همسويي با روند جهاني شدن اقتصاد

جهش صادرات غيرنفتي را ممكن مي‌سازد

اشاره:

در سال‌هاي پس از خاتمه جنگ دوم جهاني و همزمان با گسترش تجارت جهاني و سياست‌هاي حمايت‌گرايانه بازرگاني، بحث در خصوص آزادسازي تجارت و امكان دستيابي بيشتر به بازارها در عرصه بين‌المللي گسترش يافت و چند دور مذاكرات تجاري چندجانبه كه ماحصل تمام آنها در موافقتنامه‌هاي گفت‌وگوهاي دور اروگوئه تبلور يافت، فضاي مساعدي را براي آزادسازي تجاري، سرمايه‌گذاري، بازارهاي پولي و مالي و خدمات ايجاد كرد.

در تمام مذاكرات چندجانبه، همواره كشورهاي در حال توسعه نگران وضعيت اقتصادي خود و سهمشان در بازار بين‌المللي بودند. با اين حال كشورهايي كه پا پيش نهاده و در دور مذاكرات چندجانبه مشاركت بيشتري پيدا كردند، نه‌تنها توانستند امتيازاتي را براي دستيابي بيشتر به بازارهاي كشورهاي صنعتي براي خود كسب كنند، بلكه الزاماتي را براي ادغام در اقتصاد و تجارت جهاني براي خود متصور ساختند كه برنامه‌ريزي براي انجام اصلاحات ساختاري در اين‌گونه  كشورها را هدف‌گذاري و عملياتي ساخت. در نتيجه انجام اين اصلاحات، امروز شاهد تقويت بنيه رقابت اين كشورها و رشد صادراتشان به بازارهاي جهاني هستيم و در همين حال تجارت و به ويژه صادرات موتور محركه رشد اقتصادي آنها شده است.

اما پاره‌اي از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، به لحاظ بي‌توجهي به روند اقتصاد و تجارت جهاني و دوري جستن از اصلاحات اقتصادي نه‌تنها قادر نشده‌اند عقب‌ماندگي اقتصادي خود را التيام بخشند، بلكه با رشد جمعيت و تقاضاي داخلي همزمان با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات راه دور، امروز با انتظارات وسيع جمعيت خود روبه‌رو هستند، در حالي كه توان آنها  براي بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در راستاي تسريع رشد اقتصادي و صادرات كمابيش تحليل رفته است.

با توجه به تحولات جهاني شدن اقتصاد و موقعيت خاص اقتصادي ايران، در اين مقاله به بررسي آثار جهاني شدن بر اقتصاد و صادرات ايران مي‌پردازيم.

در سال‌هاي پس از خاتمه جنگ تحميلي و در جريان برنامه‌ريزي‌هاي توسعه، همواره نداي كاهش اتكا به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و رشد و جهش صادرات غيرنفتي به گوش رسيده است. در برنامه اول كه اتكا بيشتر به ساخت داخل كردن و تأمين نيازها از درون اقتصاد براي جايگزيني واردات مدنظر بود، اقتصاد ايران توانست ارزش صادرات غيرنفتي را از حدود يك ميليارد دلار در سال 1368 به 8/4 ميليارد دلار در سال 1373 (سال تكميلي اجراي برنامه اول) برساند. اين رشد درخور توجه صادرات غيرنفتي به تعبير بسياري از كارشناسان،‌پايگاه درخور توجهي نداشته، زيرا كه از افزايش قابل توجه صدور كالاهاي سنتي (فرش دستباف و محصولات كشاورزي) ناشي شد و در سايه تفاوت نرخ ارز و رانت‌هاي موجود در اين زمينه تحصيل شد و حتي برخي كارشناسان صادرات غيرنفتي،  راهي براي خروج سرمايه از كشور در شرايطي كه كنترل‌هاي شديد ارزي در اين زمينه وجود داشت، تعبير كرده‌اند.

در برنامه دوم روند بازسازي اقتصادي تا حدودي با كندي مواجه شد كه متأثر از بدهي‌هاي خارجي انباشته شده بر اثر استقراض براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي بود. با اين حال سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در برنامه اول و دوم كه بخش عمدة آن به بخش‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي، طرح‌هاي سدسازي و نيروگاه‌سازي و نيز بهبود نسبي صنعت به ويژه صنايع سنگين (فولادسازي و...) سرازير شد، به جهت برآوردهاي ناقص از اثرگذاري آنها بر بنيه صادرات غيرنفتي نتوانسته است تأثير بسزايي در افزايش صادرات غيرنفتي كشور به جا گذارد. در همين حال سياست صرفه‌جويي ارزي (محدوديت واردات و كنترل‌هاي ارزي) اثر منفي بر صادرات كشور داشت، به گونه‌اي كه ارزش صادرات غيرنفتي ايران در برنامه دوم (78-1374) در حدود سالانه 3 ميليارد دلار باقي ماند.

با شروع سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (83-1379) سياست جهش صادراتي به عنوان محور توسعه اقتصادي مطرح شد، اما با گذشت دو سال از اجراي اين برنامه و اقداماتي كه در خصوص آزادسازي تجارت خارجي، مقررات‌زدايي و تشويق صادرات غيرنفتي صورت گرفت، ماحصل كار صادراتي كمتر از 4 ميليارد دلار در سال بوده است.

به عقيدة كارشناسان سياست‌هاي تشويقي صادرات غيرنفتي به لحاظ بي‌توجهي به نظام تجارت جهاني و جهاني شدن اقتصاد و نيز كندي روند اصلاحات اقتصادي، در عمل با شكست مواجه شد و در صورت تداوم نيز نمي‌تواند گره كور صادرات غيرنفتي كشور را بگشايد.

اين در حالي است كه در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي ايران، ارزش صادرات غيرنفتي در مجموع 7/34 ميليارد دلار و خدمات 7/6 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. هر چند كه برخي كارشناسان دستيابي به اين ارقام را ناممكن نمي‌دانند، اما متذكر مي‌شوند كه با تداوم روند كنوني سياست‌هاي اقتصادي كشور، تحصيل اين ارقام بسيار دشوار خواهد بود.

بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اين برنامه، ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي براي سال 1379 حدود 6/4 ميليارد دلار و براي سال 1380 نزديك به 6 ميليارد دلار اعلام شده بود. اما آمارهاي ارايه شده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران، ارزش صادراتي غيرنفتي در سال‌هاي يادشده را در حدود 8/3 ميليارد دلار اعلام مي‌كند كه فاصله درخورتوجهي با ارقام پيش‌بيني شده در برنامه دارد.

اما آنچه كه مانع از تحقق اهداف صادراتي است، از ابعاد گوناگون قابل بررسي است.

نخست آنكه براي كسب سهم مناسب در تجارت جهاني، ضرورت دارد كه توان رقابت توليدات كشور افزايش يابد و براي اين منظور ارتقاي كيفيت، كاهش قيمت تمام شده و بازاريابي در بازارهاي هدف الزامي است. با وجود تلاش‌هايي كه بخش خصوصي دخيل در تجارت به عمل مي‌آورد، بازاريابي كالاهاي صادراتي به لحاظ فقدان قدرت رقابت محصولات توليدي بر اثر افزايش مستمر قيمت نسبي كالاها در عمل نتايج مثبتي به‌بار نياورده است.

به عقيدة كارشناسان، عزم ملي براي جهش در صادرات غيرنفتي در كشور وجود ندارد و مسؤولان تنها با اتكا به تأمين نيازهاي بازارداخلي و توقعات مردم تصميم‌سازي مي‌كنند و نگاهي جدي به آنچه در برون‌مرزها در عرصه اقتصاد و تجارت رخ مي‌دهد، ندارند. اين بي‌توجهي نه‌تنها بر بخش صادرات غيرنفتي و عرصه اصلي يعني توليد كالاهاي قابل صدور اثر منفي بجا گذارده، بلكه توقعات بازار داخلي را نيز برآورد نكرده است. محصولات بخش‌هاي كشاورزي و صنعت با قيمت تمام شده بالا و كيفيت غيرقابل رقابت با توليدات مشابه خارجي، حتي در بازار داخلي نيز با مشكل فروش روبه‌رو شده و اكنون صنايع كشور روبه ورشكستگي پيش مي‌روند.

براي اقتصاد ايران كه به شدت از تحولات بازار جهاني نفت آسيب‌پذير است، ورشكستگي بخش‌هاي مولد اقتصادي، دشواري‌ها و دغدغه‌هاي موجود به ويژه در زمينه بيكاري و تورم را دامن خواهد زد. با اين وصف، مسؤولان و برنامه‌ريزان مي‌بايست با توجه به روند جهاني شدن اقتصاد، هر چه سريع‌تر در فكر تحولات اساسي و اصلاحات ساختاري باشند. اما به لحاظ فقدان عزم و تعهد ملي به اين مهم، شاهد از دست رفتن فرصت‌هاي بازسازي اقتصادي هستيم.

برنامه‌ريزي بلندمدت ايران هدف دستيابي به 200 ميليارد دلار صادرات در افق سال 1400 را جست‌وجو مي‌كند كه با توجه به سهم جمعيتي كشور و نيز توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل اقتصاد ايران، چندان بعيد نيست، مگر آنكه در سال‌هاي آتي نيز همانند گذشته عمل كنيم كه در اين حالت صادرات 3 تا 4 ميليارد دلاري سالانه ايران هرگز فراتر از اين رقم نخواهد رفت و چه بسا به سطح يك تا 2 ميليارد دلار در سال نزول كند. اين امر بحران جدي در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد و با استهلاك سرمايه‌گذاري‌هاي موجود، اشتغال در ايران به شدت آسيب‌خواهد ديد و بحران‌هاي اجتماعي گسترش خواهد يافت.

به عقيدة كارشناسان، دولت فرصت محدودي دارد كه با توجه جدي به روند جهاني شدن اقتصاد، پايه‌هاي تحول اساسي و اصلاحات ساختاري را به قوت و سرعت بنيان گذارد. اين اصلاحات در مرحله نخست در دستگاه دولتي و در فرايند قانون‌گذاري در كشور مي‌بايست پايه‌گذاري شود. اقتصاد ايران كه نزديك به 80 درصد فعاليت‌هاي آن به نوعي به دولت مربوط مي‌شود، انگيزه و توان انجام اصلاحات، تغيير ساختار اداري و مديريتي را ندارد و فقط مي‌توان با تغييرات اساسي در قوانين، به ويژه قوانين سرمايه‌گذاري خارجي، امنيت اقتصادي، مالياتي، كار و...، آزادسازي و كاهش بدنه سنگين دولت از طريق گسترش و تسريع خصوصي‌سازي و افت تصدي‌گري دولت، اصلاحات واقعي را جايگزين كرد.

در حال حاضر، به لحاظ فقدان وفاق ملي در اين زمينه، تصميم‌سازي‌ها و قانون‌گذاري‌ها با كندي و گاه ملاحظات غيراقتصادي صورت مي‌گيرد كه خسارات جبران‌ناپذير آن را نه‌تنها اكنون، بلكه در آينده نيز شاهد خواهيم بود.

كارشناسان با اشاره به طرح موضوع عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO) در سومين برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اظهار مي‌دارند كه در قانون برنامه سوم ديدگاه روشني در اين زمينه ارايه شده است، اما دستگاه قانون‌گذاري و بدنه اجرايي همسو با آن حركت نمي‌كند.

آنها عقيده دارند كه روند جهاني شدن اقتصاد، الزاماتي را براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كه خواستار مشاركت وسيع‌تر در نظام اقتصاد و تجارت جهاني است، به همراه مي‌آورد كه اصلاحات اقتصادي بخش عمدة آن را تشكيل مي‌دهد. چنانچه اعتقاد واقعي به اين امر حياتي وجود داشته باشد، مي‌بايست قواي سه‌گانه تسهيلات و ترتيباتي را براي اجراي اصلاحات به عمل آورند.

به عقيدة كارشناسان، كندي تصميم‌گيري در خصوص قانون سرمايه‌گذاري خارجي، يكي از مباحث مهم است كه مي‌تواند اقتصاد ايران را متحول سازد. تجربيات جهاني در خصوص تأثير مثبت جريان ورود سرمايه‌گذاري خارجي در رشد توليد ناخالص ملي نشان مي‌دهد كه آزادسازي بازار سرمايه و جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي نه‌تنها بهره‌گيري از استعدادها و توانمندي‌ها و مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور را ميسر مي‌سازند، بلكه زمينه ايجاد فرصت‌هاي شغلي، رشد مهارت نيروي انساني، افزايش صادرات و... را فراهم مي‌سازد. اما اقتصاد ايران نسبت به اين مقوله مهم و اساسي با بي‌توجهي مواجه شده و شاهد هستيم كه حجم سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران در محدوده يك ميليارد دلار باقي مانده است. اين در حالي است كه برخي كشورهاي در حال توسعه سالانه بالغ بر 40 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب مي‌كنند و رشد صادرات آنها به مراتب از سرمايه‌گذاري‌هاي جذب شده در يك سال فراتر رفته است.

كارشناسان بر اين باورند كه با تصويب قانون مؤثر در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي به ويژه سرمايه‌گذاري مستقيم، مي‌توان تحولي اساسي در اقتصاد ايران در بخش‌هاي توليد و صادرات و نيز رفاه اجتماعي و اشتغال ايجاد كرد، مشروط بر آنكه فضاي سياسي كشور به ويژه در بخش سياست خارجي به تنش‌زدايي در روابط خارجي و توجه به منافع ملي شكل بگيرد و درجه مخاطره (ريسك) سرمايه‌گذاري در ايران سال به سال كاهش پيدا كند و اعتماد سرمايه‌گذاران بين‌المللي افزايش يابد.

گذشته از آزادسازي سرمايه‌گذاري خارجي و خروج سود حاصل از سرمايه‌گذاري به خارج از كشور، انجام اصلاحات ساختاري در بخش دولتي الزامي است. تشريفات اداري زايد و دست‌وپاگير، تسلط بخش دولتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي و فقدان انگيزه مديريت دولتي براي ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي، زمينه فساد اقتصادي و مالي را نيز دامن زده است.

رانت‌خواري، اختلاس، ارتشا و... از مواردي است كه نه‌تنها بر ميزان رضايتمندي شهروندان و انگيزه آنها براي مشاركت در توسعه اقتصادي اثر منفي دارد، بلكه براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز نقطه تاريكي است كه عبور از آن دشوار و با هزينه زياد امكان‌پذير خواهد شد.

اين در حالي است كه سرمايه‌گذاران بين‌المللي هيچ الزامي براي سرمايه‌گذاري در ايران ندارند، بلكه آنها فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را در سراسر جهان جست‌وجو مي‌كنند و جايي كه امنيت بيشتر را احساس كنند، حتي به كسب سود كمتر رضايت مي‌دهند. با اين وصف، كاهش حجم تصدي دولت از طريق خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به دولت ضرورتي است كه زمينه‌هاي رانت‌خواري، فساد اداري و مالي و اقتصادي را كاهش مي‌دهد.

به عقيدة كارشناسان، دولت كوچكتر و كارآمدتر نياز واقعي ايران امروز است كه مي‌تواند با انحصارطلبي‌ها و رانت‌خواهي‌ها به طور قوي برخورد كند و اصلاحات ساختاري را به سلامت به انجام برساند. در همين حال بنگاه‌هاي اقتصادي واگذار شده به بخش خصوصي مي‌تواند با بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري خارجي مشترك به فناوري روز و قدرت رقابت بيشتر نايل آيد و همسو با جريان جهاني شدن اقتصاد حركت كرده و سهم بيشتر خود را در بازارهاي جهاني بجويد.

دولت چنانچه بتواند به يك مسأله اساسي يعني تورم‌زدايي در اقتصاد كشور پاسخ دهد، به خودي خود فرآيند تسريع رشد اقتصادي، جهش در صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و... با موفقيت قابل اجراست.

افزايش بهاي خدمات دولتي كه از ابتداي برنامه دوم تاكنون تداوم يافته، نه‌تنها فشارهاي تورمي را به مصرف‌كننده داخلي تحميل كرده، بلكه براي بخش‌هاي توليدي و مولد اقتصاد نيز تضعيف بنيه رقابت و ركود فعاليت را به همراه داشته است. اين در حالي است كه در دنياي امروز با پيشرفت‌هاي فناوري روزبه‌روز بهاي خدمات براي مصرف‌كنندگان روبه نزول و ميزان دسترسي آنها به خدمات با كيفيت و قيمت مناسب‌تر تسهيل مي‌گردد.

اصلاحات ساختاري براي تورم‌زدايي در اقتصاد ايران منوط به كاهش هزينه‌هاي بخش عمومي و كسري بودجه دولت است كه در سايه دولت كوچكتر و كارآمدتر امكان‌پذير است. از سوي ديگر سياست‌هاي پولي و ارزي اتخاذ شده در كشور چندان همسويي با روند جهاني شدن اقتصاد ندارد. در بخش پولي براي مبارزه با تورم همواره نرخ‌هاي بالاي بهره گزينش مي‌شود، به طوري كه نرخ بهره در ايران به طور متوسط به 19 درصد مي‌رسد، در حالي كه در بازارهاي جهاني اين رقم به 3 تا 4 درصد مي‌رسد.

نرخ‌هاي بهره بالا موجب شده كه صنايع و بنگاه‌هاي توليدي، تقاضاي دريافت اعتبارات براي تجديد حيات و بازسازي خود را محدود سازند. زيرا كه بازپرداخت اقساط اعتبارات (بدهي و سود) چنان سنگيني مي‌كند كه اغلب فعالان اقتصادي و كارآفرينان نگران آن هستند كه مبادا توان بازپرداخت را نداشته باشند و اندك سرمايه‌گذاري آنها توسط بانك‌ها مصادره شود.

با توجه به آنكه اغلب صنايع ايران به ويژه در بخش نساجي كه سهم بسزايي در اشتغال صنعتي كشور دارد، نيازمند بازسازي و بهره‌گيري از فناوري روز مي‌باشند، مقاومت بانك مركزي در برابر استفاده آنها از منابع بانك‌هاي خارجي، توجيه اقتصادي و عقلايي ندارد. با اين وصف اتخاذ سياست‌هاي راهبردي براي آزادسازي بازار سرمايه و بازار پول (همانند اجازه فعاليت به بانك‌هاي خارجي) ضرورتي غيرقابل انكار است كه تأثير مثبت در تجديدحيات صنايع كشور و تأمين اعتبارات طرح‌هاي سرمايه‌گذاري صادرات‌گرا با هزينه كمتر بجا خواهد گذارد.

در بخش خدمات نيز تحول و اصلاحات ساختاري الزامي است. بانك‌ها، بيمه‌ها و ديگر خدمات با جذب مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي قادر به ارايه خدمات ارزان‌تر و با كيفيت مناسب به متقاضيان را خواهند داشت. دوري جستن از روند جهاني شدن در عرصه آزادسازي خدمات مالي، نه‌تنها كمكي به اقتصاد بحران‌زده كشور نخواهد كرد، بلكه فرصت‌هاي تجاري ارزشمند و تقويت بنيه رقابت و صادرات غيرنفتي را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد.

كارشناسان عقيده دارند، تنها در شرايطي اصلاحات اقتصادي در ايران به مرحله عمل خواهد رسيد كه دولت به همسويي با روند جهاني شدن اقتصاد متعهد گردد و اصلاحات را در اين راستا با قدرت و قوت پيگيري كند.

بازارهاي جهاني در سايه ارتقاي توان رقابت شركت‌هاي برخوردار از فناوري پيشرفته، روزبه‌روز تحت تأثير بيشتر قرار مي‌گيرد و شركت‌هاي پذيرنده اصلاحات ساختاري و قادر به جذب سرمايه‌گذاري و فناوري روز مي‌توانند در اين بازار حضوري قوي داشته باشند. هر اندازه كه فاصله اقتصاد ايران و شركت‌هاي ايراني با بازارهاي جهاني و فرآيند جهاني شدن اقتصاد بيشتر شود، به همان ميزان فرصت‌هاي جهش در صادرات غيرنفتي از دسترس خارج خواهد شد.

نگاهي به وضع صادرات فرش، پوشاك، فرآورده‌هاي غذايي، محصولات صنعتي و... نشان مي‌دهد كه تازه‌واردان به بازارهاي جهاني در سال‌هاي اخير به سرعت سهم ايران را مي‌ربايند و صادركنندگان ايراني را در حاشيه بازار قرار مي‌دهند.

توجه به اين نكته كه هزينه تمام شده در بخش توليد در ايران در سال‌هاي اخير با افزايش فشارهاي تورمي، صعود كرده و در مقابل توليدات مشابه خارجي با بهره‌گيري از فناوري روز براي توليد در مقياس وسيع و كاهش فشار تورم در اقتصاد ملي توانسته‌اند قيمت فروش را پايين آورند و گوي رقابت را از آن خود سازند، نشانگر اين واقعيت است كه بازارهاي صادراتي ايران (حتي بازارهاي سنتي) به‌تدريج از دسترس خارج مي‌شود.

سياست‌هاي تشويقي صادرات غيرنفتي به لحاظ بي‌توجهي به نظام اقتصاد و تجارت جهاني و كندي روند اصلاحات ساختار اقتصادي، در عمل با شكست مواجه شده و در صورت تداوم روند كنوني نيز نمي‌تواند گره كور صادرات غيرنفتي را بگشايد.

با اين وصف، تعهد دولت به ايجاد فضاي امن اقتصادي، مقررات‌زدايي، كاهش بار هزينه بنگاه‌هاي اقتصادي مولد، جلب و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم و مشترك خارجي، آزادسازي فعاليت بانك‌ها و بيمه‌هاي خارجي، تغيير در قوانين مالياتي و كار مي‌تواند زمينه رقابت‌پذيري اقتصاد كشور و جهش در صادرات غيرنفتي را مهيا سازد.

بايد بپذيريم كه جهاني شدن اقتصاد، واقعيتي غيرقابل انكار است و فرصت كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران براي مشاركت در اقتصاد و تجارت جهاني كمتر از يك درصد است. اگر در اين مدت اصلاحات براي تقويت بنيه رقابت به انجام رسد، مي‌توان انتظار داشت كه دورنماي صادرات غيرنفتي در افق سال 1400 تحقق پيدا خواهد كرد و در سايه صادرات 200 ميليارد دلاري كشور، ميليون‌ها فرصت شغلي ايجاد و رشد اقتصادي كشور تسريع خواهد شد.

نگراني از چالش‌هاي پيش رو در انجام اصلاحات با توجه به نتايج مثبتي كه در آينده خواهد داشت، بي‌دليل و فاقد منطق است و سياست‌هاي محافظه‌كارانه راه به جايي نخواهد برد.