هدفمند كردن يارانه‌ها

و حذف يارانه‌هاي پيدا و پنهان

به توسعه اقتصادي پايدار مي‌انجامد

 

اشاره:

جمهوري اسلامي ايران  به طور كلي موضوع فقرزدايي، توزيع عادلانه‌تر ثروت و درآمد در جامعه و حمايت از اقشار آسيب‌پذير را از وظايف اصلي خود تلقي مي‌كند و به همين جهت پرداخت‌هاي انتقالي دولت در چارچوب بودجه‌هاي سالانه را مي‌پذيرد. اين امر نمي‌تواند در قالب توزيع عمومي همگاني و يكسان يارانه‌ها جنبه عملي پيدا كند و چه بسا موضوع توسعه اقتصادي پايدار را تحت‌الشعاع قرار دهد.

توسعه‌نيافتگي خود عاملي است كه موجبات گسترش فقر و بيكاري در جامعه را فراهم مي‌سازد و لذا دستيابي به توسعه پايدار در كنار تحقق اهداف اجتماعي مي‌تواند به دولت‌ها كمك كند كه ضمن گذر از توسعه‌نيافتگي به مسأله فقرزدايي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير توجه كنند.

در اين مقاله به بررسي آثار اقتصادي يارانه‌ها و توزيع عمومي آنها مي‌پردازيم.

 

 

كشورهاي در حال توسعه نظير ايران كه با رشد سريع جمعيت و سرازيري نيروي كار جوان جوياي شغل در جامعه روبه‌رو مي‌باشند، با مشكلات پيچيده و غامضي دست به گريبان هستند. از يك سو توليد ناخالص داخلي جوابگوي نيازهاي روزافزون جمعيت نيست و از سوي ديگر ايجاد اشتغال و فقرزدايي منابع سرمايه‌گذاري كلاني را طلب مي‌كند كه اغلب كشورهاي روبه رشد جهان با كمبودشديد آن روبه‌ هستند. از اين لحاظ مشكلات اقتصادي و اجتماعي، اغلب اين كشورها را به اتخاذ راهكاري كوتاه‌مدت سوق مي‌دهد. راهكارهايي كه ممكن است در بلندمدت به نفع اقتصاد كشور نباشد.

كشورهايي نظير ايران كه  از درآمد نفتي قابل توجهي برخوردار هستند و به عبارتي با فروش ثروت ملي، كسب درآمد مي‌كنند، به طور معمول از اين منبع درآمد براي گسترش رفاه اجتماعي و فقرزدايي بهره مي‌جويند. اما انبوهي و رشد روزافزون جمعيت در چنين كشورهايي سبب مي‌شود كه سرانه درآمد ارزي رو به نزول گذارد و لذا تأمين تمام خواست‌هاي مردم با اتكاء به درآمدنفتي ميسر نخواهد بود.

اغلب در اينگونه كشورها شاهد هستيم كه دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير، بخشي از درآمد ارزي را به طور عمومي در جامعه توزيع مي‌كند. اين امر با ارايه كالاها و خدمات به بهاي ارزان‌تر (با تخصيص يارانه‌هاي دولتي) صورت مي‌گيرد، اما از آنجا كه مصرف‌كنندگان هر كالايي را اقشار بخصوصي تشكيل مي‌دهند، سهم يارانه افراد بنا به ميزان مصرف و دستيابي‌شان به كالاهاي يارانه‌دار تفاوت مي‌كند. چه بسا اقشار مرفه جامعه بتوانند از يارانه بيشتري نيز بهره‌مند گردند و در مقابل اقشار نيازمند يارانه كمتري بگيرند.

در ايران توزيع يارانه‌ها به صورت عمومي از طريق تقبل بخشي از قيمت كالاهاي يارانه‌اي از سوي دولت در سال‌هاي گذشته همواره مد نظر دولت قرار داشته است و بخشي از بودجه دولت براي تأمين يارانه بخش‌هاي توليد، مصرف و خدمات اختصاص يافته است كه در اين ميان بخش مصرف بيش از 90 درصد يارانه‌هاي تخصيصي را به خود اختصاص داده است.

اما بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ميزان بهره‌مندي گروه‌هاي مختلف از يارانه‌هاي تخصيصي به طور يكسان نبوده است. متوسط هزينه ماهانه خانوارها در مناطق شهري در سال 1379 براي دهك اول و دوم (اقشار كم‌درآمد جامعه) به ترتيب 421800 و 724200 ريال و براي دهك نهم و دهم (اقشار مرفه جامعه) به تريب 3102200 و 5916400 ريال بوده است.

به اين ترتيب نسبت هزينه ماهانه 20 درصد بالا به 20 درصد پايين (اقشار ثروتمند به نيازمندان) 86/7 برابر بود.

اين بررسي براي خانوارهاي روستايي نيز نشان مي‌دهد كه متوسط هزينه ماهانه دهك اول و دوم روستايي در سال 1379 به ترتيب 200100 و 406200 ريال و براي دهك‌هاي نهم و دهم روستايي به تريب 2130900 و 4032200 ريال بود كه به اين ترتيب نسبت 20 درصد بالا به 20 درصد پايين در جامعه روستايي 16/10 برابر بوده است. به عبارتي شكاف بين متوسط هزينه خانوارهاي روستايي كم درآمد (دهك اول و دوم يا 20 درصد پايين) بيش از شكاف مذكور در خانوارهاي شهري بوده است.

اين بررسي نشان مي‌دهد كه چنانچه توزيع يارانه‌ها هدفمند شود و اقشار كم‌درآمد را دربرگيرد، تقريباً نيمي از خانوارهاي شهري و روستايي كشور با برخورداري از يارانه مستقيم رفاه بيشتري كسب مي‌كنند، در حالي كه دهك‌هاي ششم تا دهم در جامعه شهري و روستايي با افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي كنوني بر اثر واقعي شدن قيمت آنها بخشي از درآمد خود را از دست مي‌دهند و در همين حال نسبت متوسط هزينه ماهانه 20 درصد بالا به 20 درصد پايين در جامعه شهري به 86/3 و در جامعه روستايي به 54/3 برابر مي‌رسد. به عبارت ديگر توازن اجتماعي ميان خانوارهاي پردرآمد و كم درآمد بهتر برقرار مي‌شود.

با هدفمند كردن يارانه‌ها و پرداخت يارانه مستقيم به اقشار كم‌درآمد، ميزان متوسط هزينه ماهانه آنها مي‌تواند بين 06/2 تا 02/1 برابر (براي دهك‌هاي اول تا پنجم) در جامعه شهري شود كه رفاه بيشتري را نصيب اين اقشار خواهد كرد. اثر درآمدي هدفمند كردن يارانه‌ها در جامعه روستايي به مراتب بيش از جامعه شهري است و ميزان توسط هزينه ماهانه آنها مي‌تواند بين 15/3 تا 07/1 برابر (براي دهك‌هاي اول تا پنجم) خانوارهاي روستايي شود.

بررسي‌هاي آماري گواه بر آن است كه از هدفمند كردن يارانه‌ها، اهداف اقتصادي – اجتماعي دولت به مراتب بهتر از توزيع همگاني كالاهاي يارانه‌اي تأمين مي‌شود و در همين حال توزيع درآمد در جامعه عادلانه‌تر خواهد شد.

صرف‌نظر از بحث آثار اقتصادي – اجتماعي هدفمند كردن يارانه‌ها به طور مستقيم اقشار نيازمند جامعه شهري و روستايي كشور را دربرمي‌گيرد، پرداخت همگاني يارانه‌ها ضربات اقتصادي سنگيني به نظام اقتصادي مبتني بر بازار وارد مي‌كند كه به طور مستقيم بر رشد و توسعه اقتصادي پايدار اثر منفي دارد.

در اقتصاد مبتني بر بازار، رقابت حرف اول را مي‌زند. رقابت بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در اقتصاد كشور است. هر اندازه كه شفافيت در اقتصاد گسترش پيدا كند و مداخله دولت در نظام قيمت‌ها كمتر مي‌شود، انحراف از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد كاهش مي‌يابد.

به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي داراي مزيت سوق پيدا مي‌كند كه قابليت رقابت در بازارهاي داخلي و برون‌مرزي داشته باشد. در شرايطي كه دولت قيمت‌ها را كنترل مي‌كند و براي بخشي از كالاها يارانه مي‌دهد، سرمايه‌گذاري دچار انحراف مي‌شود. اين انحراف گاه براي بهره‌جويي از رانت‌هاي موجود در اقتصاد در برخي فعاليت‌ها متراكم مي‌شود و ظرفيت مازادي را ايجاد مي‌كند كه داراي مزيت براي رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي نيست و در برخي فعاليت‌ها به لحاظ كنترل‌هاي قيمتي سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد. حتي اگر مزيت نسبي در آن بخش موجود باشد.

بنابراين آثار اقتصادي يارانه‌ها و كنترل نظام قيمت‌ها در رشد و توسعه اقتصادي، به مراتب بيش از آثار اجتماعي آن است و چه بسا مزيت ناشي از آثار اجتماعي با گسترش فقر در جامعه بر اثر توسعه‌نيافتگي ملي به كلي از بين برود.

به عقيدة كارشناسان، در نظام اقتصادي مبتني بر بازار، دولت مي‌بايست حيطه كنترل و تصدي خود بر بازار را محدود كند و اجازه دهد كه نيروهاي بازار (عرضه و تقاضا) مسير سرمايه‌گذاري را تعيين كند. سرمايه‌گذاري‌هاي مولد مبتني بر مزيت‌هاي نسبي، رقابت‌پذير هستند و ضمن ايجاد اشتغال و كمك به رشد توليد ناخالص داخلي قادر هستند در عرصه‌هاي برون‌مرزي نيز رقابت كنند و توسعه صادرات كه موتور محركه رشد و توسعه پايدار اقتصادي است را محقق سازد.

دخالت دولت در نظام قيمت‌ها به هر طريق حتي توزيع كالاهاي يارانه‌اي سبب مي‌شود كه سرمايه‌گذاري دچار انحراف شود. انحراف سرمايه‌گذاري از مسير رقابت خود سرمنشأ اتلاف منابع ملي است. منابعي كه در كشورهاي در حال توسعه همانند ايران كمياب و ذي‌قيمت هستند.

بنابراين خارج شدن دولت از حيطه مداخله در بازار به ويژه از طريق توزيع كالاهاي يارانه‌اي، اقدامي است كه به رشد اقتصادي كمك خواهد كرد. آنچه مسلم است رشد پوياي اقتصادي كه با رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد ورقابت‌پذير ميسر مي‌گردد، از طريق ايجاد اشتغال كمك بسزايي به فقرزدايي در جامعه به‌ويژه جوامعي كه با معضل بيكاري روبه‌رو هستند، خواهد داشت.

نيروي كار با دستيابي به فرصت اشتغال خود مي‌تواند با بهره‌جويي از توانايي‌هاي فكري و جسمي خود كسب درآمد مشروع كند و از جرگه نيازمندان جامعه خارج شود. اين امر بار دولت براي پرداخت‌هاي انتقالي به منظور فقرزدايي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير را نيز كاهش مي‌دهد، ضمن آنكه اشتغال زمينه بروز نبوغ و نوآوري در نيروي كار و ارتقاي بهره‌وري آن را نيز فراهم مي‌سازد كه به لحاظ توسعه اقتصادي و امنيت اجتماعي حايز اهميت است.

در سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم، برخي از اقلام كه از جرگه كالاهاي يارانه‌اي و توزيع كالابرگي خارج شدند، با رشد سرمايه‌گذاري و افزايش توليد روبه‌رو شده‌اند، به گونه‌اي كه در پاره‌اي موارد مازاد عرضه اين كالاها به چشم مي‌خورد و چنانچه زمينه توسعه صادرات آنها با حمايت منطقي دولت فراهم شود، نه‌تنها تقاضاي بازار داخلي را تأمين كرده، بلكه به رشد درآمدهاي ارزي كشور كمك مي‌كند. در مقابل مشاهده مي‌شود كه رشد سرمايه‌گذاري براي توليد كالاهاي يارانه‌اي از سوي بخش غيردولتي به مراتب ناچيز بوده است. از نظر قيمت‌ها نيز مشاهده مي‌شود كه رشد عرضه كالاها زمينه افزايش درخور توجه قيمت آنها را از بين برده است.

رشد عمومي قيمت‌ها در سال‌هاي اخير با وجود رشد فزاينده نقدينگي و افزايش پايه پولي، تا حدودي مهار شده است. آمار مربوط به رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال‌هاي 1379 و 1380 كه به حدود 12 درصد رسيده است، نشان مي‌دهد كه مهار تورم تا حدودي ميسر شده است.

به عقيدة كارشناسان، هدفمند كردن يارانه‌ها و پرهيز از توزيع عمومي يارانه‌ها از سوي دولت منافع درخور توجهي دربرخواهد داشت. اول آنكه حمايت منطقي از اقشار آسيب‌پذير با حذف گروه‌هاي پردرآمد از يارانه‌ها، بهتر عملي خواهد شد. دوم آنكه انحراف در سرمايه‌گذاري كاهش و رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي افزايش مي‌يابد. سوم آنكه با رشد سرمايه‌گذاري، مشكلات مربوط به بحران بيكاري در جامعه تا حدود زيادي مرتفع خواهد شد، چهارم آنكه رشد توليد كالاها و خدمات رقابت‌پذير، زمينة توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش درآمدهاي ارزي كشور را فراهم خواهد ساخت. پنجم آنكه با دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار، نه‌تنها هدف اصلي اقتصاد كشور كه گذر از عقب‌ماندگي است، تأمين خواهد شد، بلكه زمينه ارتقاي رفاه اجتماعي تأمين خواهد شد و توزيع عادلانه‌تر درآمدها و ثروت‌ها نيز ميسر مي‌گردد.

به عقيدة كارشناسان، دولت براي گسترش چتر حمايتي خود براي اقشار آسيب‌پذير نيازمند نظام جامع اطلاع‌رساني از وضعيت درآمدي خانوارهاي شهري و روستايي است و لذا مي‌بايست زمينه‌هاي لازم براي آماده‌سازي افكار عمومي جهت پاسخگويي صحيح به آمارگيري درآمد خانوار فراهم شود و از سوي ديگر نهادهاي درگير به اطلاعات دقيق و قابل اعتمادي دست يابند تا در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به طور مستقيم اقشار نيازمند شناسايي و از يارانه مستقيم برخوردار گردند.

از سوي ديگر كارشناسان عقيده دارند كه حذف يارانه‌ها فقط نبايد يارانه مستقيم كه در بودجه دولت انعكاس دارد، يعني يارانه تخصيصي به كالاهاي اساسي، دارو، كود و سم و... را دربرگيرد، بلكه يارانه‌هاي پنهان همانند يارانه خدمات عمومي (آب و برق) و فرآورده‌هاي نفتي (بنزين، گازوئيل و...) كه سالانه ميلياردها دلار مي‌شود، نيز مي‌بايست مدنظر قرار گيرد.

با منابع درآمدي كه از طريق حذف يارانه كالاها و خدمات عمومي تأمين مي‌شود، مي‌توان سرمايه‌گذاري دولت در بخش‌هاي زيربنايي و روبنايي ا قتصاد را توسعه داد و از طريق خصوصي‌سازي طرح‌ها در مرحله بهره‌برداري، تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار نمود.

درآمد حاصل از اين خصوصي‌سازي مي‌تواند صرف طرح‌هاي بعدي سرمايه‌گذاري دولت در امور اقتصادي شود و به طور مداوم زمينه‌هاي اشتغال مولد در جامعه را فراهم سازد و معضل بيكاري را به‌طور ريشه‌اي حل كند. اين امر به رشد توليد ناخالص داخلي و دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي كمك خواهد كرد، ضمن آنكه بخشي از معضلات اجتماعي مانند بيكاري و فقر را به خوبي جبران خواهد نمود.

چنانچه دولت در يك برنامه پنج‌ساله زمينه حذف تمام يارانه‌هاي پيدا و پنهان را فراهم سازد و با انحصارطلبي و رانت‌جويي به‌طور واقعي مبارزه كند، زمينه رقابت فراهم خواهد شد و سرمايه‌گذاري‌هاي آينده با اتكا به مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در اقتصاد ملي شكل خواهد گرفت كه در بعد بازار داخلي و برون‌مرزي قابليت رقابت خواهد داشت.

افزايش قدرت خريد مردم از طريق رشد منطقي حقوق و دستمزدها و نيز پرداخت‌هاي انتقالي دولت (در قالب يارانه مستقيم به اقشار نيازمند)، فشارهاي ناشي از حذف يارانه‌ها را از بين خواهد برد و به نقطه تعادل اقتصادي نزديك خواهد شد. افزايش عرضه متناسب با تقاضا همواره عاملي مثبت در دستيابي به تعادل پايدار قيمت‌هاست و اين موضوعي است كه در دو دهه اخير تقريباً به فراموشي سپرده شده است.

حذف يارانه‌هاي پيدا و پنهان در يك برنامه پنج‌ساله ضربات اقتصادي كمتري خواهد داشت. در نخستين گام هدفمند كردن يارانه‌ها و حذف يارانه كالاهاي اساسي مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد و در مرحله بعدي (طي برنامه پنج‌ساله) مي‌توان بهاي كالاها و خدمات عمومي را با حذف يارانه به سطح قيمت‌هاي بين‌المللي يا دست‌كم منطقه‌اي رساند.

در اين رهگذر ممكن است برخي فعاليت‌هاي اقتصادي رقابت‌ناپذير به تعطيلي كشانده شود، اما در مقابل فعاليت‌هاي رقابتي زمينه رشد پيدا مي‌كنند. اصلاحات در سطح بنگاه‌هاي خرد با حذف يارانه‌هاي پيدا و پنهان ضرورت اجرا پيدا مي‌كند، زيرا كه مدير هيچ بنگاهي تمايل به تعطيلي فعاليت خود ندارد و بنابراين به فكر چاره خواهد افتاد.

راهكارهايي كه در اين موارد شناسايي مي‌شود، به تقويت بنيه مديريتي در كشور (در سطح بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ) كمك بسزايي خواهد داشت و در اين مسير توسعه اقتصادي بر مبناي رقابت هويدا خواهد شد.

چنين اقدامي به يك عمل جراحي بزرگ شباهت دارد، اما اجتناب از اين جراحي نيز سبب مي‌شود كه بيماري اقتصاد كشور روزبه‌روز مزمن‌تر شود و سرانجام بيمار را ازپا درخواهد آورد.