بنيه رقابت شركت‌هاي پيمانكاري

و سازندگان بخش غيردولتي تقويت مي‌شود

 

بهره‌گيري بهينه از استعدادها و امكانات داخلي در اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي كشور در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد تأكيد قرار گرفته است و به تازگي هيأت وزيران به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مصوبه اعطاي وام ارزي و يا تسهيلات ريالي به پيمانكاران و سازندگان داخلي بخش غيردولتي را به تصويب رساند.

اهميت اين مصوبه با وجود تأكيد برنامه سوم بر رفع تبعيض ميان شركت‌هاي دولتي و غيردولتي در اجراي پروژه‌هاي عمراني و صنعتي بيش از پيش مشخص مي‌گردد و نشان‌دهندة حركت صحيحي است كه در راستاي استفاده بهينه از امكانات و استعدادهاي اقتصاد ملي صورت مي‌گيرد.

براي اقتصاد ايران كه با چالش عظيمي همچون بيكاري گسترده نسل جوان مواجه است، استفاده از امكانات داخلي نه‌تنها به رونق بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور كمك مي‌كند، بلكه در حل معضل بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي جديد اشتغال مؤثر است.

اجراي پروژه‌هاي عمراني و صنعتي در ميان و بلندمدت به رشد پوياي اقتصادي و ارتقاي توسعه اقتصادي، اجتماعي كمك بسزايي دارد.

در دوره اجراي طرح‌ها (ميان‌مدت) مشاغل جديدي براي راه‌اندازي طرح ايجاد مي‌شود و در همين حال تقاضا براي صنايع سازنده تجهيزات و ماشين‌آلات در داخل گسترش مي‌يابد و توسعه بخش خدمات فني – مهندسي ميسر مي‌گردد. در بلندمدت كه اين گونه طرح‌ها به مرحله بازدهي و بهره‌برداري مي‌رسند، مشاغل مستقيم، مولد و پايدار ايجاد مي‌گردد و در ضمن به رشد ارزش افزوده توليد ملي و صادرات غيرنفتي كمك خواهد كرد.

پس از خاتمة جنگ تحميلي عراق عليه ايران و شروع دوران بازسازي و تجديدحيات اقتصادي كشور، طرح‌هاي عمراني و صنعتي يكي از معضلاتي بود كه رونق فعاليت بخش غيردولتي را تحت تأثير قرار مي‌داد. بسياري از شركت‌هاي پيمانكاري و سازندگان تجهيزات و قطعات از نيروي انساني متخصص و ماهر و توانايي در طراحي و ساخت و اجراي پروژه‌هاي عمراني و صنعتي بهره‌مند هستند. ليكن ضعف بنيه مالي سبب شده كه در مناقصه‌هاي بين‌المللي در داخل و خارج از كشور نتوانند از موقعيت و فرصت‌هاي مناسب تجاري و سرمايه‌گذاري بهره‌جويي كنند. به همين جهت آنها در رقابت با پيمانكاران و سازندگان خارجي مجبور به عقب‌نشيني بودند. اين عقب‌نشيني نه‌تنها به زيان توليد ملي بوده است، بلكه بخشي از امكانات ارزي كشور را نيز جذب نموده و هزينه‌هاي ارزي را افزايش داده است.

در همين حال ضعف بنيه مالي شركت‌هاي پيمانكاري و سازنده قطعات و تجهيزات سبب شده كه آنها در بازارهاي برون‌مرزي نيز قادر به رقابت، اجراي پروژه و ارزآوري براي اقتصاد ملي نباشند.

مصوبه جديد هيأت وزيران فرصت‌هاي تجاري ارزشمندي را براي شركت‌هاي يادشده ايجاد خواهد كرد كه از نظر رشد اقتصادي، صرفه‌جويي ارزي در هزينه اجراي پروژه‌ها، ايجاد فرصت‌هاي شغلي مناسب و... حايز اهميت است و از آنجا كه تسهيلات در اختيار فعالان بخش غيردولتي قرار مي‌گيرد، به رونق اين بخش و كاهش حجم تصدي دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي كمك بسزايي خواهد داشت.

براساس اين تصويبنامه، به پيمانكاران و سازندگان داخلي بخش غيردولتي كه در مناقصه‌هاي بين‌المللي طرح‌هاي عمراني و صنعتي با شرايط تأمين اعتبار (فاينانس) شركت نموده و برنده مناقصه باشند، از محل جساب ذخيره ارزي تا 70 درصد حجم قرارداد، وام ارزي يا تسهيلات ريالي با رعايت ضوابط و مقررات آن، تسهيلات بانكي يا وجوه اداره شده اعطا مي‌شود.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مكلف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت دو ماه (تا اواسط مرداد 81) روش اجرايي اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي موضوع اين بند و نحوه دريافت وثيقه و شرايط بازپرداخت را تنظيم و ابلاغ كند.

براساس بند 2 اين مصوبه، محصولات توليدي غيرانحصاري و غيريارانه‌اي (يارانه مستقيم) كه واردات آنها فقط با روش تعرفه‌اي صورت مي‌گيرد، مشروط بر اين كه به تشخيص كميته ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات واردات و صادرات در تعيين تعرفه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان شده باشد، مشمول قيمت‌گذاري نمي‌گردد.

در مصوبه هيأت وزيران گرچه بندهايي در خصوص بررسي و ارزيابي مجدد برخي قوانين از جمله قانون كار و... مشاهده مي‌شود كه در جاي خود بررسي مي‌شود، ليكن ايجاد تشويق‌ها و حمايت‌هاي ضروري براي تقويت بنيه رقابت شركت‌هاي پيمانكاري و سازندگان داخلي منظور شده است.

وزارت بازرگاني مكلف شده كه تعرفه‌هاي ترجيحي گمركات خاص را به نسبت معكوس افزايش ميزان تعرفه‌ها نسبت به سال 1380 تعديل و براي تصويب به هيأت وزيران ارايه كند. براي رقابتي شدن كيفيت خدمات و كاهش هزينه‌هاي بيمه تأمين اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مكلف است تا با انجام مطالعات تطبيقي، پيشنهاد متعادل ساختن نرخ خدمات بيمه را ظرف يك سال تهيه و به دولت ارايه كند.

سه‌جانبه گرايي براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود قانون كار و در جهت انعطاف‌پذيري روابط و محيط كار مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و ظرف مدت شش ماه مي‌بايست پيشنهادهاي اصلاحي در مورد قوانين كار و آيين‌نامه‌هاي مربوط به دولت ارايه شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، بازرگاني، صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي موظف شده كه ظرف شش ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت (مصوب 1311) را براي تسهيل شرايط انحلال شركت‌ها تهيه و به هيأت وزيران ارايه كند.

در ماده 8 اين مصوبه نيز تصريح شده است كه تا ايجاد رقابت كامل در بازارهاي مالي و پولي، كار و ساير بازارها و امكان مقايسه آنها با ساير كشورها، بخشي از هزينه‌هاي اضافي توليد ازطريق «تشويق‌ها و حمايت‌هاي مناسب» جبران گردد.

در همين حال تدوين استراتژي توسعه صنعتي و تبيين چشم‌انداز تحولات فناوري و صنايع نوظهور و جايگاه رشته‌هاي اصلي صنعتي در توليد و صادرات كشور براي هدايت منابع و سرمايه‌ها به فعاليت‌هاي پربازده و كم‌آلاينده و ارتقاي مستمر قابليت‌هاي رقابت‌پذيري صنايع كشور مورد تأكيد قرار گرفته است.

در راستاي نظارت كلي بر اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات (مصوب اسفندماه 1375) مجلس شوراي اسلامي كه از وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است، دستورالعمل نحوه ارجاع فعاليت خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري و خدماتي پروژه‌ها به صورت منفرد يا توأمان چند فعاليت، ابلاغ شده است.

در اين دستورالعمل ضمن بيان تعاريف قانون، سازمان، دستگاه اجرايي، پروژه، ارجاع كار، طرف ايراني، كار در داخل كشور، كميته كارشناسي نظارت، دبيرخانه كميته كارشناسي نظارت، روش ارجاع كار مشخص شده است.

در همين حال دستگاه اجرايي براي اطلاع از ارزش قراردادي كار داخل كشور بايد موارد مربوط به ارجاع كارهاي مهندسي و تداركات (E.P.) يا مهندسي، تداركات و اجرا (E.P.C.) يا مهندسي، تداركات اجرا و مديريت (E.P.C.M.)، ميزان و ارزش قراردادي كار مهندسي كه در ايران و توسط ايراني انجام مي‌شود را به صورت شفاف در اسناد مناقصه درج و پاسخ صريح و شفاف آن را از پيشنهاددهندگان خواستار شود.

ميزان، ارزش و منبع تأمين كالا يا مواد اوليه، مواد انبوه، اقلام استاندارد توليد كشور ايران كه در اجراي پروژه به‌كار مي‌رود، ميزان و ارزش تجهيزات ساخت داخل به همراه فهرست سازندگان ايراني،‌ميزان و ارزش كارهايي كه توسط شركت ايراني طرف قرارداد در ايران انجام مي‌شود، ميزان و ارزش تجهيزات و ماشين‌آلات خارجي و... مي‌بايست به‌روشني در اسناد مناقصه ذكر شود.

مصوبه اخير كه پرداخت تسهيلات ارزي با نرخ يك درصد كمتر از نرخ رايج از محل حساب ذخيره ارزي براي تقويت بنيه رقابت شركت‌هاي پيمانكاري و سازندگان داخلي براي كار در داخل و خارج از كشور را ميسر مي‌سازد، سبب مي‌شود كه بخش قابل توجهي از طرح‌هاي عمراني و صنعتي كشور با مشاركت شركت‌هاي داخلي خصوصي به اجرا درآيد.

توجه ويژه مصوبه هيأت  مديره به امور جانبي كه پيش از اين قدرت رقابت شركت‌هاي داخلي را در مناقصه‌هاي بين‌المللي تحت‌الشعاع قرار مي‌داد، از نكات مثبت و درخورتوجه است. زيرا كه دستگاه‌هاي دولتي را موظف به انجام مطالعات در قوانين موجود، مقايسه آنها با قوانين ديگر كشورها كه بر تقويت بنيه رقابت شركت‌هايشان مؤثر است، مي‌كند و آنها مي‌بايست از زمان مقرر پيشنهادهاي اصلاحي لازم را به هيأت وزيران اعلام كنند. اين امر اصلاحات ساختاري را تدام مي‌بخشد و بر رقابت‌پذيري شركت‌هاي خدمات فني – مهندسي، مشاوره‌اي و نيز توليدكنندگان داخلي اثر مثبت دارد.

از آنجا كه تا رسيدن به شرايط رقابتي در بازار، «تشويق‌ها و حمايت‌هاي مناسب» مورد تأكيد قرار گرفته، مي‌توان به اين امر خوشبين بود كه دولت در راستاي تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد ملي، گام اصولي و اساسي برمي‌دارد.

بهره‌گيري از توان علمي و فني متخصصان، دانشگاهيان و صنعتگران، اعطاي اعتبارات ارزي و ريالي با نرخ مناسب‌تر براي تقويت بنيه رقابت شركت‌هاي پيمانكاري و سازندگان داخلي در پروژه‌هاي عمراني و صنعتي داخلي و خارجي، تكيه بر توانمندي‌ها و قابليت‌هاي اقتصاد ملي و ارزآوري از نكات مثبت مصوبه اخير هيأت وزيران است.

به عقيدة برخي كارشناسان، چنانچه تعهدات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط در موعد مقرر انجام شود و پيشنهادهاي اصلاحي ظرف يك سال آينده به هيأت وزيران ارايه شود، مي‌توان اميدوار بود كه اصلاح فضاي قانوني براي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در آينده تسريع خواهد شد و به پويايي رشد اقتصاد ملي و ايجاد اشتغال مناسب كمك بسزايي خواهد داشت.