رهنمودهايي پيرامون

افزايش كارآيي تجاري

 

اشاره:

رونق تجارت جهاني موجبات رشد اقتصادي جهان را فراهم مي‌سازد، در حالي كه رقابت در بازارهاي بين‌المللي در راستاي مشتري‌سالاري همواره درصدد كاهش هزينه تمام شده و افزايش ميزان فروش (سهم بيشتر در بازارها) مي‌باشد. در همين حال بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي پيوسته براي تقويت بنيه رقابت خود در بازار تلاش دارند كه كارآيي خود را افزايش دهند.

براي كشورهاي در حال توسعه كه سهم كمتري در تجارت بين‌المللي دارند و به لحاظ عقب‌ماندگي‌هاي فناوري و كارآيي پايين‌تر در بهره‌گيري از عوامل توليد، قيمت تمام شده محصولات در سطحي بالاتر است و لذا بر توان رقابت آنها اثر منفي دارد. براي اين گروه از كشورها توصيه‌هاي مربوط به افزايش كارآيي تجاري اهميت بيشتري دارد.

كارشناسان آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) سال‌ها بررسي و مطالعه در خصوص راه‌هاي افزايش  كارآيي تجاري دارند و حاصل مطالعات خود را در اختيار بخش‌هاي خصوصي و دولتي كشورهاي در حال توسعه نهاده‌اند. با بهره‌گيري از اين رهنمودها مي‌توان هزينه‌هاي تجارت را به سرعت تقليل داد و قدرت رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي خصوصي را تقويت نمود.

در اين مقاله در ادامه بحث كارآيي تجاري به بررسي موضوع تنزيل مجدد برگ فروش و عامليت بازرگاني مي‌پردازيم.

 

 

 

عامليت بازرگاني براي صادركنندگان كالاها در كشورهاي در حال توسعه و در حال گذر، شيوه‌اي براي تأمين مالي و وساطت مخاطره اعتبار مي‌باشد. عامليت بازرگاني، مجموعه‌اي از خدمات است كه به طور انفرادي يا تركيبي قابل دسترس مي‌باشد و عبارتند از: ارزيابي ارزش اعتباري خريدار، وساطت اعتباري كه تا قبول 100 درصد خطر از طرف عامليت قابل دسترس است، اداره دفتر حساب‌هاي دريافتني، خدمات وصول مطالبات (از جمله تعقيب ديون قبلي) و نيز تأمين مالي از طريق اعطاي كمك نقدي در مقابل حساب‌هاي دريافتني.

در واقع اعطاي كمك نقدي در مقابل حساب‌هاي دريافتني وقتي به تنهايي مورد استفاده باشد، همان «تأمين مالي مطمئن دريافتي‌ها» يا «تنزيل برگ فروش» است. در حال حاضر بانك‌ها خدمات تنزيل برگ فروش را به ويژه زماني كه مخاطره اعتبار فرامرزي از طريق سياست بيمه اعتباري صادرات كاهش يافته باشد، انجام مي‌دهند.

عامليت بازرگاني به صورت نوين ابتدا در آمريكا به عنوان ابزاري براي تأمين مالي تجارت داخلي به ويژه در صنايع نساجي و پوشاك ابداع شد و گسترش يافت. در دهه 1960 نيز عامليت بازرگاني به صورت بين‌المللي توسعه پيدا كرد و در سال‌هاي 92-1982 حجم عامليت بازرگاني چهار برابر شد.

بنا به گزارش آنكتاد، در اواسط دهه 1990 ميلادي بالغ بر 750 عامليت بازرگاني در بيش از 40 كشور جهان با حجم فعاليتي بالغ بر 264 ميليارد دلار موجود بود كه
6/25 درصد حجم فعاليت آنها (حدود 15 ميليارد دلار) مربوط به تجارت برون‌مرزي بود.

مزيت عمده بهره‌گيري از خدمات عامليت بازرگاني آن است كه به صادركننده اجازه مي‌دهد كه شرايط پرداخت حساب باز را به مشتريان تأييد شده از سوي اتاق عامليت بازرگاني ارايه كند. به اين طريق صادركننده مي‌تواند حجم فروش خود را بالا ببرد و اسناد خود را در اسرع وقت تنزيل كند و با گردش سريع‌تر سرمايه خود، حجم فعاليت سالانه خود را چند برابر نمايد.

در كشورهاي در حال توسعه كه بازرگانان و صادركنندگان از نقدينگي محدودي براي فعاليت بازرگاني برخوردار هستند، معمولاً بيش از 3 بار در سال موفق به انجام معاملات نمي‌شوند.

اما با وجود عامليت بازرگاني و بهره‌گيري از خدمات آنها، صادركنندگان مي‌توانند از سرمايه در گردش خود به مراتب بيشتر استفاده كنند و اين امر به چرخه توليد و صادرات كشورهاي در حال توسعه كمك بسزايي خواهد داشت.

در همين حال خدمات مربوط به ارزيابي اعتبار خريدار، وصول مطالبات و اداره دفتر حساب‌هاي دريافتني كه از سوي عامليت بازرگاني به صادركنندگان ارايه مي‌شود، اعتماد و اطمينان آنها را به انجام معاملات برون‌مرزي و دريافت مطالباتشان بيشتر خواهد كرد.

بر اساس مطالعات كارشناسان آنكتاد در بسياري از كشورهاي صنعتي شرايط پرداخت حساب باز صورت مي‌گيرد و امكان رقابت مؤثرتر را براي صادركنندگان اين كشورها فراهم مي‌سازد. در همين حال بنگاه‌هايي كه با كشورهاي در حال توسعه تجارت مي‌كنند، مي‌توانند با ارايه شرايط يكسان از يك عنصر مزيت رقابتي بهره ببرند و واردكنندگان نيز از هزينه‌هاي سنگين اداري و افتتاح اعتبارنامه صرفه‌جويي مي‌كنند.

بنا به گزارش آنكتاد، بر صنعت عامليت بازرگاني در سطح بين‌المللي چند بنگاه كوچك و شبكه عامليت بازرگاني غلبه دارند كه عمدة آنها شامل عامليت بازرگاني بين‌المللي[1]، گروه عامليت بين‌المللي[2]، مؤسسه خدمات بازرگاني لمبارد نت‌وست[3] و مؤسسه بين‌المللي لمبارد هلر[4] مي‌باشند.

بنابر همين گزارش (FCI) شامل تقريباً 100 اتاق عامليت بازرگاني در حدود 40 كشور جهان است و 50 درصد حجم كل اين صنعت را در اختيار دارد.

در حال حاضر بانك‌ها به نقش مؤثر عامليت بازرگاني اعتماد دارند. در آمريكا و انگلستان تمام اتاق‌هاي عمده عامليت بازرگاني اكنون شركت‌هاي تابعه بانك‌هاي تجاري هستند. بيش از نيمي از شركت‌هاي عضو FCI در كشورهاي در حال توسعه با بانك‌هاي تجاري هستند و يا بانك‌ها جزو سهامدار اين شركت‌ها مي‌باشند.

در خصوص نحوه بهره‌گيري از خدمات عامليت بازرگاني بايد گفت، صادركننده مطالبات تجاري خود را به عامليت بازرگاني محلي (معروف به عامليت بازرگاني صادرات) منتقل مي‌كند و در مقابل برگ‌هاي فروش، مساعده مي‌گيرد. عامليت بازرگاني صادرات نيز مطالبات را به عامليت بازرگاني در كشور واردكننده (عامليت بازرگاني واردات) برمي‌گرداند و عامليت بازرگاني واردات مخاطره اعتبار و مسؤوليت وصول مطالبات را مي‌پذيرد. عامليت بازرگاني واردات مطالبات را وصول مي‌كند و پس از كسر حق‌الزحمه خود، مابقي را به عامليت بازرگاني صادرات برمي‌گرداند. هزينه كل خدمات عامليت بازرگاني كه شامل هزينه‌هاي تأمين مالي كه به طور معمول هزينه عامليت بازرگاني به اضافه حاشيه سود است و نيز هزينة خدمات كه شامل وساطت اعتباري و خدمات وصول مطالبات است، در مجموع رقمي نزديك به 1 تا 3 درصد مي‌شود.

در واقع صادركننده كالا با بهره‌گيري از خدمات عامليت وصول مي‌تواند فروش‌هاي مدت‌دار را با حدود 3 درصد هزينه به طور نقدي انجام دهد و بار ديگر از سرمايه خود كه به صورت مساعده از عامليت بازرگاني صادرات به صورت نقد دريافت كرده، دوباره به كار گيرد.

به عقيدة كارشناسان عامليت بازرگاني براي صنايع كوچك و متوسط كه تجربه زيادي در صادرات ندارند، بسيار مفيد است و عوايد صادراتي درخور توجهي را مي‌تواند برايشان به ارمغان آورد.

به گفتة كارشناسان آنكتاد، صنعت عامليت بازرگاني به ويژه در جريان ادغام فناوري اطلاعات (مبادله الكترونيكي داده‌ها EDI) و ارتباطات راه دور بسيار فعال شده است. مؤسسه FCI براي تسهيل ارتباط ميان عاملان بازرگاني از شبكه مبادله داده‌هاي الكترونيكي (FACT) استفاده مي‌كند. اين شركت شبكه جديد با استفاده از استاندارد اديفاكت (EDIFACT) به نام EDIFACToring را راه‌اندازي كرده و گسترش داده است كه براي تسهيل ارتباط داده‌ها در ميان بانك‌ها، خريداران، فروشندگان و عاملان بازرگاني طراحي شده است.

اما نكته درخور توجه، دسترسي به نقاط تجاري است كه امكان بهره‌گيري از خدمات عامليت بازرگاني صادرات را براي مشتريان فراهم مي‌كند.

در همين حال با بهره‌گيري از يك عامليت بازرگاني در نقطه تجاري مي‌توان رونق تجارت و صادرات را ميسر ساخت. با اين وصف گسترش شبكه نقاط تجاري، ترويج بهره‌گيري از فناوري مبادله داده‌هاي الكترونيكي (EDI) و نيز ايجاد و توسعه عامليت‌هاي بازرگاني براي توسعه صادرات كشورهاي در حال توسعه و به ويژه صادرات صنايع كوچك و متوسط كارساز خواهد بود. در هر صورت الزامات اجراي قابليت عامليت بازرگاني شامل ارتباط از راه دور در سطح كافي، آموزش و نرم‌افزارهاي در دسترس و ايجاد زيرساخت قانوني است.

قوانين داخلي بايد اجازه واگذاري مطالبات حال و آينده صادركنندگان و عرضه‌كنندگان كالاها را تحت قرارداد عامليت بازرگاني و نيز انتقال حقوق صادركننده در قرارداد فروش را بدهد. در اين زمينه تصويب و اجراي موافقتنامه بين‌المللي عامليت بازرگاني كارساز خواهد بود.