غيردولتي نيز از طريق سازمان هوايمايي كشوري به آنها پرداخت خواهد شد.

465 ميليارد ريال از يارانه حمل و نقل هوايي و قير مورد مصرف در جاده‌ها بابت يارانه سوخت هواپيما (مابه‌التفاوت قيمت هر ليتر 500 ريال تا 1200 ريال) به وزارت راه و ترابري پرداخت مي‌شود تا در اثر افزايش قيمت سوخت، قيمت بليط هواپيما افزايش نيابد.

آقايي در خصوص پرداخت اين يارانه‌ها به وزارت راه و ترابري با اشاره به تفاهم به‌عمل آمده با اين وزارتخانه گفت: سوخت هواپيما و قير به صورت اعتباري (غيرنقدي) تحويل مي‌شود. پرداخت مابه‌التفاوت افزايش قيمت سوخت هواپيما در 12 قسط و براي قير هر سه ماه يك بار واريز خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در خصوص تأمين قير احداث و اصلاح جاده‌هاي روستايي نيز تفاهمي با وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته و قير موردنياز به صورت اعتباري در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد.

آقايي در خصوص تأمين قير موردنياز شهرداري‌ها نيز گفت: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مكلف است طبق قانون 200 ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت قيمت قير به وزارت كشور پرداخت كند كه شهرداريها بتوانند فعاليت مرمت و احداث جاده‌ها را انجام دهند.

وي در خصوص وضعيت كاميون‌داراني كه قير جابه‌جا مي‌كنند، گفت: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به اين گروه اعلام كرده است،‌در صورتي كه با كمبود كار مواجه شوند، مي‌توانند با اين شركت براي جابه‌جايي قير موردنياز بخش دولتي يا رساندن قير و نفت كوره به مبادي صادراتي اين دو فرآورده، همكاري كنند.

مهندس آقايي تصريح كرد: اختلاف فاحش نرخ داخلي قير با نرخ‌هاي بين‌المللي آن و رونق بازار جذب آن به ويژه در كشورهاي همسايه، سهولت ذخيره‌سازي و انتقال و نيز فقدان كنترل كافي در مرزهاي كشور به ويژه مرزهاي شرقي، وسوسه خروج و صادرات غيرقانوني اين ماده را فراهم كرده بود.

قيمت هر تن قير در پايان سال 1378 برابر با هفتاد هزار ريال و در سال گذشته 85 هزار ريال بود، در حالي كه قيمت خرده‌فروشي آن در سال 1380 حدود 500 هزار ريال بود. اما در سطح منطقه قيمت قير در سال 1378 حدود 450 هزار ريال براي هر تن (يا 55 دلار) بود كه در سال 1379 و 1380 به سطح بيش از 100 دلار رسيد و همين امر طمع قاچاق را به شدت بالا برد.

به گفته مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، با توجه به نرخ رشد 200 درصدي صادرات قير در فروردين ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل، امكان تحقق رشد 50 درصدي صادرات اين ماده در سال جاري وجود دارد و صادرات قير ايران در سال 1381 بالغ بر 900 هزار تن به ارزش 100 ميليون دلار خواهد شد.

وي افزود: اگر نرخ رشد مصرف داخلي قير در سال گذشته را مشابه ميانگين نرخ رشد مصرف آن در سال‌هاي 80-1375 به ميزان 8/0 درصد فرض كنيم، ميزان مصرف واقعي قير در سال گذشته به رقمي حدود 2191291 تن مي‌رسد. در حالي كه ميزان فروش قير در سال گذشته 2523868 تن بود. با وجود نرخ رشد فزاينده مصرف قير در سال گذشته، مشاهده مي‌شود كه در فعاليت‌هاي بخش‌هاي مصرف‌كننده در داخل كشور، رشد قابل توجهي ديده نمي‌شود.

آقايي گفت: مي‌توان نتيجه گرفت كه حداقل 332577 تن مابه‌التفاوت اين ارقام به طرق مختلف از مرزهاي كشور خارج شده كه ارزش آن با نرخ هر تن 110 دلار بالغ بر 5/36 ميليون دلار است.

به عقيدة كارشناسان نرخ يارانه‌اي (غيرواقعي) فرآورده‌هاي نفتي در كشور مهمترين عامل قاچاق اين مواد به كشورهاي همسايه است، زيرا در اين كشور نرخ‌هاي منطقه‌اي معيار تبادل مواد مي‌باشد و قاچاقچيان از طريق صدور غيرقانوني فرآورده‌هاي نفتي به سودهاي كلاني دست مي‌يابند.

كارشناسان عقيده دارند كه با واقعي كردن بهاي فرآورده‌هاي نفتي و حذف يارانه آنها، درآمد سرشاري نصيب دولت خواهد شد كه مي‌تواند در عمران و آباداني كشور، دستگيري از مستمندان و هدفمند كردن توزيع يارانه‌ها مورد استفاد قرار مي‌گيرد.

به عقيدة كارشناسان، بهترين اثر حذف يارانه‌هاي انرژي در مصرف عقلايي آنها قابل مشاهده خواهد بود و از سوي ديگر مصرف‌كنندكان كالاهاي انرژي‌بر توليدكنندگان را براي ارتقاي كيفيت محصولات جهت كاهش مصرف انرژي تحت فشار قرار خواهند داد. كاهش تقاضا براي كالاهايي كه انرژي يا فرآورده نفتي زيادي مصرف مي‌كنند، مهتمرين ابزار براي هدايت توليدكنندگان به سوي استفاده از دانش فني و فناوري روز جهت ارتقاي كارايي انرژي خواهد بود.

در همين حال كارشناسان عقيده دارند كه با حذف يارانه انرژي و مواد سوختي صادرات غيرنفتي به طور مستقيم و غيرمستقيم تشويق خواهد شد. از يك سو صدور قانوني فرآورده‌هاي نفتي ويژه درآمد ارزي بالاتري را نصيب اقتصاد كشور خواهد كرد و مبارزه جدي و واقعي با قاچاق اين مواد محقق خواهد شد. از سوي ديگر انگيزه توليد كالاهايي كه انرژي كمتري مصرف مي‌كنند، سرمايه‌گذاري براي توليد كالاهاي با فناوري پيشرفته را تشويق خواهد كرد كه در نهايت ارتقاي كيفيت و رشد صادرات غيرنفتي را به دنبال خواهد داشت.

كارشناسان عقيده دارند كه دولت در سال آينده مي‌بايست با اتخاذ تمهيدات لازم براي جلوگيري از ركود فعاليت‌هاي اقتصادي كشور،‌موضوع واقعي كردن قيمت فرآورده‌هاي نفتي ويژه را دنبال كند و سبد اين فرآورده‌ها را گسترش دهد. اين امر نه‌تنها از اتلاف منابع و سرمايه‌هاي ملي جلوگيري خواهد كرد، بلكه به رشد صادرات قانوني اين فرآورده‌ها و عقلايي شدن مصرف فرآورده‌هاي نفتي در كشور كمك بسزايي خواهد داشت. در نهايت صرفه و صلاح كشور به خوبي لحاظ خواهد شد.

به عقيدة برخي كارشناسان، اصلاح ساختار اقتصادي كشور و جهش در صادرات غيرنفتي با وجود قيمت‌هاي غيرواقعي و يارانه‌اي صورت نخواهد گرفت ورقابت‌پذيري در عرصه بين‌المللي به طور كامل محقق نمي‌شود.

بنابراين به منظور ايجاد جهش در صادرات غيرنفتي، اصلاح قيمت‌ها ضروري است، اما در كنار آن هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت يارانه مستقيم به خانوارهاي آسيب‌پذير به سهولت مي‌تواند مانع از كاهش قدرت خريد آنها شود. در همين حال پرداخت يارانه مستقيم از بي‌عدالتي در استفاده از يارانه‌ها جلوگيري مي‌كند و اقشار آسيب‌پذير با افزايش قدرت خريد، امكان انتخاب سبد كالايي موردنياز خود و افزايش مطلوبيت نهايي را خواهند يافت. دولت نيز با افزايش درآمد قادر به انجام برنامه‌هاي فقرزدايي خواهد شد.