سخن نخست

كاهش هزينه زندگي و ارتقاي رفاه عمومي، مطلوب همه مصرف‌كنندگان است. رقابت در دنياي امروز با هدف به حداكثر رساندن مطلوبيت نهايي مصرف‌كننده و پذيرش مشتري‌سالاري شكل گرفته است و بنابراين توليدكننده هر كالا يا عرضه كننده هر خدمتي تلاش مي‌كند كه كالا يا خدمت خود را با كيفيت مناسب و ارزان‌ترين سطح قيمت ممكن ارايه كند تا بتواند مشتريان بيشتري را جذب كند و بقاي فعاليت اقتصادي خود را تداوم بخشد.

«قيمت» در بازار رقابتي و عاري از انحصار و رانت در سطحي تعيين مي‌شود كه منافع توليدكننده و مصرف‌كننده را تأمين مي‌كند و به تعادل ميان عرضه و تقاضا استحكام مي‌بخشد. از يك سو امنيت عرضه را تأمين مي‌كند و از سوي ديگر رضايت مشتري را جلب مي‌كند و به تعادل پايدار مي‌رسد.

در نظام اقتصادي مبتني بر بازار، نقش دولت ايجاد امنيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي تصميم‌سازي‌هاي مديريتي بخش غيردولتي و گسترش فعاليت اين بخش در زمينه‌هاي گوناگون براي تقويت بنيه رقابت اقتصاد ملي است. دولت بسترسازي لازم براي پيشبرد شرايط رقابتي در بازار را تأمين و تضمين مي‌كند و عوامل و منابع اقتصادي براي رسيدن به حداكثر سود و تأمين رضايت مصرف‌كننده به بهترين شكل ممكن تخصيص پيدا مي‌كند و هر يك از عوامل به نسبت سهم خود در توليد و عرضه كالاها و خدمات پاداش مي‌گيرد. در چنين شرايطي بهره‌وري عوامل توليد به‌طور مستمر ارتقا و در مجموع كارايي اقتصادي و توان رقابت اقتصاد ملي در عرصه‌هاي درون و برون‌مرزي افزايش مي‌يابد.

اين روند عادي بازار در نظام اقتصادي مبتني بر بازار است. اگر به هر طريقي اين روند تغيير يابد، مكان‌يابي عوامل توليد و تخصيص منابع در راستاي به حداكثر رساندن رفاه عمومي سوق نمي‌يابد و چه‌بسا مزيت‌هاي اقتصادي از نظر سرمايه‌گذاران و تخصيص دهندگان منابع پنهان مانده يا ناديده گرفته شود.

چنين انحرافي مي‌تواند زيان‌بار باشد و شايد جبران آنها به سال‌ها وقت و ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري نياز داشته باشد. در كشورهايي كه نقش و جايگاه «دولت» به درستي تعريف و تبيين نشده است، دولت خواه ناخواه به هر مقوله‌اي وارد مي‌شود و هر چه دامنة تصدي‌اش گسترش يابد، امكان اتلاف منابع و انحراف سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد. در نهايت نه‌تنها اهداف سياسي – اجتماعي مثبت و خيرخواهانه دولت تأمين نمي‌شود، بلكه اقتصاد دولتي زيان‌هاي خود را كه منشاء مديريت ضعيف و فاقد انگيزه و ناكارآمد است،‌بروز خواهد داد.

در نظام اقتصادي مبتني بر بازار، نقش و جايگاه دولت در شؤونات سياسي، اقتصادي و اجتماعي تعريف شده و در چارچوب «بودجه» عملياتي مي‌شود. در اقتصاد سرمايه‌داري، دولت وظيفه حفظ منافع و امنيت ملي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير را به عهده دارد و فقط بسترسازي براي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيردولتي را انجام مي‌دهد. در قالب بودجه، سهم دولت براي انجام وظايفي كه به عهده دارد، مشخص مي‌شود و برمبناي حفظ منافع ملي شكل مي‌گيرد. جهت‌گيري‌هاي سياسي – اجتماعي دولت، تقسيم و توزيع بودجه در بخش‌هاي مختلف (آموزش و پرورش، بهداشت، امنيت و دفاع از مرزهاي ملي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير) را ميسر مي‌سازد و برنامه كاري دولت دست‌كم براي يك سال مشخص و معين مي‌شود.

در كنار آن بخش غيردولتي با توجه به مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در فعاليت‌هاي اقتصادي، آزادانه به فعاليت مي‌پردازد تا ضمن به حداكثر رساندن كارآيي و منافع خود، خواست‌هاي مصرف‌كنندگان را تأمين و به تعادل بازار نايل آيد. رفاه و منافع توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان بدون دخالت مستقيم دولت و تصدي بر فعاليت‌هاي اقتصادي به كمك نيروهاي مؤثر در بازار تأمين مي‌شود.

اما زماني كه دولت بنا به هر دليلي حوزه تصدي خود در امور اقتصادي را گسترش مي‌دهد، نظام بازار تحت تأثير قرار مي‌گيرد و در اين فرآيند، ايجاد تعادل منطقي در بازار دشوار مي‌شود. بحث «يارانه» يكي از مباحث اصلي در حيطه فعاليت و تصدي دولت است كه با نيت خير شروع مي‌شود، اما سرانجام مطلوبي ندارد. يارانه به معناي تقبل بخشي از هزينه توليدكننده يا مصرف‌كننده از سوي دولت است كه در نبود يك برنامه منسجم و عقلايي كه توزيع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه را تضمين كند، هويدا مي‌شود. دولت با پرداخت يارانه به بخش‌هاي توليد، مصرف و خدمات قصد انسان‌دوستانه براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير را دنبال مي‌كند، اما اين كه چگونه اين حمايت مسير منطقي و عقلايي پيدا كند و اقشار مورد هدف را دربرگيرد و مداخله در نظام بازار ايجاد نكند، بستگي به نحوه توزيع «يارانه» در جامعه دارد و كاركرد درست يا نادرست دولت را نشان مي‌دهد.

در اقتصاد سرمايه‌داري، پرداخت‌هاي انتقالي دولت در بودجه، ميزان و نحوه حمايت دولت از اقشار مورد هدف را مشخص مي‌سازد و منابع آن نيز از جمع‌آوري ماليات‌ها تأمين مي‌شود. به عبارتي بخش برخوردار جامعه با پرداخت ماليات، عوارض و ... هزينه حمايت اقتصادي – اجتماعي از اقشار غيربرخوردار و نيازمند را تأمين مي‌كند و در واقع آنها را در منافع اقتصادي فعاليت خود شريك مي‌نمايد. اين پرداخت‌ها كه به صورت بيمه بيكاري و هزينه‌هاي تأمين اجتماعي در جامعه توزيع مي‌شود، در نهايت رفاه عمومي را ارتقا مي‌دهد و استاندارد زندگي را بالا مي‌برد. پرداخت‌هاي دولت بابت خدماتي مانند آموزش و پرورش، بهداشت، امنيت و دفاع و... نيز به نوعي به ارتقاي رفاه عمومي و استاندارد زندگي كمك مي‌كند.

هر چه دايره فعاليت اقتصادي دولت محدودتر مي‌شود، نياز دولت به بودجه نيز متناسب با سطح فعاليتش تغيير مي‌كند و كاهش مي‌يابد. در واقع دولت و بدنه اجرايي كوچكتر و گردش كار تسريع مي‌شود. با فاصله گرفتن دولت از قوانين بازار آزاد، وظايف دولت گسترش يافته و نياز به تأمين منابع براي انجام وظايف بيشتر مي‌شود. از آنجا كه رشد جمعيت يكي از عوامل مؤثر در رشد تقاضا است، دولت براي پاسخگويي به نيازهاي شمار بيشتري از جمعيت كشور نيازمند صرف بودجه‌هاي كلان‌تر مي‌شود و از آنجا كه منابع اقتصادي (در اختيار دولت و بخش غيردولتي) در داخل محدود است، با رشد بدنه دولت كسري بودجه، استقراض و... غيرقابل اجتناب مي‌شود.

در همين حال ارتقاي رفاه عمومي جمعيت بيشتر به منابع افزون‌تر بستگي دارد كه تأمين و تدارك آن با اقتصاد تك‌محصولي تأثيرپذير از خارج، دشوارتر خواهد شد.

كارشناسان عقيده دارند كه شناسايي اقشار آسيب‌پذير و حمايت منطقي و عقلايي از آنها به نحوي كه تنبلي و كارآيي پايين را تشويق نكند، با هزينه محدودتر براي دولت ممكن و قابل حصول است. از اين رو در توزيع يارانه‌ها مي‌بايست اقشار مورد هدف را شناسايي و به طور مستقيم از همان‌ها حمايت كرد. در غير اين صورت مجموع هزينه يارانه به قشر وسيع‌تري اختصاص مي‌يابد كه سهم فردي آنها روزبه‌روز با افزايش قيمت‌ها در بازار، نازل‌تر مي‌شود، تا حدي كه اثر واقعي خود را در زندگي افراد از دست مي‌دهد، در حالي كه دولت سالانه ميلياردها ريال هزينه مي‌كند.

كارشناسان بر اين باورند كه كارايي توزيع همگاني يارانه‌ها در اقتصادهاي در حال توسعه از بين رفته و اثرگذاري آنها بر زندگي اقتصادي و تأمين معيشت خانوارهاي كم‌درآمد روزبه‌روز تحليل مي‌رود. آمارهاي سوءتغذيه در اقشار آسيب‌پذير گواه بر اين امر است. آمارهاي مربوط به ميزان برخورداري دهك‌هاي درآمدي جامعه از يارانه‌هاي كالاهاي اساسي در ايران نيز نشان مي‌دهد كه بهره‌مندي طبقات مرفه از اين يارانه‌ها به مراتب بيش از خانوارهاي كم‌درآمد بوده است.

اين آمارها دلالت بر آن دارد كه با وجود تقبل ده‌ها ميليارد ريال هزينه از سوي دولت (در بودجه‌هاي سنواتي)، هدف اصلي پرداخت يارانه (افزايش رفاه و استاندارد زندگي محرومان و مستضعفان) نيز تأمين نشده است.

كارشناسان براي رويارويي با اين پديده، موضوع «هدفمند كردن يارانه‌ها» را مطرح نمودند. به اين صورت كه درصد جمعيت (اقشار محروم و كم‌درآمد) به طور مستقيم از يارانه‌هاي نقدي برخوردار شوند و تعيين قيمت كالاها به طور كلي به نيروهاي بازار واگذار شود.

طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، مزاياي گوناگوني دارد. اول آنكه درآمد خانوارهاي فقير شهري و روستايي را 2 تا 3 برابر مي‌كند و قدرت خريد آنها را به طور اساسي افزايش مي‌دهد، به گونه‌اي كه قابليت تحمل قيمت‌هاي بالاتر (بر اثر واقعي شدن بهاي كالاها و خدمات) را بدانها مي‌دهد و رفاه عمومي و استاندارد زندگي‌شان را بالا مي‌برد. منابعي كه اكنون در قالب توزيع همگاني يارانه‌ها به اقشار مرفه كه نيازي به دريافت يارانه ندارند، تخصيص مي‌يابد، قطع خواهد شد و در اختيار افراد نيازمند جامعه قرار مي‌گيرد. اين اقدام به رشد عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه‌تر درآمدها در جامعه نيز كمك مي‌كند و فاصله طبقاتي ميان اقشار مرفه و محروم را كم كرده و سبد مصرفي خانوارهاي فقير را پربارتر خواهد كرد.

از سوي ديگر با قطع يارانه‌هاي پنهان، منابع كلاني در اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني، ملي و استاني شود. بر اساس برآورد كارشناسان، يارانه بنزين در سال جاري به رقم 23725 ميليارد ريال مي‌رسد كه معادل 44 درصد كل بودجه عمراني كشور است. به عبارتي با قطع يارانه بنزين، چنانچه دولت طرح جديدي را آغاز نكند و به اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام مبادرت ورزد، تكميل تمام اين طرح‌ها با توجه به كل بودجه عمراني اختصاص يافته در سال 1381، چهار سال طول خواهد كشيد. يارانه پنهان تمام حامل‌هاي سوختي سالانه 100 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌شود كه برابر با 184 درصد كل بودجه عمراني كشور است. بر مبناي همين برآوردها بيش از 2000 طرح ملي و بيش از 45000 طرح استاني نيمه‌تمام در كشور وجود دارد كه تكميل آنها نيازمند 210 تريليون ريال سرمايه‌گذاري است. با قطع يارانه تمام حامل‌هاي سوختي، ظرف دو سال سرمايه‌گذاري موردنياز براي تكميل اين طرح‌ها تأمين خواهد شد كه تأثير بسزايي در رونق فعاليت‌هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال، افزايش رفاه عمومي و... دارد.

كارشناسان عقيده دارند كه يارانه حامل‌هاي سوختي بيش از ديگر يارانه‌هايي كه در اقتصاد كشور وجود دارد، لطمات اقتصادي به‌بار مي‌آورد. آنها عقيده دارند كه با قطع اين يارانه‌ها نه‌تنها عقلايي كردن مصرف حامل‌هاي انرژي تأمين خواهد شد، بلكه اقتصاد كشور قابليت‌ها و مزيت‌هاي واقعي خود را نشان خواهد داد و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا كه نقش كليدي در جهش صادرات غيرنفتي دارد، امكان تحقق پيدا خواهند كرد.

به عقيدة برخي كارشناسان، دخالت گسترده دولت در امور اقتصادي و وجود يارانه‌هاي پيدا و پنهان سبب شده كه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري دچار انحراف شود و مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور در شرايط رقابتي قابل مشاهده و بهره‌برداري نگردد. سرمايه‌گذاري‌ها براي رانت‌جويي از يارانه‌هاي پيدا و پنهان شكل مي‌گيرد و چه بسا قدرت رقابت در عرصه داخلي و خارجي را نداشته باشد و به اتلاف منابع اقتصادي بينجامد.

با اين وصف، يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت مي‌بايست هدفمند كردن يارانه‌ها باشد تا بتواند اقتصاد كشور را به سوي رقابتي شدن سوق دهد و در كنار آن به اهداف اجتماعي كه حمايت منطقي و مؤثر از اقشار آسيب‌پذير است، نايل آيد.

والسلام