اخبار  بازرگاني ايران و جهان

اخبار داخلي

اعلام آمادگي ايران براي توليد كالاهاي اساسي در افغانستان

آقاي محمد شريعتمداري وزير بازرگاني آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي توليد كالاهاي اساسي، فرآورده‌هاي سوختي، ارايه خدمات فني و مهندسي، ساخت هتل‌ها و مراكز گردشگري در افغانستان را اعلام كرد.

وي در ديدار با هماهنگ‌كننده مقيم و نماينده سازمان ملل در بازسازي افغانستان، ضمن اعلام آمادگي كامل ايران براي همكاري با سازمان ملل در بازسازي افغانستان گفت: با توجه به قراردادها و موافقتنامه‌هايي كه در سفر آقاي كرزاي به ايران امضا شد، زمينة مناسبي براي تنظيم و ساماندهي روابط اقتصادي و بازرگاني ميان تهران – كابل، به ويژه در زمينة ترانزيت كالا و بازارچه‌هاي مرزي به وجود آمده است.

در اين ديدار آقاي «باستالي» نمايندة سازمان ملل متحد در بازسازي افغانستان، با اشاره به اجلاس چهارجانبه وزيران دارايي ايران، پاكستان، افغانستان و نمايندگان سازمان ملل متحد كه در سال جاري برگزار مي‌شود، گفت: اين اجلاس با حضور نمايندگاني از بخش‌هاي خصوصي و دولتي، سرمايه‌گذاران، مؤسسه‌هاي مالي و بانكي و اتاق‌هاي بازرگاني سه كشور تشكيل مي‌شود.

وي افزود: همكاري‌هاي تجاري، مبادلات كالا در مرزها، فعاليت‌هاي مربوط به خدمات فني و مهندسي، ساخت‌وساز و تضمين‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در افغانستان از نكات مهمي است كه در اين اجلاس مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

«باستالي» با اشاره به توانمندي‌هاي موجود در ايران، به ويژه ترانزيت كالا از مناطقي چون بندر چابهار، خواستار ايجاد امكانات لازم براي باز كردن مرزها و ترانزيت كالاها از افغانستان به آب‌هاي آزاد و ساير كشورها شد.

وي آمادگي سازمان ملل و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) براي اجراي مرحله دوم طرح ارتقاي پايدار صادرات غيرنفتي (سيناكس) در ايران را اعلام كرد و گفت: خوشبختانه مراحل نظري اين طرح كه با همكاري و سرمايه‌گذاري مشترك ايران و UNDP برگزار شد، به پايان رسيد. اما اجرايي كردن اين آموخته‌ها كار مشكل‌تري است و به حمايت‌هاي بيشتر سازمان ملل نياز دارد.

سياست يكسان شدن نرخ ارز، دستاوردي بزرگ براي صنعت كشور است

آقاي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن گفت: سياست‌هاي پولي و مالي كشور بايد در راستاي نوسازي صنعتي و توسعه صنعت اصلاح شود.

وي كه در بازديد از دو واحد صنعتي توليد قطعات خودرو و لنزهاي داخل چشمي سخن مي‌گفت، سياست تك‌نرخي شدن ارز را «يك دستاورد مهم براي صنعت كشور» خواند و اظهار اميدواري كرد، با تشكيل بانك‌هاي غيردولتي و ايجاد تحول در سياست‌هاي دروني بنگاه‌هاي اقتصادي، وضعيت صنعت در كشور بهبود يابد.

وي اقدامات اخير دولت در اصلاح قوانين توليد و سرمايه‌گذاري را ستود و خواستار جهت‌گيري سياست‌ها براي توجه بيشتر و استفاده از توان بخش خصوصي شد.

وي گفت: امروز ديگر هر گونه بهره‌جويي (رانت) بر روي بخش صنعت بسته شده و هر كسي كه مي‌خواهد در بخش صنعت سرمايه‌گذاري كند، بايد مسايلي همچون توجه به بازارهاي داخلي و خارجي، رقابت‌پذيري و... را درنظر بگيرد.

آقاي جهانگيري خواستار استفاده از «مشاوران صنعتي» در واحدهاي صنعتي شد و گفت: ساختار مالي مناسب، نيروي انساني توانمند، تحقيقات، آموزش و حسابداري صنعتي از جمله شروط ضروري ادامه حيات سالم واحدهاي صنعتي است.

ايران خواهان تسريع روند راهيابي كشورها به سازمان جهاني تجارت است

آقاي اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن با تأكيد بر مصوبات سازمان جهاني تجارت (WTO) خواستار تقويت قدرت مذاكره كشورهاي در حال توسعه براي تسريع روند راهيابي به اين سازمان جهاني شد.

وي در همايش دوروزه «ابعاد توسعه تجارت خارجي» در برلين، با انتقاد از ساختار مؤسسات جهاني، اصول گزينشي حاكم در “WTO” و نيز حاكميت اميال سياسي و وجود پيش‌شرط براي عضويت در اين نهاد بين‌المللي را موجب خدشه‌دار شدن جايگاه اين سازمان خواند.

آقاي جهانگيري افزود: براي عضويت اعضاي جديد در اين سازمان، بايد تمهيدات لازم به منظور حاكم كردن ضوابط و قوانيني كه موردنظر همه كشورها و فارغ از هر گونه انگيزة سياسي باشد، مورد توجه جدي قرار گيرد.

وي در پايان سخنان خود با ارايه پيشنهاد تشكيل يك نهاد تخصصي به منظور تجزيه و تحليل موافقتنامه‌هاي تجاري بين‌المللي، بر آمادگي ايران براي مشاركت فعال در نهادي نظير “WTO” تأكيد كرد.

وزير صنايع و معادن ايران در رأس هيأت اقتصادي به منظور انجام يك ديدار رسمي پنج‌روزه به آلمان سفر كرده بود، وي در ديدار با مقامات رسمي آلمان و بازديد از مراكز صنعتي اين كشور، چندين توافقنامه و سند همكاري به امضا رسانده است.

تأكيد آلمان بر حمايت از عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت

«ورنر مولر» وزير اقتصاد و فناوري آلمان، حمايت اين كشور از عضويت ايران در “WTO” و ديگر مجامع بين‌المللي را مورد تأكيد قرار داد.

مولر در برلين در نشست نمايندگان صنعت و تجارت آلمان كه با حضور آقاي اسحاق جهانگيري، وزير صنايع و معادن ايران برگزار شد، از رفع موانع تعرفه‌اي در ايران و ايجاد ديگر تسهيلات تجاري و اقتصادي استقبال كرد.

وزير اقتصاد و فناوري آلمان تأكيد كرد كه شركت‌هاي صنعتي آلمان با علاقه‌مندي براي مشاركت در پروژه‌هاي جديد ايران از جمله استخراج منابع معدني، مس، صنايع آلومينيوم، حمل و نقل، نيروگاه‌ها و انرژي تلاش كرده و براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در ايران آماده‌اند، در جمع نمايندگان صنعت و تجارت آلمان، سرمايه‌گذاران آلماني را براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي زيربنايي ايران دعوت كرد.

وزير صنايع و معادن ايران همچنين با اشاره به موفقيت‌ها و دستاوردهاي برنامه‌هاي رييس‌جمهوري ايران در زمينه تسريع روند توسعه سياسي در داخل و بهبود مناسبات در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي به تشريح برنامه‌ها و اهداف برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادي پرداخت.

كارمزد تسهيلات صادركنندگان كاهش مي‌يابد

چگونگي پرداخت يارانه و جايزه صادراتي به صادركنندگان در سال جاري اعلام شد.

معاون وزير بازرگاني در خصوص برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي پرداخت خسارت به صادركنندگان گفت: مبلغي كه براي پرداخت اين اعتبارات درنظر گرفته شده، معادل يكصد ميليارد تومان است كه موضوعات مختلفي چون جايزه صادراتي (براي تشويق صادرات)، يارانه صادراتي و... را شامل مي‌شود.

آقاي خسروتاج افزود: البته براي تأمين همه نيازهايمان، 700 ميليارد تومان اعتبار احتياج داشتيم، اما با توجه به محدوديت منابع، تنها تخصيص يكصد ميليارد تومان از اعتبارات مذكور مورد تصويب قرار گرفت.

وي در توضيح چگونگي تخصيص جايزه‌هاي صادراتي گفت: بعضي‌ها به پرداخت اين جوايز اعتراض دارند، در حالي كه جايزه صادراتي تنها بخشي از عدم‌النفع صادركننده را پوشش مي‌دهد.

معاون وزير بازرگاني گفت: در طول سه سال گذشته قيمت ارز ثابت مانده در حالي كه تورم، هزينه خريد مواد اوليه، هزينه نيروي كار، آب، برق، سوخت، ضايعات و... افزايش يافته و به همين دليل عدم رشد قيمت دلار همپاي تورم سبب شده است منافع صادركنندگان تأمين نشود.

وي افزود: به همين خاطر دولت تصميم به پرداخت يارانه صادراتي گرفت كه البته با توجه به شرايطي كه گفته شد، تصميم كاملاً به‌جايي بود.

به گفته وي، هنوز پايه پرداخت خسارت به صادركنندگان، مشخص نشده، يعني اگر دلار در سال جاري 770 تومان باشد، معلوم نيست فاصله اين نرخ با چه نرخي به صادركننده پرداخت مي‌شود.

آقاي خسروتاج افزود: اين جزو مواردي است كه پس از تصويب مجلس در آيين‌نامه اجرايي مشخص خواهد شد.

كميسيون تلفيق بررسي بودجه سال آينده با اعمال تغييراتي در بودجه سال جاري پرداخت خسارت به صادركنندگان را پذيرفت.

بر اساس مصوبه مذكور، تنها صادركنندگان خوشنام و كساني كه صادراتشان ارزش افزوده دارد، از اين اعتبار بهره‌مند خواهند شد.

او افزود: در سال جاري همچنين قرار است يارانه‌اي براي صادركنندگاني كه از تسهيلات بانكي استفاده مي‌كنند، اختصاص دهيم.

رييس مركز توسعه صادرات افزود: در حال حاضر كارمزد اعطايي تسهيلات بانكي به صادركنندگان بسيار بالاست و ما درصدديم براي تشويق صادرات تدابيري اتخاذ كنيم كه صادركننده تسهيلاتي با حداقل نرخ كارمزد دريافت كند.

وي با بيان اين مطلب كه در سال جاري كارمزد تسهيلات اعطايي به صادركنندگان كاهش خواهد يافت، افزود: اين تسهيلات موجب رونق صادرات خدمات فني و مهندسي مي‌شود.

آقاي خسروتاج با اشاره به پيش‌بيني صدور 7 ميليارد و 188 ميليون دلار كالا و خدمات در سال جاري گفت: دورنماي صادرات غيرنفتي چندان اميدبخش نيست، چرا كه پس از حوادث 11 سپتامبر، قيمت فولاد و پتروشيمي بين 20 تا 30 درصد كاهش يافته است و با توجه به اين كه محصولاتي از اين دست، عمده‌ترين بخش صادرات ما را تشكيل مي‌دهد، ممكن است مشكلاتي در تحقق اين امر پيش آيد.

وي افزود: البته راه‌اندازي طرح‌ها و پروژه‌هايي كه قرار است سال جاري در بخش صنعت به بهره‌برداري برسد، ما را به اهداف پيش‌بيني شده نزديك مي‌كند و سيستم تك‌نرخي ارز نيز با شفاف كردن اقتصاد كشور تا حدي از تأثير منفي اين وضعيت مي‌كاهد.

وي با اشاره به اين كه سهم ما از بازارهاي جهاني به حدي نيست كه ركود بازار جهاني بتواند تأثير چنداني بر آن به جاي بگذارد، تصريح كرد: پيش‌بيني شده است در سال جاري يك ميليارد و 900 ميليون تومان خدمات فني شامل توريسم، ترانزيت و... از كشور صادر شود كه با توجه به وضعيت كشور همسايه، افغانستان، تحقق اين درآمد غيرممكن نيست.

معاون وزير بازرگاني افزود: بخشي از اعتبارات پيش‌بيني شده به تهيه جوايز صادركننده نمونه و تقويت صندوق‌هاي غيردولتي توسعه صادرات اختصاص دارد كه البته رقم قطعي همه آنها مانند يارانه تسهيلات بانكي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد.

وي گفت: طبق قانون برنامه سوم، دولت موظف است در لوايح بودجه ساليانه توسعه صندوق‌هاي غيردولتي صادرات را مدنظر داشته باشد كه اين موضوع در سال جاري لحاظ شده است.

تخصيص يارانه به بخش صادرات

آقاي حسين سلطاني، معاون مركز توسعه صادرات ايران گفت: امسال 1500 ميليارد ريال به صورت يارانه و جواز صادراتي در بخش توسعه صادرات در كشور اختصاص يافته است.

در نشست بحث و بررسي مسايل اقتصادي و تجاري «ميز افغانستان» كه در تالار اجتماعات استانداري سيستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد، وي اعتبار سال گذشته اين بخش را 450 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: در صادرات غيرنفتي، سهم صنعت با احتساب پتروشيمي 57 درصد، كشاورزي 16 درصد و صنايع دستي 15 درصد بوده است.

آقاي سلطاني با بيان اين كه اكنون بيش از پنج هزار قلم كالا از ايران وارد افغانستان مي‌شود، افزود: اگرچه طبق آمار موجود، صادرات ايران به افغانستان در سال گذشته 50 ميليون دلار بود، اما آمار واقعي بيش از اين است.

وي ادامه داد: اين ميزان صادرات رسمي در طول 1200 كيلومتر مرز ايران با افغانستان تنها از طريق گمرك دوغارون خراسان انجام شده است.

به گفته وي، حضور كالاهاي ايراني از جمله انواع لاستيك، روغن‌نباتي، اغذيه، دارو و محصولات بهداشتي، محصولات دامي، تجهيزات پزشكي، انواع آهن‌آلات، كفش، رنگ‌ها، مصالح ساختماني، مواد شيميايي و مصنوعات نجاري در بازارهاي مختلف افغانستان چشمگير است.

وي افزود: كيفيت برتر كالاهاي ايراني به عنوان اصل پذيرفته شده بين تجار افغان از مهمترين موضوعاتي است كه بر محصولات رقباي هندي، پاكستاني و چيني برتري دارد.

آقاي سلطاني تصريح كرد: بخش عمده‌اي از كالاهايي كه از طريق گمرك ايران به افغانستان ترانزيت مي‌شود، دوباره وارد ايران مي‌شود و در اين ميان سهم كالاهاي لوكس بسيار چشمگير است.

وي با بيان اين كه تجار افغان سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در زمينة واردات و توزيع كالاهاي ايران در افغانستان كرده‌اند، افزود: آنها داراي طرف‌هاي تجاري و نمايندگي‌هايي در ايران هستند، لذا نبايد اين مزيت بزرگ را فراموش و با روش‌هاي تجاري نامعقول تضعيف كرد.

آقاي سلطاني در مورد مشكلات فراروي تجارت ايران و افغانستان گفت: مشخص نبودن زمان‌بندي اختصاص كمك 560 ميليون دلاري ايران در بازسازي اين كشور، عدم توجه كافي به سياست‌گزاري كلان، به ويژه در بخش خصوصي و وجود مشكلاتي در مورد اخذ رواديد توسط تجار افغان از جمله اين مشكلات است.

وي افزود: افغانستان داراي توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل در زمينه صادرات خشكبار، گياهان دارويي، محصولات دامي و معدني، فرش و صنايع دستي است.

معاون مركز توسعه صادرات ايران افزود: نبود روابط بانكي جهت تنظيم مناسبات تجاري اصولي و بلندمدت بين دو كشور، مشكل تردد بازرگانان دو طرف به علت نبود خطوط پروازي، كمبود برق در افغانستان جهت نگهداري كالاهاي فاسدشدني و نبود جاده مناسب از مشكلات ديگر در افغانستان است.

وي گفت: با توجه به اين كه جهت هماهنگي و انعكاس به‌موقع اطلاعات و فرصت‌هاي بازار و بازسازي افغانستان نياز به يك نمايندگي تجاري ايران در اين كشور است، به زودي نماينده‌اي از سوي مركز توسعه صادرات ايران در كابل مستقر خواهد شد.

نظام تعرفه مؤثر جايگزين موانع غيرتعرفه‌اي واردات كالا در سال 81 مي‌شود

عبدالحسين وهاجي معاون وزير بازرگاني گفت: از ابتداي سال 1381 به جز كالاهايي مانند كالاهاي تسليحاتي و دفاعي، مواد مخدر، كالاهايي كه ممنوعيت شرعي دارد و كالاهايي كه به صورت قانوني واردات آنها ممنوع است و برخي از كالاهاي كشاورزي و صنعتي، بقيه كالاها مي‌توانند با توجه به تعرفه‌هاي تعيين شده با رعايت ضوابط و استانداردهاي فني و در مورد محصولات كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به حفظ نباتات و قرنطينه‌هاي دامي و نباتي وارد كشور شوند و موانع غيرتعرفه‌اي حذف خواهد شد.

وي در توضيح اين خبر يادآور شد، در خصوص واردات خودرو، براساس قانون بودجه سال 1381، وزارت صنايع و معادن موظف به تهيه و تدوين آيين‌نامه در اين زمينه و اراية آن به هيأت دولت شده است. بنابراين چگونگي واردات خودرو در سال‌هاي آينده منوط به تصويب آيين‌نامه يادشده در هيأت دولت خواهد بود.

وهاجي از نظام تعرفه مؤثر به عنوان يك ابزار حمايتي براي دولت ياد كرد و گفت: دولت با استفاده از تعرفه‌ها، نه‌تنها مي‌تواند مجموعه صنايع داخلي و اقتصاد كشور را به صورتي مطلوب هدايت شده حمايت كند، بلكه درآمدهاي بيشتري را نيز كسب خواهد كرد.

وي افزود: در طول سال‌هاي 74 تا 78، تعداد رديف‌هاي كالايي كه واردات آنها مجاز اعلام شده بود، از 29 قلم به 77 قلم افزايش يافت و از سال 78، با توجه به تصويب ماده 115 قانون برنامه سوم توسعه، حذف موانع غيرتعرفه‌اي و جايگزيني نظام تعرفه مؤثر، با هماهنگي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط، در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفت، به گونه‌اي كه هم صنايع داخلي متضرر نشوند، هم مصرف‌كنندگان مورد اجحاف و تحميل قرار نگيرند و هم قاچاق كالا به حداقل كاهش يابد.

وهاجي با اشاره به گستردگي و تأثير نظام تعرفه مؤثر بر اقتصاد كشور، تأكيد كرد، ثبات مقررات از اهم مطالبي است كه در قانون مقررات صادرات و واردات سال 81 به نحوي مورد توجه قرار گرفته تا بخش‌هاي توليدي و تجاري بتوانند از يك آرامش منطقي و تعادلي نسبي در فعاليت‌هاي موردنظرشان برخوردار باشند. در اين رابطه نظام تعرفه پويايي خود را حفظ مي‌نمايد.

وي در عين حال يادآور شد: در صورت نياز و براي جلوگيري از هر گونه اختلال در بازار داخلي، دولت با مكانيزم‌هاي ديگري چون دريافت مابه‌التفاوت توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و ضوابط ضددامپينگ براي تنظيم بازار وارد عمل مي‌شود و حمايت از توليد داخلي در كشور يك امر ضروري است، ولي در تعرفه‌هاي تعيين شده تغييري به وجود نخواهد آمد.

به گفته وي، در سال جاري 1541 رديف كالا با كاهش تعرفه گمركي مواجه شده و در 1363 رديف كالايي افزايش ميزان تعرفه خواهيم داشت. همچنين در 2308 رديف كالايي تغيير تعرفه‌اي در مقايسه با سال 80 ايجاد نمي‌شود.

معاون وزير بازرگاني، كالاهايي چون صنعت الكترونيك، قطعات الكترونيكي، موبايل و دستگاه‌هاي آزمايشگاهي و نيز ژنراتورها را از جمله كالاهايي اعلام كرد كه تعرفه آنها كاهش داده شده است.

وي افزود: تعرفه چيني‌آلات، لوازم بهداشتي و سراميك و لاستيك خودروهاي سبك و سنگين، به جز لاستيك‌هاي ماشين‌آلات كشاورزي و عمراني، در سال 81 به منظور حمايت از توليد داخلي افزايش مي‌يابد.

وي در خصوص مزيت‌هاي اجراي نظام تعرفه مؤثر گفت: با اين حركت، ضمن آنكه در بعضي از موارد ممكن است حاشيه سود براي واردكنندگان كالا كاهش يابد و به صورت كنترل شده و هدايت شده، رقابت بين محصولات واحدهاي توليدي و كالاهاي وارداتي افزايش يافته و كيفيت كالاهاي توليد داخل مطلوب‌تر خواهد شد. همچنين واحدهاي توليدي در داخل كشور ناچار خواهند بود با كاهش هزينه توليد، قيمت نهايي محصول خود را به نفع مصرف‌كنندگان داخلي كاهش دهند.

آقاي وهاجي با انتقاد از توليد انحصاري برخي كالاها در كشور كه منجر به عدم قدرت انتخاب منطقي مصرف‌كننده مي‌شود، تصريح كرد: در صورت آزادسازي منطقي و برنامه‌ريزي شده اقتصاد و واردات در كشور، فضايي رقابتي براي افزايش كيفيت كالاها و نيز ارايه خدمات بهتر به مصرف‌كنندگان ايجاد مي‌شود.

وي ابراز اميدواري كرد، در آينده‌اي نه‌چندان دور، با توجه به ضرورت اجراي برنامه سوم توسعه، توليد تمامي كالاهاي داخلي، از جمله خودرو، به سمت رقابتي شدن پيش رفته و مكانيزم‌هاي اجرايي تحقق‌زدايي اين اهداف نهايي شود.

معاون وزير بازرگاني همچنين با اشاره به ضرورت ارايه خدمات پس از فروش كالاهاي وارداتي كه بر اساس نظام تعرفه وارد كشور مي‌شوند، اعلام كرد: وزارت بازرگاني از تمامي شركت‌هاي خارجي فروشنده كالا به كشورمان، براي ايجاد نمايندگي در داخل كشور استقبال مي‌كند. زيرا در اين صورت نمايندگي‌ها پاسخگوي محصولاتي كه ارايه مي‌كنند، بوده و خدمات پس از فروش نيز خواهند داشت.

وي در خصوص اعتراض برخي توليدكنندگان به آزادسازي واردات و تعرفه‌ها گفت: در طول چند ماه گذشته كه عمده كالاهاي وارداتي مشمول تعرفه موثر شده‌اند، در مجموع 110 شكايت دريافت شده كه از بين آنها تنها 15 مورد منطقي و قابل طرح بوده و منجر به اصلاح تعرفه‌ها شده است.

وي همچنين از ارتباط دايمي بين واحدهاي توليدي و بازرگاني خارجي در زمينة اجراي نظام تعرفه به عنوان يك ضرورت ياد كرد و گفت: ما همواره آماده شنيدن و دريافت راهنمايي‌ها و نظرات واحدهاي توليدي در زمينه تعرفه‌ها هستيم.

وهاجي با اشاره به آماده شدن كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1381، كه براي اولين بار به علت تغيير پايه پولي قبل از ورودبه سال جديد توزيع شد، انجام چنين حركتي را از افتخارات وزارت بازرگاني عنوان كرد و افزود: با چهار ماه كار مستمر و فشردة كارشناسان وزارت بازرگاني و هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط، خوشبختانه اين كتاب آماده شده و در دسترس تمامي بازرگانان و فعالان عرصه تجارت خارجي كشور قرار دارد.

وي اشاره كرد: در كتاب جديد حقوق گمركي كليه كالاها به يك درصد تعديل و حمايت معادل از كالاهايي كه قبلاً از حقوق گمركي بالاتر از يك درصد برخوردار بوده‌اند، عيناً به سود بازرگاني با اعمال ضريب تبديل ارزي 1750 ريال به 7700 ريال منتقل شده و در نتيجه اجراي نظام يكسان‌سازي نرخ ارز، نرخ مؤثر حمايت به هيچ عنوان كاهش نيافته است.

براي كاهش عوارض احتمالي تك‌نرخي شدن ارز بايد پيشگيري كرد

رييس سازمان بازرسي و نظارت، بر ضرورت در نظر گرفتن راهكارهاي پيشگيرانه براي كاهش عوارض احتمالي تك‌نرخي شدن ارز در بودجه سال جاري و رشد 45 درصدي بودجه كل كشور تأكيد كرد.

آقاي بهرامي با اشاره به تجربه ناموفق تك‌نرخي كردن ارز در سال 1372، آمادگي تشكل‌هاي نظارتي براي جلوگيري از آثار احتمالي ناشي از آن را ضروري دانست.

معاون وزير بازرگاني گفت: اگرچه تك‌نرخي شدن ارز يك ضرورت است كه بايد انجام شود، اما اين اقدام علاوه بر آثار عملي، از جنبه‌هاي رواني نيز مي‌تواند موجب بروز تورم شود. بنابراين ضرورت دارد براي خنثي كردن اين گونه اثرها، تدابيري چون اجراي سياست‌هاي پيشگيرانه و جبراني، از قبيل توزيع به‌موقع و كافي كالاهاي اساسي و حساس و نيز تقويت سازمان بازرسي و نظارت با هدف جلوگيري از تخلف‌ها و سوءاستفاده‌هاي احتمالي اجرا شود.

وي با اشاره به شرايط كشور در سال 1373 كه منجر به ايجاد سازمان‌هاي بازرسي و تعزيرات حكومتي شد، خدمات سازمان بازرسي و نظارت در كاهش تخلف‌هاي اقتصادي و رسيدگي به شكايات مردم در اين زمينه، كيفي كردن امر بازرسي و توجه ويژه به ابعاد نظارتي را، از اولويت‌هاي اين سازمان دانست.

آقاي بهرامي بودجه پيشنهادي سازمان را كه براي اولين بار به طور كامل از طريق بودجه كل كشور و به صورت استاني پيشنهاد شده، تصريح كرد: اين بودجه هر چند از رشد خوبي برخوردار شده است، اما هنوز كافي نيست.

وي گفت: نظارت در ابعاد مختلف،  از وظايف مهم و اساسي دولت است كه با توجه به ساختار دولتي اقتصاد كشورمان، اين امر اهميت فوق‌العاده‌اي دارد.

رييس سازمان بازرسي و نظارت، مبارزه عليه مفاسد مالي و اقتصادي در كشور را نيازمند شناخت دقيق زمينه‌هاي توليد و بروز فساد و بررسي دلايل و ريشه‌هاي آن دانست و گفت: سوءاستفاده از قوانين نامناسب، كمبود و تناقض در قوانين، مقررات و اختيارات، نحوة هزينه كردن اعتبارات دولتي و طرح‌هاي عمراني، دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد و دولتي بودن اقتصاد، بوروكراسي، ضعف ساختارهاي اداري، وجود اقتصاد سايه‌اي و غيررسمي و سياست‌هاي مغاير با اقتصاد آزاد، ضعف كنترل‌هاي دروني و دستگاه‌هاي نظارتي، پايين بودن مجازات‌ها و عدم برخورد جدي با مفاسد، تزلزل پايه‌هاي اخلاقي اجتماعي، نبود نهادهاي مدني قوي، از جمله احزاب كارآمد و شناسنامه‌دار، عدم كاركرد اصولي مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل در زمينه اطلاع‌رساني و انتشار مفاسد از جمله مهمترين زمينه‌هاي توليد و بروز فساد است.

وي با تأكيد بر ضرورت تسريع در روند خصوصي‌سازي و كوچك شدن دولت و كاهش تصدي‌گري و در مقابل، افزايش نقش حاكميتي و نظارتي دولت، نامناسب بودن نظام پرداخت حقوق و خنثي شدن افزايش اسمي حقوق و دستمزد كاركنان دولت بر اثر تورم را از عوامل اصلي گرايش افراد به سمت كسب درآمدهاي نامشروع و ارتكاب فساد و تبديل آن به يك پديده ناهنجار اجتماعي كه در عمل امكان مقابله را كاهش مي‌دهد، برشمرد و بار ديگر بر تقويت نهادهاي مدني و تشكل‌هاي مردمي براي مبارزه با مفاسد اجتماعي تأكيد كرد.

مهندس بهرامي با موفق خواندن به‌كارگيري بازرسان و ناظران افتخاري كه بيش از چهار هزار نفر هستند، آمادگي سازمان بازرسي و نظارت كشور را براي حمايت و استفاده هر چه بيشتر از مشاركت‌هاي مردمي اعلام كرد.

وي پايين بودن مجازات‌ها را عامل عدم بازدارندگي از تخلف‌ها دانست و با تأكيد بر تقويت روش‌هاي نرم‌افزاري مجازات، برخوردهاي قهري را آخرين حلقه از زنجيره مقابله با فساد خواند.

معاون وزير بازرگاني همچنين تخلف اقتصادي را معلول نظام اقتصادي بيمار دانست و بر لزوم اصلاح ساختارهاي اقتصادي، به عنوان علاج واقعي كاهش فساد تأكيد كرد.

مجتمع‌هاي فرش‌بافي از پرداخت هر گونه عوارض صادرات معاف شدند

قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمع‌هاي بزرگ و متمركز فرش‌بافي، مالكان و بافندگان شاغل در مجتمع‌هاي قالي‌بافي (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) را از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات بر توليد، فروش و صادرات معاف كرد.

بر اساس اين قانون، مجتمع‌هاي قالي‌بافي تعاوني و خصوصي در استفاده از منابع و اعتبارات منظور شده براي فرش دستباف در قوانين بودجه سالانه كل كشور از اولويت برخوردار هستند.

براساس اين گزارش، سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است، بافندگان شاغل در مجتمع‌هاي قالي‌بافي را زير پوشش بيمه درمان قرار دهد.

اخبار خارجي

عضويت عربستان سعودي در سازمان جهاني تجارت، به ورشكستگي صنايع اين كشور منجر خواهد شد

به گفته كارشناسان سعودي، در صورت پيوستن عربستان سعودي به سازمان جهاني تجارت، سي درصد از صنايع ملي اين كشور در معرض ورشكستگي قرار خواهد گرفت.

بررسي‌هاي انجام شده توسط برخي از سازمان‌هاي اقتصادي سعودي حكايت از آن دارد كه در صورت عضويت عربستان در “WTO” حدود 20 تا 30 درصد از صنايع به دليل ناتواني و تعطيلي برخي از صنايع اين كشور در رقابت با كالاهاي وارداتي ورشكسته خواهند شد.

با توجه به برنامه عضويت عربستان در سازمان جهاني تجارت، اين كشور وابستگي صنايع ملي خود به مواد اوليه وارداتي را به تدريج كاهش خواهد داد و در يك طرح بلندمدت صنايع متكي به مواد خام داخلي را جايگزين  صنايع وابسته به مواد اوليه وارداتي خواهد كرد.

كارشناسان معتقدند كه هدف از اجراي اين طرح، تقويت صنايع ملي در مقابل صنايع وارداتي ديگر كشورها در زمان عضويت عربستان به سازمان جهاني تجارت، تنوع در منابع درآمدي و همچنين فراهم كردن زمينه براي بهره‌برداري بهتر از ذخاير معدني عربستان است.

استقبال وزير بازرگاني آمريكا از توسعه روابط تجاري با چين

«دونالد اوانز» وزير بازرگاني آمريكا كه به چين سفر كرده بود، خواستار گسترش روابط تجاري با اين كشور شد.

«اوانز» كه براي شركت در چهاردهمين كميسيون مشترك بازرگاني آمريكا – چين به پكن سفر كرده است، گفت: چين يكي از شركاي مهم تجاري آمريكاست و بسياري از شركت‌هاي آمريكايي علاقه‌مند به انجام امور تجاري در چين هستند.

وي افزود: نمايندگان شركت‌هايي كه وي را در اين سفر همراهي مي‌كنند، در بخش‌هاي فناوري اطلاعات، مخابرات و ارتباطات، مهندسي، ساخت‌وساز و فناوري پزشكي فعاليت دارند.

وزير بازرگاني آمريكا گفت: در دو سال اخير صادرات آمريكا به چين رشد سريعي داشته است كه يكي از دلايل آن را مي‌توان ورود چين به سازمان جهاني تجارت دانست.

وي افزود: دستاوردهاي قابل توجه چين تعداد زيادي از خارجيان را به خود جلب كرده و آمريكا مايل است تا در زمينه فناوري با چين همكاري كند.

«اوانز» پيش از سفر به چين از ژاپن ديدار و در مورد روش‌هاي گسترش همكاري فيمابين و همچنين تعرفه‌هاي درنظر گرفته شده آمريكا بر فولاد بحث و تبادل نظر كرده بود.

وي همچنين با «وواي» عضو شوراي دولتي چين ديدار كرد. خانم «وو» در اين ديدار اظهار اميدواري كرد كه چهاردهمين كميسيون مشترك تجاري آمريكا – چين موجب افزايش همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري دوجانبه شده و قراردادهاي متنوعي در اين خصوص بين دو كشور امضا گردد.

وي اظهار اميدواري كرد كه اتخاذ سياست گشايش درهاي باز و ورود چين به “WTO” باعث رشد هر چه بيشتر روابط اقتصادي دو كشور شود.

استقبال «بوش» از اعمال قدرت بيشتر در مبادلات تجاري

«جرج دبليو بوش» معتقد است كه افزايش قدرت وي در قراردادهاي تجاري با ساير كشورها باعث بالا بردن رشد اقتصادي آمريكا خواهد شد، و اين در حالي است كه كنگره آمريكا به زودي لايحه تجارت خارجي آمريكا را مورد بررسي مجدد قرار مي‌دهد.

«بوش» از نمايندگان خواسته است به وي اجازه داده شود تا به طور مستقيم با كشورهاي ديگر بر سر مسايل تجاري به مذاكره بنشيند و پس از آن، كنگره در رد و يا پذيرش قراردادهاي وي تصميم بگيرد.

تا به حال رسم بر اين بوده است كه رؤساي جمهوري آمريكا، مذاكرات تجاري را با ديگر كشورها رهبري مي‌كردند، ليكن قبل از امضاي آن قرارداها، كنگره بايستي آن را بررسي و در صورت لزوم تغييراتي در آنها مي‌داد و سپس به تصويب مي‌رسانيد.

دولت «بوش» از كنگره مي‌خواهد كه به وي اختيار دهد تا مذاكرات را انجام داده و قرارداد را بدون آنكه در كنگره تغيير كند، تهيه نمايد و كنگره فقط در رد و يا قبول آن تصميم بگيرد.

اعتراض يك مقام اتحاديه اروپا به آمريكا در مورد تحريم كالاهاي اروپايي

يك مقام ارشد كميسيون بازرگاني اتحاديه اروپا گفت: استفاده آمريكا از ابزار تحريم در برابر اقدامات تلافي‌جويانه اتحاديه اروپا عليه اعمال تعرفه گمركي اين كشور، مبناي قانوني ندارد.

«رودريك ابوت» معاون مديرعامل كميسيون بازرگاني اتحاديه اروپا گفت: پاسخ ما اين است كه اقدام براي اعمال تحريم مطلقاَ مبناي قانوني ندارد.

يك مقام بازرگاني آمريكا در گفت‌وگويي با نشريه «فايننشال تايمز» گفت: چنانچه اتحاديه اروپا از ماه ژوئن ماليات بر كالاهاي آمريكايي را 100 درصد افزايش دهد، واشنگتن اين كالاها را تحريم خواهد كرد.

«ابوت» افزود: اگر آمريكا درصدد مقابله با اقدامات و تدابير اتحاديه اروپا باشد، بايد از طريق رويه‌هاي طبيعي سازمان جهاني تجارت عمل نمايد.

ركود تجارت جهاني در سال گذشته بيش از ميزان مورد انتظار بود

بر اساس برآورد اتحاديه اروپا (EU) ركود تجارت جهاني در سال گذشته ميلادي به مراتب بيش از ميزان مورد انتظار بود، اگرچه آثار رواني ناشي از حملات 11 سپتامبر بر اعتماد عمومي كوتاه‌مدت بود.

برخلاف تمام انتظارات، اوضاع اقتصادي آمريكا در سه ماهه چهارم سال 2001 با وجود افزايش مصرف خصوصي، چندان بهبودي نداشت.

در همين حال اقتصاد ژاپن نيز تحت تأثير مشكلات ساختاري عميق به ويژه در بخش مالي و شركت‌ها، همچنان در ركود باقي ماند.

از سوي ديگر بحران مالي در آرژانتين تداوم يافت. تجارت جهاني در سال 2001 براي نخستين بار در 20 سال گذشته هيچ رشدي نداشت و اكنون به تدريج اعتماد به رشد آن احيا مي‌شود.

به پيش‌بيني اتحاديه اروپا، تجارت بين‌المللي در سال 2003 حدود 7 درصد رشد خواهد داشت. اين رشد نيروي محركه‌اي براي تقويت اقتصاد جهاني، همكاري جمعي براي بازسازي دارايي‌ها پس از افت عميق سال گذشته خواهد بود.

به گفته صاحب‌نظران، سرمايه‌گذاري كه يكي از عوامل كليدي در اوضاع اقتصاد جهاني بود، و به ميزان بهبود اطمينان سرمايه‌گذاران نسبت به انتظارات سودآوري بستگي دارد، به نظر نمي‌رسد كه در حد قابل توجهي افزايش يابد.

در اين گزارش رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي جهان در سال جاري ميلادي 9/2 درصد و در سال آينده ميلادي 9/3 درصد پيش‌بيني شده است.

در همين حال «پدرسولبز» كميسيونر اتحاديه اروپا در امور اقتصادي و پولي گفته است، پيش‌بيني ما فراتر از پيش‌بيني‌هاي موجود مؤسسات مالي بين‌المللي و بازارهاي خصوصي است كه مي‌گويند اقتصاد اروپا همچنان در ركود باقي مي‌ماند. به نظر ما بهبود اوضاع اقتصادي شروع شده و دورنماي آينده خوش‌بينانه است.

درخواست بازرگانان عرب براي خروج سرمايه‌هاي عربي از كشورهاي غربي

بازرگانان و سرمايه‌گذاران عرب در همايشي در دمشق، با ابراز ناخرسندي از اثرات منفي ادامه سرمايه‌گذاري در خارج از كشورهاي عربي، خواستار خروج سرمايه‌هاي عربي از كشورهاي غربي، به ويژه آمريكا شدند.

ششمين همايش بازرگانان و سرمايه‌گذاران عرب با عنوان «حفظ سرمايه‌هاي عربي در كشورهاي عربي» با حضور بيش از 850 بازرگان از 15 كشور عربي در كاخ همايش‌هاي دمشق گشايش يافت.

اين همايش كه با همكاري وزارت اقتصاد و بازرگاني خارجي سوريه و اتحاديه بازرگانان عرب برگزار شد، به مدت دو روز ادامه داشت.

«راتب الشلاح» رييس اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني و صنعتي سوريه گفت: هر چند به دليل اوضاع بحراني سرزمين‌هاي اشغالي، درخواست‌هاي زيادي براي به تعويق افتادن تاريخ برگزاري اين همايش شده بود، اما حضور انبوه بازرگانان عرب، ما را نسبت به موفقيت اين همايش اميدوار كرده است.

الشلاح افزود: در اين همايش بيش از 350 بازرگان از كشورهاي مختلف عربي، 500 تن از بازرگانان و صاحبان صنايع سوري و تعدادي از رييسان بانك‌ها، مديران مؤسسات مالي و صندوق‌هاي توسعه اقتصادي از كشورهاي عربي و غيرعربي حضور دارند.

وي با اشاره به شركت هيأتي از بازرگانان فلسطيني در اين همايش، بررسي پيامدها و تأثير اشغال نظامي بر اقتصاد فلسطين را يكي از مهمترين محورهاي اين همايش خواند.

حمايت دولت سوريه از تحريم كالاهاي آمريكايي توسط شهروندان سوري

وزير اقتصاد و بازرگاني خارجي سوريه اعلام كرد: دولت اين كشور در اعتراض به سياست‌هاي حمايتي آمريكا از رژيم صهيونيستي در كشتار ملت فلسطين، از تحريم كالاهاي اين كشور توسط شهروندان خود حمايت مي‌كند.

«غسان الرفاعي» افزود: دولت سوريه با اجازه پخش وسيع آگهي تحريم كالاهاي آمريكايي در شهرهاي اين كشور به طور عملي به تشويق مردم سوريه اقدام كرده و به آنان پيوسته است.

«الرفاعي» در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه دولت سوريه طرحي را تا چند ماه آينده براي يكسان‌سازي تبديل نرخ ارز در بازار آزاد و بانك‌هاي دولتي خود اجرا خواهد كرد، گفت: يكسان كردن نرخ تبديل ارز در برابر ليره سوريه ضروري است.

وزير اقتصاد سوريه خاطرنشان كرد: شتاب ما در اين كار قطعاً بر اساس نيازهاي اقتصادي در داخل صورت گرفته و به هيچ‌وجه زير بار فشارهاي خارجي و يا مؤسسه‌هاي جهاني نبوده و نخواهيم رفت.

«الرفاعي» كشورهاي عربي از جمله سوريه را براي سرمايه‌گذاران عرب بسيار امن خواند و تصريح كرد، رويدادهاي 11 سپتامبر بر ما تأثير منفي نداشته و تهديدهاي اسراييل نيز چيز جديدي نيست. ما در سوريه به آنها عادت كرده‌ايم.

وزير اقتصاد سوريه، سپرده‌هاي سوري‌ها نزد بانك‌هاي خارجي را حدود 80 تا 120 ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: اگر اين سپرده‌ها به داخل سوريه وارد شوند، ديگر براي تأمين اعتبارات مالي طرح‌ها به خارجي‌ها نياز نخواهيم داشت.

لزوم ايجاد تغييرات اقتصادي در آرژانتين براي كمك به اين كشور

دولت «جرج دبليو بوش» رييس جمهوري آمريكا به كنگره اين كشور اطمينان داد كه براي حمايت از كمك‌هاي صندوق بين‌المللي پول به آرژانتين، بر تغييرات اساسي اقتصادي در اين كشور پافشاري خواهد كرد.

دولت آرژانتين تقاضاي 9 ميليارد دلار وام از صندوق بين‌المللي پول كرده است.

«پال اونيل» وزير خزانه‌داري آمريكا در سخنان خود به اعضاي كنگره گفت: دولت آمريكا و متحدين آن در مورد اين كه آرژانتين قبل از دريافت هر گونه وامي، بايد تغييرات بنياني در سيستم اقتصادي خود بدهد، توافق كامل دارند.

وزير اقتصاد آرژانتين كه براي شركت در جلسه بهاره بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به واشنگتن سفر كرده، نه‌تنها نتوانست وام موردنياز كشورش را از صندوق بگيرد، بلكه همچنين نتوانست تاريخ معيني را براي مذاكره با مقامات صندوق در اين زمينه تعيين كند.

«رامز لنيكو» وزير اقتصاد آرژانتين از گروه نمايندگان 23 كشور تصميم‌گيرنده نيز تقاضاي كمك كرد، ولي در كسب نظر مساعد آنها براي دريافت كمك ناموفق بود.

«پال اونيل» كه نماينده آمريكا در گروه 23 مي‌باشد، گفت: مقاومت سخت اين گروه در برابر پرداخت وام به آرژانتين قبل از انجام هر گونه تغييراتي در سيستم اقتصادي اين كشور احتمالاً باعث استعفاي وزير اقتصاد آرژانتين شده است.  وزير اقتصاد آرژانتين پس از پايان مذاكراتش در واشنگتن و مراجعت به آرژانتين از سمت خود استعفا داد.

اونيل افزود: تا زماني كه دولت مركزي قدرت كنترل مخارج استان‌ها را نداشته باشد و استان‌ها در ارايه برنامه‌هاي مالي بدون توجه به سياست‌هاي دولت مركزي اقدام مي‌كنند، اقتصاد آرژانتين به حال كنترل‌شده‌اي درنخواهد آمد.