رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي

در فرآيند جهاني شدن

نيازمند اصلاحات ساختاري است

اشاره:

تجارت، موتور محركه رشد اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان است كه در روند سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و تورم‌زدايي تأثير مستقيم دارد و در نهايت به رفاه بيشتر و استاندارد بالاتر زندگي مردم در جوامع مختلف مي‌انجامد.

تجارت در سال‌هاي پس از خاتمه دومين جنگ جهاني، فرآيند توسعه و آزادسازي را طي كرده و اكنون به مرحله شكوفايي خود رسيده است. گسترش سهم در تجارت جهاني، هدف عمده كشورها و شركت‌هاي بزرگ، متوسط و كوچك است، زيرا كه بقاي اقتصادي آنها به افزايش سهمشان در تجارت بين‌الملل بستگي دارد.

رقابت در دنياي تجارت، اصلي پذيرفته شده است و بنگاه‌هاي اقتصادي براي رقابت‌پذيري بيشتر و افزايش سهم بازار، همواره درصدد ارتقاي كارآيي خود مي‌باشند. در همين حال كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي صنعتي و پيشرفته تلاش وسيعي را در انجام مذاكرات چندجانبه به عمل آورده تا بتوانند دنياي رقابت را براي بنگاه‌هاي اقتصادي سالم‌تر و آزادتر سازند.

جهاني شدن مقوله‌اي است كه از اوايل دهه 1990 جايگاه خود را در ادبيات اقتصادي باز كرد و در فضاي مذاكرات چندجانبه موقعيت خود را به اثبات رساند. با تأسيس سازمان جهاني تجارت (WTO) بر مبناي موافقتنامه گفت‌وگوهاي دور اروگوئه مذاكره در خصوص جهاني شدن ابعاد ويژه‌اي پيدا كرده است و اين سازمان مسؤوليت هدايت آن را به عهده دارد.  در اين مقاله به بررسي روند جهاني شدن اقتصاد و تجارت و آثار آن بر زندگي ملل جهان مي‌پردازيم.

از آنجا كه «تجارت» موتور توسعه اقتصادي در جومع بشري تلقي مي‌شود، در دنياي امروز آزادسازي تجارت جهاني به مقوله اصلي مذاكرات چندجانبه تبديل شده است.

پيشرفت‌هاي علمي و فناوري در كنار بهره‌جويي از فناوري اطلاعات، موقعيتي را ايجاد كرده كه تجارت جهاني روزبه‌روز ابعاد گسترده‌تري يافته، به گونه‌اي كه حجم مبادلات جهاني اينك به سالانه 7 تريليون دلار رسيده و بخش قابل‌توجهي از توليد جهاني را دربرگرفته است.

فروش و صدور اين مقدار محصول در بازارهاي جهاني، امر پيچيده‌اي است كه رابطه مستقيم با رقابت‌پذيري اقتصادهاي جوامع مختلف دارد. هر قدر قدرت رقابت‌پذيري اقتصادي افزايش مي‌يابد، سهم آن در تجارت جهاني گسترش پيدا مي‌كند. در همين حال از اوايل دهه 1990 شاهد حركت شركت‌هاي بزرگ چندمليتي در خصوص افزايش سهم در بازار بوده‌ايم كه موجبات ادغام بسياري از شركت‌هاي معظم دنيا در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (خودروسازي، صنايع فولاد، هواپيماسازي، بانكداري، بيمه، صنايع سبك و سنگين، فناروي اطلاعات و...) را فراهم ساخت.

اين ادغام‌ها با هدف كسب سهم بيشتر در بازار جهاني و ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي ادغام شده در هر رشته صورت گرفت و نتايج مثبتي را نيز در رشد رقابت‌پذيري اين بنگاه‌ها و افزايش سهم بازارشان به‌جا نهاد.

اكنون رونق‌بخشي به اقتصاد جهاني به منظور رقابت‌پذيري و رشد تجارت جهاني بيش از پيش مورد توجه اقتصاددانان و دولت‌ها است، زيرا كه ركود نخستين تأثير خود را در افت جريان مبادلات اقتصادي به جا مي‌گذارد و ورشكستگي شركت‌ها، اخراج نيروي كار و... را به دنبال دارد. با اين وصف جامعة بين‌المللي همواره تلاش دارد كه رونق اقتصادي و تجاري خود را حفظ كند و در اين زمينه به انجام اصلاحات ساختاري در سطح خرد و كلان رضايت مي‌دهد.

آنچه مسلم است، بازارهاي جهاني با رونق اقتصادي جوامع، توسعه مي‌يابد، اما اين حجم توسعه همواره متناسب با رشد توليد نبوده و فقط در دوره‌هاي رونق، رشد تجارت جهاني از رشد توليد جهاني فراتر رفته است. در دوران ركود نرخ رشد تجارت جهاني اغلب كمتر و گاهي مساوي با رشد توليد جهاني بوده است و تأثير مستقيم بر بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش بيكاري و ورشكستگي داشته است.

در جريان مذاكرات چندجانبه دور اروگوئه، كشورها تلاش داشتند كه تا سرحد امكان موانع تجارت را از سر راه بردارند و روند جهاني شدن را تسريع نمايند. موافقتنامه‌هاي صادره در پايان اين دور از گفت‌وگوهاي تجاري نيز الزاماتي را براي كشورهاي عضو در گات (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت) و سپس سازمان جهاني تجارت (WTO) ايجاد كرد. كشورها براي افزايش سهمشان در تجارت جهاني، به انجام اصلاحات ساختاري و قانوني براي رعايت الزامات يادشده رضايت داده‌اند و در اين راستا نيز شاهد انتشار اخبار گوناگون از سوي كشورهاي عضو و اعضاي تازه‌وارد به سيستم تجارت جهاني هستيم.

دستيابي به بازارهاي جهاني كه در موافقتنامه‌هاي دور اروگوئه با حذف موانع غيرتعرفه‌اي و كاهش تعرفه‌ها تصريح شده است، براي بنگاه‌هاي اقتصادي فضاي سالم‌تري را براي رقابت ايجاد كرده است. اما آن گروه از بنگاه‌ها كه قادر به انجام اصلاحات ساختاري براي رقابت‌پذيري بيشتر و ارتقاي كارآيي خود باشند، مي‌توانند از اين فرصت‌هاي طلايي بهره‌جويي كنند. در همين حال كشورهاي علاقه‌مند به حضور در اقتصاد جهاني و ادغام در آن، همواره تلاش كرده‌اند كه شرايط مساعد قانوني و امنيت اقتصادي را براي رشد بنگاه‌هاي اقتصادي و رقابت‌پذيري آنها فراهم سازند.

اوضاع اقتصاد جهاني در اواخر قرن بيستم تا حدودي بهبود يافت و آثار ركود سال‌هاي 1997 و 1998 به تدريج از بين رفت. بر اساس گزارش صندوق يبن‌المللي پول، رشد اقتصاد جهاني در سال 1999 به 7/2 درصد و سپس به 8/2 درصد در سال 2000 رسيد. در سال ميلادي گذشته، اقتصاد جهاني در پي حملات تروريستي به شهرهاي آمريكا در سپتامبر 2001 (شهريور 1380) به شدت آسيب ديد. افت ارزش سهام در بازارهاي معتبر مالي، ضربه به صنايع و بخش‌هاي عمدة خدماتي، افت محسوس توسعه صنعت گردشگري در جهان، ورشكستگي شمار بسياري از شركت‌ها در كشورهاي صنعتي و گسترش بيكاري كه اثر مستقيم بر افت تقاضاي داخلي دارد، همگي در افت تجارت جهاني و نيز رشد اقتصاد جهاني مؤثر بودند.

به عقيدة برخي كارشناسان، رشد اقتصاد جهاني در سال ميلادي گذشته به حدود 5/1 تا 2 درصد رسيده و انتظار مي‌رود با اقدامات اصلاحي و اتخاذ سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي به ويژه در كشورهاي پيشرفته، به تدريج ركود نسبي اقتصاد جهاني در نيمه دوم سال ميلادي جاري (2002) از بين برود و اقتصاد جهاني بتواند به رشد 2 تا 3 درصدي نايل آيد.

از آنجا كه تقريباً يك‌سوم توليد جهاني در جريان مبادله بين‌المللي قرار مي‌گيرد، انتظار مي‌رود در سال جاري آهنگ رشد تجارت جهاني افزايش يابد.

صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده است كه رشد تجارت جهاني در سال‌هاي 2004-2000 به 5/5 درصد برسد كه تقريباً معادل رشد آن در سال 2000 ميلادي است. رشد اقتصاد جهاني نيز در سال‌هاي
2004-2000 حدود 3/3 درصد پيش‌بيني شده كه از رشد 8/2 درصدي سال 2000 بيشتر است. حوادث 11 سپتامبر تأثير بسزايي در افت رشد اقتصاد جهاني و تجارت بين‌المللي داشته است و لذا تحقق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول براي سال‌هاي 2004-2000 نيازمند اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي جديدي در جهت تقويت رشد توليد و تجارت جهاني است.

اقتصاد آمريكا كه بخش عمدة اقتصاد جهاني را دربرمي‌گيرد، از مارس 2001 وارد دوره ركود شد و حوادث 11 سپتامبر اين ركود را تعميق بخشيد. دولت آمريكا در اواخر سال ميلادي گذشته خواستار اقداماتي براي رونق‌بخشي اقتصاد اين كشور شد. آمارهاي مربوط به افزايش شمار بيكاران، كاهش عظيم مبادلات تجاري و وضعيت بازار سهام به خوبي وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا را نشان مي‌داد. با اين وصف اتخاذ سياست‌هاي انبساطي (كاهش نرخ‌هاي بهره، ماليات‌ها و...) براي تحرك‌بخشي به اقتصاد آمريكا، اقدامي ضروري بود كه دولت آمريكا به عمل آورد و در همين حال تزريق مبالغ هنگفت به صنايع و شركت‌هاي آسيب‌ديده از حملات تروريستي توانست روند گسترش ركود و بيكاري را در سال 2002 تا حدودي آرام‌تر سازد.

با اين وصف، انتظار نمي‌رود كه ركود، پيش از نيمه اول سال جاري خاتمه پيدا كند. آنچه مسلم است، ركود اقتصادي و گسترش بيكاري، كاهش تقاضاي داخلي را به دنبال دارد و براي اقتصاد آمريكا و طرف‌هاي تجاري عمده آن (اروپا، ژاپن و ديگر كشورهاي جنوب شرقي آسيا)، مصيبتي بزرگ تلقي مي‌شود.

اقتصادهاي شرق آسيا براي رشد خود به تجارت خارجي به ويژه با بازار بزرگ آمريكا وابسته هستند و به همين جهت طولاني شدن ركود اقتصادي در آمريكا، به منزله سرايت ركود به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ژاپن و شرق آسيا و به عبارتي گسترش ركود اقتصاد جهاني است و تأثيرمستقيم آن بر تجارت بين‌المللي قابل لمس است.

با وجود آنكه بانك توسعه آسيايي در اواخر سال گذشته ميلادي در گزارشي پيش‌بيني كرد كه اقتصاد كشورهاي شرق آسيا از اواسط سال 2002 رو به بهبود خواهد رفت و احتمال بروز يك بحران عميق اقتصادي شبيه سال‌هاي 1997 و 1998 را بسيار كم داشت، اما چنانچه اقتصاد آمريكا رونق كافي نيابد، نمي‌توان به رشد اقتصادي كشورهاي شرق آسيا خوش‌بين بود.اين بانك رشد اقتصادي كشورهاي شرق آسيا در سال 2001 را 9/3 درصد برآورد و پيش‌بيني كرده است كه در سال 2002 به 7/4 درصد خواهد رسيد.

چنانچه اتحاديه اروپا به رشد نزديك به 3 درصد در سال جاري دست پيدا كند و اقتصاد شرق آسيا به طور متوسط رشد بيش از 4 درصد را تجربه كند، مي‌توان به رشد اقتصاد جهاني اميدوار شد و تا حدودي روند مبادلات تجاري بهبود خواهد يافت.

آنچه مسلم است، با روند جهاني شدن اقتصاد و تجارت، آهنگ رشد اقتصاد جهاني براي گسترش مبادلات تجاري حايز اهميت است. پس از حوادث 11 سپتامبر نيز شاهد بوديم كه شركت‌هاي بزرگي كه از ركود آسيب ديدند، در بخش تجارت با مشكلات عظيمي روبه‌رو شده‌اند. جهاني شدن همچنان كه مزاياي دسترسي بيشتر به بازارها را ايجاد كرده، اما ضربه‌پذيري در برابر عوامل بروز ركود در اقتصاد جهاني نيز بر آن تأثير مستقيم دارد و با سرايت ركود اقتصادي از يك كشور به ديگر كشورها، روند تجارت جهاني به سرعت تخريب مي‌شود. زيرا كه تجارت موتور محركه رشد اقتصادي است و كاهش حجم تجارت، ركود را به اقتصاد كشورهاي مختلف سرايت مي‌دهد و بحران‌هاي بيكاري و ورشكستگي را در جوامع مختلف دامن مي‌زند.

با وجود توافق‌هاي حاصله در جريان گفت‌وگوهاي دور اروگوئه و آثار آن بر روند تجارت جهاني، به نظر مي‌رسد كه جامعه بين‌المللي نيازمند گفت‌وگوهاي بيشتر در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. نمي‌توان به جهاني شدن فكر كرد، بدون آنكه مسايل نيروي كار و حفاظت محيط زيست ناديده گرفته شود.

با وجود توافق‌هاي حاصله در جريان مذاكرات چندجانبه دور اروگوئه و تأثير بسزاي آن در روند جهاني شدن اقتصاد و تجارت، به نظر مي‌رسد كه جامعه بين‌المللي نيازمند گفت‌وگوهاي بيشتر در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است.

همان گونه كه تسهيلات تجاري در فرآيند آزادسازي تجارت جهاني گسترش مي‌يابد و بنگاه‌هاي اقتصادي براي تقويت بنيه رقابت خود به انجام اصلاحات ساختاري مبادرت مي‌ورزند، اين اصلاحات، بحران‌ها و تنش‌هاي اجتماعي را دربرخواهد داشت. اعتراضات سياتل از سوي گروه‌هاي كارگري و طرفداران حفظ محيط زيست نشان داد كه مقاومتي در برابر جهاني شدن وجود دارد، زيرا رعايت ملاحظات زيست‌محيطي به افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش قدرت رقابت بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌انجامد و در عرصه رقابت آنها را با دشواري تازه‌اي روبه‌رو مي‌سازد.

از سوي ديگر روند ادغام‌ها و تلاش براي ارتقاي كارآيي بنگاه‌ها به رشد روزافزون بهره‌گيري از فناوري و كاهش اتكا به نيروي كار انجاميده و تنش‌هاي اجتماعي را به دنبال دارد.

تلاش براي انجام گفت‌وگوهاي چندجانبه جهت توجه بيشتر به مباحث اجتماعي در فرآيند جهاني شدن، اقدامي ضروري است كه دست‌اندركاران و سياست‌گزاران سازمان جهاني تجارت نيز تا حدودي بدان متوجه شده‌اند.

جهاني شدن هر چند فرصت‌هاي ارزشمندي را در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه بنگاه‌هاي بزرگ قرار مي‌دهد، اما تلاش كشورهاي تازه صنعتي شده و در حال توسعه براي انجام اصلاحات به منظور تقويت بنيه رقابت نيز همچنان ادامه دارد.

اين گروه كشورها، با بهره‌گيري از ملاحظات خاص در موافقتنامه‌هاي تجاري دور اروگوئه سعي دارند كه اصلاحات مورد انتظار را به سرعت جامه عمل بپوشانند تا بتوانند با دستيابي آسان‌تر به بازارهاي جهاني، سهم خود را در تجارت جهاني تقويت كنند.

در همين حال، آنها اقتصاد خود را در برابر رقابت فشرده‌تر از طريق اتكا به مزيت‌هاي موجود و قابل خلق تقويت مي‌كنند. براي مثال معاون اداره امور سازمان جهاني تجارت و همكاري اقتصادي چين اواخر سال گذشته ميلادي اعلام كرد، امتيازات، مسؤوليت‌ها و وظايف چين پس از ورود به سازمان جهاني تجارت در حال توازن قرار دارد و چين متعهد شده است كه در كنار گشايش بيشتر درهاي خود به روي خارج، مقررات جهاني را مراعات كند.

«جانگ شيانگ چن» در ارتباط با ورود چين به سازمان جهاني تجارت گفت: چين ضمن اجراي وظايف خود مي‌تواند از دستاوردهاي يك دهه گذشته در توسعه نظام تجارت چندجانبه و تقويت فرآيند آزادسازي تجاري و سرمايه‌گذاري بهره ببرد و همچون اعضاي ديگر سازمان از امتيازات تجاري بهره‌مند گردد. اين امتيازات موجب خواهد شد كه چين بتواند كالاها و خدمات خود را راحت‌تر از گذشته به بازار بين‌المللي صادر كند.

وي با اشاره به رقابت فشرده در بازار جهاني و مشكلاتي كه فراروي مؤسسات چيني قرار دارد، گفت: تجديد، تنظيم و اصلاح مقررات و قوانين در حال انجام است و نيروي انساني نيز براي آگاهي از اين مقررات و قوانين سازمان جهاني تجارت در حال آموزش است.

«جانگ» تأكيد كرد كه شركت‌ها و مؤسسات بايد خود را با نياز روز منطبق و مشكلاتشان را حل كنند. اما ورود به سازمان جهاني تجارت در مجموع به توسعه و ثبات اقتصادي و اجتماعي چين كمك خواهد كرد و براي مردم سودمند است.

چين از كشورهاي تازه‌وارد به سازمان جهاني تجارت است كه در دو دهه گذشته از رشد سريع اقتصادي برخوردار بوده است و ارزش مبادلات تجاري آن از مرز 500 ميليارد دلار در سال گذشته است.

با گسترش روند جهاني شدن در سال‌هاي آتي و به ويژه پس از سال 2005 ميلادي، رقابت در بازارهاي جهاني شدت خواهد گرفت و كشورهايي كه بتوانند سهم بيشتري در تجارت جهاني به دست آورند، قادر خواهند بود كه به رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري جامه عمل بپوشانند و از بحران‌هاي اجتماعي به ويژه بيكاري فاصله گيرند. با اين وصف، پذيرش گسترش آهنگ جهاني شدن در بعد اقتصادي و تجاري، حقيقتي غيرقابل انكار است و براي تداوم رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي در جوامع به ويژه كشورهاي در حال توسعه، انجام اصلاحات ساختاري و نزديك شدن به مقررات سازمان جهاني تجارت براي كسب سهم عادلانة در تجارت جهاني، الزامي انكار‌ناپذير محسوب مي‌شود.