ايجاد اشتغال و ارزآوري

با توسعه صنعت گردشگري ميسر مي‌گردد

 

اشاره:

  قرن بيست و يكم، سده بهره‌گيري از فرصت‌هاي تجاري ارزشمند در بخش‌هاي خدماتي به ويژه گردشگري است. گفته مي‌شود گردش مالي صنعت گردشگري جهان در اين سده از گردش مالي صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آينده دست كم به 2 تريليون دلار خواهد رسيد. در اين فرآيند دستيابي كشورهايي نظير ايران كه از جاذبه‌هاي وسيع گردشگري برخوردار هستند به يك درصد ارزش گردش مالي اين صنعت، سالانه درآمدي حدود 20 ميليارد دلار ايجاد خواهد كرد كه براي اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران، اين رقم قابل توجه است و مي‌تواند تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد. با اين وجود براي دستيابي به چنين درآمد قابل حصولي مي‌بايست برنامه‌ريزي جامعي صورت گيرد و سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب در زمينه‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اين صنعت صورت پذيرد.

  جمهوري اسلامي ايران با داشتن جاذبه‌هاي گردشگري (تاريخي – مذهبي – طبيعي) به لحاظ عدم اتخاذ سياست‌هاي مؤثر در اين بخش، هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگري جهان دست يابد و اين امر سبب شده است تا بسياري از معضلات اقتصادي – اجتماعي كه مي‌تواند با توسعه گردشگري مرتفع گردد، همچنان پابرجا بماند.

  در اين مقاله به بررسي راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري در ايران مي‌پردازيم.

 

 

يكي از مشكلات و دغدغه‌هاي اقتصادي ايران كه بارها از زبان مسؤولان كشور بيان شده است، معضل بيكاري است. اين معضل از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي قابل حل مي‌باشد و يكي از بخش‌هايي كه اشتغال وسيعي را به طور مستقيم و غيرمستقيم ايجاد مي‌كند، صنعت گردشگري است.

با اين وجود توسعه كمي و كيفي صنعت گردشگري در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي چندان مورد توجه نبوده و حتي در سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور توجه شايسته‌اي به اين صنعت صورت نگرفته، اگرچه نسبت به دو برنامه توسعه گذشته پيشرفت‌هايي در اين برنامه محسوس است.

صنعت گردشگري با وجود نقش كليدي كه در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌تواند ايفا كند، بسيار حساس و آسيب‌پذير نيز مي‌باشد. اخبار و اطلاعات دريافتي از رسانه‌هاي جمعي جهان گواه بر آن است كه حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 (20 شهريور 1380) به شهرهاي امريكا، بحران وسيعي را در بخش گردشگري (هتل‌داري، خطوط پروازهاي بين‌المللي و ...) ايجاد كرد. اگرچه اين گونه حوادث، اثرات ناگهاني و كوتاه‌مدت دارد، با اين حال آسيب‌پذيري و حساسيت ويژه بخش‌هاي مختلف گردشگري در قبال بحران‌ها و حوادث اجتماعي – سياسي و فرهنگي را نشان مي‌دهد. از اين رو توسعه صنعت گردشگري نيازمند توجه ويژه نسبت به عوامل اثرگذار (مستقيم و غيرمستقيم) درون و برون از اين بخش و حتي در سطوح بين‌المللي است.

آنچه مسلم است، با توسعه علوم و فناوري در جهان و اثر مستقيم آن بر نحوه زندگي مردم، روز به روز درآمد خانوارها و نيز اوقات فراغت آنها افزايش مي‌يابد و ميزان تقاضا براي بهره‌گيري از خدمات بخش‌هاي رفاهي و گردشگري افزايش مي‌يابد. به عبارتي بازار محصولات فرهنگي (كالا و خدمات اين بخش) همچنان رو به توسعه روزافزوني است و ارايه‌كنندگان كالا و خدمات اين بخش قادر هستند از فرصت‌هاي ارزشمند تازه‌اي بهره‌برداري كنند و حوزه فعاليت خود را گسترش دهند.

براي كشورهايي نظير ايران كه از جاذبه‌هاي گردشگري گوناگون (جلوه‌هاي طبيعي و طبيعت چهارفصل، اماكن تاريخي – مذهبي و ...) برخوردار مي‌باشند، تقاضا رو به گسترش است. بهره‌برداري از اين موقعيت نيازمند ايجاد فضاي مساعدي است كه در قالب برنامه‌ريزي جامع و فراگير قابل بهره‌برداري است.

معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي اواخر آبان ماه گذشته در «جشنواره جهانگردي، هنرهاي محلي و گفت و گوي تمدن‌ها» در بوشهر گفت: در برنامه سوم، صنعت گردشگري كه متأسفانه در طول برنامه‌هاي اول و دوم توسعه كشور به دلايل خاص مورد توجه قرار نگرفته بود، با يك نگاه جديد و جدي كار خود را آغاز كرده است.

محمد معزالدين با اشاره به اينكه هنوز نتوانسته‌ايم واقعيت توسعه اين صنعت و نقش آن را براي مردم و مسؤولان توجيه كنيم، افزود: مديران و نيروهاي كليدي بايد با يك دلسوزي ملي و منطقه‌اي به صنعت گردشگري و جهانگردي نگاه كنند. مجموعه مديران بايد با تحرك و احساس مسؤوليت در مقابل مردم و ميراث فرهنگي كشورشان، گام بردارند.

وي اظهار داشت: صنعت گردشگري و جهانگردي علاوه بر استفاده‌هاي اقتصادي، نقش كليدي در زمينه ايجاد اشتغال و پر كردن اوقات فراغت جوانان، تأمين امنيت، ايجاد صلح پايدار، تعامل عملي براي قشر جوان و زنان جامعه به دنبال دارد.

معزالدين با اشاره به اين كه يكي از شاخص‌هاي اصلي توسعه، جهانگردي است، تصريح كرد: برنامه‌ريزي در زمينه جهانگردي و توسعه اين صنعت، زمينه تعاملات اجتماعي و فرهنگي و فراهم آوردن امنيت پايدار و فراگير را كه اصل توسعه است، فراهم مي‌كند.

وي افزود: نبود طرح آمايش سرزمين و مطالعه بخش‌ها مشكلات عديده‌اي از قبيل مديريت اقتصادي، اجتماعي و ملي را به وجود آورده است. مسؤولان و برنامه‌ريزان كشور بايد با يك برنامه‌ريزي اصولي و دقيق بتوانند نقاط بحران را در كشور از بين ببرند.

آنچه رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي در اين جشنواره بيان كرد، نكات حساسي در خصوص نگاه به صنعت گردشگري و توسعه آن است كه مي‌بايست مورد توجه همگان از جمله مسؤولان و برنامه‌ريزان و عموم مردم قرار گيرد.

با توجه به نقش كليدي كه صنعت گردشگري در ايجاد صلح و امنيت پايدار و تعامل با ديگر فرهنگ‌ها دارد، توسعه اين صنعت و جذب گردشگران خارجي يكي از راه‌هاي اصلي براي دستيابي به امنيت ملي است كه چارچوب اصلي استقلال سياسي – اقتصادي و اجتماعي كشور را تشكيل مي‌دهد. از اين رو نگاه ملي به اين صنعت، الزامي اجتناب‌ناپذير است. اما تاكنون به دلايل گوناگون به ويژه ناآگاهي از نقش كليدي اين صنعت در حفظ امنيت ملي و صلح پايدار، نه‌تنها مردم بلكه مسؤولان و برنامه‌ريزان نسبت به توسعه صنعت گردشگري توجهي نداشته‌اند.

يكي از مباحث اصلي در توسعه صنعت گردشگري، نگاه دولتي به اين صنعت بوده است كه هنوز كمابيش وجود دارد. اين نگاه از يك سو واكنش منفي جهانگردان و دولت‌هاي متبوعشان را به دنبال داشته و از سوي ديگر مانع از توسعه فراگير و همه‌جانبه صنعت گردشگري و ايرانگردي شده است. به همين جهت چارچوب نگاه دولتي به توسعه صنعت گردشگري به عنوان اولين و مهمترين مانع مي‌بايست از بين برود و در مقابل دولت نقش هدايت و نظارت و حمايت از اين صنعت را دنبال كند. با گذشت بيش از دو سال از شروع اجراي سومين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، مي‌توان گفت كه هنوز اين نگاه به طور جدي تغيير نيافته است.

در كتاب «سند برنامه سوم توسعه» در خصوص سياست‌هاي استراتژيك (راهبردي) در خصوص ميراث فرهنگي و جهانگردي، سياست‌هاي اصلي اين صنعت چنين آمده است:

1-     ادغام سازمان‌هاي ايرانگردي و جهانگردي و ميراث فرهنگي كشور به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر در جهت تقويت هويت فرهنگي، تحكيم وحدت ملي و توسعه وظايف فرابخشي و افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي آنها.

2-   آماده‌سازي معرفي قطب‌ها، اماكن، آثار و محوطه‌هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي كشور و فراهم آوردن امكانات متناسب با قابليت‌هاي اين قطب‌ها در جهت تشويق بازديد گردشگران فرهنگي داخلي و خارجي.

3-   تأكيد بر جذب جهانگردان فرهنگي از كشورهاي پيشرفته و صنعتي و افزايش جهانگردان كشورهاي اسلامي و راه ابريشم و ترغيب ايرانيان داخل كشور و تشويق ايرانيان مقيم خارج از كشور به بازديد از جاذبه‌ها و نقاط ديدني مناطق مختلف ايران در جهت تحكيم وحدت ملي و همچنين بالا بردن سهم ايران از تعداد جهانگردان و افزايش سهم بخش در توليد ناخالص داخلي.

4-    ايجاد بستر اقتصادي مناسب براي توسعة فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي و جلب مشاركت بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و جذب و هدايت سرمايه‌هاي خارجي براي توسعه امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي.

5-   توسعه آموزش و بهبود مديريت منابع انساني و بالا بردن تخصص نيروها و ارتقاي كيفيت امكانات موجود و بهره‌وري ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي به منظور ارتقاي خدمات بخش به سطح استانداردهاي بين‌المللي.

6-   تبيين جايگاه و ابعاد ميراث فرهنگي در جهت تقويت هويت ملي، ديني و اصلاح ديدگاه‌ها نسبت به ارزش‌هاي ميراث فرهنگي و بهره‌برداري از تجربيات و مزيت‌هاي تاريخي، فرهنگي در توسعة كشور.

7-  تلاش در جهت پوشش كامل شناسايي و مستندسازي مجموعه آثار تاريخي و فرهنگي كشور.

8-  گسترش پژوهش‌هاي تاريخي، فرهنگي و توسعه فعاليت‌هاي معرفي جهت بهره‌برداري از ارزش‌هاي ميراث فرهنگي كشور.

9-   توسعه فعاليت‌هاي حفاظتي و افزايش كمي و كيفي مرمت و احياي آثار تاريخي و فرهنگي.

10-  به‌كارگيري نظام آماري و اطلاع‌رساني مناسب براي توسعه ميراث فرهنگي، طبيعي، گردشگري و افزايش مشاركت نهادهاي مردمي.

11-  تقويت و توسعه ارتباطات و همكاري‌هاي بين‌المللي ميراث فرهنگي به منظور ارتقاي جايگاه فرهنگي ايران در مجامع جهاني مرتبط با ميراث فرهنگي.

مواردي كه در سياست‌هاي راهبردي بخش ميراث فرهنگي و جهانگردي در اين كتاب آمده، تا حدود زيادي مورد توجه مسؤولان و برنامه‌ريزان اين بخش قرار گرفته است، اما آنچه مربوط به ايجاد فضاي مساعد براي جذب جهانگردان و گردشگران است، (اقامتگاه‌هاي مناسب براي آنها، ارايه خدمات و ... بوده كه مي‌تواند نقش مؤثر در توسعه صنعت گردشگري ايفا كند)، هنوز مورد توجه جدي قرار نگرفته است.

نكات حايز اهميت در اين زمينه، كمبود فضاهاي اقامتي مناسب در قطب‌هاي گردشگري و ارايه نامناسب خدمات در اماكن موجود است. هتل‌هايي كه در ايران به عنوان هتل 5 ستاره معرفي شده‌اند، حتي در حد هتل‌هاي 3 ستاره بين‌المللي نيز ارايه خدمات نمي‌كنند و اين امر بيشتر به ضعف مديريت و نيروي انساني فعال در اين اقامتگاه‌ها، كمبود سرمايه‌گذاري مناسب براي بهسازي هتل‌ها و افزايش ظرفيت اقامتگاه‌ها، مديريت و نگاه دولتي و ... است. در خصوص واگذاري هتل‌ها تاكنون اقدام وسيعي صورت نگرفته و بخش خصوصي نقش كليدي در اين زمينه ندارد.

به گفته هوشنگ غفارپور، مدير مركز ارتباطات بين‌الملل جهانگردي گابين آسيا، عمق مشكلات صنعت ايرانگردي به خيلي بيش از يازدهم سپتامبر (حوادث تروريستي در امريكا) باز مي‌گردد و اصولاً تأثير انفجارهاي تروريستي در امريكا در صنعت ايرانگردي اگرچه تا هفته‌ها قابل توجه بوده است، اما موقت و گذرا است و آنچه كه باز هم سرمايه‌گذاران اين صنعت ناچار به دست و پنجه نرم كردن با آن خواهند بود، دشواري‌ها و مشكلات است كه ريشه در ساختار اين صنعت دارد.

وي افزود: به طور اصولي در وضعيت موجود ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت با حجم گردش مالي آن همخواني ندارد و در نتيجه در وهله اول صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و در وهله بعد هتل‌دارها از ركود بخش ايرانگردي متضرر مي‌شوند. غفارپور در گفت و گو با خبرنگار روزنامه همشهري افزود: از مجموع 1700 دفتر خدمات مسافرتي فعلي شايد كمتر از 700 دفتر فعال مي‌باشند و از اين گروه نيز شمار دفاتري كه از وضعيت كسب و كار خود راضي هستند به 10 درصد نيز نمي‌رسد.

وي خروج از اين وضعيت را نيازمند اجراي طرح‌هاي عملياتي مناسب براي فعال‌سازي منابع و سرمايه‌هاي موجود در اين صنعت و نيز جذب سرمايه‌گذاري لازم دانست و افزود: اغلب انتظار مي‌رود كه دولت با تزريق وام و ديگر تسهيلات مالي به بدنه صنعت ايرانگردي بتواند آن را فعال كند، اما به نظر نمي‌رسد وام چندان تأثيري در خروج از بحران موجود داشته باشد.

وي با اشاره به تمركز عمليات عمره و فروش بليت هواپيما در دست دولت و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و ضرورت محول ساختن اين امور به دفاتر مسافرتي، توسعه صنعت ايرانگردي را مستلزم بسط حوزه‌هاي بازار اين صنعت در دو سطح داخلي و خارجي دانست.

وي با تأكيد بر رويكرد جدي‌تر نظام آموزشي كشور نسبت به تأثيرات فرهنگي و تربيتي توسعه جهانگردي كه مي‌تواند حوزه داخلي اين صنعت را گسترش دهد، گفت: كار عمده بازاريابي در حوزه خارجي مي‌تواند به مؤسسات و دفاتر خدمات مسافري محول شود تا آنها با طراحي تورهاي با علايق ويژه و اجراي آنها، نقش مؤثري در فرصت‌سازي براي توسعه مخاطبان خارجي صنعت ايرانگردي ايفا كنند.

وي با ارزيابي مثبت عملكرد چهار سال گذشته سازمان ايرانگردي، تصريح كرد: در اين مدت، صنعت ايرانگردي توانست خود را به بدنه سياسي و نهادهاي كلان برنامه‌ريز و قانون‌گذار كشور نزديك كند كه اين دستاورد بزرگي بود. از سوي ديگر رويكرد به برنامه ملي و طرح‌هاي تحقيقاتي كلان اين فرصت را پديد آورده است كه بتوان به حصول يك جهانگردي پايدار در ايران اميدوار بود.

وي افزود: با تلاش‌هاي موفقيت‌آميز سازمان ايرانگردي، اكنون ايران محور فعاليت جهانگردي در سازمان كنفرانس اسلامي به شمار مي‌رود كه در صورت بهره‌گيري مناسب از اين موقعيت، مي‌تواند بازار يك ميليارد نفري كشورهاي اسلامي را به روي ايران بگشايد.

با توجه به ضرورت اقدامات بازاريابي و معرفي شايسته جلوه‌هاي گردشگري ايران، بازنگري در وضعيت اقامتگاه‌ها و نحوه خدمات‌رساني به جهانگردان، ايجاد امكانات مناسب براي پذيرايي و خدمات‌رساني و بهبود و ارتقاي مهارت و تخصص نيروي انساني فعال در صنعت گردشگري الزامي است. ايران مي‌تواند به لحاظ جاذبه‌هاي مذهبي بازار يك ميليارد نفري كشورهاي اسلامي و به لحاظ جاذبه‌هاي تاريخي بازار وسيع گردشگري در قاره‌هاي اروپا و امريكا را هدف قرار دهد. اين امر از طريق مشاركت و سرمايه‌گذاري امكان‌پذير است. بازاريابي مناسب براي جذب گردشگران بين‌المللي و ارايه تورهاي مسافرتي به ايران مي‌تواند زمينه همكاري با خطوط هواپيمايي ديگر كشورها براي برقراري پرواز مستقيم به ايران را فراهم سازد. از سوي ديگر با جذب سرمايه‌گذاري خارجي يا سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج و بهره‌گيري از تجربيات كشورهاي پيشرفته در احداث هتل‌هاي 5 ستاره بين‌المللي و نحوه ارايه خدمات به مسافران، امكان ترتيب دادن سفرهاي خوش‌خاطره براي جهانگردان فراهم خواهد شد.

نبايد فراموش شود كه توسعه صنعت گردشگري، علاوه بر ارزآوري براي اقتصاد ملي، بهره‌گيري از فرصت‌هاي تجاري در بخش‌هاي مختلف (حمل و نقل، صنايع دستي و...)، به ايجاد اشتغال در اين صنعت و فعاليت‌هاي جانبي آن مؤثر خواهد بود. ايجاد صنعت گردشگري پايدار نيازمند زيرساخت‌هاي مناسب سياسي، اجتماعي و فرهنگي است و مشاركت گسترده جوامع محلي در طرح‌هاي توسعه، توزيع قدرت تصميم‌گيري در قاعده عوامل دست‌اندركار و افزايش ضريب نفوذ تشكل‌هاي غيردولتي را طلب مي‌كند. بنابراين در طرح‌هاي توسعه صنعت گردشگري توجه به معيارهاي كيفي و اهداف اجتماعي ضروري است. در حال حاضر هنوز توجه جدي به اين مباحث صورت نگرفته و جايگاه بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها، مشاركت در سرمايه‌گذاري‌ها، مديريت و اداره امور گردشگري جدي گرفته نمي‌شود. بنابراين ضرورت دارد كه مسؤولان و برنامه‌ريزان توجه جدي به بازنگري در برنامه‌ها براي دستيابي به اهداف والاتر در بخش گردشگري مبذول نمايند.

تمهيداتي نظير معافيت 50 درصدي در پرداخت ماليات براي تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه بتازگي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اگرچه از تشويق‌هاي مناسب مي‌باشد، اما كفايت نمي‌كند. بلكه دولت مي‌بايست در راهبري، حمايت و نظارت بر امور گردشگري اقدام‌هاي وسيع‌تري به عمل آورد.

در هر صورت كسب سهم يك درصدي از گردش مالي صنعت گردشگري جهان و درآمد سالانه‌اي بالغ بر 20 ميليارد دلار، ارزش برنامه‌ريزي جامع و همه‌سونگر و مشاركت‌جويي وسيع (اعم از داخلي و بين‌المللي) را دارد و اين فرصت ارزشمندي است كه نه‌تنها از ركود و ورشكستگي صنعت گردشگري جلوگيري خواهد كرد، بلكه مزاياي اقتصادي، اجتماعي وسيعي را به ارمغان خواهد آورد.