حقوق تجارت

آشنايي با مقررات مربوط به شركت‌هاي تجاري

(قسمت سيزدهم)

 

تهيه و تنظيم: رضا پاكدامن

 

 

مقررات مربوط به فعاليت شركت‌هاي تعاوني (2)

از شماره قبل، مباحث مربوط به مقررات مربوط به فعاليت شركت‌هاي تعاوني با طرح موضوعات مربوط به جايگاه شركت‌هاي تعاوني در نظام اقتصادي كشور، تعريف اين گروه از شركت‌ها و تركيب اساسنامه آنها آغاز گرديد.

 

4- تشكيل شركت تعاوني

طبق ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون بخش تعاوني، نخستين گام براي تشكيل شركت تعاوني، تهيه «طرح توجيهي» است.

در طرح توجيهي بايد ضرورت تأسيس شركت تعاوني و ارايه دلايل توجيهي مبني بر تناسب هدف‌هاي تشكيل شركت با هدف‌ها و برنامه‌هاي مصوب جمهوري اسلامي ايران، همچنين ذكر ميزان سرمايه ثابت و در گردش موردنياز طرح، تشريح شود.

هيأت مؤسس شركت تعاوني بايد به غير از «طرح توجيهي»، مشخصات و تعداد داوطلبان تأسيس شركت، سوابق و مهارت‌هاي آنها در رشته موردنظر را به همراه تقاضانامه‌اي تسليم وزارت تعاون نمايد.

 

«شركت تعاوني توليدي يا توزيعي علاوه بر گرفتن مجوز تشكيل از وزارت تعاون، براي انجام فعاليت حسب قوانين و مقررات موظف به گرفتن مجوز لازم از دستگاه‌هاي ذيربط نيز مي‌باشند.»

در اين تبصره ابهام وجود دارد، زيرا تقدم و تأخر زماني براي اخذ مجوز از وزارت تعاون و ساير دستگاه‌هاي دولتي را روشن نكرده است.

ماده 4 آيين‌نامه فوق‌الذكر وزارت تعاون را مكلف كرده است، ظرف مدت يك ماه بعد از دريافت طرح توجيهي و مدارك لازم ديگر، اعلام نظر كند.

چنانچه وزارت تعاون مجوز تشكيل شركت تعاوني را صادر كرد، هيأت مؤسس موظف است ظرف دو ماه به تشكيل مجمع عمومي اقدام كند. در صورت اتمام اين مهلت، تشكيل شركت تعاوني منوط به اخذ مجوز مجدد از وزارت تعاون خواهد بود.

طبق ماده 51 قانون بخش تعاوني، هيأت مؤسس شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني پس از اخذ مجوز فوق‌الذكر بايد مدارك مشروحه ذيل را براي ثبت و تشكيل ارايه دهند.

1- صورتجلسه مجمع مؤسس و صورتجلسه اول مجمع عمومي و اسامي اعضاي هيأت مديره و بازرسان منتخب مجمع عمومي.

2-اساسنامه مصوب مجمع عمومي

3-         درخواست كتبي ثبت شركت

4- طرح توجيهي و مجوز اخذ شده از وزارت تعاون

5-         گواهي ميزان سرمايه پرداخت شده

6-         گواهي دعوتنامه مجمع مؤسس از افراد واجد شرايط براي عضويت در مجمع عمومي.

5- عضويت در شركت تعاوني

     ماده 6 قانون بخش تعاوني، حداقل اعضاء براي تشكيل يك شركت تعاوني را 7 نفر تعيين كرده است.

ماده 8 همين قانون، عضويت در شركت تعاوني را محدود به اشخاص حقيقي كرده است و در مورد تعاوني‌هاي توليد، عضو بايد در زمينه موضوع همان تعاوني، اشتغال داشته باشد. ولي در مورد تعاوني‌هاي چندمنظوره، اين شرط لغو شده است. لذا اعضا مي‌توانند غيرشاغل نيز باشند. ولي در اين نوع از تعاوني‌ها، هيأت مديره و مديرعامل بايد در زمينه موضوع همان تعاوني شاغل باشند.

به نظر مي‌رسد ماده 8 قانون بخش تعاوني، به طور روشن اين شرط عضويت را بيان نكرده است، لذا اشتغال در شركت تعاوني با اشتغال در موضوع شركت تعاوني ممكن است اشتباه شود. در تعاوني مصرف كاركنان يك اداره، كليه اعضا در آن اشتغال ندارند، بلكه در اداره‌اي كه تعاوني براي آن تشكيل شده است، شاغل مي‌باشند.

ايراد دوم به ماده 8، محدود كردن عضويت در شركت‌هاي تعاوني به اشخاص حقيقي است. قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 در ماده 2 آمده بود:

«شركت تعاوني، شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي‌هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است، تشكيل مي‌شود.»

به نظر نويسنده تعريف فوق از شركت تعاوني و تعميم عضويت به اشخاص حقوقي با اهداف تعاوني‌ها نزديك‌تر است و نيازهاي صنوف توليدي و توزيعي را بيشتر تأمين مي‌كند.

ماده 9 قانون بخش تعاوني، شرايط عمومي عضويت در شركت‌هاي تعاوني را به شرح ذيل اعلام كرده است:

1-           تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-          عدم ممنوعيت قانوني و حجر و ورشكستگي به تقصير

3-         عدم سابقه ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري

4-          درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني

5-         عدم عضويت در تعاوني مشابه

به نظر مي‌رسد كه رديف 4 را نمي‌توان شرايط عضويت تلقي كرد و اين رديف جزو تشريفات مربوط به عضويت باشد. همچنين برخي ديگر از شرايط اساسي عضويت، همچون شرط سني و عدم ورشكستگي به تقلب فراموش شده است.

در زمينه خروج اعضا از شركت تعاوني نيز مقررات قانون بخش تعاوني داراي ابهامات و نقايصي است. زيرا در ماده 12 قانون مزبور، خروج اعضا از تعاوني را آزاد و اختياري تعيين كرده است، مگر در مورد «اعضاي متخصص تعاوني‌هاي توليد» كه بايد حداقل شش ماه قبل اين افراد استعفاي خود را كتباً اعلام دارند.

اولاً اين قانون تعريف مشخصي از اعضاي متخصص ارايه نكرده است، و اين شرط در مقام اجرا موجب اختلاف نظر و تفاسير متفاوت خواهد شد.

ثانياً اين شرط محدوديت زيادي براي افراد متخصص عضو تعاوني ايجاد كرده است و موجب بي‌رغبتي اين گروه از افراد به عضويت در تعاوني‌ها خواهد شد. مضافاً اين كه شرط مزبور با اهداف تعاوني‌ها سازگار نيست.

به غير از شروط فوق، راي اعضاي متخصص، تبصره 2 ماده 12 شرط سنگين ديگري براي استفاده از حق خروج از تعاوني‌ها درنظر گرفته است، كه به شرح ذيل است:

«در صورتي كه خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد، وي ملزم به جبران است.»

اين شرط نيز بسيار مبهم و كلي است. طبق قواعد حقوقي، براي استقرار مسؤوليت، بايد رابطه سببيت احراز شود و چنانچه يك عضو از يك شركت تعاوني خارج شود، نمي‌توان ضررهاي آتي تعاوني را به خروج وي منتسب كرد و احراز اين رابطه سببيت نيز بسيار مشكل است. خصوصاً اين كه با توجه به ماهيت فعاليت‌هاي شركت‌هاي تعاوني، بروز اين وضعيت بعيد به‌نظر مي‌رسد.

ماده 14 قانون بخش تعاوني، راهكار پيچيده‌اي براي انتقال حقوق عضو شركت تعاوني به ورثة او در صورت فوت پيش‌بيني كرده است، به طوري كه يك عضو تعاوني چنانچه داراي چندين ورثه باشد، به تعداد آنها يك سهم وي چندين برابر مي‌شود. و اين موضوع حق ساير اعضاي تعاوني را پايمال خواهد كرد. مضافاً اين كه مقررات ماده 14 با مقررات عمومي مربوط به ارث مندرج در قانون مدني مغايرت دارد.

تبصره ماده 15 قانون بخش تعاوني نيز حكم عجيبي مقرر كرده است كه به شرح ذيل مي‌باشد:

«در صورتي كه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي يا مصالحه ممكن نباشد، چنانچه عين قابل واگذاري بوده و موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد، آن قسمت از مطالبات تسليم ورثه مي‌گردد.»

اهداف از درج اين تبصره، براي نويسنده مشخص نيست، ولي آنچه اين تبصره به دنبال دارد، ايجاد زمينه‌هاي متعدد بروز دعاوي حقوقي ورثه اعضاي تعاوني‌ها عليه شركت‌هاي تعاوني و درگيرشدن اين شركت‌ها به مسايل حاشيه‌اي است. لذا به نظر مي‌رسد كه قانون بخش تعاوني خصوصاً در مورد خروج عضو و حقوق ورثه عضو، نيازمند تجديدنظر اساسي باشد.

 

6- سرمايه شركت تعاوني

طبق ماده 21 قانون بخش تعاوني، هر شركت تعاوني موقع ثبت و تشكيل بايد حداقل يك‌سوم سرمايه را تأديه و در صورتي كه بخشي از اين سرمايه به صورت جنسي (غيرنقدي) باشد، بايد تقويم و تسليم شده باشد.

ماده 18 همين قانون، امكان كمك مالي دستگاه‌هاي دولتي در تأمين بخشي از سرمايه شركت‌هاي تعاوني تا حداكثر 49 درصد را پيش‌بيني كرده است. ليكن ماده مزبور حق دستگاه‌هاي تأمين‌كننده منابع مالي از عضويت در شركت‌هاي تعاوني سلب كرده است ولي شركت‌هاي تعاوني را ملزم كرده است طي دوره‌اي «كه با توافق طرفين» تعيين خواهد شد، (معمولاً درازمدت است)، كمك‌هاي مالي دستگاه‌هاي دولتي را بازپرداخت نمايند.

نويسنده اين مقاله از نحوه اجراي ماده فوق توسط دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي بي‌اطلاع است، ليكن كليت موضوع به دليل غيرشفاف كردن كانال‌هاي هزينه كردن منابع دولتي و نحوه بازپرداخت و استفاده‌كنندگان واقعي از اين تسهيلات مالي دولتي، مورد ايراد مي‌باشد.

چنانچه قانون‌گذار با درج ماده مزبور قصد كمك به كاركنان سازمان‌هاي دولتي را دنبال مي‌كرد، بهتر بود از شيوه‌هاي ديگر كه مستقيماً افراد ذي‌حق منتفع بشوند، استفاده مي‌شد.

 

7- سود شركت

  طبق ماده 25 قانون بخش تعاوني، در پايان هر سال مالي از سود خالص شركت تعاوني مبالغ زير كسر مي‌شود:

  الف – حداقل 5 درصد به عنوان ذخيره قانوني (بيش از اين رقم بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.)

  ب – حداكثر 5 درصد به عنوان ذخيره احتياطي (رقم آن بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.)

  ج – 4 درصد به عنوان حق تعاون و آموزش كه بايد به صندوق تعاون واريز شود.

  د – درصدي به عنوان پاداش به اعضا، كاركنان، مديران و بازرسان كه رقم آن را مجمع عمومي تعيين خواهد كرد.

  پاداش به اعضاء در اين بند مبهم است، زيرا اعضاي شركت تعاوني، همان سهامداران آن محسوب مي‌شوند و پس از كسورات فوق، مانده سود خالص به عنوان پاداش به اعضا، به نظر صحيح نمي‌رسد.

 

 

ادامه دارد...