تصويب آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانكي

به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي

گامي در جهت رونق درآمدهاي ارزي

و ايجاد اشتغال است

اشاره:

تنوع‌بخشي و رشد درآمدهاي ارزي كشور و ايجاد اشتغال مولد براي نيروي انساني كارآزموده و خلاق، از اهداف بزرگ اقتصادي است كه در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به رشد جمعيت ايران در يك تا دو دهه قبل و شمار رو به فزوني فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، ايجاد اشتغال يكي از دغدغه‌هاي مهم اقتصادي كشور تلقي مي‌شود. در حال حاضر بازار داخلي با فزوني عرضه نيروي كار نسبت به تقاضا مواجه است و محدوديت رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي با هدف ايجاد فرصت‌هاي شغلي سبب بروز بحران بيكاري و فقدان تعادل بازار كار شده است. با اين وصف ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رشد اشتغال و درآمدهاي ارزي كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از راهكارهاي مناسب براي دستيابي به اين هدف، صدور خدمات فني و مهندسي است كه نه‌تنها به افزايش تقاضا براي توليدات ساخت داخل و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي كمك مي‌كند، بلكه اشتغال مولد و تنوع‌بخشي به درآمدهاي ارزي را ميسر مي‌سازد.

در اين مقاله به بررسي موضوع صدور خدمات فني و مهندسي و نقش مؤثر آن در اقتصاد كشور، مي‌پردازيم.

بند «د» ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (83-1379) تصريح مي‌كند، «كليه تشويق‌ها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد، به صادرات خدمات نيز تسري مي‌يابد».

در بند «و» همين ماده نيز آمده است: «به منظور پشتيباني از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي از سال 1379 به تناسب افزايش صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات در اختيار بانك مزبور قرار مي‌گيرد، به صورتي كه اين افزايش سرماية بانك در طول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در اين قانون بوده و به تحقق اهداف مذكور كمك نمايد. آيين‌نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه و با همكاري بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.»

در بند «ج» ماده 116 قانون برنامه سوم آمده است، «دولت موظف است براي حضور فعال شركت‌ها و مؤسسات فني و مهندسي اعم از مشاور و پيمانكاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فني و مهندسي تسهيلات زير را فراهم نموده و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد.

1-          فراهم آوردن زمينه صدور ضمانت‌نامة بانكي با حداقل سرمايه‌گذاري

class=Section2>

1-          .

2-         امكان خروج ماشين‌آلات مورد نياز اجراي قرارداد، بدون وثيقه‌گذاري.

3-        ارايه خدمات بيمه‌اي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد.

4-         ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرح‌هاي عمراني، به صورت اعتبار خريدار و فروشنده.

5-        پيش‌بيني و تعيين سهميه خاص در سهميه اعتبارات اعطايي نظام بانكي.

6-        پيش‌بيني اعتبار در بودجه ساليانه كشور جهت مشاركت دولت در تأمين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي.

7-     فراهم نمودن زمينه صدور و عرضه اوراق مشاركت توسط شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي، به عنوان يكي از منابع مالي طرح‌هاي اخذ شده توسط آنها.

شركت‌هاي متقاضي فوق‌الذكر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت شده و داراي رتبه‌بندي مناسب باشند.

آنچه در مواد ياد شده قانون برنامه سوم آمده است، اولاً بر اهميت و جايگاه ويژه صدور خدمات فني و مهندسي تأكيد دارد. صدور اينگونه خدمات به هيچ عنوان كم‌اهميت‌تر از صدور كالاهاي غيرنفتي تلقي نشده و چه بسا در شرايط كنوني كه شمار فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در ايران رو به فزوني است، با توجه به ضرورت ايجاد اشتغال مولد و درآمدزايي، مهم‌تر از صدور كالاهاي غيرنفتي است.

در قانون برنامه سوم، تلاش براي ايجاد سازوكار مناسب جهت رونق صدور خدمات فني و مهندسي مشاهده مي‌شود و بر همين اساس در پيش‌بيني برنامه كسب درآمد ارزي از اين محل در حدود شش ميليارد دلار (ظرف سال‌هاي 83-1379) منظور شده است. از سوي ديگر با گسترش شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بازرگاني، هر روز فرصت‌هاي ارزشمندي براي صدور خدمات فني و مهندسي در شبكه‌هاي رايانه‌اي توجه مخاطبان را به خود جلب مي‌كند. فرصت‌هايي كه بهره‌برداري از آنها نه‌تنها مي‌تواند به تنوع و رشد درآمدهاي ارزي كشور كمك كند، بلكه براي نيروي كار كشور كه در جست و جوي اشتغال مولد و مناسب است، ارزشمند تلقي مي‌شود. با اين وجود بهره‌برداري از اين فرصت‌ها نيازمند تحقق سازوكارهاي مناسب و دست كم پيش‌بيني شده در برنامه سوم است.

با گذشت دو سال از شروع اجراي سومين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، در اواخر سال گذشته مدير عامل بانك توسعه صادرات به تشريح عملكرد اين بانك در زمينه اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات فني و مهندسي پرداخت.

كهزادي گفت: آيين‌نامه شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان كالا و خدمات تصويب شد.

وي افزود: بانك توسعه صادرات ايران به كارفرمايان خارجي براي ورود يا خريد خدمات فني و مهندسي از ايران در قالب اعتبار خريداران، اعتبار مي‌دهد. همچنين به منظور تقويت بنيه مالي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقدمات ضروري، حداكثر تا سقف 70 درصد هزينه تجهيز كارگاه به اين گونه صادركنندگان اعتبار اختصاص مي‌دهد.

وي با اشاره به آنكه همه صادركنندگان (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) كه در بخش‌هاي دولتي، خصوصي يا تعاوني به صدور كالا و خدمات فعاليت دارند، مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند، گفت: صادركنندگاني كه خدمات طراحي، مديريت، نظارت، تدارك و اجرا يا طرح و ساخت به متقاضيان در خارج از كشور ارايه مي‌دهند، مي‌توانند قبل از صدور خدمات فني و مهندسي از بانك توسعه صادرات ايران، تسهيلات دريافت كنند.

وي افزود: بانك توسعه صادرات آمادگي دارد به صادركنندگان براي ارايه خدمات بعد از فروش در كشور هدف، تسهيلات ارايه كند. تمام صادركنندگان كه اسناد مثبته قابل قبول بانك كه مطالبات آنها از محل صدور كالا يا خدمات به خارج را نشان دهد، ارايه كنند، مشمول دريافت تسهيلات از بانك توسعه صادرات ايران خواهند بود.

كهزادي با اعلام اينكه نرخ علي‌الحساب سود تسهيلات ريالي بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود، تصريح كرد: بانك توسعه صادرات ايران 40 درصد تسهيلات اعطايي خود را به صورت بلندمدت و مابقي را به صورت ميان و كوتاه‌مدت ارايه مي‌كند.

با تصويب آيين‌نامه اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي؛ با وجود گذشت نزديك به دو سال از شروع اجراي برنامه سوم، يك گام به تقويت بنيه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي نزديك شديم.

كارشناسان با اشاره به فرصت‌هاي ارزشمند تجاري در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي و وجود بنيه مناسب مهندسي در كشور، عقيده دارند كه در كشورهاي همسايه به ويژه افغانستان اكنون فرصت‌هاي مناسب براي صدور خدمات فني و مهندسي در دسترس مي‌باشد.

افغانستان پس از دو دهه جنگ داخلي، اكنون به دوره بازسازي اقتصادي گام مي‌نهد و در اين زمينه نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني است كه تأمين آن تا حدودي از سوي منابع مالي بين‌المللي، مورد حمايت قرار گرفته است. با توجه به نزديكي ايران و افغانستان، زبان مشترك و ... بازار افغانستان از بازارهاي هدف براي صدور كالا و خدمات فني ومهندسي تلقي مي‌شود كه بهره‌برداري از آن نيازمند شناسايي طرح‌هاي بازسازي و تقويت بنيه رقابت صادركنندگان كشور است.

بايد توجه داشت كه صدور خدمات فني و مهندسي تا چه حد در شرايط كنوني كه بازار كار كشور با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو است، اهميت دارد و لذا حمايت از شركت‌هاي مشاوره‌اي و پيمانكاري ايراني براي صدور خدمات فني و مهندسي ضروري است.

از آنجا كه منابع اصلي شركت‌هاي مشاوره‌اي و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، توان فكري نيروي انساني، طراحي و ... است، لذا اينگونه شركت‌ها در ايران به ويژه شركت‌هاي مستعد بخش خصوصي و تعاوني از بنيه مالي مناسب براي تجهيز امور كارگاهي برخوردار نيستند. با اعطاي اعتبارات مناسب به اين شركت‌ها و تلاش وافر آنها براي شناخت بازارهاي قابل نفوذ، مي‌توان سهم مناسبي دست كم در بازار منطقه بدست آورد. اين امر به رونق بازار اشتغال، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش‌هاي اقتصادي - توليدي، كمك بسزايي خواهد داشت ضمن آنكه اهداف برنامه سوم در خصوص كسب درآمدهاي ارزي از صدور خدمات فني و مهندسي را مورد حمايت قرار مي‌دهد.

تأمين 70 درصد نيازهاي سرمايه‌اي شركت‌هاي پيمانكاري و مشاوره‌اي براي تجهيز كارگاه گام مهمي است كه مي‌تواند در رونق فعاليت آن اثر بسزايي داشته باشد. اما مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران به طور مستقيم اشاره به نرخ سود اعتبارات ريالي و ارزي در اين زمينه نكرد و آن را مشروط به تعيين نرخ سود از سوي شوراي پول و اعتبار نمود.

اما آنچه مسلم است، اين شورا مي‌بايست نرخ‌هاي بهره در بازارهاي بين‌المللي در زمينه خدمات فني  مهندسي را مورد توجه قرار دهد تا به طور واقعي شركت‌ها و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي را مورد حمايت قرار دهد. به گفته برخي كارشناسان، نرخ سود اين گونه اعتبارات در بازارهاي خارجي در حدود 3 تا 8 درصد است و لذا براي حمايت منطقي از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مي‌بايست دامنه نوسان نرخ بهره در بازارهاي مالي مورد توجه باشد.

با توجه به بنيه مالي نه‌چندان قوي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، بهره‌گيري از 70 درصد منابع مورد نياز براي تجهيز كارگاه از طريق تسهيلات اعطايي بانك توسعه صادرات ارزشمند است، اما نرخ سود اين اعتبارات نمي‌بايست با اعتبارات بازرگاني  كوتاه‌مدت مورد مقايسه قرار گيرد، زيرا در اين صورت صادرات خدمات فني و مهندسي با دشواري‌هاي جدي مواجه خواهد شد.

نكته درخور توجه در مصاحبه مدير عامل بانك توسعه صادرات، ارايه تسهيلات براي خدمات پس از فروش در بازارهاي هدف مي‌باشد. آنچه مسلم است، صادرات كالا بدون خدمات پس از فروش به هر بازاري پس از مدت كوتاهي متوقف خواهد شد، زيرا خريداران همواره به خدمات پس از فروش (تعمير، نگهداري، تأمين قطعات و ...) نياز دارند و صادركنندگان كالا در كشورهاي مختلف با ارايه خدمات پس از فروش نه‌تنها فروش و صادرات بلندمدت خود را تضمين مي‌كنند، بلكه اعتماد مشتريان را جلب كرده و به درآمدهاي ارزي مناسب در سال‌هاي بعد دست مي‌يابند.

تاكنون خدمات پس از فروش در بازارهاي محدودي در خارج از مرزهاي كشور ارايه شده و حتي اين خدمات نازل از پايداري و ثبات كافي برخوردار نبوده است. ارايه تسهيلات بانكي به صادركنندگان براي ارايه خدمات پس از فروش نه‌تنها تضميني براي تداوم صادرات و حضور فعال در بازارهاي خارجي است، بلكه استفاده از ظرفيت‌هاي موجود براي صدور خدمات مذكور را ميسر مي‌سازد.

نگاهي به قوانين و مقررات به ويژه قانون برنامه سوم در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي، نشان مي‌دهد كه اهميت اينگونه صادرات از نظر مسؤولان كشور پنهان نمانده است. از اين رو براي تحرك‌بخشي به صادرات اين بخش لازم است مقررات‌زدايي و تسهيل در ارايه خدمات بانكي مناسب مورد توجه قرار گيرد.

در حال حاضر توان فني - مهندسي در بخش‌هاي راه‌سازي، پل‌سازي، ساخت سد، نيروگاه، پالايشگاه، مجتمع‌هاي پتروشيمي، خطوط انتقال نفت و گاز، ساختمان‌سازي و ... در كشور موجود است. شركت‌هاي عرضه‌كننده خدمات فني و مهندسي مي‌توانند با شناسايي فرصت‌هاي تجاري در اين بخش از توانمندي‌هاي موجود خود به نحو مؤثر بهره‌برداري كنند. از سوي ديگر تجربه سال‌هاي پس از جنگ تحميلي در ساخت و سازهاي كشور نشان مي‌دهد كه قابليت‌هاي نيروي انساني متخصص، مهندسان، صنعتگران و كارگران ايراني كم نيستند و مي‌توانند كارهاي بزرگي را در عرصه ملي و بين‌المللي به انجام رسانند. در همين حال ميزان خريدهاي خارجي ايران در اين سال‌ها به حدي بوده كه شركت‌هاي خارجي معتبر و عرضه‌كننده كالاها و خدمات مورد نياز كه در داخل كشور قابل تأمين نيستند، به خوبي شناسايي شوند. با اين وصف شركت‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني عرضه‌كننده خدمات فني و مهندسي مي‌توانند بخشي از نيازهاي غيرقابل تأمين از بازار داخلي را با مشاركت شركت‌هاي خارجي كه سال‌ها با آنها كار كرده‌اند، تأمين نمايند و در بازار صدور خدمات فني و مهندسي به ويژه در منطقه حضوري فعال داشته باشند.

انتظار مي‌رود كه با تمهيدات مناسب، بنيه رقابت شركت‌هاي فني - مهندسي براي رقابت در بازارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي تقويت و اهداف برنامه سوم در خصوص صادرات خدمات فني - مهندسي تحقق يابد.