بهره‌مندي از مزاياي جهاني شدن

به روند اصلاحات اقتصادي در ايران بستگي دارد

اشاره:

جهاني شدن اقتصاد كمابيش روند فزاينده خود را مي‌پيمايد و هر روز كشورهاي بيشتري به اين روند مي‌پيوندند كه قصد دارند با انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد، سهم عادلانه و مناسب خود را در بازارهاي جهاني به دست آورند. با اين حال نداي اعتراض از سوي كشورهاي در حال توسعه به لحاظ نگراني از كاهش قدرت رقابت توليداتشان به گوش مي‌رسد و گروه‌هاي سوسياليست، طرفداران محيط زيست و نيروهاي كارگري به اين اعتراض‌ها دامن مي‌زنند.

اما آنچه مسلم است جهاني شدن فرآيند خود را طي مي‌كند و آن گروه كشورها كه از انجام اصلاحات اقتصادي در هر حال طفره مي‌روند، نه‌تنها سهم خود را در بازارهاي جهاني حفظ نخواهند كرد، بلكه با آسيب‌هاي بيشتر اقتصادي و اجتماعي مواجه خواهند شد.

جهاني شدن، فرآيندي با چالش‌هاي دشوار براي كشورهاي در حال توسعه، اما فرصت‌هاي تازه در ميان و درازمدت است. بهره‌مندي از فرصت‌ها مستلزم انجام اصلاحات اقتصادي است كه ضامن رقابت‌پذيري بيشتر است. در همين حال براي كشورهاي در حال توسعه فرصت‌هايي جهت انجام اصلاحات و همسويي با روند جهاني شدن منظور شده كه بهره‌گيري از آنها مستلزم برنامه‌ريزي دقيق براي اعمال اصلاحات و جبران آسيب‌هاي احتمالي در فرآيند اصلاحات است.

خبرنگار نشريه «بررسي‌هاي بازرگاني» در گفت‌وگو با آقاي دكتر سيد حسين ميرجليلي استاديار اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ضمن تبيين جهاني شدن اقتصاد به نظريه تازه‌اي در خصوص چالش‌ها و فرصت‌هاي جهاني شدن براي اقتصاد ايران دست يافت كه جهت اطلاع خوانندگان محترم نشريه، ماحصل اين گفت‌وگو منتشر مي‌شود.

■ براي جهاني شدن اقتصاد، چه تعريف جامعي را مي‌توان ارايه داد؟

□ بنا به تعريف، جهاني شدن اقتصاد، روند ادغام بازارهاي جهاني كالاها، خدمات و عوامل توليد است.  در اين تعريف كلمه «روند» به اين معناست كه جهاني شدن يك «پروسه» است و در فرآيند زمان شكل گرفته است.

دوم آنكه ادغام، يك نقش محوري در جهاني شدن دارد، به اين معنا كه با ادغام اقتصادها، اقتصادهاي بين‌المللي به اقتصاد جهاني پيوند مي‌خورد. همچنين ركن ديگر اين تعريف، بازارهاي جهاني است. به اين معنا كه اين ادغام در بازارهاي داخلي انجام نمي‌شود، بلكه در بازارهاي جهاني انجام مي‌پذيرد.

ركن ديگر اين تعريف، كالاها، خدمات و عوامل توليد است. به اين معنا كه ادغام بازارهاي جهاني در بازارهاي كالاها، خدمات و عوامل توليد يعني سرمايه و نيروي كار انجام مي‌شود.

 آنچه گفته شد، تعريفي از جهاني شدن اقتصاد است.

جهاني شدن علاوه بر بعد اقتصادي، داراي ابعاد فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيز هست.

■ با تأسيس سازمان جهاني تجارت، روند جهاني سازي اقتصاد و تجارت چه مسيري را پيموده است و در آينده چه مسيري را مي‌پيمايد؟

□ با تأسيس سازمان جهاني تجارت، روند جهاني شدن اقتصاد و تجارت تسريع شده است، زيرا ادغام بازار كالاها و خدمات از طريق كاهش موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي، بيشتر شده است.

با توجه به مذاكراتي كه در حال حاضر در دوحه قطر در جريان است، به نظر مي‌رسد در آينده تعرفه‌ها به ميزان بيشتري كاهش يابد و موانع غيرتعرفه‌اي نيز بيش از اين كاهش يابد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود ادغام اقتصادها سرعت بگيرد و در نتيجه جهاني شدن اقتصاد گسترش بيشتري پيدا كند.

■ براي بسياري از كشورها نگراني در خصوص جهاني شدن و پيامدهاي آن بر اقتصادشان وجود دارد. اين نگراني تا چه حد موضوعيت دارد؟

□ نگراني كشورهاي در حال توسعه به واسطه باز شدن بازارهاي اين گونه كشورها به روي كشورهاي صنعتي است.

با توجه به اين كه جهاني شدن از طريق ادغام بازار كالاها، خدمات و عوامل توليد به روند خود ادامه مي‌دهد، اين فرآيند باعث مي‌شود تا كالاهاي بيشتري به بازار كشورهاي در حال توسعه وارد شود و از آنجا كه محصولات كشورهاي در حال توسعه قدرت رقابت چنداني با محصولات كشورهاي پيشرفته ندارد، اين امر مايه نگراني كشورهاي در حال توسعه شده است. اگر اين اتفاق در ادغام بيشتر اقتصادها به وقوع بپيوندد، در نتيجه آن كالاهاي مرغوب‌تر خارجي به بازارهاي كشورهاي در حال توسعه هجوم مي‌آورد و به توليد داخلي اين كشورها صدمه زده و در نتيجه مشكل بيكاري در كشورهاي در حال توسعه تشديد مي‌شود. اين احتمال نيز وجود دارد كه مشكل تراز پرداخت‌ها در كشورهاي در حال توسعه تشديد شود. اين موضوع نگراني اين گونه كشورها را از جهاني شدن به دنبال دارد.

البته وقتي واژه جهاني شدن به كار مي‌رود، به اين معناست كه روند غالب يك «پروسه» است و نه يك «پروژه». هر چند در مقاطعي از زمان اين روند تبديل به پروژه شده است، اما واژه‌اي كه براي بيان پروژه بودن اين پديده استفاده مي‌شود، واژه جهاني شدن است، بنابراين واژه جهاني شدن كه در آن «شدن» تدريجي نهفته است، به اين معناست كه اين پديده يك«پروسه» است، اما هنگامي كه واژه جهاني‌سازي به‌كار مي‌رود، به آن معناست كه اين پديده در مقاطعي از زمان به صورت «پروژه» درآمده و در استخدام قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي قرار گرفته است. اما اين كه چرا اين پديده در مقاطعي از زمان به عنوان پروژه و به صورت جهاني سازي به منصه ظهور رسيده، به دو دليل است:

اول آنكه جهاني‌سازي، اعمال قدرت اقتصادهاي بزرگ در اقتصاد جهاني است. دوم ضعف اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است.

بنابراين تبديل شدن به پروژه داراي دو طرف است. يك طرف آن قدرت اقتصادي كشورهاي پيشرفته و طرف ديگر آن ضعف اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است.

بايد توجه داشت كه براي كشورهاي در حال توسعه، جهاني شدن اقتصاد، چالشي سخت، اما اجتناب‌ناپذير است.

■ براي كشورهاي در حال توسعه روند جهاني شدن اقتصاد و تجارت چه پيامدهايي مي‌تواند داشته باشد؟

□ جهاني شدن اقتصاد براي كشورهاي در حال توسعه دو پيامد متفاوت به دنبال دارد. پيامد اول فرصت‌هايي است كه جهاني شدن فراروي كشورهاي در حال توسعه قرار مي‌دهد.

پيامد دوم، آسيب‌هايي است كه كشورهاي در حال توسعه از اين فرآيند متحمل خواهند شد. مهمترين فرصتي كه براي كشورهاي در حال توسعه به واسطة پديدة جهاني شدن به وجود مي‌آيد، ناشي از گشايش بازارهاي جهاني است.

با باز شدن بازارهاي جهاني، فرصت بيشتري براي صادرات كشورهاي در حال توسعه ايجاد مي‌شود و از سوي ديگر باعث مي‌شود تا مؤسسات كوچك نيز بتوانند مانند مؤسسات بزرگ در پايگاه‌هاي شبكه جهاني، اقدام به تبليغ فروش محصولات خود كنند. در واقع گسترش جهاني شدن كه همراه با گسترش اينترنت و تجارت الكترونيك است، فرصت‌هايي را در اختيار بنگاه‌هاي كوچك قرار مي‌دهد كه قبل از آن در اختيار آنها نبوده است.

در حال حاضر شركت‌هاي كوچك مي‌توانند تبليغات كالايي خود را روي اينترنت نصب كنند و به فروش محصولات خود بپردازند، در حالي كه قبل از آن، تنها شركت‌هاي بزرگ از چنين امكاناتي برخوردار بودند.

در زمينة آسيب‌هايي كه كشورهاي در حال توسعه در اثر جهاني شدن مي‌بينند، بايد گفت كه اين گونه كشورها ممكن است با كاهش و آسيب‌پذيري توليدات داخلي، كاهش اشتغال، وابستگي بيشتر به واردات و همچنين كاهش خوداتكايي مواجه شوند. بروز اين آسيب‌ها مشروط به آن است كه كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد خود اصلاحاتي را انجام ندهند. اگر اقتصادهاي در حال توسعه با اصلاح اقتصاد خود در جهت رقابت‌پذيري بيشتر اقدام كنند، مي‌توانند با آسيب‌هاي ناشي از جهاني شدن اقتصاد مقابله نمايند.

■ كشورهاي در حال توسعه از روند جهاني شدن چه مزيت‌هايي به دست آورده يا مي‌آورند؟

□ كشورهاي در حال توسعه از روند جهاني شدن مزيت‌هاي بالقوة متعددي به‌دست مي‌آورند، اما بالفعل شدن اين مزيت‌ها بستگي به اولاً توانايي توليد و صادرات اين كشورها و ثانياً به انطباق اقتصاد كشورهاي در حال توسعه با روند اقتصاد جهاني دارد.

به عبارت ديگر، اگر اين اقتصادها نتوانند كالاي مورد تقاضاي اقتصادهاي جهاني را توليد كنند، نمي‌توانند به رقابت بپردازند. بنابراين لزوم موفقيت كشورهاي در حال توسعه در روند جهاني شدن اين است كه با نگاه جهاني به اقتصادهاي ملي بنگرند.

■ براي مقابله با آثار منفي جهاني شدن اقتصاد و تجارت بر كشورهاي در حال توسعه، چه راه‌حل‌هايي توصيه شده و به نظر شما تا چه حد مي‌تواند مؤثر باشد؟

□ مهمترين اقداماتي كه كشورهاي در حال توسعه براي مقابله با آثار منفي احتمالي جهاني شدن اقتصاد مي‌توانند در پيش بگيرند، عبارت است از: افزايش توان و متنوع نمودن توليد و صادرات و افزايش رقابت‌پذيري محصولات توليدي، خوداتكايي بيشتر اقتصاد، تعامل بيشتر با اقتصاد جهاني و به‌طور خلاصه افزايش توان اقتصادي (ظرفيت‌سازي).

■ چگونه مي‌توان با آثار منفي جهاني شدن اقتصاد ايران به ويژه قابليت رقابت توليدات ملي مقابله كرد؟

□ اگر در اقتصاد ايران بخواهيم با چالش‌هاي ناشي از جهاني شدن اقتصادي مقابله كنيم، لازم است سياست‌هاي تجاري در پيش گرفته شود كه داراي رويكرد فعال‌گرايي است. از جمله سياست‌هايي كه در اين راستا مي‌توان در پيش گرفت، سياست استراتژيك تجاري است. براي عملي كردن سياست استراتژيك تجاري جهت مقابله با چالش‌هاي جهاني شدن، طي چند مرحله مي‌توان قدرت رقابت توليدات ملي در بازارهاي جهاني را افزايش داد.

در مرحله اول بايد كالاها يا بخش‌هاي استراتژيك در اقتصاد را شناسايي كرد. در مرحله دوم بايد از توليد كالاهاي استراتژيك حمايت كرد، اما نه حمايت بي‌دريغ، بلكه حمايت منطقي، محدود و مشروط.

در مرحله سوم، بايد بازارهاي جهاني را براي كالاهاي منتخب خود بگشاييم و در مرحله چهارم بايد در توليد اين كالاها در اقتصاد جهاني تخصص پيدا كنيم تا جايگاه مناسب را براي كشورمان در اقتصاد جهاني بيابيم.

■ آيا روند كنوني جهاني شدن اقتصاد و تجارت مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي را در اختيار كشورهاي در حال توسعه به ويژه ايران قرار دهد؟

□ پاسخ مثبت است. روند كنوني جهاني شدن اقتصاد و تجارت مي‌تواند فرصت‌هاي جديدي در اختيار كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران قرار دهد، اما اين فرصت‌ها مشروط است. مشروط به اين كه بتوان توان توليد و صادرات كشور را افزايش داد، صادرات و توليدي كه بتواند قدرت رقابت‌پذيري با محصولات توليدي كشورهاي ديگر را داشته باشد. به عبارت روشن‌تر براي به دست آوردن سهم بازار در اقتصاد جهاني بايد مبارزه تجاري كرد.

■ به نظر شما اقتصاد ايران در چه بخش‌هايي قادر است از فرصت‌هاي تجاري آينده در فرآيند جهاني شدن بهره‌مند گردد؟

□ در تحقيقي كه به همين منظور طي سه سال انجام شد و بر اساس پنج معيار و 9 شاخص با استفاده از روش «تكسنومي عددي» در كد دورقمي «آي‌سيك» انجام شده اقدام به انتخاب گروه كالاهاي صنعتي به منظور حمايت براي اعمال سياست استراتژيك تجاري  شد، نتيجه تحقيق آن بود كه اگر اقدام به انتخاب كالا يا بخش‌هاي خاصي شود كه در آنها مزيت وجود دارد، به ترتيب اين محصولات قادر هستند فرصت‌هاي تجاري آينده‌اي را در فرآيند جهاني شدن ايجاد كنند:

1-      توليد فلزات اساسي

2-    محصولات كاني غيرفلزي

3-    مواد و محصولات شيميايي

بر اساس اين پژوهش، اين سه گروه كالا، گروه كالاهايي هستند كه اقتصاد ايران در آنها بيشترين مزيت را براي ورود به اقتصاد جهاني دارد و سياست‌گزاران مي‌توانند با حمايت از توليد اين كالاها و گشودن بازارهاي جهاني به روي صادرات اين كالاها، موقعيت مناسبي را براي اقتصاد ايران در عرصه جهاني به ارمغان آورند.

لازم به توضيح است كه براي انتخاب اين كالاها از پنج معيار استفاده شده است. پنج معيار عبارتند از: سودآوري، مزيت هزينه‌اي، رانت نيروي كار، انرژي‌بري و دانش فني و مهارت نيروي كار.

بر اساس اين پنج معيار، 9 شاخص تعريف شد و حاصل به‌كارگيري روش «تكسنومي عددي» در 22 كد صنعتي «آي‌سيك» آن بود كه مزيت ايران در توليد و صادرات صنعتي به ترتيب در توليد فلزات اساسي، محصولات كاني غيرفلزي و مواد و محصولات شيميايي است.

پيشنهاد اين تحقيق آن است كه اقتصاد ايران در سه بخش يادشده مي‌تواند از فرصت‌هاي تجاري آينده در فرآيند جهاني شدن بهره‌مند شود.

■ تحليل جنابعالي در خصوص اعتراض گروه‌هاي كاري حاميان محيط زيست و تشكل‌هاي غيردولتي نسبت به روند جاري جهاني‌سازي چيست؟ آيا روند جاري تهديدي جدي براي بشريت خواهد داشت؟

□ مخالفان جهاني شدن، گروه‌هاي متنوعي هستند از سوسياليست‌ها كه جهاني شدن را جهاني شدن سرمايه مي‌دانند تا طرفداران محيط زيست، كشاورزان ساكن در كشورهاي در حال توسعه و صاحبان صنايع كوچك.

طرفداران محيط زيست معتقدند رشد تجارت منجر به رشد توليد مي‌شود و رشد بي‌رويه توليد و تجارت به تخريب محيط زيست منجر خواهد شد. به همين جهت با گسترش ادغام بازارها و جهاني شدن اقتصاد مخالف هستند.

بخش ديگري از مخالفان جهاني شدن اقتصاد را كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توليدكننده محصولات كشاورزي تشكيل مي‌دهند.

اين گروه‌ها معتقدند كاهش يارانه توليد و صادرات محصولات كشاورزي كه در مقررات سازمان جهاني تجارت الزامي شده است، باعث مي‌شود تا بخشي از توليدات كشاورزي از بين برود. در حالي كه محيط زيست و كشاورزي تنها يك شيوة توليد نيست كه محصول صنعتي بتواند جاي آن را بگيرد، بلكه محيط زيست و كشاورزي يك شيوة زندگي است و نه فقط يك شيوه توليد و اگر يارانه به كشاورزي و نيز اهميت كشاورزي از بين برود، شيوه زندگي بخش عمده‌اي از مردم جهان آسيب مي‌بيند.

از جمله اعتراض مخالفان جهاني شدن و سازمان جهاني تجارت اين است كه اگر مقررات مربوط به استانداردهاي نيروي كار اعمال شود، باعث مي‌شود تا دستمزد كشورهايي كه نيروي كار ارزان و همچنين نيروي كار زنان و افراد زير 15 سال به كار گرفته مي‌شود، افزايش يابد. به عبارت ديگر با اعمال استاندارد نيروي كار، دستمزد در كشورهاي در حال توسعه افزايش پيدا مي‌كند و در نتيجه هزينه‌هاي توليد بالا مي‌رود. با افزايش هزينه‌هاي توليد، قدرت رقابت محصولات كشورهاي در حال توسعه در مقابل محصولات كشورهاي صنعتي كاهش مي‌يابد و به همين جهت معتقدند استاندارد نيروي كار بهانه‌اي است كه به اين ترتيب بخشي از بازار كشورهاي در حال توسعه را از دست آنها بيرون مي‌آورد.

بنابراين اعتراض كشورهايي كه مخالف جهاني شدن هستند، اعتراضي است كه ابعاد مختلفي دارد، زيرا گروه‌هاي مختلفي در اين كشورها هستند و اين واقعيت قابل انكار نيست كه بخشي از معترضان جهاني شدن به گسترش نابرابري در اقتصاد جهان به واسطه جهاني شدن اقتصاد اعتراض مي‌كنند.

جهاني شدن اقتصاد باعث مي‌شود تا بازارهاي بيشتري به روي محصولات كشورهاي صنعتي گشوده شود و در اثر اين امر محصولات بيشتري از كشورهاي در حال توسعه قدرت رقابت خود را از دست مي‌دهد، توليد آسيب مي‌بيند و اشتغال كاهش مي‌يابد و در نتيجه اين اقدام، كشورهاي صنعتي درآمد بيشتر و كشورهاي در حال توسعه درآمد كمتري را كسب مي‌كنند. اگر سازمان‌هاي جهاني مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت و سازمان ملل دربارة پيامد منفي جهاني شدن اقتصاد تدبيري نينديشند، جهاني شدن اقتصاد با روند فعلي باعث مي‌شود تا شكاف درآمدي ميان كشورهاي صنعتي و درحال توسعه بيشتر شود و در نهايت اين مشكل دامن‌گير اقتصاد جهاني خواهد شد.

بنابراين لازم است تا سازمان‌هاي جهاني با توجه به تحولاتي كه به‌وجود آمده است، در وظايف خود تجديدنظر كرده و رويكرد انساني‌تري به موضوع جهاني شدن اقتصاد داشته باشند تا در نتيجه آن همة اقتصادهاي جهاني بتوانند از مزاياي جهاني شدن اقتصاد بهره‌مند شوند.

■ روند جهاني شدن تجارت چه آثاري براي اقتصاد تك‌محصولي همانند اقتصاد مبتني بر نفت ايران خواهد داشت؟

□ چنانچه اقتصاد ايران اقدام به انتخاب كالاهاي استراتژيك براي خلق مزيت نكند، گسترش ادغام اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني منجر به تخصص يافتن اقتصاد ايران در توليد محصولات اوليه خواهد شد. به عبارت ديگر، ايران تبديل به توليدكننده و صادركننده محصولات اوليه و همچنين صنايع آغازين خواهد شد.

محصولات اوليه يعني نفت، مواد معدني، محصولات اولية كشاورزي كه ارزش افزوده بسيار كمي دارند. بنابراين اگر سياست‌گزاران اقتصاد ايران نتوانند با انتخاب تعدادي كالاي استراتژيك، حمايت از آنها و گسترش صادرات غيرنفتي را انجام دهند، جهاني شدن اقتصاد ايران به صادرات تك‌محصولي مانند نفت، مواد معدني و محصولات اوليه و صنايع آغازين منجر خواهد شد.

■ برنامه‌هاي اقتصادي و تجارت خارجي ايران در قالب برنامه سوم تا چه حد همسويي با روند جاري جهاني شدن اقتصاد و تجارت دارد؟

□ خوشبختانه برنامه سوم به گونه‌اي تدوين شده است كه اقتصاد ايران به تدريج ادغام بيشتري را در اقتصاد جهاني داشته باشد و قدرت رقابت محصولات كشور در بازار جهاني افزايش يابد. بنابراين برنامه‌هاي اقتصادي كشور به طور كامل در جهت افزايش رقابت‌پذيري توليدات، گسترش صادرات غيرنفتي و افزايش توان بالقوه اقتصاد ايران تنظيم شده است. اما آنچه در اقتصاد كشور طي نيم قرن اخير با مشكل مواجه بوده، مرحله عمل است. به ديگر سخن، اگر كشورمان بخواهد در اقتصاد جهاني جايگاه مناسبي بيابد، بايد به برنامه سوم و سياست‌هاي آن عمل كرد. مشكل اصلي كشور در مرحله عمل است وگرنه برنامه سوم برنامه بسيار مطلوبي است.

■ عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت با توجه به روند كنوني جهاني‌سازي چه مزايا يا معايب احتمالي دربرخواهد داشت؟

□ عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت مزاياي بالقوه‌اي را براي كشور به ارمغان مي‌آورد، اما بالفعل شدن اين مزايا به عملكرد اقتصاد ايران بستگي خواهد داشت.

1-        كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت از تعرفه‌هاي MFN استفاده مي‌كنند كه 4 تا 5 درصد است. ايران اگر عضو اين سازمان شود، از اين مزيت مي‌تواند استفاده كند.

2-       مزيت ديگر اين است كه عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت به ادغام بيشتر اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني منجر مي‌شود و شرايط جهاني و قوانين حاكم بر آن براي ما قابل استفاده خواهد شد.

3-       در حال حاضر قوانين حاكم بر تجارت جهاني، قوانين مصوب در سازمان تجارت جهاني است و عضويت نداشتن ايران در اين سازمان به اين معناست كه بايد در تفاهم‌نامه‌هاي تجاري و در امضاي مقررات تجاري با ساير كشورهاي طرف تجاري، مقررات اين سازمان را رعايت كنيم، اما از مزاياي آن برخوردار نباشيم.

به طور اصولي، شرايط تجارت جهاني در حال حاضر به گونه‌اي تغيير پيدا كرده كه قوانين نظام تجاري چندجانبه بر جهان حاكم است، قبل از آن نظام تجاري نبود، بلكه تفاهم‌ها و قراردادهاي تجاري دوجانبه تعيين‌كنندة روابط تجاري ميان كشورها بود. در اين رهگذر كشورهايي كه در حال حاضر عضو سازمان جهاني تجارت (WTO) نيستند، در چارچوب يك مجموعة تجاري «غيرنظام‌وار» عمل مي‌كنند، اما كشورهاي عضو بر اساس نظام تجاري چندجانبه عمل مي‌كنند.

اين نظام تجاري همان طور كه گفته شد، چندجانبه است و بر خلاف موافقتنامه‌هاي كشورها كه دوجانبه است، مي‌باشد.

سازمان جهاني تجارت يك سيستم است كه در درون خود اصلاحات را تعبيه كرده است و حركتي پيش‌رونده دارد و در درون خود به شكايات تجاري رسيدگي مي‌كند و مبتني بر اجماع است. بنابراين نظر تمامي اعضا لحاظ مي‌شود.

به طور خلاصه عضويت در سازمان جهاني تجارت براي ايران مزاياي بالقوه‌اي را در كوتاه‌مدت به دنبال دارد و بالفعل شدن اين مزايا در درازمدت بستگي به اصلاحات اقتصادي كشورمان دارد. البته بايد توجه داشت كه انجام اصلاحات اقتصادي در ايران منوط به عضويت در سازمان جهاني تجارت نيست، بلكه برخاسته از اقتضائات ملي است كه بدون عضويت در اين سازمان نيز قابل اعمال است.

اگر در اقتصاد ايران اصلاحات اقتصادي انجام نشود، عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت مي‌تواند آسيب‌هايي را براي اقتصاد ايران به دنبال داشته باشد. اما بايد توجه داشت از زماني كه ايران درخواست عضويت در WTO را تسليم دبيرخانه اين سازمان مي‌كند، تا زماني كه به عضويت آن درآيد، چند سال طول مي‌كشد و در اين چند سال ايران عضو ناظر است و بايد اصلاحاتي از لحاظ تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي اعمال كند. اما اعمال تدريجي آن باعث مي‌شود در هر گام عواقب و اثرات احتمالي و عوارض منفي سنجيده شود.

از آنجا كه انجام اصلاحات اقتصادي به تدريج خواهد بود، چنانچه عوارض منفي براي اقتصاد كشور به دنبال داشته باشد، امكان تعبيه نمودن جبران‌ها و اصلاحاتي در همان مقاطع و مراحل وجود خواهد داشت.

برخي افراد اظهار مي‌كنند كه  عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت باعث مي‌شود تمامي تعرفه‌ها به يكباره كاهش يابد و كشور با آسيب جدي مواجه شود، در حالي كه چنين اظهارنظري نادرست است.

كاهش تعرفه‌ها به صورت تدريجي خواهد بود و اين «تدريج» باعث مي‌شود در هر مرحله عواقب و پيامدهاي احتمالي منفي آن سنجيده شود و براي آن درمان درنظر گرفته شود. بنابراين در صورتي عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت اثرات منفي خواهد داشت كه در يك مجموعه سياست‌هاي هماهنگ نتوان با پيامدهاي منفي آن مقابله كرد.

به طور كلي اين تصور كه يكباره تعرفه‌ها كاهش مي‌يابد و كشور در معرض ورود كالاهاي خارجي قرار گيرد، تصوري نادرست است و بدون در دست داشتن پروتكل الحاقيه، نمي‌توان اظهار نظر قطعي مثبت يا منفي در زمينة الحاق نمود.