در گزارش «برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خلاصه عملكرد آن طي چهار سال 79-1376» آمده است: «فعاليت‌هاي انجام شده در زمينه‌هاي پولي، بانكي و بيمه‌اي طي سال‌هاي 79-1376 در موارد بررسي سياست‌ها، اهداف و روش‌هاي اجرايي، مراقبت و نظارت، مشاركت در امور بانكي و شركت‌هاي بيمه بوده است.

در امور بررسي سياست‌ها، اهداف و روش‌هاي اجرايي، به تعيين سياست‌هاي متناسب فعاليت‌هاي پولي، بانكي و بيمه‌اي با نظام سياسي و اقتصادي كشور و به تهيه لوايح و دستورالعمل‌هاي اصلاحي مبادرت شده است.

در امور مراقبت و نظارت، بررسي و تأييد و كنترل صورت‌هاي مالي و حساب سودوزيان بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و در زمينه مشاركت با بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه، به تشكيل جلسات مجامع عمومي و شوراي عالي پول و اعتبار و شوراي عالي بيمه، اشاره شده است.»

در بخش ديگر اين گزارش تصريح شده است: «طي دورة چهارساله 79-1376 حق بيمه سرانه دريافتي از 25323 ريال در سال 1376 به حدود رقم 60690 ريال در سال 1379 افزايش يافته و جمع كل حق بيمه‌نامه‌هاي صادره طي اين چهار سال بالغ بر 7/14035 ميليارد ريال مي‌باشد. كل خسارات پرداختي در اين دوره در رشته‌هاي مختلف بيمه (اعم از زندگي و غيرزندگي) بالغ بر 6/6465 ميليارد ريال و ضريب خسارت صنعت بيمه كشور به طور متوسط 62 درصد مي‌باشد. در زمينه فروش شركت‌هاي بيمه توسط بخش خصوصي، تعداد نمايندگي‌هاي شركت بيمه از 1765 واحد در سال 1376 به 3364 واحد در سال 1379 افزايش يافته است.»

با توجه به آمارهاي ارايه شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، نرخ متوسط سود در صنعت بيمه كشور به طور كل طي دوره79 -1376 حدود 38 درصد است كه از اختلاف حق بيمه‌هاي دريافتي و خسارات پرداختي به‌حساب مي‌آيد. افزايش رقم حق بيمه سرانه دريافتي در حدود 140 درصد و افزايش 90 درصدي نمايندگي‌هاي شركت‌هاي بيمه در اين دورة زماني نشان از چند واقعيت درخور توجه دارد.

اول آنكه نياز به خدمات بيمه‌اي در فعاليت‌هاي اقتصادي و در تمام شؤون زندگي مردم براي اقشار مختلف مردم ملموس شده و تا حدودي فرهنگ بيمه در جامعه گسترش يافته است. با اين حال توجه به اين نكته ضروري است كه حتي در مورد خدمات بيمه درمان كه از نيازهاي اوليه انسان است، گستردگي كامل وجود ندارد و بنا به گفته يكي از مسؤولان وزارت كار و امور اجتماعي، فقط 7 ميليون نفر در سراسر كشور تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند.

با توجه به خدمات بيمه تكميلي كه شركت‌هاي بيمه ارايه مي‌كنند و نيز بيمه‌هاي درماني و... نمي‌توان گفت كه بيش از 10 ميليون نفر در سراسر كشور (كمتر از يك ششم جمعيت كشور) از اين خدمات بهره‌مند هستند و لذا صنعت بيمه هنوز فضاي وسيعي براي توسعه در پيش رو دارد كه با برنامه‌ريزي مناسب مي‌تواند پوشش‌هاي وسيع بيمه‌اي ارايه كند.

گذشته از موضوع درمان، خدمات بيمه براي امور مختلف اقتصادي، از جمله جبران خسارات ناشي از حوادث رانندگي، آتش‌سوزي، ترابري (حمل و نقل)، تجارت (صادرات و واردات) و... در حد قابل توجهي نيست و لذا ضرورت دارد كه در برنامه‌ريزي توسعه صنعت بيمه، تمامي مخاطراتي كه زندگي اجتماعي، اقتصادي مردم (به ويژه دست‌اندركاران امور اقتصادي) وجود دارد، مورد توجه قرار گيرد و بيمه‌نامه‌هاي گوناگون با نرخ مناسب براي پوشش مخاطرات منظور گردد.

از سوي ديگر، ضريب خسارات صنعت بيمه كشور در چهار سال گذشته در سطح 62 درصد بوده و لذا سود شركت‌هاي بيمه و گسترش شبكه فروش شركت‌هاي بيمه توسط بخش خصوصي درخور توجه است و نشان مي‌دهد كه چنانچه موضوع آزادسازي صنعت بيمه به طور جدي مورد توجه قرار گيرد، انگيزه قوي براي حضور فعال شركت‌هاي بيمه خصوصي در بازار بيمه كشور وجود دارد.

در گزارش عملكرد چهارساله وزارت امور اقتصادي و دارايي به موارد ديگري نيز اشاره شده كه موارد اقتصادي را بيشتر دربرمي‌گيرد.

بر اساس اين گزارش، صنعت بيمه كشور و به ويژه شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري تا حد ظرفيت خود و با استفاده از مكانيزم بيمه‌هاي اتكايي، انواع پوشش‌هاي بيمه‌اي موردنياز صادركنندگان را با سهولت و سرعت ارايه مي‌نمايد و در حال برنامه‌ريزي براي توسعه اين پوشش‌ها از طريق همكاري و هماهنگي با ساير مؤسسات ذيربط نظير صندوق ضمانت صادرات ايران است.

در اين گزارش آمده است: «صدور بيمه‌نامه‌هاي باربري صادراتي از سوي شركت‌هاي بيمه حسب درخواست بيمه‌گزاران با حداقل قيمت و با لحاظ نمودن تخفيف‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه براي بيمه‌نامه‌هاي ارزي 65 درصد و براي بيمه‌نامه‌هاي ريالي 45 درصد است. صدور بيمه‌نامه‌هاي اعتباري توسط شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري براي صادركنندگان (فروش اعتباري كالا به خريداران خارجي) در مقابل خطرهاي احتمالي مربوط صورت گرفته، به طوري كه فقط در ده ماه منتهي به بهمن سال 1379 مجموع سرمايه تحت پوشش اين شركت در زمينه تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات مالي 5/163 ميليارد تومان و در زمينه بيمه اعتبار صادرات كالا 9/2 ميليارد تومان بوده است.»

در اين گزارش تصريح شده است: «ابلاغ مجوز و ضوابط صدور بيمه‌نامه اعتبار از سوي بيمه مركزي ايران به شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري جهت مؤثرتر نمودن نقش صنعت بيمه كشور در بهسازي زمينه توسعه صادرات غيرنفتي، از جمله اقدامات انجام شده مي‌باشد. پوشش‌هاي بيمه‌اي شركت بيمه صادرات و سرمايه‌گذاري بار ديگر نزد ساير شركت‌هاي بيمه، بيمه اتكايي مي‌شود. در همين حال شركت‌هاي بيمه كشور در حد ظرفيت و توان خود براي ارايه خدمات بيمه‌اي موردنياز صادركنندگان كالا، آمادگي خود را اعلام كرده‌اند.»

با وجود اقدامات صورت گرفته در چهار سال گذشته و رشد درخور توجه صنعت بيمه كشور، هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب (ارايه پوشش‌هاي بيمه‌اي مناسب براي تمام مخاطراتي كه زندگي اجتماعي - اقتصادي انسان‌ها را تهديد مي‌كند، و ايجاد امنيت خاطر بيمه‌گزاران از طيف‌هاي مختلف) فاصله زيادي وجود دارد.

در اواخر دي ماه سال قبل اولويت‌هاي برنامه‌اي و راهكارهاي اجرايي توسعه صنعت بيمه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به بيمه مركزي ايران ابلاغ شد. راهبردهاي جديد صنعت بيمه مشتمل بر هجده بند است كه از سوي اين وزارتخانه تعيين و ابلاغ شده است.

در اين بخشنامه، شركت‌هاي بيمه موظف شده‌اند نسبت به توسعه شبكه فروش متناسب با افزايش فعاليت‌هاي بيمه‌اي و گسترش جمعيت، اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه با وجود افزايش تعداد نمايندگان و كارگزاران بيمه در سال‌هاي اخير، هنوز تعداد آنها نسبت به جمعيت كشور كم است و بايد اين شبكه متناسب با جمعيت گسترش يابد. (تقريباً در برابر هر 18 هزار نفر جمعيت كشور در سال 1379 فقط يك شعبه فروش بيمه‌نامه و عرضه خدمات بيمه‌اي وجود داشته است.)

در بخشنامه ياد شده، بيمه مركزي ايران مكلف شده است با تدوين آيين‌نامه‌اي نسبت به افزايش اختيارات هيأت‌هاي مديره شركت‌هاي بيمه دولتي، اقدام كند. اين اقدام در راستاي افزايش توان رقابتي شركت‌ها و افزايش پاسخگويي مديران به مراجع ذيصلاح صورت مي‌گيرد.

اصلاح مقررات بيمه‌اي و آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه از ديگر سرفصل‌هاي كاري تعيين شده براي بيمه مركزي ايران است.

بازنگري در اساسنامه شركت‌هاي بيمه دولتي با پيشنهاد شركت‌هاي بيمه و تأييد مجمع عمومي شركت‌ها صورت خواهد گرفت. بيمه مركزي ايران موظف است پس از تأييد مجمع عمومي شركت‌ها، اساسنامه‌هاي پيشنهادي را براي تصويب به هيأت دولت ارايه كند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي تعديل نرخ‌هاي بيمه در كوتاه‌مدت و آزادسازي نرخ‌ها در ميان‌مدت را نيز از ديگر اولويت‌هاي كاري شركت‌هاي بيمه اعلام كرده است. اين اقدام بايد پس از آزادسازي در صنعت بيمه و با توجه به وضعيت بازار صورت گيرد.

اين گزارش حاكي است، تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي مستمر براي مديران و كاركنان و لحاظ كردن نتايج آن در ترفيعات و انتصاب‌ها نيز در حوزه كاري بيمه مركزي ايران تعريف شده است. بر همين اساس هيأت مديره هر شركت موظف است نتيجه اقدامات صورت گرفته در همين خصوص را به هنگام ارايه صورت‌هاي مالي به مجمع عمومي گزارش نمايد.

تشويق و تكليف مؤسسات بيمه به سرمايه‌گذاري براي ايجاد پايگاه‌ها و سيستم‌هاي پردازش اطلاعات با استفاده از منابع و تخصيص‌هاي داخل و خارج از صنعت بيمه بايد صورت گيرد. بودجه موردنياز براي انجام چنين كاري از سوي مجمع عمومي تخصيص داده مي‌شود و همين نهاد مسؤوليت نظارت بر موضوع را نيز عهده‌دار است.

اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات بيمه شامل قانون بيمه و قانون بيمه اجباري مسؤوليت دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث و صدور مجوز تأسيس بيمه غيردولتي از ديگر مفاد پيش‌بيني شده در اين بخشنامه است.

در همين حال، انتخاب مديران شركت‌هاي بيمه از اين پس با دستور وزير امور اقتصادي و دارايي و بر اساس صلاحيت‌هاي فني و تخصصي صورت خواهد گرفت. مجمع عمومي موظف شده است در زمان انتخاب اعضاي هيأت‌مديره شركت‌هاي بيمه دولتي، نظر مشورتي بيمه مركزي در مورد صلاحيت‌هاي فني را كسب كند.

آنچه كه به عنوان راهكارهاي اجرايي توسعه صنعت بيمه با اين بخشنامه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و ابلاغ شده است، تا حدودي صنعت بيمه كشور را متحول خواهد ساخت. از يك سو از تصدي پست‌هاي مديريتي شركت‌هاي بيمه دولتي توسط افراد غيرفني و نامتخصص در امور بيمه جلوگيري مي‌كند كه اين امر خود مي‌تواند در برنامه‌ريزي‌هاي بعدي و اجرايي شدن برنامه‌هاي توسعه صنعت بيمه نقش اساسي داشته باشد. با اين حال توسعه صنعت همچنان با تصدي دولت و فعاليت شركت‌هاي بيمه دولتي تداوم پيدا مي‌كند.

با وجود زيانده نبودن صنعت بيمه كشور، آزادسازي آن از طريق فروش سهام شركت‌هاي بيمه به مردم، در عمل دشواري زيادي به همراه نخواهد داشت و لذا خصوصي‌سازي صنعت بيمه كه در اين ابلاغ چندان مورد توجه قرار نگرفته، قابل انجام است.

در همين حال راهكارهاي اجرايي توسعه صنعت بيمه، همچنان به آزادسازي فعاليت و نيز ايجاد شركت‌هاي بيمه خصوصي بي‌توجه است، در حالي كه مي‌توانست در اين بخشنامه، بيمه مركزي ايران موظف به اجراي اين امر شود.

بخشنامه حايز نكات مثبتي در زمينه آموزش كاركنان صنعت بيمه و رايانه‌اي شدن خدمات بيمه‌اي مي‌باشد كه درخور توجه است. چنانچه به اين مهم دقت و تمركز لازم صورت گيرد، توسعه آتي صنعت بيمه با برخورداري از كاركنان آموزش‌ديده و متخصص به سهولت قابل اجرا خواهد بود. در همين حال تفويض اختيارات و مسؤوليت‌خواهي از هيأت‌هاي مديره شركت‌هاي بيمه دولتي از نكات برجسته بخشنامه است.

نكته قابل توجه، زمان اجراي راهكارهاي توسعه صنعت بيمه است كه در بخشنامه مشخص نشده است. اين مهم مي‌بايست ظرف 2 تا 3 سال صورت پذيرد.

بايد توجه داشت كه بازار خدمات مالي به ويژه بيمه در جهان در حال توسعه روزافزون است و صنعت بيمه ايران با توجه به وابستگي به اين بازار از طريق بيمه‌هاي اتكايي، نمي‌بايست از اين جريان عقب بيفتد.

با گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف و وجود مخاطراتي كه اطمينان خاطر سرمايه‌گذاران را سلب مي‌كند، توسعه پوشش‌هاي بيمه‌اي با نرخ‌هاي قابل رقابت در عرصه بين‌المللي، ضروري است. بايد توجه داشت كه فقدان صنعت بيمه مؤثر و كارآمد روند توسعه اقتصادي پايدار را با مخاطرات جدي مواجه مي‌سازد.