 |
|
|||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|||
 |
||||||||
| > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني > ماهنامه بررسيهاي بازرگاني شماره 175 |
|
|
رشد بازار سرمايه در
ايران منوط به گشودن بازار
خدمات مالي است اشاره: موضوع عضويت ايران در
سازمان جهاني تجارت در چند سال اخير همواره در رسانههاي جمعي و ميان مسؤولان
كشور مطرح بوده است. اين كه عضويت ايران چه فرصتها و تهديدهايي را براي كشور
ايجاد خواهد كرد، از مباحث مهم براي اخذ اين تصميم مهم سياسي – اقتصادي است.
بررسيهاي بسياري در خصوص مزيتها و تهديدها صورت گرفته، اما اين كه چگونه ميتوان
با تهديدها به خوبي مقابله كرد و از فرصتها بهرهبرداري نمود، بستگي به روند
اصلاحات اقتصادي در كشور دارد. هر اندازه كه اصلاحات
در راستاي رقابتي كردن اقتصاد كشور، انحصارزدايي و مقرراتزدايي همسو با فرآيند
جهاني شدن اقتصاد شكل بگيرد، تهديدها و چالشهاي پيشرو كمتر و بهرهبرداري از
فرصتها تسهيل خواهد شد. آنچه مسلم است تغيير قوانين موجود در بسياري از عرصههاي
اقتصادي در راستاي آزادسازي ميبايست صورت پذيرد، هر چند كه در برخي حوزهها
نظير بانكداري خصوصي، سرمايهگذاري خارجي و... اصلاح مقررات صورت گرفته است. در خصوص تهديدها و چالشهاي پيش روي كشورهاي در حال
توسعه براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت و همسويي با روند جهاني شدن اقتصاد و
موقعيت ويژه ايران در اين زمينه، خبرنگار نشريه «بررسيهاي بازرگاني» با آقاي
دكتر اسفنديار اميدبخش، سرپرست دفتر نمايندگي تامالاختيار تجاري
جمهوري اسلامي ايران، گفتوگويي دارد كه با هم ميخوانيم. ■ توافقنامههاي گفتوگوهاي دور اروگوئه در بخشهاي مختلف (كشاورزي،
صنعت، خدمات و سرمايه) چه فرصتهايي را براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران
پيشبيني كرده است؟ □ در سال 1986 كه مذاكرات دور اروگوئه آغاز شد و
اين دور از مذاكرات، هشتمين دور مذاكرات گات بهشمار ميرفت، نقطه عطفي در تاريخ
تجارت جهاني و نظام تجارت چندجانبه پديد آمد. در اين مذاكرات با توجه به مطرح
شدن حوزههاي جديد در مذاكرات تجاري، توافقنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات)
جايگاه و وضعيت كاملاً متفاوتي با گذشته پيدا كرد. به اين معنا كه در گذشته بحث
گات فقط روي كالا و به ويژه تعرفة وارداتي كالاهاي صنعتي متمركز بود، اما در
مذاكرات دور اروگوئه نهتنها حوزة تجارت كالاها افزايش پيدا كرد و به كشاورزي و
منسوجات تسري يافت، بلكه حوزههاي غيركالايي نظير خدمات و مالكيت فكري نيز به
مقررات تحت شمول گات و نظام تجارت چندجانبه اضافه شد. از اين نظر ميتوان گفت در
عمل تمامي حوزههاي تجارت جهاني به دنبال موافقتنامههاي دور اروگوئه تحت شمول
نظام تجارت چندجانبه قرار گرفت و مقررات اين سيستم بر آن حاكم شد. براي مثال در بخش كشاورزي براي
نخستين بار كشورهاي عضو گات توافق كردند با يكديگر مذاكره كنند، تا آن زمان با
توجه به نقش و جايگاه ويژهاي كه كشورهاي پيشرفته در گات داشتند، اجازه نميدادند
محصولاتي كه چندان با منافع تجاري و اقتصادي آنها سازگاري نداشت، وارد مذاكره
شود. به طور اصولي اتحادية اروپا
كشورهايي بودند كه همواره با مطرح شدن كشاورزي در مذاكرات مخالفت ميكردند. با
توجه به نظام حمايتي بسيار گسترده و قوي كه در بخش كشاورزي اين اتحاديه حاكم
بود، آنها حاضر نبودند كه در خصوص اين حوزهها مذاكره كنند و امتياز بدهند و
بالطبع از ميزان حمايتهاي خود و باز كردن بازار كشاورزي خود دست بردارند. با اين وجود، موافقتنامههاي دور
اروگوئه به گونهاي تنظيم شده بود كه در عمل اگر كشورهاي در حال توسعه ميخواستند
در اين مذاكرات به طور فعال مشاركت كنند، ميبايست در حوزههايي كه مورد توجه
آنان بود و منافع آنان را نيز دربرميگرفت، به مذاكره بپردازند. از جمله حوزههايي كه مورد توجه
كشورهاي در حال توسعه بود و هماكنون نيز هست، دو حوزه محصولات كشاورزي و
منسوجات و پوشاك بوده كه بخش اعظم صادرات كشورهاي در حال توسعه را تشكيل ميدهد. در نهايت با توجه به توافق صورت
گرفته در سال 1986 و در قالب اعلاميه «پونتادلايسته» كه به دنبال آن مذاكرات
دور اروگوئه آغاز شد، كشاورزي نيز وارد اين حوزه شد. اين موافقتنامه سه ركن اساسي
دارد: 1-
بحث دسترسي به بازار. به اين معنا كه كشورها توافق كردهاند كه تمامي
موانع غيرتعرفهاي را به تعرفه تبديل كنند و با هدف باز كردن بازار كشاورزي خود،
به تدريج تعرفهها را كاهش دهند. 2- كاهش حمايتهاي داخلي
كه بر اساس آن كشورها موافقت كردند درصدهاي مشخصي را در مورد يارانههايي كه به
اين بخش پرداخت ميكردند، كاهش دهند. 3- سومين ركن در اين
موافقتنامه بحث يارانههاي صادراتي است كه مانند دو بخش ديگر كشورها موافقت
كردند به تدريج درصدهايي از اين يارانهها را در يك دوره شش ساله براي كشورهاي
پيشرفته و دهساله براي كشورهاي در حال توسعه كاهش دهند. نكته اساسي كه وجود دارد، اين است
كه، نهتنها در مورد موافقتنامه كشاورزي، بلكه در مورد همة موافقتنامهها اگر به
متن آنها مراجعه شود، ديده ميشود براي كشورهاي پيشرفته يك مزايا و براي كشورهاي
در حال توسعه امتيازات ديگري درنظر گرفته شده است. با اين حال، نميتوان
بلافاصله آنها را از جمله مزيتهايي براي ايران قلمداد كرد. نهتنها ايران، بلكه
هر كشور ديگري كه عضو نيست و درصدد عضويت و الحاق به اين سازمان نميباشد، از
همين اصل تبعيت خواهد كرد. اين امر به اين معناست كه وقتي
موافقتنامهها امضا شد و مورد توافق قرار گرفت، در عمل بر اعضاء گات حاكم شده
است. به طور كلي، كشورهايي كه اين
موافقتنامه را تا سال 1995 ميلادي امضا كردهاند و پذيرفتهاند كه مفاد
موافقتنامه را بر اقتصاد خود حاكم كنند، اين مقررات و اين موافقتنامهها شامل
حال آنها خواهد شد. كشورهايي كه بعدها بخواهند به گات و سازمان جهاني تجارت ملحق
شوند، نهتنها اين توافقات شامل حال آنها نخواهد شد، بلكه علاوه بر اين الزامات،
بايد الزامات ديگري را كه در خلال مذاكرات الحاق مشخص ميشود، بپذيرند. با اين وصف، موافقتنامههاي تا
سال 1995 موافقتنامههايي براي اعضاي اوليه است. اما اگر كشورهايي بخواهند وارد
گات شوند، نهتنها اين موافقتنامهها ملاك اعتبار است، بلكه كشورهاي عضو طبق
مقررات ميتوانند درخواستهاي ديگر و جديدتر و اضافهتري هم از كشورهاي تازهوارد
بخواهند. به طور اصولي موافقتنامه براي
مشخص كردن ميزان تعهدات كشورهاي تازهوارد به سازمان جهاني تجارت WTO گويا نيست، بلكه آنچه كه گويا است، توافقاتي است كه بين كشور
متقاضي و گروه كاري در مذاكرات الحاق مشخص ميشود. يعني بايد ديد كشوري كه تازه
بخواهد به سازمان جهاني تجارت، ملحق شود با گروه كاري خود كه در واقع همان اعضا
سازمان جهاني تجارت هستند، به چه توافق جديدي ميرسد. تجربيات كشورهايي كه تازه
به سازمان جهاني تجارت ملحق شدهاند، نشان ميدهد، نهتنها كليه توافقات دور
اروگوئه را ميبايست بپذيرند، بلكه تعهدات اضافيتر را نيز پذيرفتهاند كه اين
امر جزو شروط الحاق است. كشورهاي جديد بايد با گروه كاري مربوطه به توافق برسند
تا اين گروه كاري اجازه دهد آنها وارد سيستم بشوند. گفتني است از سال 1995 تا امروز
16 كشور كه چين و تايوان آخرين آنها هستند، به اين سازمان ملحق شدهاند. اين
كشورها نهتنها تمام توافقات دور اروگوئه را پذيرفته بلكه تعهدات اضافي را هم
پذيرفتهاند. در بحث كشاورزي بايد گفته شود، كه
موافقتنامه كشاورزي با توجه به درصدها و ميزان كاهشهايي كه براي كشورها در نظر
گرفته است، بار زيادي را بر كشورهاي در حال توسعه و به ويژه بر ايران تحميل
نخواهد كرد، مگر اينكه در فرآيند الحاق، شروط ديگري را از ايران بخواهند. بايد
اضافه كنم ايران اكنون يكي از كشورهاي عمده واردكننده محصولات كشاورزي است و اگر
بحث اصلي سازمان جهاني تجارت WTO
باز كردن بازار محصولات وارداتي باشد، با توجه به آمار و ارقام بخش كشاورزي
ايران، ميتوان گفت، جمهوري اسلامي اگر وارد بازار وارداتي شود، بازارش بيش از
اين باز نخواهد شد، مگر آنكه طرفهاي تجاري ايران بخواهند كالاهاي ديگري كه
بازار ايران بر روي آنها بسته است را به ما بفروشند كه آن هم منوط به مذاكرات
ايران با اعضاء سازمان جهاني تجارت است. گفتني است كه واردات گندم ايران
در حدي است كه ميتواند بازار جهاني را متأثر كند. ■ آيا سازمان جهاني تجارت به كشورهاي تازهوارد
به اين سازمان كمكهايي را براي آزادسازي بخشهاي مختلف اقتصادي پيشبيني كرده
است و انجام ميدهد؟ □ سازمان جهاني تجارت كمك خاصي به كشورهاي تازهوارد
نميكند، مگر آنكه كشورهاي تازهوارد بتوانند از كمكهاي فني اين سازمان استفاده
كنند. كمكهاي فني، كمكهاي آموزشي و مشاورهاي است. اين كمكها به كشورهاي در حال
توسعه و به ويژه كشورهايي كه از كمترين سطح توسعهيافتگي برخوردارند، تعلق ميگيرد. در خصوص كشورهايي كه تازهوارد
مذاكرات الحاق ميشوند و يا كشورهايي كه بخواهند به سازمان جهاني تجارت
بپيوندند، بايد ديد كه با ساير اعضا و اعضاي قبلي به چه توافقاتي دست مييابند.
توافق عضو جديد با اعضاي قبلي، مشخصكنندة ميزان آزادسازي بخشهاي مختلف است. سازمان جهاني تجارت، دبيرخانه و
مدير كل آن در ميزان تعهدات كشورها هيچگونه نقشي ندارند، بلكه اين سازمان توسط
اعضا اداره ميشود، در نتيجه هر گاه عضو جديد به هر توافقي كه با اعضاي ديگر
برسد، آن توافقات ملاك اصلي براي نوع تعهدات عضو جديد است. ■ يكي از مباحث اصلي در اقتصاد ايران، بحث
سرمايهگذاري مستقيم خارجي است. آيا همسويي با روند جهانيسازي اقتصاد ميتواند
فرصتهايي را براي جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي و نيز مشاركتي ايجاد كند،
قانون جديد آيا اجازه كار را خواهد داد؟ □ بحث سرمايهگذاري مستقيم خارجي ارتباط مستقيمي
با مقررات سازمان جهاني تجارت ندارد، اگرچه يكي از جملههاي موافقتنامه دور
اروگوئه، موضوعي است تحت عنوان «اقدامات سرمايهگذاري مرتبط با تجارت». ولي اين
امر به طور مشخص به بحث سرمايهگذاري خارجي نميپردازد، بلكه در آن رابطه،
كشورها مكلفند اقدامات تجاري كه با سرمايهگذاري مغايرت دارد، به تدريج و در يك
دوره زماني از نظام سرمايهگذاري خود حذف كنند. البته بحث سرمايهگذاري خارجي
غيرمستقيم به عضويت كشورها در سازمان جهاني تجارت ارتباط پيدا ميكند. هر گاه يك كشور به عضويت سازمان
درآيد در عمل به عنوان يكي از اعضاي نظام تجارت چندجانبه و به تعبيري از اعضاي
نظام اقتصاد بينالمللي بشمار ميرود و كشورهاي ديگر جهان به گونهاي ديگر به
اين كشور نگاه ميكنند و آن را عضوي از مجموعه سازمان جهاني تجارت ميدانند كه
اين عضو خود را به رعايت قوانين و مقررات خاص تجاري كه مورد قبول همة 144 كشور
ديگر است، مكلف ميداند و به طور طبيعي هنگامي كه بخواهند در اين كشور سرمايهگذاري
كنند، ميدانند اين كشور از يك سري مقررات ويژه برخوردار است كه اين مقررات
جهاني است و كشورهاي سرمايهگذار نميتوانند خود نسبت به لغو يا حذف آن قوانين
اقدام كنند و بايد با ساير اعضاي سازمان آن را هماهنگ كنند. به طور كلي بايد گفت، عضويت در
سازمان جهاني تجارت يكي از ابزارهاي جذب سرمايهگذاري خارجي بهشمار ميرود و
فرصتهايي را براي سرمايهگذاري خارجي ايجاد ميكند. به طور معمول كشورها از دو مسير
با اقتصاد بينالملل ارتباط پيدا ميكنند كه عبارتند از: «تجارت» و «سرمايهگذاري
خارجي» و اين دو به طور كامل با يكديگر پيوند دارند. سرمايهگذاري خارجي به محيطي امن،
مقررات روشن و مشخص و محيطي جاذب و سودآور نياز دارد كه بهطور طبيعي كشورهاي
عضو سازمان جهاني تجارت بيش از كشورهاي غيرعضو از چنين محيطي برخوردارند. ■ نرخ بالاي بهره بانكي در ايران يكي از
معضلات سرمايهگذاري در فعاليتهاي مولد اقتصادي است. آيا باز شدن اقتصاد كشور
به روي بانكهاي خارجي ميتواند در اين زمينه رفع معضل كند. تا چه حد شرايط براي
چنين اقدامي مهيا است؟ آيا لازم است در قوانين و مقررات كنوني نظام بانكداري
بدون ربا تغييرات اساسي ايجاد شود؟ □ بحث بانكها از مهمترين بحثهاي سازمان جهاني
تجارت است. يكي از محورهايي كه به بحث بانك مربوط ميشود، موافقتنامه تجارت
خدمات است كه بانك در زيرمجموعه فعاليتهاي خدماتي در سازمان جهاني تجارت معنا
پيدا ميكند. اگر ايران وارد مذاكرات الحاق
شود، كشورهاي عضو از ايران ميخواهند كه بخشهايي از خدمات خود را به روي خارجيها
باز كند. مهمترين حوزههاي خدماتي كه
كشورهاي عضو به طور جدي از اعضاي جديد توقع دارند كه اين گونه خدمات را به روي
آنها باز كنند، سه حوزه مشخص است كه اين سه حوزه عبارتند از: 1- مخابرات 2- بانك 3- بيمه به عنوان مثال چين در فرآيند
الحاق مكلف شده بود اجازه دهد 150 شعبه بانك خارجي در چين گشايش يابد. ايران نميتواند
با حفظ نظام بانكي دولتي خود فرآيند الحاق را به راحتي سپري كند.به طور طبيعي
بانك از جمله حوزههايي است كه ايران بايد امتياز بدهد و اجازه دهد بخش خصوصي در
آن فعاليت كند. قانون فعاليت بخش خصوصي در زمينه بانكداري در ايران تصويب شده
است. اگر ايران براي فعاليت بخش خصوصي واقع در امر بانكداري مشكلي ندارد، به
طريق اوليٍِ براي بخش خارجي نيز نبايد مشكلي داشته باشد. البته در كيش اجازه فعاليت به يك
شعبه بانك خصوصي خارجي داده شده است. اين موضوع نبايد منحصر به منطقه آزاد كيش
باشد، زيرا خارجيها خواهان اجازه تأسيس بانك در سرزمين اصلي ايران هستند. در
اين زمينه بايد در قوانين تجديدنظر شود، زيرا نميشود از بانكهاي خارجي خواست
مطابق با نظام بانكداري ايران فعاليت كنند. سرمايهگذاران خارجي خواهان واريز
سرمايه خود در بانكهاي خودشان هستند تا از امكانات و تسهيلات آنها استفاده كنند
و نه لزوماً از نظام بانكي ايران. البته ايران مانند برخي از
كشورهاي ديگر ميتواند داراي نظام بانكداري دوگانه يعني هم نظام بانكداري اسلامي
و هم نظام بانكداري بينالمللي باشد. در شرايط حاضر اجازه داده شده كه
بانكهاي خصوصي در ايران فعاليت كنند، اما اين امر بايد به صورت گسترده ديده شود
كه به نظر من به عنوان يك پديده مثبت تلقي ميشود. مسؤولان ميخواهند بانك خصوصي
فعال شود و با تأسيس و فعاليت بانكهاي خصوصي خارجي در ايران با ديد مثبت برخورد
ميكنند. ■ در صورت همسويي با روند جهانيسازي اقتصاد،
بازار خدمات مالي نيز ميبايست گشوده شود. اين امر چه مزايا و فرصتهايي را براي
استفادهكنندگان از خدمات بيمه و... ايجاد خواهد كرد و چه تهديدهايي را براي بخش
خدمات كشور به ويژه صنعت بيمه بهوجود خواهد آورد؟ □ در واقع اگر بازار سرمايه در ايران بخواهد
فعال شود، بايد به دنبال الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت، بازار خدمات مالي
نيز گشوده شود. نكته اساسي اين كه گشودن بازار
خدمات مالي به اين معنا نيست كه ايران مكلف باشد يكباره اين بازارها را باز كند،
بلكه بايد به تدريج سياست گشودن بازارها را دنبال كند. حسن مذاكرات الحاق در سازمان
جهاني تجارت آن است كه اجازه ميدهد كشورها به تدريج خود را با الزامات جهاني
شدن و يا با الزامات سازمان جهاني تجارت هماهنگ كنند و وفق دهند. كشورها مجبور نيستند يكباره بازار
خود را باز كنند، البته در بخش خدمات استثنائاتي وجود دارد، مبني بر آنكه كشورها
از جمله ايران مكلفند در اين بخش امتياز بدهند، اما اين كه در كدام يك از بخشهاي
خدماتي امتياز بدهند، انتخاب آن به عهدة خود كشورها است. تأكيد ميشود سه حوزه مخابرات،
بيمه و خدمات بانكي از جمله حوزههايي است كه كشورهاي تازهوارد به سازمان جهاني
تجارت مكلف شدهاند در اين سه حوزه امتياز دهند. اگر خصوصيسازي در بخشهاي خدماتي
در داخل كشور فعال شود، به طريق اولي ميتوان براي بخش خصوصي خارجي نيز اين بخش
را فعال كرد، كمااينكه شركتهاي بيمه داخل كشور نيز از اين سياست استقبال ميكنند.
اضافه ميكنم كه يكي از پيامدهاي
اصلي اين اقدامات، رقابتي شدن فضاي اقتصاد داخلي خواهد بود. اين رقابتي شدن فقط
در حوزه كالا نيست، بلكه در حوزه خدمات نيز خواهد بود. به تعبيري بانكها، شركتهاي
داخلي ايران و شركتهاي بيمه بايد ياد بگيرند كه چگونه در يك محيط رقابتي به
فعاليت بپردازند. ■ الگوي توسعه صنعتي ايران چه تغييراتي را
براي همسويي با روند جهاني شدن اقتصاد ميبايست پيدا كند؟ در اين تغييرات چه
فرصتهايي پيش روي صنعت قرار خواهد گرفت و صادرات اين بخش چه تغييراتي را در پيش
خواهد داشت؟ □ الگوي توسعه صنعتي يك موضوع بسيار مهم است. با
توجه به اين كه در ايران سالها از الگوي جايگزيني واردات تبعيت شده و اكثر
عناصر آن در كشور دنبال و سعي شده است توليد كالاي جايگزين واردات در كشور توسعه
يابد، اين امر ميتواند پيشنيازي براي توسعه صادرات صنعتي كشور باشد. بسياري از كشورها اين سياست را
دنبال كردهاند. به اين معنا كه ابتدا زيرساختهاي صنعتي را ايجاد كردهاند و با
توجه به آنكه به يك سطح رقابتي قابل قبول رسيدند، سپس وارد بازارهاي جهاني شدند.
براي مثال كره جنوبي از جمله مثالهاي بارز در اين زمينه است. كره جنوبي در سالهاي دهه 1960 و
70 راهبرد جايگزيني واردات را به عنوان پيشنياز براي توسعه صادرات در پيش گرفت
و اكنون اين الگو را تغيير داده و روي توسعه صادرات متمركز شده است. در بحث
الگوي صنعتي، اگر ايران بخواهد به طور فعال با بازارهاي جهاني تعامل توسعهمند
داشته باشد، بحث محوري صادرات و صادرات صنعتي يكي از الزامات است. به طور اصولي
كشورهايي كه عضويت سازمان جهاني تجارت را دنبال ميكنند، دنبال يك هدف هستند و
آن هم توسعه صادرات است كه براي رسيدن به اين هدف، آنها سعي ميكنند توانمنديها
و زيرساختهاي صنعتي خود را توسعه دهند تا بتوانند به تدريج فضاي رقابتي را براي
ورود به بازارهاي خارجي فراهم سازند. اين موضوع به آن معني نيست كه
ايران در تمامي حوزهها داراي مزيت نسبي است و در همة حوزهها ميتواند توليدات
صنعتي خود را به صورت رقابتي وارد بازارها كند، بلكه بايد به تدريج ديد كه در چه
حوزههايي توانمندي و مزيت وجود دارد و در آن حوزهها سرمايهگذاري كرد. در اين زمينه اصولاً برخي صنايع
در كشورها بايد حالت پيشگام و پيشتاز را ايفا كنند و بقيه صنايع را به دنبال خود
بكشند. در حال حاضر اگر بخشهايي از صنعت كشور داراي صادرات مطلوب و در حال
فعاليت رقابتي در بازارهاي جهاني هستند، در صورت الحاق ايران به سازمان جهاني
تجارت نيز مشكلي نخواهند داشت. اين يك اصل كلي است كه بخشهايي كه در واقع در
رقابت با كالاهاي خارجي دچار مشكل هستند، بخشهايي هستند كه در آينده نيز اين
مشكلات گريبان آنان را خواهد گرفت. ■ در شرايط كنوني، تا چه حد عزم ملي براي
همسويي ايران با روند جهاني شدن اقتصاد وجود دارد؟ چه چالشها و فرصتهايي در
پيش رو خواهد بود؟ □ مجموعه مقررات و قوانيني كه در سالهاي اخير
در جهت ادغام تدريجي ايران در نظام بينالملل تغيير كرده است، نشان ميدهد چنين
عزمي وجود دارد. با مراجعه به برنامه سوم توسعه،
شاهد قوانيني چون تكنرخي شدن ارز، تعرفهاي شدن موانع غيرتعرفهاي، روند خصوصيسازي،
قانون جذب سرمايهگذاري خارجي و رقابتي شدن اقتصاد و حذف انحصارات هستيم كه تمام
آنها از عناصري محسوب ميشوند كه يك اقتصاد دولتي را به يك اقتصاد رقابتي تبديل
ميكند. اين امر فضا را براي پيوند به
اقتصاد جهاني فراهم ميكند. اقتصاد جهاني به طور عمده بر اساس اقتصاد بازار
استوار است و كشورهايي قادر به فعاليت در اين نظام هستند كه از اصول اقتصاد
بازار تبعيت كنند. اين امر به آن معنا نيست كه دولت در اين سيستم هيچ نقشي
ندارد، برعكس در مورد كشورهاي در حال توسعه، دولت براي فضاسازي شركتهاي خصوصي و
فراهم آوردن محيط رقابتي براي فعاليتشان، نقش بسيار برجستهاي دارد. مهم آن است كه دولت در اين فرآيند
حذف نميشود، بلكه آنچه كه تغيير ميكند، آن است كه دولت نقش بازار را ايفا نميكند
و در خدمت بخش خصوصي خواهد بود و اجازه ميدهد نيروهاي بازار تخصيص دهندة اصلي
منابع در اقتصاد باشند. البته پا گذاشتن به اين مرحله، فرآيند بسيار مشكل و
پيچيدهاي است، زيرا بايد چهرة اقتصاد كشور پس از 23 سال از يك چهره دولتي و
نفتي به يك چهره رقابتي و به طور عمده خصوصي تبديل شود. اين موضوع نياز به زمان دارد و با
مشكلات متعددي نيز مواجه خواهد بود. به نظر من مهمترين مانعي كه پيش روي اين
سياست است، موانع سياسي است. ■ همسويي با جريان جهاني شدن اقتصاد به ويژه
به صادرات غيرنفتي چه ضرباتي وارد خواهد كرد و از طريق چه اصلاحاتي ميتوان بر
آنها غلبه كرد و به اهداف صادراتي (جهش در صادرات غيرنفتي) دست يافت؟ □ كشورهاي جهان در 20 تا 30 سال اخير شاهد دو
فرآيند بودهاند. برخي از كشورها از فرآيند جهاني شدن بهره مثبت بردهاند و برخي
از كشورها پيامدهاي منفي آن را تجربه كردهاند. با توجه به اين كه اين فرآيند
داراي چنين آثار دوگانهاي است، بايد دو سياست اتخاذ كرد. يا اين كه مرزهاي كشور
را تا حد ممكن بست و از ورود آثار و تبعات منفي جلوگيري كرد، يا اين كه سياست و
راهبردي اتخاذ كرد كه در عين برخورداري از مزاياي مثبت اين فرآيند، پيامدهاي
منفي آن را به حداقل رساند. در اين فرآيند است كه نقش دولت برجسته خواهد شد. در اين زمينه، دولتمردان و
سياستمداران جامعه بايد بدانند كه: اولاً چه شناختي از فرآيند جهاني
شدن دارند؛ ثانياً چه راهبردي براي توسعه اقتصاد دنبال كردهاند؛ ثالثاً چگونه
ميتوانند اين راهبرد را با آن شناخت به يك پيوند معقول برسانند كه در اين
ارتباط بحث صادرات غيرنفتي و در واقع صادرات نفتي، نقش برجستهاي ايفا ميكند. ورود ايران و يا ديگر كشورها به
جهاني شدن اقتصاد در اصل دست خود كشورها است. بايد ديد كشورها چگونه ميخواهند
وارد اين سيستم شوند. اصل مديريت اين فرآيند از اهميت ويژهاي برخوردار است و
مديريت اين فرآيند به طور عمده به عهدة دولت است و دولتي كه هدف خود را بر توسعه
اقتصادي و توسعه صنعتي بگذارد، بايد با توجه به اين فرآيند، برنامههاي خاصي را
تدوين كند. ■ مقررات سازمان جهاني تجارت براي بخش
بازرگاني خارجي چيست و در بخش صادرات غيرنفتي و نيز واردات چه اثراتي خواهد
داشت؟ □ بخش عمده مقررات سازمان جهاني تجارت براي
بازرگاني خارجي است، زيرا هدف آن، تنظيم و ترسيم نوع ارتباط كشورها با اقتصاد
جهاني است. در اين رابطه، كشورها هر گونه
مقرراتي در زمينه بازرگاني خارجي اعم از تعرفهها، مقررات گمركي، مقررات مجوزهاي
ورود، قوانين ضدرقابت مكارانه، بازرسي قبل از حمل و... دارند، در سازمان جهاني
تجارت براي آنها مقررات خاصي وجود دارد. كشورهايي كه بخواهند وارد اين
سازمان شوند، اگر مقرراتشان هماهنگ با مقررات سازمان باشد، مشكلي ندارند، اما
اگر هماهنگ نباشد، بايد مقررات خود را متناسب با مقررات WTO تغيير دهند. براي مثال در مورد مقررات گمركي
ايران با مقررات سازمان جهاني تجارت، مغايرتهايي وجود دارد كه در قانون جديد كه
هنوز لايحة آن به تصويب هيأت دولت نرسيده است، به ميزان زيادي از مقررات سازمان
جهاني تجارت استفاده شده است. اگرچه ايران هنوز عضو WTO نيست، اما براي آنكه در آينده راحتتر بتواند مذاكرات خود را
دنبال كند، زمينه را آماده ميكند. در زمينة صادرات غيرنفتي نيز اگر
تعرفههايي كه در بازار كشورهاي ديگر وجود دارد، به اندازهاي بالا باشد كه ما
نتوانيم وارد آن بازارها شويم و با ديگر صادركنندگان عضو رقابت كنيم، به طور
طبيعي الحاق ايران به اين سازمان باعث ميشود كه بتوانيم مانند سايرين از موانع
تعرفهاي يا غيرتعرفهاي پايينتر و رقابتيتر برخوردار شويم كه اين امر يك مزيت
است كه در بازار صادرات بهدست ميآوريم. در مورد واردات نيز هم اينك مشكل
چنداني در زمينة ورود كالا وجود ندارد، اگرچه بايد تعدد عوارض در ايران به تدريج
تغيير كند. براي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بايد عوارض گمركي متعدد
تغيير يابد. در ايران متجاوز از 15 نوع عوارض وجود دارد كه بايد به اصطلاح يككاسه
شود و در قالب يك عوارض ديده شود. تجميع عوارض وارداتي يكي از
پيامدهايي است كه جهت شفافسازي و اصلاح نظام وارداتي كشور بايد به آن مبادرت
كرد. در ضمن كشورهاي مشابه ايران به طور متوسط تعرفههاي بيشتر از 20 درصد
ندارند و بايد تعرفههاي وارداتي در ايران نيز كاهش يابد. ■ نگرانيهاي موجود در كشورهاي در حال توسعه
براي از دست دادن سهم بازار تا چه حد قابل قبول است و راهكارهاي سازمان جهاني
تجارت در اين زمينه چيست؟ □ اين امر موضوعي است كه هر كشوري از جمله ايران
اگر عضو سازمان جهاني تجارت باشد يا نباشد، هم چنين نگراني وجود خواهد داشت. اما
براي كشورهايي كه عضو سازمان هستند، شرايط خيلي سهلتر است، زيرا دو عضو سازمان
با يكديگر بهتر ميتوانند به فعاليت بپردازند تا اين كه يك كشور غيرعضو مانند
ايران بخواهد وارد بازار يك كشور عضو شود. كشورهاي عضو سازمان در رابطه با
همكاري تجاري با يكديگر داراي مزيتهايي هستند كه كشور ايران در همكاري تجاري با
يك كشور عضو سازمان ندارد. براي مثال اتحاديه اروپا اگر
بخواهد با ايران هر نوع موافقتنامهاي را تنظيم كند، آنچه را كه پيشنهاد ميدهد
پيروي از مقررات سازمان جهاني تجارت است. نكته مهم اين است كه ايران قبل از
الحاق به سازمان جهاني تجارت، در رابطه با اروپا به عنوان مهمترين شريك تجاري
خود، بايد بخشي از مقرراتي كه متناسب با سازمان جهاني تجارت است را بپذيرد. اين
امر در مورد كشورهاي عضو اكو نيز صادق است. آنها در مذاكراتشان با ايران از ما
ميخواهند الزامات سازمان جهاني تجارت را بپذيريم، زيرا آنها اين الزامات را
پذيرفتهاند. اصولاً اين كشورها نميتوانند با ايران وارد موافقتنامهاي شوند كه
ناقض تعهداتشان در WTO باشد. اين امر نشان ميدهد كه اگر ايران
نخواهد عضو سازمان جهاني تجارت شود، در تنظيم و عقد قراردادهاي منطقهاي نيز
دچار مشكل خواهد شد. اين امر ايجاب ميكند ايران هر چه زودتر مذاكرات خود را جهت
الحاق به سازمان جهاني تجارت آغاز كند. البته اين مشكل، يك مشكل سياسي است كه از
جانب يك كشور خاص به ما تحميل شده است. ■ كدام يك از كشورهاي عضو سازمان همكاري
اقتصادي (اكو) عضو WTO
هستند؟ □ از ده كشور عضو اكو، سه كشور قرقيزستان، تركيه
و پاكستان عضو سازمان جهاني تجارت هستند. كشورهاي ايران، افغانستان و تركمنستان
هيچگونه رابطهاي با سازمان ندارند. تاجيكستان، آذربايجان، ازبكستان و قزاقستان
نيز براي الحاق به WTO
در حال مذاكره هستند. ■ كشورهاي در حاشيه چه آيندهاي خواهند داشت؟ □ بحث كشورهاي در حاشيه و نيز كشورهايي كه در
اين فرآيند دچار مشكل هستند، همواره مورد توجه سازمانهاي بينالمللي بوده و
هست. اين سازمانها با برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي متعدد اين موضوع را
در صدر توجه جهانيان قرار دادهاند. سازمان جهاني تجارت، صندوق بينالمللي
پول، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (انكتاد)، بانك جهاني، برنامه عمران بينالملل
و مركز تجارت بينالملل بحث كشورهاي با كمترين ميزان توسعهيافتگي را همواره
مورد توجه قرار دادهاند. تجربه نشان داده نقش كشورهاي
يادشده در فرآيند جهاني هر ساله كاهش يافته است. بحث سازمانهاي بينالمللي اين
است كه كشورهاي توسعهيافته بايد تاحد ممكن از موانع وارداتي خود در مقابل
صادرات كشورهاي با كمترين ميزان توسعهيافتگي كم كنند و اجازه دهند صادرات اين
كشورها به صورت ترجيحي وارد بازار كشورهاي توسعهيافته شود. در اين زمينه
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به عنوان اولين قدم، دادن امتيازات ويژه به كشورهاي
با كمترين ميزان توسعهيافتگي را آغاز كردهاند. اين امتيازات ويژه موجب رشد و
توسعه صادرات حتي كالاهاي سنتي، كشاورزي و منسوجات كشورهاي يادشده ميشود. اما
نبايد انتظار داشت نظام بينالملل شرايطي را فراهم آورد كه كشورهاي قدرتمند و با
اقتصادهاي قوي داراي وضعيت و پتانسيل يكساني مانند كشورهاي فقير شوند، بلكه اين
شرايط بايد به گونة عادلانهتري در آينده رقم بخورد، اما اين كه به چه شكل خواهد
شد، بايد انتظار كشيد و ديد. ■ آغاز مذاكرات الحاق ايران به سازمان جهاني
تجارت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ □ آغاز مذاكرات كشورمان با سازمان جهاني تجارت،
فرصت مغتنمي است كه بتوان حضور تدريجي ايران را در اقتصاد بينالملل مورد محك
قرار داد. نكته اساسي اين است كه ايران به
دنبال عضويت در سازمان جهاني تجارت نيست، زيرا نميتوان شرايط الحاق را از پيش
مشخص كند، بلكه تا وقتي كه مذاكرات به طور رسمي آغاز نشود، نميتوان ميزان تبعات
و پيامدهايي را كه بر اقتصاد و تجارت كشور خواهد داشت را به طور دقيق ارزيابي
كرد. تحليلها و بحثهاي كنوني همواره
بر حدس و گمان استوار است و زماني ميتوان اين موضوع را به طور دقيق و كمي
مقايسه و محاسبه كرد كه درخواستهاي ساير اعضاي WTO از كشورمان مشخص شود و اين خود فرصت مغتنمي است كه ببينيم نگاه
ديگران نسبت به ايران چگونه است و دريابيم درخواستهايي كه از ما دارند، چه نوع
درخواستهايي است و ببينيم آيا ميتوان با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي و
فرهنگي موجود، اين درخواستها را پذيرفت يا نه. سپس براي عضويت يا عدم عضويت در
اين سازمان تصميمگيري كرد. زيرا مهمترين مسألهاي كه در 23 سال گذشته پيش روي
ايران است، اين است كه ببينيم چطور ميتوان با حفظ استقلال و هويت فرهنگي كشور،
به توسعه اقتصادي و تعامل توسعهمند با اقتصاد جهاني دست پيدا كند. ■ موقعيت ايران نسبت به عضويت در WTO در چه مرحلهاي است؟ □ ايران شش سال قبل درخواست عضويت خود در اين
سازمان را داده و منتظر است موانع سياسي موجود برطرف شود و آمريكا از مخالفت خود
با تشكيل گروه كاري ايران دست بردارد كه اين امر ابزارهاي ديپلماتيك را ميطلبد
و به طور عمده وزارت امور خارجه متولي و مسؤول اين فرآيند است. در مذاكره با گروه كاري ايران است
كه ميزان تعهدات كشورمان در قبال عضويت در WTO مشخص ميشود كه اين يك فرآيند طولاني است. ■ آيا آين فرآيند طولاني در مورد تمامي
كشورها صادق بوده است؟ □ اين تشريفات و اين فرآيند در مورد تمامي
كشورهايي كه بخواهند عضو اين سازمان شوند، بايد طي شود. در مورد چين اين فرآيند
15 سال به طول انجاميد. در مورد ايران نيز 8 تا 9 سال به طول خواهد انجاميد.
عربستان نيز از سال 1993 درخواست عضويت در WTO را داشته است و روسيه نيز از همين سال مذاكرات عضويت را آغاز
كرده است كه هنوز مذاكرات هيچيك از دو كشور به نتيجه نرسيده است. |